اصلاحات، نه استحاله و نه انقلاب در مقابل انقلاب

موضوع صحبت آسیب‏شناسى اصلاحات است. اما پیشاپیش باید تعریف مشخص از «اصلاحات» داشته باشیم. به این منظور باید به فرق اصلاحات با انقلاب و استحاله توجه کرد. جنبش دوم خرداد یک جنبش اصلاح‏طلبانه است؛ فرق آن با یک جنبش انقلابى و جنبش استحاله‏طلب چیست؟ انقلاب در شرایطى شروع مى‏شود که انسداد سیاسى در یک جامعه به وجود آید و از طریق ساختارهاى حقوقى و قانونى مشکلات کشور قابل حل نباشد و مردم به این نتیجه برسند که بدون توجه به قوانین و چارچوبهاى تعریف شده نظام حاکم بر کشور، دست به اقدام بزنند، حال چه به شکل مسلحانه یا از طریق راهپیمایى و نظایر آن. ولى ممکن است کسانى که مبانى یک نظام و ارزشها و اهداف آن را قبول نداشته باشند، با ابزارهاى حقوقى و قانونى درصدد براندازى آن نظام برآیند. این حرکت را «استحاله» مى‏گویند. اما اصلاح‏طلبان نیروهایى هستند که چارچوب یک نظام را پذیرفته‏اند، البته این قبول داشتن صد درصد نیست، اما در درون این نظام مشکلاتى مى‏بینند و اعتقاد دارند که اگر این مشکلات حل نشود، ممکن است انقلاب یا استحاله صورت گیرد. اصلاح‏طلبان، طرفداران راستین و صدیق یک نظام یا انقلاب هستند که هدفشان حل مشکلات و رفع نارسایى‏هاى آن نظام با استفاده از ابزارها و روشهاى حقوقى و قانونى است. کار اینها از این بابت از انقلابیون هم مشکلتر است. انقلابیون (به معناى اعم) اسلحه به‏دست مى‏گیرند و به جنگ با نظام مى‏پردازند. ولى اصلاح‏طلبان از یک طرف باید مراقب چارچوب و بنیادهاى آن نظام باشند (نظامى که مدافع آن هستند) و از طرف دیگر، در یک مرحله سرسخت‏تر، با کسانى که معتقد به انقلاب یا استحاله هستند، مقابله کنند. اینکه مى‏بینید اصلاح‏طلبان به برخى از نیروهاى طرفدار انقلاب و نظام، به مراتب شدیدتر از دشمنان قسم‏خورده انقلاب حمله مى‏کنند، به این دلیل است که این گروه را که نمى‏توانند آینده نظام را دقیق تحلیل کنند و راه حلهاى صحیحى براى‏ حل مشکلات نظام ارائه دهند، براى آینده نظام به مراتب خطرناکتر از دشمنان نظام مى‏بینند. بنابراین اصلاح‏طلبى خطمشى‏اى با هدف حفظ و تقویت و تصحیح نظام و شیوه آنها در چارچوب قوانین است، در حالى‏که استحاله و انقلاب هر دو براندازى نظام را هدف قرار داده‏اند.
امروزه مهمترین ابزارهاى جنبش اصلاحى، افکار عمومى و آراء عمومى است و از ابزار کار آنها هم قانون است و بس. تصور نکنید جنبش اصلاحى چون این حرفها را مى‏زند [ از سوى نظام] خطر تهدیدش نمى‏کند. جنبش اصلاحى را نسبت به جنبشهاى براندازى خطرات بیشترى تهدید مى‏کند. براى نمونه، هیچ‏یک از رهبران و فرماندهان انقلاب الجزایر، و نبرد ویتنام کشته نشدند ولى تقریباً تمام رهبران جنبشهاى اصلاح‏طلب که با شکست مواجه شده است، کشته شده‏اند. ما از گذشته انقلاب توبه نکرده‏ایم. ما از آنچه در این بیست و دو سال اتفاق افتاده شرمنده نیستیم.
