حکومت دینی، اندیشه دینی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
نویسنده با رد تفکیک مشروعیت شرعى و مقبولیت مردمى و یکسان دانستن شیوه مردمى در حکومت دینى و غیردینى، ادعا مىکند که وصف دینى یا غیردینى وصف ذاتى حکومت نیست، بلکه دموکراتیک و غیردموکراتیک وصف ذاتى حکومت است.تفکیکى که معمولاً بین مشروعیت شرعى و مقبولیت مردمى صورت مىگیرد، از اساس نادرست است. قابل تصور نیست که گروهى بگویند ما با تأمل در منابع دینى به این نتیجه رسیدهایم که حق با ماست که بر مردم حکومت کنیم و چون ما به این نتیجه رسیدهایم، پس وظیفه مردم است که از ما تبعیت کنند. منطق این استدلال منطقى ویران است؛ چرا که همچنان که از «است» نمىتوان «باید» را استنتاج کرد، از «یقین» نیز نمىتوان به «واقعیت» رسید؛ یعنى نمىتوان گفت: من یقین کردهام که فقها داراى چنین حقى هستند، پس واقعاً چنین حقى دارند و مردم باید اطاعت کنند. حتى اگر دستهاى از علما به چنین نتیجهاى برسند، وقتى این نتیجه الزامآور مىشود که مردم نیز به این یقین برسند که باید از آنها اطاعت کنند و اگر مردم به این یقین نرسند، یقین فقها منطقاً الزامآور و مشروعیتبخش براى حکومتشان نیست. به این معناست که مىگوییم مشروعیت دینى تا مقبولیت مردمى نیابد، اصلاً مشروعیت نیست.
از طرفى حکومت دینى با غیردینى در شیوه مدیریت و در ماهیت اداره هیچ تفاوتى ندارد. حکومتها اولاً و بالذات به دینى و غیردینى تقسیم نمىشوند؛ بلکه به دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم مىشوند؛ لذا دینى و غیردینى، از قبیل فصل جنس - در اصطلاح منطقیین - نیستند؛ بلکه جزء عوارضى هستند که عارض حکومتها مىشوند. حکومت دموکراتیک دینى یا غیردینى داریم و حکومت غیردموکراتیک دینى یا غیردینى هم داریم. در حکومتهاى دموکراتیک دینى، صاحبان اقتدار به شیوه دموکراتیک براى جامعهاى دینى به قدرت رسیدهاند و در حکومتهاى غیردموکراتیک به شیوههاى غیردموکراتیک. حکومت دموکراتیک دینى معنایى جز این ندارد که ساکنان یک جامعه دینى، عدهاى را براى رتق و فتق امور خود برمىگزینند و از آنها مىخواهند که حاجات اولیه مردم را برآوردند و به امور جامعه نظم و سامان بدهند.
به فرموده امام علىعلیه السلام جامعه از داشتن حاکم نیکوکار یا بدکار ناگزیر است، چرا که وظیفه حکومت چیزى جز انتظامبخشیدن به امور کلان جامعه نیست و براى چنین انتظامى، مردان نیک یا بد، مؤمن یا کافر مىتوانند بهکار گمارده شوند و این، معلول انتخاب مردم است که بدان را بر خود حاکم کنند یا خوبان را؛ لکن در یک جامعه دینى که بنا بر مشارکت سیاسى مردم در امور است قاعدتاً کسانى به قدرت مىرسند که به ارزشهاى جامعه احترام مىگذارند و خواستههاى مردم را برآورده مىکنند و فرهنگ دینى آن جامعه را محترم مىشمارند و مردم در کنف سیاست آنها مىتوانند به تولید فرهنگ سیاسى دینى بپردازند و نوآورى از آنها ستانده نمىشود. در چنین جامعهاى قرائتهاى مختلفى از دین مجال ظهور پیدا خواهد کرد. اگر هم قرائتى بر قرائت دیگر غلبه کند، نه به حکم حکومت، بلکه به حکم توجهى است که اغلبیت مردم نسبت به قرائتى پیدا مىکنند و خود به خود به سوى آن روان مىشوند.
