مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۶۱.
۱۶۲.
۱۶۳.
۱۶۴.
۱۶۵.
۱۶۶.
۱۶۷.
۱۶۸.
۱۶۹.
۱۷۰.
۱۷۱.
۱۷۲.
۱۷۳.
۱۷۴.
۱۷۵.
۱۷۶.
۱۷۷.
۱۷۸.
۱۷۹.
۱۸۰.
اقتصاد ایران
حوزه های تخصصی:
این مقاله با بکارگیری داده های ترکیبی به بررسی رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال در زیربخش های صنعت (بر اساس کدهایISIC دو رقمی) برای اقتصاد ایران در طول دوره 1380-1386 می پردازد. برای دستیابی به این هدف کانال های حجم صادرات ، بکارگیری نیروی کار در تولید و کانال کارایی مورد توجه قرار گرفته و تأثیر تغییر نرخ ارز بر اشتغال از طریق هر یک از این کانال ها به صورت جداگانه ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق نشان داده که افزایش نرخ ارز حقیقی بر اساس دو کانال حجم صادرات و کانال بکارگیری نیروی کار در تولید به افزایش اشتغال در این بخش منتهی شده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مربوط به کانال کارایی نشان داده که افزایش درجه باز بودن اقتصاد در زیربخش های صنعت بر اشتغال این بخش تأثیری نداشته است. اما افزایش مستقیم نرخ ارز حقیقی باعث افزایش اشتغال شده است. با مقایسه نتایج حاصل از برآورد کانال های مختلف اثرگذاری به نظر می رسد که افزایش نرخ ارز حقیقی به افزایش اشتغال در بخش صنعت برای اقتصاد ایران در طول دوره مورد مطالعه منتهی شده است.
اثرات غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی در ایران به روش حد آستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعات در مورد ارتباط میان رشد اقتصادی و تورم در کشورهای مختلف، نتایج متفاوتی را در پی داشته است. برخی، به وجود ارتباط منفی میان رشد اقتصادی و تورم اشاره داشته اند و برخی دیگر عدم وجود ارتباط معنی دار و یا حتی ارتباط مثبت میان متغیرهای مذکور را گزارش کرده اند. در سال های اخیر مطالعات محدودی به غیرخطی بودن رابطه رشد اقتصادی و تورم پرداخته اند. در همین راستا، مطالعه حاضر به تصریح و برآورد یک رابطه غیرخطی میان رشد اقتصادی و تورم در ایران طی دوره 1338 تا 1386 و با استفاده از الگوی تصحیح خطای آستانه ای پرداخته است. نتایج حکایت از وجود یک رابطه غیرخطی به صورت U معکوس میان رشد اقتصادی و تورم در ایران دارد. نقطه شکست تورم در این تحقیق 9 درصد برآورد شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، به منظور اثرگذاری مثبت بر رشد اقتصادی باید سرلوحه سیاست گذاری های تورمی بانک مرکزی قرار گیرد.
بررسی اثر توسعه فضای مجازی بر مشارکت زنان در اقتصاد ایران (مطالعه ی موردی اشتغال زنان و نرخ باروری)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن و جامعه سال دهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)
301 - 330
حوزه های تخصصی:
جامعه ی ایران طی دهه های گذشته تحت تأثیر جهانی شدن و گسترش فناوری های نوین قرار گرفته است. در جریان این تأثیرگذاری ها، دگرگونی هایی در ابعاد زندگی مردم به وجود آمده است که مواردی چون کاهش شکاف جنسیتی، افزایش نرخ مشارکت زنان، کاهش نرخ باروری از تبعات آن دانسته شده است. در این راستا ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و شدّت تغییرات آن بر جامعه جهت سیاست گذاری های آینده می تواند بسیار مهم باشد که می توان به ارتباطات میان باروری-فاوا و اشتغال-فاوا (در ارتباط با زنان) اشاره نمود. در این مطالعه به بررسی اثر توسعه ی فضای مجازی بر اشتغال زنان و نرخ باروری در ایران، با استفاده از داده های استانی و روش داده های ترکیبی (تلفیقی) در چارچوب معادلات همزمان به روش حداقل مربعات دو مرحله ای برای دوره ی زمانی 1393-1387 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ های باروری و مشارکت زنان رابطه ای معکوس وجود دارد و با گسترش فضای مجازی، نرخ مشارکت زنان افزایش می یابد؛ اما گسترش فضای مجازی بر خلاف انتظار، بر نرخ باروری تأثیر مثبت و معناداری داشته است. در علت یابی این موضوع می توان به شرایط اجتماعی حاکم بر کشور و قابلیت های فاوا در تسهیل فرزندآوری اشاره نمود.
