مطالب مرتبط با کلیدواژه

بانک


۱۶۱.

ساختار مالی و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال شانزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 1-21

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی ساختار مالی بانک بازار سهام تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۰۰
پاسخ به این سؤال که کشورها ساختار مالی و بانکی خود را چگونه طراحی کنند تا بتوانند نرخ های تورم را به طور مستمر و باثبات پایین نگه دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله، ساختار مالی و بانکی ایران را در بازه ی زمانی 1987-2016 (1366-1395) بررسی و تأثیر آن را بر تورم به روش FMOLS برآورد کرده است. یافته ها حاکی از آن است که اثر ساختار مالی بانک محور بر تورم در ایران منفی است. از میان شاخص های مختلف ساختار بانکی، شاخص دارایی های بانک های سپرده پذیر توانسته تورم را کاهش دهد. به علاوه، تنها با لحاظ تأثیر شاخص های ساختار مالی و ساختار بانکی، رابطه یک به یک میان نقدینگی و تورم مطابق با آن چه پول گرایان ادعا می کنند، برقرار است. به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده ی طراحی ساختار مالی کمتر نامتوازن و افزایش قدرت مالی بانک ها به منظور کاهش تورم هستند.
۱۶۲.

نظارت ارکان بازار اوراق بهادار ایران بر بانک های خصوصی از منظر شفافیت و کارایی به عنوان اصول حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 857 - 876

کلیدواژه‌ها: بازار اوراق بهادار بازار سرمایه بانک حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران شورای عالی بورس نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۹۳
مطابق ماده ۳۱ «قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران»، تشکیل بانک ها صرفاً به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن است. از سویی، مطابق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تمامی شرکت های سهامی عام ملزم به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد ناظر بازار سرمایه هستند. بدین ترتیب، تأسیس و عرضه عمومی سهام بانک ها در بازار اولیه مستلزم ثبت سهام بانک ها نزد سازمان بورس است و انجام معاملات ثانویه سهام بانک ها نیز مستلزم پذیرش آنها نزد یکی از بازارهای بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران خواهد بود. ازاین رو تمامی بانک ها لزوماًْ ناشر اوراق بهادار محسوب می شوند و بدین ترتیب تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و تابع مقررات مصوب سازمان و شورای عالی بورس و ضوابط مقرر توسط بورس مربوطه قرار دارند. هدف مقاله حاضر بررسی نهادهای ناظر بازار سرمایه، حوزه و چگونگی نظارت آنها بر بانک ها و تطبیق آن با اصول حقوق عمومی شامل شفافیت و کارایی است. بدین منظور، پس از بررسی موضوع از جنبه های نظارت بر معاملات اوراق بهادار، افشای اطلاعات و نیز حاکمیت شرکتی به عنوان سه حوزه عمده نظارت بر بانک ها ، نوشتار پیش رو بدین نتیجه رهنمون می گردد که اعمال نظارت ارکان ناظر بازار سرمایه بر بانک ها هرچند به ارتقای شفافیت عملکرد بانک ها و حفظ منافع سرمایه گذاران منجر می شود، با این حال، با عنایت به همپوشانی حیطه صلاحیتی نهادهای ناظر بازار پول و بازار سرمایه در خصوص بانک ها ، در برخی موارد به بروز اختلال در کارایی آنها می انجامد.
۱۶۳.

واکاوی و کشف الگوهای همکاری بانک های ایران با فین تک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیریت نوآوری سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 161 - 188

