اقتصاد ایران

هدف اصلی این مقاله ارزیابی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا ، پیشرو و برون گرا در بهمن ماه سال 1392 ابلاغ گردید. در مقاله حاضر سعی گردید با وزن دهی و اولویت بندی محورهای اثرگذار بر تقویت مقاومت و تاب آوری اقتصادی به روش تحلیل سلسله مراتبی و سپس به کارگیری روش پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای ساخت شاخص ترکیبی، ارزیابی از وضعیت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کشور برای یک دوره زمانی 1390- 1396 صورت پذیرد. نتایج به دست آمده از شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی نشان می دهد وضعیت کلی مقاومت و تاب آوری اقتصادی ایران طی سال های اخیر روبه جلو بوده؛ بااین حال در برخی اهداف نظیر دانش بنیانی، برون گرایی، مردمی سازی و عدالت بنیانی اقتصاد، نتایج اقدامات رضایت بخش نیست.

در این مقاله با استفاده از مدل سازی ترکیبی چارچوب داده-ستانده و تکنیک MICMAC که رویکردی است تلفیقی، به ارزیابی تعاملات میان بخشی تمامی بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران بر پایه جدول تجمیعی داده-ستانده آماری 5 دوره از سال 1352 تا سال 1390 در 15 بخش اصلی، پرداخته شده است و نتایج تعاملات در استخراج اولویت های بخشی، تحلیل شدت نفوذ و وابستگی واسطه ای بین بخشی به کار گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که بخش «دام و شیلات» در هر 5 دوره، ماهیتی خودمختار از خود نشان داده است و بخش «صنعت» به عنوان حساس ترین بخش ایران، تنها بخشی است که همواره بخشی پیوندی بوده است به طوری که کوچک ترین تغییرات موجب ایجاد تغییرات زنجیره ای در سایر بخش های اقتصاد می شود. سایر بخش های اقتصاد ایران رفتاری متفاوت در دوره های مختلف از خود داشته اند. به این معنا که در بازه هایی ماهیتی مستقل، وابسته، خودمختار و پیوندی داشته اند. مطابق نتایج سیاستی پژوهش، سیاست گذار می تواند با تمرکز بر بخش صنعت با ماهیتی پیوندی به عنوان نقطه عطف مرتبط با پیوندهای پسینی و پیشینی جهت توسعه و امتداد زنجیره تأمین، بخش های منعطف تر اقتصاد ایران را از حیث ساختار با توجه به نتایج MICMAC شناسایی کرده و در جهت ایجاد تغییرات ساختاری اقتصاد ایران برنامه ریزی کند .

محتوای کتاب اقتصاد مقاومتی؛ از نظریه تا عمل شامل بنیان های نظری و چالش های حوزۀ اقتصاد مقاومتی و شروط تحقق و دستاوردهای آن است. در این جهت، با به کارگیری مدل مدیریتی شش حلقه ای، به لحاظ نظری و عملی اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. حلقه های مدل عبارت اند از رهبری و مدیریت، کاهش وابستگی ها، اصلاح ساختارها، توسعۀ زیرساخت ها، مردم محوری، و ارتباطات و تعاملات جهانی. ساختار کتاب خبری و خطابه ای است و تحلیل اقتصادی در آن به کار گرفته نشده است. استفاده نکردن از آمارهای به روز، ابزارهای سنجش در علم اقتصاد، و تحلیل ناکافی از ساختار اقتصاد ایران از کاستی های کتاب ذکرشده به شمار می رود. درکل، این کتاب به منظور کسب اطلاعات کلی از اقتصاد مقاومتی و مشکلات اقتصاد ایران نوشته شده است، اما در زمینۀ تحلیل اقتصادی به خصوص ادبیات موضوع و ابزار علمیِ مورد استفاده نواقص فراوان دارد.

