مطالب مرتبط با کلیدواژه

بانک


۱۸۱.

سرمایه گذاری در بانکهای ایران از منظر فقه و قوانین بانکداری موجود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری بانک قوانین بانکی فقه بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۸
زمینه و هدف: سرمایه گذاری در بانک های ایران با هدف کسب سودی تضمین شده و در عین حال مشروع از بانک، معقول و کم ریسک به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر شفاف سازی قوانین موجود در بانک های ایران در سپرده پذیری و جذب سرمایه های خرد و کلان افراد و نیز در تخصیص و اعطای تسهیلات و تطبیق آن با فقه و قواعد مربوطه در حوزه معاملات و بانکداری است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نظری و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: روش های تأمین مالی در نظام بانکداری ایران، برگرفته از نظام بانکداری اسلامی و مبتنی بر مشارکت است. نتیجه : بانک های ایران اگر سیاست های خود در بخش تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات را در اجرا، به صورتی کاملاً شفاف و منطبق با فقه و قوانین بانکداری اسلامی قرار دهند، با جذب سرمایه های خرد و کلان افراد و مشارکت دادن آن در تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور، ضمن جلب اعتماد و رضایت سرمایه گذار در بهره مندی از بازدهی مطلوب و مشروع سرمایه، از تمایل سرمایه ها به سمت بازارهای غیر رسمی، رانت جوئی در اقتصاد و خروج منابع از کشور تا حد زیادی خواهند کاست.
۱۸۲.

مقررات ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در پرتو مبانی فقهی نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 107 - 130

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی افلاس بانک موسسه مالی اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۹
زمینه و هدف: اهمیت روزافزون نقش بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در ابعاد مختلف حیات اقتصادی و لزوم نظارت و حمایت قانونی نسبت به آن ها، سبب شده قانون گذاران بیش از پیش به حقوق حاکم بر فعالیت آن ها دقت نظر داشته باشند. یکی از موضوعات مهم بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ورشکستگی است که در مقاله حاضر تلاش شده مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و بررسی سؤال مقاله پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه از ورشکستگی تحت عنوان افلاس و اعسار یاد می شود که در بحث ورشکستگی در حقوق ایران منعکس شده است. افلاس و اعسار به تنهایی امکان تبیین ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری را ندارد. در قانون تجارت نیز، ورشکستگی بانک ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار و یا شرکت های تجاری سهامی نگریسته می شود که تبیین کننده وضعیت ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی اعتباری نیست. تفاوت در مفهوم توقف و ورشکستگی و اهداف، عملکرد و ماهیت بانک ها با شرکت های تجاری موارد مهمی است که نادیده گرفته شده است. نقایض قانون تجارت در پیش نویس لایحه قانون بانکداری تا حد زیادی رفع شده لایحه مذکور، رویکرد منسجم و دقیق تری نسبت به ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارد. نتیجه گیری: پیش نویس لایحه قانون بانکداری درخصوص ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای نوآوری و نقط قوت متعددی است اما رویکرد بین المللی نداشته و از این جهت متناسب با نیازهای امروز تجارت بین الملل به نظر نمی رسد.
۱۸۳.

تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک پذیری بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 307 - 327
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۷۷
تأکید بر اجرای الزامات سرمایه ای هم با استفاده از فشارهای قانونی و هم نیروی بازار به منظور افزایش توان بانک ها در مواقع بحران و نیز ابزاری برای کاهش ریسک بانک ها، هدف اصلی قانون گذاران حوزه بانکی است. از سویی نقش بانک ها به عنوان واسطه های پولی، در فعالیت های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. طی دو دهه گذشته صنعت بانکداری در سرتاسر جهان دستخوش تغییرات گسترده ای گردیده است و نیز عوامل داخلی و خارجی بر ساختار، کارایی و عملکرد تمامی بانک ها تاثیرات زیادی داشته است. در این تحقیق تلاش می شود تا تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک پذیری بانک های اسلامی و متعارف با استفاده از روش کوانتایل برای 51 بانک اسلامی و متعارف در دوره زمانی 2012-2017 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که در گروه بانک های متعارف، با افزایش کفایت سرمایه، کارایی نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج چندک های مورد بررسی نشان می دهد که در چندک های بالای کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی افزایش می یابد. به عبارتی با افزایش سطح کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج برآورد برای گروه بانکی اسلامی نیز نشان می دهد که شاخص کفایت سرمایه تاثیر منفی و معناداری بر کارایی بانکی داشته است، اما در نرخ های بالای کارایی، تاثیر منفی شاخص کفایت سرمایه بر کارایی بانکی کاهش یافته است. به عبارتی با افزایش کارایی بانک های اسلامی، تاثیرات منفی کفایت سرمایه نیز کاهش یافته است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانک های اسلامی نشان می دهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک های اسلامی دارند و نیز نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانک های متعارف نشان می دهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک های اسلامی دارند.
۱۸۴.

