حکومت دینی، اندیشه دینی

نویسنده با رد تفکیک مشروعیت شرعى و مقبولیت مردمى و یکسان دانستن شیوه مردمى در حکومت دینى و غیردینى، ادعا مى‏کند که وصف دینى یا غیردینى وصف ذاتى حکومت نیست، بلکه دموکراتیک و غیردموکراتیک وصف ذاتى حکومت است.تفکیکى که معمولاً بین مشروعیت شرعى و مقبولیت مردمى صورت مى‏گیرد، از اساس نادرست است. قابل تصور نیست که گروهى بگویند ما با تأمل در منابع دینى به این نتیجه رسیده‏ایم که حق با ماست که بر مردم حکومت کنیم و چون ما به این نتیجه رسیده‏ایم، پس وظیفه مردم است که از ما تبعیت کنند. منطق این استدلال منطقى ویران است؛ چرا که همچنان که از «است» نمى‏توان «باید» را استنتاج کرد، از «یقین» نیز نمى‏توان به «واقعیت» رسید؛ یعنى نمى‏توان گفت: من یقین کرده‏ام که فقها داراى چنین حقى هستند، پس واقعاً چنین حقى دارند و مردم باید اطاعت کنند. حتى اگر دسته‏اى از علما به چنین نتیجه‏اى برسند، وقتى این نتیجه الزام‏آور مى‏شود که مردم نیز به این یقین برسند که باید از آنها اطاعت کنند و اگر مردم به این یقین نرسند، یقین فقها منطقاً الزام‏آور و مشروعیت‏بخش براى حکومتشان نیست. به این معناست که مى‏گوییم مشروعیت دینى تا مقبولیت مردمى نیابد، اصلاً مشروعیت نیست.
از طرفى حکومت دینى با غیردینى در شیوه مدیریت و در ماهیت اداره هیچ تفاوتى ندارد. حکومتها اولاً و بالذات به دینى و غیردینى تقسیم نمى‏شوند؛ بلکه به دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم مى‏شوند؛ لذا دینى و غیردینى، از قبیل فصل جنس - در اصطلاح منطقیین - نیستند؛ بلکه جزء عوارضى هستند که عارض حکومتها مى‏شوند. حکومت دموکراتیک دینى یا غیردینى داریم و حکومت غیردموکراتیک دینى یا غیردینى هم داریم. در حکومتهاى دموکراتیک دینى، صاحبان اقتدار به شیوه دموکراتیک براى جامعه‏اى دینى به قدرت رسیده‏اند و در حکومتهاى غیردموکراتیک به شیوه‏هاى غیردموکراتیک. حکومت دموکراتیک دینى معنایى جز این ندارد که ساکنان یک جامعه دینى، عده‏اى را براى رتق و فتق امور خود برمى‏گزینند و از آنها مى‏خواهند که حاجات اولیه مردم را برآوردند و به امور جامعه نظم و سامان بدهند.
به فرموده امام على‏علیه السلام جامعه از داشتن حاکم نیکوکار یا بدکار ناگزیر است، چرا که وظیفه حکومت چیزى جز انتظام‏بخشیدن به امور کلان جامعه نیست و براى چنین انتظامى، مردان نیک یا بد، مؤمن یا کافر مى‏توانند به‏کار گمارده شوند و این، معلول انتخاب مردم است که بدان را بر خود حاکم کنند یا خوبان را؛ لکن در یک جامعه دینى که بنا بر مشارکت سیاسى مردم در امور است قاعدتاً کسانى به قدرت مى‏رسند که به ارزشهاى جامعه احترام مى‏گذارند و خواسته‏هاى مردم را برآورده مى‏کنند و فرهنگ دینى آن جامعه را محترم مى‏شمارند و مردم در کنف سیاست آنها مى‏توانند به تولید فرهنگ سیاسى دینى بپردازند و نوآورى از آنها ستانده نمى‏شود. در چنین جامعه‏اى قرائتهاى مختلفى از دین مجال ظهور پیدا خواهد کرد. اگر هم قرائتى بر قرائت دیگر غلبه کند، نه به حکم حکومت، بلکه به حکم توجهى است که اغلبیت مردم نسبت به قرائتى پیدا مى‏کنند و خود به خود به سوى آن روان مى‏شوند.