سیاست های پولی بانک مرکزی و نقش آن در بروز بحران های بانکی اقتصاد ایران در چارچوب شاخص تعدیل شده فشار بازار پول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحران بانکی در سال های اخیر سبب شده تا توجه محققین به سمت اصلاح نظام بانکی و راهکارهای مقابله با آن افزایش یابد. بحران بانکی می تواند با هجوم بانکی، وحشت بانکی، افزایش مطالبات غیرجاری، مشکلات نقدشوندگی و شوک های برونزای کلان همراه باشد. از طرف دیگر سیاست های پولی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم و همچنین دسترسی آزادانه بانک ها به خطوط اعتباری و اضافه بردشت ها از بانک مرکزی نیز نقش مهمی در بروز بحران های بانکی ایفا کرده است. در این مطالعه در ابتدا بحران های بانکی در اقتصاد ایران در چارچوب شاخص تعدیل شده فشار بازار پول در طی دوره زمانی 1352 تا 1395 با استفاده از داده های فصلی شناسایی و سپس احتمال وقوع بحران بانکی با استفاده از الگوی مارکوف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجربی این تحقیق نشان می دهد که اقتصاد ایران در برخی از دوره ها از جمله اوایل سال 1357، اواخر سال 1368، بین سال های 1372 تا 1375 و همچنین بین سال های 1392 تا 1394 بحران های بانکی را تجربه کرده است. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که سیاست های پولی انبساطی بانک مرکزی و به دنبال آن افزایش خلق نقدینگی سیستم بانکی نقش مهمی در بروز بحران های بانکی و حرکت نقدینگی به سمت فعالیت های نامولد داشته است. از این رو حرکت به سمت ابزارهای پولی جایگزین از جمله بازار بدهی اسلامی و یا بازار بانکی می تواند نقش مهمی در انتقال مؤثر نقدینگی به سمت بخش ها مولد و تولیدی داشته باشد.
نگرش پویایی سیستم به اثر خلق پول بانکی بر تورم در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوع عملکرد فعالیت نهاد بانک در جذب سپرده، اعطاء وام و خلق پول درونی می تواند اقتصاد را با چالش های بالقوه ای مواجه سازد. عدم تخصیص بهینه منابع در نظام بانکی و دامن زدن به تورم توأم با رکود، عدم تعادل های پولی و تسری آن به بخش حقیقی اقتصاد و اشکالات مترتب بر تفاوت های سررسیدی، عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های تولیدی ازجمله مواردی است که می توان در اقتصاد بانک محور ایران مشاهده نمود. این مقاله درجستجوی تأثیرات پویای سیستمی خلق پول درونی بر پدیده تورم در اقتصاد ایران است. در فاصله سال های 1352 الی 1393 نقدینگی در اقتصاد ایران 15100 برابر شده است، اما تولید ناخالص داخلی تنها 2 برابر شده است. در این رابطه چند سؤال و مسئله حائز اهمیت است. این که چرا در اقتصاد ایران نقدینگی تا این اندازه افزایش یافته است؟ چه ارتباطی بین این نحوه افزایش در نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران وجود دارد؟ نظام بانکداری متعارف در اقتصاد ایران در رشد نقدینگی و همچنین در ایجاد تورم تا چه اندازه نقش ایفا نموده است؟ موضوعاتی است که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است. به طور مشخص، این مقاله با بهره گیری از تحلیل داده های اقتصاد ایران و مبتنی بر روش پویایی سیستم به موضوعات مطروحه فوق ورود نموده است. نتایج حاصل از طراحی سناریوهای مختلف در این پژوهش نشان می دهد که افزایش نرخ ذخیره ی قانونی در ازای سپرده های کوتاه مدت تا مرز 100% و حذف قدرت وام دهی بانک ها از محل این نوع سپرده ها و همچنین افزایش نرخ ذخیره ی قانونی در ازای سپرده های بلندمدت و تعیین یک نرخ تعادلی توسط بانک مرکزی، قدرت خلق پول بانک ها را کاهش داده و منجر به ثبات عرضه ی پول، ثبات سطح قیمت ها و هزینه های تولید در درازمدت می گردد. همچنین طراحی سناریوی تغییر در نرخ بهره در این پژوهش نشان داد که کاهش نرخ بهره بانکی منتج به بهبود متغیرهای اصلی مدل مانند تورم، عرضه ی پول، قدرت خلق اعتبار و هزینه های تولید می گردد.
