مطالب مرتبط با کلیدواژه

بانک


۲۴۱.

اقتصاد اسلامی و مسئله پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 159 - 178

کلیدواژه‌ها: پول اقتصاد اسلامی بانک نرخ بهره هرم بدهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۲
یکی از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی تعیین ماهیت پول است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی مسئله پول در اقتصاد اسلامی می پردازیم. بر اساس یافته های تحقیق، عدم تعیین دقیق ماهیت پول در اقتصاد اسلامی، باعث شده که مسائل مرتبط با آن نیز حل نشده باقی بماند. دلیل این مشکل، از یک سو، مربوط به خطاهای هستی شناسانه و روش شناسانه ی در نظریه پردازی در اقتصاد نئوکلاسیک است که به حوزه ی اقتصاد اسلامی نیز منتقل شده است. این مشکل، از دیگر سو، ریشه در استفاده از چارچوب متافیزیک قدیم (مبتنی بر مقولات ارسطویی جوهر - عرض) در تحلیل مثلی - قیمی بودن پول در فقه الاقتصاد دارد. این در حالی است که متافیزیک مدرن که علم اقتصاد متعارف نیز در دوران مدرن در چارچوب آن صورت بندی شده است، مبتنی بر مفاهیم سوژه ابژه است. لذا استفاده از مقولات ارسطویی گمراه کننده بوده است. در این میان بحث بانکداری مدرن، پول اعتباری، هرم بدهی، خلق پول و کارکرد بهره در سطح کلان، ماهیت جدیدی از پول و نرخ بهره را ایجاد کرده است که استفاده از مقولات اقتصادی یک اقتصاد کالایی در حوزه ی نظریه پردازی را رهزن ذهن ساخته است.
۲۴۲.

اثر طول عمر و یادگیری بر هزینه واحد در صنعت بانکداری ایران (1400-1380)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۹) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: بانک منحنی یادگیری طول عمر هزینه متوسط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۸
این تحقیق اثر تجربه و یادگیری و طول عمر بانک از زمان تأسیس را بر هزینه متوسط در صنعت بانکداری ایران که شامل 10 بانک دولتی و 17 بانک خصوصی می باشد را بین سال های 1400-1380 مورد بررسی قرار می دهد . در این تحقیق به منظور سنجش یادگیری از شاخص تولید تجمعی که در بانک ها مقدار وام و تسهیلات می باشد استفاده شده است. طول عمر بانک از زمان تأسیس به عنوان اثر جانبی تجربه درنظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد شیب منحنی یادگیری مطابق انتظارات منفی بوده و شدت یادگیری در این صنعت پایین می باشد. طول عمر اثر مثبت بر منحنی هزینه متوسط داشته و بیان کننده آن است که افزایش طول عمر بانک، افزایش هزینه بانک ها را موجب شده است. با توجه به اثر مثبت طول عمر بانک بر هزینه های آن، این مطالعه ضرورت به کارگیری بهینه منابع انسانی و سرمایه ای به عنوان نهاد های این صنعت در جهت ارتقاء بهره وری و افزایش یادگیری آگاهانه از طریق آموزش ضمن خدمت را نشان می دهد.
۲۴۳.

ریسک، رقابت، کارایی و روابط بین آن ها (شواهدی از صنعت بانکداری ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۹) 225 - 248

کلیدواژه‌ها: ریسک رقابت کارایی بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۴۱
صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصاد است، زیرا بانک ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی به شمار می آیند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی روابط متقابل بین ریسک، رقابت و کارایی در بین بانک ها می باشد. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که نهایتاً 13 بانک به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1392 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. رویکرد مورداستفاده در پژوهش حاضر رگرسیون با استفاده از معادلات هم زمان است. شش فرضیه در پژوهش حاضر مطرح گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین ریسک و رقابت بانکی رابطه متقابل همسو وجود دارد. همچنین بین کارایی و ریسک بانک ها رابطه متقابل معکوس و نهایتاً بین کارایی و رقابت بانکی رابطه متقابل همسو وجود دارد.
۲۴۴.