کلیدواژه‌ها: همکاری نوآوری بانک فین تک خوشه بندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۵۷
همکاری بانک و فین تک به یکی از موضوعات مهم در مطالعات کسب وکارهای فناوری مالی و تحول در سیستم بانکداری تبدیل شده است، بااین حال تاکنون پژوهش دقیقی پیرامون وضعیت و الگوی همکاری بانک های ایران با فین تک ها انجام نشده است. هدف این پژوهش کشف الگوهای همکاری بانک ها با فین تک ها از منظر بانک هاست و بر این اساس سؤال اصلی پژوهش بدین شرح است: چه الگوهای همکاری میان بانک های ایران و فین تک ها وجود دارد؟ در این پژوهش تلاش گردید تا ضمن توزیع پرسشنامه در میان 144 نفر از مدیران ارشد بانکی و تولید داده های موردنیاز، وضعیت همکاری 16 بانک ایرانی با فین تک ها در چهار بخش همکاری، نوآوری، بانک و فین تک مطابق با چارچوب مفهومی مدنظر موردبررسی قرار گیرد. به منظور تحلیل داده های به دست آمده، از الگوریتم های خوشه بندی که یکی از کاربردی ترین روش های داده کاوی است استفاده گردید. نتایج حاصل نشان می دهد: اول اینکه الگوی همکاری بانک های موردمطالعه در پنج خوشه بهینه تقسیم بندی می شود: الگوی سرآمدانه، الگوی تحول طلبانه، الگوی شتابانه، الگوی زیرکانه و الگوی سرمایه گذارانه. دوم اینکه به دلایل گوناگونی از جمله عدم توسعه گونه های مختلف فین تک و مدل های کسب وکار مربوط به آن، اکثر بانک های موردمطالعه در یک خوشه قرار می گیرند و رفتار نسبتاً مشابهی دارند. سوم اینکه نتایج خوشه بندی نشان می دهد عامل دولتی و خصوصی بودن بانک ها نمی تواند به عنوان عامل متمایزکننده در رابطه بین بانک و فین تک مطرح شود.
۱۶۴.

اولویت بندی صنایع کشور بر اساس تفکر نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۴) 59 - 85

کلیدواژه‌ها: صنعت بانک اولویت بندی روش AHP

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۱
تصمیم گیری علمی برای انتخاب بخش های جذاب صنعت با تکیه بر پژوهش های طولی، می تواند تا حدود قابل توجهی از تصمیم های شهودی مدیران در صنعت بانکداری کشور بکاهد و تعاملی اثربخش بر روابط صنایع با بانک ها ایجاد کند از سویی با توجه به اهمیت سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور و تأثیرگذاری توسعه آن بر رشد سایر شاخص های کلان اقتصادی از جمله افزایش اشتغال زایی و کاهش تورم، همواره اولویت بندی صنایع از جهات گوناگون مورد توجه محققان داخلی و خارجی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت پژوهشی کمی، طولی و توصیفی است. در این پژوهش داده های 5 شاخص و 13 زیرشاخص مرتبط با اندازه بازار، رشد بازار، ریسک، سودآوری و فروش 45 صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی چهار سال منتهی به اسفندماه 1398 و از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سه صنعت «فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار»، «تولید فلزات گرانبهای غیرآهن» و «مواد شیمیایی متنوع»، جذاب ترین صنایع از دیدگاه نظام بانکی کشور به شمار می روند. طبقه بندی JEL : G21
۱۶۵.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تعامل بانک ها و فناوری های نوین مالی (فین تک ها) با رویکرد ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت نوآوری سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۳) 171 - 196

کلیدواژه‌ها: تعامل فناوری مالی(فین تک ها) بانک رویکرد ترکیبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۷۴
امروزه ارائه دهندگان خدمات فناوری مالی سعی در ارائه خدمات نوین بانکی مطابق با نیازهای روز مشتریان دارند، لذا بانک ها درصدد برقراری تعامل با آن ها می باشند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثربر تعامل بانک ها و فناوری های نوین مالی به روش ترکیبی اکتشافی متوالی انجام شده است. بدین منظور داده ها در دو مرحله جمع آوری شده اند. در بخش کیفی از طریق مصاحبه با 11 تن از مدیران بانک ها و ارائه دهندگان خدمات فناورانه مالی که به صورت نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند، داده ها جمع آوری و کدگذاری گردید. چهار دسته عوامل شامل ویژگی های ذینفعان، عوامل محیطی، عوامل سازمانی و عوامل مالی شناسایی شدند. سپس در مرحله کمّی به شیوه توصیفی پیمایشی، بر مبنای یافته های حاصل از مرحله کیفی، پرسشنامه ای طراحی و پس از سنجش روایی و پایایی بین83 نفر از مدیران بانک ها و ارائه دهندگان خدمات فناوری مالی که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند، توزیع گردید، برای بررسی عوامل و رتبه بندی آن ها از آزمون های ناپارامتریک دوجمله ای و فریدمن استفاده شده است یافته ها نشان می دهد که کلیه عوامل شناسایی شده در حد مطلوبی بر این ارتباط اثر گذارند همچنین، ویژگی های ذینفعان بالاترین رتبه و عوامل محیطی، عوامل مالی و عوامل سازمانی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.
۱۶۶.

آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با مؤسسات مالی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: مؤسسات مالی بانک انتقال وجوه الکترونیک مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
در جهان امروز، تجارت الکترونیک، حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری را به خود اختصاص داده است و انتقال الکترونیکی وجوه نقش کلیدی در اجرای آن دارد. صرف نظر از ویژگی های معاملاتی تراکنش الکترونیکی وجوه، به عنوان یک شیوه پرداخت که آثار مستقیمی بر روی سیاست و نظام پولی کشورها دارد، این نوع تراکنش حقوق مصرف کننده را نیز تحت شعاع قرار می دهد. بنابراین این مقاله با هدف بررسی آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با مؤسسات مالی و با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت. بررسی های به عمل آمده نشان داد که، در حقوق ایران، قانون جامعی برای تبیین قواعد حقوقی حاکم بر تراکنش ها به تصویب نرسیده است و تنها مقررات مصوب درخصوص این موضوع، دستورالعمل هایی است که توسط بانک مرکزی تصویب شده است که مهم ترین آنها دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه مصوب 1385 و مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت مصوب 1390 است. ماده 4  قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، بانک ها را مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های مشتریان کرده است پس بانک نمی تواند با استناد به عمل رخنه گر، از خود رفع مسئولیت کند. در خصوص سایر خسارات وارده به مشتریان نیز طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، صرف استناد خسارت به عملیات بانکی، موجب مسئولیت بانک است.
۱۶۷.

رفتار ریسک پذیر، کیفیت سود و عملکرد بانک (مطالعه موردی سیستم بانکی کشور اسپانیا)

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 458-490

کلیدواژه‌ها: بانک رویکرد مرزی سود رفتار ریسک پذیر پس انداز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
پس از بحران مالی 2007-2008، برخی از ابعاد عملکرد بانک موضوع بحث بوده است که دو مورد از آنها کارایی بانک و رفتار ریسک پذیر بانک است. ادبیات مربوط به کارایی و بهره وری بانک در سه دهه گذشته به طور قابل توجهی رشد کرده است و پس از بحران مالی شتاب بیشتری به دست آورده است. علاقه به رفتار ریسک پذیر بانک که معمولاً بر پیوندهای آن با سیاست پولی متمرکز است، نسبتاً کم بوده است، اما در سال های اخیر به طور تصاعدی افزایش یافته است. این مقاله ترکیبی از این دو جریان تحقیق است. به طور خاص، ما آزمایش می کنیم که آیا بانک های ناکارآمدتر هنگام انتخاب وام گیرنده، دریافت سود و نیاز به وثیقه، ریسک های بیشتری را متحمل می شوند و اینکه آیا این ارتباط بین ناکارآمدی و ریسک با توجه به نوع بانک تغییر می کند یا خیر. تجزیه و تحلیل ما بر سیستم بانکی اسپانیا متمرکز است که به شدت تحت تأثیر انفجار حباب مسکن قرار گرفته و دستخوش تجدید ساختار اساسی شده است. برای آزمایش فرضیه های خود، ما یک پایگاه داده با اطلاعات بانک ها و بانک های پس انداز، وام گیرندگان آنها (شرکت های غیر مالی) و پیوندهای بین آنها ایجاد کردیم. این مطالعه همچنین با در نظر گرفتن یک رویکرد جدید مرز سود به ادبیات کمک می کند. نتایج ما نشان می دهد که بانک های ناکارآمدتر ریسک های بیشتری را در انتخاب وام گیرندگان خود متحمل می شوند و این رفتار پرهزینه با نرخ های بهره بالاتر جبران نمی شود.
۱۶۸.

ساز و کار مؤثر حل و فصل اختلافات بین المللی بانک های ایرانی با نظر به ظرفیت های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۶) 295 - 326

