گذار انرژی

با عنایت به وضعیت شکننده سیاسی امنیتی غرب آسیا، چین که اکنون نزدیک به نیمی از نفت و حدود 10 درصد از گاز وارداتی خویش را از این حوزه راهبردی تهیه و تأمین می کند، در خصوص چشم انداز امنیت انرژی خود بسیار نگران است. حضور ایالات متحده، کنترل ضعیف کریدورهای انرژی، مثلث منازعات و تنش های میان کشورهای منطقه و ایران و آمریکا و جهت گیری سیاسی کشورهای غرب آسیا را باید به معمای امنیت انرژی چین در منطقه مورد اشاره اضافه کرد. در این راستا، چین به تدریج راهبرد کلی خود را برای تأمین امنیت انرژی در منطقه غرب آسیا مشخص تر ساخته است. بر این اساس نگارنده این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی درصدد بوده است در پرتو مفاهیم و معناها به چرایی این پرسش پاسخ گوید که «راهبرد امنیت انرژی چین در آوردگاه راهبردی غرب آسیا متأثر از چه مواردی است؟» و فرضیه ای که از معبر پرسش اصلی پژوهش مطرح گردیده، ناظر بر آن بوده است که جمهوری خلق چین با تمرکز بر سه مفهوم «امنیت دسترسی»، «امنیت انتقال» و «روند گذار انرژی»، تلاش دارد ضمن ایجاد تنوع در سبد واردات خود، موجبات ایجاد وابستگی متقابل انرژی، پیگیری سیاست محتاطانه و متوازن در رقابت های منطقه ای و فرامنطقه ای، تأسیس خطوط امن انتقال انرژی، حضور مستقیم نظامی در مناطق شکننده و پیگیری همکاری های اقتصادی مبتنی بر گذار انرژی را در منطقه فراهم کند.

در راستای توسعه پایدار، مبحث انرژی پایدار یکی از مقولات مهم تغییر در سیستم انرژی جهان شده و مطالعات گذار انرژی مبتنی بر رویکرد اجتماعی فنی نیز بر این اساس شکل گرفته است. در فرایند گذار انرژی، هم زمان باید به تحول فناوری و سایر عناصر اجتماعی یعنی حکمرانی، نهادها، قوانین و سیاست ها، کسب وکار، تأمین مالی و سرمایه گذاری و جامعه و فرهنگ توجه کرد. این تحولات با هدف ایجاد آمادگی کشورها در راستای حرکت به سمت اهداف مثلث انرژی انجام می شود. در مثلث انرژی، سیاست گذاری متوازن در ابعاد رشد و توسعه اقتصادی، امنیت و دسترسی انرژی و پایداری محیط زیست دنبال می شود. در ایران نیز طی سال های گذشته، اسناد سیاستی متعددی در حوزه برق و انرژی تدوین شده است. در این مقاله، با رویکرد قیاسی و مبنا قراردادن اهداف مثلث انرژی، این اسناد با روش تحلیل کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون تحلیل شده است. نتایج بررسی نشان می دهد سیاست های تدوین شده اثربخشی مناسب نداشته اند، و هماهنگی افقی و عمودی و توازن در اهداف سیاست ها مشاهده نمی شود. همچنین با محاسبه شاخص های مناسب در راستای هریک از ابعاد مثلث انرژی، کارایی سیاست ها نیز بررسی شده است. در این خصوص نیز، نتایج نشان دهنده وضعیت نامناسب عملکرد صنعت برق کشور است. مجموع این شرایط الزام تحول و تغییر در روند حرکت آینده صنعت برق کشور را نشان می دهد که از آن به ضرورت گذار اجتماعی فنی صنعت برق نام برده می شود.  

گذار عادلانه در قامت یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل کار در مقابله با تغییرات اقلیمی مطرح شده است. باتوجه به تأثیرهای اجتماعی - اقتصادی گسترده تغییرات اقلیمی و گذار انرژی، این مفهوم به تدریج در ادبیات حقوقی جایگاه ویژه ای یافته است. گذار عادلانه بر لزوم ایجاد تعادل میان نیازهای محیط زیستی و حقوق کارگران تأکید دارد و هدف آن اطمینان از کاهش نابرابری ها در فرایند گذار به اقتصاد کم کربن است. این مقاله، ابتدا به چیستی و پیشینه گذار عادلانه می پردازد و سپس جایگاه آن را در اسناد بین المللی، به ویژه توصیه نامه گذار عادلانه (2015) و موافقت نامه پاریس (2015)، تحلیل می کند. این اسناد، چارچوبی را برای حمایت از کارگران متأثر از تغییرات اقلیمی و گذار انرژی فراهم کرده اند و اصولی نظیر حمایت اجتماعی، برابری جنسیتی و گفتمان اجتماعی را در قامت مبانی این گذار معرفی می کنند. در ادامه، مقاله به بررسی جایگاه حقوقی گذار عادلانه در نظام حقوقی ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهند که اگرچه قوانین موجود مانند قانون کار، قانون بیمه بیکاری و سند ملی کار شایسته ظرفیت هایی را برای حمایت اجتماعی و اشتغال فراهم می کنند، اما نبود قوانین خاص ناظر بر صنایع در حال گذار، نظیر قانون های موجود در کشورهای پیشرو مانند آلمان و کانادا، محل تأمل است. درنهایت باید گفت باتوجه به ضرورت جهانی گذار انرژی و فسیلی بودن بخش قابل توجهی از اقتصاد و صنعت کشور ما، توجه به مفهوم گذار عادلانه و توسعه آن در ادبیات حقوقی کشور، امری اجتناب ناپذیر است.