شناسایی معیارهای آمادگی بین المللی شدن بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۹) 271 - 308

کلیدواژه‌ها: بانک بین المللی شدن جهانی شدن ارزیابی مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۵
بین المللی شدن پدیده ای چندبعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است و همچنین فعالیت های اجتماعی همچون محیط زیست را متأثر می کند. متعاقب مقررات زدایی در بازارهای مالی در سراسر جهان و تحول رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزادسازی شده اند و جهان با بین المللی شدن روزافزون خدماتی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانه های همگانی، روبرو شده است. با توجه به اینکه لازمه حرکت در هر مسیری، بررسی وضعیت موجود است؛ اولین مرحله حرکت به سمت بین المللی شدن صنعت بانکداری، سنجش آمادگی بانک ها برای حرکت در این مسیر می باشد. به همین دلیل این مقاله سعی دارد به شناسایی معیارهای آمادگی بانک ها برای ورود به بازار بین الملل بپردازد. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روش مرور نظام مند، مرور سیستماتیک مطالعات بر اساس راهنمای PRISMA انجام پذیرفته شده است و از 711 مطالعه، 32 مطالعه برای مطالعه کیفی انتخاب شده اند. شناسایی معیارهای آمادگی بین المللی شدن بانک ها شامل معیارهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک، همراه با شناسایی 9 زیرمقوله و 38 کد زیرمجموعه، از یافته های اصلی این مقاله بودند. از آنجا که پژوهش حاضر به شناسایی تعداد زیادی از عوامل در آمادگی بانک ها برای ورود به بازار بین الملل منجر شد، نگاه به این موضوع ژرف نگری خاصی را می طلبد. نتیجه نهایی این تحقیق، الگویی است که معیارهای آمادگی بین المللی شدن بانک ها را تشریح می کند. همچنین نتایج مطالعات نشان دهنده توجه روزافزون محققان به موضوع بین المللی شدن مالی بخصوص در صنعت بانکداری است.
۲۴۵.

شبیه سازی آثار سیاست های پولی بر بازارهای مالی ایران: رویکرد پویایی سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 201-228

کلیدواژه‌ها: بازار مالی بازار سهام بانک رویکرد پویایی سیستم اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۸
سیاست های پولی از طریق تغییر در پارامترهای کلیدی روی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کلان مالی اثرگذار هستند. بنابراین ضروری است آثار تغییر در این پارامترها در یک محیط شبیه سازی مورد آزمایش قرار گیرد. بدین منظور با رویکرد پویایی سیستم، مدل اقتصاد کلان ایران طراحی و با داده های اقتصاد ایران از سال 1390 الی 1400 (و شبیه سازی تا 1410) مسئله پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد برخی متغیرهای سیاست پولی مثل افزایش نرخ بهره روی نحوه توزیع دارایی های مالی بین بانک، بورس و دارایی های غیرمولد اثر گذار است و شاخص های بازار سرمایه را کاهش خواهد داد. ولی افزایش قدرت اعتباردهی بانک ها، افزایش ضریب ذخیره سازی ذخایر ارزی بانک مرکزی و افزایش ضریب تأمین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی بازار همه دارایی های مالی و بخش غیرمولد را بزرگتر می کنند. افزایش نرخ بهره بانکی با وجود افزایش سپرده گذاری در بانک، سرمایه گذاری در بازار سهام را کاهش داده و گرایش به دارایی های غیر مولد نظیر دلار، طلا و ملک را افزایش می دهد. همچنین تأمین مالی دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش گرایش به دارایی های غیرمولد شده و چرخه تورمی را فزاینده می کند. طبقه بندی JEL: E44، G00،E52 ، C39
۲۴۶.

شناسایی عوامل مؤثر در بررسی نقش فین تک ها در خلق پول بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیریت نوآوری سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۹) 45 - 86