در اینجا این سؤال مطرح مىشود که وقتى حکومت دموکراتیک را حکومت خواست بىقید و شرط مردم بدانیم، چگونه مىتوان حکومت دموکراتیک دینى داشت؟ آیا رضایت خلق با رضایت خالق در تعارض نخواهد افتاد؟
پاسخ این است که ما در عالم خارج رضاى خداوند را به نحو مجسم و محقق نمىبینیم. آنچه را که مىبینیم این است که از یک طرف گروهى وجود دارند که خواستههاى بشرى دارند و از طرف دیگر گروهى وجود دارند که خواستههاى خود را خواسته و حکم خدا مىدانند؛ لذا از چشم سیاسى که نگاه کنیم جز این نیست که دو گروه با دو خواسته متعارض یا دو ادعاى متعارض با هم تصادم مىکنند. آن، یک رأى کلامى است که مىگوید یک طرف پیرو خواستهها و مطلوبهاى مادى خویشند و طرف دیگر، تابعان رضاى الهى هستند. اگر از این رأى کلامى فاصله بگیریم و از بیرون نگاه کنیم، دو گروه را مىبینیم که بر سر قدرت و غلبه با یکدیگر مىجنگند و در عالم سیاست، براى حسن جریان امور، این دو گروه باید با هم تفاهم کنند؛ یعنى یا یکدیگر را با دلیل اقناع مىکنند و یا یکدیگر را با زور اخضاع مىکنند. این دومى بدترین شیوه است و اولى سیستمى است که در آن، هر دو گروه حق سخن گفتن دارند تا در نهایت یکى از اینها بتواند بر دیگرى غلبه صلحآمیز پیدا کند.
باز به این نتیجه خواهیم رسید که هیچ گروهى نمىتواند بگوید چون ما یقین کردیم که راست مىگوییم، پس راست مىگوییم و چون یقین کردهایم که فلان حق را داریم، پس فلان حق را داریم. چنین منطقى را در عالم سیاست نمىتوان معیار حق و باطل دانست و پشتوانه قدرت و حکومت کرد.
اشاره
1. بهطور معمول، در باب مشروعیت سخن در آن است که بر چه مبنایى عدهاى حق پیدا مىکنند بر دیگران فرمان برانند. هر مبنایى که این حق را به اثبات رساند، لزوم اطاعت دیگران را نیز توجیه مىکند و لذا میان «حق» و «وظیفه اطاعت» پیوندى ناگسستنى برقرار مىشود. اساساً نمىتوان حق حاکمیت را منهاى وظیفه اطاعت تصور کرد؛ چرا که هر جا حقى در میان باشد، این حکم روشن عقلى و عقلایى را نیز به دنبال خواهد داشت که: حق را باید رعایت کرد؛ از این رو لزوم اطاعت، نتیجه طبیعى و منطقى حق حاکمیت است و اینکه مردم باید از دولت مشروع تبیعت کنند نه بدان اعتبار است که خود دولت ادعاى مشروعیت دارد، بلکه از آن روست که واجد چنین حقى - یعنى حق حاکمیت و آمریت - است و این رابطه میان حق حاکیمت و لزوم اطاعت برقرار مىشود، نه میان یقین و واقعیت. کسانى هم که از حق حاکمیت، لزوم اطاعت را نتیجه مىگیرند، از منطقى ویران پیروى نمىکنند.
با وجود این، مسأله اصلى در این مقال آن است که لزوم اطاعت مردم الزاماً به این معنا نیست که مىتوان در هر صورت مردم را به انجام تکلیف، یعنى پایبندى به حق حاکمیت اجبار کرد. مشروعیت حکومت اگر مبتنى بر ملاکهایى واقعى و عینى باشد، مىتوان پذیرفت که شخص یا دستگاهى از حق حاکمیت برخوردار باشد، اما مردم آن حق را شناسایى نکرده باشند. اینجاست که باید بین وظیفه مردم در اطاعت و اجبار آنها بر اطاعت فرق گذاشت. مشروعیت، مساوى با نادیده گرفتن مردم و اجبار آنان نیست. مىتوان پذیرفت مردم با اینکه وظیفه اطاعت دارند، اما نتوان آنها را اجبار به پذیرش کرد؛ بنابراین حتى آنان که میان مشروعیت و مقبولیت فرق مىگذارند، بر این عقیده نیستند که به صرف یقین به حق حاکمیت مىتوان مردم را مجبور به اطاعت کرد.
