مطالب مرتبط با کلیدواژه

بانک


۱۲۱.

مطالعه حقوقی خصوصی سازی در نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: اصل 44 بانک خصوصی سازی حقوق بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۴۳۳
فرآیند خصوصی سازی می تواند در رسیدن به اهداف خصوصی سازی و در کل، در نحوه عملکرد بانک ها، تأثیر به سزایی داشته باشد. برنامه های خصوصی سازی در اکثر کشورهای توسعه یافته سال هاست که اجرا شده و طبعاً پژوهش ها در این زمینه کمی قدیمی هستند. در ایران تعداد معدودی (تنها 4 مورد) از بانک های دولتی موجود خصوصی سازی شده اند و انتظار می رود با توجه به اینکه وضعیت غالب نظام بانکی ایران، دولتی است؛ موج بعدی خصوصی سازی شامل طیف گسترده ای از بانک ها باشد. در این مقاله با روشی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، نتایج تجربه حاصل از خصوصی سازی صورت گرفته را جهت یافتن راهکار مناسب در تعیین فرآیند خصوصی سازی، موردبررسی قرار می دهیم و به دنبال پاسخ این سؤال خواهیم رفت: بایسته های حقوقی خصوصی سازی بانک ها در جهت رسیدن به اهداف خصوصی سازی چیست؟ تجربه موج اول خصوصی سازی بانک ها در ایران موفق نبوده است. وضع مقررات مستقل در جهت خصوصی سازی بانک ها و توجه به قوانین تسهیل کننده رقابت، به ویژه در حوزه پولی و تعیین نهاد خصوصی سازی مستقل و استقلال نهاد تنظیم گری پولی از دولت و اعمال روش واگذاری مدیریت بجای روش عرضه عمومی سهام، می تواند راه های مناسبی در جهت موفقیت خصوصی سازی باشد.
۱۲۲.

بررسی و شناخت نظام بانکی و بانکداری اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 35-52

کلیدواژه‌ها: بانک بانکداری مطالعات بانکی علوم بانکی بانکداری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۰۴
بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است. در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د.
۱۲۳.

اولویت بندی عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیستم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۰ 161 - 187

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی تأمین مالی پروژه ای بانک ابزارهای تأمین مالی فقه امامیه بانکداری بدون ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۳۷
تأمین مالی پروژه ای یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و بسیاری از پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می شوند. متأسفانه این رویکرد به صورت واقعی در کشور ما نتوانسته راه به جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم توفیق ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه می باشد. به علت بانک محوربودن اقتصاد ایران به نظر می رسد بهترین نقطه برای شروع و تمرین این شیوه تأمین مالی بانک ها باشند که در این زمینه گام برداشته و بخشی هرچند کوچک از منابع خود را به این روش اختصاص دهند؛ بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس بر اساس نظرات خبرگان با استفاده از روش تاپسیس در محیط فازی اعتبارسنجی و اولویت بندی گردیدند. بر اساس یافته های تحقیق از نظر خبرگان پژوهش، ثبات سیاسی و اقتصادی، مسائل حقوقی و تنظیم روابط قراردادی مستحکم، مطالعات امکان سنجی دقیق و ساختار مالی قوی دارای بیشترین تأثیر و درجه اهمیت در تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران هستند و سایر عوامل در رتبه های بعدی قرار دارند. این پژوهش گامی اولیه در راستای تبیین هرچه بیشتر این شیوه کاربردی تأمین مالی است و در تحقیقات بعدی لازم است گام های تکمیلی و جزئی تر برداشته شود.
۱۲۴.

سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات مالی بانک های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال هشتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز آستانه ثبات مالی بانک شاخص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۴۷۱
عملکرد بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد زیان انباشته بانک ها از مرز خطر فراتر رفته است که این امر ثبات شبکه بانکی را تهدید می کند. برخلاف تصور عامیانه، افزایش نرخ ارز وضعیت بانکها را بهبود نمی دهد و مقاله فعلی در جهت پاسخگویی به این پرسش تهیه شده است که آیا با افزایش نرخ ارز، بانکها در شرایط باثبات مالی قرار خواهند گرفت یا اینکه برای این امر آستانه مشخصی وجود دارد، هدف مقاله کنونی بررسی ثبات مالی بانکی و برآورد سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر آن می باشد. لذا با به کار گیری مجموعه ای از متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین متغیرهای ترازنامه ای بانک ها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیر جاری و وام(تسهیلات) به بررسی ثبات مالی بانکی می پردازیم. بدلیل نقش کلیدی و لنگر بودن نرخ ارز در مطالعه صورت گرفته با تمرکز بر این متغیر از منظر جهت و اندازه تأثیر، سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات مالی بانکها برآورد می شود. الزاماً افزایش بی حد و مرز نرخ ارز، وضعیت بانکها را بهبود نمی دهد و با صعود نرخ ارز از 12.260 ریال در سال 1391 میزان ثبات مالی بانکها روند نسبتاً ثابتی را طی می کند و با افزایش نرخ ارز تا سطح آستانه 45.627 ریال این روند ادامه می یابد لیکن پس از آستانه مورد اشاره، ثبات مالی بانکی تغییر جهت می دهد بدین معنا که عبور نرخ ارز پس از سطح آستانه 45.627 ریال منجر به کاهش ثبات گردیده است. در این پژوهش برای برآورد پارامترهای مدل، روش گشتاورهای تعمیم یافته درقالب مدل پنل پویا مورد استفاده واقع شده و 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1397مورد مطالعه قرار گرفته است.
۱۲۵.

ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تولیدکنندگان وام گیرنده

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 79 - 105

کلیدواژه‌ها: تولیدکننده بانک تسهیلات وام وثیقه وکالت بلاعزل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۵۰
قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد رهن، وام دهنده را ملزم می کند در صورت عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده، برای فروش وثیقه و دریافت طلب خود از طریق مراجع عمومی اقدام کند. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای فرار از شمول این مقرره، اقدام به دریافت وکالت بلاعزل از وثیقه گذار کرده و رأساً اقدام به فروش عین مرهونه می کنند. قانون گذار در سال 1394 با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی دولت و در راستای حمایت از تولیدکننده، دریافت وکالت بلاعزل را منع نموده است و حال آن که نیازی به این حکم نبود و تصویب این مقرره موجب ابهام در شمول قانون بر مؤسسات غیرمجاز، وضعیت مطالبات معوق نشده در زمان تصویب قانون، اعتبار قراردادهای وکالت گذشته و ابهام در مورد ضمانت اجرای این حکم قانونی شده است؛ در حالی که قانون ثبت اسناد و املاک پیش تر با منع دریافت وکالت در فروش از راهن و باطل دانستن آن، تکلیف موضوع را روشن ساخته و اعلام بطلان اقدامات انجام شده بر اساس چنین وکالتی در رویه ی قضایی نیز رایج بوده است.
۱۲۶.