کلیدواژه‌ها: فین تک بانک خلق پول دلفی فازی مارکوس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۸
فین تک ها با بهره گیری از فناوری های نوین، ارائه خدمات مالی را دستخوش تغییر کرده و نوآوری هایی را به ارمغان آورده است. این نوآوری ها با تهدیدها و فرصت هایی برای بانک های سنتی همراه بوده است و رویکردهای متفاوتی را نیز در بین بانک ها و شرکت های فین تک ایجاد کرده است. این تحقیق با رویکرد ترکیبی انجام شده و به منظور ارائه چارچوبی برای نقش فین تک ها در خلق پول بانک ها، با توجه به تنوع فین تک ها و وضعیت بانک ها، مهمترین عوامل مؤثر در تعیین میزان نقش فین تک ها را شناسایی می کند تا به عنوان عامل تعدیل گر نتایج تحقیقات در این زمینه در نظر گرفته شوند. به همین منظور در بخش کیفی، با روش دلفی فازی و مصاحبه با خبرگان بانکی و حوزه فین تک، عوامل در چند مرحله تحلیل شده است. در گام اول، عوامل مؤثر برای تعیین نقش فین تک ها در خلق پول بانک ها بر اساس مرور تحقیقات پیشین و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. در گام دوم با توزیع پرسش نامه بین خبرگان و استفاده از روش دلفی فازی از 29 عامل استخراج شده، 13 عامل غربال و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. در گام سوم عوامل بر اساس روش مارکوس، اولویت بندی شدند که حوزه فعالیت فین تک و نقش بانک مرکزی در مقرره گذاری حوزه فین تک ها، مهم ترین عوامل از نظر خبرگان شناخته شد.
۲۴۷.

الگوی خط مشی گذاری نظام بانکی در راستای توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت توسعه سبز سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 109 - 126

کلیدواژه‌ها: خط مشی گذاری بانک توسعه پایدار عملکرد زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۳۹
پژوهش حاضر با هدف الگوی خط مشی گذاری نظام بانکی در راستای توسعه پایدار انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک تجارت در استان تهران است که از این میان نمونه ای به حجم 312 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. در بخش کیفی از تئوری داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل اصلی شامل عوامل زمینه ای (اسناد بالادستی)، علی (عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی)، پدیده محوری (اصلاح نظام بانکی)، مداخله گر (سیاست زدگی نظام اداری و مقاومت در برابر تغییر)، راهبردها(خط مشی گذاری پایداری) و پیامدها(بهبود عملکرد اجتماعی، بهبود عملکرد محیطی و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی) بعنوان مولفه های اصلی مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در بخش کمی نشان داد که مدل پیشنهادی این تحقیق از اعتبار مطلوبی برخوردار است. نتایج بدست آمده در این تحقیق ضمن تقویت ادبیات داخلی راجع به نقش نظام بانکی در تحقق پایداری، رهنمودهایی کاربردی جهت اصلاح نظام بانکی در راستای توسعه پایدار ارائه می دهد.
۲۴۸.

اهمیت شرکت های فناوری مالی هوشمند در ثبات مالی بانک ها با رویکرد تحلیلی و استراتژیک

نویسنده:
منبع: مدیریت استراتژیک هوشمند سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 59 - 98

کلیدواژه‌ها: شرکت های فناوری مالی ثبات مالی بانک بازار نوظهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۶۱
درعصرحاضر پیشرفت فناوری در زندگی همواره با تأثیرات مثبتی همراه بوده و کیفیت زندگی استفاده کنندگان از آن به طور معناداری بهبودیافته است. ازاین رو به همراه این توسعه، فناوری های مالی نیز صنعت بانکداری را متحول کرده و باعث ایجاد فرصت ها و چالش های برای موسسئات مالی شده اند. این مطالعه اولین تحقیقی است که تحلیلی بر اهمیت شرکت های فناوری مالی در روی ثبات مالی بانک ها را موردبررسی قرار می دهد. مجموعه داده مورداستفاده برای این مطالعه موردی با استفاده از یک نمونه متشکل از 26 بانک از یک بازار نوظهور برای دوره ی زمانی1391الی 1402، نتایج نشان داد که رشد و توسعه ی شرکت های فناوری مالی باگذشت زمان، ثبات و پایداری مالی بانک ها را افزایش می دهد. نتایج همچنین آشکار ساخت که جایگاه شرکت های فناوری مالی بر روی ثبات مالی بانک ها زمانی برقرار است که تجزیه وتحلیل های نمونه را ازنظر اندازه ی بانک، نوع بانک(ازنظر دولتی و خصوصی)، و سطح کنترل و اداره شرکتی به اجرا درآوریم. نتایج حاصله برای جزئیات و مشخصات مدل جایگزین، اندازه گیری های ثبات مالی، فناوری مالی قوی و نیرومند هستند.
۲۴۹.