مسئولیت مدنی بانک ها در قبال سپرده مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 127 - 138

کلیدواژه‌ها: بانک مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی بانک ها خسارت جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۵۶۴
در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانک ها، به آسانی می توان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانک ها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه ، با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و ظهور ارتباطات الکترونیکی ، بانک ها را مجبور کرده است که از این فناوری ها استفاده کرده و خدمات جدیدی را با روش های جدید به مشتریان خود ارائه دهند. استفاده از چنین فناوری های جدیدی باعث پیچیدگی های جدیدی بین بانک ها و مشتریان آنها شده است. با توجه به چنین روابط پیچیده ای، ممکن است مشتریان دچار خسارت هایی شوند و آنها به دنبال جبران خسارت باشند. بسته به اینکه آیا چنین خسارتی می تواند تحت روابط قراردادی قرار گیرد یا براساس جرم باشد، روش جبران خسارت متفاوت است. مبنای حقوقی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها در قبال مشتریان آنها را می توان در قوانین عمومی و ویژه مانند مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده 35 قانون اساسی یافت. قانون پولی و بانکی که براساس آن «هر بانک موظف به جبران خسارت هایی است که به دلیل عملیات بانکی بانک به مشتریان خود وارد شده است». بنابراین، با در نظر گرفتن قوانین کلی و اصول مسئولیت مدنی، هیچ خسارتی نباید بدون جبران خسارت باقی بماند.
۱۸۵.

توصیف حقوقی و قلمرو نهاد کفالت بانکی در مورد بانک ها و مؤسسات اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 115 - 144

کلیدواژه‌ها: کفالت اداره موقت بانک توقف مؤسسه اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۱
بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در خلال فعالیت خود می توانند با بحران هایی مواجه شوند. نهاد اداره موقت یا کفالت بانکی از جمله روش های بازسازی بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در زمان بروز بحران می باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو نهاد کفالت بانکی می باشد. از این رو ضمن تعریف، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو این نهاد، به این نتایج دست یافتیم که اولاً در صورت حدوث شرایطی متعدد از جمله توقف یک بانک یا مؤسسه اعتباری، نهاد ناظر همچون بانک مرکزی، یا خود مستقیماً اداره امور بانک یا مؤسسه اعتباری متوقف را به دست گرفته یا آن را به شخصی دیگر محول می نماید؛ ثانیاً کفالت بانکی اصولاً نوعی توافق تحمیلی و اجباری ناشی از قانون و نظم عمومی می باشد؛ ثالثاً نه تنها در کنار بانک ها، امکان پیاده سازی نهاد اداره موقت در خصوص دیگر مؤسسات اعتباری همچون شرکت های تعاونی اعتبار، لیزینگ ها، صرافی ها، صندوق های قرض الحسنه و حتی شرکت های بیمه وجود دارد بلکه قلمرو نهاد اداره موقت، محدود به مدیریت سپرده ها توسط بانک یا مؤسسه اعتباری کفیل نبوده و به دلایل مختلف، گستره ای وسیع تر داشته و اداره همه جانبه تمام اموال و تمام امور را دربرمی گیرد. این نگاه تحلیلی به موضوع، می تواند در بحث اداره موقت یک مؤسسه اعتباری توسط مؤسسه اعتباری دیگر، رهیافت هایی به قانونگذار و دادگاه ها ارائه کرده و خلأهای آن را در نظام حقوق بانکی ایران رفع نماید.
۱۸۶.