تحلیل حقوقی و جرم شناسی سرقت از بانک ها

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: فقه جرم شناسی سرقت بانک موسسات بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۳ تعداد دانلود : ۵۳۱
در بین انواع سرقت، سرقت از بانک ها به عنوان پدیده ای که همزمان امنیت مالی و جانی افراد جامعه را بر هم می زند، دارای درجه اهمیت فوق العاده ای است. سرقت مسلحانه از بانک نشان از آن دارد که ریشه این جرم به مسائل اقتصادی بازمی گردد. معمولا زمانی که مشکلات اقتصادی در جوامع مختلف افزایش می یابد. وقوع سرقت های مسلحانه از بانک ها به قصد به دست آوردن مقادیر زیاد پول در کوتاه ترین زمان ممکن زیاد می شود. معمولا افرادی که دست به سرقت مسلحانه می زنند پیش از انجام عملیات نهایی با کار کارشناسی به مکان یابی سوژه ها می پردازند و عواملی مانند خلوت بودن محیط، امکان گریز، امن بودن و دوری از ماموران، فقدان یا کمبود تجهیزات ایمنی و نگهبانان را در مراجعات متعدد به شعبه مورد نظرشان بررسی می کنند و با زمانبندی مناسب سرقت خود را انجام می دهند. متاسفانه با وجود بروز سرقت های متعدد همچنان شاهدیم که بسیاری بانک ها فاقد تجهیزات ایمنی مناسب و دوربین مداربسته هستند و در برخی شعب سرباز نگهبان مستقر نیست یا آموزش نگهبان مکفی نبوده است. برای جلوگیری از وقوع این نوع جرم علاوه بر تجهیز ایمنی بانک ها، آموزش پرسنل بانک نیز موثر است. در خصوص مجازات سرقت مسلحانه نیز چنانچه اقدام سارقان از مصادیق محارب شناخته نشود قانونگذار برابر ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه را پیش بینی کرده است که این فاصله زیاد حداقل و حداکثر مجازات نیاز به بازبینی دارد چرا که قانون فعلی باعث صدور احکام بسیار متفاوت در این خصوص می شود.
۱۲۷.

نقش تعدیل کننده سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی بانک در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۶ (جلد ۴) 99 - 119

کلیدواژه‌ها: سرمایه نقدینگی ریسک ورشکستگی بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۴۳
یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های اقتصادی کشورها صنعت بانکداری است که درجریان فعالیت های خود با انواع مختلفی از ریسک مواجه می باشد. از جمله ریسک هایی که بانک ها را تهدید می کند ، ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت موجب ورشکستگی بانک ها می گردد. هدف این پژوهش نقش تعدیل کننده سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی بانک می باشد این پژوهش ، یک پژوهش تجربی در حوزه تحقیق های اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر رابطه بین متغیرها علی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی می باشد که در آن برای تأیید یا رد فرضیات از اطلاعات تاریخی شرکت ها و روش های آماری استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1397 می باشد که تعدادنمونه 15 بانک که به روش تمام سرشمار از جامعه مورد نظر انتخاب شده است. در این تحقیق از روش داده های تابلویی جهت تخمین مدل استفاده شد. همچنین در این تحقیق، به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده، پرداخته شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری Eviews استفاده می شود نتایج پژوهش نشان داد که بین نقدینگی وریسک ورشکستگی رابطه وجود دارد. همچنین سایر پژوهش نشان میدهد که بین ایجاد سرمایه با نقدینگی و ریسک ورشکستگی نیز رابطه معنادار وجود دارد و در نهایت سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی نقش تعدیل کننده دارد.
۱۲۸.

ابعاد اقتصادی - فقهی پدیده خلق پول از منظر بانکداری اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 135 - 166

کلیدواژه‌ها: بانک بانکداری اسلامی خلق پول سپرده بانکی مالی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۹ تعداد دانلود : ۵۲۰
خلق پول به طور طبیعی یکی از آثار و لوازم نظام بانکی متعارف است. شنیدن این واقعیت که عمده پول در اقتصاد مخلوق سیستم بانکی و نه دولت (بانک مرکزی) است، احتمالاً برای عموم مردم شوکه کننده و شاید باورناپذیر است. مسئله اصلی در این موضوع آن است که آیا خلق پول توسط نظام بانکی اسلامی در اقتصاد اسلامی مشروعیت دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، در ابتدا ماهیت خلق پول تبیین شده و انواع آن شامل خلق پول توسط بانک مرکزی، بانک های تجاری و مردم بیان می شود. سپس پیامدها و آثار بالقوه مثبت و منفی اقتصادی ناشی از آن ذکر می شود. بررسی خلق پول از منظر اسلامی، با مرور نظر اندیشمندان اسلامی پیرامون این موضوع آغاز شده و سپس این موضوع تحت عنوان غصب و قاعده های لا ضرر، اکل مال به باطل، احترام مال مسلم، اتلاف و اقدام بررسی فقهی می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد نفس خلق پول طبیعی در نظام بانکی، غصب نیست و بر اساس قواعد عمومی بی اشکال به نظر می رسد؛ هرچند مانند تیغی دو لبه می تواند آثار مثبت داشته باشد و اگر با شرایط، ساختار، تنظیم گری و نظارت نامناسب همراه شود، باعث ضرر خواهد بود. لذا خلق پول باید با سیاست گذاری، تنظیم گری و نظارت صحیح همراه باشد. خطوط راهنمای اقتصاد اسلامی شامل معیار حق، قوام، عمران و آبادانی و ممنوعیت کنز، ضوابطی برای جواز خلق پول ترسیم می کنند.
۱۲۹.