برآورد قاعده بهینه سیاست پولی ایران در چارچوب مدل های هیبریدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه، برآورد حالت هیبریدی قاعده بهینه سیاست پولی ایران با بهره گیری از روش کنترل بهینه است. بدین منظور، فرض شد که مقامات پولی، مسأله بهینه یابی را با توجه به قیود ساختاری پنج گانه شامل معادله عرضه کل، تقاضای کل، نرخ ارز، تقاضای پول و مخارج دولت، حل می کنند. پس از برآورد پارامترهای معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ( OLS ) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۵۷، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم نقدینگی با هدف حداقل کردن زیان رفاه اجتماعی، انتخاب شدند. نتایج بیانگر این است که بانک مرکزی باید انحراف رشد حجم نقدینگی و بعد از آن، شکاف تولید را مدنظر قرار دهد. همچنین قاعده بهینه سیاست پولی حاصله از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید به طور همزمان به تغییرات تورم، شکاف تولید و نرخ ارز واقعی واکنش نشان دهد و شکاف تولید از اهمیت زیادی برخوردار است.
بررسی اثرات عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر صادرات غیرنفتی ایران: رویکرد متغیرهای نهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه توسعه صادرات علاوه بر تأمین درآمدهای ارزی، به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی مطرح است. بخش اعظم سیاست گذاری های جوامع در راستای ارتقاء میزان صادرات می باشد. در این زمینه کشش های صادراتی از جمله ابزارهای سیاستی سودمند برای سیاست گذاران اقتصادی می باشد. این کشش ها علاوه بر عوامل قیمتی از عوامل غیرقیمتی نیز تأثیر می پذیرند. عوامل غیرقیمتی منجر به شکل گیری روند در تابع صادرات می گردند. برآورد و ارزیابی تابع صادرات بدون در نظر گرفتن روند یا مدل سازی ناصحیح آن، تورش در برآورد کشش ها و انحراف در مسیر سیاست گذاری صحیح را در پی خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل غیرقیمتی مؤثر بر تقاضای صادرات ایران در کنار عوامل قیمتی طی سال های 1367 تا 1396می باشد. در این پژوهش از مدل تصحیح خطا تک معادله به منظور بررسی همزمان پویایی های کوتاه مدت و اثرات بلندمدت استفاده شده است. همچنین، بر پایه الگوهای سری زمانی ساختاری جزء روند که بیانگر اثر عوامل غیرقیمتی است، با رویکردی منعطف تر نسبت به پژوهش های پیشین در تابع صادرات وارد شده است. سپس با استفاده از نرم افزار OXmetric و با کمک فیلتر کالمن مقدار روند برای هر سال برآورد و میزان اثر هرکدام از عوامل بر جزء روند با روش حداقل مربعات معمولی ارزیابی گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از پایین بودن کشش قیمتی صادرات می باشد. همچنین، تأثیر عوامل غیرقیمتی جهانی سازی، بهره وری کل عوامل تولید، نوآوری، تجارت الکترونیک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی ارزیابی گردید.که نتایج حاکی از معناداری اثر تمام عوامل بر روند ضمنی صادرات و تأثیر منفی آزادسازی اقتصادی، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد.