2. حکومت را مىتوان از جهات مختلفى مورد تقسیمبندى قرار داد و همانطور که به لحاظ نوع ساخت قدرت به دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم مىشود، به لحاظ محتواى عملکرد و نیز منبع مشروعیت، به «دینى» و «غیردینى» تقسیم مىشود. البته روشن است که در مفهوم حکومت، دینى بودن اخذ نشده است؛ کما اینکه دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن نیز امرى عارضى است، دینى بودن یا نبودن، وصفى است که ممکن است حکومتى به آن متصف شود. بنابراین بیرون بردن عنوان «دینى» از ماهیت و مفهوم حکومت نمىتواند ما را به این نتیجه برساند که نمىتوانیم دولت دینى داشته باشیم؛ کما اینکه جدا بودن مفهوم دموکراسى از دولت نیز هیچگاه به این معنا نیست که نمىتوان حکومت مبتنى بر دموکراسى داشت.
دموکراسى ایدهاى است در نوع توزیع قدرت سیاسى و رفتار دولتمردان و شاید بتوان گفت نظریهاى در باب مشروعیت است و چنانچه حکومتى بر این ایده مبتنى بود، حکومتى است دموکراتیک. همینطور هم مىتوان گفت اگر حکومت، دین و نظریات و احکام آن را در باب مشروعیت و در حوزه عمل ور فتار، در حقوق اساسى، حقوق مدنى و... مبناى عمل قرار داده باشد، آن حکومت، دینى است. در اینجا دینى بودن از مرجعیت دین و احکام آن انتزاع مىشود، نه از اینکه جامعهاى که حکومت در آن است داراى مردمان دیندار است.
3. درست است که «رضاى خداوند را به نحو مجسم و محقق نمىبینیم»، اما آیا نمىتوان رضاى خداوند را از کلام او بهدست آورد؟ آیا متون مقدس دینى، اعم از کتاب و سنت، مشتمل بر چیزى جز رضاى خدا هستند؟ اگر کسى به دینى، مانند اسلام، اعتقاد داشته باشد، این اعتقاد را نیز دارد که قرآن کلام خداست و کلام خدا بر ما حجت است و بیانگر رضاى خدا. براى فهم و تفسیر کلام خداوند نیز، مانند هر کلام دیگرى، روشهاى علمى شناخته شدهاى وجود دارد که از طریق آنها مىتوان به مقصود خداوند پى برد. بنابراین اگر کسانى با توسل به این روشهاى علمى به فهم و تفسیر معتبرى از کلام خدا رسیدند، حق دارند آن را رضاى خداوند بدانند و به آن پاىبند شوند، اگر چنین وضعى در صحنه سیاست هم پیش آید نباید این گروه را متهم کرد که «خواستههاى خود را خواسته و حکم خدا مىدانند». این گروه را نباید همسنگ و همعرض با گروهى در نظر گرفت که خواستههاى خود را در صحنه سیاست دنبال مىکنند و به دنبال کسب قدرت هستند تا آن خواستهها و امیال شخصى را محقق سازند. البته گروهى که براساس منطقى صحیح اجتهاد به فهمى معتبر از متون دینى رسیدهاند و با پاىبندى به آنچه از دین فهمیدهاند، در میدان سیاست به رقابت براى محقق ساختن رضاى الهى هستند، داراى دلیل هستند و مىتوانند کسانى را که طالب فهم باشند قانع سازند، اما اگر گروه مقابل آنان حاضر نباشد از امیال شخصى خود دست بردارد و حاضر نباشد نسبت به منطق صحیح خاضع گردد، چه باید کرد؟ آیا گفتگو با آنان به جایى مىرسد؟
4. آیا ما حق داریم با «کلامى» خواندن یک رأى، آن را نادیده بینگاریم و معتقد به آن را متهم به آنچه شایسته دیگران است بکنیم؟ آیا نباید در جامعهاى که اکثریت قاطع آن دیندارند و به خداوند و کلام او و حجیت کلام او اعتقاد دارند، فهم روشمند و مضبوط کلام خداوند به عنوان آنچه رضاى خداوند است، ملاک و میزان عمل قرار گیرد؟ چرا باید در جامعه دینى ملاک داورى را عقل غیردینى قرار دهیم و عقل دینى را به عنوان معیار نپذیریم؟ چرا باید همیشه به دنبال داورى بیرون دینى باشیم؟ البته روشن است که اگر روى سخن و گفتگوى دینداران با بىدینان و کافران بود، آنگاه بر آنان لازم بود براى سخنان خویش ادلهاى بیرون دینى بیاورند. اما تا زمانى که گفتگو درون جامعه دینى جریان دارد، بهترین ملاک و معیار داورى، کلام خداوند است که مىتوان از طریق آن رضاى او را کشف کرد.