در اینجا این سؤال مطرح مى‏شود که وقتى حکومت دموکراتیک را حکومت خواست بى‏قید و شرط مردم بدانیم، چگونه مى‏توان حکومت دموکراتیک دینى داشت؟ آیا رضایت خلق با رضایت خالق در تعارض نخواهد افتاد؟
پاسخ این است که ما در عالم خارج رضاى خداوند را به نحو مجسم و محقق نمى‏بینیم. آنچه را که مى‏بینیم این است که از یک طرف گروهى وجود دارند که خواسته‏هاى بشرى دارند و از طرف دیگر گروهى وجود دارند که خواسته‏هاى خود را خواسته و حکم خدا مى‏دانند؛ لذا از چشم سیاسى که نگاه کنیم جز این نیست که دو گروه با دو خواسته متعارض یا دو ادعاى متعارض با هم تصادم مى‏کنند. آن، یک رأى کلامى است که مى‏گوید یک طرف پیرو خواسته‏ها و مطلوبهاى مادى خویشند و طرف دیگر، تابعان رضاى الهى هستند. اگر از این رأى کلامى فاصله بگیریم و از بیرون نگاه کنیم، دو گروه را مى‏بینیم که بر سر قدرت و غلبه با یکدیگر مى‏جنگند و در عالم سیاست، براى حسن جریان امور، این دو گروه باید با هم تفاهم کنند؛ یعنى یا یکدیگر را با دلیل اقناع مى‏کنند و یا یکدیگر را با زور اخضاع مى‏کنند. این دومى بدترین شیوه است و اولى سیستمى است که در آن، هر دو گروه حق سخن گفتن دارند تا در نهایت یکى از اینها بتواند بر دیگرى غلبه صلح‏آمیز پیدا کند.
باز به این نتیجه خواهیم رسید که هیچ گروهى نمى‏تواند بگوید چون ما یقین کردیم که راست مى‏گوییم، پس راست مى‏گوییم و چون یقین کرده‏ایم که فلان حق را داریم، پس فلان حق را داریم. چنین منطقى را در عالم سیاست نمى‏توان معیار حق و باطل دانست و پشتوانه قدرت و حکومت کرد.
اشاره‏
1. به‏طور معمول، در باب مشروعیت سخن در آن است که بر چه مبنایى عده‏اى حق پیدا مى‏کنند بر دیگران فرمان برانند. هر مبنایى که این حق را به اثبات رساند، لزوم اطاعت دیگران را نیز توجیه مى‏کند و لذا میان «حق» و «وظیفه اطاعت» پیوندى ناگسستنى برقرار مى‏شود. اساساً نمى‏توان حق حاکمیت را منهاى وظیفه اطاعت تصور کرد؛ چرا که هر جا حقى در میان باشد، این حکم روشن عقلى و عقلایى را نیز به دنبال خواهد داشت که: حق را باید رعایت کرد؛ از این رو لزوم اطاعت، نتیجه طبیعى و منطقى حق حاکمیت است و اینکه مردم باید از دولت مشروع تبیعت کنند نه بدان اعتبار است که خود دولت ادعاى مشروعیت دارد، بلکه از آن روست که واجد چنین حقى - یعنى حق حاکمیت و آمریت - است و این رابطه میان حق حاکیمت و لزوم اطاعت برقرار مى‏شود، نه میان یقین و واقعیت. کسانى هم که از حق حاکمیت، لزوم اطاعت را نتیجه مى‏گیرند، از منطقى ویران پیروى نمى‏کنند.
با وجود این، مسأله اصلى در این مقال آن است که لزوم اطاعت مردم الزاماً به این معنا نیست که مى‏توان در هر صورت مردم را به انجام تکلیف، یعنى پایبندى به حق حاکمیت اجبار کرد. مشروعیت حکومت اگر مبتنى بر ملاکهایى واقعى و عینى باشد، مى‏توان پذیرفت که شخص یا دستگاهى از حق حاکمیت برخوردار باشد، اما مردم آن حق را شناسایى نکرده باشند. اینجاست که باید بین وظیفه مردم در اطاعت و اجبار آنها بر اطاعت فرق گذاشت. مشروعیت، مساوى با نادیده گرفتن مردم و اجبار آنان نیست. مى‏توان پذیرفت مردم با اینکه وظیفه اطاعت دارند، اما نتوان آنها را اجبار به پذیرش کرد؛ بنابراین حتى آنان که میان مشروعیت و مقبولیت فرق مى‏گذارند، بر این عقیده نیستند که به صرف یقین به حق حاکمیت مى‏توان مردم را مجبور به اطاعت کرد.