کلیدواژه‌ها: حل و فصل اختلاف بانک روش قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۲۷
بروز اختلافات در صنعت بانکی بالاخص در سطح بین الملل با توجه به نقش گسترده و روزافزون بانکها در روابط اقتصادی داخلی و بین المللی امری ناگزیر است. آرای صادره توسط مراجع قضایی در اختلافات بین المللی و همچنین وضعیت اجرای آراء، مبین این موضوع است که بانک های ایرانی به واسطه پیش بینی روش قضایی به عنوان روش حل اختلاف یا به سبب عدم تعیین تکلیف طرق حل اختلاف در قرارداد منعقده با چالش های حقوقی بسیاری در وادی عمل مواجه شده اند به نحوی که خود نیز بر ضرورت تغییر رویه حاضر اذعان دارند. بر این اساس و به منظور صیانت از امنیت حقوقی بانک های ایرانی ما در تحقیق حاضر بدنبال ارایه راهکار این معضل با لحاظ تجربیات سیستم بانکی، بررسی روش های مرسوم حل و فصل اختلاف و تطبیق آن با ظرفیت های فقهی قابل انطباق با موازین حقوقی میباشیم. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که از یک سو تکیه بر قاعده عمومی حل اختلاف بر پایه مراجعه به مراجع قضایی تنها راه حل ممکن نمی باشد و از سوی دیگر هیچ یک از روش های حل و فصل اختلاف اعم از روش های قضایی و غیرقضایی، خالی از عیب نیست و نمی-تواند به طور کامل تمام نیازها و خواسته های اصحاب دعوا از یک روش حل اختلاف را برآورده سازد. در این میان، ماحصل بررسی به عمل آمده آن است که استفاده از شروط حل اختلاف چندمرحله ای روش مناسبتری برای حل اختلافات بانکی میباشد چرا که با داشتن آثاری از جمله فیلترینگ، قاطعیت توام با تخصص، تبعات سوء کمتر بر روابط طرفین و حفظ روابط دوستانه، غالب خواسته بانک ها را برآورده می سازد.
۱۶۹.

تحلیل مفهوم و معیارهای توقف بانک ها در حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 59 - 82

کلیدواژه‌ها: توقف بانک توقف نقدینگی توقف ترازنامه ای توقف قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۶۶
توقف در مفهوم حقوقی به این معنی است که مدیون در سررسید دین، صرف نظر از ارزش اموال و دارایی ها و مسئولیت هایش، قادر به پرداخت دیونش نباشد. در حقوق آمریکا، مقررات و معیارهای توقف بانک ها با مقررات توقف شرکت های تجاری متفاوت است. در مورد بانک ها ناظران منتظر نمی مانند بانک، بر اساس آنچه در حقوق ورشکستگی شرکت ها رایج است، قادر به ایفای دیون خود نباشد تا آن را ورشکست اعلام کنند و با توجه به معیارهایی که قانون ارائه داده است، ورشکستگی بانک را اعلام می کنند. در مقابل در حقوق ایران، با توجه به سکوت قانون پولی و بانکی کشور مفهوم و معیارهای توقف که بر تجار و سایر اشخاص حقوقی حاکم است، بر بانک ها هم اعمال می شود. اما قانونگذار ایران با توجه به جایگاه خاص بانک ها در اقتصاد کشور، باید مفهوم توقف را برای بانک ها به نحوی تبیین کند که قبل از این که بانک از ادای دیونش ناتوان شود، ناظران بتوانند در مورد ورشکستگی اش تصمیم گیری کنند.
۱۷۰.

بررسی تأثیر رفتار سوداگرانه بانک ها بر شاخص قیمت سهام بورس در دوره زمانی (1392−1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: سوداگری شاخص بورس بانک پانل دیتا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۹
شاخص قیمت بورس برآیند کلی فعالیت بازار سرمایه در بخش حقیقی اقتصاد است؛ اما کاهش یا افزایش های شدید آن بدون ارتباط با تولید ناشی از عملکرد سوداگرانه می باشد. هدف این مقاله بررسی میزان اثرگذاری سوداگری بانک ها اعم از تجاری، تخصصی، خصوصی شده و خصوصی بر شاخص قیمت بورس است. برآوردها با استفاده از یک مدل پانل دیتا در بازه زمانی 1392 تا 1398 انجام پذیرفته است. رفتار بانک ها با استفاده از متغیرهای مازاد سپرده، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات غیرجاری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که عملکرد سوداگرانه بانک های غیردولتی بر شاخص بورس به مراتب بیش از بانک های دولتی است. در رابطه با تأثیرگذاری متغیرهای مدل، کشش شاخص قیمت بورس نسبت به مازاد سپرده در بانک های خصوصی شده رتبه اول، در بانک های خصوصی رتبه دوم، بانک های تجاری رتبه سوم و بانک های تخصصی در رتبه آخر می باشند. کشش شاخص بورس نسبت به بدهی بانک ها به بانک مرکزی تنها در مورد بدهی بانک های خصوصی معنادار بوده و کشش شاخص مذکور در سایر گروه های بانکی به بانک مرکزی معنادار نبودند. کشش شاخص بورس نسبت به تسهیلات غیرجاری در بانک های تخصصی رتبه اول را دارا بوده، مقدار این کشش در بانک های خصوصی، خصوصی شده و تجاری به میزان تقریباً برابر بوده اند.
۱۷۱.

