بانک

هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر در افزایش وجوه نقد بانک های ایران می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارمندان بانک های ایران می باشد؛ که تعداد آن ها بیش از 100 هزار نفر می باشد. دلیل استفاده و انتخاب جامعه آماری، ماهیت عنوان است، چرا که عوامل موثر در افزایش وجوه نقد بانک ها تنها برای افراد خبره قابل تشخیص است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای، میدانی و اینترنت می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سلماس و نواز (2018) است. نرم افزار مورد استفاده spss می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که سودآوری، بهره وری و نقدینگی موجب افزایش وجوه نقد بانک ها می شود. افزایش سودآوری منجر به رضایت بیشتر سهامداران، مدیران، مشتریان همچنین ارائه خدمات بهتر و فناوری بالاتر می شود. به منظور افزایش سود آوری، ضمن برنامه ریزی و تلاش برای افزایش درآمدها، کنترل هزینه ها نیز دارای اهمیت فراوانی است و در کنار این دو مقوله افزایش سطح فعالیت ها از طریق بهبود سرانه سپرده ها و تسهیلات اعطایی نیز لازم است مورد توجه واقع شود.

فناوری های مالی (فین تک)، درحال حاضر کل صنعت مالی را متحول کرده و این پتانسیل را دارد که نه تنها اصول برخی از محصوالت مالی، بلکه ویژگیهای اساسی سیستم مالی را نیزتغییردهد. فین تک نقش مهمی به عنوان یکواسطه مالی برای جامعه و فعالیتهای روزمره مردم در سراسر جهان ایفا میکند. محبوبیت فین تک ها باعث ایجاد فضای رقابتی جدیدی بین بانک ها شده است، زیرا فین تک ها الزامات بوروکراتیک را کاسته و مؤسسات مالی مانند بانک ها راحت تر، کارآمدتر و سریع تر خدمات ارائه می دهند. باتوجه به حرکت بانک ها به سمت فنّاوری های جدید در سطح جهان، لازم است برای همسو شدن با رشد جهانی و همگام شدن با محصولات ارائه شده شرکت های ارائه دهنده خدمات، شناختی کلی بر میزان استقبال از فنّاوری های نوین داشته باشیم. هدف از انجام این پژوهش، بررسی فین تک در صنعت بانکداری است. این مقاله مروری است که باتوجه به جستجودر پایگاه داده ها، یافته ها نشان داد باتوجه به جهشی که جهان در استفاده از نوآوری ها در زمینه فناوری مالی داشته و ظرفیت بالقوه آن در پیشبرد اهداف حسابداری و حسابرسی و نیز شکل گیری کسب وکارهای نوپا در حوزه فناوری های نوین مالی در ایران، شناسایی، درک و پیش بینی رفتار افراد و نیز تشویق آن ها در پذیرش و استفاده از این فناوری ها، برای توسعه پایداری و مزیت رقابتی و همچنین رفاه اجتماعی، امری ضروری می باشد. در نتیجه فین تک ها و استارتاپ های مالی هستند که باعث ایجاد تغییرات وسیع در این صنعت شده اند.

