مطالب مرتبط با کلیدواژه

اقتصاد ایران


۱۲۱.

تجاری شدن تریاک در اقتصاد ایران دوره قاجار ( 1210-1344ق.)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام و ایران دوره جدید پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳۱ (پیاپی ۱۲۱)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران وابستگی تریاک دوره قاجاریه تجاری شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳۱ تعداد دانلود : ۸۰۲
تحولات اقتصادی در قرن نوزدهم، معادلات اقتصادی را در کل دنیا تغییر داد. اقتصاد ایران نیز از این تحولات مصون نماند و در مواجهه با اقتصاد سرمایه داری،از یک اقتصاد معیشتی و سنتی به یک اقتصاد نیمه معیشتی و شبه سرمایه داری تغییر یافت. اقتصاد ایران در شکل جدید متحول شده خود، به الگوی اقتصادهای کشورهای پیرامونی نزدیک، و به یکی از تولیدکنندگان مواد خام برای بازارهای جهانی تبدیل شد. تا پیش از این تحولات؛ تریاک در اقتصاد سنتی ایران به عنوان یک کالای غیر تجاری شناخته می شد. از نیمه دوم قرن نوزدهم م. تریاک به یک کالای تجاری در اقتصاد ایران تبدیل شد. شاخص های وابستگی، مانند رونق تولید مواد خام، افزایش حجم تجارت، زوال صنایع دستی و نقش انگلستان به عنوان مرکز اقتصاد سرمایه داری، از علل اصلی تجاری شدن تریاک در اقتصاد ایران هستند. در کنار این علل بیرونی برخی عوامل داخلی مانند بیماری کرم ابریشم، تراز منفی تجاری، نقش فعالانه حکومت قاجاری و برخی دولتمردان مانند میرزا حسین خان سپهسالار در رابطه با تریاک و ویژگی های منحصر به فرد این ماده خام، موجب تشدید تولید تریاک شدند. در نتیجه چنین عواملی بود که این ماده خام در فاصله کمی بعد از تجاری شدن در اقتصاد ایران به مهم ترین کالای صادراتی تبدیل شد و نقش مهمی در روند اقتصادی ایران ایفا کرد. این پژوهش بر آن است با تکیه بر مبانی نظری و بر اساس منابع تاریخی علل تبدیل تریاک در اقتصاد ایران به یک کالای تجاری را بررسی کند.
۱۲۲.

تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیستم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸۱

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران نابرابری درآمد نرخ ارز واقعی تقاضای واردات کالاهای مصرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۴ تعداد دانلود : ۶۲۰
توزیع درآمد چگونگی سهم افراد جامعه از درآمدملی و درجه نابرابری موجود بین افراد جامعه را توصیف می کند. زیرا افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی که عمدتاً لوکس وارداتی هستند، می گردد باعث تغییر در ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی می گردد. لذا مطالعه حاضر به بررسی تاثیر نابرابری درآمد برواردات کالاهای مصرفی ایران طی دوره 1391-1348می پردازد. مدل شناسایی شده با استفاده از روش خود رگرسیون برداری(VAR) برآورد می شود. نتایج تخمین نشان می دهد نرخ ارز واقعی اثری منفی و بیشترین تأثیر را بر واردات کالاهای مصرفی داشته است. تولید ناخالص داخلی نیز دارای تأثیری مثبت و معنادار بر واردات کالاهای مصرفی بوده است و همچنین متغیر نابرابری درآمدی دارای تأثیری مثبت بر واردات کالاهای مصرفی بوده است. در واقع با کاهش نابرابری درآمدی و بهبود وضعیت توزیع درآمد، تمایل به استفاده از کالاهای مصرفی تولید داخل، افزایش و از میزان واردات کالاهای مصرفی کاسته خواهد شد.
۱۲۳.

