سه رابطه میان نهاد دین و دولت

در آن سخنرانى که مورد بدفهمى قرار گرفت، تلاش بر این بود که میان دو برداشت از دین در ذهن نسل جوان و دانشجو تفکیک کنم. من معتقدم که دین در حقیقت خود یکى بیشتر نیست؛ اما در خارج و به لحاظ قرائتهاى مختلفى که پدید مى‏آید به صورتهاى مختلفى ظهور پیدا مى‏کند. اسلام یک حقیقت بیشتر نیست؛ اما در خارج مى‏بینیم که امام به اسلام ناب محمدىصلى الله علیه وآله وسلم و اسلام آمریکایى اشاره مى‏کنند. به طور کلى ما دو نوع دین داریم: یکى دین رهایى‏بخش که آمده انسانها را آزاد کند و پاسدار کرامت و حقوق انسانها باشد و در مقابل، دین دیگرى در طول تاریخ داشته‏ایم که توجیه‏گر بى‏عدالتى بوده است. جمله‏اى که از مارکس نقل کرده‏ام ناظر به این، کارکرد انحرافى دین در تاریخ است. اما مارکس آنچه را که ندیده است کارکرد رهایى‏بخش است. آنجا دیگر دین افیون نیست؛ بلکه عامل تعالى و آگاهى است و همین دین بود که جوانان را به سمت انقلاب کشانید. بنده به عنوان یک مسلمان نمى‏توانم چنین دینى را افیون توده‏ها بدانم.
در آن صحبت مطلب دیگرى که مورد تحریف قرار گرفت، بحث دین و سیاست بود. ما دو زوج مفهومى داریم: 1. دین و سیاست؛ 2. دین و دولت.
وقتى به اولى اشاره مى‏کنیم، به دو قلمرو تئوریک نظر داریم. دین مجموعه‏اى است از جهان‏بینى، اصول، اعتقادات و گرایشها. سیاست نیز مجموعه جهت‏گیرى‏ها و برنامه‏هایى است که دولت اتخاذ مى‏کند. در اینجا اسلام به عنوان یک دین داراى عناصرى است که مستقیماً به سیاست مرتبط مى‏شود. جدایى سیاست از دین، لائیسیسم است و من با آن مخالفم. اسلام و قرآن و سنت در رابطه با سیاست مایه‏هاى فراوانى دارد.
اما وقتى صحبت از رابطه دین و دولت مى‏شود، مقصود نهاد دین و نهاد دولت است. نهاد دین در ایران عبارت است از حوزه‏هاى علمیه، روحانیت، مساجد، هیأتها و تکیه‏ها که این نهادها داراى کارکردهاى مستقیم و پنهان هستند. نهاد دین به این معنا، سه نوع رابطه مى‏تواند با نهاد دولت و قدرت داشته باشد:
1. جدایى کامل، به گونه‏اى که دین منحصر بشود به اصول شخصى و باطنى و آن‏جهانى؛
2. ادغام کامل که معمولاً به ادغام نهاد دین در دولت منتهى مى‏شود و از آنجا که دولت داراى قوه قهریه و اجبار است و از طرفى طالب همگون‏سازى جامعه است، نهاد دین آسیب‏پذیر مى‏گردد و انحراف دولت از مسیر عدالت و حقیقت، به نهاد دین نیز سرایت مى‏کند. این پدیده باعث مى‏شود که قرائتهاى مختلف از دین تحت عنوان «منحرف» سرکوب گردد و نهاد دین از حالت یک نهاد ناظر به یک نیروى توجیه‏کننده تبدیل گردد؛ در نتیجه مردم یا از دین رویگردان مى‏شوند و یا به ریاکارى، پنهان‏کارى و نفاق روى مى‏آورند.
3. شکل مطلوب و صحیح آن است که نهاد دین با استقلال خود بتواند تکثر و پویایى خود را حفظ کند و حکومت نیز حق ندارد قرائت خاصى از اسلام را به اجبار بر مردم تحمیل کند. نهادهاى دینى مانند سایر نهادهاى مدنى در حوزه «جامعه مدنى» ایفاى نقش مى‏کنند.
اشاره‏
طبیعتاً این مطلب قابل قبول است که در جامعه اسلامى، تشکیلات و سازمان روحانیت و نیز سایر نهادهاى دینى الزاماً تحت نظر حکومت نیست. این نهادها الزاماً تحت سلطه حکومت ایجاد نمى‏شوند. مردم همان‏طور که در سایر فعالیتها دست به تأسیس نهاد مى‏زنند؛ فعالیتهاى مذهبى خود را نیز نهادینه مى‏کنند و ساختارهایى با کارکرد مذهبى در جامعه شکل مى‏گیرد. با وجود این، هرگاه تعیین مبناى عملکرد حکومت نیازمند پذیرش قرائت خاصى از دین باشد - با فرض پذیرش حکومت دینى به معناى حکومتى مبتنى بر دین - به طور طبیعى یک قرائت در حوزه دولت پذیرفته مى‏شود؛ کما اینکه سایر تصمیمات حکومت در حوزه سیاست، اقتصاد، دفاع و.. نیز همواره با بعضى از مبانى پذیرفته‏شده در آن حوزه‏ها سازگار است. در چنین جایى اصلاً مسأله مورد نظر را از حوزه دخالت دولت خارج مى‏کنیم و در حوزه خصوصى قرار مى‏دهیم و یا اینکه مى‏پذیریم دولت دست به انتخاب مبنا مى‏زند. البته فرایند انتخاب یک قرائت خاص را مى‏توان به گونه‏اى طراحى کرد که مانع از کارکرد فعال و مشارکتى نهادهاى دینى نباشد.
همشهرى، 21/8/79