این تحقیق با هدف بررسی رابطه ریسک نقدینگی و اعتباری بر بازدهی سهام در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. این تحقیق از حیث هدف، کاربردی است. روش این پژوهش سنجش همبستگی و رگرسیون چند متغیره می باشد و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده گردید. داده های پژوهش، از طریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب با مراجعه به صورت های مالی حسابرسی شده گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع، گزارش فعالیت شرکت، ماهنامه بورس اوراق بهادار و سایت کدال و با استفاده از نرم افزارهای موجود انجام می شود. داده های مورد نیاز با استفاده از بانک های اطلاعاتی و نرم افزارهای موجود گردآوری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و EVIEWS صورت گرفته است. نتایج نشان داد که ریسک اعتباری می تواند تأثیر منفی بر بازدهی سهام بانک ها داشته باشد. ریسک اعتباری نشان دهنده توانایی بانک برای بازپرداخت بدهی ها به موقع و به صورت تخمینی و یا خروجی صحیح از روش های حسابداری مربوطه است. وقوع ریسک اعتباری ممکن است باعث کاهش اعتماد و جذب سرمایه از سمت سرمایه گذاران و ودیعه گذاران شود. در نتیجه، بانک ها ممکن است با مشکلات نقدینگی و کاهش منابع مالی مواجه شوند که این مسئله می تواند به تنزل در قیمت سهام بانک ها و در نهایت بازدهی پایین آنها منجر شود. علاوه بر این، وقوع ریسک اعتباری ممکن است منجر به کاهش اعتماد عمومی به بانک و افزایش احتمال نپرداخت بدهی ها شود. این امر می تواند باعث کاهش قیمت سهام بانک و از دست دادن ارزش سهامداران شود. از سوی دیگر وقوع ریسک نقدینگی می تواند منجر به کاهش نقدینگی بانک شود و در نتیجه، بانک ممکن است با مشکلاتی مانند کاهش قابلیت تأمین منابع مالی و محدودیت های در ارائه وام مواجه شود. این مسائل می تواند تأثیر منفی بر بازدهی سهام بانک و ارزش سهامداران داشته باشد. علاوه بر این، وقوع ریسک نقدینگی ممکن است باعث کاهش اعتماد عمومی به بانک شود. ودیعه گذاران و سرمایه گذاران ممکن است اعتماد خود را به بانک از دست بدهند و در نتیجه، بازدهی سهام بانک را کاهش دهند. در نتیجه، ریسک نقدینگی می تواند تأثیر منفی بر بازدهی سهام بانک ها داشته باشد. مدیریت مناسب نقدینگی، توانایی تأمین منابع مالی در شرایط مختلف بازار و حفظ اعتماد عمومی می تواند برای کاهش این ریسک و افزایش بازدهی سهام بانک ها بسیار مهم باشد.

بانک ها به عنوان نهادهای مالی، در فرآیند توسعه اقتصادی نقش بنیادی را ایفا می کنند. فناوری مالی با بهره گیری از نوآوری توانسته اند بازارهای مالی سنتی را دگرگون سازند. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل کارآفرینانه کسب وکارهای فناورانه در صنعت بانکداری با رویکرد معادلات ساختاری-تفسیری است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای و روش گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی است. هم چنین به منظور غربال گری و انتخاب داده ها از دلفی فازی بهره گرفته شده است که خروجی آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی دسته بندی و اعتبار آن بررسی گردید. جهت بررسی روابط مدل و برازش آن از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. این تحقیق در بازه زمانی سال 1400 و در شهر تهران صورت پذیرفته است. به منظور شناسایی و گردآوری داده ها از روش تحلیل محتوا، مصاحبه با خبرگان و استفاده از مطالعات پیشین بهره گرفته شده است. درنتیجه مؤلفه ها در 5 بعد قرار گرفتند که در بالاترین بعد قابلیت های نوآورانه و نگرش کارآفرینانه قرار دارد. با توجه به یافته های تحقیق در بعد "قابلیت های نوآورانه"، مشتری مداری، در بعد "نگرش کارآفرینانه"، مدیریت زیرساخت، در بعد "ابتکارات زنجیره تأمین"، قوانین مالی و مالیاتی، در بعد "ساختار بازار صنعت بانکداری"، نیاز به استفاده از سیستم های مالی و بانکی مطمئن و در بعد "فعالیت های فناورانه"، طراحی محصول از اهمیت بالایی برخوردار بودند.

دولت ایران با استفاده از منابع عمومی و استقراض از بانک مرکزی تحت ابزار نجات از بیرون به احیای بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخته است؛ اما این روش، فشار این ورشکستگی را به همه مردم بار می کند؛ بنابراین لازم است که به منظور درونی سازی هزینه های ناشی از ورشکستگی، نظامات حقوقی ورشکستگی بانک به روزآوری شوند. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت شرعی نظام بانکی ایران، به بررسی فقهی ابزار نجات از درون پرداخته است. این ابزار در گام اول، زیان های وارده را در ستون بدهی ترازنامه بانک جذب می کند و در گام دوم، بخشی از تعهدات را به سهام بانکی تبدیل می نماید. روش بررسی فقهی، اجتهاد چندمرحله ای است؛ بر اساس این روش، بعد از بررسی روابط مالی ذیل عناوین فقهی، نتایج پژوهش به شش نفر از نخبگان فقهی- اقتصادی ارائه گردیده و سؤال های محوری پژوهش از هشت مرجع تقلید استفتا شدند و نتیجه پژوهش مورد تأیید اکثریت نخبگان و علما واقع گردید. نتیجه اول آن است که در سپرده های جاری و پس انداز که ماهیت قرض دارند، تحت هیچ عنوان فقهی، اعم از ابراء دین یا قواعد محجور شدن مدیون نمی توان ارزش دین را قهراً کاهش داد. همچنین تبدیل دین به سهام نیاز به تراضی طرفین دارد؛ بنابراین لازم است که هر دو مسأله محوری این ابزار، یعنی کاهش قهری و تبدیل قهری دین، در ضمن عقد شرط گردند. در سپرده های مدت دار که ماهیت وکالت دارند نیز چه اینکه مال موضوع وکالت از بین رفته باشد یا از بین نرفته باشد، در صورت ورشکستگی بانک امکان کاهش قهری و تبدیل قهری تعهد بانک وجود ندارد. راهکار انطباق این مسأله نیز آن است که بانک باید در ضمن عقد وکالت در سپرده های مدت دار، کاهش و تبدیل تعهد را ضمن عقد شرط کند. نتیجه گیری نهایی آن است که با تحقق شرط ضمن عقد می توان قواعد نجات از درون را به قواعد شریعت مقدس نزدیک نمود.