توافقات قراردادی در عملیات بانکی بدون ربا با توجه به نظریه ضمان پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 287 - 316

کلیدواژه‌ها: بانک پول بهره بانکداری بدون ربا سود ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۱۴
در بانکداری متعارف در قالب عقد قرض، قراردادی بین بانک و مشتری منعقد می شود و بهره مشخصی بر اساس توافق قراردادی پرداخت می گردد. با توجه به ممنوعیت شرعی دریافت سود در عقد قرض، نحوه استفاده از عقود مشارکتی و غیر مشارکتی در عملیات بانکی بدون ربا برای دریافت سود، مورد مطالعه بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته و قانون عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس تنظیم، مصوب و اجرا شده است. ولی استفاده از این عقود، موجب پیچیدگی، پرهزینه کردن و صوری شدن عقود و سوق دادن آن به بنگاهداری شده است. هدف این مقاله، ارائه راه حل جهت رفع این مشکل با استفاده از نظرات فعلی راجع به نظریه ضمان پول است. علاوه بر جبران کاهش ارزش پول، منافعِ از   دست رفته و جریمه تأخیر تأدیه نیز در پرتو این نظریه و با توجه به ماهیت پول در اقتصاد نوین در قالب توافقات قراردادی و شرط ضمن عقد بررسی شده است. استفاده از توافقات قراردادی با توجه به نظرات ارائه شده راجع به نظریه ضمان پول در قراردادهای بانکی می تواند در رفع این مشکل راهگشا باشد.
۱۸۷.

بررسی فقهی خلق پول درونی با تأکید بر قاعده اکل مال به باطل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸۸ 35 - 61

کلیدواژه‌ها: بانک بانکداری اسلامی خلق پول اعتبار اکل مال به باطل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۶۷
خلق پول به عنوان مهم ترین عملکرد بانک های تجاری یکی از مباحث پرمناقشه در اقتصاد اسلامی است که با مخالفت برخی فقها و اندیشمندان این حوزه روبه رو شده است. یکی از دلایل اصلی برای مخالفت با خلق پول، تطبیق آن با قاعده اکل مال به باطل است. درآمد نامشروع بانک ها از خلق پول، عدم امکان بازگرداندن سپرده ها، خیانت در امانت به جهت امانت بودن سپرده ها، مبتنی بودن خلق پول بر ربا، نقض حقوق مالکیت و تورم زابودن این پدیده از دلایل ارائه شده برای انطباق خلق پول بر اکل مال به باطل است. این مقاله به روش توصیفی، تحلیل محتوا و اجتهادی به بررسی خلق پول در قالب قاعده اکل مال به باطل می پردازد. نویسندگان با بررسی دلایل ارائه شده در مورد نامشروع بودن خلق پول و بررسی تطبیقی آن با قاعده اکل مال به باطل نشان می دهند خلق پول در مسیر سالم آن مصداق اکل مال به باطل نیست. سوء مدیریت خلق پول و عدم رعایت قوانین و استانداردهای حاکم بر سلامت بانکی باعث شبهه حرمت فقهی خلق پول گردیده است و ارتباطی به ماهیت این پدیده ندارد.
۱۸۸.

تزاحم منافع بانک و جامعه در نظام سرمایه داری مبتنی بر مدیریت پول بر مبنای آراء هایمن مینسکی و ارائه دلالت هایی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 9 - 32