تأثیر شاخص پولی حسابگری و سخت کوشی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با تأکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: سرمایه انسانی اقتصاد ایران سرمایه فرهنگی پول گرایان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۱ تعداد دانلود : ۷۱۹
هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص های پولی حسابگری و سخت کوشی (به عنوان شاخص سرمایه فرهنگی) بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه از جمله ایران در سال های 2012-2005 است. در این تحقیق، جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای است. روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیه بر اساس روش اقتصادسنجی رگرسیون داده های تابلویی است. به منظور برآورد الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که شاخص های سرمایه فرهنگی (شاخص سخت کوشی و شاخص پولی حسابگری)در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. علاوه براین میزان تأثیر شاخص های فرهنگی بر توسعه انسانی در بلندمدت بیش تر از کوتاه مدت است. استفاده از شاخص های جدید سرمایه فرهنگی مانند شاخص پولی حسابگری و شاخص سخت کوشی که در مطالعات خارجی استفاده از آنها مورد تأکید قرار گرفته است، جزء نوآوری های این پژوهش محسوب می شود.
۱۲۴.

بررسی تأثیر شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد بر تورم اقتصاد ایران (رهیافت سری زمانی ساختاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران نرخ تورم کالمن فیلتر شکاف نرخ ارز مدل سری زمانی ساختاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : ۱۵۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۱۴
نرخ ارز یکی از کلیدی ترین شاخص های موثر بر عملکرد اقتصاد کلان و نرخ تورم یکی از مهم ترین شاخص های معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این تحقیق شناسایی روابط میان این دو متغیر مهم اقتصادی است. برای این منظور، اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد) بر تورم اقتصاد ایران طی دوره 1340 تا 1391 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و الگوریتم کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شکاف نرخ ارز اسمی و بازار آزاد، تاثیر مثبت و معنی داری بر تورم اقتصاد ایران دارد به گونه ای که یک درصد افزایش در شکاف نرخ ارز منجر به 3 درصد افزایش تورم در ایران می شود. نتایج مذکور سیاست تک نرخی شدن ارز در راستای کنترل تورم در کشور را مورد تایید قرار می دهد.
۱۲۵.

بهینه یابی مسیر تولید نفت ایران: یک مدل کنترل بهینه برنامه ریزی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۱)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران برنامه ریزی پویا تولید بهینه نفت تقریب زدن تابع ارزش تخلیه طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۲ تعداد دانلود : ۴۸۳
به طور خاص برای نشان دادن جریان حرکت مایعات در مخازن نفتی از معادله های تفاضلی استفاده خواهیم کرد و همچنین شکل و روند حرکت مایعات در مخازن و نحوه تاثیرگذاری تزریق گاز و آب به مخازن نفتی را بر روی تولید متوسط چاه ها و تاثیر افزایش تولید از مخازن نفتی را بر روی تولید آینده با استفاده از شبیه سازی های مخازن نفتی بررسی کرده و یک مدل تابع تولید پویا را به عنوان یک محدودیت برای مسئله استخراج می کنیم. به این ترتیب مدل های ساخته شده مهندسی نفت را به مدل های بهینه سازی اقتصادی مرتبط کرده و ارتباط می دهیم. نتیجه ها نشان می دهد که سطح تولید بهینه ایران بسیار بالاتر از سطح تولید واقعی است که این مسئله نشان دهنده این است که مسئله تولید نفت صرفاً تحت تاثیر مسائل اقتصادی نبوده و مسائل زیادی از جمله مسائل سیاسی بر روی آن موثر است. به علاوه در این پژوهش به بررسی تاثیر عامل تنزیل های متفاوت و انتظارها در بازه زمان ورود فناوری جایگزین بر روی بازار نفت و استخراج نفت خواهیم پرداخت.
۱۲۶.