تأثیر سیستم های اطلاعات حسابداری بر موفقیت بانک ها

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۱ (جلد دهم) 111-129

کلیدواژه‌ها: سیستم های اطلاعات حسابداری کیفیت اطلاعات حسابداری فرآیند تصمیم گیری بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۷۹
در پژوهش هدف بررسی تاثیر سیستم های اطلاعات حسابداری (IAS) بر موفقیت بانک ها است. یک پرسشنامه ساختاری، برای مدیران شعب و مدیران ستادی مورد بررسی ارسال که ۱۳۰ پرسشنامه توزیع شده تعداد پرسشنامه های مورد قبول برای تجزیه و تحلیل، ۱۱۲ عدد با نسبت ۹۰ درصدی، از بین پرسشنامه های توزیع شده بود. همبستگی، رگرسیون چندگانه به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش، مورد استفاده قرار گرفته و یافته ها نشان می دهد که سیستم های اطلاعات حسابداری، به طور قابل توجهی بر موفقیت بانک تاثیر می گذارد. متغیرهای برای اندازه گیری سیستم های اطلاعات حسابداری به شرح زیر، در نظر گرفته شده است: (ورودی ها، فرآیندها، خروجی ها، کنترل، بازخورد، انعطاف پذیری، سادگی استفاده و قابلیت اطمینان) که به ۳ دسته می توانند تقسیم شوند: کیفیت سیستم شامل (فرآیندها، کنترل، انعطاف پذیری)، آسان کاربری و قابلیت اطمینان که می تواند به سه دسته تقسیم شود: کیفیت اطلاعات شامل (ورودی ها، کنترل و خروجی ها)، کیفیت سیستم شامل فرآیندهای کنترل و قابلیت اطمینان و استفاده از سیستم شامل (انعطاف پذیری، آسان کاربری) و اینکه چطور این متغیرها بر موفقیت بانک ها اثر می گذارند، علاوه بر این، در این پژوهش تعدادی پیشنهاد برای کمک به مدیران بانک در تصمیم گیری توصیه شده است که منعکس کننده ی فرآیند موفقیت بانک ها می باشد.
۱۳۰.

بررسی تطبیقی مبارزه با اختلاس در بسترهای جغرافیایی ملی و بین المللی نظام بانکداری با تاکید بر مولفه های جغرافیای انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 980 - 998

کلیدواژه‌ها: اختلاس جغرافیای انسانی حقوق بین الملل حقوق ایران بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۴۰۴
اختلاس به عنوان یکی از جرایم عمده بانکی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و در طول تاریخ دارای سابقه بوده است با این حال ، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در موسسات و بانک های خصوصی، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس ، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس قابل ذکر می باشد . در این بین مولفه های انسانی نیز تاثیر فراوانی بر ارتکاب این جرم در مناطق مختلف ایفاء نموده است برای نمونه تفاوت های نژادی، جنسیتی و منطقه ای نقش بارزی را در تغییر مولفه های ارتکاب جرم اختلاس ایفاء می نماید.
۱۳۱.