کلیدواژه‌ها: خلق پول بانک بحران بانکی سفته بازی مینسکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
در این پژوهش توضیح داده شده است که تلقی اقتصاد متعارف از بانک به عنوان نهاد واسطه گر وجوه، ضمن عدم تطابق با واقعیت بیرونی، تحلیل نوسانات پولی و نابسامانی های اقتصادی متعاقب آن را دچار کژتابی می کند؛ امّا در نگاه بدیل، نهاد بانک به عنوان مهم ترین بازیگر نظام پولی، قدرت خلق منعطف اعتبار دارد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که آیا می توان گفت در ساخت فعلی نظام پولی و بانکی، منافع بانک و جامعه، در تزاحم با یکدیگر هستند. برای پاسخ به این سؤال، روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بانک نهادی است که می تواند هزینه های مرتبط با بسط منعطف و بی قاعده اعتبار را برون سازی کرده و منافع اقتصادی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و درمقابل، منافع حاصل از خلق منعطف اعتبار را نصیب خود کند. این نتیجه مهم، بر پایه تبیین مینسکی از پویایی روابط بانک و بنگاه به دست آمده است. در نگاه وی، سازوکارهای درونی اقتصاد سرمایه داریِ مبتنی بر مدیریت پول و به ویژه نحوه تعامل بنگاه و بانک باعث می شود که «ثبات زمینه ساز بی ثباتی شود». نتیجه پژوهش حاضر آن است که اولاً تزاحم منافع بانک و جامعه، خروجی طبیعی فهم غیرواقع بینانه دانش متعارف اقتصادی از «بانک» است و ثانیاً مصادیق این تزاحم در سه مقطع زمانی تکرارشونده قابلمشاهده است: 1. پیش از بروز نشانه های اولیه بحران پولی و بانکی؛ 2. پس از بروز نشانه های اولیه بحران و 3. بروز بحران فراگیر و سرایت آن به دیگر بخش های اقتصاد.
۱۸۹.

بررسی تطبیقی کارایی بانکهای خصوصی و دولتی با رهیافت پارامتریک و غیر پارامتریک بااستفاده از ارزش افزوده و درآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 256 - 291

کلیدواژه‌ها: بانک تابع تولید مرزی تحلیل پوششی داده ها کارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۸۱
بررسی کارایی بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازار مالی هر کشور، از جمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنین بازتاب سریع سیاستهای این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس هدف این تحقیق اندازه گیری کارایی بانک های منتخب خصوصی(اقتصاد نوین، پاسارگاد، سرمایه، صادرات، ملت، تجارت و رفاه) و دولتی (ملی، توسعه صادارت و صنعت و معدن) در دوره مورد مطالعه (1393-1395) می باشد. جهت نیل به این هدف از دو رهیافت ناپارامتریک( تحلیل پوشش داده ها) و رهیافت پارامتریک( تابع تولید مرزی) با استفاده از روش ارزش افزوده و درآمدی استفاده شده است. یافته ها بیانگر تایید فرضیه اصلی است به طوری که در دوره زمانی مورد مطالعه بانک های خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی کاراتر بوده اند و صرف نظر از رویکرد درآمدی روش تحلیل پوشش داده ها، فرضیه دوم تحقیق مبنی بر یکسان بودن نتایج حاصل از رهیافت های پارامتریک و ناپارامتریک نیز تایید می شود.
۱۹۰.

طراحی یک مدل فرآیندی برای رصد و پویش تحولات آینده صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 87 - 110

کلیدواژه‌ها: پویش محیطی بانک آینده پژوهی محیط بانکداری فناوری مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۰
بانک ها به عنوان مهمترین نهادهای مالی و با توجه به سرعت تغییر در فناوری های مالی و به طور کلی تغییرات مکرر در نظام بانکی بین الملل، از حیث مواجهه با تلاطم ها و تغییرات محیط بیرونی، نیاز بیشتری به مقوله دیدبانی آینده و پویش محیطی دارند. از اینرو این تحقیق با روش مطالعات اسنادی و بهره گیری از روش پرسشنامه خبرگانی به ارائه یک مدل فرآیندی برای انجام رصد و پویش محیطی در بانک ها برای مواجهه مطلوب با آینده صنعت بانکداری می پردازد. در این راستا، پس از بررسی الگوهای مختلف پویش، رصد و دیدبانی، الگوی فرایندی پویش محیطی مشتمل بر عناصر، روابط و فرایندهای اصلی طراحی گردید و اعتباربخشی فرآیندها با اخذ نظر خبرگان و صاحب نظران از طریق پرسشنامه اعتباربخشی انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش، مدل فرآیندی اعتباربخشی شده مشتمل بر 4 فرآیند اصلی یافتن، تجزیه و تحلیل، چارچوب دادن و بکارگیری ارائه گردید. این مدل می تواند در شناخت، تحلیل و برنامه ریزی مناسب برای مواجهه با آینده صنعت بانکداری در شبکه بانکی کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.
۱۹۱.