اما مشخصه‏هاى حرکت اصلاح‏طلبانه موجود، نخست اصلاحات استقلال است، به این معنا که خطمشى ما در چارچوب حفظ حاکمیت ملى و تمامیت ارضى کشور است. دوم، شعار آزادى است؛ آزادى در مقابل استبداد همین دوستان نادان ما شعار آزادى را طورى تبیین مى‏کنند که منظور از شعار آزادى در انقلاب اسلامى، آزادى ما از زندان نفس بوده است و نه آزادى سیاسى. شعار اصلى انقلاب آزادى بود. سومین شعار، جمهورى اسلامى است، یعنى حاکمیت مردم در سرنوشت خویش آن هم در چارچوب قوانین اسلام. این قرائتهایى که از نظام مى‏شود و تصویرهاى مشوشى که از نظام جمهورى اسلامى ارائه مى‏شود، عاملى شده است که ما به عنوان یک جنبش اصلاح‏طلب وارد میدان شویم و نگذاریم حق انقلاب، امامقدس سره و میلیونها مردمى که به خیابان ریختند و مردمى‏ترین و بزرگترین انقلاب قرن را آفریدند، از بین برود. ما استحاله‏طلب نیستیم. نه چون توان اسلحه به‏دست گرفتن نداریم، من همین الان هم توان آن را دارم و اگر لازم باشد اسلحه هم به‏دست مى‏گیرم، ولى اعتقاد آن را نداریم، ما از گذشته خود پیشمان نیستیم که بخواهیم کل آن را نفى کنیم. بعضاً اتفاقاتى مى‏افتد که آدم فکر مى‏کند که در گذشته خیلى بد کارهایى کرده‏اند، اما دقت در تفاوت شرایط و مضمون حرکتها نشان مى‏دهد که این‏گونه نیست. مثلاً در اوایل انقلاب بنده به شدت از مرحوم بازرگان انتقاد مى‏کردم، چون مى‏گفت من گام به گام حرکت مى‏کنم. بعضى به ما مى‏گویند شما هم که الان همان سیاست گام به گام را دارید. اما مهندس بازرگان در اوج یک حرکت انقلابى شعار رفورمیستى مى‏داد ولى ما چون معتقد نیستیم که این انقلاب باید از بین برد، شعار رفورم مى‏دهیم. اگر کسى در انتقال از رژیم شاهنشاهى به جمهورى اسلامى قایل به اصلاح بود، حالا چرا نمى‏تواند قایل به اصلاحات باشد؟ من نمى‏روم از مهندس بازرگان‏ عذرخواهى کنم، آن موقع درست مى‏گفتم. این خطمشى را آن روز در مقابل یک نظام وابسته اصلاح‏ناپذیر ضدمردمى طرح مى‏کردیم و امروز در شرایط متفاوت در مقابل نظام دیگر. استراتژى تابع زمان و مکان است.
به هر حال، این جنبش اصلاح‏طلبى از اول گفته است که در چارچوب قانون اساسى با حفظ ارکان نظام مى‏خواهم کار کنم و حتى نظر رهبرى هم براى من مهم است. اهداف آن جنبش، تثبیت حقوق و آزادى‏ها و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و تثبیت اسلامیت و جمهوریت نظام در کنار یکدیگر بود. تثبیت این دیدگاه که امکان حاکمیت توأمان دین و دموکراسى وجود دارد. تثبیت امکان استقرار توأمان امنیت و آزادى بود. قبل از دوم خرداد، بحث فراقانونى بودن رهبرى به شدت و با گستردگى رواج یافته بود. ما از همان زمان اعلام کردیم که ما ولایت مطلقه فقیه را فقط در چارچوب قانون اساسى قبول داریم. آنها مى‏گفتند: قانون اساسى محصول فکر بشر است، در حالى‏که ولایت فقیه منصوب خداست. ما مى‏گوییم: اولاً، امام خود قانون اساسى را امضاء کرده و بارها گفته بود که ملتزم به قانون اساسى هستم. مقام رهبرى هم خود مخلوق قانون اساسى است. کسى که خود مخلوق قانون اساسى است، نمى‏تواند آن را پاره کند و دور بیندازد. در این صورت تمام اصولى از قانون اساسى که مربوط به صلاحیت رهبرى (مثلاً در شرایط عزل رهبرى) مى‏تواند از سوى رهبرى کنار گذاشته شود. این حرفها قبل از دوم خرداد پذیرفتنى نبود.
