بانک

اجرای استراتژی از مهم ترین مراحل مدیریت استراتژیک است. با این حال به اجرا در مقایسه با تدوین کمتر پرداخته شده است. هدف مقاله، تبیین مدل کاربردی اجرای استراتژی در بانک های تجاری است که شامل شناسایی، اولویت بندی متغیر های موثر آن، تشریح فرآیند، چگونگی اجرا و بررسی پیامد ها و چالش های اجرا است. روش پژوهش از حیث نتیجه، کاربردی، از حیث هدف، توصیفی و از نظر داده، کمی-کیفی است. استراتژی پژوهش در بخش کیفی، نظریه داده بنیاد و در بخش کمی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. روش تجزیه و تحلیل در بخش کیفی، کدگذاری با الگوی پارادایمی استراوس و کوربین و در بخش کمی برپایه مقایسه های زوجی و تحلیل نرخ ناسازگاری است. جامعه، خبرگان بانک های تجاری و نمونه، تعداد 46 نفر از مدیران و کارشناسان 11 بانک تجاری (خصوصی و دولتی) است. روش نمونه گیری، قضاوتی هدفمند با تکنیک گلوله برفی و ابزار آن در بخش کیفی مصاحبه و بررسی اسناد و در بخش کمی پرسش نامه است. نتایج پژوهش، مدلی در قالب 105 کد اولیه، 33 مفهوم و 5 مقوله اصلی متغیر های علی، زمینه ای، موانع (مداخله گر)، فرآیند (نحوه اجرا) و نیز پیامد های آن طراحی و اعتباریابی شده و اولویت (جایگاه) هر یک تعیین گردیده است.

به طورکلی در زمینه رتبه بندی بانک ها توسط مؤسسات رتبه بندی، دو نوع رتبه بندی «رتبه بندی مستقل یا توان مالی» و «رتبه بندی جامع یا اعتباری» وجود دارد. در رتبه بندی مستقل، توان مالی ذاتی بانک بدون در نظر گرفتن عوامل حمایتی بیرونی مانند حمایت سهامدارن موردارزیابی قرار می گیرد، اما در رتبه بندی جامع یا اعتباری، علاوه بر توانایی مالی ذاتی، احتمال و میزان حمایت بیرونی از بانک نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد و رتبه کلی بانک بر آن اساس تعیین می گردد. غالب تحقیقاتی که در ایران در خصوص رتبه بندی شرکت ها یا بانک ها صورت گرفته است از نوع رتبه بندی مستقل یا توان مالی بوده است. تحقیق حاضر برای اولین بار به رتبه بندی جامع پرداخته است و تلاشی برای ارائه الگویی جهت رتبه بندی اعتباری بانک های اسلامی ایران که در بازار سرمایه پذیرفته شده اند و اطلاعات مالی و عمومی آنها در دسترس است نیز می باشد. در این تحقیق ضمن استفاده از مبانی نظری و یافته های تجربی در زمینه متدولوژی رتبه بندی اعتباری بانک ها، ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های رتبه بندی اعتباری بانک ها موردمطالعه و بررسی قرار گرفت و استفاده از شرایط محیطی ایران، پرسشنامه مربوطه سؤال طراحی و در اختیار تعدادی از صاحب نظران و خبرگان حوزه بانک ها و مؤسسات اعتباری قرار گرفت و دیدگاه های ایشان راجع به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های رتبه بندی اعتباری بانک ها با توجه به آزمون های به عمل آمده منجربه طراحی الگوی نهایی شامل 4 بُعد، 13 مؤلفه و 61 شاخص شده است.