رابطۀ بخش مالی و واقعی (به طور خاص تولید) همواره از دغدغه های مهم در برنامه های توسعۀ اقتصادی به شمار می رفته و معرکۀ مناقشات تئوریک بوده است. تحلیل متن سند قانون برنامۀ اول تا ششم توسعه نشان می دهد به تدریج رویکرد هدایت بخش مالی به نفع اهداف بخش واقعی جای خود را به آزادسازی مالی داده است. درواقع، باوجود بانک پایه بودن تأمین مالی در ایران، در دهه های گذشته جز چند برهۀ کوتاه، تجربۀ موفقی ازجهت پشتیبانی بخش تولید توسط بانک ها و بخش مالی نداشته ایم و حتی می توان گفت الگوی منسجمی مدنظر سیاست گذار نبوده است. این مقاله با معرفی چند تجربۀ جهانی موفق از مدل هدایت اعتبار (مدل ژاپن، آلمان، چین، کرۀ جنوبی) و با تکیه بر مبانی نظری فراهم آمده به دست افرادی مانند ورنر تلاش می کند، درقالب نقد برنامه های توسعه، رویکرد جای گزینی برای حمایت از تولید ازسوی بخش مالی ارائه کند که طی آن دولت هم زمان در متشکل ساختن تولیدکنندگان رقابت پذیر در بخش واقعی و هدایت اعتبار بانکی به این تولیدکنندگان در بخش مالی نقش آفرینی دارد.

هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تکانه های مخارج عمومی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت قاعده بودجه متوازن در ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) برای یک اقتصاد بسته با وجود خانوارهای ناهمگن و اعمال قاعده بودجه متوازن طراحی و از داده های فصلی اقتصاد ایران برای سال های 97-1383 برای حل الگو استفاده شده است. برای ایجاد توازن بودجه در پاسخ به تکانه های وارده از شش قاعده مالی شامل سه قاعده مبتنی بر مخارج و سه قاعده مبتنی بر مالیات استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد و شبیه سازی الگو حاکی از آن است که در کوتاه مدت در صورتی که هدف دولت افزایش سطح تولید و اشتغال باشد؛ افزایش مخارج مصرفی به عنوان بهترین راهکار، و اگر هدف دولت کنترل بدهی و تورم باشد؛ تکانه پرداخت های انتقالی نسبت به سایر اجزای مخارج دولت اولویت دارد. همچنین در صورتی که هدف دولت در کوتاه مدت افزایش رفاه اجتماعی باشد، تکانه مخارج سرمایه گذاری نسبت به سایر تکانه ها مؤثرتر خواهد بود. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که ماندگاری اثرات تکانه پرداخت های انتقالی از سایر تکانه های مخارج دولت بیشتر بوده و بنابراین ضرورت دارد که این نکته در سیاست گذاری مدنظر قرار گیرد. با توجه به اثر برون رانی مخارج دولت، در صورتی که در کنار اهداف مدنظر؛ کمترین آسیب به بخش خصوصی (سرمایه گذاری خصوصی) هم در نظر گرفته شود، در کوتاه مدت انتخاب مخارج مصرفی نسبت به سایر اجزای مخارج مناسب تر خواهد بود.

بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای دنیا تلاش می کند. شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند. پیشنیاز اصلی این امر استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور می باشد. چراکه در شرایط کنونی، بانک مرکزی ایران برای اعمال سیاست های پولی به طور مستقل و به منظور برقراری ثبات قیمت ها با محدودیت جدی مواجه است. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق، نظریه بازی ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از روش نظریه بازی ها، این هدف را دنبال می کند تا تعامل جدیدی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران میان بانک مرکزی به عنوان نماینده مقام پولی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده مقام مالی شکل گرفته است را مدلسازی نماید و وجود یا عدم وجود تعادل و نوع آن را مشخص نموده و نهایتاً بررسی این که آیا تعادل، موافق توسعه اقتصادی و یا ضدتوسعه ای است. اگر تعادل از نوع ضد توسعه ای است توصیه سیاستی متناسب با آن بررسی و مطرح گردد. بر اساس خروجی مدلسازی انجام شده، تعادل از نوع پایدار وجود دارد اما موافق توسعه نیست. نتایج نشان می دهد زمانی تعادل شکل می گیرد که سازمان برنامه استراتژی تقسیم ارز نفتی میان بودجه و صندوق به نفع بودجه و بانک مرکزی استراتژی فعال در مقابل فشار مالی را اتخاذ می نماید. این نکته تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست گذاری پولی بانک مرکزی را نمایان می کند به نحوی که بانک مرکزی با وجود حاکمیت مالی باید بجای تسلیم در برابر تصمیمات مقام مالی، در مقابل فشار مالی نقش فعالی ایفا نماید و در مقابل چاپ پول مقاومت کند.

