مطالب مرتبط با کلیدواژه

نفت و گاز


۲۱.

ارزیابی قوانین مرتبط با نفت در توسعه صنایع داخلی ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۵ 115 - 136

کلیدواژه‌ها: منابع حقوق نفت ساخت تجهیزات نفتی بخش بالادستی صنعت نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۹
صنعت نفت کشور با وجود برخورداری بیش از یکصد سال تجربه در زمینه تولید و تجارت نفت، همچنان قادر به انجام فعالیت ها به صورت درون زا و بهره برداری از توان داخل در تمامی بخش های عملیاتی و اجرایی نیست. یکی از مهمترین بخش های صنعت نفت کشور که همچنان به شکل قابل توجهی به خارج از کشور وابسته است، بخش تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در بخش بالادستی است. با توجه به اهمیت ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا منابع حقوق نفت کشور حمایت مناسب و متناسبی از صنایع ساخت این تجهیزات دارند؟ برای پاسخ به سوال تحقیق، این مطالعه، معیارهای استانداردی را بر پایه یک مدل مفهومی و با بهره گیری از نظر کارشناسان خبره استخراج نموده و پس از تبیین منابع حقوق نفت موجود، به ارزیابی منابع حقوق نفت در این زمینه پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که قوانین اصلی نفت کشور و قوانین مربوط به الزام سهم داخل نسبت به معیارهای استخراج شده، بی توجه بوده و قوانین اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران نیز حمایت ضعیفی از ساخت تجهیزات موصوف به عمل می آورند.
۲۲.

بررسی سیر تحول مقررات گذاری ابزارهای مشتقه با تأکید بر معاملات انرژی و نفت در ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 77 - 96

کلیدواژه‌ها: ابزارهای مشتقه انرژی ایالات متحده آمریکا مقررات گذاری نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۸۶
ایالات متحده آمریکا یکی از خاستگاه های مهم ابزارها و بازارهای مشتقه در معاملات انرژی و دارای تجربیات مقررات گذاری و قانون گذاری آموزنده برای دیگر کشورها در این زمینه است. در این مقاله، پیشینه و سیر تحول هشت قانون مصوب برای مقررات گذاری بر مشتقات در این کشور از بیش از 150 سال گذشته، در دو دوره زمانی پیش و پس از ظهور مشتقات نفت و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. چهار قانون نخست، مصوب پیش از پیدایش مشتقات انرژی و عمدتاً مربوط به معاملات کشاورزی است که نیا و سنگ بنای قوانین دوره دوم به شمار می آیند؛ درحالی که چهار قانون اخیر مربوط به پس از پیدایش و کاربرد ابزارهای مشتقه در معاملات نفت و گاز و انرژی در پنج دهه اخیر است. در این نوشتار، سیر تحول، انگیزه های وضع هریک از این قوانین و سازوکارهای مقررات گذاری و مفاد آن ها بحث و بررسی شده و سرانجام، درس آموخته ها برای مقررات گذاری معاملات مشتقات انرژی در ایران و جهان ارائه شده است.
۲۳.

بررسی تطبیقی مالکیت معادن نفت و گاز در ایران و کشورهای حوزه نفتا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 215 - 230

کلیدواژه‌ها: ایران کشورهای حوزه نفتا مالکیت معادن نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۴۳۸
منابع نفت و گاز در هر اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مالکیت بر این منابع همواره  از موضوعات مهم و بحث برانگیز دولت میزبان و شرکت های نفتی داخلی و بین المللی شمرده می شود. تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند. این امر، به ویژه در کشورهای نفت خیزِ در حال توسعه، با وجود پیشینه تاریخی استعمار توسط نظام سرمایه داری، از حساسیت بسزایی برخوردار است. از این رو، در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که مالکیت نفت و گاز در ایران و کشورهای نفتا، از آنِ کدام بخش است؟ با روش توصیفی- تحلیلی، فرض های مختلف مالکیتی تحت دو عنوان مالکیت عمومی و دولتی و مالکیت خصوصی و با در نظر گرفتن نظرات چهارگانه فقهی در خصوص مالکیت بررسی می شود و در نهایت، نظام مالکیت کشورهای آمریکا، کانادا، مکزیک و ایران، به عنوان زیرشاخه این دو نظام مالکیتی تبیین شده است که نتایج به دست آمده، حکایت از آن دارد که به دلیل اشکالات مالکیت خصوصی و براساس آرای قضایی، مالکیت در آمریکا و کانادا از اواخر قرن نوزدهم به سمت مالکیت عمومی تحول داشته است؛ هرچند که حق مکتسب مالکان خصوصی قبل از آن محترم شمرده شده است. 
۲۴.