تحلیل رفتار وام دهی بانک های موجود در بازار سرمایه تهران تحت تسهیلات غیر جاری

نویسنده:
منبع: طالعات راهبردی مالی و بانکی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 87 - 92

کلیدواژه‌ها: تسهیلات غیرجاری وام دهی بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۵
رشد فزاینده تسهیلات غیر جاری بانکی و افزایش سهم آن در قیاس با وام های پرداختی و مهم تر این که افزایش سهم مطالبات مشکوک الوصول وام ها، تسهیلات غیر جاری را به یکی از تهدیدهای جدی بانک ها و موسسات اعتباری تبدیل نموده است. پژوهش حاضر با توجه به وضعیت موجود در بانک های ایرانی به بررسی تاثیر تسهیلات غیر جاری بر رفتار وام دهی بانک های موجود در بازار سرمایه ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف 14 بانک به عنوان نمونه آماری برای دوره زمانی 1394 الی 1401 انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل رگرسیون استفاده شده است که نتایج بیانگر آن است که نرخ تسهیلات غیر جاری و تغییرات در تسهیلات غیر جاری بر وام دهی بانک ها تاثیر منفی و معناداری دارد.
۲۵۰.

تصمیم گیری در خصوص اعطای تسهیلات به متقاضیان وام بانک سپه بر اساس عوامل ریسک اعتباری با درنظر گرفتن مجموعه های فازی مردد

نویسنده:
منبع: طالعات راهبردی مالی و بانکی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 153 - 166

کلیدواژه‌ها: تصمیم گیری مجموعه های فازی مردد بانک ریسک اعتباری اعطای تسهیلات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۵
تسهیلات بانکی در واقع همان خروجی های اصلی بانک است که از طریق آن نقدینگی جامعه که به صورت سرگردان در سطح جامعه قرار گرفته، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می شود. در این راستا، یکی از عمده ترین مسایلی که تصمیم گیرندگان در بانک ها با آن مواجه هستند اولویت بندی متقاضیان دریافت وام است. از این رو، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان و تعیین یک الگوریتم مناسب برای اولویت بندی متقاضیان در بانک ها به صورت موردی در بانک سپه انجام شد. در این پژوهش، قضاوت های شهودی و نادقیق کارشناسان به صورت داده های فازی مردد درنظر گرفته شد و یک الگوریتم ساده مبتنی بر فاصله پیشنهاد شد. خروجی الگوریتم پیشنهادی یک رتبه بندی دقیق از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی است. مساله مطرح شده در این پژوهش یک مساله تصمیم گیری است که همواره به صورت شهودی انجام می شود و تا کنون پژوهشی به ارایه الگوریتم اولویت بندی در این زمینه نپرداخته است.
۲۵۱.

تحلیل محتوای کیفی چشم انداز بانک ها: مقایسه چهار کشور اسلامی منتخب

نویسنده:
منبع: راهبردهای نوآورانه توسعه کسب و کارها دوره ۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 25 - 43

کلیدواژه‌ها: چشم انداز بانک کشورهای اسلامی تحلیل محتوای کیفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۴
هدف: چشم انداز ابزار کلیدی برای افزایش کارایی سازمان ها در بلندمدت است و نمی توان آن را از استراتژی های شرکت تفکیک کرد؛ از این رو با توجه به اهمیت بالای آن، شناسایی عناصر و گونه های چشم انداز از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به وضعیت کنونی کشور ما، یکی از صنایع حساس در حوزه جهت گیری های آینده، صنعت بانکداری بوده که به همین منظور به بررسی جهت گیری اصلی چشم انداز در کشور ایران و سه کشور منتخب اسلامی (ترکیه، عربستان و مالزی) پرداخته شده است.روش پژوهش: جامعه پژوهش صرفاً بانک های فعال در بخش خرده فروشی در 4 کشور ایران، مالزی، عربستان و ترکیه بودند که به صورت هدفمند گزینش گردید. روش پژوهش حاضر مبتنی بر فرآیند تجزیه و تحلیل کیفی است که در این پژوهش از رویکرد تحلیل محتوای مرسوم و برای اعتبارسنجی پژوهش هم از شاخص کاربردپذیری استفاده شده است.یافته ها: بر اساس تجمیع پژوهش های انجام شده و بررسی بانک های منتخب 4 گونه چشم انداز شناسایی شد که شامل چشم انداز کارکردگرایی، هیجانی، جامعه گرایی و ایدئولوژیک بودند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بر اساس خروجی حاصل از تحلیل های کیفی، بیشترین درصد فراوانی در بین بانک های منتخب خرده فروشی در بعد تمایزنگری مربوط به کشور های مالزی و ایران، در بعد مشتری کشور های ترکیه و ایران، برای بعد ملی گرایی کشور های عربستان و ترکیه و در نهایت برای بعد جامعه گرایی کشور های مالزی و عربستان بودند.
۲۵۲.