صادرات به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورهادربازارهای جهانی مهم ترین هدف سیاست گذاری را در بخش تجارت خارجی تشکیل می دهد. یکی ازالزام های گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین الملل برای شناسایی مسایل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر تجارت کشورهاست. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه تجارت با سایر کشورها و تولید کالا براساس مزیت های نسبی هستند.عوامل مختلفی ارزش صادرات ایران را به سایر کشورها تحت تأثیر قرار می دهند که در این بین، به نظر می رسد شاخص های نهادی پیش برنده که قادر به فراهم سازی شرایط مناسبی برای گسترش بازارهای صادراتی ایران هستند، از اهمیت بالایی برخوردارند. در این مقاله، اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا طی دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از مدل مختلط رگرسیون- خودرگرسیونی فضایی مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. الگوی تحقیق یک مدل رگرسیونی با داده های پانل مبتنی بر گروه های مختلف کالایی درسطح کدهای 6 رقمی ازتجارت ایران باکشورهای غرب آسیاست. براساس یافته های تحقیق، شاخص حکمرانی که نشان دهنده نهادهای سیاسی است، اثرات مثبت و معناداری بر صادرات دارد و به طور معناداری صادرات ایران را تحت تأثیر قرار می دهد.

هرچند اقتصاد مقاومتی به طورعمده به عنوان الگوی برخاسته از نظام اقتصادی اسلام معرفی شده، ولی تصویر مشخصی از نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تبیین نسبت میان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی پرداخته می شود. بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد مقاومتی یکی از کلان نظریه های اقتصاد اسلامی است که ناظر به تجزیه و تحلیل آسیب پذیری و مقاوم سازی نظام اقتصادی با رویکرد اسلامی می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که تعریف اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از کلان نظریه های اقتصادی اسلام به فهم بهتر جایگاه اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصاد اسلامی کمک می کند. در این چارچوب نظریه اقتصاد مقاومتی به تجزیه و تحلیل علل آسیب پذیری اقتصادی از نگاه اسلامی و راهبردهای اسلامی برطرف کردن این آسیب ها و مقاوم سازی نظام اقتصادی با رویکرد اسلامی می پردازد. البته نظریه اقتصاد مقاومتی را می توان بر شرایط زمانی و مکانی جمهوری اسلامی ایران و یا دیگر کشورها تطبیق و ابعاد نظری آن را بسط داد. ابعاد مختلف نظری نظریه اقتصاد مقاومتی با دیگر کلان نظریه های اقتصاد اسلامی در زمینه هایی همچون پیشرفت و عدالت نیز ارتباط می یابد. در این راستا، ادبیات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را می توان با توجه به مباحث الگوی مقاوم سازی اقتصادی با رویکرد اسلامی ارتقا داد.