معیارهای پذیرش ریسک پالایشگاه های نفت خام و گاز طبیعی و کاربرد آن در قیمت گذاری محصولات بیمه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره بیست و سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۷۶) ۷-۵۳

کلیدواژه‌ها: قیمت گذاری سری زمانی نفت و گاز ارزیابی ریسک ماتریس ارزیابی ریسک معادله یابی معادلات ساختاری بیزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۲۳
ریسک های بخش انرژی معمولاً فراوانی بسیار کم ولی شدت بسیار بالایی دارند، این امر باعث شده است که بخش انرژی هر کشور جزء بخش های پر ریسک دسته بندی شود. بنابر این برای پوشش ریسک های آن باید بیمه نامه های مناسب طراحی و پیاده سازی شوند. طراحی چنین بیمه نامه هایی مستلزم شناسایی دقیق تمامی ریسک ها، تعیین ضوابط پذیرش آنها و سرانجام انجام محاسبات بیم سنجی محصول طراحی شده است. این مقاله تنها بر بیمه پالایشگاه های نفت و گاز در حال بهره برداری، متمرکز می شود. ابتدا بر اساس مرور ادبیات ریسک های این حوزه شناسایی و سپس بر اساس نظرخبرگان حوزه بهداشت و ایمنی و ارزیابان ریسک که در حوزه انرژی فعالیت می کنند، الگوی ارزیابی این ریسک ها در قالب یک ماتریس ارزیابی ریسک، احصاء می شود. برای مطالعه نحوه و نوع تاثیرگذاری متغیرهای ارائه شده از روش تحلیل معادله یابی معادلات ساختاری بیزی به کمک نرم افزار آموس استفاده شده است. سپس با مراجعه به اطلاعات موجود در صنعت بیمه، قیمت گذاری این محصول بیمه ای با استفاده از رویکرد مبتنی بر نرخ و سرمایه بیمه نامه ارائه می شود.
۲۵.

تحلیل فقهی ماهیت هزینه های پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 311 - 334

کلیدواژه‌ها: هزینه پول قراردادهای بالادستی نفت و گاز فقه اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۴۶۷
صنعت نفت در کشورهای دارای ذخایر، نیاز به جذب سرمایه گذاری بالا و استفاده از فناوری های نوین و پیشرفته دارد که این مسئله معمولاً با قراردادهای بالادستی تأمین می شود. باوجوداین، یکی از مسائل مهم در استفاده از این قراردادها در اقتصاد کشور، انطباق مفاد آنها با ضوابط فقه امامیه است.پرسش اصلی تحقیق آن است که شبهات مهم فقهی در بحث هزینه پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز (شامل بیع متقابل و IPC) و راهکارهای شرعی حل این شبهات کدام است؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد قراردادهای بالادستی حوزه نفت و گاز را می توان در راستای فعالیتی حقیقی و مفید برای کشور یعنی توسعه بخش نفت و گاز در نظر گرفت که یکی از زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود. براساس این، می توان کلیت قراردادهای بالادستی نفت و گاز را در ذیل اصل فقهی و حقوقی «صحت و لزوم» قراردادها پذیرفت؛ البته لازم است وجود شبهاتی مانند ربا یا غرر در رابطه با مفاد آنها بررسی شود.در این رابطه مسئله «هزینه پول» در این قراردادها می تواند با شبهه ربای قرضی مواجه باشد و لازم است راهکارهای شرعی جایگزین در این زمینه استفاده شود. مازاد مرتبط با تأخیر تأدیه دین نیز اگر به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذکر شود، براساس نظر بسیاری از فقها و شورای نگهبان، قابلیت پذیرش دارد. سرانجام، با توجه به اینکه نرخ هزینه پول در قراردادهای بالادستی معمولاً به صورت شناور (لایبور به علاوه عددی ثابت) تعیین می شود، شبهه غرر در رابطه با این قراردادها مطرح می شود.باوجوداین، می توان با استفاده از راهکار فقهی «تخفیف» این چالش را برطرف نمود؛ یعنی کارفرما و پیمانکار از ابتدا در رابطه با حداکثر نرخ احتمالی هزینه پول توافق می کنند و پیمانکار در قالب شرط ضمن عقد می پذیرد که در عمل براساس فرمول «لایبور به علاوه عدد ثابت» به کارفرما تخفیف دهد. در این شرایط به دلیل آنکه نرخ هزینه پول از ابتدا برای طرفین مشخص است، لذا شبهه غرر از این معاملات برطرف می شود.
۲۶.