. با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود:تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل هابه عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها. در نتیجه تعریف صنعت بانکداری در علم اقتصاد خطاست. یعنی بانک بنگاه اقتصادی نیس

رشد اقتصادی مستلزم ثبات اقتصادی است و ثبات اقتصادی نیز در سایه تثبیت نرخ ها و سلامت مالی به دست می آید. رسیدن به این نقطه مستلزم نظارت بر صحت کارکرد عوامل بازار است. ازاین رو نظارت بر عملیات پولی و بانکی به منزله بخش مهمی از بازارهای مالی کشورها، دغدغه اصلی همه دولت هاست. با این حال شرایط و حدود و ثغور این نظارت موضوع بحث های طولانی است. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی وضعیت نظارت بر عملیات بانکی در ایران و تطبیق آن با «اصول بازل» به عنوان سند بین المللی قابل اتکا پرداخته و معلوم شد که نظارت بانکی در ایران از حیث کفایت سرمایه، اعتبارسنجی، شفافیت عملکرد بانک ها و میزان اختیارات و توانایی مرجع نظارت دارای ضعف است و سپر حفاظتی لازم برای مقابله با بحران های مالی و سوءاستفاده های احتمالی را تأمین نمی کند.

گستردهمعرفی:یکی از مهم ترین سؤالات اقتصاد دانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی  و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می نماید. بخش مالی یکی از مهم ترین عوامل در شکل دهی تولید و همچنین یکی از ضروری ترین حلقه های ایجاد بخش های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر سایر بخش های اقتصاد ضروری است. در این راستا هدف این مقاله ارزیابی جایگاه واسطه های مالی در کشور و تبیین تأثیر و تأثرات آن بر سایر بخش های اقتصادی است.متدولوژی: این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) که نسخه ای تعمیم یافته از روش های حذف فرضی در ارزیابی بخش های اقتصادی جدول داده-ستانده استفاده و به بررسی آثار و تبعات بروز شوک مثبت 10 درصدی در زیربخش های مالی اقتصاد ایران شامل زیربخش بانک، زیربخش بیمه و زیربخش واسطه های مالی پرداخته شده است. جدول مورداستفاده در این پژوهش جدول داده-ستانده سال 1396 می باشد که از طریق روش نیمه آماری راس و بر مبنای جدول داده-ستانده 1390، محاسبه شده است. جدول تحلیلی داده-ستانده، یک جدول متقارن بخش در بخش با کالا در کالا است. یافته:در اثر بروز شوک مثبت در عرصه خدمات بانکی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از ساختمان های مسکونی، ساختمان های غیر مسکونی، تأمین اجتماعی اجباری، دامداری و امور انتظامی. در اثر بروز شوک مثبت به بخش واسطه های مالی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از:  ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد، ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات،  ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها و دامداری.  در اثر بروز شوک مثبت به بخش بیمه بخش هایی که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد خواهند کرد عبارتند از: ساختمان های غیرمسکونی، استخراج زغال سنگ و لینیت، ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، استخراج سنگ، شن و خاک رس و حمل و نقل آبی.نتیجه:نتایج این مطالعه نشان می دهند در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بانکی (با کدهای 6411 و 6419 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های مسکونی» با افزایش 12/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 2851589 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1982931 میلیون ریال معادل 52/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساختمان های غیرمسکونی»، «تأمین اجتماعی اجباری» و «دامداری» به ترتیب با 01/1و 85/0 و 79/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات واسطه های مالی (با کدهای 642، 643، 649، 661، 662 و 663 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد» با افزایش 6/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 751357 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 161748 میلیون ریال معادل 06/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها» به ترتیب با 52/0 و 48/0 و 47/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بیمه (با کدهای 651، 652 و 653 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 53/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 1940166 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1224203 میلیون ریال معادل 26/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «استخراج زغال سنگ و لینیت»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «استخراج سنگ، شن و خاک رس» به ترتیب با 46/0 و 39/0 و 30/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. درنهایت تمام انواع خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه 10 درصدی  بخش مالی در اقتصاد ایران مورد تدقیق قرار گرفت و نتایج نشان داد بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 69/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 614627 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن به میزان 3878263 میلیون ریال (82/0درصد) با افزایش روبه رو می شود. پس ازآن نیز بخش های «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری»، «ساختمان های مسکونی» و «دامداری» به ترتیب با 57/1 و 50/1 و 40/1 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند.