«اعتماد به مقام پولی» یکی از مهم ترین عوامل نهادی تعیین کننده اثرگذاری سیاست های پولی است. از منظر سیاست گذاری اقتصادی اعتماد به مقام پولی در کوتاه مدت باعث کاهش انتظارات تورمی و در بلندمدت موجب اجرای اصلاحات ساختاری با منافع بلندمدت خواهد شد که در نتیجه آن رشد اقتصادی افزایش و تورم کاهش می یابد. پژوهش حاضر تلاش کرده است با «الگوسازی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی» اثر اعتماد به مقام پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی کند. نتایج حاصل از الگو نشان داده است که بهبود در اعتماد به مقام پولی از طریق اثرگذاری بر انتظارات عامل های اقتصادی و کاهش انتظارات (قیمتی) باعث افزایش سرمایه گذاری و اشتغال شده، موجبات رشد اقتصادی را فراهم می کند. همچنین با سناریوسازی الگو و لحاظ سطوح مختلف اعتماد مشخص شده است که بهبود سطح اعتماد باعث تقویت اثر تکانه ها بر متغیرهای اقتصادی می شود؛ به عبارت دیگر افزایش اعتماد به مقام پولی حساسیت عامل های اقتصادی را نسبت به ریسک کاهش داده و موجب جذب بیشتر پول به بخش مولد اقتصاد شده است که در نتیجه آن، اثر تکانه ها همانند تکانه پول بر رشد اقتصادی تقویت می شود. از این رو تلاش سیاست گذاران برای بازسازی و افزایش سطح اعتماد به مقام پولی می تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای کلیدی و مهم اقتصادی است که می تواند با تاثیر بر وضعیت تجارت خارجی و ترازپرداخت ها، تاثیراتی بر وضعیت تولید، تورم، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصاد کلان بگذارد، بر این اساس مقاله حاضر به مدلسازی نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (Markov Switching) می پردازد. داده های کاربردی در این مقاله شامل نرخ ارز در سال 1396-1338 است. یکی از دلایل مهم استفاده مدل مارکوف-سوییچینگ، این است که نرخ ارز یک سری زمانی غیرخطی است که در طی چند سال مورد مطالعه دارای نوسانات مختلفی است، به طور کلی نتایج مدل مارکف-سوئیچینگ نشان می دهد نرخ ارز رفتاری غیرخطی و نامتقارنی در ایران دارد و نرخ ارز در سه رژیم مختلف، رفتار متفاوتی برجای می گذارد و رفتار نرخ ارز در سه رژیم مورد نظر وابسته به دوره قرارگیری در آن بوده و این برای سیاستگذاری اقتصاد در حوزه نرخ ارز می تواند حائز اهمیت باشد.

در این مقاله کتاب مقدمه ای بر اقتصاد تحریم: مبانی نظری و تاریخچه تحریم در جهان و ایران، تألیف مهدی طغیانی و دیگران، نقد و بررسی شده است. این مقاله در چهار بخش مقدمه، معرفی و توصیف اثر، ارزیابی محتوایی اثر، و نتیجه گیری و پیش نهادات تنظیم شده است. نتایج این مقاله نشان داد اثر به لحاظ ابعاد شکلی و فنی، ویرایش ادبی، استنادات، و ارجاعات ایرادهای فراوانی دارد. متن روان و رساست. فصل بندی کتاب مناسب، ولی انسجام درونی مطالب نامناسب است. قدرت استدلال، تحلیل، و تبیین علمی اثر راضی کننده نیست. اثر به عنوان منبع درسی کاربرد آموزشی ندارد.

هدف از این مطالعه بررسی روند هزینه های مبادله و ارائه شاخص هایی برای سنجش آن در ایران است. روش تحقیق در این مطالعه تحلیلی توصیفی است که با توجه به پیشینه علمی موضوع عوامل مؤثر بر هزینه مبادله و متغیرهای سنجش آن در سطح کلان اقتصادی شناسایی می شود، سپس شاخص ها و متغیرها را به روش دلفی با استادان فن هر بخش به شور گذاشته و متغیر های سنجش انتخاب می شوند. در مرحله آخر پس از استانداردسازی متغیر ها، هزینه مبادله در سطح کلان اقتصادی برای دوره 1386-1375 برآورد شده است. براساس این مطالعه عواملی همچون میزان فساد و نرخ تورم هزینه های مبادله را در این دوره افزایش دادند و وضعیت پرونده ها و اندازه دولت موجب کاهش هزینه های مبادله شدند.