جایگاه خلیج فارس در رقابت قدرت های بزرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره چهارم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱۲ 119 - 152

کلیدواژه‌ها: خلیج فارس ژئواکونومی نفت و گاز آمریکا قدرت های فرا منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
رویکرد ژئواکونومیک از ابتدای قرن بیست و یکم به صورت رویکردی نوین برای تحلیل مسائل راهبردی و بین المللی و رقابت قدرت ها در مناطق استراتژیک به کار برده می شود. این رویکرد از ترکیب سه عامل جغرافیا، قدرت و اقتصاد شکل گرفته و به بررسی روابط جغرافیا، قدرت و اقتصاد و تعامل این سه عنصر در جهت کسب قدرت دولت ها مورد مطالعه قرار می گیرد. در این دوره کشورهای قدرتمند به جای توجه محض به ژئوپولیتیک عمدتاً به ژئواکونومیک روی آورده و سعی می کنند به مناطق حساس جهان به جای توجهات سیاسی- نظامی، نگرشی سیاسی- اقتصادی داشته باشند. در قرن حاضر انرژی بویژه نفت و گاز بعنوان روح ژئواکونومیک در فرآیند توسعه، تعیین امنیت و ایجاد کشمکشهای منطقه ای و بین المللی نقش آفرینی می کند. یکی از مناطق راهبردی و ژئواکونومیک که جولانگاه کشمکش ها و رقابت های ژئوانرژی در قرن بیست و یکم خواهد بود، خلیج فارس است. خلیج فارس به لحاظ نظریه های ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی، بین المللی ترین منطقه دنیاست از این رو این منطقه با توجه به نظریه های نوین (ژئواکونومیکی، ژئواستراتژیکی و ژئوانرژی) یکی از مناطق تاثیر گذار و بسیار حساس در معادلات بین المللی و منطقه ای خواهد بود.
۲۷.

حضور چین در خلیج فارس؛ پیامدهای سیاسی و استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: جمهوری خلق چین خلیج فارس توسعه اقتصادی نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۱۶۹
در شرایطی که جمهوری خلق چین، رویکرد توسعه اقتصادی، صنعتی و تجارت خارجی را دنبال می کند، نیاز این کشور به منابع انرژی فسیلی مانند نفت و گاز افزایش یافته و چنین رویه ای افزایش واردات این محصولات را از نقاط مختلف دنیا؛ به ویژه خلیج فارس در پی خواهد داشت. محرک اصلی چین در فعال تر شدن در خلیج فارس، نیاز به انرژی و به موازات آن کم رنگ تر شدن نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی از دهه هشتاد است. پرسش محوری این مطالعه، به چگونگی سیاست چین در خلیج فارس می پردازد و در همین راستا، روند حضور این قدرت فرامنطقه ای در این حوزه استراتژیک انرژی بررسی می شود. آیا جمهوری خلق چین برای پرهیز از اختلال در جریان آزاد نفت در خلیج فارس، بدون ایفای نقشی مؤثر با دنیای غرب همسو خواهد شد و یا به عنوان بازیگری مؤثر و در رقابت با ایالات متحده آمریکا در معادلات منطقه ای ایفای نقش می کند؟ فرضیه پژوهش بر این نکته تأکید دارد که به موازت افزایش نیاز به انرژی های فسیلی، چین حضور گسترده تری در خلیج فارس در قالب مراودات اقتصادی، بازرگانی و به صورت واردات نفت، صادرات کالا و خدمات به کشورهای منطقه خواهد داشت. به نظر می رسد چین درصدد ایجاد فضای امنیتی و مقابله با نفوذ امریکا در این منطقه نیست و در سایه همکاری با غرب، وجود ثبات در منطقه را اولویت خود می داند. چین در سایه سیاست کلان موازنه نرم با آمریکا، رویکرد تعامل با آمریکا را در حوزه خلیج فارس دنبال می کند و در همین راستا، با برقراری روابط اقتصادی با بازیگران اصلی منطقه ای و ایجاد حس وابستگی در آنها به روابط با چین، می کوشد جایگاه خود را در منطقه به عنوان یک بازیگر ضروری تثبیت کند. در این مطالعه، از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است ودر ارائه داده ها سعی شده تکیه بر اسناد باشد.
۲۸.

