مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۲۱.
۲۲۲.
۲۲۳.
۲۲۴.
۲۲۵.
۲۲۶.
۲۲۷.
۲۲۸.
۲۲۹.
۲۳۰.
۲۳۱.
۲۳۲.
۲۳۳.
۲۳۴.
۲۳۵.
۲۳۶.
بانک
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۴ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳
39 - 52
حوزههای تخصصی:
ربا در شرع اسلام به عنوان یکی از مهم ترین مفاسد اقتصاد مطرح است که عموماً در قرض مصداق پیدا می کند و از سویی قرض به عنوان یکی از روش های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری بدون ربای ایران مورد استفاده است؛ لذا به نظر می رسد که مراقبت از قراردادهای قرض جهت جلوگیری از ایجاد ربا یا شبهه آن ضروری باشد. استفتائات صورت گرفته از مراجع عظام تقلید و نظراتی که ایشان درباره عملکرد بانک ها و برخی صندوق های قرض الحسنه ابراز داشته اند، ایرادات مهمی در بکار بردن قرض در سیستم تأمین مالی کشور را ثابت می کند. این مقاله کوشیده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و آسیب شناسی عملکرد سیستم تأمین مالی ایران در استفاده از عقد قرض تحت عنوان قرض الحسنه بپردازد. نتایج به دست آمده از این تحلیل تأیید دیدگاه برخی مراجع در مورد وجود ربا در قراردادهای قرضی رایج در نظام تأمین مالی کشور را در بر دارد. از طرف دیگر این نتایج، حضور این شیوه تأمین مالی را با توجه به ماهیت بانک و همچنین مدل پیاده سازی آن را به دلیل شرایط تورمی اقتصادی ایران مناسب نمی دانند. در انتها جهت برون رفت از چالش های یادشده پیشنهادهایی ارائه شده است.
نقد و بررسی دلالت ها، چالش ها و راهکارهای بانکداری متعارف در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۶ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱
115 - 134
حوزههای تخصصی:
اقتصاد ایران در شرایط کنونی در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های تأمین مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. تأثیر تحریم ها به مثابه یک جنگ همه جانبه اقتصادی در ایجاد آشفتگی مالی ضمن این که نتوانسته است مسیر سیاست گذاری های اقتصادی را در حوزه انتشار پول و اعتبار و کارکرد نهادهای بانکی تصحیح کند؛ طیفی از نهادهای عمومی و خصوصی را در بهره گیری از فرصت های سودآور بازار آشفته، در بستر اعمال تحریم تحریض نموده است. ادامه سیاست های انبساط مالی شامل گسترش بانک ها و مؤسسات خصوصی اعتبار، تداوم سیاست های انبساطی پولی و اعتباری، اتخاذ رویکردهای متناقض در جذب و کنترل نقدینگی ایجاب می کند تا ضمن ارائه پیشنهاد ها کاربردی در حوزه بانکی در شرایط امروز کشور، با تبیین اندیشه های مخالف جهت ایجاد اقناع فکری (فارغ از مقاومت های غیرعلمی منفعت جویانه) به ارائه راهکاری مناسب برای جامعه دست پیدا کرد. در همین راستا و نیل به اهداف فوق، دلالت های وارده بر اشکالات نظام بانکداری متعارف که در نظام بانکی کشور نیز مشهود است، مورد بررسی قرار می گیرد. این دلالت ها شامل: مدل مطلوب بانکداری، بانکداری متعارف، عدم تعادل و تثبیت رکود، دارایی کمتر از حجم بدهی بانکی، سود سرشار خلق اعتبار، خلق پول و توزیع درآمد است. در ادامه به مقایسه برنامه های توسعه ای کشور درزمینه این اشکالات و تناقض های سیاست های برنامه ای با توجه به دلالت های پنج گانه آشکارشده، پرداخته می شود. در نهایت، بسته سیاستی و راهکارهای لازم برای عبور از چالش های بانکداری متعارف نیز پیشنهاد می شود.