جستاری بر سیاست دانایی محوری در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۲ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴
59-73
حوزه های تخصصی:
این مقاله با بیان ارکان چهارگانه و شاخص های اقتصاد دانایی محور، مصادیق مربوط به اقتصاد دانش را در قانون برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران واکاوی کرده است. موضوعاتی نظیر تاریخچه تکوین و تحول مفهومی نظری توسعه دانش- محور و همچنین مولفه های مفهومی نظری توسعه دانش- محور مورد بحث قرار گرفته و به کمک این دو معیار تاریخی و مفهومی جایگاه دانش محوری در برنامه های توسعه ایران مشخص شده است. یافته ها حاکی از آن است که ایران از نظر توسعه شاخص های دانایی محوری در مقطع بررسی، به میانگین جهانی نزدیک شده؛ در عین حال در برخی از شاخص ها بویژه آموزش و منابع انسانی دارای دستآورد مناسب و در برخی دیگر با عدم تعادل مواجه بوده است. از اینرو متوازن سازی و توجه به انسجام و پیوستگی بیشتر در اجزاء، از نکاتی است که می باید در برنامه های توسعه دانش- محور بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بررسی تاثیر فرار مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی و راه های کاهش فرار مالیاتی در اقتصاد ایران (با تاکید برتاثیر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی ایران)
منبع:
مجله اقتصادی سال نوزدهم خرداد و تیر ۱۳۹۸ شماره ۳ و ۴
97-123
حوزه های تخصصی:
اقتصاد ایران همانند اغلب اقتصادهای جهان با معضل فرار مالیاتی روبرو بوده و در سال های اخیر به دلیل گسترش تحریم های اقتصادی، افت شدید قیمت نفت و کسری بودجه حاصل از آن، دولت در پی تمرکز زدایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی هست. در چنین شرایطی خلا مطالعاتی از حیث سنجش و اندازه گیری کمی حجم اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی اهمیت دو چندانی می یابد. در این تحقیق به بررسی تاثیر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1365-1395 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده این است که تورم ،درآمد در مالیاتی، درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت مثبت و معناداری دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فرار مالیاتی نیز با یک وقفه بر رشد اقتصادی تاثیر منفی و معناداری دارند.
سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شاخص های ترکیبی در ادبیات اقتصادی، سنجه هایی مناسب برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت موجود با اهداف برنامه ها و سیاست های اقتصادی می باشد. هدف این مقاله، ارائه و سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است که به لحاظ روش، الگوی OECD را مدنظر دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که «توزیع منصفانه منابع، فرصت ها و امکانات براساس شایستگی ها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید، توجه به حق نسل های آینده»، «سهم بری عوامل تولید براساس استحقاق ها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه» از مهم ترین مؤلفه های شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی هستند. همچنین، رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهره مندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهره وری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حساب های ملی به تولید ناخالص داخلی» و «سنجه نسبت سرمایه گذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیربنایی به برداشت از منابع طبیعی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک» با روند عدالت اقتصادی برقرار می باشد. با توجه به محاسبات انجام گرفته شده، شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۶، غیر از موارد اندکی روندی صعودی داشته است.
اثر شوک عوامل مؤثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران: رویکرد خودرگرسیونی برداری پارامتر متغیر- زمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی اثر شوک های عوامل مؤثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران است. در این پژوهش 62 متغیر توضیحی در بازه زمانی 1370:1 تا 1395:4 وارد مدل گردیده و در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 12 متغیر غیرشکننده مؤثر بر بحران مالی شناسایی شدند. بر اساس نتایج، شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چندبعدی است؛ زیرا متغیرهای مرتبط با سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر این شاخص اثرگذارند. بر اساس نتایج مدل خودرگرسیونی برداری، پارامتر متغیر- زمان نیز مشاهده گردید. نحوه اثرگذاری متغیرهای منتخب بر بحران های مالی ایران در طی زمان، اثرات متفاوتی داشته و در سال های اخیر شدت اثرگذاری متغیرهای منتخب تقویت شده است. یکی از راهکارهای اساسی این است که سیاست هایی که موجبات کاهش در نااطمینانی تورم، مانند انضباط مالی و پولی دولت و بانک مرکزی، کاهش انتظارات بحران از طریق ایجاد ثبات در بازار پول و ارز می تواند موجبات کاهش نااطمینانی در بحران را ایجاد نماید.
