تفکیک نهاد دین و نهاد دولت

سخنى که مارکس در باب دین گفته است،هرچند تمام حقیقت نیست اما بخشى از حقیقت را در خود دارد. گواه این امر، تاریخ دین و بویژه تاریخ حکومتهاى دینى است. متأسفانه حکومتهاى دینى در طول تاریخ اغلب نشان داده‏اند که افیون توده‏هاى مردم‏اند.
دین وقتى که در کنار قدرت و ثروت مى‏نشیند، حقیقت خود را از دست مى‏دهد، چرا که مخاطب دین در مرتبه اول، دل و ضمیر و وجدان آدمى است و در مرتبه دوم اندیشه و تفکر و عقیده انسان و این دو جز بر بنیاد انتخاب و آزادى عمل نمى‏کند. اما دین وقتى که با قدرت و ثروت پیوند مى‏خورد، دیگر یک موضوع انتخابى و آزاد براى دل و ذهن انسان نیست. تبدیل به یک چارچوب نهادینه‏اى‏مى‏شود که صاحبان قدرت و سرمایه از آن براى تحکیم قدرت و سرمایه خود استفاده مى‏کنند. مثلث شومى که در تاریخ همیشه فاجعه آفریده است.
دین آنگاه که در قدرت و سرمایه ادغام نشده است، بزرگترین و تعیین‏کننده‏ترین بخش آن، ایمان است و بعد بر روى این مسأله مرکزى، لایه‏اى از تفسیر، اعتقاد، معرفت مى‏آید و بالاخره در بیرونى‏ترین بخش دین که قشر نازک دین را تشکیل مى‏دهد، فقه، مناسک و آیینهاى بیرونى است. اما متأسفانه دیالکتیک انحرافى و انحطاطى ناشى از پیوند دین با قدرت و سرمایه، این مخروط را وارونه مى‏کند. حقیقت و گوهر دین (ایمان) به حاشیه مى‏رود و امور ظاهرى، فقه و مناسک خود را در متن دین گسترش مى‏دهد تا جایى که به تدریج مساوى مى‏شود با مناسک و ریچوال.
قدرت نیازمند وحدت نظر است. نیازمند قاطعیت و سرعت است. میل به یک نوع تک‏گرایى و فاصله گرفتن از تنوع و تکثر و تأمل و رقابتهاى فکرى دارد. دین وقتى با قدرت آمیخته شد، به لحاظ معرفتى میل به تک‏گرایى، انحصار و تمامیت‏خواهى پیدا مى‏کند، زیرا که ضرورت حکومت و قدرت، وحدت‏انگارى و یکه‏سالارى است. به همین دلیل، دین حاکم تمام قرائتهاى دیگر را به عنوان ارتداد و کژاندیشى سرکوب مى‏کند. تفسیر نهاد دینى رسمى و همدست قدرت به ارتودوکسى و سنت تبدیل مى‏شود و تمام قرائتهاى مستقل از قدرت و سرمایه مى‏شود هترودوکسى و بدعت. سنت با منطق دین ادغام شده در قدرت تعیین مى‏شود و بدعت به نسبت فاصله قرائت دینى از این مثلث تعیین مى‏شود.
در تاریخ ایران، جامعه ایران به عنوان یک جامعه دینى بوده است با این تفاوت که بر خلاف جوامع دیگر، دین در جامعه ایران در طول تاریخ یک نهاد نبوده است، یک فرانهاد بوده است. به این معنا که دین صرفاً در تفکیک و تمایز ساختارى و نهادین با تفاوت و فاصله از نهادهاى دیگر مانند نهادهاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى تعریف نمى‏شده است بلکه دین فرانهادى بوده است که خود را در تمام نهادهاى دیگر سرریز مى‏کرده است. وقتى نهاد دین بر مسند قدرت مى‏نشیند، به دینداران و روحانیان دگراندیش صرفاً به عنوان یک آنتى‏تز نهادى نگاه نمى‏کند؛ زیرا مفسر دگراندیش مى‏تواند با تفسیر نو و متفاوتى که از دین مى‏دهد، عرصه حیات اجتماعى و تمام نهادهاى سیاسى، فرهنگى و اقتصادى را از خود متأثر کند. شگفت اینجاست که حکومتها و پوزیسیونها در طول تاریخ ایران نیز همیشه دینى بوده است و نسبتى با دین داشته است و عجیب اینکه هترودوکسى و ارتداد سیاسى هم‏پیوند با هترودوکسى و ارتداد دینى بوده است.