جهانی شدن و اندازه دولت در ایران: با معرفی شاخص جدید جهانی شدن KOF

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۵ شماره ۱۱ و ۱۲

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران هم انباشتگی اندازه دولت مدل تصحیح خطای برداری (VECM) شاخص جهانی شدن KOF

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
تعداد بازدید : ۱۸۳۶ تعداد دانلود : ۹۵۸
مطالعه حاضر به بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت جهانی شدن بر روی اندازه دولت در ایران، با معرفی شاخص جدید و جامع جهانی شدن KOFطی دوره ی زمانی 1393-1358 می پردازد. این شاخص شامل سه جنبه بسیار مهم اقتصادی (شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی)، اجتماعی و سیاسی است. به این منظور از متغیرهای کنترل تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر اقتصادی، درجه شهرنشینی به عنوان متغیر اجتماعی و دموکراسی به عنوان متغیر سیاسی نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق با به کارگیری روش هم انباشتگی پنج مرحله ای یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)نشان می دهد که برخلاف بیشتر مطالعات داخلی پیشین، اثر جهانی شدن روی اندازه دولت در بلندمدت منفی است؛ گرچه این متغیر در کوتاه مدت اثر معناداری روی اندازه دولت ندارد.
۱۲۷.

بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین گیری بیزینی (BMA) و میانگین گیری حداقل مربعات (WALS)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۲)

کلیدواژه‌ها: تورم اقتصاد ایران متوسط گیری مدل بیزینی (BMA) متوسط وزنی حداقل مربعات (WALS) ، برنامه Vselect

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۶۸۰
در پژوهش حاضر از روش های متوسط گیری مدل بیزینی (BMA) و متوسط گیری حداقل مربعات (WALS)، جهت بررسی نحوه اثرگذاری 10 متغیر توضیحی بر تورم طی دوره زمانی 93-1353 استفاده شد. همچنین با استفاده از برنامه Vselect مدل بهینه برای هر تعداد متغیر توضیحی شناسایی گشت. نتایج حاصله نشان داد که متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی با احتمال 100 درصد تاثیر مثبت و حتمی بر تورم در اقتصاد ایران دارد. در رتبه بندی این 10 عامل که بر اساس احتمال حضور آنها در مدل به دست آمد، متغیرهای رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، وقفه رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج حاصل از برنامه Vselect نشان داد که بهینه ترین مدل در میان مدل هایی که فقط یک متغیر توضیحی دارند، مدلی است که شامل متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی است. اما در رابطه با انتخاب بهترین تعداد متغیرهای توضیحی برای مدل، بر اساس معیار های اطلاعاتی BICا، AICc و Mallows’sCp (در شرایطی که کوچکترین مقدار آن انتخاب شود) مدلی با 3 متغیر توضیحی شامل متغیرهای رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، رشد نقدینگی در دوره قبل و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به دست آمد.
۱۲۸.

تحلیل تورم، رشد تولید و پایداری اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هفتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی تورم اقتصاد ایران VAR ساختاری تورم هسته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۸ تعداد دانلود : ۶۶۲
در مطالعه حاضر، رشد تولید و تورم در اقتصاد ایران در دوره زمانی 93-1350، با استفاده از یک مدل پویای عرضه کل- تقاضای کل، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا روابط بین سری های زمانی ارزیابی شد. در ادامه و جهت تحلیل بیشتر، از ساختار اقتصاد کلان ایران جهت مدل سازی در چهارچوب VAR ساختاری استفاده گردید. نتایج تجربی نشان داد که شوک های وارده از طرف سیاست های پولی و مالی و نرخ مبادله، اثر مثبتی در ایجاد تورم خواهند داشت. همچنین محصول نهایی، تا حد زیادی تحت تأثیر شوک های طرف عرضه اقتصاد و شوک های مالی قرار دارد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز بیانگر این مطلب بود که اثر سیاست های مالی انبساطی در ایجاد تورم در مقایسه با افزایش تولید، به مراتب شدیدتر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از محاسبه تورم هسته ای نیز نمایانگر این مطلب بود که تورم در ایران بیشتر ریشه در طرف تقاضای اقتصاد دارد. از این رو و با استفاده از یافته های مطالعه حاضر، مدیریت سیاست های طرف تقاضای اقتصاد از طریق سیاست های انقباظی پولی و مالی به نحوی که رشد تولید و کاهش تورم را تضمین نماید، پیشنهاد می گردد.
۱۲۹.