تحلیلی راهبردی بر اثر سرمایه انسانی در رشد بهره وری نیروی کار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از ارائه این مقاله، بررسی اثر سرمایه انسانی بر رشد بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته می باشد. به نظر می رسد الگوی سیاست گذاری کشور در جهت ارتقای سرمایه انسانی باید به عنوان یکی از استراتژی های محوری رشد بهره وری و درنهایت رشد اقتصادی مورد ملاحظه قرار گیرد. بررسی عملکرد بهره وری نیروی کار طی برنامه های توسعه کشور حکایت از پایین بودن رشد آن دارد. ارزیابی و برآورد عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار با استفاده از مدل ARDL نشان می دهد که عوامل مهمی مانند انباشت R&D خارجی، سرمایه انسانی در قالب تعداد شاغلان با تحصیلات عالی، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات ازجمله عوامل مهمی هستند که روند رشد بهره وری نیروی کار را در طول سال های مورد مطالعه توضیح می دهند. همچنین، انباشت R&D داخلی و متوسط سال های تحصیل، اثری منفی بر بهره وری نیروی کار داشته اند.
بررسی دلاری شدن غیررسمی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استفاده از ارز خارجی به عنوان واحد سنجش، ذخیره ارزش یا وسیله مبادله علاوه بر (یا به جای) پول داخلی، «دلاری شدن» نامیده می شود. در دلاری شدن غیررسمی، مردم یک کشور به خاطر تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی تمایلی به نگهداری پول داخلی ندارند و بخشی از پول خود را تبدیل به پول خارجی می کنند. در این مقاله با استفاده از روش «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده» (ARDL)، شاخص دلاری شدن برای اقتصاد ایران تخمین زده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اقتصاد ایران دلاری شده است. شاخص دلاری در سال 1357 به 52/0 و در سال 1374 به 77/0 رسید و تا سال 1384 به علت برگشت ناپذیری دلاری شدن ماندگار شد. شاخص دلاری شدن از سال 1384 ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت؛ به طوری که در سال 1391 به 6/0 رسید. علت اصلی پدیده دلاری شدن در اقتصاد ایران تورم های بالا و مزمن طی چهل سال اخیر است. برای مهار این پدیده باید شرایط برگشت پذیر شدن آن را فراهم کرد، به این معنا که اعتماد ساکنان داخلی به پول ملی افزایش یابد؛ برای این منظور باید طی حداقل 10 سال از وارد شدن شوک های منفی (شامل ارزی و تورمی) به اقتصاد جلوگیری کرد.
بررسی علل تورم در اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد متوسط گیری بیزین (BMA)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تورم، به دلیل آثار محسوسی که بر زندگی آحاد جامعه و سایر متغیرهای کلان اقتصادی دارد، همواره مورد توجه پژوهشگران اقتصادی بوده و بررسی عوامل تعیین کننده تورم از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر با به کارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA)، اثر 13 متغیر اقتصادی بر رشد تورم، طی دوره زمانی 1391-1338 مورد بررسی قرار گرفته است؛ نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای رشد قیمت انرژی و شاخص عدم تعادل پولی (وقفه لگاریتم نسبت پول به تولید اسمی) با احتمال 100 درصد، تأثیری مثبت و حتمی بر تورم داشته اند و عوامل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران محسوب می شوند. در رتبه بندی این 13 عامل، که براساس احتمال حضور آنها در مدل به دست آمده است، متغیرهای رشد قیمت انرژی، شاخص عدم تعادل پولی، رشد حجم پول و رشد نرخ ارز بازار آزاد به ترتیب، رتبه اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. اثر رشد تولید بر تورم در کوتاه مدت بااهمیت نیست، ولی در بلندمدت و به طور تدریجی از کانال عدم تعادل پولی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه بخش زیادی از اثرات ضد تورمی ناشی از کاهش حجم پول در اقتصاد ایران، طی دوره جاری تخلیه نشده و اثر آن با وقفه ظاهر می شود. این نتایج دلالت بر تسلط متغیرهای پولی یا پولی بودن تورم در اقتصاد ایران و بضاعت پایین عوامل فشار هزینه بر نوسانات قیمتی دارد. متغیرهای درآمد نفتی و واردات نیز تنها از کانال نرخ ارز، رشد تولید و رشد حجم پول بر تورم تأثیرگذارند.