سازمان ها برای نیل به اهداف خود دست به تغییرات بنیادین در ساختار سازمانی می زنند که پدیده ادغام سازمانی یکی از این تغییرات است. یکی از جدیدترین و بزرگ ترین این موارد ادغام پنج بانک انصار، قوامین، کوثر، حکمت و مهر اقتصاد در بانک سپه است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل مدیریت بحران برنامه ریزی نیروی انسانی با تمرکز بر ادغام پنج بانک انصار، قوامین، کوثر، حکمت و مهر اقتصاد در بانک سپه است. با توجه به این که تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است، برای شناسایی ابعاد مدل ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مخزن، شاخص ها استخراج شد و سپس دلفی خبرگان برای به دست آوردن ابعاد نهایی مدل در سه مرحله انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و معاونان بانک های سپه در استان های سمنان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی است. سرانجام برای تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت پی آل اس و اس پی اس اس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تیم سازی، جامعه پذیری مؤثر، ساختار منعطف، تفکر سیستمی و باز بودن سازمان، عواملی هستند که در مدل مدیریت بحران برنامه ریزی نیروی انسانی باید در نظر گرفته شوند.

ههدف این مقاله ارزیابی کارایی 15 بانک بورسی در دوره 1401-1393 است. بدین منظور، از روش تحلیل کارایی ناپارامتریک شعاعی(کارایی دبرو-فارل) و غیرشعاعی(کارایی راسل) تحت فناوری های بازدهی ثابت، بازدهی غیرفزاینده و بازدهی متغیر استفاده می شود. افزون بر این، به دلیل برخی محدودیت ها در روش های شعاعی، کارایی فنی تصحیحشده تورش با استفاده از تحلیل پوششی داده های بوت استرپ نیز برآورد شد. یافته های تحلیل شعاعی نشان می دهد بجز بانک خاورمیانه، سایر بانک های بورسی ناکارا بوده اند. متوسط کارایی دبرو-فارل این 15 بانک تحت فناوری بازدهی ثابت 77 درصد و تحت بازدهی متغیر 82 درصد است؛ در حالی که متوسط کارایی راسل تحت بازدهی ثابت 58 درصد و تحت بازدهی متغیر 67 درصد است. این نتایج حکایت از متغیر کمکی در کارایی دبرو-فارل است. نتایج کارایی بوت استرپ نیز نشان می دهد نتایج کارایی شعاعی و غیرشعاعی از کم برآوردی رنج می برند و در واقع کارایی را بیش از آن چیزی که هست نشان می دهند. نمرات کارایی فنی شعاعی تصحیح شده تورش در رویکرد بوت استرپ بیان می دارد همه بانک ها ناکارا هستند. در این میان، بانک های دی و سرمایه بدترین وضعیت را داشته اند. از این رهگذر، اتخاذ رویه مناسب برای پرداخت تسهیلات مانند اعتبارسنجی برای مدیریت مطالبات غیرجاری، افزایش درآمد های غیربهره ای و کاهش هزینه های عملیاتی برای بهبود کارایی ضروری به نظر می-رسد.