معوق ماندن مطالبات بانک ها و ممکن نبودن وصول یا تأخیر در وصول آن ها را می توان به نوعی پاشنه آشیل بانک داری دانست. دامنه دارشدن و طولانی شدن این وضعیت می تواند سبب به خطرافتادن قدرت پرداخت بانک ها و درنهایت، ورشکستگی آن ها شود و ورشکستگی بانک بحران فراگیری را در امور مالی و اقتصادی کشور پدید می آورد. فساد نظام مند، هزینه های دادرسی سنگین، اطاله های دادرسی، رعایت نکردن مقررات، نارسایی قوانین، نبود رویه و روال های مشخص قضایی و اجرایی، و ناکارآمدی دستگاه قضایی از مهم ترین عوامل این معضل در بانک هاست. حل این مشکل مستلزم نگاهی جامع، فراگیر، و علمی به مقوله بانک داری در ایران است. ابهام ها و پیچیدگی های مقررات حاکم و نگرش های فقهی به موضوع هایی با ذات حقوقی یا ارائه راه کارهای حقوقی فقهی برای موضوعاتی که در حیطه حقوق جایی ندارند، مشکلات را دوچندان کرده است. با عنایت به این که نظام اقتصادی کشور ما بانک محور است، بنابراین عملکرد صحیح و اصولی آن می تواند در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور تأثیر داشته باشد و عملکرد نامطلوب آن می تواند ضربه جبران ناپذیری داشته باشد. به همین علت، بررسی پیچیدگی ها و معضلات موجود و ارائه راه کارهای حقوقی و منطقی به منظور رفع نقایص و کمبودها راه گشای مشکلات خواهد بود.

صاحبان کسب و کار، تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در فعالیت های خود با مخاطراتی روبه رو می باشند که مستلزم مدیریت صحیح ریسک های مرتبط با فعالیت مالی آنهاست. این افراد برای تضمین فعالیت های مالی خود می توانند به سه نهاد بانک، شرکت بیمه و صندوق ضمانت سرمایه گذاری مراجعه و از ابزارها و محصولات آنها گزینه ای انتخاب کنند. هدف مقاله این است که از دیدگاه فعالان اقتصادی و خود این نهادها، ابزارهای سه گانه : 1. بانک (ضمانت نامه های مرتبط)، 2. شرکت بیمه (بیمه نامه های مرتبط)، 3. صندوق ضمانت سرمایه گذاری (ضمانت نامه و بیمه نامه های مرتبط) اولویت بندی شده و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها نیز تبیین و رتبه بندی شوند. این اولویت بندی از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی صورت پذیرفته است. ابتدا با استفاده از مطالعات اولیه و منابع کتابخانه ای مدل اولیه تحقیق به دست آمد و سپس با استفاده از مصاحبه دلفی با اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی و بیمه ای مدل نهایی تحقیق به دست آمد. نمونه تحقیق نیز بانک توسعه تعاون، بیمه تعاون و صندوق ضمانت تعاون است.          طی این پژوهش، معیارهای مؤثر بر انتخاب بهترین ابزار و نهاد تضمین سرمایه گذاری ها تحت عناوین کارمزد (یا حق بیمه)، سهولت صدور، تضمینات، فرانشیز، نوع کسب و کار، پشتیبانی قوانین و مقررات و تعداد شعب و دفاتر (دسترسی) شناسایی و سپس به ترتیب اهمیت اولویت بندی شد که معیار وثایق بالاترین اولویت را کسب کرد. همچنین این تحقیق نشان داد که ابزارها و خدمات صادره توسط شرکت بیمه در بین گزینه ها بالاترین ترجیح را دارد.

عواملی همچون رکود اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی در سالیان اخیر و همچنین ضعف مدیریت در برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، موجب تضعیف سیستم بانکی گردیده است که ادامه این روند درنهایت موجب ورشکستگی بانکها میشود. یکی از راهکارهای اصلی حقوقی برای پیشگیری از ورشکستگی بانک ها که در شرایط بحران های مالی در دنیا تجربه شده، ادغام است. ادغام بانک ها یکی از کارسازترین سازوکارهای اقتصادی برای نجات بنگاه اقتصادی از شرایط نابسامان مالی و ورشکستگی به شمار می رود که در صورت صحیح انجام شدن باعث نظارت بیشتر بانک مرکزی و بازسازی ساختارهای بانکی و نهادهای مالی نیز می گردد. البته فرآیند ادغام بانکها با چالش های مختلفی از جمله مدیریتی، حقوقی، قانونی، سازمانی و فرهنگی روبه رو خواهد شد که یکی از مهمترین آنها چالش فرهنگ های سازمانی متفاوت این بانک هاست. لذا در این تحقیق با استفاده از روشهای کتابخانه ای و توصیفی، راهکارهای موثر جهت نزدیک شدن فرهنگ های سازمانی موجود در بانک ها بررسی می گردد و مدل مفهومی جامع پیشنهاد میگردد.