راهکاری برای بهبود عملکرد مالی سیستم بانکی با اولویت برون سپاری فرایندهای فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ ۱۱۹-۱۳۰

کلیدواژه‌ها: برون سپاری فرایندهای فناوری اطلاعات روش فرایند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP) پیکربندی برون سپاری فناوری اطلاعات عملکرد مالی بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۲۵۴
در این مقاله، با به کارگیری روش فرایند سلسله مراتبی تحلیلی، فرایندهای مرتبط با فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری به منظور برون سپاری، اولویت بندی گردیده است. در این راستا یکی از بانک ها به دلیل امکان دسترسی به داده، به عنوان نمونه ای از بانک های ایرانی بررسی و تحلیل شده است. برای انجام عملی پژوهش، ابتدا وضعیت موجود برون سپاری در یکی از سیستم های بانکی از طریق مدل توصیفی پیکربندی برون سپاری فناوری اطلاعات مدل گردید. سپس طی مصاحبه نیمه ساختاریافته و اجرای روش دلفی شامل هشت متخصص و تطابق نتایج با ادبیات برون سپاری، معیارها و فرایندهای نامزد برون سپاری انتخاب شد. در نهایت، روش فرایند سلسله مراتبی تحلیلی اعمال شد و مشخص گردید که عملیات مرکز داده با امتیاز ۴۳۴/۰ بیشترین اولویت و مدیریت بانکداری الکترونیک با امتیاز ۱۹۸/۰ کم ترین اولویت در برون سپاری را دارا می باشد.
۱۳۲.

بررسی نظام گزیر (Resolution) و نقش آن در بهبود ثبات نهادهای مالی در ایران (با تأکید بر بانک های اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 299-321

کلیدواژه‌ها: بانک بانکداری اسلامی حل و فصل بانک ها (گزیر) ابزارهای گزیر ثبات مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
پس از بحران مالی جهانی (اقتصادی و بانکی)، ارکان نظام خاص ورشکستگی نهادهای مالی (حل و فصل یا گزیر) از توجه ویژه ای برخوردار گردید. علاوه بر این، استانداردهای بین المللی بسیاری برای حل و فصل بانک های آسیب دیده (متوقف، ورشکسته) توسط هیأت ثبات مالی (FSB) به تدریج برای ارائه ویژگی های کلیدی رژیم (نظام) گزیر در مورد نهادهای مالی توسعه یافت. از سوی دیگر، بانکداری اسلامی با سرعت قابل توجهی در حال رشد است و تأثیر بالقوه آن بر ثبات مالی جهانی را نمی توان نادیده گرفت. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی-توصیفی، کاربرد قابلیت های کلیدی نظام گزیر برای حل وفصل بانک های اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و سازوکار ابزارهای گزیر در نظام بانکداری اسلامی و امکان سنجی آن ها در ایران شناسایی شود. نتایج نشان می دهد در طراحی چارچوب های قانونی برای گزیر بانک های اسلامی باید مسائل خاصی از جمله ساختار نظارتی و حاکمیتی منحصربفرد و پیچیدگی های ترازنامه ای بانک های اسلامی مدنظر قرار گیرد که معمولا در مورد بانک های متعارف صدق نمی کند. علاوه بر این، تهیه برنامه بازسازی و گزیر (حل وفصل) نهادهای مالی به عنوان یک جزء کلیدی از اصلاحات بین المللی برای تسهیل فرآیند گزیر به شمار می رود و ایجاد آن در ایران و بانک هایی که منطبق بر شریعت عمل می کنند، ضروری و بایستی با حساسیت بیشتری همراه باشد. لذا لازم است بازنگری کلی در قوانین و مقررات ناظر به توقف و ناتوانی مالی بانک ها و دیگر نهادهای مالی در کشور صورت پذیرد تا سازوکار و بستر قانونی استفاده از این ابزار در نظام مالی ایران بطور کامل فراهم شود.
۱۳۳.