رقابت های جهانی، صنابع پویا و چرخه های نوآوری و فناوری که به سرعت در حال کوتاه شدن هستند همگی چالش های مهمی را برای صنعت مالی، بانکداری و بیمه ایجاد کرده اند و نیاز به تجزیه و تحلیل داده ها جهت بهبود فرآیندهای تصمیم گیری- در این سازمان ها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است؛ در این میان، داده هایی که در پایگاه-های اطلاعاتی این سازمان ها نگهداری می شوند به عنوان منابع ارزشمند اطلاعات و دانش مورد نیاز جهت تصمیم-گیری های سازمانی مطرح می باشند؛ در این تحقیق بر روی مشتریان مشترک صنعت بانکداری و بیمه تمرکز شده است. هدف از این تحقیق، ارائه روشی جهت پیش بینی عملکرد مشتریان جدیدالورود بر مبنای رفتار مشتریان پیشین است؛ برای این منظور، از یک مدل ترکیبی مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است؛ بدین ترتیب که ماشین بردار پشتیبان، وظیفه مدل سازی رابطه بین عملکرد مشتریان و اطلاعات هویتی آنها را بر عهده دارد و الگوریتم ژنتیک، وظیفه تنظیم و بهینه سازی پارامترهای ماشین بردار پشتیبان را عهده دار است. نتایج به دست آمده از طبقه بندی مشتریان- با استفاده از مدل پیشنهادی در این تحقیق- طبقه بندی مشتریان با دقت بالای ۹۹ درصد است.

بانک ها از جمله واحدهای اقتصادی هستند که در اثر بروز شوک ها متضرر می شوند. زیرا منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک های غیرمنتظره اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرد. این مطالعه به بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات تورم و تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار بر سودآوری سه بانک منتخب کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان طی دوره 95-1384 با استفاده از داده های تابلویی پرداخته است. نتایج آزمون لیمر در سطح معناداری کمتر ازپنج درصد نشان داد که با اطمینان 95% امکان برآورد مدل با استفاده از روش پانل دیتا تأیید می شود. به منظور تشخیص وجود اثرات ثابت یا وجود اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شد. نتایج آزمون هاسمن نشان داد که مدل تحقیق از نوع پانل دیتا با اثرات ثابت می باشد. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که رشد اقتصادی و رشد شاخص بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری بر سودآوری بانک های منتخب دارند. از طرفی افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) سودآوری بانک ها را کاهش داده است. از این رو پیشنهاد می شود، بخش های تولیدی نظیر کشاورزی و صنعت در اولویت تامین مالی توسط بانک ها قرار گیرد. تا رشد اقتصادی از طریق افزایش طرف عرضه ی اقتصاد تحقق یافته و سودآوری بانک ها هم بواسطه رشد اقتصادی و هم کاهش تورم تقویت شود.

پول درونی اعتباری توسط بانک های تجاری ایجاد می شود و حجم زیادی از نقدینگی را به خود اختصاص می دهد. فرایند خلق پول درونی با مخالفت برخی فقها و اندیشمندان مسلمان روبه رو شده است. قاعده لاضرر از قواعد مهم  فقهی است که برای ممنوعیت فقهی  خلق پول درونی به آن استناد شده است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و اجتهادی به تطبیق قاعده لاضرر با خلق پول درونی می پردازد تا مشروعیت فقهی ماهیت این فرایند اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. مقاله نشان می دهد برای تطبیق قاعده لاضرر بر خلق پول تحقق همه شرایط زیر لازم است: خلق پول منجر به ایجاد تورم شود، پول کالای مثلی نباشد، قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط مقدم شود، پول قرارداد اجتماعی به شمار آید و  قاعده لاضرر احکام عدمی را شامل شود.  