در تاریخ مسیحیت نیز شما متأسفانه این واقعیت را مى‏بینید. پیوند بین کلیسا به عنوان نماینده دین با فئودالیسم به عنوان نماینده سرمایه‏دارى و سلطنت، فاجعه آفرید. دین وقتى که در خدمت قدرت سلطنت و سرمایه فئودالیسم قرار گرفت، نه خدمتگذار انسان شد و نه خدمتگذار خدا.
حکومتى که به نام دین، خرد و علم را سرکوب کند، نه تنها حکومت دینى نیست که حتى حکومت انسانى نیز نیست. دین در حکومتهاى دینى، نه تنها افیون توده‏هاست، بلکه افیون حکومتها هم هست. زیرا این افیون به واسطه فاصله انداختن بین واقعیت و ذهن حکومت، نه تنها مردم را دچار ناآگاهى و فریب مى‏کند بلکه حکومتها را نیز فریب مى‏دهد. براى اینکه دین به جنگ علیه عقل و اندیشه وعلم برنخیزد، براى اینکه روحانیت تبدیل به یک طبقه و بدتر از آن، تبدیل به یک کاست حکومتى علیه ملت نشود، براى اینکه هسته و گوهر دین، محورهاى اساسى دیندارى که همانا ایمان و اعتقاد آزادانه و داوطلبانه انسان به متعلق دینى است، جاى خودش را به ظاهرگرایى، فرمالیسم، ریاکارى، مناسک‏پرستى عارى از حقیقت ندهد، نهاد دین باید از نهاد دولت تفکیک شود.
یکى از شرایط تحقق عدالت این است که دستیابى به منابع در هر حوزه‏اى تابع منطق همان حوزه باشد. حوزه قدرت منطق خودش را دارد، همچنان که حوزه ثروت و حوزه اندیشه و علم نیز منطق خود را دارند. مثلاً آنچه باید برد و باخت، پیشرفت یا پسرفت را در حوزه دانشگاه و علم تبیین کند، رقابت علمى است. بهره جستن از ثروت و سرمایه یا اتکا به قدرت در حوزه علم عین ظلم و ستم است. همچنین کسانى که مى‏خواهند مسائل حوزه نهاد دینى را با اتکا به منطق و ساز و کارهاى حوزه قدرت حل و فصل بکنند، هم به دین خیانت مى‏کنند و هم به قدرت آسیب مى‏رسانند.
راهى که ما براى پیشگیرى از بازتولید فاجعه در جمهورى اسلامى مى‏شناسیم، روى‏آوردن به الگو و نظریه جامعه مدنى است. دین به عنوان یک نهاد، متعلق به حوزه جامعه مدنى است. در حوزه جامعه مدنى، رقابت علمى، مباحث مستدل و مبسوط، نتیجه کار را روشن مى‏کند و در عرصه عملى نیز دموکراسى و انتخاب مردم. وقتى که دین با قدرت پیوند خورد، منطق دین ضایع مى‏شود، هم در میان عالمان دینى و هم در کل جامعه. لذا قدرت از آنجا که قدرت است حق مداخله در منازعات فکرى و دینى روحانیان و روشنفکران دینى را ندارد. این منازعه باید در عرصه و میدان خودش حل و فصل بشود.