استراتژی امنیت انرژی معاصر چین در غرب آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 627 - 658

کلیدواژه‌ها: چین غرب آسیا امنیت انرژی استراتژی نفت و گاز دسترسی انتقال گذار انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۲۰۶
با عنایت به وضعیت شکننده سیاسی امنیتی غرب آسیا، چین که اکنون نزدیک به نیمی از نفت و حدود 10 درصد از گاز وارداتی خویش را از این حوزه راهبردی تهیه و تأمین می کند، در خصوص چشم انداز امنیت انرژی خود بسیار نگران است. حضور ایالات متحده، کنترل ضعیف کریدورهای انرژی، مثلث منازعات و تنش های میان کشورهای منطقه و ایران و آمریکا و جهت گیری سیاسی کشورهای غرب آسیا را باید به معمای امنیت انرژی چین در منطقه مورد اشاره اضافه کرد. در این راستا، چین به تدریج راهبرد کلی خود را برای تأمین امنیت انرژی در منطقه غرب آسیا مشخص تر ساخته است. بر این اساس نگارنده این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی درصدد بوده است در پرتو مفاهیم و معناها به چرایی این پرسش پاسخ گوید که «راهبرد امنیت انرژی چین در آوردگاه راهبردی غرب آسیا متأثر از چه مواردی است؟» و فرضیه ای که از معبر پرسش اصلی پژوهش مطرح گردیده، ناظر بر آن بوده است که جمهوری خلق چین با تمرکز بر سه مفهوم «امنیت دسترسی»، «امنیت انتقال» و «روند گذار انرژی»، تلاش دارد ضمن ایجاد تنوع در سبد واردات خود، موجبات ایجاد وابستگی متقابل انرژی، پیگیری سیاست محتاطانه و متوازن در رقابت های منطقه ای و فرامنطقه ای، تأسیس خطوط امن انتقال انرژی، حضور مستقیم نظامی در مناطق شکننده و پیگیری همکاری های اقتصادی مبتنی بر گذار انرژی را در منطقه فراهم کند.
۲۹.

جایگاه ژئواکونومی روسیه در کشورهای خارج نزدیک، با تأکید بر نقش نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 23 - 42

کلیدواژه‌ها: ژئواکونومی روسیه کشورهای خارج نزدیک انرژی نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۶۹
در اواخر قرن بیست اولویت یافتن مسائل اقتصادی به ویژه استراتژی انرژی باعث شکل گیری تفکر ژئواکونومی گردید، به طوریکه مناطق جغرافیای خاص که از نظر منابع و ذخایر انرژی همچنین دسترسی به بازارهای مصرف از نقش برجسته تری برخوردار بودند، ارزش استراتژیک پیدا کردند و توانستند در تحلیل های سیاسی-اقتصادی قدرت های بزرگ جهان جایگاه ویژه ای پیدا کنند. منابع سرشار انرژی و ترانزیت از مسیر روسیه در کشورهای خارج نزدیک، توجه قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای را به سمت خود جلب و تنش های را به وجود آورده است، از این رو تلاش برای یکپارچگی فضای ژئواکونومی و تلفیق آن با بازی های ژئوپلیتیکی مورد توجه استراتژیست های روسیه است تا از طریق آن شرایط را به نفع سیاست های روسیه تغییر دهند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده منابع علمی و پژوهشی معتبر درصدد پاسخ به این پرسش است که جایگاه ژئواکونومی روسیه در استراتژی های سیاسی-اقتصادی کشورهای خارج نزدیک چگونه ارزیابی می شود که بر اساس یافته های پژوهش به این نتیجه می رسیم با توجه به حجم ذخایر انرژی کشورهای خارج نزدیک، خطوط گسترده ترانزیتی روسیه و نفوذ شرکتهای نفت و گاز روسیه، کشورهای خارج نزدیک و روسیه از طریق استراتژی ژئواکونومی انرژی ضمن تضمین امنیت سیاسی-اقتصادی متقابل، منافع مشترکی را با یکدیگر دارند، که البته این موضوع برای روسیه دارای اهمیت ژئواستراتژی و ژئوپلیتیک است چراکه روسیه از طریق ابزار انرژی نفت و گاز که زیر مجموعه تفکرات ژئواکونومی را شکل می دهد به اهداف خود که همانا بسط و گسترش هژمون اقتصادی و سیاسی است، خواهد رسید.
۳۰.