یکی از مهم ترین وظایف مدیران بانک ها، مدیریت نقدینگی می باشد و هدف این پژوهش، طراحی و اجرای مدل ریاضی ترکیبی فرایند سلسله مراتبی- برنامه ریزی آرمانی جهت مدیریت نقدینگی بانک می باشد. به این منظور، ابتدا مدل مفهومی ترسیم و سپس با توجه به اطلاعات صورت های مالی بانک، متغیرهای مدل تعریف شد. با توجه به وجود اهداف متعدد و متضاد و متفاوت بودن اهمیت نسبی هر یک از اهداف، از تکنیک مدل-ساز برنامه ریزی آرمانی استفاده شد. با توجه به وزنی بودن نوع مدل آرمانی، اهمیت نسبت های موثر بر نقدینگی بانک در تابع هدف با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه شد. مدل حل و نتایج تحلیلی آن به مقامات بانک ارایه گردید. در نهایت، میزان اثربخشی مدل پیشنهادی از طریق هفت سوال کلان مرتبط با 7 بعد ارزیابی از 30 خبره بانک مورد نظرسنجی و تایید قرار گرفت. با توجه به شباهت سیستم های بانکی در کشور، بکارگیری الگو و مدل پیشنهادی این پژوهش می توان با تعدیلاتی اندک، زمینه های لازم جهت مدیریت کارآمد نقدینگی را در سایر بانک ها نیز فراهم کرد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، مدل سازی ساختاری-تفسیری پیشران های برنامه ریزی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در بانک ها می باشد. شناسایی پیشران های برنامه ریزی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در بانک ها از طریق پیشینه نظری و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با روش تحلیل محتوای کیفی بر پایه تکنیک اشباع نظری و روش نمونه گیری هدفمند با 14 نفر از اساتید و رؤسای شعب و حسابرسان داخلی بانک انجام گرفت. روایی و پایایی بخش کیفی به ترتیب با روش، روایی محتوایی نسبی و ضریب کاپای کوهن[1] تایید شد. کدگذاری مصاحبه ها با استفاده از نرم افزارتجزیه و تحلیل مکس کیو دی ای[2] منجر به شناسایی 16 پیشران شد که بر اساس بازخورد خبرگان و نمودار پارتو، 12 پیشران به عنوان مهم ترین پیشران انتخاب شدند. به منظور سطح بندی پیشران های شناسایی شده، نظرات 72 نفر از حسابرسان داخلی بانک ها و رؤسا در شعب بانکی با بهره گیری از نمونه گیری تصادفی طبقه ای و به کمک پرسشنامه مقایسه زوجی مورد استفاده گرفت. پیشران های شناسایی شده با استفاده از مدل ساختاری- تفسیری[3] منجر به تشکیل هشت سطح شد که ساختار سازمانی، تاثیرگذارترین و عدم تفکیک وظایف به همراه عدم ارایه اطلاعات توسط واحدهای مختلف بانکی، تاثیرپذیرترین عوامل بودند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر شاخص عملکرد اجتماعی بر کارایی بانک ها می باشد. به منظور دسترسی به این هدف یک دوره 10 ساله طی سالهای 1390 تا 1399 در نظر گرفته شد که نهایتاً 19بانک به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند. متغیر مستقل این تحقیق، شاخص عملکرد اجتماعی بانکها میباشد. و به منظور تدوین چک لیست شاخص عملکرد اجتماعی از روش فرا ترکیب استفاده گردید. سپس برای سنجش مقدار شاخص عملکرد اجتماعی از روش تحلیل محتوا با رویکرد شاخص(تعداد اقلام افشاء شده بر تعداد کل اقلام قابل افشاء) استفاده شده است. همچنین متغیر وابسته، کارایی بانک ها میباشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه مطرح شده در پژوهش" دادههای پانل" است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد بین شاخص عملکرد اجتماعی و کا رایی بانک رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یعنی هر چه به شاخص عملکرد اجتماعی در بانک ها توجه و برای عملیاتی کردن آنها هزینه بیشتری انجام شود کارایی بانک نیز افزایش خواهد یافت و از طرفی ضریب برآورد 0.44 برای شاخصهای عملکرد اجتماعی نشان میدهد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار و کیفیت گزارشگری مالی در بانک ها می باشد. بر ّاساس شرایط استخراج نمونه، تعداد 16 بانک طی سال های 1394 تا 1401 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هدف پژوهش، کاربردی، از نظر روش، توصیفی و از نوع پس رویدادی است. جهت گردآوری اطلاعات مبانی نظری و پیشینه ها از منابع کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها از صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در سامانه اطلاعاتی سازمان بورس، سایت کدال و نرم افزار رهاورد نوین استفاده گردید. جهت ذخیره سازی، طبقه بندی و محاسبه متغیرها از نرم افزار اکسل و جهت اجرای تحلیل آماری داده ها از نرم افزار ایویوز استفاده گردید. نتایج نشان داد بین کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار و کیفیت گزارشگری مالی در بانک ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در واقع هرچقدر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار بیشتر باشد، کیفیت گزارشگری مالی در بانک ها نیز بیشتر است.