استخراج چارچوب نظری برای آسیب شناسی اقتصاد ایران براساس مؤلفه های نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عدالت ولایی توازن حق مدار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۸۳۸
یکی از لوازم آسیب شناسی اقتصاد ایران ارائه چارچوبی نظری برای شناخت، دسته بندی، اولویت گذاری و ارزیابی آسیب های اقتصادی است. در این مقاله، با در نظر گرفتن ایده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چارچوبی برای این بررسی، از روش تحلیلی برای بیان تلقی مختار از این الگو و نظام اقتصادی آن استفاده می کنیم. درالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهادی که بر مبنای نظریه عدالت ولایی پی ریزی شده، متوازن سازی در سه سطح مبنایی، حقوقی و امکانی معرفی می شود . نظام اقتصادی در مرحله توازن حقوقی شامل چهار زیرنظام اصلی(نظام مطلوب، حقوقی، تصمیم گیری و مسائل) است. استخراج مؤلفه های هر کدام از این نظام ها با توجه به کارکرد اصلی هر نظام، می تواند شاخص های شناختی و کارکردی را برای آسیب شناسی اقتصاد ایران در سطوح مختلف ارائه دهد. بنا به یافته های پژوهش، تطبیق این الگو بر اقتصاد ایران بیانگر آن است که عدالت پذیری در هر سطحی قابل اجراست؛ اما هرچه این عدالت پذیری از سطح مسائل عینی به سمت نظام مطلوب حرکت کند، عمق آن بیشتر می شود و البته به همان میزان از تعیّنات موجود در جامعه فاصله می گیرد. بر اساس چارچوب نظری پیشنهادی مقاله، مشکل اصلی در عدالت بنیان کردن اقتصاد ایران، فقدان ارتباط مبنایی میان نظام مطلوب، نظام حقوقی (در رأس آن قانون اساسی)، نظام تصمیم گیری (سیاست های کلی نظام) و نظام مسائل است. همین امر باعث راکدماندن ظرفیت های عدالت پذیری در هر کدام از این سطوح شده است.
۱۳۰.

سیاست گذاری پولی و ارزی صلاحدیدی و بهینه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی سیاست گذاری پولی صلاحدیدی سیاست گذاری پولی بهینه رمزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۷۰۱
تعادل اقتصاد کلان هم به رفتار کنونی و هم به رفتار آتی سیاست گذار پولی بستگی دارد. براساس این، سیاست گذار می تواند با تعیین یک قاعده مشخص در سیاست گذاری پولی و التزام به آن انتظارات کارگزاران اقتصادی را مدیریت کند. ادبیات بسیار گسترده ای در اقتصاد پولی بر انگیزه های بانک مرکزی در هنگام تعیین ابزارها و اهداف خود متمرکز شده اند. بر مبنای این ادبیات، در این مطالعه بر آنیم تا با معرفی یک الگوی تعادلی عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز کوچک نوعی برای اقتصاد ایران تأثیر دو نوع سیاست گذاری صلاحدیدی یا التزام به اهداف یا همان سیاست گذاری پولی بهینه رمزی را برای اقتصاد ایران بررسی کنیم. برای این منظور، الگوی پیشنهادی بر مبنای ادبیات موجود طراحی شده و در هر بخش تعدیل های لازم برای همخوانی بیشتر الگو با شرایط اقتصاد ایران صورت گرفته است. نتایج الگو حاکی از آن است که در صورت التزام سیاست گذار پولی به اهداف سیاستی خود قادر خواهد بود تا نوسانات نرخ تورم را کنترل کند، اما در صورت اعمال سیاست صلاحدیدی به دلیل عدم توانایی در مدیریت انتظارات مردم حتی با وجود در اختیار داشتن دو ابزار کنترل رشد پایه پولی و نرخ ارز اسمی تورش و نوسانات بالاتری را در نرخ تورم ایجاد خواهد کرد.
۱۳۱.