درست است مقابله با دشمنان داخلى و خارجى انقلاب کماکان براى ما مطرح است، ولى تا ما، تا یک ملتى ایستاده بر روى پاى خود و حاکم بر سرنوشت خویش نداشته باشیم، امکان مقابله با آنها را نخواهیم داشت. باید جرأت و جسارت انتقاد از تمام ارکان نظام را داشته باشیم، باید ما فضایى در جامعه ایجاد کنیم که همه بتواند انتقاد صحیح و سازنده بکنند.
جنبشهاى اصلاحى محدودیتهایى هم دارد. هر کارى که بخواهد نمى‏تواند انجام دهد، جنبش اصلاحى خودش، خود را حد مى‏زند. اصلاحات یعنى حرکت گام به گام. حرکتى که باید تمام جوانب را ببیند. ابزار جنبش اصلاحى قانون و افکار عمومى و رأى مردم است. بنابراین یکى دیگر از مشکلات جنبش اصلاحى و گرفتارى‏هاى آن گام به گام بودن و کندى حرکت اصلاحات است که در ذات آن نهفته است. اگر جنبش اصلاحى غیر از این عمل کند، تبدیل به یک جنبش براندازنده و یا تبدیل به یک حرکت تنش‏زا مثل حرکت بنى‏صدر مى‏شود. ما معتقدیم که هیچ‏کدام از این دو قابل قبول نیست. بنابراین چنین جنبشى، استراتژى آن غیر از آرامش فعال نمى‏تواند باشد.
سؤال: اختیارات ولایت مطلقه فقیه را در چارچوب قانون اساسى بیان کنید؟
پاسخ: من الان قانون اساسى را حفظ نیستم. باید به اصل 110 مراجعه کرد. اتفاقاً بحث ولایت مطلقه فقیه برخلاف تصور بعضى‏ها یک بحث بسیار مترقى است. در قبال برخوردهایى که بعضى از مرتجعین در قبال اختیارات حکومت اسلامى مى‏کردند (مثل درآمد نفت، مالیات، عوارض گمرکى و...)، امامقدس سره از ولایت مطلقه فقیه سخن گفتند. مطلقه به معنى مستبده نبود، مطلقه به معنى پویایى اجتهاد شیعه در مقابل مسائل حکومتى بود. امام از اطلاق حکومت و دولت اسلامى سخن مى‏گوید نه یک فرد خاص. اصلاً مبناى تشخیص مصلحت که الان دارد یک معناى دیگرى پیدا مى‏کند و بعضى‏ها تصور مجلس سنا از آن مى‏کنند، این بود که حکومت اسلامى فقط از باب اضطرار نیست که مى‏تواند احکام اولیه شرعى را تعطیل کند، مصالح نظام مى‏تواند سبب توقف و تعطیل حکم اولیه شود. در آن پیام، امام فرمود که حکومت اسلامى مى‏تواند نماز و روزه مردم را هم تعطیل کند. البته برخى خیال مى‏کنند بحث ولایت فقیه یعنى اختیار بى‏حد و حصر دادن به یک فرد که هر کارى دلش مى‏خواهد خارج از قانون انجام دهد. شعار ولایت فقیه از این حیث در کشور ما مظلوم واقع شده است.