توجه به مسئله تورم و رشد اقتصادی خاص یک کشور نیست، بلکه در تمام کشورها از جمله در کشورهای حال توسعه صنعتی به صورت های مختلفی خود را نشان می دهد. عملکرد دولت از عوامل تأثیرگذار بر قیمت ها و همچنین ثبات اقتصادی است. در این مقاله به منظور تبیین روابط متقابل بین کسری بودجه دولت، تورم و رشد اقتصادی از الگوی مبتنی بر مبانی نظری، واقعیات اقتصادی کشور و مطالعات قبلی متشکل از 6 رابطه سطح عمومی قیمت ها، مخارج دولتی، درآمدهای غیرنفتی دولت، حجم پول وتولید ملی واقعی و همچنین یک معادله تعریفی درباره انتظارات تورمی استفاده شده است. این الگوها با استفاده از داده های سالیانه دوره زمانی 1390-1355 به صورت سیستم معادلات هم زمان و به روش حداقل مربعات دو مرحله ای برآورد شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که کسری بودجه عمومی باعث تورم و ایجاد رکود و کندی رشد اقتصادی کشور شده است. از طرفی ایران کشوری وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام است و بر این اساس سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور باید استقلال بخش دولتی از درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار جذب درآمدهای مالیاتی و تنظیم صحیح لوایح سالانه بودجه و در نهایت کوچک سازی حجم بخش دولتی را مورد توجه خاص قرار دهند.

در مباحث اقتصاد بخش عمومی ارتباط میان درآمد و مخارج دولت به ویژه برای کشور ایران که از وجود کسری بودجه رنج می برد، یکی از موضوعات مهم و کلیدی محسوب می شود. به لحاظ نظری در مورد نوع این ارتباط چهار نحله فکری وجود دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت میان درآمد و مخارج دولت در ایران طی دوره زمانی 1389-1357 با استفاده از تحلیل های شکست ساختاری است. از آنجا که در طول دوره بررسی اقتصاد ایران با چندین شکست ساختاری و تغییر رژیم روبه رو بوده است، بنابراین در ابتدا مانایی متغیرهای الگو با استفاده از آزمون های ریشه واحد زیوت اندریوز و لی استرازیچکی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از آزمون های ریشه واحد زیوت اندریوز و لی استرازیچکی نشان می دهد که تمامی متغیرها الگو در سطح نامانا اما تفاضل مرتبه اول درآمد و مخارج دولت مانا می باشند. سپس با استفاده از آزمون های هم انباشتگی سایکنن لوتکیپل و گریگوری هانسن و روش خودرگرسیون برداری با وقفه گسترده ارتباط بلندمدت میان متغیرهای الگو بررسی می شود. نتایج حاصل از این آزمون ها مؤید وجود ارتباط بلندمدت مثبت و علی یک سویه از سمت درآمدهای دولتی به مخارج دولت در ایران است. نتایج حاصل از این پژوهش با نظریه فریدمن (1978) که معتقد به وجود رابطه علی مثبت از سمت درآمدهای دولت به مخارج دولت می باشد، منطبق است.