رویکرد نهادی به توسعه و دلالت های آن برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۶۴)

کلیدواژه‌ها: توسعه رشد اقتصادی اقتصاد ایران رویکرد نهادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد مکاتب اقتصادی نهادگرایی،تاریخی،تکاملی
تعداد بازدید : ۲۰۵۶ تعداد دانلود : ۲۰۲۴
بررسی ها نشان می دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله این تحولات می توان به تاکید این رویکرد بر اهمیت نهادها و قدرت غیررسمی و سازمان ها، اهمیت بنگاه، لزوم توجه به رویکرد بین رشته ای اشاره کرد. مقایسه رویکرد نهادی و نئوکلاسیکی در مورد رشد اقتصادی به عنوان مهم ترین شاخص توسعه نشان می دهد که رویکرد نهادی دارای قدرت تبیین کنندگی بیشتری است و به توصیه های سیاستی متفاوتی می انجامد. مطالعات اخیرنهادی نشان می دهد ایجاد ساختار نهادی دموکراتیک و مشارکتی، بنیان رشد اقتصادی و لازمه اجرای سیاست های اقتصادی درست است. هر چند در این میان باید به فقر و نابرابری نیز توجه ویژه کرد. بر این اساس، حرکت در جهت ساختاری دموکراتیک مهم ترین اصلاح نهادی است که باید در ایران در دستور کار قرار گیرد. این اقدام تنها راهکار عملی کاهش نابرابری و رشد پایدار در کشور است.
۱۳۲.

تأثیر خصوصی سازی بر بهره وری نیروی کار و سودآوری شرکت های واگذار شده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال یازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران سودآوری بهره وری داده های پانل خصوصی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۶۰
خصوصی سازی اهداف مهمی را در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می کند از این رو، لازم است که دستیابی به این اهداف و نتایج همواره مورد ارزیابی قرار گیرد. در این صورت، دولت ها می توانند با آگاهی بیشتری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده در ایران است. بدین منظور، ابتدا دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار به عنوان نمایندگان عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده معرفی شده اند. آنگاه با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس و یا مزایده در بازه زمانی 1379 تا 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، شمار 22 شرکت که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و همچنین فرآیند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی صورت گرفته، به عنوان نمونه آماری این تحقیق برگزیده شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. یافته های این مقاله، که با استفاده از دو روش شامل روش های ناپارامتری استنتاج آماری از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون و نیز مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده اند، نشان می دهند که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری، در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی، تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت های یادشده گردیده است.
۱۳۳.

تأثیر نرخ زاد و ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی در قالب الگوی نسل های همپوشان دو دوره ای: مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۱

کلیدواژه‌ها: سیستم بازنشستگی نرخ زاد و ولد الگوی نسل های همپوشان اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۴۴۴
در سال های اخیر، کاهش نرخ زاد  و  ولد و افزایش امید به زندگی در بسیاری از کشورها موجب بروز پدیده سالمند شدن جمعیت شده که مسائل و مشکلاتی را به همراه داشته است. یکی از این مسائل تأثیر منفی این پدیده بر پایداری سیستم بازنشستگی است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نرخ زاد  و  ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی در ایران است. برای این منظور از الگوی نسل های همپوشان استفاده شده و پس از حل الگو، مقداردهی آن با استفاده از پارامترهای ایران انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، تأثیر نرخ زاد  و  ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی متأثر از نسبت هزینه های نگهداری فرزند به درآمد افراد است و در شرایط کنونی کشور تا زمانی که نرخ زاد  و  ولد کمتر از 12/4 درصد باشد، افزایش نرخ زاد  و  ولد منجر به افزایش پرداخت های بازنشستگی و بهبود پایداری سیستم بازنشستگی خواهد شد.
۱۳۴.