ارائه مدلی جهت مقایسه ساختار بهینه و واقعی دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۰ ۱۰۳-۶۵

کلیدواژه‌ها: بانک بهینه سازی دارایی و بدهی بانک ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۱۴
بانک ها یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی کشورها می باشند که در رشد و توسعه آنها نقش بسزایی را ایفا می نمایند. در ایران به دلیل گسترش نظام مالی و پولی، عملاً بانک ها وظیفه جمع آوری و تخصیص منابع اقتصادی را بر عهده گرفته اند. یکی از وظایف مهم بانک ها مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها با هدف بازدهی بیشتر در کنار به حداقل رساندن ریسک است، نتایج تحقیقات انجام شده در این خصوص نشان می دهد تخصیص بهینه منابع منجر به افزایش درآمد و کاهش ریسک بانک خواهد شد. در این پژوهش قصد داریم با بهینه سازی ساختار دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری شامل ملت، صادرات، تجارت، پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، سینا، کارآفرین، دی و خاورمیانه با استفاده از مدل میانگین واریانس، به مقایسه ساختار واقعی و بهینه بانک ها بپردازیم و در ادامه با تفکیک بانک ها به دو دسته بانک های دولتی خصوصی شده و بانک های کاملاً خصوصی، اثر مدیریت بر نحوه اداره منابع و مصارف بانک ها را مورد بررسی قرار دهیم. یافته های پژوهش نشان می دهد ترکیب منابع و مصارف بانک ها در مورد برخی از دارایی ها و بدهی ها از جمله تسهیلات اعطایی به مشتریان و بانک ها و نیز سپرده های دیداری و سرمایه گذاری، تفاوت قابل توجهی با ترکیب بهینه محاسبه شده دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد ترکیب دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی خصوصی شده، شباهت بیشتری به ترکیب بهینه دارد و این بانک ها در مدیریت منابع و مصارف خود عملکرد بهتری داشته اند.
۱۷۲.

تحلیل پیدایش بانک در بازار تجاری ایران بر مبنای نظریه هزینه های معاملاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۱ ۴۱۹-۳۹۳

کلیدواژه‌ها: بازار پول بازارهای بدون واسطه بانک شاهنشاهی (شاهی) هزینه معاملاتی واسطه مبادله و پرداخت بانک شرکت تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۴
فهم ضرورت تشکیل بانک در ایران متضمن درک صحیحی از سازوکار بازار پول در دورانی تاریخی است که بانک ها جایگاهی در آن نداشته اند. در آن زمان، بی اعتمادی به اعتبار قرض گیرنده، نداشتن اطلاعات موثق درباره تعداد و مکان قرض دهندگان، بالارفتن نرخ بهره و شیوع استقراض با بهره های سنگین از جمله هزینه هایی بود که طرفین معامله با آن مواجه بوده اند. مطابق نظریه کاهش هزینه معاملاتی، راهکار پایین آوردن هزینه ها در وضعیتی که بازار طبق سازوکار قیمت عمل می کند تشکیل شرکت است و شرکت های واسطه در بازار پول همان بانک ها هستند. با این تفسیر، به دلیل بالا بودن هزینه هایی که تجّار و زعامداران دولتی ایران هم به آن معترف بوده اند، تشکیل بانک در بازار پول کشور برای تجارت و سودآوری امری ضروری بوده است که از دید تاجران و دولت های سودجو نیز دور نمانده و در کنار تمام امتیازات اخذ شده از دربار ایران، امتیاز تشکیل بانک نیز حائز توجه می باشد که با وجود اهمیت آن، مقتضیات شکل گیری اش به خوبی مدنظر واقع نشد و این ضرورت فدای امتیازخواهی بیگانگان گردید. در واقع از این جهت که بانک به عنوان یک کمپانی دو نوع هزینه معاملاتی در بازار پول را کاهش داد. این موارد عبارتند از: 1) قبل از تأسیس بانک به دلیل فقدان یک واسطه قوی و مورد اعتماد، افراد هزینه های سنگینی را متحمل می شدند. 2) بانک بماهو یک شرکت تجاری که واسطه ای خاص است، بسیاری از هزینه های معاملاتی وسطه گری فردی را حذف نموده و توزیع مناسبی از وجوه صورت می دهد، مواهب و مناسبات حقوقی مترتب بر آن در عنفوان شکل گیری مؤسسه بانکی در کشور فدای استمتاع بیگانگانی شده که در ورای ضعف و انحطاط سیاسی دولت وقت ایران جز درصدد دور نگه داشتن کشورمان از امور تجاری مولد و ظرفیت های واقعی بانک نبوده اند.
۱۷۳.

