مطالب مرتبط با کلیدواژه

اقتصاد ایران


۲۰۱.

بررسی شرایط شرکت های هواپیمائی کشور در دوران گذار از کرونا

نویسنده:
منبع: پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 27-36

کلیدواژه‌ها: شرکت های هواپیمائی ویروس کرونا اقتصاد ایران مقررات زدایی ادغام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۲۷
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالش های بسیاری مواجه بوده است که اوضاع را برای مشاغل گوناگون در سطح خرد و کلان بسیار آشفته کرده است. حال مهمان ناخوانده ای به نام ویروس کرونا به این شرایط آشفته دامن زده و بسیاری از مشاغل را نابود کرده و تعداد زیادی از سازمان ها را نیز تا مرز ورشکستگی پیش برده است. در شرایط کنونی اگر تدابیری برای خروج از رکود و ورشکستگی حتمی سازمان ها اندیشیده نشود می تواند منجر به یک فاجعه ملی، رکود تورمی در سطوح بسیار بالا، کاهش تولید ناخالص ملی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و فقر شدید گردد. اما تمام این موارد تنها ابعاد قابل اندازه گیری شرایط پس از کرونا را نشان می دهند و ابعاد غیرقابل اندازه گیری بسیاری مانند افزایش آمار افسردگی، خودکشی، طلاق و ... هستند که هرچند آمار آن تا حدودی قابل ارائه می باشد اما هرگز ارزش این ابعاد و تاثیرات آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور محاسبه نمی گردد. با این حال صحبت از این متغیرها در این مقال نمی گنجد و سعی ما بررسی راهکارهای اقتصادی موجود جهت خروج شرکت های هواپیمایی از بحران کرونا می باشد که از جمله این راهکارهای می توان به ادغام مبتنی بر نظریه بازی ها، مقررات زدایی و تعدیل هزینه ها اشاره کرد.
۲۰۲.

برآورد فرار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن در ایران با رویکردی جدید (طی سال های 1355-1397)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 79-110

کلیدواژه‌ها: فرار سرمایه روش باقیمانده ها اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۳۶۱
این مطالعه، ابتدا با به کارگیری یکی از کارآمدترین روش های محاسبه فرار سرمایه که توسط دیکومانا و بویس معرفی شده، به برآورد حجم فرار سرمایه در ایران طی دوره 1397-1355 می پردازد، سپس جهت تأیید وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین فرار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن، رویکرد آزمون کرانه ها را که توسط پسران و همکاران بسط یافته، با پیروی از متدولوژی اقتصاد سنجی کل به جزء، مورد استفاده قرار می دهد. پس از تأیید وجود چنین رابطه ای، با به کارگیری روش ARDL ، به تخمین پارامترهای بلندمدت و کوتاه مدت آن می پردازد. روش مذکور، صرف نظر از اینکه متغیرهای تحت بررسی انباشته از درجه یک یا صفر باشد، امکان استنباط های آماری بر پارامترهای بلندمدت و کوتاه مدت را فراهم می سازد. مروری بر نتایج به دست آمده، نشان می دهد که طی سال های اولیه انقلاب و جنگ، فرار سرمایه رقم قابل توجهی داشته است؛ به طوری که سال 1358 با حجم 110/14 میلیارد دلار فرار سرمایه، رقم بالایی را در این دوران به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج پژوهش، حاکی از آن است که بیشترین میزان فرار سرمایه در دوره مورد بررسی، مربوط به سال 1390 و کمترین میزان، مربوط به سال 1376 است و روند فرار سرمایه در سال های اخیر با توجه به نوسانات شدید ارزی، سیر صعودی داشته است. یافته های اقتصادسنجی، نشان می دهد که بین فرار سرمایه و افزایش کسری بودجه دولت و تورم، رابطه مثبت وجود داشته و افزایش در خالص ذخایر ارزی خارجی، کاهش فرار سرمایه را به دنبال داشته است.
۲۰۳.

سرمایه انسانی و پیچیدگی اقتصاد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 145-166

کلیدواژه‌ها: سرمایه انسانی دانش پیچیدگی اقتصادی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۴۸۸
پیچیدگی اقتصادی، منعکس کننده قابلیت های تولیدی یک کشور و تعیین کننده سطح رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. سرمایه گذاری در دانش و سرمایه انسانی و به تبع آن، افزایش قابلیت های کنشگران اقتصادی لازمه گذار به یک اقتصاد پیچیده، شناخته می شود. پژوهش حاضر، به بررسی رابطه سرمایه انسانی و پیچیدگی اقتصاد در ایران طی دوره 1396-1350 پرداخته است. در پردازش داده ها مشخص شد که نرخ ثبت نام ابتدایی، فاقد همبستگی معنادار با شاخص پیچیدگی اقتصادی بوده، همچنین سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، رابطه معناداری با شاخص پیچیدگی اقتصادی نداشته، و امکان وجود رابطه هم انباشتگی بین این دو متغیر در آزمون جوهانسن، رد شده، اما مخارج دولت در آموزش عالی به عنوان یک متغیر مؤثر بر پیچیدگی اقتصادی قابل شناسایی بوده و نسبت مخارج دولت در آموزش عالی به تولید ناخالص داخلی، دارای رابطه هم انباشتگی با پیچیدگی اقتصادی است. بین این دو متغیر، رابطه علیت یک سویه از مخارج انجام شده در آموزش عالی به پیچیدگی اقتصادی، تأیید و در تحلیل واکنش آنی، مشخص شده که واکنش عمده پیچیدگی اقتصادی، پس از 3 سال محقق می شود. همچنین با رشد 10 درصدی مخارج انجام شده در آموزش عالی، شاخص پیچیدگی اقتصادی 11 درصد رشد خواهد نمود.
۲۰۴.