نقش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ترانزیت انرژی(نفت و گاز) خلیج فارس در پیش برد سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ژئوپلیتیک سال هجدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 228 - 255

کلیدواژه‌ها: خلیج فارس نفت و گاز ژئوپلیتیک ژئواکونومیک سیاست منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۳۱
ایران و منطقه زیر سطح آن خلیج فارس، از بُعد ژئوپلیتیک، گذرگاه شرق به غرب و محل ارتباط ژرفای ژئوپلیتیک شمالی(منطقه هارتلند) و ژرفای جنوبی(منطقه ریملند) بوده و در قلمروهای جدید ژئواکونومیک نیز در مرکز بیضی استراتژی انرژی قرار گرفته که در میان سه حوزه مهم مصرف کننده انرژی یعنی اروپا، چین و هند واقع شده است. از این رو پژوهش حاضر بر اساس نظریات هارتلند مکیندر و ادوارد لوتواک، بدنبال پاسخ به این سؤال بود که ترانزیت نفت و گاز خلیج فارس چه تأثیری بر پیشبرد سیاست منطقه ای ایران دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد؛ اتصال کریدور انرژی خلیج فارس به حوزه های مصرف، باعث پیوند سرنوشت امنیت انرژی و اقتصادی این کشورها به سرنوشت ایران، خلق شرکای راهبردی، ارتقاء سطح جایگاه منطقه ای، افزایش ضریب توسعه اقتصادی و امنیت ملی ایران خواهد شد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و یافته های پژوهش به شیوه ای توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت.
۳۱.

تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۲ 99 - 127

کلیدواژه‌ها: نفت و گاز بیع متقابل نظام حقوقی نفتی ایران سرمایه گذاری فاینانس انتقال تکنولوژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۹۵
  قراردادهای بیع متقابل در سال های اخیر در صنایع نفت و گاز ایران از جایگاهی ممتاز و برجسته برخوردار گشته اند چرا که به لحاظ محدودیت های موجود در قوانین که سد راه سرمایه گذاری خارجی شده اند، از آن طریق بستری مناسب و نسبتاً مطمئن برای هر دو طرف قرارداد فراهم شده است .
۳۲.

کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد و منابع طبیعی مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 225 - 249

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل منابع طبیعی مشترک کمیسیون حقوق بین الملل مخازن آب های زیرزمینی محصور نفت و گاز بهره برداری منصفانه و معقول قاعده حیازت و همکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۳
وجود منابع طبیعی زیرزمینی مثل آب شیرین، نفت و گاز در مجاورت کشورها با یکدیگر، مسائلی را در باب اعمال حاکمیت از سوی هر یک از دولت های همسایه بر این منابع، مطرح می کند. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدیدناپذیر بهره برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد. در مواقعی که منابع گفته شده، در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت می شود مسأله حاکمیت یا مالکیت بر آن منابع و بهره برداری از آنها به لحاظ طبیعت فرّار و مهاجر منابع مذکور، مباحث پیچیده حقوقی را پدید می آورد. خصیصه این منابع به گونه ای است که چنانچه هر یک از دو دولت ذیربط و ذینفع در منبع، از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید، می تواند بخشی از محتوای موجود را در منبع مشترک استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بین الملل وحدت نظر وجود ندارد و حقوق بین الملل هنوز نتوانسته است به نحو شایسته، قواعد و مقرراتی را برای تنظیم روابط حقوقی بین دولت های ذیربط و ذینفع در این منابع ارائه نماید. در هفت سال اخیر کمیسیون حقوق بین الملل فعالیت هایی را برای تنظیم و تنسیق قواعد ناظر به مسأله آغاز کرده است. این نوشته در پی آن است تا تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل را در تدوین و توسعه مقررات مربوط به منابع طبیعی مشترک بررسی نماید.
۳۳.

بهره مندی اقتصاد ملی از درآمدهای ناشی از نفت و گاز و ایجاد عدم توازن های منطقه ای در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 197-216

کلیدواژه‌ها: بهره مندی توازن اقتصاد ملی نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۶
سازوکار موجود در بهره مندی اقتصاد ملی از درآمدهای حاصل از فروش ثروت های طبیعی (بویژه نفت و گاز) عامل مهم ایجاد اختلاف بین مناطق کشور است. این درآمدها که در دست دولت است از کانال های مختلف و از طریق شکل دهی سازوکارها و نهادهای ویژه خود عدم توازن های موجود را شکل می دهد. سازوکارهای نفتی نادرستی که اکنون در بستر اقتصاد دولتی کشورمان شکل گرفته است، عامل ایجاد اختلاف بین مناطق نیست؛ بلکه خود معلول عواملی بنیادین تری است که در این مقاله تلاش می شود، تبیین گردد. بنا به یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی سامان یافته، مالکیت ثروت های طبیعی و سازوکار توزیعی آن از کانال های زیر بر شکل گیری اختلاف بین مناطق دامن زده است: 1) تأثیر بر نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه منطقه ای در نظام کلان برنامه ریزی و سیاستگذاری کشور؛ 2) تأثیر بر نظام مدیریت توسعه منطقه ای در ایران؛ 3) حذف یا کم رنگ کردن مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد ایران؛ 4) تأثیر بر سازوکارهای تخصیص منابع مالی؛ 5) تأثیر برسازوکارهای استفاده از منابع و قابلیت های طبیعی و جغرافیایی، ظرفیت های فیزیکی-کالبدی و مزیت های نسبی و رقابتی منطقه ای و سیاست های توسعه منطقه ای و نهایتاً 6) تأثیر بر عوامل اجتماعی و منابع انسانی.
۳۴.