بررسی تطبیقی مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و متعارف(مطالعه موردی افغانستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶
131 - 150
حوزههای تخصصی:
صنعت بانکداری یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های اقتصادی کشورها به حساب می آید، بانکداری اسلامی امروزه در کنار بانکداری متعارف نقش فعال و گسترده در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و رشد توسعه اقتصادی کشورها دارد. در شرایط کنونی نظام بانکی در جریان فعالیت های خود با انواع مختلف از چالش ها و ریسک ها مواجه است. یکی از جمله ریسک های که بانک ها را تهدید می کند ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت درست موجب ورشکستگی بانک ها می گردد. از این رو این تحقیق به بررسی تطبیقی ریسک نقدینگی و مدیریت آن در بانکداری اسلامی و متعارف با استفاده از شاخص نسبت های مالی در بانکداری اسلامی ایران و بانکداری متعارف در افغانستان پرداخته است. بدین منظور از داده های جمع آوری شده از ترازنامه ۴ بانک اسلامی در ایران و ۴ بانک متعارف در افغانستان طی سال های 1394 1391 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت بدهی به دارایی، نسبت تسهیلات به دارایی، نسبت تسهیلات به سپرده ها در بانک های منتخب اسلامی ایران بیشتر از بانک های منتخب متعارف در افغانستان است، بیشتر بودن این نسبت ها بیانگر ریسک نقدینگی بیشتر در بانک های منتخب اسلامی ایران در مقایسه با افغانستان است. نسبت سرمایه به دارایی و نسبت دارایی های نقد به کل دارایی ها در بانک های منتخب اسلامی ایران پایین تر از بانک های متعارف در افغانستان هست پایین بودن این دو نسبت گویایی ریسک نقدینگی کمتر در بانکداری متعارف افغانستان نسبت به بانک های منتخب اسلامی ایران است؛ بنابراین نتایج همه ی این نسبت ها نشان می دهد که ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی ایران بیشتر از بانکداری متعارف در افغانستان است.
سنجش قراردادهای الحاقی عملیات بانکی با قاعده عدالت و ممنوعیت ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰
201 - 218
حوزههای تخصصی:
بانک برای اجرای نقش تأمین مالی جهت فعالیت های اقتصادی مکلف به کاربرد قراردادهای معینی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تصریح قرار گرفته است می باشد تا ابتدا منابع پولی را تحت عنوان سپرده سرمایه گذاری از جامعه جذب نماید و سپس به عنوان وکیل از این منابع به متقاضیان تسهیلات اعطا نماید. در تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 بانک مرکزی مکلف شد تا قراردادهای الحاقی بانکی یکنواخت را تنظیم نماید تا عدالت قراردادی حفظ شود زیرا یکی از اهداف بانکداری بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصاد کشور بوده است. بانک مرکزی به این تکلیف خود عمل کرده است. مطالعه این قراردادها در راستای سنجش میزان دستیابی به عدالت و پیشرفت اقتصاد ایران هدف این مقاله بوده است. یافته های این مقاله بیانگر این است که در این قراردادهای نمونه، عدالت قراردادی رعایت نشده است زیرا بانک موقعیت برتر خود را حفظ کرده است و شروط ضمن عقدی وجود دارد که با هدف کسب سود به هر طریقی به نفع بانک گنجانده شده است که در نتیجه حکمت تحریم ربا را خدشه دار می سازد. ربا هر سود ناشی از اجحاف و تعدی می باشد که شارع مقدس اسلام و قوانین ایران بر همین اساس آن را نهی کرده اند. لازم است تا در راستای دستیابی به پیشرفت اقتصادی قراردادهای الحاقی یکنواخت بانکی به طور واقعی عادلانه شوند.
شاخص های رضایت مندی مشتریان بانک های زاهدان به تفکیک دولتی و خصوصی-نیمه خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱
17 - 47
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر اولویت بندی شاخص های رضایت مندی مشتریان از بانک های شهرستان زاهدان به تفکیک بانک های دولتی، بانک های خصوصی و نیمه خصوصی است. در ابتدا با بررسی منابع علمی موجود و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان بانکداری و اقتصاد، مجموعه ای از شاخص های رضایت مندی مشتریان استخراج شد و پس از رفع کاستی ها و نارسایی ها، در نهایت 10 شاخص برای بررسی رضایت مشتریان از بانک ها در نظر گرفته شد. جامعه آماری شامل مشتریان بانک های شهرستان زاهدان می باشد و تعداد اعضای نمونه انتخابی 400 نفر برای کل بانک ها در نظر گرفته شدند. مدل مفهومی پژوهش طراحی و با گردآوری نظرات مشتریان بانک های شهرستان زاهدان، ازطریق توزیع پرسش نامه در بین مشتریان بانک های شهرستان زاهدان به تفکیک دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی در شش ماهه اول سال 1398 در چارچوب معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. پس از تخمین نتایج با استفاده از نرم افزار لیزرل شاخص هایی که روایی لازم را ندارند از مدل حذف شدند. با توجه به نتایج تخمین این پژوهش، در مجموع شاخص های انگیزه های دینی، دسترسی راحت و سهولت خدمات، و عکس العمل دوستانه کارکنان با مشتریان در جلب رضایت مشتریان، موفق تر از دیگر شاخص ها عمل کرده اند.