بررسی ارتباط پیاده سازی فناوری های فین تک و ریسک های سیستمی در شبکه بانکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 45-74

کلیدواژه‌ها: بانک مدیریت ریسک ریسک سیستمی فین تک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۸
فین تک بر مدیریت ریسک بانک ها تأثیر دارد و بانک ها با افزایش ریسک ها تمایل به بهبود سطح فین تک در سیستم مالی خود دارند؛ ریسک های نقدینگی، اعتباری و سیستمی مهمترین ریسک های شناسایی شده در صنعت بانکداری هستند اما آنچه موجب فروپاشی کل سیستم بانکی می گردد؛ ریسک سیستمی است که ناشی از ماهیت سرایت این ریسک از یک بانک به سایر بانک ها است؛ ریسک سیستمی زمانی رخ می دهد که بی ثباتی یک موسسه مالی به دیگران سرایت می کند و به طور بالقوه باعث ایجاد یک اثر دومینویی می شود که می تواند به اثرات اقتصادی گسترده تری منجر شود. شناسایی ریسک سیستمی برای سازمان های ناظر پولی و مالی بسیار مهم است. استقرار و توسعه فین تک به طور قابل توجهی بر سیستم های بانکی تأثیر گذاشته است افزایش ریسک سیستمی می تواند مانع از حمایت از توسعه پایدار جهانی، به ویژه در اقتصادهای نوظهور شود. شاخص های متعددی برای محاسبه این ریسک وجود دارد؛ ازجمله این شاخص ها می توان به ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR)، TENET (توسعه یافته مدل CoVaR)، کسری مورد انتظار نهایی (MES)، کسری مورد انتظار سیستمی (SES)، ریسک سیستمی (SRISK)، مدل های اپیدمیک (SIR) اشاره نمود. نتایج تحقیقات انجام یافته بیانگر بالا بودن سطح ریسک سیستمی در ایران می باشد؛ همچنین بر اساس تحقیقات میزان این ریسک در بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی بالاتر می باشد. لازم بذکر است هر سه دسته متغیرهای درون شرکتی، برون شرکتی و تنوع سازی درآمدها و دارایی های بانک (مدیریت پرتفوی بانک) بر ریسک سیستمی تأثیر معناداری دارد؛ که این امر بر پیچیده بودن ابعاد شکل گیری این نوع ریسک دلالت دارد.
۲۵۳.

روش مأموریت محور تأسیسی در طراحی نظام بانکی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۹۵ 5 - 42

کلیدواژه‌ها: نظام اقتصادی اسلام بانک موسسه پولی اجزای نظام اقتصادی اسلام روش ماموریت محور تاسیسی روش امضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۲
طراحی هر جزء از اجزای نظام اقتصادی اسلام، مانند نهاد پولی، به گونه ای که بتوان آن را به نظام اقتصادی اسلام منتسب نمود، نیازمند روشی قابل قبول است و باید مطابق با موازین فقهی استنباط صورت گیرد. کارکرد هر یک از اجزای نظام اقتصادی اسلام باید در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام باشد. این امر زمانی محقق می شود که اجزای نظام اقتصادی در چارچوب مأموریت های برگرفته از نظام اقتصادی اسلام طراحی و عملیاتی شود. تحقق این امر نیازمند روشی مطلوب است. به همین جهت این روش به عنوان «روش مأموریت محور تأسیسی» نام گذاری می شود؛ بنابراین این تحقیق با پاسخ به پرسش «روش مأموریت محور تأسیسی در ایجاد مؤسسه پولی اسلامی چیست و نهاد پولی طراحی شده در این روش چه ویژگی هایی دارد؟» به این نتیجه خواهد رسید که روش مأموریت محور تأسیسی، کشف مأموریت از نظام اقتصادی اسلام و طراحی مؤسسه پولی بر اساس آن مأموریت هاست. مؤسسه پولی طراحی شده در این روش، تفاوت ماهوی با بانک های موجود دارد و مشتمل بر یک ساختار سه ضلعی تفکیکی خدمات پولی، تخصصی سرمایه گذاری و خیرخواهانه است. در این ساختار سه ضلعی کنترل پیشینی خلق پول صورت می گیرد و در مواقع ضروری، مؤسسه پولی مرکزی حق دارد به مقدار رفع ضرورت اقدام به خلق پول کند. ضلع خدمات پولی، جریان گردش و خدمات پولی در جامعه را بر عهده دارد. جریان گردش پول در چنین ساختار سه ضلعی به گونه ای اتفاق می افتد که پول در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار می گیرد و منافع اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد برای فعالان اقتصادی ایجاد می شود. اگر کارکرد و ماهیت اصلی بانک در اقتصاد، خلق پول دانسته شود و ادعا گردد که بانک بدون خلق پول، ماهیت بانکی خود را از دست می دهد، در نظام اقتصادی اسلام بانک به مفهوم متداول وجود ندارد، به همین جهت در این نوشتار، واژه مؤسسه پولی به کار گرفته می شود
۲۵۴.