بررسی تأثیر ثبات شغلی مدیران بر میزان کارایی سازمان ها از دیدگاه کارمندان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مدیریت فرهنگی سال ۷ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۲ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: ثبات شغلی کارایی مدیریت بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۹۳
مقدمه و هدف پژوهش: در دو دهه اخیر موضوع بی ثباتی مدیران همواره به عنوان یکی از موضوعات قابل بحث در نظام اداری ایران مطرح بوده است. این مقاله رابطه میان ثبات شغلی مدیران و میزان کارایی سازمان های خود را در یکی از بانک های دولتی استان گیلان مورد مطالعه قرار داده است که می تواند حداقل تعمیم پذیری سراسری در مورد بانک ها را نشان دهد روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی بوده و حجم نمونه در آن شامل 01 شعبه و 851 کارمند می باشد. شعب به نسبت جامعه ی آماری مورد مطالعه به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب و در هر واحد کارمندان به صورت تصادفی به پرسش نامه ها پاسخ داده اند. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهد که در سازمان های اداری ایران ثبات مدیران در مجموع آثار مثبتی بر فرایند های کاری داشته است به نحوی که بین ثبات مدیریت و کارایی بیش تر کارکنان، افزایش ارتباطات انسانی مدیر با کارکنان، تسلط بیش تر وی بر ابعاد مختلف وظایف مدیر، استفاده بهینه از امکانات موجود و شناخت مشکلات اخلاقی و رفتاری کارکنان و کوشش در جهت رفع مشکلات رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به سیاست رایج تعویض مدیران در سازمان مورد مطالعه، به نظر می رسد که این روند می تواند در کاهش کارایی سازمان نقش مؤثری ایفا کند.
۱۹۲.

نقد قانون و طرح عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 219 - 235

کلیدواژه‌ها: اسلام اقتصاد بانک ربا بانک بدون ربا تجهیز تخصیص پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
بخش اقتصاد قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتضا داشت که نظام بانکداری به عنوان قلب اقتصاد کشور متحول شود. به همین دلیل «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال 1362 تصویب شد و با تجهیز و تخصیص منابع از نظر قانونی به شکل نوینی درآمد؛ به این امید که اقامه یک نظام پولی و بانکی صحیح می تواند موجب رشد اقتصادی مناسب، رافع فقر و بی کاری، مهارکننده تورم، رونق بخش بازار سرمایه، و کاهنده بازار پول باشد و الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان دهد. ارزیابی نه چندان پیچیده از عملکرد نظام بانکی گویای آن است که متأسفانه این قانون نتوانسته است در عمل به نحو مورد انتظار به اهداف تصریح شده در خود قانون دست یابد. آیا آیین نامه های اجرایی هماهنگ نبوده یا قراردادهای نمونه مبتنی بر آیین نامه ها با قانون هماهنگ نشده یا قوانین دیگر با این قانون هماهنگ نشده است؟ پیرو بررسی های شایسته، طرحی از ناحیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دوره نهم برای تکمیل و جایگزینی ارائه شده است. آیا این طرح رافع کاستی های احتمالی و تکمیل کننده محسّنات آن است؟ نهاد ناظر مطرح گشاینده مشکل ها خواهد بود؟ نگاشته پیش رو به مطالب پیش گفته می پردازد. به علاوه، مدتی این مثنوی تأخیر شد تاکنون که آن طرح در جریان تصویب قرار گرفته است گویا برخی از نقاط ضعف برطرف، با پیش بینی نهاد ناظر و ظرفیت های نو مشکل حل شده است که در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت. این زمان بگذار تا وقت دگر به امید امید ناامیدان.
۱۹۳.