یکی از روش های حفظ امنیت حساب بانکی و جلوگیري از حدس رمز دوم ضعیف، استفاده از رمزهاي یکبارمصرف می باشد. رمز یکبارمصرف براي ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی است که در آن از الگوریتم های رمزنگاري و تابع چکیده سازی براي تولید رمز تصادفی یکبارمصرف با طول عمر محدود استفاده می شود. اجرای طرح الزام استفاده از رمز دوم پویا برای تراکنش های بدون کارت، تعداد جرائم فیشینگ را به صفر رسانده و ضریب امنیتی بالایی برای مشتریان فراهم می آورد. در این مقاله ضمن تشریح فرآیند احراز هویت توسط رمز یکبارمصرف و انطباق آن با الزامات رمزپویا ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، مقایسه ای بر روی روش های فعال سازی و اپلیکیشن های تولید رمز یکبارمصرف در بانک های مختلف کشور انجام شده است. در بخش دیگری از این مقاله نیز نتایج یک نظرسنجی عمومی در مورد مقبولیت رمز یکبارمصرف از مشتریان بانک های مختلف تحلیل و بررسی شده و در پایان نیز پیشنهاداتی در راستای افزایش رضایتمندی عمومی ارائه شده است.

تنوع بخشی بانکی از نتایج مهم جهانی شدن صنعت بانکداری و ایجاد رقابت در این صنعت است. این مقاله به طور تجربی تأثیرتنوعبخشی را بر ارزشگذاری بانک ها در بازار سهام ایران بررسیمی کند. از این رو بررسی ارتباط تنوع بخشی بانکی و ارزشگذاری در بازار سهام با داده های بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395-1389 صورت می گیرد. در این مقاله، از Q توبین برای شاخص ارزشگذاری در بازار سهام و از سهم درآمدهای بدون بهره ای برای شاخص تنوع بخشی بانکی استفاده می شود. نتایج تجزیهوتحلیلداده ها با استفاده از روش داده-های ترکیبینشانمی دهد تنوع بخش بانکی اثر منفی بر ارزشگذاری بانک ها در بازار سهام دارد؛ بدین ترتیب که تنوع بخشی بانکی از این رو که بانک ها را با ورود به مسیر کسب و کار جدید در معرض ریسک های بالقوه قرار می دهد،ارزشگذاری بانک را در بازار سهام کاهش می دهد. از این رو، سیاست تنوع بخشی در بانک کشاورزی می بایست به گونه ای مدنظر قرار گیرد کهبانک کشاورزی را در معرض ریسک بیشتری قرارندهد.