خَلق پول از دیدگاه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 58 - 96

کلیدواژه‌ها: بانک خلق پول فقه اکل مال به باطل دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۴۶
بانک و عملیات بانکی از دیرباز موردتوجه دانشمندان مسلمان بوده است. ایشان ضمن بررسی ماهیت بانک و عملیات بانکی، سعی در تطبیق آن ها با موازین اسلامی داشته اند. از سوی دیگر مدرن شدنِ بانک ها در عصر حاضر، بشر را با پدیده ای به نام خلق پول روبرو کرده است. می توان گفت این پدیده که اثرات مهمی در اقتصاد دارد، از جهت فقهی به دقت کنکاش نشده است. به عنوان مثال در قانون بانکداری بدون ربا که پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، خلق پول و اثرات فقهی آن به کلی نادیده گرفته شده است. با تدقیق در منابع فقه امامیه و همچنین قانون مدنی و بانکداری بدون ربا، به نظر می رسد دو اشکال اساسی به نظام بانکداری خالق پول وارد است: اول؛ در عقود اسلامی بانک ها مثل قرض الحسنه، مشارکت و... خلق پول موجب معامله با دَین می شود؛ درحالی که به گفته فقها باید مورد معامله در این عقود، عَین باشد. دوم؛ صرف نظر از اشکالات قبلی به نظر می رسد مکانیزم خَلق پول توسط بانک های تجاری یکی از مصادیق اکل مال به باطل است.
۱۳۴.

بررسی تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک ها در شرایط بحران مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت در ایران دوره ۲۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲) 1-21

کلیدواژه‌ها: بانک بحران مالی پایداری مالی عملکرد مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۷۰۵
بانک ها به عنوان یکی از نهادهای مالی تأثیرگذار در اقتصاد، عملکرد مالی و پایداری مالی آنها مورد توجه بسیاری از دولت ها است. همچنین اینکه در شرایط بحران مالی رابطه عملکرد مالی و پایداری مالی بانک ها چگونه عمل می کند بسیار حائز اهمیت است. لذا بنا به ضرورت این تحقیق با هدف بررسی تأثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک ها در شرایط بحران مالی در میان بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 11 بانک (کلیه بانک ها) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره شش ساله از 1392 تا 1397 بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون ترکیبی توسط نرم افزار EViews10 انجام گرفت. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ( EGLS ) در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری بر پایداری مالی بانک ها دارند. همچنین در شرایط بحران مالی بازده حقوق صاحبان سهام منجر به افزایش پایداری مالی بانک ها می گردد.
۱۳۵.

بررسی عوامل مؤثر بر معوق شدن مطالبات بانک قوامین (مورد مطالعه: استان خراسان شمالی)

نویسنده:
منبع: پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸ 18 - 1

کلیدواژه‌ها: بانک مطالبات معوق تسهیلات تسهیلات گیرنده تسهیلات غیرجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۶۵۳
توسعه اقتصادی هر جامعه درگرو استفاده بهینه از سرمایه ها می باشد. سیستم بانکی با جذب سرمایه های گرد آوری شده و اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی در توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی جامعه نقش سازنده ای دارد. از آنجایی که سهم شایان توجه دارایی های بانک از وام ها و تسهیلات اعطایی تشکیل شده، هدف این پژوهش شناخت و بررسی عواملی است که سبب معوق شدن تسهیلات گردیده است. از کل تسهیلات پرداخت شده به اشخاص حقیقی در بانک قوامین استان خراسان شمالی که بین سال های 90 تا 95 صورت گرفته است، در مجموع تعداد 481 فقره پرونده تسهیلاتی در ردیف تسهیلات غیرجاری، بعنوان مطالبات معوق بانک، جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده است که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 240 فقره پرونده به عنوان حجم نمونه محاسبه شد که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک (منظم)، انتخاب شدند. برای گردآوری داده های آماری مطابق چک لیست تنظیمی از اسناد و مدارک سازمانی بانک قوامین و برای تحلیل آماری داده ها از آزمون های مربع کای، ضریب همبستگی اسپیرمن، من-ویتنی و کراسکال والیس جهت آزمون فرضیه ها استفاده شد. در نهایت یافته های این پژوهش حاکی از این است که در میان "عوامل مربوط به تسهیلات"، تعداد اقساط تسهیلات، نوع عقد قرارداد و نوع وثیقه و در مورد "عوامل مربوط به تسهیلات گیرنده"، شغل فرد دریافت کننده، عواملی می-باشند که بر معوق شدن تسهیلات تأثیر دارند.
۱۳۶.

