رؤیای حکومت اکثریت در نظامهای دموکراتیک
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
هرچند دموکراسى از آغاز به معناى حکومت اکثریت تلقى مىشد، ولى در کشورهاى غربى همواره شرایطى قرار مىدادهاند که عملاً بسیارى از شهروندان از انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم مىشدند. از شرایط انتخاب شوندگان، گذشته از شرایط فردى، مىتوان به جمعآورى امضاء از مردم یا نمایندگان و پیش گزینش و انتصاب داوطلبان اشاره کرد و از شرایط انتخاب کنندگان، محدودیتهاى بیولوژیکى، موقعیت اجتماعى و ویژگىهاى فردى قابل ذکر است.متن
دموکراسى را غالباً مترادف با حکومت اکثریت مىدانند و طرفداران نظام دموکراسى از اندیشمندان کلاسیک تا متفکران پستمدرن، همواره رؤیاى تحقق حاکمیت اکثریت را در ذهن داشتهاند. از برقرارى نخستین حکومتهاى به اصطلاح دموکراتیک حدود دو قرن مىگذرد، اما تحقق حکومت اکثریت همچنان یک رؤیاست؛ اگر نگوییم سرابى است که بسیارى آرزویش را دارند. تجربه حکومتهاى دموکراتیک نشان مىدهد که دموکراسى و حکومت اکثریت در عمل به حکومت جمعى از نخبگان و سیاستمداران حرفهاى تبدیل شده است و اگرچه مردم آزادانه از طریق انتخابات، اراده خود را براى انتخاب زمامداران اعمال مىکنند، ولى قدرت در دستان عدهاى معدود دائماً جابهجا مىشود. این موضوع برخى از اندیشمندان کلاسیک دموکراسى و احزاب سیاسى، نظیر روبرت میخلر را به شدت نگران کرد. میخلر در کتاب معروف خود در خصوص احزاب سیاسى، از الیگارشى آهنین حزبى سخن مىگوید و حزب سیاسى را وسیلهاى براى استمرار حکومت عدهاى فنسالار و سیاستپیشه حرفهاى معرفى مىکند.
واقعیت تاریخى حکایت از این دارد که اکثریت بیش از آنکه حکومت کند، به نحوى از انحا در حکومت دخالت داده مىشود. نحوه دخالت و میزان آن در جوامع مختلف متفاوت است. نظامهاى دموکراتیک مکانیسمى را در پیش گرفتهاند که غیرخودىها توان دستیابى به کرسىهاى نمایندگى مجلس را ندارند.
محدودیتهاى مختلفى براى انتخابشوندگان در جوامع مختلف پیشبینى شده است که حداقل آنها، محدودیت سنى است. همچنین شرایط عمومى دیگر مثل تابعیت هم اعمال مىشود. با این حال، براى اطمینان از حضور افراد جدى و واجدان حداقل صلاحیت، راههاى دیگرى نیز در پیش گرفتهاند که به برخى از آنها اشاره مىکنیم: 1. جمعآورى امضا از مردم یا نمایندگان؛ 2. پیش گزینش و انتصاب داوطلبان نامزد.
محدودیتهاى انتخابکنندگان در نظامهاى دموکراتیک
حال محدودیتهاى انتخابکنندگان را در نظامهاى دموکراتیک مرور مىکنیم. اجمالاً سه دسته محدودیت وجود دارد:
1. محدودیتهاى بیولوژیک (زیستشناختى):
مهمترین محدودیتهاى بیولوژیک سن و جنسیت است. در تمامى جوامع با سابقه کهن در انتخابات، زنان سالیان سال از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم بودند. در غرب نیز از دولت - شهرهاى یونان قدیم تا قرن بیستم، زنان از رفتن پاى صندوق رأى محروم بودند و در عصر تجدد و مدرنیته هم همچنان زنان از چنین حقى محروم بودند. اعطاى حق رأى به زنان جریانى است که از اوایل قرن بیستم از شمال اروپا آغاز شد. در کشور پرتغال، زنان تا اواخر قرن بیستم از چنین حقى محروم بودند. بنابراین، برخلاف گمان بسیارى، حق رأى زنان پدیدهاى کاملاً جدید و قرن بیستمى است.