تبیین الگوی عملیاتی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 193 - 226

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی تأمین مالی پروژه ای بانک ابزارهای تأمین مالی تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۹۴
تأمین مالی پروژه ای یکی از رویکردهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است و بسیاری از پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می شوند. این رویکرد به صورت واقعی در کشور جمهوری اسلامی ایران نتوانسته نتیجه ساز شود و یکی از علل اصلی این عدم توفیق، ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه است. به علت بانک محور بودن اقتصاد ایران، به نظر می رسید بهترین نقطه برای شروع و تمرین این شیوه تأمین مالی بانک ها باشند که در این زمینه گام برداشته و بخشی هرچند کوچک از منابع خود را به این روش اختصاص دهند. بدین منظور در این مقاله کوشیده شد ضمن شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی برشماری شده و سپس جهت استخراج مدل با استفاده از روش تحلیل مضمون و بهره گیری از نظرات خبرگان و ادبیات پژوهش، تحلیل نسبتاً عمیقی صورت گرفت و در مجموع 2072 مضمون پایه استخراج شد و با سنجش و بازآرایی این عوامل الگوی عملیاتی تأمین مالی پروژه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران استخراج گردید.
۱۷۴.

خوشه بندی مشتریان در حوزه بانکداری الکترونیک با بهره گیری از تراکنش های الکترونیکی و اطلاعات دموگرافیک (مورد مطالعه: بانک رفاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافتی در مدیریت بازرگانی دوره ۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 42 - 56

کلیدواژه‌ها: داده کاوی دسته بندی خوشه بندی بانک رتبه بندی مشتریان مدیریت ارتباط با مشتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۶۴
شناخت مشتریان و شناسایی سرویس های سودده با توجه به تنوع مشتریان بانک و گوناگونی سرویسها در نظام بانکی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. مدیریت ارتباط با مشتری در حال حاضر هسته مرکزی را در دنیای تجارت به خود اختصاص داده است، امروزه درگاه های الکترونیکی بانک ها با استفاده از شبکه های تبادل گوناگون اطلاعات نظیر ساتنا، پایا، چکاوک، صیاد و . . . به یکدیگر متصل هستند. مهمترین شبکه بین بانکی مورد استفاده در ایران شبکه شتاب می باشد. دراین پژوهش با استفاده از فنون داده کاوی به بخش بندی و رتبه بندی مشتریان در شبکه شتاب با استفاده از یک مدل بهبود یافته داده کاوی مبتنی بر تازگی خرید، تناوب خرید و مبلغ خرج شده برای خرید پرداخته شده به نحوی که بانک ها بتوانند در این شبکه رفتار مشتریان خود را تحلیل و ارزیابی نموده و به تدوین سیاستهای موثر در برخورد با مشتریان بپردازند. به این منظور داده های مورد نیاز از پایگاه داده سوئیچ کارت بانک استخراج و با روش کریسپ تجزیه تحلیل های مورد نیاز و عملیات داده کاوی بر روی آن انجام شد. این داده ها در پایگاه داده های بانک رفاه موجود بوده و با استفاده از دستورات زبان دستکاری داده ها از پایگاه دادههای موسسه استخراج گردید. همچنین جهت بررسی مطالعات مشابه و افزایش اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی، اطلاعات مرتبط با مدل مورد نظر گردآوری شد. نهایتاً R+FMW مدلی جهت خوشهبندی مشتریان بانک و تراکنش های آنها ارائه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مدل توسعه یافته R+FMW از دقت بالاتری نسبت به مدل RFM پایه برخوردار است و با استفاده از این مدل بانک ها می توانند مشتریان فعال در شبکه تبادل بین بانکی(شتاب) را شناسایی کنند و مشتریان و کانال های ارتباطی پرهزینه را از جنبه ی میزان کارمزد و اطلاعات دموگرافیک تشخیص دهند.
۱۷۶.