چسبندگی هزینه و ریسک اعتباری بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱
99 - 115
حوزههای تخصصی:
ریسک اعتباری بانک ها، تابعی از سودآوری و کیفیت دارایی های بانک است. چسبندگی هزینه ها نیز، بر سودآوری بانک ها تأثیرگذار است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر چسبندگی هزینه ها بر ریسک اعتباری بانک ها است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 21 بانک در بازه زمانی1390-1397 و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین چسبندگی هزینه ها و ریسک اعتباری بانک ها وجود دارد. به بیان دیگر، با افزایش چسبندگی هزینه ها، کیفیت دارایی ها کاهش، ناپایداری سود افزایش و درنتیجه ریسک اعتباری بانک ها افزایش می یابد. پژوهش حاضر، با به کارگیری چسبندگی هزینه ها، سعی در معرفی شاخص جدیدی در ادبیاتِ عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک ها داشته است. از آنجایی که بخش عمده رفتار هزینه ها ناشی از انگیزه های شخصی و توانایی مدیران است، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی از این موضوع به عنوان یک عامل تعدیلی بر رابطه مذکور، استفاده شود.
بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایت مشتریان از بانک های مختلف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴
241 - 261
حوزههای تخصصی:
اهداف پژوهش، بررسی عوامل تأثیرگذار بر رضایت مشتریان از بانک های مختلف دولتی و خصوصی شامل بانک های ملی، پاسارگاد و مهر اقتصاد بوده که بر روی 384 مراجعه کننده که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده مورگان انتخاب شدند، در منطقه 3 تهران در سال 1397 اجرا شد. متدلوژی تحقیق، استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمالیتی داده ها و به کارگیری آزمون تی تست و تحلیل رگرسیونی لجستیک (مدل لاجیت) بوده است. طبق نتایج، پایایی پرسش نامه ها از طریق آلفای کرونباخ 80/0 برآورد شد. متغیرها براساس آزمون مربوطه تماماً نرمال بود. طبق مدل برآورد شده، عوامل کیفی سرویس های بانکی در بانک های ملی و پاسارگاد بترتیب 100 و 2/98 درصد و متغیر عوامل فیزیکی و ملموس در بانک مهراقتصاد 9/93 درصد و بیشترین اثر معنی داری از لحاظ آماری بر رضایت مشتریان داشته اند.
بررسی تاثیر فرآیند بانکداری الکترونیک بر کاهش معوقات و مطالبات غیر جاری بانک ها در نظام بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
287 - 309
حوزههای تخصصی:
این مطالعه در پی بررسی اثر گسترش بانکداری الکترونیک بر معوقات بانکی از اقلام مندرج در صورت های مالی 12 بانک منتخب برای دوره سالانه 1392 تا 1400 استفاده نمود. مدل مورد استفاده علاوه بر شاخص های نسبت معوقات به سپرده و دارایی و شاخص بانکداری الکترونیک از برخی شاخص های سلامت بانکی نیز برای افزایش توضیح دهندگی مدل بهره برده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گسترش بانکداری الکترونیک تاثیر معنی داری بر کاهش معوقات بانکی ندارد.