تطور مفهومی نهاد و دلالت های آن بر مطالعات نهادی اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: نهاد اقتصاد نهادی اقتصاد ایران اقتصاد اسلامی ماهیت نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۲ تعداد دانلود : ۷۶۶
هرچند ظهور ادبیات اقتصاد نهادی به بهبود تحلیل های اقتصادی کمک کرده، اما هنوز ابهام های زیادی در مورد مفهوم نهاد وجود دارد. ابهام های موجود، به کارگیری مباحث نهادی در اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی را با مشکلاتی مواجه کرده است. در این مقاله به منظور رفع مشکل یاد شده، سیر تطور مفهوم نهاد در اقتصاد نهادی بررسی می شود. بنا به فرضیه مقاله، مفهوم نهاد در اقتصاد نهادی، خود روندی تکاملی داشته و ترکیبی از قواعد رفتاری رسمی و غیر رسمی و ساختارها را منعکس می کند. مفهوم نهاد در آثار نهادگرایان در قالب مفاهیمی همچون عادت های فکری (وبلن)، سنن اجتماعی (کامونز)، معرفی شده است. در ادامه کوز به نهاد به عنوان نوعی سازماندهی، هادی یا راهبر توجه کرد. نورث نهاد را در قالب قواعد رفتاری رسمی (قوانین) و غیر رسمی (قیود) تعریف کرد. در تحلیل چهار مرحله ای ویلیامسون برداشتی جامع تر از نهاد مشتمل بر قواعد رفتاری و ساختار حکمرانی ارائه شد. تقریر متفاوت اقتصاددانان نهادگرا از مفهوم نهاد لزوماً ناشی از رویکردهای فلسفی متفاوت آنها نیست؛ بلکه به جهت جایگیری متفاوت نهاد در مسائل پژوهشی فراروی آنهاست. فهم مفهوم گسترده نهاد به تعمیق مباحث نهادی در حوزه اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران کمک می کند.
۱۳۵.

استخراج قاعده بهینه سیاست پولی و مالی در چارچوب نظریه بازی ها: کاربردی از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: نظریه بازی قاعده سیاستی بهینه بازی همکارانه و غیرهمکارانه مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۲ تعداد دانلود : ۷۵۲
اجرای سیاست های پولی و مالی قاعده مند و صلاحدیدی بین دولت و بانک مرکزی در طی دهه های اخیر یکی از موضوعات مورد بحث میان اقتصاددانان بوده است. بسیاری از محققین بر این اعتقاد هستند که اجرای سیاست های پولی و مالی بر اساس قاعده می تواند مسیر دستیابی به سطح پایدار متغیرهای اقتصادی را هموار کند. همچنین روش های متفاوتی برای بررسی این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه بازی و مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی دو روش و ابزار مورد استفاده برای بررسی این نوع تقابلات هستند. از این رو در این مطالعه در چارچوب نظریه بازی ها و در قالب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی، استخراج قاعده بهینه برای سیاست گذار پولی و مالی در اقتصاد ایران بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که ارزش رفاه اجتماعی زمانی که دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی همکارانه با یکدیگر رفتار کنند، نسبت به بازی غیرهمکارانه بیشتر است. از طرف دیگر در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه سهم بیشتری از درآمدهای نفتی به عنوان ذخایر خارجی نزد بانک مرکزی نگهداری می شود.
۱۳۶.