طراحی مدل اجرائی قرض الحسنه مبتنی بر نظریات فقهی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۷ 69 - 102

کلیدواژه‌ها: بانک قرض الحسنه ربا تورم کاهش ارزش پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۹
یکی از دغدغه های جدی در سیستم بانکی و نیز بازار سرمایه صوری عمل کردن این دو وآثار سوء اقتصادی و حتی فرهنگی ناشی از این امر است. یکی از مهم ترین علل صوری عمل کردن، عدم پاسخگویی عقود مبادله ای و مشارکتی به برخی از نیازهای مالی مردم و بنگاه های تولیدی از قبیل پرداخت بدهی و تأمین سرمایه در گردش است. تأمین این گونه نیازها در مرتبه اول مربوط به قرض الحسنه است. ولی ازآنجاکه در قرض الحسنه قدرت خرید قرض دهنده جبران نمی شود در عمل روزبه روز این سنت حسنه به انزوا رفته و استفاده از آن محدود شده است. این مقاله درصدد آن است که با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به طراحی مدلی بپردازد که بتوان از قرض الحسنه جهت تأمین مالی در سطح کوچک و بزرگ و کوتاه مدت و بلندمدت برای انواع نیازها استفاده نمود. بر این اساس ضمن بررسی قرض الحسنه و ربا از منظر فقهی و اقتصادی و با استفاده از فتوای برخی مراجع عظام این نتیجه گرفته شد که با توجه به لزوم جبران قدرت خرید پول در قرض، می توان هم اوراق قرض الحسنه در سطح گسترده با شرط جبران قدرت خرید حداکثر تا سطح تورم منتشر کرد و هم در تجهیز و تخصیص منابع می توان از قرض الحسنه با قید جبران قدرت خرید استفاده نمود.
۲۵۵.

عوامل مؤثر بر ریسک پذیری بانک ها با تأکید بر سیاست پولی الزامات مقرراتی و اقتصاد کلان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۹ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۱ 83 - 118

کلیدواژه‌ها: ریسک پذیری بانک سیاست پولی الزامات مقرراتی ‏اقتصاد کلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۴
بانک ها نقش مهمی در حفظ ثبات مالی در یک اقتصاد دارند. اهمیت آنها ناشی از کارکردها و نقش هایی است که انجام می دهند و به ثبات کلی و رشد سیستم مالی کمک می کنند. از طرف دیگر اهمیت بانک ها برای رشد اقتصاد واقعی در نقش آنها به عنوان واسطه های مالی نهفته است که تخصیص کارآمد سرمایه، حمایت از مشاغل و افراد را تسهیل می کند. یک بخش بانکی سالم و تنظیم شده در ارتقای رشد پایدار اقتصادی مؤثر است. این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک پذیری بانک ها با تأکید بر سیاست پولی، الزامات مقرراتی و اقتصاد کلان در 16 بانک ایرانی طی سال های 1390 تا 1402 پرداخته است. در این مطالعه از دو مدل استفاده شده و روش تخمین ضرایب GMM می باشد. نتایج پژوهش نشان داده که بین سیاست پولی انبساطی با ریسک پذیری رابطه معکوس وجود دارد. درحالی که کفایت سرمایه (الزمات مقرراتی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت روی ریسک پذیری دارد، رابطه بین نرخ تورم و ریسک پذیری معکوس می باشد.
۲۵۶.