ارزیابی رقابت بین مؤسسات حسابرسی فعال در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ ۲۲-۱

کلیدواژه‌ها: رقابت حق الزحمه حسابرسی کیفیت حسابرسی مؤسسات حسابرسی بانک بورس اوراق بهادار تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
یکی از ویژگی های شرکت ها و مؤسسات موفق امروز، برخورداری از قدرت رقابت پذیری است ضمن این که نشانه بارز شرکت های ناموفق، برخوردار نبودن از این ویژگی یا نوع فضای رقابت می باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر با توجه به اینکه رقابت پذیری به معنای امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازار است، ارزیابی نوع رقابت بین مؤسسات حسابرسی است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از تأمین مالی بنگاه ها بر عهده بانک ها می باشد به نوعی می توان گفت اقتصاد کشور بانک محور است؛ از این رو بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش و با اعمال شرایط ویژه ای مؤسسات حسابرسی فعال در 13 بانک برای دوره زمانی سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۹ به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش تحلیل توصیفی- سیستماتیک و روش های رگرسیون و ضریب همبستگی انجام شده است. نتایج حاکی از وجود رقابت ناسالم بین مؤسسات حسابرسی فعال در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که مستلزم اصلاحات و نظارت بهینه می باشد.
۱۹۴.

بررسی فقهی و اقتصادی پدیده خلق پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۰ 5 - 36

کلیدواژه‌ها: پول خلق پول بانک بانک تجاری دولت فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۶۴
خلق پول از مسائل بسیار مهم پولی و اقتصادی است و تأثیر تعیین کننده ای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. معمولاً فرایند خلق پول در بانک های تجاری در کتاب های درسی اقتصاد به خوبی بیان و به عنوان یک امر معمولی پذیرفته می شود و پس از آن تنها مسئله عرضه پول و حجم نقدینگی و تأثیرشان بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد؛ ولی کمتر آثار اقتصادی خلق پول بررسی می شود. برخی اقتصاددانان تأثیر فراوان نظام بانکی بر جریان خلق پول و نیز آثار اقتصادی آن را مورد توجه قرار داده اند و برای جلوگیری آثار منفی آن پیشنهادهای مختلفی مطرح کرده اند. موضوع مورد توجه این نوشتار عبارت است از: مروری بر دیدگاه های مختلف اقتصاددانان درباره خلق پول، مروری بر آثار اقتصادی آن، بررسی ماهیت پول اعتباری و بانک و درنهایت بررسی فقهی پدیده خلق پول از سوی بانک ها و دولت با روش اجتهادی و تحلیلی. نوآوری این مقاله بررسی فقهی نسبتاً جامع خلق پول و نیز ارائه برخی قواعد پیشنهادی برای احتراز از آثار منفی خلق پول است.
۱۹۵.

ممنوعیت بهره به مثابه حکمت شارع در راستای جلوگیری از کنش متقابل سفته باز و بانک در ایجاد ادواری پدیده «ازجا در رفتگی سنجه ارزش»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 201 - 228

کلیدواژه‌ها: بانک سفته باز سنجه ارزش پول نقطه ارجاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۱
جوامع اقتصادی همواره متعاقب بحران های مالی و بانکی تکرارشونده، تعمیق نابرابری ها را تجربه کرده و خواهند کرد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که کدام عوامل باعث می شوند معیار محاسبه ارزش، در خلال بحران ها، نوبه نو دچار ازجادررفتگی شود و در ادامه، طی چه روندی، مجدداً سنجه ارزش، در محیط اقتصاد، استقرار جدید پیدا می کند. برای پاسخ به سؤال فوق، روش کتابخانه ای و اسنادی مورد استفاده قرار گرفته و برای تبیین مفهوم سنجه ارزش، به آراء علامه طباطبایی مراجعه شده است. نتیجه پژوهش آن است که خلق منعطف اعتبار توسط نهاد بانک، ازیک طرف و به خودارجاعی سفته بازی از طرف دیگر، به صورت توأمان منجر به بروز گاه به گاه بحران های پولی می شوند. متعاقب بروز هر بحران پولی، تنها می توان گفت که فهم اولیه و مشترک کنشگران از سنجه محو و نابود شده و در حقیقت، انقلابی در فهم کنشگران از سنجه رخ داده است به طوری که امکان نمایش میزان تغییر کلی در سنجه از طریق یک کمیت مشخص، قابل کشف و قابل محاسبه اساساً منتفی است. در این شرایط، سنجه که تا پیش ازاین، یک موجودیت عینی بوده اکنون به یک موجودیت ذهنی تبدیل می شود. متعاقب ازجا دررفتن سنجه و ناپدید شدن فهم مشترک کنشگران از آن، بلافاصله مکانیسم هایی خودتقویت گر به کار می افتند که نتیجه حتمی آنها عبارت اند از: 1. افزایش ذاتی نابرابری ها 2. تفوق روزافزون بخش مالی بر بخش حقیقی اقتصاد.
۱۹۶.