تحریم های اقتصادی آمریکا به مثابه سلاحی نامتعارف در جنگ اقتصادی، امنیت اقتصادی ایران را نشانه رفته است. آمریکا علاوه بر وضع تحریم علیه حوزه های مختلف اقتصاد ایران، همواره درصدد هوشمندسازی و افزایش کارآمدی این تحریم ها بوده است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به دو پرسش اساسی است: 1- راهبردهای آمریکا برای هوشمندسازی تحریم ها علیه ایران چیست؟ 2- مواجهه نامتقارن ایران با هدف کاهش کارآمدی تحریم های آمریکا شامل چه راهکارهایی است؟ نوآوری پژوهش حاضر در این است که موضوع هوشمندسازی و کارآمدسازی تحریم ها علیه ایران تاکنون در پژوهش های داخلی بررسی نشده است. روش پژوهش، تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات با مطالعات اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که راهبردهای آمریکا برای کارآمدسازی تحریم ها عبارت اند از: تمرکز بر تحریم اشخاص و نهادها و درج نام آن ها در لیست تحریم؛ تمرکز گسترده بر شناخت ذی نفع نهایی و توصیه به شرکت ها برای اعمال حداکثر سختگیری؛ حرکت آمریکا در جهت درهم تنیده کردن تحریم های هسته ای و تروریستی؛ استفاده از ظرفیت اندیشکده ها برای شناسایی نقاط آسیب پذیر و سرانجام استفاده مقامات آمریکا از گفت وگوهای چهره به چهره برای متقاعد کردن کشورها و شرکت های بزرگ نسبت به عدم تعامل با ایران. در مقابل اگرچه ایران توانایی مواجهه متقارن با این ابزارها را ندارد، اتخاذ راهبردهایی برای مقاومت و متنوع سازی ابزارهای نقل وانتقال وجوه می تواند تا حد زیادی، کارآمدی تحریم های آمریکا را کاهش دهد و برای این مقصود می توان در سه حوزه زیر پیشنهادهایی را ارائه کرد: 1- پیام رسان مالی بین المللی؛ 2- بستر بانکداری بین کشوری؛ 3- روابط کارگزاری.

حقوق بانکی کشور بعد از انقلاب اسلامی دستخوش تغییرات بنیادین شد و تطابق امور قانونی با فقه و شرع مبین در اولویت قرار گرفت. برای حذف بهره ثابت از نظام بانکی که ربا نامیده می شد بانک ها مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا مکلف شدند تا از عقودی که مورد تایید شرع اسلام و فقه امامیه است استفاده کنند. به همین خاطر، در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ قرارداد مرابحه به قراردادهای بانکی ملحق شد و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل اجرایی آن توسط هیئت وزیران مورد تصویب قرار گرفت. مرابحه از اقسام بیع است و قراردادی است لازم، مغابنه ای، معوض و تملیکی که باعث انتقال مال می شود و طی آن بانک به عنوان عرضه کننده مبادرت به خرید مال مورد نیاز متقاضی می کند و سپس با اعلام بهای تمام شده که شامل قیمت مال و هزینه های جانبی دیگر نظیرحمل و نقل و بیمه است و ضمن تعیین سود مورد نظر خود بر اساس بهای تمام شده مبادرت به انعقاد قرارداد با متقاضی و انتقال مال به وی می کند. در این مقاله تعریف مرابحه در آیین نامه اجرایی مورد تحلیل قرار می گیرد و ضمن مقایسه با تعاریف موجود در فقه امامیه و دکترین حقوقی ایران ایرادات وارده بر آن مورد بحث قرار می گیرد.