ایران، 1/6/79
از طرفى حکومت دینى با غیردینى در شیوه مدیریت و در ماهیت اداره هیچ تفاوتى ندارد. حکومتها اولاً و بالذات به دینى و غیردینى تقسیم نمىشوند؛ بلکه به دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم مىشوند؛ لذا دینى و غیردینى، از قبیل فصل جنس - در اصطلاح منطقیین - نیستند؛ بلکه جزء عوارضى هستند که عارض حکومتها مىشوند. حکومت دموکراتیک دینى یا غیردینى داریم و حکومت غیردموکراتیک دینى یا غیردینى هم داریم. در حکومتهاى دموکراتیک دینى، صاحبان اقتدار به شیوه دموکراتیک براى جامعهاى دینى به قدرت رسیدهاند و در حکومتهاى غیردموکراتیک به شیوههاى غیردموکراتیک. حکومت دموکراتیک دینى معنایى جز این ندارد که ساکنان یک جامعه دینى، عدهاى را براى رتق و فتق امور خود برمىگزینند و از آنها مىخواهند که حاجات اولیه مردم را برآوردند و به امور جامعه نظم و سامان بدهند.
به فرموده امام علىعلیه السلام جامعه از داشتن حاکم نیکوکار یا بدکار ناگزیر است، چرا که وظیفه حکومت چیزى جز انتظامبخشیدن به امور کلان جامعه نیست و براى چنین انتظامى، مردان نیک یا بد، مؤمن یا کافر مىتوانند بهکار گمارده شوند و این، معلول انتخاب مردم است که بدان را بر خود حاکم کنند یا خوبان را؛ لکن در یک جامعه دینى که بنا بر مشارکت سیاسى مردم در امور است قاعدتاً کسانى به قدرت مىرسند که به ارزشهاى جامعه احترام مىگذارند و خواستههاى مردم را برآورده مىکنند و فرهنگ دینى آن جامعه را محترم مىشمارند و مردم در کنف سیاست آنها مىتوانند به تولید فرهنگ سیاسى دینى بپردازند و نوآورى از آنها ستانده نمىشود. در چنین جامعهاى قرائتهاى مختلفى از دین مجال ظهور پیدا خواهد کرد. اگر هم قرائتى بر قرائت دیگر غلبه کند، نه به حکم حکومت، بلکه به حکم توجهى است که اغلبیت مردم نسبت به قرائتى پیدا مىکنند و خود به خود به سوى آن روان مىشوند.
در اینجا این سؤال مطرح مىشود که وقتى حکومت دموکراتیک را حکومت خواست بىقید و شرط مردم بدانیم، چگونه مىتوان حکومت دموکراتیک دینى داشت؟ آیا رضایت خلق با رضایت خالق در تعارض نخواهد افتاد؟
پاسخ این است که ما در عالم خارج رضاى خداوند را به نحو مجسم و محقق نمىبینیم. آنچه را که مىبینیم این است که از یک طرف گروهى وجود دارند که خواستههاى بشرى دارند و از طرف دیگر گروهى وجود دارند که خواستههاى خود را خواسته و حکم خدا مىدانند؛ لذا از چشم سیاسى که نگاه کنیم جز این نیست که دو گروه با دو خواسته متعارض یا دو ادعاى متعارض با هم تصادم مىکنند. آن، یک رأى کلامى است که مىگوید یک طرف پیرو خواستهها و مطلوبهاى مادى خویشند و طرف دیگر، تابعان رضاى الهى هستند. اگر از این رأى کلامى فاصله بگیریم و از بیرون نگاه کنیم، دو گروه را مىبینیم که بر سر قدرت و غلبه با یکدیگر مىجنگند و در عالم سیاست، براى حسن جریان امور، این دو گروه باید با هم تفاهم کنند؛ یعنى یا یکدیگر را با دلیل اقناع مىکنند و یا یکدیگر را با زور اخضاع مىکنند. این دومى بدترین شیوه است و اولى سیستمى است که در آن، هر دو گروه حق سخن گفتن دارند تا در نهایت یکى از اینها بتواند بر دیگرى غلبه صلحآمیز پیدا کند.