ارائه مدل پذیرش محصولات و خدمات فین تک توسط مشتریان بانک های کشورایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸
249 - 280
حوزههای تخصصی:
امروزه استفاده از فین تک یا کاربرد نوآورانه فن آوری در ارائه خدمات مالی به بخش جدایی ناپذیر از صنعت بانکداری تبدیل شده است و همکاری بانک ها با استارت آپ های فین تک برای گذار به بانکداری دیجیتال، دیگر نه انتخاب، بلکه یک ضرورت تلقی می شود. بر این اساس در این مطالعه به ارائه مدل پذیرش فن آوری های نوین مالی پرداخته می شود. در بخش کیفی، با مصاحبه از خبرگان نظری و خبرگان تجربی با روش تحلیل محتوا، تعداد 77 مقوله فرعی، 16 مقوله اصلی و تعداد 10 سند نهایی حاصل گردید. سپس مدل مفهومی پژوهش برای ورود به بخش کمی و مدل سازی طراحی گردید. در بخش کمی، با استفاده از مقوله های شناسایی شده در مدل مفهومی و بر اساس پرسشنامه، ارائه مدل پذیرش محصولات و خدمات فین تک توسط مشتریان بانک های کشور توسط معادلات ساختاری (PLS) انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مشتریان بانک ها و موسسات مالی هستند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، توسط فرمول کوکران، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که متغیرهای مستقل آگاهی، امنیت ادراک شده، کارایی، سهولت و مزیت نسبی بر نگرش نسبت به محصولات و خدمات فین تک تاثیر مثبت و هزینه تاثیر منفی دارد. سن و تجربه در رابطه متغیرهای مستقل بر نگرش به محصولات و خدمات فین تک اثر تعدیل کننده مثبت و تعدیلگر تجربه بر رابطه نگرش به محصولات و خدمات فین تک با پذیرش محصولات و خدمات فین تک تاثیر مثبت نمی گذارد اما سن در آن رابطه نقش تعدیل گری منفی دارد. بنابراین می توان گفت که نگرش به عنوان میانجی در رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته عمل نموده است.
ارائه الگو امکان پذیری استقرار سیستم استاندارد ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی در بانک انصار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰
87 - 112
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگو امکان پذیری استقرار سیستم استاندارد ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی و ارائه مدل مطلوب در بانک انصار است. مدیران و کارشناسان بانک انصار به عنوان جامعه آماری بخش کمی در نظر گرفته می شود که در حدود 1500 نفر بودند، روش نمونه گیری خوشه ای است. در این پژوهش برای برآورد حجم نمونه با توجه به تعداد جامعه آماری پژوهش، از طریق جدول مورگان استفاده می گردد که در نهایت تعداد 306 نفر می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی تعیین شد. این پژوهش در زمره پژوهش های ترکیبی و از نوع اکتشافی و مدل ابزارسازی بوده. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل مشاهدات و اطلاعات پژوهش و بررسی تاثیر همزمان مقیاس های عمومی با استفاده از نرم افزار Excel2013، SPSS22،Smart-PLS تحلیل آماری انجام شد. با بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده و مبانی نظری ابعاد مدل شناسایی گردید. با بررسی نتایج آزمون مربوطه دریافتیم که وضعیت عوامل مرتبط با معیارهای امکان پذیری استقرار سیستم استاندارد ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی در حد بالاتر از حد متوسط قرار دارد. همچنین شش مدل رسم می گردد. به منظور بررسی و اعتبار مدل ها بعد از اینکه ابعاد و شاخص ها تایید گردید ضریب تعیین مدل ها بدست آمد. همچنین برای اندازه گیری شاخص نیکویی بزارش مدل از GOF استفاده کردیم، نشان از برازش کلی بسیار قوی مدل کلی تحقیق دارد.