حکومت باید به وظایف خود بپردازد. دولت دموکراتیک، بر اساس قانون دموکراتیک، حق اعمال قوه قهریه را دارد و در آن صورت با اتکا به سلطه و قدرت، مى‏تواند قانون‏شکنان را مجازات کند. اما دولت نمى‏تواند به نام دین، به نام حفظ نظم و به عناوین دیگر، اندیشه‏پردازان و متفکران و عالمان را سرکوب کند.
هیچ‏گاه حقوق مردم با اندیشه و خرد و علم به خطر نمى‏افتد. همچنان‏که هیچ‏گاه دیانت حقیقى با اندیشه‏ورزى و علم به خطر نمى‏افتد.
اشاره‏
1. تفکیک نهاد دین و نهاد دولت به چه معناست؟ در عرف اندیشه سیاسى از این عبارت معمولاً یکى از دو معنا را اراده مى‏کنند. این دو احتمال را در سخنان گوینده بررسى مى‏کنیم تا معلوم شود که دلایل و مدعاى ایشان تا چه اندازه قابل پذیرش است. در معناى اوّل، منظور از نهاد دین، ساختار و سلسله مراتب عالمان دین و مؤسسات دینى (از معابد گرفته تا مؤسسات فرهنگى و اقتصادى دینى) است و منظور از تفکیک میان آن دو نهاد این است که ساختار و سلسله مراتب دینى نباید در سلسله مراتب سیاسى ادغام شود و استقلال نهاد دین و روحانیت باید محفوظ بماند. آقاى آقاجرى خود در مصاحبه‏اى که پس از این سخنرانى در عصر ما (مورخه 19/5/79) انجام داد، تصریح مى‏کند که منظور او همین معنا بوده است. این معنا را اجمالاً مى‏توان پذیرفت. اما اگر منظور ایشان همین معنا باشد، دست‏کم سه اشکال اساسى بر ایشان وارد است: اولاً چنین حکومتى را که روحانیان و سلسله‏مراتب روحانیت با سلسله مراتب سیاسى منطبق باشد، تقریباً در هیچ دوره تاریخى و در هیچ نقطه‏اى از جهان نمى‏توان سراغ گرفت. دست‏کم در جمهورى اسلامى ایران چنین پدیده‏اى رخ نداده است و نهاد دین (که شامل مرجعیت، عالمان و فاضلان، مؤسسات دینى و حوزه‏هاى علمیه است) از نهادهاى سیاسى به کلى مستقل بوده است. ثانیاً این تفسیر از نهاد دین، در جهان مسیحیت (در کلیساى کاتولیک) مطرح شده است. در آنجا روحانیت داراى یک نظام تعریف‏شده با سلسله مراتب مشخص رسمى و موضع‏گیرى‏هاى خاص تعبدى است. اما در اسلام و بویژه در تشیع، روحانیت به این معنا و مفهوم وجود نداشته و ندارد. ثالثاً دلیل و نتایجى که ایشان در سخنرانى خود مطرح کرده است، بسى فراتر از این مفهوم است و به معناى دوم که به جداسازى دین و دولت است، مى‏انجامد.
معناى دوم از تفکیک نهاد دین و نهاد دولت، به تفکیک مفاهیم، مبانى و سازوکارهاى دولت از دین باز مى‏گردد. رایج‏ترین تعریف از سکولاریسم دقیقاً همین معناست. در این معنا، دین تنها در قالب یک نهاد اجتماعى در کنار سایر نهادها (سیاست، اقتصاد، آموزش و پرورش، فرهنگ و...) تعریف مى‏شود و هیچ نقشى در هدایت و دخالت در نهادهاى دیگر ندارد. نقش دین تنها در مناسبات فردى تعریف مى‏شود و ارزشها و احکام دینى تنها زمانى مشروعیت اجتماعى مى‏یابند که از طریق سازوکارهاى دموکراتیک پذیرفته شده باشند. نخستین لازمه این سخن، نفى حکومت دینى و خارج ساختن کلیه ساختهاى سیاستگذارى و نظارتى دینى از قانون اساسى است.