باز به این نتیجه خواهیم رسید که هیچ گروهى نمىتواند بگوید چون ما یقین کردیم که راست مىگوییم، پس راست مىگوییم و چون یقین کردهایم که فلان حق را داریم، پس فلان حق را داریم. چنین منطقى را در عالم سیاست نمىتوان معیار حق و باطل دانست و پشتوانه قدرت و حکومت کرد.
اشاره
1. بهطور معمول، در باب مشروعیت سخن در آن است که بر چه مبنایى عدهاى حق پیدا مىکنند بر دیگران فرمان برانند. هر مبنایى که این حق را به اثبات رساند، لزوم اطاعت دیگران را نیز توجیه مىکند و لذا میان «حق» و «وظیفه اطاعت» پیوندى ناگسستنى برقرار مىشود. اساساً نمىتوان حق حاکمیت را منهاى وظیفه اطاعت تصور کرد؛ چرا که هر جا حقى در میان باشد، این حکم روشن عقلى و عقلایى را نیز به دنبال خواهد داشت که: حق را باید رعایت کرد؛ از این رو لزوم اطاعت، نتیجه طبیعى و منطقى حق حاکمیت است و اینکه مردم باید از دولت مشروع تبیعت کنند نه بدان اعتبار است که خود دولت ادعاى مشروعیت دارد، بلکه از آن روست که واجد چنین حقى - یعنى حق حاکمیت و آمریت - است و این رابطه میان حق حاکیمت و لزوم اطاعت برقرار مىشود، نه میان یقین و واقعیت. کسانى هم که از حق حاکمیت، لزوم اطاعت را نتیجه مىگیرند، از منطقى ویران پیروى نمىکنند.
با وجود این، مسأله اصلى در این مقال آن است که لزوم اطاعت مردم الزاماً به این معنا نیست که مىتوان در هر صورت مردم را به انجام تکلیف، یعنى پایبندى به حق حاکمیت اجبار کرد. مشروعیت حکومت اگر مبتنى بر ملاکهایى واقعى و عینى باشد، مىتوان پذیرفت که شخص یا دستگاهى از حق حاکمیت برخوردار باشد، اما مردم آن حق را شناسایى نکرده باشند. اینجاست که باید بین وظیفه مردم در اطاعت و اجبار آنها بر اطاعت فرق گذاشت. مشروعیت، مساوى با نادیده گرفتن مردم و اجبار آنان نیست. مىتوان پذیرفت مردم با اینکه وظیفه اطاعت دارند، اما نتوان آنها را اجبار به پذیرش کرد؛ بنابراین حتى آنان که میان مشروعیت و مقبولیت فرق مىگذارند، بر این عقیده نیستند که به صرف یقین به حق حاکمیت مىتوان مردم را مجبور به اطاعت کرد.
2. حکومت را مىتوان از جهات مختلفى مورد تقسیمبندى قرار داد و همانطور که به لحاظ نوع ساخت قدرت به دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم مىشود، به لحاظ محتواى عملکرد و نیز منبع مشروعیت، به «دینى» و «غیردینى» تقسیم مىشود. البته روشن است که در مفهوم حکومت، دینى بودن اخذ نشده است؛ کما اینکه دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن نیز امرى عارضى است، دینى بودن یا نبودن، وصفى است که ممکن است حکومتى به آن متصف شود. بنابراین بیرون بردن عنوان «دینى» از ماهیت و مفهوم حکومت نمىتواند ما را به این نتیجه برساند که نمىتوانیم دولت دینى داشته باشیم؛ کما اینکه جدا بودن مفهوم دموکراسى از دولت نیز هیچگاه به این معنا نیست که نمىتوان حکومت مبتنى بر دموکراسى داشت.