“بانک” به عنوان یک نهاد تاثیر گذار بر روابط اقتصادی- اجتماعی جوامع بشری در عصر حاضر از جایگاه والایی برخوردار است؛ بنابرین مسائل مرتبط با این حوزه نظیر “بانک و ماهیت آن”، “پول و نقش آن در اقتصاد و تجارت”، “ربا و تفاوت آن با سود”، “بانکداری عرفی و اسلامی”، “خدمات بانکی ارائه شده نظیر اعتبار اسنادی” و غیره، تحت عنوان “حقوق بانکی” که زیر مجموعه مهمی از علم اقتصاد و حقوق تجارت (اعم از داخلی و بین الملل) محسوب می شود، نیز دارای اهمیت فراوانی است. از طرف دیگر، ضرورت آسیب شناسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (۱۳۶۲) پس از چهار دهه از اجرای آن زمینه را جهت ارائه نظرات متفاوت از سوی کارشناسان و صاحب نظران این حوزه فراهم کرده است: آیا نظام بانکی کشور در پیاده سازی و اجرای قانون مذکور موفق بوده است یا اینکه عملیات بانکی انجام شده به دلایل مختلف از مسیر شرعی و قانونی فاصله گرفته و به صورت “شبه ربوی” در آمده است؟ نظر به اینکه، محور اصلی “بانکداری اسلامی/ غیر ربوی” موضوع ربا و حرمت شرعی آن می باشد ضرورت پرداختن بنیادی به این موضوع از سوی مراجع معظم تقلید و فقها بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و بنابرین حوزه های علمیه در کنار دانشگاه های کشور به عنوان دو مرجع اصلی تولید فکر در جامعه موظف اند که با انجام پژوهش های اصیل و بنیادی پاسخ های شرعی و علمی لازم را برای پرسش ها و ابهامات مربوط به مسائل فوق فراهم کنند. در تحقیق حاضر، سعی بر آن است که با پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و ارائه نظرات متخصصان در حوزه حقوق بانکی (اعم از علمای حوزه و دانشگاه)، تا حدودی که فرصت و امکان فراهم است، اهمیت موضوع شکافته شده و راهکارهای برون رفت از مشکلات فعلی مربوط به بانکداری اسلامی مطرح شود تا در اصلاحات قانون مذکور که مد نظر مجلس شورای اسلامی و دولت است مورد استفاده قرار گیرند. بنابرین، پس از مقدمه، در قسمت کلیات به موضوع بانک و اهمیت آن در عصر حاضر و همچنین، جایگاه والای فقه امامیه/ اهل بیت (ع) به عنوان یک ذخیره الهی و تحکیم کننده مباحث بنیادی مربوط و تاثیر گذار بر حقوق معاصر، مورد ارزیابی و توجه قرار خواهد گرفت. سپس، در قسمت بعدی، به ایرادات و نقدهای مطرح در خصوص عملکرد نظام بانکی در اجرای بانکداری اسلامی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه می شود؛ در نهایت پس از جمع بندی نتایج حاصل از پژوهش حاضر، پیشنهادهای اصلاحی جهت بهره برداری مسئولان و علاقمندان به این حوزه مهم از حقوق، ارائه می شود.

هدف این مقاله، بررسی جایگاه حسابرسی داخلی و نحوه عملکرد آن در نظام بانکی ایران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، میدانی است. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه بوده که اطلاعات در تابستان سال 1394 جمع آوری گردیده است. جامعه مورد مطالعه بانکهای دولتی و خصوصی ایران بوده که به طور تصادفی 5 بانک (از میان بانکهای دولتی، ملی و از میان بانکهای خصوصی، انصار، شهر، سینا و کارآفرین) انتخاب شدهاند و برای تجزیه و تحلیل دادهها ازآزمون t مستقل در سطح اطمینان 95/0 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ارتباط حسابرسی داخلی با مدیریت ارشد در بانکهای انصار، شهر و سینا مناسب میباشد. نقش و اهمیت حسابرسی داخلی توسط مدیریت ارشد و سایر کارکنان در بانک های انصار، شهر و کارآفرین شناخته شده است. نقش مشورتی حسابرسی داخلی تنها در بانکهای انصار و شهر چشمگیر است. به جز بانک ملی، در سایر بانکها حسابرسان داخلی از دانش و تجربه کافی در خصوص فعالیت خود برخوردار هستند و در همه بانکها حسابرسان داخلی از آموزشهای کافی جهت بهبود فرآیند حسابرسی بهرهمند میشوند.

این مطالعه با هدف بررسی کارایی (عملکرد) مجموعه بانک های ایران و تاثیر تحریم بر آن، در بازه زمانی 1395-1379 انجام شده است.برای بررسی این عملکرد از روش تحلیل پوششی داده ها و الگوریتم بوت استرپ استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نوع بازدهی به مقیاس شبکه بانکی ایران در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و الگوریتم بوت استرپ باعث واقعی تر شدن و کاهش متوسط کارایی در بازه زمانی مذکور شده است. با اعمال الگوریتم بوت استرپ در این بازه، مجموعه بانک های ایران در تمامی سال ها در سطح کارایی کامل نبوده است. الگوریتم بوت استرپ باعث کاهش هفت درصدی متوسط کارایی شده است. بهترین عملکرد بانک های ایران مربوط به سال 1383 و بدترین عملکرد مربوط به سال 1391(سال اوج فشار تحریمی) بوده است. بررسی اثر متغیر تحریم بر عملکرد نظام بانکی نشان می دهد که تحریم اثر منفی و معنی دار بر عملکرد بانکی دارد. به طوریکه یک درصد افزایش در سطح تحریم ها باعث می شود کارایی مجموعه بانک های ایران 0.14 درصد کاهش یابد. در تخمین رگرسیون، اعمال الگوریتم بوت استرپ سبب بهبود آمارهt و سطح معنی داری متغیرهای توضیحی می شود.