بررسی تطبیقی بانکداری بر اساس نظر قرآن کریم با بانکداری روز

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 81-94

کلیدواژه‌ها: حقوق بانکی بانکداری اسلامی بانکداری روز بانکداری بدون ربا بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۳۶
بحث بانکداری به روز (مدرن) چند سالی است که در فضای کنونی جامعه ایران از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار شده است. در سطح بین المللی امروز بانکداری روز شامل تمامی خدمات پولی و مالی است که در محیط های رایانه ای در اختیار مردم قرار می گیرد. یعنی یک مشتری بانک می تواند خدمات پولی و بانکی اش را در هر نقطه جغرافیائی از بانک بگیرد. در واقع در این شکل بانک بیشتر یک موجودیت الکترونیکی دارد و نوع دسترسی بیشتر شبیه به فضای اینترنت و شبکه است و مشتریان خیلی با پرسنل شعبه رو در رو نمی شوند، بلکه از همان فضای ارتباطی برای دستیابی به خدمات خودشان استفاده می کنند. این در حالی است که حتی بانک های معروف دنیا هم تاکنون نتوانسته اند به مرزهای پایانی بانکداری روز (مدرن) برسند و تنها تعداد بسیار اندکی از بانک ها در فضای کاملاً مجازی حضور دارند. بانکداری روز (مدرن) مراحلی دارد و بسترهائی که باید آماده شوند تا به موجودیتی مکانیزه و الکترونیکی دست یابند. بسیاری از افراد به اشتباه مکانیزه شدن بانکداری را بانکداری مدرن (روز) می دانند، در حالی که مرحله اتوماسیون پیش نیاز بانکداری روز (مدرن) است. با توجه به مطالب بیان شده، در مقاله حاضر به بررسی تطبیقی بانکداری از منظر دیدگاه قرآن کریم و بانکداری روز (مدرن) پرداخته خواهد شد.
۱۳۷.

ضرورت تدوین نظام حقوقی ویژه برای ادغام بانک ها در حقوق ایران با بهره برداری از نظام حقوقی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 57-86

کلیدواژه‌ها: ادغام بانک نظام حقوقی ویژه نظام اقتصادی نهادهای نظارتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۲۷۹
ادغام بانک ها یکی از موضوعات پیچیده نظام بانکی است. ادغام در نظام بانکی به صورت غیرکمکی یا کمکی واقع می شود. به دلیل ویژگی های متمایز بانک ها از سایر شرکت های تجاری و آثار خاص ادغام در نظام بانکی، تدوین مقررات ویژه حاکم بر ادغام بانک ها ضروری است. تعیین نقش نهادناظر بانکی، محدوده اختیارات و وظایف آن، نقش سایر نهادهای ناظر مانند مراجع صالح رقابتی ومعیارهای ارزیابی ادغام بانک در ادغام های غیرکمکی وتعیین مقام صالح تصمیم گیرنده، محدوده اختیارات آن ونوع بانک های مشمول این نوع از ادغام باید توسط قانونگذار صورت پذیرد.درنظام حقوقی آمریکا در و قانون شرکت بیمه سپرده فدرال (1950) قانون ادغام بانک ها (1960) و سایر قوانین مربوطه، مقررات حاکم برادغام بانک ها تبیین گردیده است. حاصل مطالعه بیانگر نبود مقررات متناسب با ادغام بانک ها درنظام حقوقی ایران است.
۱۳۸.

عدم قطعیت سیاست اقتصادی و قیمت گذاری وام ها

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال بیستم مرداد و شهریور ۱۳۹۹ شماره ۵ و ۶ ۲۵-۳۸

کلیدواژه‌ها: عدم قطعیت سیاست اقتصادی قیمت گذاری وام ها بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۶۳
بانک ها برای ایجاد درآمد خود از شکاف بین نرخ سپرده های دریافتی و نرخ وام اعطایی استفاده می نمایند. قطعاً بانک ها با نقشی که در بازار مالی دارند، تصمیمات آن ها متأثر از عوامل کلان اقتصادی هستند. از اینرو می توان ادعا کرد که تصمیمات وام دهی و قیمت گذاری آن تحت تأثیر سیاست های کلان اقتصادی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر قیمت گذاری وام های بانکی است. بدین منظور سنجش عدم قطعیت اقتصادی در سطح کلان از روش گارچ (GARCH) و از طریق نوسانات بازار سهام انجام شده است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، پنل بین بانکی برای داده های 14 بانک در دوره زمانی 1390 الی 1397 است. نتایج نشان می دهد که قیمت گذاری وام های بانکی از عدم قطعیت سیاست اقتصادی تأثیر منفی می پذیرد.
۱۳۹.