رویکرد بخش بندی و رتبه بندی پویای مشتریان و شناسایی تحرک رفتاری آنان با بهره گیری از تکنیک های داده کاوی در بانک رفاه کارگران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰
193 - 218
حوزههای تخصصی:
امروزه شناسایی، تعیین ارزش وبخش بندی مشتریان برای بانک ها یک امر حیاتی است اما روش های ایستای بخش بندی مشتریان که برمبنای ثبات مشتریان درهریک از بخش های تعیین شده می باشد از کارایی لازم برخوردار نبوده و شناخت الگوهای جابجایی وپویایی مشتریان در این بخش ها ازاهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد. این پژوهش اقدام به بخش بندی ورتبه بندی پویای مشتریان بانک رفاه کارگران و شناسایی تحرک رفتاری آنان بین بخش های مختلف دربازه زمانی مشخص با بهره گیری از تکنیک های داده کاوه نموده است. از آنجا که داده کاوی درصدد توصیف حجم انبوه داده ها برای کشف الگوها و قواعد معنادار است لذا در این تحقیق از روش های معمول نمونه گیری جهت تعیین حجم نمونه استفاده نشده و تعداد 1123735مشتری حقیقی ارزشمند بانک که دارای حساب قرض الحسنه بودند عینا بعنوان جامعه آماری و تمامی تراکنش های مالی ایشان در بازه زمانی 6ماهه از اول مهر 1398 تا 29اسفند 1398 بعنوان نمونه انتخاب گردید سپس عملیات پیش پردازش و مدلسازی داده ها در شش بازه زمانی و به صورت ماهانه باهدف بخش بندی ورتبه بندی پویای مشتریان به وسیله الگوریتم های کای میانگین K MEAN و شبکه های عصبی خودسازمانده SOM انجام گردید. براساس نتایج حاصل از این پژوهش مشتریان به سه بخش اصلی تقسیم وپویایی ایشان مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهایی جهت بهبود و اثربخشی بیشتر فعالیت های بازاریابی ارایه شده است.
بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر سوء رفتارهای مالی در بانک های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵
73 - 101
حوزههای تخصصی:
از آنجایی که ثبات و سلامت نظام بانکی کشور وابسته به فضای سالم بازارهای پولی و مالی است، لذا در سال های اخیر مباحث مرتبط با کاهش تخلفات بانکی و آثار مخرب انواع ریسک ایجاد شده از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است، لذا در این پژوهش اثرات سنجه ها و عوامل مؤثر بر سوء رفتارهای مالی در بانک های ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) است، بدین ترتیب که در مرحله اول به روش دلفی فازی به شناسایی متغیرهای اثرگذار بر سوء رفتار مالی بانک ها پرداخته شد و سپس به روش رگرسیون داده های پانل مقدار اثرگذاری متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. تیم مشارکت کننده در بخش کیفی 32 نفر از خبرگان و صاحب نظران حرفه پولی و مالی می باشد و جامعه آماری کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، داده های مورد نیاز برای 19 بانک در طی سال های 1391 الی 1400 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند، بر اساس یافته های تحقیق ویژگی های عملیاتی، ویژگی های راهبری و عوامل رفتاری به عنوان سنجه های مؤثر بر سوء رفتارهای مالی شناسایی شدند، در ادامه و با انجام سه رگرسیون به روش لاجیت-پروبیت و انجام پیش آزمون های لازم، نتایج حاصل نشان داد که از بین متغیرهای ویژگی های عملیاتی، متغیرهای اندازه بانک، تعداد کارکنان، سود (زیان)، سودآوری و رشد دارایی ها، از بین متغیرهای ویژگی های راهبری متغیرهای مالکیت دولتی، استقلال اعضاء هیات مدیره، دوره تصدی مدیرعامل، تخصص مالی اعضاء هیات مدیره، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و از بین عوامل رفتاری مدیرعامل متغیرهای خوش بینی مدیرعامل، خودشیفتگی مدیرعامل بر سوء رفتارهای مالی در بانک ها تأثیر معناداری دارند.
امکان سنجی فقهی استقراض ربوی به قصد نپرداختن سود(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶
389 - 410
حوزههای تخصصی:
امروزه یکی از منابع مهم برای تأمین بودجه سالانه کشورها استقراض از بانک های خارجی است. گرچه براساس نظام های حقوق عرفی، استقراض ربوی ممنوعیتی ندارد، لیکن در کشورهای اسلامی که از نظام حقوقی اسلام تبعیت دارند، چنین استقراضی ممنوع است. با این وجود، با توجه به نقش مؤثر استقراض در تأمین منابع درآمدی دولت ها، یکی از راه کارها در این خصوص، استقراض به قصد عدم پرداخت سود است. به همین جهت مسئله مهمی که در اینجا مطرح می شود موضوع مشروعیت چنین استقراضی است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با بررسی ادله ی شرعی و دیدگاه فقها بدین نتیجه دست یافته است که چنین استقراضی به حکم اولی فاقد اشکال است. با این حال حتی در فرض عدم پذیرش موضوع به حکم اولی، مشروعیت آن به حکم ثانوی به استناد عناوینی همچون اضطرار، عسر و حرج و مصلحت نظام قابل اثبات است.