در بیش تر نظام های حقوقی دنیا سعی شده است با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آن ها در نظر بگیرند. در ایالات متحده آمریکا، نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک ها به « Resolution Regime » معروف است که در ایران «حل و فصل یا گزیر» ترجمه شده است. مهم ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال های زنجیره ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی. در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست شود، مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می شوند و مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی مقررات عام محسوب می شوند. مسلم است که با توجه به اهمیت بانک ها در کشور، این مقررات برای ورشکستگی بانک ها به هیچ عنوان کافی نیست و باید همسو با سایر کشورهای پیشرفته، نظامی خاص برای حل و فصل ورشکستگی بانک ها ارائه شود؛ نظامی که ضمن هماهنگی با موازین فقه امامیه، در آن تصفیه تنها راه حل رویارویی با بانک های ورشکسته نباشد که امری بسیار پر هزینه و زمان بر است و تهدیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می شود.

شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاست گذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این شورا در راستای انجام وظایف خود مصوبات فراوانی را وضع کرده که برای شبکه بانکی الزام آور است. امّا در مواردی این مصوبات با قوانین و مقررات جاری مغایرت داشته یا خارج از حدود اختیارات قانونی شورا بوده است. از این رو سوالات و ابهامات فراوانی در خصوصجایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار قابل طرح است. برای مثال، آیا مصوبات شورای فوق علاوه بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای سایر دستگاه های اجرایی الزام آور است؟ یا در صورت وضع مقرراتی مخالف قانون اساسی (وشرع) یا قانون عادی، تکلیف مجریان چیست؟ با توجه به عدم پیش بینی ارزیابی پیشین و پسین مصوبات فوق در قوانین و مقررات، به هنگام وقوع اختلاف و طرح دعوی، آیا دادگاه وظیفه ارزیابی و مآلاً این حق را دارد که به چنین مصوباتی که هنوز ابطال نشده اند، ترتیب اثر ندهد؟ در این پژوهش سعی می شود ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات مرتبط، اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات این نهاد شبه قانونگذاری و همچنین گستره و قلمرو آن مشخص شود.

این پژوهش مساله ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی را با روش تحقیق کتابخانه ای بررسی نموده است. سؤال اصلی این است که ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی چیست و این ماهیت چه تأثیری بر احکام فقهی آن دارد. تأثیر ویژگی های ضمانت نامه بانکی در مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی (UCP600) و (URDG758) مانند استقلال از قرارداد پایه و اصالت اسناد بر ماهیت فقهی این قرارداد و احکام فقهی خاص آن ضرورت انجام این تحقیق بوده است. فرضیه این تحقیق تفسیر ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی در قالب ضمان غیر مصطلح می باشد. بر اساس این فرضیه، بعد از ورشکستگی بانک، ذینفع در ضمانت نامه جزء غرماء محسوب نمی شود. تطبیق ضمانت نامه بانکی بر عقد ضمان با مشکل ضمان ما لم یجب مواجه است. راه حل ضمان متأخر به نحو واجب مشروط برای حل این مشکل رد شده است. عدم انتقال ذمه در ضمانت نامه بانکی مانعی دیگر در این تفسیر می باشد. کارمزد بانک در ضمانت نامه یکی از عوضین در این قرارداد بوده و اجاره و جعاله بر آن منطبق نمی باشد. رجوع بانک به متعهد در صورت عدم تطبیق این قرارداد بر عقد ضمان بر اساس ضمان امر است.