با این حال، در عمل، نابرابرى بین زن و مرد، بویژه در عرصه انتخاب شدن خودنمایى مىکند؛ هم زنان کمتر داوطلب احراز کرسى نمایندگى هستند و هم رأىدهندگان کمتر به زنان رأى مىدهند.
2. محدودیتهاى ناشى از موقعیت اجتماعى:
موقعیت پایین اجتماعى در دهههاى متمادى، بسیارى از شهروندان غربى را از رفتن به پاى صندوقهاى رأى باز مىداشت. برخى از معیارهاى اجتماعى عبارت بوده است از:
الف) دارایى: در جوامع مختلف غربى براى حق رأى میزان مشخصى از درآمد، داشتن املاک غیرمنقول و... را لازم مىشمردند و کارگران و اقشار پایین جامعه را به این دلیل که فرصت مطالعه و غور در مسائل سیاسى و اجتماعى ندارند، از حق رأى محروم مىکردند. این شرط به تدریج ملغى شد. براى مثال، در آلمان در سال 1871 و در انگلستان در سال 1918 الغا گردید.
البته اگرچه محدودیت دارایى به ظاهر برداشته شده است، اما به دلیل پیچیدگى انتخابات و تکوین پدیدهاى که از آن به «صنعت تبلیغات» مىتوان یاد کرد، همچنان محدودیتهاى یادشده به گونهاى دیگر وجود دارد. بیهوده نیست که جامعهشناس فرانسوى، دانیل لویى گاکس، معتقد است که امروزه در صحنه سیاست شاهد محدودیتهاى مخفى هستیم که چون گذشته بسیارى را از صحنه مىراند.
ب) دانش: از جمله موانع همگانى شدن حق رأى، بهرهمندى از درجهاى از معلومات و دانش بود. با این استدلال که تصمیمگیرى در امور عامه حق کسانى است که از سطح مشخصى از بینش و دانش سیاسى بهرهمند باشند. در آمریکا براى محروم کردن سیاهان از حق رأى، شرط دانش براى انتخابات تا اواسط قرن بیستم لازمه حق انتخاب کردن بود.
ج) سابقه سکونت: براى مثال، در کشور فرانسه تا سال 1850 حق رأى تنها از آن کسانى بود که حداقل سه سال در محل ثابتى سکونت داشتند. بدین ترتیب، بسیارى از کارگران و اقشار کم درآمد که غالباً ناچار بودند براى امرار معاش در مسافرت باشند، از این حق محروم بودند.
3. محدودیت مربوط به صلاحیتهاى فردى:
در این خصوص مجانین، کسانى که تحت تعقیب پلیس بودند و... از حق رأى محروم بودند.
اشاره
مطالب یادشده هرچند بر این نکته صحه مىگذارد که علیرغم ادعاهاى نظامهاى لیبرال دموکراسى، مساوات و حق همگانى در حکومت چندان هم مورد توجه نبوده است و سیاستمداران غرب بیشتر و پیشتر از آنکه نسبت به مشارکت عمومى حساس باشند، به دنبال تحقق اهداف سیاسى خود یا تأمین منافع اقتصادى گروهى کوچک از جامعه بودهاند و در تضاد میان این امور با حق رأى مردم، معمولاً حقوق مردم نادیده گرفته شده است. در عین حال، این دلایل و شواهد مدعاى نویسنده را مبنى بر اینکه «تحقق حکومت اکثریت همچنان یک رؤیا یا سراب است» بهطور کامل اثبات نمىکند. از این مقاله چنین برمىآید که غالب محدودیتهاى یادشده هماکنون در جوامع لیبرال دموکرات برداشته شده است. بنابراین مىتوان اظهار کرد که امروزه زمینههاى حکومت اکثریت فراهم است و یک آرزو نیست.