2. تردیدى نیست که مخاطب اصلى دین، دل و جان آدمى است؛ امّا یک دین کامل که نمونه عالى آن اسلام است، براى تمام ابعاد فردى و اجتماعى انسان نیز برنامه دارد (شریعت)؛ بنابراین در دین همواره در کنار انتخاب و آزادى، الزامهایى نیز مطرح است که بدون آنها دیندارى صورت نمى‏بندد. آقاى آقاجرى چنان وانمود کرده است که یا باید دین را به دل و درون آدمى محدود ساخت و یا اگر دین در صحنه سیاست و اجتماع حضور یابد، از سوى صاحبان قدرت و سرمایه مورد سوء استفاده قرار مى‏گیرد. معلوم نیست که این حصر از کجا به دست آمده است و چرا این فرض مهم را فراموش کرده‏اند که دین با حضور در صحنه سیاستگذارى و نظارت، از توسعه‏طلبى زورمداران و زرپرستان جلوگیرى کند و قدرت و ثروت را در مسیر سعادت انسان قرار دهد. در یک کلام، گوینده از رسالت اصلى انبیاى الهى که اصلاح روابط اجتماعى براساس برنامه‏هاى الهى است، غفلت کرده است. (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ؛ حدید: 25، وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلاَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ؛ اعراف: 157).
3. ایشان قدرت را نیازمند وحدت نظر و یکه‏سالارى دانسته و دین را مستلزم تنوع و تکثر مى‏شمارد و از این رو بر جدایى دین از دولت استدلال مى‏کند. این استدلال از هر دو سو مورد تردید است: نه سیاست در تمام مراتب آن به وحدت‏نظر و قاطعیت نیازمند است و نه دین در همه حوزه‏ها بر تنوع و تکثر صحه مى‏گذارد. در نهاد سیاست، فرایند تصمیم‏سازى دقیقاً از تنوع و تضارب آرا آغاز مى‏گردد و پس از وصول به یک نتیجه نسبى، در مرحله تصمیم‏گیرى و اجرا، همان دیدگاه برگزیده مبناى عمل قرار مى‏گیرد. در دین نیز هرچند اجتهاد و کاوشهاى عالمانه محترم شمرده شده است، ولى این اجتهادها باید روشمند بوده، از قواعد عقلى و شرعى استنباط پیروى کند و در نهایت، رأى عالمان فرهیخته و مجتهدان عالى‏مرتبه معیار و محور قرار مى‏گیرد. به این ترتیب، دین در موضع عمل، بویژه در حوزه احکام اجتماعى، هرگز تعدد و هرج و مرج را روا نمى‏دارد و نظر مشهور عالمان یا مجتهد مبسوطالید را بر کلیه آرا و انظار مقدم مى‏دارد.
4. اشکال اصلى سخن ایشان در این است که در یک مسأله علمى و نظرى، با استناد به برخى نمونه‏هاى عینى فتوایى کلى مى‏دهد. این سخن درست است که در طول تاریخ از دین و حکومت دینى سوءاستفاده‏هاى فراوان شده است؛ اما مگر به این بهانه مى‏توان بر اصل دین یا حکومت دینى انگشت تردید گذاشت! به راستى کدامین حقیقت پاک و امر مقدسى است که مورد سوءاستفاده قرار نگرفته است؟ یکى از آزادى‏خواهان فرانسه جمله معروفى دارد و مى‏گوید: «اى آزادى! چه جنایتها که به نام تو صورت نگرفته است!» اگر در طول تاریخ به نام آزادى، دموکراسى، مصالح ملى و... انسانهاى فراوانى را به اسارت و جهالت کشانده‏اند، آیا مى‏توان گفت که این امور افیون توده‏هاست!؟ به طور کلى، اگر کاربردهاى درست و نادرست را تفکیک نکنیم، بى‏گمان نمى‏توان از هیچ ابزار مفید یا پدیده سالمى بهره‏بردارى کرد.