زمینه و هدف: عملیات دریافت و پرداخت، بخش عمده ای از فعالیت های بانکی را تشکیل می دهند. بانک ها به طور روزمره با اشخاص و مشتریان مختلف درگیر هستند. تنوع شیوه های پرداخت و کثرت انجام آن در طول شبانه روز گاه موجب اشتباه در پرداخت و دارا شدن ناروای پول توسط شخص ثالث می شود. این مقاله انواع اشتباه در پرداخت و شیوه جبران آن را مورد بحث قرار داده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: در جریان پرداخت های بانکی و بین بانکی در مواردی ممکن است، به جهت خطای نیروی انسانی یا اختلال در سیستم های رایانه ای پرداخت پول به ناروا صورت گیرد. در صورتی که بانک مسبب این پرداخت اشتباه باشد، رویه عملی بانک ها در چنین مواردی بدین گونه است که اگر دریافت کننده وجه ناروا نزد خود بانک، حساب و موجودی داشته باشد، بانک به استناد قراردادی که به هنگام افتتاح حساب با مشتری خود منعقده نموده و یکی از مواد قرارداد منعقده این بوده که چنانچه وجهی به اشتباه به حساب وی واریز شود بانک می تواند رأساً وجه واریزی اشتباهی را مسترد نماید، وجه واریز شده را از حساب وی برداشت می نماید. نتیجه گیری: پرداخت، اغلب با هدف ایفای تعهد انجام می گیرد. این تعهد ممکن است ناشی از قرارداد یا هر سبب تعهدآور دیگر باشد. در مفهوم عام، فرقی میان ایفای تعهد از طریق بانک یا غیر آن نیست فلذا تمامی پرداخت های اشتباه قابل بازگشت است.

تحلیل پوششی داده ها DEA دامنه گسترده ای از الگو های ریاضی است که برای سنجش کارآیی نسبی مجموعه ای از واحدهای همسان با ورودی ها و خروجی های مشابه به کار می رود. این الگو، مجموعه ای از اوزان را برای متغیرهای ورودی و خروجی هر واحد تصمیم گیری به دست آورده و بر اساس آن کارآیی نسبی هر واحد را محاسبه می کند. محاسبه اوزان مختلف برای شاخص های یکسان در مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیری همگن، منطقی به نظر نمی رسد؛ از این رو الگو هایی برای محاسبه اوزان مشترک شاخص های ورودی و خروجی ارائه شده و در این مقاله نیز الگویی جدید برای این منظور توسعه یافته است. در این مقاله از یک روش برنامه ریزی خطی جامع از نوع ماکس مین برای به دست آوردن مجموعه اوزان مشترک CSW استفاده شده و سپس به رتبه بندی کامل گزینه ها پرداخته شده است. برای تحلیل روش یافتن CSW لازم است یک شکلم عینی از الگوی برنامه ریزی خطی حل شود. منطق روشن، قابلیت کاربرد در انواع الگو های استاندارد DEA، خطی بودن وسادگی حل الگو، قدرت تفکیک بالای الگو و قابلیت مدیریت اوزان بنا به اقتضای مسئله از مهمترین مزایای الگوی پیشنهادی به شمار می رود. در نهایت این روش توسعه یافته برای تحلیل داده های 9 بانک دولتی منتخب ایران به کار گرفته شده است.