اجرای سیاست ها و اداره امور عمومی در جامعه و اقتصاد مدرن از طریق بوروکراسی صورت می پذیرد اما جریان اقتصاد متعارف تا مدت ها توجهی به تأثیر بوروکراسی نداشت. تحقیقات انجام شده در دو دهه اخیر نشان می دهد کیفیت بوروکراسی در کشورهای مختلف از کانال های متعددی بر عملکرد اقتصاد اثر می گذارد. در این راستا نظریه درب های چرخان یکی از جدیدترین مفاهیم مورد استفاده در مطالعات بین المللی است. مقاله به این پرسش می پردازد که بوروکراسی چگونه عملکرد اقتصادها را متأثر می سازد، مؤلفه های بوروکراسی ایران چیست و بوروکراسی موجود در کشور از چه مسیرهایی می تواند بر نتایج سیاست های اقتصادی اثرگذار باشد. نتایج نشان می دهد در هر چهار دسته محرک های رایج در سیاستگذاری اقتصادی، کیفیت ضعیف و ناسالم بوروکراسی در ایران، موجب پدیده بوروکراسی نارسانا شده و اثربخشی سیاست های اصلاحی را به حداقل کاهش داده است. در نتیجه تصویب و ابلاغ سیاست های اصلاح اقتصادی در دولت و مجلس را نباید نقطه پایانی سیاستگذاری دانست؛ زیرا کیفیت بوروکراسی می تواند مانع اصابت سیاست ها به فعالان اقتصادی شود.

هدف پژوهش حاضر ارائه ساختاری از روابط بلندمدت میان متغیرهای کلیدی اقتصادی در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری با متغیرهای برونزا (VECX)[1] برای داده های فصلی طی دوره زمانی 1392-1374 است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت نقدینگی و درآمدهای دلاری نفتی حقیقی بر تولید حقیقی است. همچنین نتایج مدل با تأیید وجود پدیده تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصاد کشور حاکی از آن است که 1درصد افزایش در کسری بودجه بدون نفت دولت، می تواند به افزایش 46/0 درصدی مانده حقیقی پول منجر شود. نتایج نشان می دهد افزایش تولید حقیقی، نرخ ارز حقیقی را کاهش  و افزایش نقدینگی حقیقی نرخ ارز حقیقی را افزایش می دهد.

هرسیکل کامل اقتصاد سیاسی ایران تقریباً به مدت یک ربع قرن و از سه دوره تشکیل شده است که عبارت اند از دوره های «تثبیت»، «رشد اقتصادی در فضای بسته (یا نیمه باز) سیاسی» و «فضای باز سیاسی». اولویت آنها به ترتیب دستیابی به «امنیت (و یا عدالت)»، «رشد اقتصادی» و «آزادی» بوده است.          از «کودتای رضاشاه (1299) تا کودتای محمدرضاشاه (1332)»، از «کودتای محمدرضاشاه (1332) تا انقلاب اسلامی (1357)»، از «انقلاب اسلامی (1357) تا پایان دوره اصلاحات (1383)» هرکدام یک سیکل کامل اقتصاد سیاسی هستند و از سال 1384 (شروع دولت احمدی نژاد) ایران وارد چهارمین سیکل اقتصاد سیاسی خود شده است. «نظم اجتماعی دسترسی محدود» و «ابهام (ذاتی نهفته در ) تفکیک قوا» ریشه مشترک سیکل های مذکورند و در طول زمان سیکل های اقتصاد سیاسی ضمن تکرار، ارتقای تدریجی نیز یافته اند.                 در این مقاله برای هر یک از سیکل های اقتصاد سیاسی مذکور دوره های سه گانه تثبیت، رشد اقتصادی و فضای باز سیاسی شناسایی و تحلیل شده اند. به عنوان نمونه در اولین سیکل اقتصاد سیاسی بعد از انقلاب اسلامی، دوره «انقلاب اسلامی تا پایان جنگ» به عنوان دوره «تثبیت» با هدف ایجاد عدالت و امنیت، دوره هاشمی رفسنجانی به عنوان دوره «رشد اقتصادی» و دوره اصلاحات به عنوان دوره «فضای باز سیاسی» با هدف افزایش سطح دسترسی های سیاسی تحلیل شده اند. در دومین سیکل اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی که از سال 1384 آغاز شده دوره احمدی نژاد دوره «تثبیت» و اولویت نیز «امنیت و عدالت» بوده است.