موضوع و هدف مقاله: یکی از عوامل رشد ریسک در بانک ها، سیاست پولی انبساطی نادرست است که منجر به اثرات نامطلوب بر فعالیت های اقتصادی و سطح قیمت ها می شود. در این پژوهش سعی شده است که نقش بانک ها در اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش: برای رسیدن به این هدف و بررسی تأثیر سیاست پولی بر متغیرهای واقعی و سطوح قیمتی در اقتصاد ایران، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و اطلاعات سیستم بانکی استفاده شده است. مدل مورد بررسی در این مقاله دارای چهار بخش خانوار، بنگاه های اقتصادی (که شامل بنگاه های تولیدکننده کالای میانی، بنگاه های تولیدکننده کالای نهایی مصرفی و سرمایه ای و بنگاه های امین می شود)، بانک و مقام پولی (بانک مرکزی و دولت) می باشد. یافته های پژوهش: نتایج بدست آمده نشان می دهد که شوک سیاست پولی انبساطی موجب شده است که تولید، تورم، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری، ارزش خالص در اقتصاد و وام دهی افزایش یابد. دیگر نتیجه بدست آمده از مدل مورد بررسی نشان می دهد که شوک اعتباری و افزایش قدرت وام دهی بانک ها موجب افزایش تولید، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری، ارزش خالص و کل وام و کاهش سطح تورم می شود. در آخر نیز، زمانی که به دلیل افزایش تورم و کاهش مصرف و سرمایه گذاری، شوکی اتفاق می افتد، این شوک موجب افزایش حجم وام میشود در حالی سطح تولید تقریبا ثابت می ماند.

قانون جدید صدور چک در 13 آبان ماه 1397 در 25 ماده و 20 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون نوآوری های زیادی را نسبت به قانون های ماقبل خود شامل شده که چک های صیادی از مهم ترین آن است. در حقیقت قانون گذار به منظور جلوگیری از مشکلاتی که در گذشته ممکن بود برای صادرکنندگان و دارندگان چک به وجود بیاید، این نوع چک ها را جایگزین چک های قدیمی کرده است و برای اجرایی کردن آن، تکالیفی را هم در ثبت و صدور و هم در پرداخت چک برای بانک ها معین کرده است. با بررسی های صورت گرفته متوجه شدیم که قانون فوق الذکر علی رغم اینکه تکالیف بانک ها را در قبال دسته چک های صیادی دوچندان کرده است، اما در زمینه مسئولیت مدنی آنها نتوانسته است موفق عمل کند و آن را محدود به موارد خاصی در قانون صدور چک دانسته است. از همین رو این پژوهش به منظور مطالعه بیشتر در قانون جدید صدور چک و در قوانین خاص به بررسی مسئولیت مدنی بانک ها در قبال دسته چک های صیادی پرداخته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بانک ها در مقابل خساراتی که در اثر عدم انجام تکالیفی که در ثبت، صدور و پرداخت چک های صیادی بر عهده دارند، به موجب مواد بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی، ماده 8 قانون مسئولیت مدنی و تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون صدور چک، مسئولیت مدنی دارند که مبنای این مسئولیت مبتنی بر نظریه تقصیر و در مواردی به نظر می رسد نظریه محض است و نیز به نظر می رسد نوع این مسئولیت در تمام موارد قراردادی است.

رویکرد بین رشته ای و نظری-تجربی موجب گردیده که مطالعات در حوزه های مختلف رشته ی اقتصاد به ویژه اقتصاد پول و بانکداری اسلامی اهمیت زیادی پیدا کند. همچنین پیچیدگی و گستره ی موضوع، تحقیق در این زمینه را دشوار ساخته است. این تحقیق در پی شناخت کارآیی و ثبات اقتصادی در بانکداری اسلامی است. نتایج نشان داد که بانکداری اسلامی هرچند در حوزه ی عمل با مشکلاتی مواجه است لیکن با در نظر گرفتن تأثیر منفی ربا در سیستم های بانکداری امروزی، اجرای شیوه ی صحیح و کارشناسی شده بانکداری اسلامی منجر به کارآیی نظام بانکی، رشد وتوسعه ی اقتصادی کشور شده که در نهایت رفاه نسبی جامعه را به دنبال خواهد داشت. همچنین بانک ها در سیستم بانکداری بدون ربا ضمن رشد و شکوفایی اقتصادی، نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم و کاهش نوسانات اقتصادی دارند، که همه نشان از ثبات و کارآیی برتر نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری ربوی دارد