‏اشاره
1. جناب آقاى نبوى فرق میان استحاله و انقلاب را به «براندازى نظام» تعریف کرده‏اند. روشن است که تشخیص مصداق «براندازى» دقیقاً به تعریف ما از اصول چارچوب نظام جمهورى اسلامى باز مى‏گردد. به این ترتیب، ممکن است که استحاله‏گرایان نیز با قرائتى خاص از نظام جمهورى اسلامى، ادعا کنند که ما نه تنها به براندازى اعتقاد نداریم بلکه دلسوزترین و متعهدترین افراد به نظام هستیم. اینجاست که تعریف ما از جمهورى اسلامى بیشترین نقش را در تشخیص جبهه اصلاح‏طلبان و استحاله‏گرایان دارد. چنان‏که پیداست، هنوز جبهه اصلاح‏طلبى در ایران به یک تعریف مشترک از مفهوم جمهورى اسلامى نرسیده است. حتى اگر ملاک را نوشته‏ها و گفته‏هاى فاش و آشکار قرار دهیم، این چندگانگى و ناهمخوانى نه تنها در بین گروه‏هاى دوم خرداد بلکه حتى در بین اعضاى یک گروه هم به چشم مى‏خورد.(1)
وانگهى، این نکته را نباید از نظر دور داشت که اتحاد گروه‏هاى اصلاح‏طلب در شرایط کنونى بیشتر بر محور مطالبات سیاسى بوده است و نه براساس مبانى و خطمشى‏هاى روشن و مشخص. از این رو معلوم نیست که بتوان جبهه دوم خرداد را براساس این گونه مباحث تئوریک تعریف کرد.این مواضع را باید نگرش یک شخص یا یک گروه خاصى فرض کنیم.
به هر حال، جریان اصلاح‏طلبى امروزه بیش از آنکه به اعلام مواضع نیازمند باشد به تحلیلهاى درون گروهى و رایزنى‏هاى تئوریک محتاج است.
2. ایشان اهداف جنبش دوم خرداد را «تثبیت حقوق و آزادیها و حاکمیت مردم در سرنوشت خود و تثبیت اسلامیت و جمهوریت نظام در کنار یکدیگر» مى‏داند و اضافه کرده است که «این جنبش از اول گفته است که مى‏خواهم در چارچوب قانونى اساسى و با حفظ کیان نظام و نظر رهبرى مى‏خواهیم کار کنیم». در این خصوص توجه به دو نکته ضرورى است: اولاً، مطالبات برخى از گروه‏هاى توانمند دوم خرداد بسیار بالاتر از این مواد است و آنها نه تنها اصلاح در قانون اساسى را مطرح مى‏کنند بلکه به یک نوع سکولاریسم یا عرفى کردن نهاد دولت و حوزه قائل هستند. ثانیاً، تعابیرى چون «تثبیت حقوق و آزادى‏ها و حاکمیت مردم» یا «تثبیت جمهوریت و اسلامیت در کنار یکدیگر» به خودى خود مورد اختلاف نیست؛ آنچه جریان اصلاح‏طلب و اصول‏گرا را از یکدیگر جدا مى‏کند، تعاریف و مرزبندى‏هایى است که در این‏گونه مفاهیم صورت مى‏گیرد. بنابراین لازم است که اصلاح‏طلبان مشخص کنند که دقیقاً حقوق و حدود آزادى‏هاى مردم را چه مى‏دانند و با چه مکانیزم و مدل مشخصى دموکراسى را با اصول و ارزشهاى دینى همنشین مى‏سازند؟
3. ایشان از یک سو «ولایت مطلقه فقیه» را به عنوان یک اصل مترقى که مى‏تواند حتى نماز و روزه را براى مصالح حکومت تعطیل کند، معرفى مى‏کند اما از سوى دیگر، ولى فقیه را ملزم به محدوده‏هاى قانون اساسى مى‏کند. به هر حال، اگر «مصلحت نظام» مى‏تواند ضروریات اسلام را تعطیل کند، چرا نباید بندهایى از قانون اساسى را در شرایط ویژه نادیده بگیرد؟
وانگهى، در این‏گونه موارد، «مصلحت» نهایتاً چگونه و توسط چه کسى تشخیص داده مى‏شود؟ به عبارت دیگر، مرجع نهایى در تشخیص مصلحت و اولویت‏هاى اساسى نظام کیست؟ پاسخ به این سؤال است که اصلاح‏گرایان را از اصول‏گرایان جدا مى‏سازد.(2)
اصول‏گرایان معتقدند که با پذیرش همه فرایندهاى پیش‏بینى شده در قانون نهایتاً ولى‏فقیه است که مبتنى بر شریعت و کارشناسى‏هاى انجام‏شده از سوى متخصصان، مصلحت را تشخیص مى‏دهد ولى اصلاح‏گرایان غالباً معتقدند که در نهایت فرایندهاى دموکراتیک تعیین‏کننده مصلحت است.