بررسی تأثیر رفتار سوداگرانه بانک ها بر قیمت مسکن در مناطق شهری تهران طی دوره زمانی (1398- 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۲ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: سوداگری قیمت مسکن بانک پانل دیتا مناطق 22 گانه شهر تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۸
در دهه های اخیر، افزایش جهش وار قیمت در بخش مسکن به تواتر مشاهده شده است. از عوامل مؤثر بر این جهش های قیمتی، می توان به رفتار سوداگرانه بانک ها در بازار مسکن اشاره کرد. اثبات این مسئله ایجاب می کند که مؤلفه های نظارتی بر فعالیت بانک ها به روزرسانی و فعال تر شوند تا از معضل های متعدد اجتماعی و سیاسی ناشی از گرانی مسکن بکاهد. هدف این مقاله بررسی میزان اثرگذاری رفتار سوداگرانه بانک ها اعم از تجاری، تخصصی، خصوصی شده و خصوصی بر قیمت مسکن مناطق 22 گانه شهر تهران است. لذا برآوردهای لازم توسط یک مدل پانل دیتا طی بازه زمانی 1392 تا 1398 و با به کارگیری متغیرهای باتواتر ماهانه انجام پذیرفته است. رفتار بانک ها در مدل با استفاده از متغیرهای مازاد سپرده، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات غیرجاری بررسی شده است. نتایج کلی نشان می دهد که عملکرد سوداگرانه بانک های غیردولتی بر قیمت مسکن به مراتب بیش از بانک های دولتی است. نتایج تأثیرگذاری متغیرهای مدل نشان می دهد که کشش قیمت مسکن نسبت به مازاد سپرده به ترتیب در بانک های خصوصی شده و خصوصی از بالاترین ضریب برخوردار می باشند. بالاترین کشش قیمت مسکن نسبت به بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بانک های تخصصی است که البته رتبه بالای بانک های تخصصی به علت وظایف تعریف شده خاص این نوع بانک هاست که طبیعتاً قابل مقایسه با سایر بانک ها نیست؛ لیکن بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند. کشش قیمت مسکن نسبت به تسهیلات غیرجاری در بانک های تجاری و تخصصی از بالاترین رتبه برخوردار بوده و بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند.
۱۹۷.

تأملی بر بیگانگی از کار زنان در پرتو سقف شیشه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات منابع انسانی سال ۴ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۴ 105 - 130

کلیدواژه‌ها: بیگانگی از کار سقف شیشه ای کارکنان زن بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۳
بیگانگی از کار یکی از عوامل مخرب عملکرد در سازمان است. از این رو شناسایی عوامل موثر بر بروز این عارضه سازمانی می تواند نقش مهمی در عملکرد سازمانی داشته باشد. هدف  این پژوهش،  مطالعه بیگانگی از کار زنان شاغل با محوریت سقف شیشه ای است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان زن بانک های مسکن و ملی استان گیلان است که نمونه ای به حجم 125 نفر از آنها به صورت تصادفی   به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش دو پرسشنامه بیگانگی از کار و سقف شیشه ای بوده است. برای ارزیابی روایی محتوایی و سازه پرسشنامه از نظرات خبرگان و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و ضریب پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 94/0 و 76/0 بوده است. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد که بیگانگی از کار، همبستگی مثبت و معناداری با سقف شیشه ای  دارد. همچنین یافته های حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی نشان داد مدل پیشنهادی پژوهشگر از برازش مناسبی برخوردار است و بیگانگی از کار از راه سقف شیشه ای تبیین شده است و با شکل گیری و ضخیم شدن سقف شیشه ای بیگانگی از کار زنان شاغل در این بانک ها افزایش می یابد.
۱۹۸.