گردش شغلی نوعی آموزش شغلی است که در آن یک کارمند برای به دست آوردن طیف وسیعی از اطلاعات، مهارت ها و شایستگی های در محل کار تشویق می شود. هدف از این پژوهش، شناسایی، چارچوب دهی و اولویت بندیعوامل مؤثر بر گردش شغلی در شعب بانک توسعه صادرات هست. تحقیق حاضر از نظر هدف به عنوان یک تحقیق کاربردی در نظر گرفته می شود. از نظر ماهیت داده ها، کمی است. از نظر منطق، استقرایی و افق زمانی آن مقطعی است و در محیط واقعی و غیرآزمایشگاهی انجام شده است. به لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی است. جامعه آماری شامل، گروه اول خبرگان که با روش نمونه گیری قضاوتی در دسترس و با قاعده اشباع با 12 نفر، نظرات به اجماع رسید. گروه دوم، کارمندان شعب می باشند که با استفاده از جدول مورگان 270 نمونه تخمین زده شد و با روش نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بهترین – بدترین فازی و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار لینگو و آزمون پیرسون با استفاده از نرم افزار  spssاستفاده شده است. ابتدا با مرور ادبیات 37 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر گردش شغلی شناسایی و استخراج شد که درنهایت با استفاده از روایی محتوایی از نظر خبرگان 15 عامل نهایی شد. مهم ترین عوامل عبارت اند از: علاقه به افزایش مهارت های شغلی، پیشرفت شغلی، همراهی خانواده، اجبار قانونی برای مدیران، وضعیت آب و هوایی مناطق، مسئولیت های قبل و حین جابجایی، متأهل بودن و ... نتایج آزمون پیرسون نشان داده است که بین عوامل نهایی و گردش شغلی روابط معناداری وجود دارد.

اجرای استراتژی یکی از مهم ترین مراحل سه گانه مدیریت استراتژیک است. به رغم اهمیت اجرای استراتژی، به این موضوع، کمتر از تدوین استراتژی پرداخته شده است. مقاله حاضر، علاوه بر شناسایی و معرفی عوامل اصلی و تأثیرگذار بر اجرای استراتژی در بانک های تجاری ایران به روشی علمی، به دنبال سهم دهی و اولویت بندی میزان تأثیر این متغیرها است. همچنین پیامدهای اجرا و چالش های پیش روی آن نیز همراه با ابعاد کمی تبیین شده است. روش تحقیق از حیث نتیجه، کاربردی و از حیث هدف، توصیفی و ازنظر داده، کمّی کیفی است. استراتژی روش تحقیق در بخش کیفی، تئوری داده بنیاد و در بخش کمّی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی، روش کدگذاری با الگوی پارادایمی استراوس و کوربین و در بخش کمّی برپایه مقایسات زوجی و تحلیل نرخ ناسازگاری است. جامعه تحقیق، خبرگان بانک های تجاری و نمونه آن، بانک های ملت، تجارت، ملی، سپه، رفاه، مهر اقتصاد و آینده است. روش نمونه گیری، قضاوتی هدفمند با روش گلوله برفی و ابزار جمع آوری داده در بخش کیفی مصاحبه و بررسی اسناد و در بخش کمّی پرسشنامه است. یافته های تحقیق نشان از تبیین 12 عامل اصلی، 9 چالش (به عنوان متغیر مداخله گر) و پنج پیامد برای اجرای استراتژی در بخش بانکداری تجاری ایران دارد که بر اساس میزان اهمیت نقش هر یک از آنها در اجرای استراتژی، اولویت بندی و سهم دهی شده است.

در حقیقت، مقرره گذاری بانکی، وسیله و ابزاری برای نائل شدن به هدف مقرره گذار یعنی دولت میباشد و دولت با استفاده از این ابزار به هدایت بازار پول به سمت اهداف خود مبادرت می ورزد. مقوله مداخله دولت در اقتصاد و میزان دخالت آن در بازار پول در جاهای مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته است،لیکن اینکه چه میزان از این دخالت منجر به ایجاد مطالبات معوق می شود، مساله ای قابل بحث است. مطالبات معوق بانکی به عنوان یک مشکل اساسی گریبانگیر نظام بانکی شده است. از آنجا که دولت خود یکی از بدهکاران کلان بانکی است، این سیستم مقرره گذاری که از جانب دولت طراحی می شود، دارای عیب ذاتی است. زیرا در این مقررات بحث تشویق و تنبیه نسبت به پرداخت بدهی های معوق بدهکاران مطرح است در حالی که پرداخت بر اساس میزان اعتبار نیز بایستی ملاک باشد. از این جهت شیوه مقرره گذاری های بانکی در جهت ایجاد و وصول با ایراد جدی مواجه است که در این مقاله نارساییها و خلاهای قانونی ناشی از مقرره گذاری مورد نقد وبررسی قرار خواهد گرفت.