گزارش نشست نقد رأی (دادگاه تجدیدنظر استان تهران): امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 165 - 186

کلیدواژه‌ها: سند عادی سند رسمی ابطال قانون ثبت اسناد و املاک قانون احکام دائمی توسعه برنامه های کشور رهن بانک انتقال مال غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۴۰۵
سند رهنی سندی است که به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه بدهی خود به موجب سند رسمی در رهن مرتهن (بانک) قرار می دهد. در بعضی موارد شخص ثالث به استناد سند عادی مدعی مالکیت و با طرح دعوای کیفریِ انتقال مال غیر علیه مالک سند رسمی، یا طرح دعوای حقوقی اثبات مالکیت، ابطال سند رسمی را تقاضا می نماید. محل بحث این است که آیا مدعی می تواند به استناد سند عادی، ابطال سن رهنی را درخواست نماید و آیا اساساً دعوای اثبات مالکیت یا الزام به انتقال سند رسمی و ابطال سند رهنی در چنین مواردی قابلیت رسیدگی دارد؟
۱۴۰.

طراحی مدل تلفیقی سود-ریسک جهت بهینه یابی ترکیب منابع و مصارف بانک در عقود بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 39 - 66

کلیدواژه‌ها: منابع و مصارف برنامه ریزی ریاضی بانک پرتفولیو ریسک تسهیلات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۹۸
ارائه تسهیلات در قالب عقود بانکی اگرچه باعث کسب درآمد و بقای بانک می شود اما هم زمان باید به توان پاسخ گویی بانک به سپرده گذاران و ریسک مطالبات غیرجاری نیز توجه شود، زیرا اینها عواملی هستند که می توانند به ورشکستگی بانک یا مؤسسه اعتباری منجر شوند. در این زمینه بانک ها باید به بهینه سازی منابع و مصارف خود بپردازند. در این تحقیق، مدل برنامه ریزی خطی برای شناسایی ترکیب بهینه منابع- مصارف بانک همراه با توجه هم زمان به افزایش درآمدها و کاهش ریسک ها، ارائه شده است؛ لذا این تحقیق از نوع کمّی و کاربردی است. داده های لازم از منابع اطلاعاتی یک بانک تجاری در سال 1397 تهیه شده اند. متغیّرهای مدل، مقادیر تسهیلاتی هستند که در قالب عقود مختلف پرداخت می شوند و روش تحلیل داده ها، مدل سازی و برنامه ریزی خطی است. نتایج تحقیق مقادیر بهینه هر یک از تسهیلات را مشخص کرد و این نتایج با ارقام واقعی مقایسه شد. همچنین سطح ریسک برای هر وام مشخص گردید و درنهایت پارامترهای مدل مورد تحلیل حساسیت قرار گرفتند. نتایج حل مدل برنامه ریزی خطی نشان داد که مقادیر بهینه با مقادیر واقعی در وام قرض الحسنه، مضاربه، جعاله تفاوت معنی داری دارند. همچنین ضرایب سود تسهیلات اجاره به شرط تملیک، تسهیلات سلف و تسهیلات خرید دین بیشترین نقش در عایدی بانک دارند. به کارگیری این مدل می تواند باعث کاهش منابع بیکار، افزایش درآمد و کاهش ریسک مطالبات معوق در بانک شود. حتی در مواردی که بانک در حال زیان دهی است این مدل می تواند زیان را به حداقل برساند و از این طریق، احتمال ورشکستگی بانک را نیز کاهش دهد.