اما چنانکه نویسنده به اجمال اشاره کرده است، در دهههاى اخیر در دنیاى غرب از طریق احزاب، رسانههاى تبلیغاتى، بنگاههاى سرمایهدارى و مافیاهاى قدرت چنان محدودیتهاى پنهانى اعمال مىشود که در مقایسه با محدودیتهاى آشکار پیش گفته، بسیار مؤثرتر و کارآمدتر است. جا داشت نویسنده در اثبات مدعاى خویش بر این عوامل یا دلایل دیگر تأکیدى شایسته مىداشت تا چنین تصور نشود که برداشتن محدودیتها در نظامهاى لیبرال دموکراسى واقعاً به معناى مشارکت فعال اکثریت در تعیین سرنوشت خویش است.
جام جم، 15/5 و 10 و 15/6/79
واقعیت تاریخى حکایت از این دارد که اکثریت بیش از آنکه حکومت کند، به نحوى از انحا در حکومت دخالت داده مىشود. نحوه دخالت و میزان آن در جوامع مختلف متفاوت است. نظامهاى دموکراتیک مکانیسمى را در پیش گرفتهاند که غیرخودىها توان دستیابى به کرسىهاى نمایندگى مجلس را ندارند.
محدودیتهاى مختلفى براى انتخابشوندگان در جوامع مختلف پیشبینى شده است که حداقل آنها، محدودیت سنى است. همچنین شرایط عمومى دیگر مثل تابعیت هم اعمال مىشود. با این حال، براى اطمینان از حضور افراد جدى و واجدان حداقل صلاحیت، راههاى دیگرى نیز در پیش گرفتهاند که به برخى از آنها اشاره مىکنیم: 1. جمعآورى امضا از مردم یا نمایندگان؛ 2. پیش گزینش و انتصاب داوطلبان نامزد.
محدودیتهاى انتخابکنندگان در نظامهاى دموکراتیک
حال محدودیتهاى انتخابکنندگان را در نظامهاى دموکراتیک مرور مىکنیم. اجمالاً سه دسته محدودیت وجود دارد:
1. محدودیتهاى بیولوژیک (زیستشناختى):
مهمترین محدودیتهاى بیولوژیک سن و جنسیت است. در تمامى جوامع با سابقه کهن در انتخابات، زنان سالیان سال از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم بودند. در غرب نیز از دولت - شهرهاى یونان قدیم تا قرن بیستم، زنان از رفتن پاى صندوق رأى محروم بودند و در عصر تجدد و مدرنیته هم همچنان زنان از چنین حقى محروم بودند. اعطاى حق رأى به زنان جریانى است که از اوایل قرن بیستم از شمال اروپا آغاز شد. در کشور پرتغال، زنان تا اواخر قرن بیستم از چنین حقى محروم بودند. بنابراین، برخلاف گمان بسیارى، حق رأى زنان پدیدهاى کاملاً جدید و قرن بیستمى است.
با این حال، در عمل، نابرابرى بین زن و مرد، بویژه در عرصه انتخاب شدن خودنمایى مىکند؛ هم زنان کمتر داوطلب احراز کرسى نمایندگى هستند و هم رأىدهندگان کمتر به زنان رأى مىدهند.
2. محدودیتهاى ناشى از موقعیت اجتماعى:
موقعیت پایین اجتماعى در دهههاى متمادى، بسیارى از شهروندان غربى را از رفتن به پاى صندوقهاى رأى باز مىداشت. برخى از معیارهاى اجتماعى عبارت بوده است از:
الف) دارایى: در جوامع مختلف غربى براى حق رأى میزان مشخصى از درآمد، داشتن املاک غیرمنقول و... را لازم مىشمردند و کارگران و اقشار پایین جامعه را به این دلیل که فرصت مطالعه و غور در مسائل سیاسى و اجتماعى ندارند، از حق رأى محروم مىکردند. این شرط به تدریج ملغى شد. براى مثال، در آلمان در سال 1871 و در انگلستان در سال 1918 الغا گردید.