بررسی وجود پدیده اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایران در شمار کشورهایی است که در طول دهه های اخیر، نرخ بالا و ماندگار بیکاری را تجربه کرده اند. بررسی روند بیکاری در ایران نشان می دهد که در طول سال های اخیر، این متغیر بدون تمایل به همگرا شدن به مقداری منحصربه فرد، به طور دائمی در سطح بالایی قرار گرفته است. این موضوع ما را بر آن داشت که به بررسی فرضیه وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران بپردازیم. عبارت اثر تأخیری، به معنای وابستگی به تاریخ گذشته است؛ بنابراین، اثر تأخیری در بیکاری دلالت بر وابستگی نرخ بیکاری به تاریخ گذشته اش دارد. با وقوع این اثر، تمام شوک ها اثر دائمی بر مسیر بیکاری خواهند داشت و اقتصاد هیچ گاه به تعادل بلندمدت نمی رسد؛ زیرا تعادل بلندمدت مدام درحال تغییر است. این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی و روش های سنتی و نوین آزمون ریشه واحد در اقتصاد سنجی که شکست های ساختاری را به طور برون زا و درون زا درنظر می گیرند، به بررسی وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1390-1338 می پردازد. نتایج، وجود این اثر در نرخ بیکاری را مورد تأیید قرار می دهند. این نتیجه بیانگر آن است که در ایران، طی دوره مورد مطالعه، نرخ طبیعی بیکاری مسیر نرخ بیکاری جاری را دنبال کرده است؛ بنابراین، سیاست گذاران باید در اعمال سیاست های طرف تقاضا بسیار محتاطانه عمل کنند و این موضوع را درنظر بگیرند که نرخ بیکاری بالا، اگر به حال خود رها شود، ممکن است ماندگار و دائمی شده و مشکلاتی جدی در اقتصاد ایجاد کند.
بررسی ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی در اقتصاد ایران: رویکرد ماندل - فلمینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از چالش های کلیدی سیاست های کلان اقتصادی، چگونگی مدیریت هم زمان نرخ ارز، نرخ بهره ها و باز بودن حساب سرمایه است. فرض اساسی این است که نوعی مبادله بین سیاست نرخ بهره (سیاست پولی) مستقل، ثبات نرخ ارز و باز بودن بازار مالی وجود دارد و تغییر یک عنصر لزوماً وابسته به تغییری مناسب در ترکیب دو عنصر دیگر است. پدیده انتخاب سه شاخص ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی به ساختار «ماندل فلمینگ» یا «سه گانگی غیرممکن» یا «فرضیه انتخاب بین سه گزینه» مشهور است. هدف این مقاله بررسی «فرضیه انتخاب بین سه گزینه» در اقتصاد ایران طی سال های 1353 تا 1391 است. با استفاده از روش رگرسیون غلتان و معیارهای نوین، مقدار این سه شاخص محاسبه شد و نتایج، حاکی از آن بود که در هیچ سالی مجموع این سه شاخص برابر با دو نبوده و فرضیه انتخاب بین سه گزینه برقرار نیست.
تحلیل اثر آزادسازی تجاری و ورود سرمایه خارجی بر اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به بحث لغو تحریم های بین المللی از جمله تحریم های تجاری، انتظار می رود که اقتصاد ایران با حجم زیادی از سرمایه های خارجی رو برو شود. علاوه براین با در نظر گرفتن این که ایران در راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، بررسی اثرات ناشی از جریان ورودی سرمایه های خارجی و کاهش تعرفه ها به عنوان ابزاری در جهت آزادسازی تجاری بر اقتصاد ایران ضرروی به نظر می رسد. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی اثرات کاهش تعرفه و ورود سرمایه خارجی بر اقتصاد ایران می پردازد. نتایج حاصل شده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر و با استفاده از ماتریس داده های خرد سال 1390، نشان می دهد که با ورود سرمایه خارجی، تولید ناخالص داخلی، مصرف، تشکیل سرمایه، صادرات و واردات افزایش، و همچنین مخارج دولت و شاخص قیمت مصرف کننده کاهش می یابند. همچنین با کاهش تعرفه نیز تولید ناخالص داخلی، مصرف، مخارج دولت، صادرات و واردات افزایش، اما تشکیل سرمایه کاهش می یابد.