بدهی دولت به بانک های تجاری و نوسانات تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
189 - 216
حوزههای تخصصی:
بدهی دولت به بانک های تجاری طی سال های اخیر در ایران روند رو به رشدی داشته است. بنابراین شناخت اثرات افزایش بدهی دولت به بانک های تجاری بر محیط اقتصاد کلان و به ویژه نوسانات تورم از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این پرسش است که رابطه میان بدهی دولت به بانک های تجاری و نوسانات تورم در اقتصاد ایران چگونه است. بدین منظور از داده های فصلی متغیرهای تورم، بدهی دولت به بانک های تجاری، شکاف تولید، حجم پول، نرخ ارز و واردات در دوره زمانی 1401-1368 استفاده شده است و داده های مربوط به متغیرها از بانک اطلاعات بانک مرکزی ایران استخراج شده اند. نوسانات تورم با استفاده الگوی نوسان تصادفی در میانگین با ضرایب متغیر زمانی محاسبه گردیده و برای برآورد ضرایب الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی به کارگرفته شده است. نتایج محاسبه نوسانات تورم نشان می دهد الگوی دارای ضرایب متغیر زمانی تبیین مناسبی برای محاسبه نوسانات تورم در اقتصاد ایران دارد. همچنین، نتایج برآورد ضرایب نشان می دهد تغییر در بدهی دولت به بانک های تجاری در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مستقیم و معناداری با نوسانات تورم دارد. تغییر شکاف تولید، تغییر نرخ ارز و تغییر حجم پول نیز رابطه مستقیم و معناداری با نوسانات تورم دارند، با این وجود ضریب برآورد شده برای رابطه میان تغییر حجم پول و نوسانات تورم در بلندمدت از نظر آماری معنادار نیست. علاوه بر این واردات درکوتاه مدت باعث کاهش نوسانات تورم می شود اما در بلندمدت رابطه معناداری با نوسانات تورم ندارد. بر اساس نتایج، وضع قوانین محدود کننده بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک های تجاری به ویژه بدهی کوتاه مدت در چارچوب حساب تنخواه پیشنهاد می گردد.
نرخ بهره حقیقی و همگرایی کارایی بانک ها در استان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۱
۱۷۹-۱۴۴
حوزههای تخصصی:
نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگزاری می باشد. که بر سرمایه گذاری ها، ایجاد ثبات، رشد اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد مؤثر است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری نرخ بهره حقیقی در همگرایی کارایی بانک ها در استان ها می باشد. نتایج حاصل از براورد مدل ها با استفاده از اقتصادسنجی فضایی در دوره زمانی 1390-1400 نشان داد که نرخ بهره حقیقی تأثیر مثبت و معناداری در کارایی بانک ها در استان ها دارد. سرعت همگرایی مطلق 211/0 و در مدل های شرطی 222/0 و 228/0 می باشد که نشان می دهد که در حالت مشروط، سرعت همگرایی استان ها بیشتر بوده است و با وارد شدن نرخ بهره حقیقی، سرعت همگرایی بیشتر نیز شده است. به بیان دیگر، سالانه 11/2 درصد در حالت همگرایی مطلق و 22/2درصد و 28/2 درصد در حالت همگرایی شرطی، از شکاف اقتصادی استان ها به حالت پایدار برطرف می شود. همچنین رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار و سرمایه انسانی و فاوا تأثیر منفی و معنادار در همگرایی کارایی بانک ها در استان ها دارند.
رویکردهای نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱
36 - 55
حوزههای تخصصی:
بانک ها و مؤسسات اعتباری به این جهت که نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند ، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشورها دارند . نظارت بر فعالیت این نهادها از پیش شرط های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور محسوب می شود که هدف از آن، باید حفظ ثبات نظام مالی کشور و افزایش اعتماد عمومی سپرده گذاران و مشتریان بانک ها باشد. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش اصلی است که مراجع قانونی نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری کدام اند و حدود صلاحیت قانونی هرکدام به چه میزان است؟ این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه می رسد که مقررات و شیوه های موجود نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری فاقد قدرت بازدارندگی کافی بوده و نیازمند برخی اصلاحات و بازنگری ها درزمینه مقررات گذاری و اجرای این مقررات ازجمله رعایت اصل استقلال بانک مرکزی می باشد.