نظام گزیر

موضوع توقف و ورشکستگی نهادهای مالی به ویژه بانک ها از جمله پیچیده ترین مباحث حقوقی اقتصادی است که عموماً در چارچوب موازین ورشکستگی عادی رایج در حقوق خصوصی مورد توجه قرار می گرفته است. تجربه بحران های مالی به ویژه بحران 2009-2008 نشان داد که توقف و ورشکستگی بانک ها و سایر نهادهای مالی مهم می تواند به بی ثباتی مالی و اقتصادی منجر شود. از همین رو در سال های اخیر موضوع ثبات مالی به یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده و نظام خاص توقف بانکی (که به اصطلاح نظام گزیر نامیده می شود) به عنوان رکن رکین ثبات مالی به جایگاه مهمی دست یافته است؛ به گونه ای که بسیاری از کشورهای جهان نسبت به ایجاد یا توسعه نظام گزیر اقدام کرده اند. این مقاله ضمن معرفی نظام گزیر، نظام حقوقی ایران را از منظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی کرده است. یافته های مقاله نشان می دهد به رغم آنکه قانونگذار در ایران بر اهمیت موضوع توقف بانکی واقف بوده و کوشیده است تا حدی ترتیبات توقف و ورشکستگی بانکی را از ترتیبات مربوط به سایر بنگاه ها تفکیک نماید، ایجاد نظام گزیر به منظور ارتقای ثبات مالی و مقاوم سازی نظام اقتصادی ضرورت مبرم دارد.

با توجه به اهمیت بانک ها در اقتصاد کشورها، برخی کشورها قوانین ورشکستگی بانک ها را از ورشکستگی عام شرکت های تجاری جدا کرده اند. ایالات متحده امریکا جزء کشورهایی است که ورشکستگی بانک ها را به طور کامل از ورشکستگی شرکت های تجاری جدا کرده است و درحالی که در ورشکستگی شرکت ها دادگاه نقش اساسی دارد، ناظران بانکی در خصوص ورشکستگی بانک تصمیم می گیرند و شرکت بیمه سپرده فدرال، بر اساس نظام گزیر، که بر ورشکستگی بانک ها حاکم است، به وضعیت بانک ورشکسته رسیدگی می کند. در مقابل، در برخی کشورها، از جمله ایران، هنگامی که بانکی ورشکست می شود، مقررات عام ورشکستگی شرکت های تجاری اعمال می شود. از تفاوت های مهم این دو روش در آغاز فرایند گزیر و ورشکستگی و متقاضیان شروع آن هاست. برای شروع فرایند گزیر نیازی به صدور حکم دادگاه نیست و این فرایند فقط با نظر ناظران بانکی یا مقام دیگری که قانون تعیین کرده است آغاز می شود؛ درحالی که در نظام عادی ورشکستگی فرایند ورشکستگی را خود بانک، طلبکاران بانک، یا مقام قضایی آغاز می کند و تصمیم گیری در خصوص ورشکستگی با دادگاه است.