اقتصاد ایران وابسته به صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن است. نفت سهم بالایی در تولید ناخالص ملی داشته و صادرات نفت منبع اصلی تأمین ارز موردنیاز جهت واردات کشور است. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی مانند آب وهوا، عملکرد اوپک و ...، بستگی دارد که اغلب خارج از کنترل تولیدکنندگان نفت خام است میزان صادرات نیز بر اساس سهمیه تعیین شده از سوی سازمان کشورهای صادرکننده (نفت اوپک) که ایران یکی از اعضای آن است، تعیین می شود. برون زا بودن قیمت نفت باعث می شود که هرگونه نوسان قیمت نفت موجب نوسان در هزینه جاری، عمرانی و دیگر برنامه های دولت شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناسایی تأثیر تغییرات قیمت نفت بر شاخص سهام بود. روش پژوهش بر اساس نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی می باشد. این پژوهش در بازه زمانی نیمه دوم سال 1396 لغایت نیمه اول سال 1397 انجام و اجرا شده است. در این پژوهش با استفاده از مدل اقتصادسنجی و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews9 استفاده گردید. نتایج نشان داد که متوسط قیمت نفت، شاخص تولید صنعتی، تورم، رشد اقتصادی و مقدار وقفه دار شاخص قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان شاخص قیمت سهام دارند.

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بین شاخص اقتصاد دانش بنیان و رشد تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران حدود 20 سال گذشته است. در این راستا، ارتباط بین شاخص اقتصاد دانش بنیان براساس چارچوب روش شناسی ارزیابی دانش بانک جهانی با رشد تولید ناخالص داخلی سال های 1996 تا 2017 در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای آزمون رابطه کوتاه مدت و بلندمدت این متغیرها از آزمون همگرایی یوهانسون و آزمون انگل گرنجر استفاده شد. نتایج ارتباط بلندمدت از شاخص اقتصاد دانش بنیان به رشد تولید ناخالص داخلی را در طول سال های بررسی شده برای اقتصاد ایران تأیید کرد. باتوجه به نیاز اقتصاد ایران به توجه به رشد اقتصادی حاصل از بخش غیرنفتی، به نظر می رسد توجه به متغیرهای سازنده شاخص های فرعی اقتصاد دانش بنیان و تولید محصولات دانش بنیان برای اقتصاد ایران ضروری به نظر می رسد. در این راستا سیاست گذاری متمرکز دولتی بر تقویت شاخص اقتصاد دانش بنیان باید موردتوجه قرار گیرد.

هرگونه برنامه ریزی برای برپایی عدالت، به رصد وضع موجود و ارائه تصویری ارزش یابانه از موقعیت کنونی نیازمند است. یکی از ابزارهای رایج در این زمینه، طراحی شاخص های ترکیبی است. بعد از بحران سال 2008، توجه به ابعاد و آثار توزیعی و نارضایتی از بی عدالتی بیش ازپیش مورد توجه قرار گرفت و به خصوص در اروپا، تلاش شده است تا با طراحی شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، وضعیت عدالت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برآورد شود. در این مقاله حسب نگرش اسلامی به مقوله عدالت (نظریه قوام در مبادلات اقتصادی، تعاملات اجتماعی و در حکمرانی) تلاش شده تا شاخص ترکیبی متناسب برای ایران طراحی شود. بر این اساس، جمعی از کارشناسان در مسیر قیاسی استقرایی، حوزه ها، بخش ها و سنجه های مرتبط حوزه های مختلف را شناسایی کردند و پس از نرمال سازی، هم جهت سازی با وزن واحد، سنجش وضعیت عدالت در ایران در بازه زمانی 1385 تا 1395 صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد در سه حوزه عدالت اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی (مشتمل بر 134سنجه در 17 بخش)، شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در دهه مذکور چندان مطلوب نبوده (نمره کل از 10 همواره نزدیک و کمتر از 5 بود) و روند نزولی ملایمی داشته است. از سه حوزه اصلی، نامناسب ترین زیرشاخص، مربوط به عدالت در حوزه تعاملات اجتماعی بود.