نقدی بنیادین بر جایگاه بانک تجاری در نظام مالی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 27-44

کلیدواژه‌ها: بانک تجاری نظام مالی اسلام ربا بانکداری بدون ربا بانک عقود اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۰۷
اندیشمندان مسلمان بی توجه به ماهیت بانک تجاری، با حفظ ساختار و تغیرات روبنایی به منظور حذف ربا، سازوکار عملیات بانکی بدون ربا بر پایه عقود را طراحی کرده اند. این نوع بانکداری در عمل، به سبب ساختارها و ابزارهای ناهمگون با ماهیت بانک، به مثابه یکی از اجزای نظام سرمایه داری، با مشکلاتی همچون اجرای صوری قراردادها و عدم کارایی مواجه شده است. سؤال اساسی این است که چرا ساختار بانک با وجود جایگزینی عقود شرعی نتوانسته است به صورت شرعی عمل نماید؟ برای پاسخ، باید در چارچوب نظام مالی اسلامی، در سه مرحله آسیب شناسی، ترسیم طرح مطلوب، و راهبرد حرکت از وضع موجود به مطلوب، تحقیقی صورت پذیرد. این مقاله ضمن آسیب شناسی نهاد بانک تجاری با تحلیل ماهیت و ارکان آن، نشان می دهد این نهاد مالی یک پدیده مستحدث به شمار می آید که با مبانی و اهداف نظام مالی اسلام تطابق ندارد. با توجه به آنچه گفته شد و بی توجهی اقتصاددانان در حوزه مالی اسلامی به مفاهیم فلسفی نظام مالی اسلام و ماهیت بانک تجاری، این نهاد بستر مناسبی برای اجرای عقود اسلامی نیست و هر راهکاری با حفظ این ساختار نمی تواند موفق شود. الگوهای ارائه شده نیز دارای ایرادهای روشی در اهداف و راهبردی است.
۱۷۷.

سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: بانک سوء استفاده رویه قضایی قرارداد بانکی مشتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۶۵
تجاوز از حق در حقوق کشور ایران، همانند کشورهای دیگر، ممنوع و ناخوشایند است، به نحوی که اصل 40 قانون اساسی نیز بدان پرداخته است، اما عوامل متعددی همچون خلأ در قوانین و مقررات، تشریفاتی بودن شدید بانکداری اسلامی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمی به نام «پول»، سستی بنیان اسناد رسمی در سایه رویه قضایی و مقررات مغایر با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، و چالش همواره همراهی به نام «تورم» زمینه را برای سوء استفاده از قراردادهای بانکی فراهم ساخته است. انواع مختلف سوء استفاده، حسب مورد، می تواند از جانب مشتری (سپرده گذار یا گیرنده تسهیلات بانکی) یا از طرف بانک صورت گیرد. همچنین سوء استفاده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد بانکی یا در مرحله اجرا و حتی سال ها بعد از خاتمه اجرای قرارداد باشد. در این مقاله، فروض مختلف مرتبط با موضوع با تکیه بر نظریه های حقوقدانان و رویه قضایی بررسی می شود.
۱۷۸.

عوامل مؤثر بر بین المللی سازی بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰) 143 - 170

کلیدواژه‌ها: بانکداری بین المللی بین المللی سازی بانک تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۱۷
بانکها به عنوان منابع اصلی تأمینکننده نقدینگی بنگاه های تولیدی و خدماتی، نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارند. علاوه بر این، وجود بازارهای رقابتی نیز اهمیت این موضوع را افزایش میدهد. یکی از راه های به دست آوردن مزیت رقابتی، بین المللی شدن می باشد که بسیاری از بانک ها در سطح جهانی در این راه گام برداشته اند. بین المللی شدن بانک ها، پدیده جدیدی نیست. در طول تاریخ بانکداری، بین المللی شدن همواره با بانکداری گره خورده است. امروزه، خدمات بانکها چنان متنوع شدهاند که بسیاری از بانکها ترجیح میدهند کلمه قدیمی بانک را از برنامههای تبلیغاتی خود حذف کرده و بر نقش پررنگتر بنگاههای خدمات مالی _بنگاههای خدماتی نوآور، پویا و مشتریمدار_ تأکید کنند. هدف مقاله حاضر، تبیین عوامل مؤثر بر بین المللی سازی بانک ها است. روش انجام این پژوهش، تحلیل مضمون می باشد. در این راستا، از مطالعه ادبیات نظری، به عنوان منبع پژوهش بهره گرفته شده است. جهت تکمیل و تأیید مضمون های به دست آمده و دستیابی کامل تر به مختصات بین المللی سازی بانک ها، به مصاحبه با خبرگان و سپس مطالعه تطبیقی نیز پرداخته شده است. درنهایت، 12 مقوله و 59 مضمون از منابع مورد مطالعه استخراج گردید.
۱۷۹.