دموکراسى ایدهاى است در نوع توزیع قدرت سیاسى و رفتار دولتمردان و شاید بتوان گفت نظریهاى در باب مشروعیت است و چنانچه حکومتى بر این ایده مبتنى بود، حکومتى است دموکراتیک. همینطور هم مىتوان گفت اگر حکومت، دین و نظریات و احکام آن را در باب مشروعیت و در حوزه عمل ور فتار، در حقوق اساسى، حقوق مدنى و... مبناى عمل قرار داده باشد، آن حکومت، دینى است. در اینجا دینى بودن از مرجعیت دین و احکام آن انتزاع مىشود، نه از اینکه جامعهاى که حکومت در آن است داراى مردمان دیندار است.
3. درست است که «رضاى خداوند را به نحو مجسم و محقق نمىبینیم»، اما آیا نمىتوان رضاى خداوند را از کلام او بهدست آورد؟ آیا متون مقدس دینى، اعم از کتاب و سنت، مشتمل بر چیزى جز رضاى خدا هستند؟ اگر کسى به دینى، مانند اسلام، اعتقاد داشته باشد، این اعتقاد را نیز دارد که قرآن کلام خداست و کلام خدا بر ما حجت است و بیانگر رضاى خدا. براى فهم و تفسیر کلام خداوند نیز، مانند هر کلام دیگرى، روشهاى علمى شناخته شدهاى وجود دارد که از طریق آنها مىتوان به مقصود خداوند پى برد. بنابراین اگر کسانى با توسل به این روشهاى علمى به فهم و تفسیر معتبرى از کلام خدا رسیدند، حق دارند آن را رضاى خداوند بدانند و به آن پاىبند شوند، اگر چنین وضعى در صحنه سیاست هم پیش آید نباید این گروه را متهم کرد که «خواستههاى خود را خواسته و حکم خدا مىدانند». این گروه را نباید همسنگ و همعرض با گروهى در نظر گرفت که خواستههاى خود را در صحنه سیاست دنبال مىکنند و به دنبال کسب قدرت هستند تا آن خواستهها و امیال شخصى را محقق سازند. البته گروهى که براساس منطقى صحیح اجتهاد به فهمى معتبر از متون دینى رسیدهاند و با پاىبندى به آنچه از دین فهمیدهاند، در میدان سیاست به رقابت براى محقق ساختن رضاى الهى هستند، داراى دلیل هستند و مىتوانند کسانى را که طالب فهم باشند قانع سازند، اما اگر گروه مقابل آنان حاضر نباشد از امیال شخصى خود دست بردارد و حاضر نباشد نسبت به منطق صحیح خاضع گردد، چه باید کرد؟ آیا گفتگو با آنان به جایى مىرسد؟
4. آیا ما حق داریم با «کلامى» خواندن یک رأى، آن را نادیده بینگاریم و معتقد به آن را متهم به آنچه شایسته دیگران است بکنیم؟ آیا نباید در جامعهاى که اکثریت قاطع آن دیندارند و به خداوند و کلام او و حجیت کلام او اعتقاد دارند، فهم روشمند و مضبوط کلام خداوند به عنوان آنچه رضاى خداوند است، ملاک و میزان عمل قرار گیرد؟ چرا باید در جامعه دینى ملاک داورى را عقل غیردینى قرار دهیم و عقل دینى را به عنوان معیار نپذیریم؟ چرا باید همیشه به دنبال داورى بیرون دینى باشیم؟ البته روشن است که اگر روى سخن و گفتگوى دینداران با بىدینان و کافران بود، آنگاه بر آنان لازم بود براى سخنان خویش ادلهاى بیرون دینى بیاورند. اما تا زمانى که گفتگو درون جامعه دینى جریان دارد، بهترین ملاک و معیار داورى، کلام خداوند است که مىتوان از طریق آن رضاى او را کشف کرد.
ایران، 1/6/79
تبلیغات