5 . نگرش ایشان به تاریخ دین و حکومتهاى دینى، کاملاً یک‏جانبه و منفى‏گرایانه است. نقش بنیادین مسیحیت در تاریخ تمدن غرب و نقش درخشان اسلام در تمدنهاى گوناگون چنان برجسته و روشن است که نمى‏توان انکار کرد. در کنار معضلات و مصائبى که به نام دین در شرق و غرب مطرح شده است، از نقش کلیساى مسیحى در اصلاح امپراطورى روم، رام و آرام ساختن بربرها و ایجاد تمدن بزرگ سده‏هاى میانه به‏دست آنها، گسترش فرهنگ و هنر در طول هزار سال و حفظ و انتقال میراث یونان و روم به عصر جدید غرب و... همگى ناشى از دخالت دین در دولتهاى غربى بوده است. دستاوردهاى فرهنگ سیاسى اسلام از این هم بسى بیشتر و والاتر است. در عین حال باید توجه داشت که هیچ‏یک از این حکومتها از مشروعیت دینى برخوردار نبوده و شایسته نام حکومت اسلامى نبوده‏اند.
6. ایشان اظهار داشته است که حوزه‏هاى قدرت، ثروت و علم و دین هرکدام منطق خاص خود را دارد و نباید از منطق یک حوزه براى حوزه دیگر استفاده کرد. انکار نمى‏توان کرد که هریک از این امور، ویژگى‏ها و اقتضائات خاص خود را دارد؛ ولى هرگز پذیرفته نیست که این حوزه‏ها لزوماً باید از منطقهاى مستقل برخوردار باشند؛ بلکه باید این حوزه‏ها را به یکدیگر نزدیکتر ساخت و بین آنها پیوندى منطقى و عینى برقرار ساخت. گویا به گمان ایشان نمى‏توان از منطق قدرت و غلبه در علم و دین استفاده کرد، ولى در سیاست بلامانع است؛ یا از منطق ثروت و سلطه سرمایه نباید در علم و دین بهره جست، ولى در حوزه اقتصاد قابل استفاده است. به نظر ما مصیبتهاى بزرگ بشریت در طول تاریخ، از همین جداانگارى حوزه‏هاى دین، اخلاق، علم، معیشت و سیاست بوده است و استبداد، فاشیسم، جنگهاى هسته‏اى، تکنولوژى‏هاى مخرب و بحران محیط زیست همگى ناشى از این دیدگاه انحرافى است. خوشبختانه امروزه به تدریج گروهى از نخبگان جهان به این نقطه رسیده‏اند که هیچ‏یک از این حوزه‏ها را نباید مستقل از یکدیگر انگاشت.
از سوى دیگر، نظریه ایشان با یک مشکل روش‏شناختى و معرفت‏شناختى روبرو است. براى مثال، امروزه در دانشهایى چون فلسفه علم و جامعه‏شناسى معرفت اثبات شده است که تنها آزمونهاى تجربى و رقابتهاى علمى در صحنه دانش تعیین‏کننده نیست؛ بلکه عوامل اجتماعى، اقتصادى و سیاسى بسیارى در این میان تأثیرگذار است. در نظامهاى سیاسى نیز منطق دموکراتیک همه جا کارساز نیست و رقابتهاى انتخاباتى و رأى عمومى تنها یکى از مراحل فرایند توزیع قدرت سیاسى است. نقش نخبگان علمى و سیاسى، بنگاه‏هاى تبلیغاتى، قدرتهاى اقتصادى و بالاخره نقش فرهنگها، هنجارها، نظریه و ایدئولوژى‏ها در دموکراتیک‏ترین نظامهاى جهان، اصلى مسلم و غیرقابل انکار است.
در یک کلام، تجربه بشرى به این نقطه رسیده است که باید تنگ‏نظرى‏هاى روش‏شناختى را کنار گذاشت. در چنین فضایى، ادعاهاى گوینده سخت شگفت‏انگیز و آمیخته با انگاره‏ها و انگیزه‏هاى سیاسى مى‏نماید.
عصر ما، 26/5