تحقق قرارداد روانشناختی و حمایت سازمانی:چالش انگیزشی کارکنان حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات منابع انسانی سال ۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۲ 117 - 132

کلیدواژه‌ها: قرارداد روانشناختی حمایت سازمانی درک شده بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۰
امروزه قراردادها ی استخدامی به عنوان مدلهای ذهنی یا الگوهای روابط استخدام کسب و کار در نظر گرفته می شوند. . جنبه هایی از روابط شامل توافقات نوشته شده ،قوانین مؤسسه و اسناد رسمی هستند که اغلب قراردادهای اقتصادی نامیده می شوند. جنبه های دیگری که در ورای کلمات نوشته شده پنهان شده اند به عنوان قراردادهای روانشناختی شناخته شده اند. از سوی دیگر ، حمایت سازمانی درک شده نشان دهنده عقیده کارکنان درباره سطح تعهد سازمان به آنها است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تحقق قرارداد روانشناختی توسط کارفرمایان بر حمایت سازمانی درک شده کارکنان حرفه ای می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان حرفه ای ادارات مرکزی بانک های ملی، کشاورزی، و توسعه صادرات ایران در حوزه های مالی و فناوری اطلاعات به تعداد 687 نفر می باشد. در مجموع تعداد 317 نفر به عنوان  نمونه تحقیق تعیین،و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج تحقیق بیانگر رابطه مستقیم مثبت و معنادار میان تحقق قرارداد روانشناختی و حمایت سازمانی بوده و ضریب استاندارد شده و معناداری برای این مسیر برابر با (82/0) و (51/13) است. لذا، با 99 درصد اطمینان می توان چنین اظهار داشت که تلاش سازمان ها  برای جامه عمل پوشاندن به وعده های خود، بر شکل گیری ادراک حمایت سازمانی تأثیر مثبتی می گذارد.
۱۹۹.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک ها در بستر فینتک

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳ 446-467

کلیدواژه‌ها: ریسک اعتباری فینتک بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۸۴
هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک ها در بستر فینتک می باشد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی-پیمایشی با رویکرد کاربردی می باشد. در فاز اول به شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک ها در بستر فینتک پرداخته می شود و در فاز دوم به اولویت بندی این عوامل با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که که وضعیت اعتباری مشتری، ملاحظات حقوقی و مخاطرات عملیاتی بانک در اولویت اول تا سوم قرار گرفته اند. هم چنین ریسک مباشرت و ریسک مالکیت در اولویت آخر قرار گرفته اند.
۲۰۰.

بهینه سازی سبد اعتباری بانک ها و موسسات مالی در محیط پویای ریسک اعتباری

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳ 866-879

کلیدواژه‌ها: ریسک اعتباری سبد اعتباری بهینه سازی سبد اعتباری بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۷۴
بانکها به عنوان فعالان اصلى بازار پولى در راستاى سیاست هاى بانک مرکزى با مدیریت اعتبارات بانکى و هدایت وجوه از بخشى به بخش دیگر بر عملکرد متغیرهاى کلان اقتصادى اثر مى گذارند. استفاده صحیح از منابع جمع آورى شده در نظام بانکی مستلزم بررسى و ارزیابى صحیح ریسکهاى پیش رو و شناخت روشهاى مقابله با این مخاطرات است. یکی از معضلاتی که نظام بانکی کشورهای مختلف از جمله ایران با آن روبرو است، افزایش تسهیلات غیرجاری و معوق در شبکه بانکی است. این افزایش که نشان دهنده ریسک اعتباری بانک ها است منتج به کاهش ارزش دارایی های شبکه بانکی، نقصان ارزش ویژه بانک ها و به تبع آن بی ثباتی های مالی احتمالی در آینده است. با تغییر ترکیب تسهیلات و بهینه سازی سبد اعتباری بانک ها و موسسات مالی می توان ریسک اعتباری را کاهش داد.