اثرگذاری متقابل شوک های جانب عرضه صنایع بالادستی، میان دستی و پایین دستی نفت و گاز در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش با هدف مدل سازی اثرپذیری و اثرگذاری متقابل شوک های عرضه صنایع نفت و گاز ایران شامل صنایع بالادستی، پایین دستی و میان دستی، شوک های 10 درصدی عرضه طبق مدل حذف فرضی جزئی در بستر تعادل عمومی و جدول داده-ستانده به هنگام شده 1396 ایران، به 6 بخش اصلی نفت و گاز وارد شده و اثرات آن به طور متقابل سنجیده شده است. نتایج اساسی این تحقیق نشان داد که بیشترین کاهش ارزش افزوده اقتصاد (26 درصد) بر اثر بروز شوک عرضه در پتروشیمی ها بوده است. همچنین بیشترین کاهش ارزش افزوده صنایع نفت و گاز ایران بر اثر بروز شوک 10 درصدی عرضه در بخش های «استخراج نفت خام و گاز طبیعی»، «تولید و انتقال گاز طبیعی» و «حمل و نقل با خط لوله» مشاهده شده است که به ترتیب باعث کاهش 9.56 درصدی، 6.84درصدی و 5.79 درصدی این صنایع شده است.
سنجش رشد بهره وری کل عوامل تولید در دوره 1390-1380
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی مطالعه حاضر، ارزیابی و سنجش رشد بهره وری کل عوامل تولید در سطح بخش های اقتصادی در ایران با استفاده از رویکرد داده- ستانده در سطح ملی است. در این رویکرد، بهره وری کل عوامل به بهره وری نهاده های نیروی کار، سرمایه و واسطه تولیدتجزیه می شود. برای این منظور، از داده های دو جدول داده- ستانده مربوط به سال های 1380 و 1390 و آمار اشتغال مرکز آمار ایران و موجودی سرمایه بخشی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سطح 8 بخش اصلی اقتصادی، تجمیع و به قیمت ثابت، محاسبه شده اند. نتایج نشان می دهند، دربهره وری جزئی عوامل، بخش تأمین برق، آب و گاز، دارای بالاترین بهره وری نهاده واسطه و سرمایه بوده است؛ و بخش استخراج معدن، بالاترین بهره وری نیروی کار را دارا است. بیشترین مقدار بهره وری کل عوامل طی دوره 10 ساله، مربوط به بخش استخراج معدن و کمترین، مربوط به بخش حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات است؛ همچنین بیشترین مقدار بهره وری طی دوره مربوط، به بهره وری نیروی کار مرتبط است.
بررسی رابطه آسیب های اجتماعی و رشد اقتصادی ایران با تاکید بر سرمایه انسانی در الگوی رشد درون زا: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیش تر پژوهش های نظریه رشد درون زا با تاکید بر سرمایه انسانی، بر نقش دانش و آموزش تاکید می کنند و کم تر به موضوع اثرگذاری آسیب های اجتماعی بر رشد اقتصادی می پردازند. در حالی که، گسترش آسیب های اجتماعی مانند تضعیف استحکام بنیان خانواده به وسیلۀ طلاق و افزایش جرم و اعتیاد در جامعه، از مسیر کاهش سرمایه انسانی و بهره وری می تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، عوامل اقتصادی علت بخشی از گسترش ناهنجاری های اجتماعی هستند. پژوهش حاضر تلاش می کند که با ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، با تاکید بر نقش سرمایه انسانی، و با استفاده از داده های تعدیل فصلی شده در دوره زمانی 1370 تا 1393، وجود رابطه متقابل بین اقتصاد کلان و آسیب های اجتماعی را در اقتصاد ایران نشان دهد. بدین منظور، یک شاخص ترکیبی آسیب های اجتماعی، بر اساس نرخ های طلاق، اعتیاد، و جرم مورد تصریح قرار گرفت. از یک سو، شاخص اشاره شده بر رشد اقتصادی اثر می گذارد و از سوی دیگر، از شرایط اقتصاد کلان تاثیر می پذیرد. نتایج نشان می دهد که تکانه های منفی سمت عرضه اقتصاد با افزایش فقر، بیکاری، و تورم به گسترش آسیب های اجتماعی چون طلاق، اعتیاد، و جرم منجر می شود. همچنین، افزایش آسیب های اجتماعی با کاهش دادن سرمایه انسانی و بهره وری، رشد اقتصادی را می کاهد.