نقش ژئوپلیتیک انرژی در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 224 - 199
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۸۸
        در فضای ژئواکونومیک فعلی جهان که انرژی، محور سیاست و استراتژی کشورهای بزرگ و صنعتی است، اصلی ترین فشار برای تصاحب آسان منابع آن روی کشورهای اطراف حوزه خلیج فارس و سپس خزر می باشد. نکته حائز اهمیت و مثبت اینکه، ایران به دلیل قرارگرفتن میان این دو حوزه و داشتن رتبه دوم ذخایر نفت و گاز جهان به عنوان بازیگر تأثیرگذار نقش با اهمیتی دراستراتژی جهانی ژئوپلیتیک انرژی پیدا کرده است. اما در چهار دهه اخیر بر پایه نگرش دکترین انقلابی و ضدغربی و نیز اقتصاد رانتیر ،  همواره با اقدامی هماهنگ از سوی کشورهای مخالف خود، در جهت کاهش وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی ، با دغدغه  تهدید مداوم علیه امنیت ملی مواجه بوده است.  لذا به ناچار با سلسله تصمیم های متوالی رئالیستی، نورئالیستی و وابستگی متقابل در جهت بازیگری و نقش آفرینی در ژئوپلیتیک انرژی تلاش دارد اهداف، ارزش ها و منافع خود را با جهان اقتصادمحور گره زده، تا به امنیت ملی دلخواه خود برسد. از اینرو مقاله حاضر، با هدف بررسی نقش ژئوپلیتیک انرژی در جهان و تأثیر آن بر امنیت ملی  ایران به دنبال پاسخگویی به سوال کلی زیر می باشد که: نسبت تأثیرگذاری ژئوپلیتیک انرژی بر امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران چگونه می باشد؟ در این راستا ، نتیجه آزمون تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده رایج از کُدهای جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل نشانگر آن است که: ایران با داشتن ظرفیت بالای ژئوپلیتیکی در منطقه از جمله قرارگیری در کانون تولید و انتقال نفت و گاز جهان و نیزداشتن نقش حیاتی در معادلات انرژی جهان می تواند به جایگاه استراتژیک و وزن ژئوپلیتیکی بی همتایی در خاورمیانه برسد. اما بعد از انقلاب با تغییر نگرش اهداف، منافع و ارزش ها در امنیت ملی، در کنار وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و اقتصاد رانتیر، برخی کشورهای جهان در جهت کاهش قدرت ملی و وزن ژئوپلیتیکی  ایران در منطقه تلاش کرده اند. آنها با تحریم نفت و گاز ایران به دنبال عدم نقش آفرینی آن در ژئوپلیتیک انرژی منطقه و جهان می باشند. این مسأله تاثیر مستقیم بر امنیت و یا ناامنی ملّی جمهوری اسلامی ایران می گذارد.
۳۵.

فرآیند شکست شبکه های نوآوری: رویکرد پایه دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۲۴) 89 - 106
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۸۳
مدّعای این مقاله آن است که شکست شبکه های نوآوری می تواند متاثر از نوع دانشی باشد که مبنای فعالیت های نوآورانه در آن شبکه است. اجزا و عناصر مختلفی از شبکه های نوآوری، نظیر پیکربندی جغرافیایی شبکه ها، ساختار، بازیگران کلیدی و نوع روابط اعضاء، تحت تاثیر ویژگی های پایه دانش فعالیت های نوآورانه آن شبکه قرار دارند. مقاله پیش رو ضمن طرح یک بحث مفهومی پیرامون شکست شبکه های نوآوری، رابطه بین پایه دانش و شکست شبکه های نوآوری را از خلال تحلیل داده های تجربی در مورد شبکه های با پایه دانش ترکیبی در صنعت نفت و گاز مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار داده است. داده های تجربی این مقاله با استفاده از مورد کاوی چهار شبکه نوآوری در صنعت نفت و گاز ایران بدست آمده است که دوتای آنها موفق بوده و دوتای آنها شکست خورده اند. یافته های این مقاله نشان می دهند که در شبکه های با پایه دانش ترکیبی، هرقدر استفاده از محققان دانشگاهی بیشتر باشد، ساختار شبکه غیرمتمرکزتر باشد، ارتباطات غیر رسمی در شبکه کمتر باشد و مدیریت مخاطرات باز و کنترل نشده تر باشد، احتمال بروز پدیده شکست در شبکه بیشتر است. 
۳۶.