البته اگرچه محدودیت دارایى به ظاهر برداشته شده است، اما به دلیل پیچیدگى انتخابات و تکوین پدیدهاى که از آن به «صنعت تبلیغات» مىتوان یاد کرد، همچنان محدودیتهاى یادشده به گونهاى دیگر وجود دارد. بیهوده نیست که جامعهشناس فرانسوى، دانیل لویى گاکس، معتقد است که امروزه در صحنه سیاست شاهد محدودیتهاى مخفى هستیم که چون گذشته بسیارى را از صحنه مىراند.
ب) دانش: از جمله موانع همگانى شدن حق رأى، بهرهمندى از درجهاى از معلومات و دانش بود. با این استدلال که تصمیمگیرى در امور عامه حق کسانى است که از سطح مشخصى از بینش و دانش سیاسى بهرهمند باشند. در آمریکا براى محروم کردن سیاهان از حق رأى، شرط دانش براى انتخابات تا اواسط قرن بیستم لازمه حق انتخاب کردن بود.
ج) سابقه سکونت: براى مثال، در کشور فرانسه تا سال 1850 حق رأى تنها از آن کسانى بود که حداقل سه سال در محل ثابتى سکونت داشتند. بدین ترتیب، بسیارى از کارگران و اقشار کم درآمد که غالباً ناچار بودند براى امرار معاش در مسافرت باشند، از این حق محروم بودند.
3. محدودیت مربوط به صلاحیتهاى فردى:
در این خصوص مجانین، کسانى که تحت تعقیب پلیس بودند و... از حق رأى محروم بودند.
اشاره
مطالب یادشده هرچند بر این نکته صحه مىگذارد که علیرغم ادعاهاى نظامهاى لیبرال دموکراسى، مساوات و حق همگانى در حکومت چندان هم مورد توجه نبوده است و سیاستمداران غرب بیشتر و پیشتر از آنکه نسبت به مشارکت عمومى حساس باشند، به دنبال تحقق اهداف سیاسى خود یا تأمین منافع اقتصادى گروهى کوچک از جامعه بودهاند و در تضاد میان این امور با حق رأى مردم، معمولاً حقوق مردم نادیده گرفته شده است. در عین حال، این دلایل و شواهد مدعاى نویسنده را مبنى بر اینکه «تحقق حکومت اکثریت همچنان یک رؤیا یا سراب است» بهطور کامل اثبات نمىکند. از این مقاله چنین برمىآید که غالب محدودیتهاى یادشده هماکنون در جوامع لیبرال دموکرات برداشته شده است. بنابراین مىتوان اظهار کرد که امروزه زمینههاى حکومت اکثریت فراهم است و یک آرزو نیست.
اما چنانکه نویسنده به اجمال اشاره کرده است، در دهههاى اخیر در دنیاى غرب از طریق احزاب، رسانههاى تبلیغاتى، بنگاههاى سرمایهدارى و مافیاهاى قدرت چنان محدودیتهاى پنهانى اعمال مىشود که در مقایسه با محدودیتهاى آشکار پیش گفته، بسیار مؤثرتر و کارآمدتر است. جا داشت نویسنده در اثبات مدعاى خویش بر این عوامل یا دلایل دیگر تأکیدى شایسته مىداشت تا چنین تصور نشود که برداشتن محدودیتها در نظامهاى لیبرال دموکراسى واقعاً به معناى مشارکت فعال اکثریت در تعیین سرنوشت خویش است.
جام جم، 15/5 و 10 و 15/6/79
تبلیغات