اولویت بندی معیارهای ناکارایی شعب بانک ملی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰) 213 - 236

کلیدواژه‌ها: بانک تحلیل سلسله مراتبی سودآوری کاهش ریسک ناکارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۰۱
در زمینه کارایی و بهره وری سیستم بانکی ، تحقیقات مختلفی انجام شده است و مدل های مختلفی برای بررسی میزان ناکارایی بانکها وجود دارند. این تنوّع در مدل ها به دلیل ماهیّت مفهوم کارایی، به ویژه مرزهای نامشخص آن و به دلیل مفهوم سازی های متنوع کارایی سازمانی است. برخی از رویکردهای محاسبه ناکارایی براساس اهداف بانکها عبارتند از: مدل هدف، مدل سیستمی و مدل عدم کارایی. اما تحقیقات با دیدگاه جامع در زمینه ناکارایی شعب بانکی، یافت نشده است، در این تحقیق از همه رویکردهای در اختیار متخصصان شعب بانکی دارای تحصیلات و تجربه استفاده شده است. زیرا بکارگیری یک معیار واحد، برای شعب بانک مناسب نیست و هیچ معیار واحدی وجود ندارد که بتواند همه فعالیت های شعب بانک ها را تامین کند. لذا ضمن شناسایی معیارها و شاخص های آن با نظر متخصصان بانکی غربال شدهاند. این تحقیق براساس نظر خبرگان بانکی و تجزیه و تحلیل با روش دلفی فازی و  تحلیل سلسله مراتبی به این نتیجه رسیدند که نسبت های سود سپرده ها به سود تسهیلات پرداختی شعبه، دارایی شعب به درآمد حاصل از تسهیلات، مطالبات معوق  و سررسید گذشته به کل مانده تسهیلات شعبه، نسبت وجوه آماده به وام به کل سپرده های شعبه، نسبت کل مطالبات نامطلوب به کل تسهیلات شعبه و نسبت نقدینگی به مجموع دارایی های شعبه، به ترتیب عدم کارایی شعبه را نشان می دهند و  بانک ملی به دنبال اهداف مشابه اهداف بانک های متعارف می باشند که شامل سودآوری توام با کاهش ریسک های بانکی می باشند.
۱۸۰.

تحلیل فضایی پراکنش «بانک» و مکان یابی بهینه آنها ( مطالعه ی موردی: شهر سقز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش محیط سال یازدهم بهار ۱۳۹۷شماره ۴۰ 21 - 43

کلیدواژه‌ها: بانک مکان یابی پراکنش تحلیل شبکه شهر سقز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۱
بانک ها از جمله مراکز خدماتی مهم شهر می باشند، مکان قرارگیری شعب بانک در سطح شهر محرکی برای جذب مشتری و رضایت آنان به حساب می آید؛ لذا ضروری است که مکان استقرار آن ها به صورتی انتخاب شود که دسترسی عموم ساکنین شهر را فراهم آورد. هدف اصلی در تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، این است که نحوه توزیع و پراکنش بانک ها در شهر سقز نشان داده شود و نقاط بهینه برای احداث شعب جدید تعیین گردد جهت نیل به این هدف از مدل تحلیل شبکه ای ، شاخص های موران ، رگرسیون وزنی جغرافیایی و مدل تحلیل شبکه استفاده شده است . همچنین از نرم افزار های ARC/GISو Super Decisions جهت ترسیم لایه ها بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که با توجه به شعاع عملکردی نامناسب و سرانه بسیار پایین بانک ها، دسترسی به کاربری بانک در این شهر در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و همه جمعیت شهر نمی توانند به صورت عادلانه و برابر از این مراکز بهره مند گردند. لذا با تلفیق لایه های مختلف کاربری-های تأثیرگذار، نقشه نهایی فضاهای بهینه جهت احداث شعب بانک جدید در 5 دسته از بسیارخوب تا بسیار ضعیف تقسیم بندی و پیشنهاد گردید.