نقش و وظایف طرف عامل در قراردادهای مشارکت با تأکید بر صنعت نفت و نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 451 - 477

کلیدواژه‌ها: قراردادها حسن نیت قرارداد مشارکت نفت و گاز طرف عامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۱
آمریکا در اواخر قرن نوزدهم موفق به استخراج منابع نفتی خویش شد که این امر موجب تحولات عظیمی در امور سیاسی و اقتصادی این کشور گردید؛ اما از منظر حقوقی نیز با موارد جدیدی مواجه شد که در نظام حقوق قراردادها مهم ترین آن پدیدار شدن قراردادهای مشارکت یا موافقت نامه های عملیات مشترک است. قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و گاز قراردادهای پیچیده ای هستند که طرفین جهت تسهیم در سرمایه گذاری مالی و انسانی و تشریک در منافع حاصله از انجام قرارداد با یکدیگر به مشارکت می پردازند. در این قراردادها یک طرف عامل اجرای اهداف قراردادی است. این نوشته ضمن بررسی دریافته است که ماهیت قرارداد مشارکت در رژیم نفتی و نظام حقوقی کشور ایالات متحده که نظام حقوقی متفاوتی با سایر نظام های حقوقی حتی نظام حقوقی کامن لا در انگلستان و استرالیا را دارا است و وظایف و حقوق شخص عامل بر مبنای اصولی قراردادی همچون اصل احتیاط، اصل حسن نیت، اصل همکاری متقابل و وظیفه مبتنی بر حفظ امانت جهت حفظ حقوق طرف غیرعامل برقرار است تا اجرای موضوع قراردادی را تأمین و تضمین نماید.
۳۷.

تأثیرات تولید و مصرف نفت و گاز آمریکا و چین بر روی ستانده کل ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۷ ۴۰-۲۱

کلیدواژه‌ها: ماتریس اثرات متقابل نفت و گاز رگرسیون گام به گام داده ستانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
یکی از مسائل مهم در تحلیل اقتصاد ایران بخش انرژی به خصوص محصولات نفت و گاز می باشد. با توجه به اقدامات آمریکا و چین در حوزه نفت و گاز تأثیرات اقتصادی ملموسی در کشورهای منطقه ایجاد شده است که در این مقاله با استفاده از روش تلفیق الگوهای کیفی و کمّی به تبیین این موضوع پرداخته می شود، قبل از الگوسازی با استفاده از ماتریس اثرات متقابل متغیرهای با نفوذ و نفوذپذیر در تولید و مصرف نفت و گاز ایران را مشخص و سپس سناریوهای پیش روی تولید و مصرف نفت و گاز از الگو احصاء می شود، در واقع پیش بینی روند حرکت تولید و مصرف نفت و گاز سناریوها را شامل شده و به عنوان شوک به جدول داده ستانده اعمال می شوند، هدف اصلی مقاله بررسی تأثیرات تولید و مصرف نفت و گاز آمریکا و چین بر روی اقتصاد ایران است، طبق نتایج حاصل شده تأثیر این سناریوها 5.4- تا 5.8+ درصد بر ستانده کل ایران است.
۳۸.

تاثیر نامتقارن نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 33 - 64

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز تراز تجاری صنعت و معدن خدمات نفت و گاز کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۴
شرایط خاص اقتصاد ایران، نرخ ارز را به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد تبدیل کرده است، با این حال طی سی سال گذشته، نرخ ارز از نوسانات قابل توجه برخوردار بوده است و  مطالعات مختلفی برای بررسی نحوه تأثیر این نوسانات بر تراز تجاری پرداخته اند، اما از آنجا که هرکدام از مطالعات به بخش کلی ایران و یا بین کشورها پرداختند در این مطالعه به بررسی جداگانه هر بخش کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و گاز و خدمات پرداخته شده است. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر نامتقارن نرخ ارز واقعی در تراز تجاری در هر چهار بخش کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت و گاز ایران و مجموع چهار بخش می باشد. برای این منظور از رهیافت خود رگسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) استفاده شد زیرا این روش امکان بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز را در کوتاه مدت و بلندمدت فراهم می کند. برای بررسی ارتباط نامتقارن نرخ ارز با تراز تجاری از داده های سالیانه 1374 تا 1399 استفاده شد. بر اساس نتایج، اثر شوک های ارزی نامتقارن بوده و شوک های مثبت ارزی اثر مثبت بر تراز تجاری داشته است، همچنین شوک های منفی نرخ ارز، معنی دار نبوده است که نشانگر عدم تاثیر سیاست کاهش ارزش پول بر بهبود تراز تجاری می باشد. بنابراین بروز هرگونه شوک ارزی، به معنای ایجاد تلاطم در اقتصاد بوده و یکی از راهکارهای مقابله با این وضعیت، کاهش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و همچنین تک نرخی کردن ارز است.
۳۹.