2. حکومت را مى‏توان از جهات مختلفى مورد تقسیم‏بندى قرار داد و همان‏طور که به لحاظ نوع ساخت قدرت به دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم مى‏شود، به لحاظ محتواى عملکرد و نیز منبع مشروعیت، به «دینى» و «غیردینى» تقسیم مى‏شود. البته روشن است که در مفهوم حکومت، دینى بودن اخذ نشده است؛ کما اینکه دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن نیز امرى عارضى است، دینى بودن یا نبودن، وصفى است که ممکن است حکومتى به آن متصف شود. بنابراین بیرون بردن عنوان «دینى» از ماهیت و مفهوم حکومت نمى‏تواند ما را به این نتیجه برساند که نمى‏توانیم دولت دینى داشته باشیم؛ کما اینکه جدا بودن مفهوم دموکراسى از دولت نیز هیچگاه به این معنا نیست که نمى‏توان حکومت مبتنى بر دموکراسى داشت.
دموکراسى ایده‏اى است در نوع توزیع قدرت سیاسى و رفتار دولت‏مردان و شاید بتوان گفت نظریه‏اى در باب مشروعیت است و چنانچه حکومتى بر این ایده مبتنى بود، حکومتى است دموکراتیک. همین‏طور هم مى‏توان گفت اگر حکومت، دین و نظریات و احکام آن را در باب مشروعیت و در حوزه عمل ور فتار، در حقوق اساسى، حقوق مدنى و... مبناى عمل قرار داده باشد، آن حکومت، دینى است. در اینجا دینى بودن از مرجعیت دین و احکام آن انتزاع مى‏شود، نه از اینکه جامعه‏اى که حکومت در آن است داراى مردمان دیندار است.
3. درست است که «رضاى خداوند را به نحو مجسم و محقق نمى‏بینیم»، اما آیا نمى‏توان رضاى خداوند را از کلام او به‏دست آورد؟ آیا متون مقدس دینى، اعم از کتاب و سنت، مشتمل بر چیزى جز رضاى خدا هستند؟ اگر کسى به دینى، مانند اسلام، اعتقاد داشته باشد، این اعتقاد را نیز دارد که قرآن کلام خداست و کلام خدا بر ما حجت است و بیانگر رضاى خدا. براى فهم و تفسیر کلام خداوند نیز، مانند هر کلام دیگرى، روشهاى علمى شناخته شده‏اى وجود دارد که از طریق آنها مى‏توان به مقصود خداوند پى برد. بنابراین اگر کسانى با توسل به این روشهاى علمى به فهم و تفسیر معتبرى از کلام خدا رسیدند، حق دارند آن را رضاى خداوند بدانند و به آن پاى‏بند شوند، اگر چنین وضعى در صحنه سیاست هم پیش آید نباید این گروه را متهم کرد که «خواسته‏هاى خود را خواسته و حکم خدا مى‏دانند». این گروه را نباید هم‏سنگ و هم‏عرض با گروهى در نظر گرفت که خواسته‏هاى خود را در صحنه سیاست دنبال مى‏کنند و به دنبال کسب قدرت هستند تا آن خواسته‏ها و امیال شخصى را محقق سازند. البته گروهى که براساس منطقى صحیح اجتهاد به فهمى معتبر از متون دینى رسیده‏اند و با پاى‏بندى به آنچه از دین فهمیده‏اند، در میدان سیاست به رقابت براى محقق ساختن رضاى الهى هستند، داراى دلیل هستند و مى‏توانند کسانى را که طالب فهم باشند قانع سازند، اما اگر گروه مقابل آنان حاضر نباشد از امیال شخصى خود دست بردارد و حاضر نباشد نسبت به منطق صحیح خاضع گردد، چه باید کرد؟ آیا گفتگو با آنان به جایى مى‏رسد؟
4. آیا ما حق داریم با «کلامى» خواندن یک رأى، آن را نادیده بینگاریم و معتقد به آن را متهم به آنچه شایسته دیگران است بکنیم؟ آیا نباید در جامعه‏اى که اکثریت قاطع آن دیندارند و به خداوند و کلام او و حجیت کلام او اعتقاد دارند، فهم روشمند و مضبوط کلام خداوند به عنوان آنچه رضاى خداوند است، ملاک و میزان عمل قرار گیرد؟ چرا باید در جامعه دینى ملاک داورى را عقل غیردینى قرار دهیم و عقل دینى را به عنوان معیار نپذیریم؟ چرا باید همیشه به دنبال داورى بیرون دینى باشیم؟ البته روشن است که اگر روى سخن و گفتگوى دینداران با بى‏دینان و کافران بود، آنگاه بر آنان لازم بود براى سخنان خویش ادله‏اى بیرون دینى بیاورند. اما تا زمانى که گفتگو درون جامعه دینى جریان دارد، بهترین ملاک و معیار داورى، کلام خداوند است که مى‏توان از طریق آن رضاى او را کشف کرد.
ایران، 1/6/79