تحلیلی بر ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها

نویسنده:
منبع: تحلیل ها و اندیشه های اقتصادی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 121 - 142

کلیدواژه‌ها: ارزیابی کیفیت دارایی بانک گزارشگری مالی نظارت بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۸
ازآنجایی که کارکرد بهینه بانک ها، تأثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد، ایجاد شرایط و بستر های لازم در جهت ارتقاء کیفی و کمی عملکرد بانک ها در سایه ی فضای رقابتی سالم، می تواند نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف توسعه داشته باشد. با توجه به مشکلات نظام بانکی کشور همچون افزایش مطالبات معوق، وجود دارایی های موهومی، ذخیره گیری نامناسب، ناترازی مالی و اقتصادی، این تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال راه حلی برای رفع مشکلات پیش گفته است که در نهایت اجرای برنامه ارزیابی کیفیت دارایی و پیاده سازی استاندارد گزارشگری مالی بین المللی، پیشنهادی است که می تواند در تعدیل مشکلات مزبور اثرگذار باشد. کیفیت دارایی های بانکی، یکی از مهم ترین عوامل در سنجش سلامت مالی و عملکرد بانک ها به حساب می آید. ارزیابی کیفیت دارایی ها شامل بررسی وضعیت و قابلیت بازپرداخت وام ها، سرمایه گذاری ها و سایر دارایی های بانکی است. این تحلیل به مدیران، سرمایه گذاران و نهادهای نظارتی کمک می کند تا ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری در یک بانک خاص را بهتر درک کنند. اجرای ارزیابی کیفیت دارایی منجر به افزایش کیفیت دارایی و خارج شدن دارایی های بی کیفیت از ترازنامه بانک ها می شود و در نهایت ترازنامه بانک ها کوچک تر اما با کیفیت تر خواهد شد؛ دارایی با کیفیت، جریان نقدینگی مناسبی را ایجاد می کند که منجر به بهبود عملکرد بانک می شود؛ در این راستا نیاز است بانک مرکزی در تطبیق قوانین با این استاندارد و همچنین در امر نظارت بر نظام بانکی اهتمام بیشتری ورزد.
۲۵۷.

نقش نهادهای ناظر و تنظیم گر در پیشگیری از ورشکستگی بانک ها و شرکت های بیمه (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 55 - 74

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی ناظر تنظیم گر بانک بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۲
بانک ها و شرکت های بیمه در اقتصاد نقش کلیدی دارند و در واقع، نبض تپنده اقتصاد محسوب می شوند. این نهادها ویژگی های متمایزی دارند که باعث می شود آثار مضر ورشکستگی آنها برای اقتصاد کشور بیش از سایر شرکت ها لمس شود. به همین دلیل، قانونگذاران اغلب تلاش کرده اند به هر روشی که ممکن است از ورشکستگی آنها پیشگیری کنند و در راستای تحقق این هدف تنظیم گران و ناظرانی را برای این نهادها پیش بینی کرده اند. تلاش تنظیم گران و ناظران این است که اطمینان یابند مؤسسه داوطلب عنوان بانک یا شرکت بیمه، شایستگی فعالیت در این زمینه را دارد و در صورت احراز صلاحیت به وی مج وز تأسیس می دهن د که ای ن نوع نظارت، نظارت در مرحله صدور است. سپس تلاش تنظیم گران و ناظران بر این است که به شیوه های گوناگون از ضعف مالی و در نهایت ورشکستگی مؤسسه های تحت تنظیم گری و نظارتشان پیشگیری کنند. این روش ها بسته به قوانین حاکم متفاوت هستند. در کشور ما بر اساس قانون، بانک مرکزی و بیمه مرکزی تنها نهادهای تنظیم گری و نظارتی بر بانک ها و شرکت های بیمه هستند. نظام بانکی آمریکا، نظامی دوگانه شامل بانک های فدرال و ایالتی است و وظیفه تنظیم گری تنها محدود به نهاد خاصی نیست. همچنین، در این کشور تنظیم مقررات شرکت های بیمه و نظارت بر آنها به ایالات واگذار شده است و نظام نظارت حاکم بر شرکت های این کشور از یکپارچگی و وحدت برخوردار نیست. در این نوشتار، به بررسی نهادهای تنظیم گر و ناظر در نظام حقوقی آمریکا و ایران پرداختیم و وظایف و اختیارات نهادهای مذکور را در این رابطه بررسی کردیم.