نفت و گاز در لایحه بودجه 1403

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ دی ۱۴۰۲ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۱۷) 29 - 36

کلیدواژه‌ها: بودجه نفت و گاز درآمدهای نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۷۴
بررسی رویکرد دولت به بخش نفت و گاز در قالب بودجه سالیانه به دلیل نقش کلیدی این بخش در اقتصاد کشورمان ایفا می کنند، همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. لزوم پرهیز از رویکرد خوش بینانه در تعیین درآمدهای نفتی همواره از سوی کارشناسان به دولت گوشزد شده است. مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در لایحه بودجه سال 1403، 35/1 میلیون بشکه با قیمت 65 یورو در نظر گرفته شده است. براین اساس درآمدهای نفتی کشور حدود 32 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. با فرض ثبات نرخ برابری یورو و دلار، درآمدهای نفتی کشورمان معادل 5/34 میلیارد دلار تعیین شده است. منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فراورده های نفتی در بودجه 1403 به رغم واقع بینانه بودن، با دشواری هایی در تحقق همراه است. در این راستا، متنوع سازی شیوه های انتقال نفت به مشتریان نفتی با توجه به تجربه کشور در فروش نفت به روش های غیرمتعارف، تلاش برای حفظ چین به عنوان مشتری اصلی نفتی و توسعه همکاری با پالایشگاه های خصوصی و بازنگری در نحوه تعامل وزارت نفت با بانک مرکزی جهت کاهش آسیب های وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی پیشنهاد می شود.
۴۰.

چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با رویکرد حکمروایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۷ 205 - 240

کلیدواژه‌ها: ظرفیت نهادی شراکت بخش خصوصی صنایع بالادستی نفت و گاز حکمروایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۲
براساس رویکرد حکمروایی، اداره مؤثر امور، مبتنی بر مشارکت گسترده ذی نفعان می باشد به گونه ای که سیاست گذاران و برنامه ریزان در حوزه های مختلف بدون استفاده از دانش و ظرفیت سایر بخش ها نمی توانند درباره راه حل های بالقوه و بهبود کارایی عملکرد سیاست ها و برنامه ها، تصمیم گیری کنند. این امر مستلزم مشارکت سازنده سایر ذی نفعان همچنین توسعه و ارتقای ظرفیت نهادی آن ها در اداره موفق و مدیریت کارآمد امور، اجرای دقیق اقدامات و حل مسائل در دستیابی به اهداف است. مقاله حاضر با هدف ارائه چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با تأکید بر رویکرد حکمروایی صورت گرفته است. مقاله ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش؛ کیفی با رویکرد پویش اسنادی است. جامعه آماری کلیه اسناد بالادستی مرتبط با صنایع نفت و گاز بوده اند که با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل مضمون و رویکرد شبکه مضامین تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج یافته ها نشان داده است که ارتقای چهارچوب ظرفیت نهادی بخش خصوصی درگرو تعامل عوامل مختلف در سه سطح: الف) فردی شامل: 1) سرمایه گذار؛ 2) سرمایه پذیر؛ 3) مدیران ارشد در مراجع سیاست گذاری؛ 4) تعهدات متقابل طرفین؛ 5) کارگروه / تسهیلگر شراکت؛ ب) سازمانی شامل: 1) زیرساخت های فنی؛ 2) الزامات سیاستی– قانونی در مراجع سیاست گذاری؛ 3) سازوکارهای قراردادی قوی؛ 4) سازوکارهای مالی – معاملاتی؛ 5) تأیید مراجع ذی صلاح، 6) سازوکارهای حمایتی؛ ج) زمینه ای شامل: 1) حوزه های شراکت؛ 2) کارکردهای شراکت؛ 3) شیوه شراکت؛ 4) حفظ و استمرار ارزش ها؛ 5) حوزه های مورد استفاده از قابلیت بخش خصوصی است.