4. آنچه ایشان در باب مفهوم «مطلقه» در نظریه ولایت مطلقه فقیه گفته‏اند و آن را مربوط به مسائلى چون مالیات و معادن کرده‏اند، بسیار جاى شگفتى است. اولاً امامقدس سره مطلقه بودن ولایت فقیه را قبل از انقلاب و در نجف اشرف در سلسله درسهاى خویش تبیین کرده‏اند و در کتاب البیعخود نگاشته‏اند و به همین دلیل در آغاز پیروزى انقلاب در قانون اساسى مندرج گردید. ثانیاً، قید «مطلقه» یک اصطلاح دیرپاى فقهى در بحث «ولایت اولیاء» بوده است(3) و منظور آن است که در زمان غیبت امام معصومعلیه السلام آیاتصرف فقیه در شؤون مختلف مدنى و اجتماعى مردم همانند امام معصومعلیه السلام مطلق و بدون شرط است یا مقید به موارد و حالات ویژه‏اى است. بنابراین مسأله اصلى در حدود ولایت فقیه، مسأله مدیریت اجتماعى و تصرف در شؤون مالى است. بنابراین، آنچه امامقدس سره پس از انقلاب در خصوص موادى چون مالیات و معادن فرمودند، تنها یکى از مصادیق بحث ولایت مطلقه فقیه است نه معناى آن.
5 . ایشان در پاسخ به این ابهام که چرا برخلاف روش انقلابى گذشته هم‏اکنون به اصلاح‏طلبى گراییده‏اید، روش مبارزه با نظام شاهنشاهى و روش برخورد با نظام جمهورى اسلامى را با یکدیگر مقایسه کرده‏اند، حال آنکه سؤال از تجدیدنظرطلبى ایشان و همفکرانشان نسبت به مواضع گذشته در خصوص آرمانها و اصول انقلاب است. براى مثال باید پاسخ داد که: چرا موضع انقلابى و قهرآمیز گذشته در برابر آمریکا به موضع آشتى و مذاکره مستقیم داخل تبدیل شده است؟
چرا موضع مقابله و برخورد انتقادى با لیبرالها، ملى‏گراها و سکولارهاى داخلى امروز به موضع نرمش و حتى هم‏پیمانى تبدیل شده است؟ چرا کسانى که روزگارى همه اوامر ولى فقیه را «مولوى» مى‏دانستند و اگر کسى یک نظر امامقدس سره را «ارشادى» مى‏دانست او را منزوى و مطرود مى‏ساختند، امروز به نظریه «نظارت فقیه» عقب‏نشینى کرده‏اند؟
چرا شعارهاى عدالت اجتماعى، اسلام خواهى، صدور انقلاب، دفاع از مستضعفان جهان و کمک به جنبشهاى آزادى‏بخش و... امروزه به شعار رفاه مادى، الگوهاى توسعه‏ سرمایه‏دارى و شعار «ایران براى همه ایرانیان» و... تغییر کرده است؟ اگر آقاى بهزاد نبوى از جریان اصلاح‏طلبى سخن مى‏گوید باید به جاى اظهارنظرهاى شخصى، این پرسشهاى اساسى را به طور شفاف پاسخ گوید و اتهام «تجدیدنظرطلبى» را از دامان این جریان پاک کند.
پی نوشت:
1) . براى نمونه، دیدگاه‏هاى سازمان مجاهدین انقلاب در مسأله رابطه «دین و دولت» و نظایر آن گاه اختلافات جدى را نشان مى‏دهد. (رک.: بازتاب اندیشه، ش 5 ، مقاله «تفکیک نهاد دین و نهاد دولت» و مقاله «دین و دولت در فراسوى ادغام و افتراق»)
2) . البته دقیقاً پاسخ به همین سؤال است که حکومت دینى را از حکومت سکولار جدا مى‏کند.
3) . براى نمونه رک.: میرزا محمد تقى مجلسى (متوفى 1070 ق.)، ولایة الاولیاء، مولى احمد نراقى (متوفى 1245 ق.)، فوائدالایام.
عصر ما، 13/7/79