تأثیر خصوصی سازی در بهره وری نیروی کار و سودآوری شرکت های واگذارشده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 1-20

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی بهره وری سودآوری داده های پانل آزمون ویلکاکسون اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی بهره وری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل های تک معادله ای مدل های پانل
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصاد سنجی:کلیات روش های شبه پارامتریک و اپارامتریک
  5. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی خصوصی سازی
تعداد بازدید : ۴۳۸۶ تعداد دانلود : ۴۷۹۶
در خصوصی سازی اهداف مهمی در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می شود. از این رو، لازم است که دست یابی به این اهداف و نتایج همواره ارزیابی شود، در این صورت دولت ها می توانند با آگاهی بیش تری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی در عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذارشده در ایران است. بدین منظور، در این پژوهش نخست دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار مشخصه های عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذارشده معرفی شدند. آن گاه، با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس یا مزایده در بازه زمانی 1379- 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، 22 شرکت، که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و فرایند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی انجام شده، نمونه آماری این تحقیق برگزیده و بررسی شده اند. یافته های این مقاله، که با دو روش ناپارامتری استنتاج آماری (از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون) و مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده ، نشان می دهد که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی عملکرد شرکت های یادشده را بهبود داده است. طبقه بندی JEL : .C33, D24, L33
۱۳۷.

نقد عملکرد سیاست اقتصاد مقاومتی در ایران: بررسی پدیده شکست هماهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هفدهم اسفند ۱۳۹۶ شماره ۹ (پیاپی ۵۲) 79-100
تعداد بازدید : ۱۱۳۴ تعداد دانلود : ۷۲۸
اهداف مهمی از اقتصاد مقاومتی، از جنس فرابخشی و مستلزم همکاری بازیگران متعدد عرصه سیاستگذاری و نظام اجرایی (بروکراسی) است. شواهد ارائه شده در این مقاله نشان می دهد یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران، پدیده شکست هماهنگی است که ذیل موضوع شکست دولت در اقتصاد بخش عمومی جای می گیرد. این مقاله ضمن مروری بر چارچوب تئوریک این پدیده در ادبیات متعارف، به دو دسته شکست هماهنگی در تحقق اقتصاد مقاومتی و نتایج آن در شاخص های عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران اشاره می کند: عدم اعمال سیاست توسعه صنعتی، ناکامی در ارتقاء بهره وری، شکست در مبارزه با فساد اقتصادی، عدم موفقیت مدیریت واردات و تجارت فرامرزی، ضعف در حل وفصل مساله موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین فقدان حکمرانی آب، حوزه هایی است که در این مقاله بدانها اشاره شده است. در پایان پیشنهادهای سیاستی برای کاستن از درجه شکست هماهنگی معرفی گردیده است.
۱۳۸.

نقد نظام توقف و ورشکستگی بانکی در ایران و ضرورت سنجی جایگزینی آن با نظام گزیر (Resolution) برای مقاوم سازی بخش مالی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هفدهم اسفند ۱۳۹۶ شماره ۹ (پیاپی ۵۲) 143-162
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۵۲۲
موضوع توقف و ورشکستگی نهادهای مالی به ویژه بانک ها از جمله پیچیده ترین مباحث حقوقی اقتصادی است که عموماً در چارچوب موازین ورشکستگی عادی رایج در حقوق خصوصی مورد توجه قرار می گرفته است. تجربه بحران های مالی به ویژه بحران 2009-2008 نشان داد که توقف و ورشکستگی بانک ها و سایر نهادهای مالی مهم می تواند به بی ثباتی مالی و اقتصادی منجر شود. از همین رو در سال های اخیر موضوع ثبات مالی به یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده و نظام خاص توقف بانکی (که به اصطلاح نظام گزیر نامیده می شود) به عنوان رکن رکین ثبات مالی به جایگاه مهمی دست یافته است؛ به گونه ای که بسیاری از کشورهای جهان نسبت به ایجاد یا توسعه نظام گزیر اقدام کرده اند. این مقاله ضمن معرفی نظام گزیر، نظام حقوقی ایران را از منظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی کرده است. یافته های مقاله نشان می دهد به رغم آنکه قانونگذار در ایران بر اهمیت موضوع توقف بانکی واقف بوده و کوشیده است تا حدی ترتیبات توقف و ورشکستگی بانکی را از ترتیبات مربوط به سایر بنگاه ها تفکیک نماید، ایجاد نظام گزیر به منظور ارتقای ثبات مالی و مقاوم سازی نظام اقتصادی ضرورت مبرم دارد.
۱۳۹.

رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیب شناسی اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد مقاومتی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی آسیب شناسی اقتصادی اقتصاد ایران اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۳۴۹
اندیشه اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی برآمده از فرهنگ اسلامی، مبتنی بر دو محور تعیین نقاط آسیب پذیر اقتصادی و ارائة راهبردهای ایمن ساز در رویکرد اسلامی است. در این مقاله به بررسی این پرسش پرداخته می شود که اقتصاد مقاومتی چه رویکردی در تحلیل آسیب پذیری های اقتصادی دارد. فرضیه پژوهش که با روش تحلیلی ارزیابی شده این است که تحلیل جامع از آسیب پذیری های اقتصادی در رویکرد اقتصاد مقاومتی مستلزم استفاده از تحلیل نهادی اسلامی است. در تحلیل نهادی اسلامی، آسیب شناسی اقتصادی در چهار سطح فرهنگ، قوانین، ساختارها و رفتارهای اقتصادی با استفاده از رویکرد اسلامی صورت می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در اندیشه اقتصاد مقاومتی، ریشه عمده آسیب های اقتصادی ترویج فرهنگ و سبک زندگی اقتصادی مبتنی بر خودخواهی است. این آسیب سرچشمه آسیب های قانون، ساختار و رفتار اقتصادی است. این تحلیل از آن جهت از اندیشه نهادی صرف فاصله می گیرد که رویکردی اسلامی را در تحلیل آسیب شناسی های چهارگانه در نظر دارد.
۱۴۰.

بررسی نقش اعتبارات اعطایی و درجه اعتبار سیاست گذار پولی بر ثبات مالی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۵ 219-241

کلیدواژه‌ها: تسهیلات غیرجاری اعتبارات درجه اعتبار بانک مرکزی ثبات مالی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۵۱۳
در این مطالعه، با به کارگیری داده های فصلی 93:4-79:1 ، از شاخص ترکیبی به صورت میانگین وزنی نسبت مطالبات غیرجاری (مجموع مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول)، به کل مطالبات، و نوسانات شاخص قیمت سهام، برای ارزیابی احتمالی بحران مالی و اندازه گیری بی ثباتی مالی استفاده می شود. سپس، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بی ثباتی مالی در اقتصاد ایران، یک الگوی پایه ای برآورد می شود که در آن، شاخص بی ثباتی مالی در واکنش به شکاف نرخ رشد اعتبارات، شکاف تولید، شاخص درجه اعتبار بانک مرکزی، تورم و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به کل سیستم بانکی تعدیل می شود. نتایج نشان می دهد افزایش شکاف نرخ رشد تسهیلات اعطایی به کاهش بی ثباتی مالی منجر شده است. همچنین، شکاف تولید اثر منفی و معناداری بر شاخص بی ثباتی دارد. به علاوه، هر چه درجه اعتبار بانک مرکزی در میزان پای بندی به اهداف تورم هدف بالاتر باشد، ثبات مالی افزایش می یابد. مطابق انتظار، افزایش تورم و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، موجب افزایش بی ثباتی اقتصاد می شوند. به علاوه، برای بررسی توانمندی نتایج، الگویی برآورد می شود که در آن، مجذور شکاف نرخ رشد اعتبارات به الگوی پایه ای افزوده شده است. نتایج بیانگر اثر غیرخطی نرخ رشد تسهیلات اعطایی بر ثبات مالی و وجود سطح بهینه ای از نرخ رشد اعتبارات می باشد؛ به طوری که اعتبارات بیش از حد بانکی موجب افزایش آسیب پذیری و بی ثباتی اقتصاد می شود.