بررسی تاثیر فرار مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی و راه های کاهش فرار مالیاتی در اقتصاد ایران (با تاکید برتاثیر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی ایران)

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال نوزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۱ و ۱۲ ۸۱-۱۰۸

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی اقتصاد ایران مالیات روش حداقل مربعات معمولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۴۱۰
اقتصاد ایران همانند اغلب اقتصادهای جهان با معضل فرار مالیاتی روبرو بوده و در سال های اخیر به دلیل گسترش تحریم های اقتصادی، افت شدید قیمت نفت و کسری بودجه حاصل از آن، دولت در پی تمرکز زدایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی هست. در چنین شرایطی خلا مطالعاتی از حیث سنجش و اندازه گیری کمی حجم اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی اهمیت دو چندانی می یابد. در این تحقیق به بررسی تاثیر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1365-1395 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده این است که تورم ،درآمد در مالیاتی، درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت مثبت و معناداری دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فرار مالیاتی نیز با یک وقفه بر رشد اقتصادی تاثیر منفی و معناداری دارند.
۲۰۵.

بررسی ارتباط نوسانات ارزش افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۷۶) 129 - 151

کلیدواژه‌ها: بخش ساختمان بخش نفت اقتصاد ایران نوسانات تعامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه حساب های ملی برای سال های 1338 تا 1393 می پردازد. تولید ناخالص داخلی  ایران در این پژوهش به سه بخش ساختمان، نفت و سایر تفکیک و سپس جزء نوسان هر یک از سه متغیر استخراج می شود. با به کارگیری روش های مختلف آماری (تحلیل هم بستگی، رگرسیون کمترین مربعات و مدل خود رگرسیون برداری) و همچنین تعریف و استخراج دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی (شامل حداقل دو دوره پیاپی رشد منفی جزء نوسان)،این نتایج به دست می آید: 1- نوسانات بخش نفت بر نوسانات بخش ساختمان و سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تقدم دارد. 2- دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی در بخش ساختمان عموما هم زمان با یا پس از کاهش فعالیت در کل اقتصاد آغاز می شود و غالبا یک سال بیشتر تداوم می یابد. 3- بخش ساختمان به طور معناداری از تکانه های سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تاثیر می پذیرد. 4- تاثیر نوسانات بخش ساختمان بر سایر بخش های اقتصادی معنادار نیست. در مجموع، شواهدی مبنی بر پیش رو یا محرک بودن بخش ساختمان در اقتصاد ایران مشاهده نشد.
۲۰۶.

نقش زکات در توازن اجتماعی و رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل تصادفی زکات طی سال های 1378-1396(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 9 - 34

کلیدواژه‌ها: زکات مدل تصادفی توازن اجتماعی رفع فقر اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۴۱۷
در این مقاله با استفاده از داده های مربوط به دهک های هزینه ای ایران و سالنامه آماری کشاورزی به بررسی اثر زکات در توازن اجتماعی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. به همین منظور براساس دلالت های روایات دو فرض برای پرداخت زکات در نظر گرفته شده است: اول) پرداخت زکات تا رفع فقر؛ دوم) پرداخت زکات تا رفاه مطلوب. برای این منظور ظرفیت زکات برای دو حالت انحصار در موارد 9 گانه و تعمیم موارد زکات محاسبه گردید و روشن شد که در حالت انحصار میزان زکات بالقوه در اقتصاد ایران در مقایسه با حجم فقر ناچیز بوده و نمی تواند اثر مهمی داشته باشد. اما در نظریه تعمیم، زکات نه تنها ظرفیت ریشه کن کردن فقر را دارد بلکه می تواند نقش مؤثری را نیز در تأمین رفاه مطلوب داشته باشد. همچنین مشخص شد که تورم در اقتصاد ایران منجر به افزایش شکاف درآمدهای زکات و حجم فقر می شود. با محاسبه پارامترهای مدل از داده های اقتصاد ایران مشخص شد که اولاً فاصله طبقاتی در اقتصاد ایران زیاد است و با احتساب فروض مدل امکان ایجاد توازن اجتماعی در اقتصاد ایران بدون اصلاح ساختار ثروت گروه زکات دهنده وجود ندارد. این به خوبی تأکید می کند که راهکار زکات برای نظام اقتصادی اسلام است و در جامعه ای که روابط بین پدیده ها براساس نظام های اقتصادی مختلف تعریف شده است زکات کارایی اصلی خود را نخواهد داشت.
۲۰۷.

رهیافتی حقوقی-اقتصادی به آثار خارجی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 87 - 111

کلیدواژه‌ها: آثار خارجی اقتصاد ایران اقتصاد نئوکلاسیک اقتصاد نهادگرای جدید کارایی اقتصادی مسئولیت مدنی حقوق و اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۹۳
آثار خارجی عبارت از هزینه ها یا منافعی است که خارج از قالب مبادلات بازاری از یک فعالیت اقتصادی به دیگران منتقل می شود. با توجه به وجود زمینه های شکل گیری آثار خارجی در جامعه ما، می توان این موضوع را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های قابل بررسی در این زمینه، ارزیابی میزان مطابقت رویکردهای موجود در مواجهه با آثار خارجی در اقتصاد ایران است. در میان اندیشه های اقتصادی، نئوکلاسیک ها و نهادگرایان جدید نقش ممتازی در معرفی و گسترش آثار خارجی داشته اند. در این مقاله به روش تحلیلی−توصیفی پس از ترسیم رهیافتی حقوقی از رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید و شناسایی قواعد مسئولیت مدنی سازگار با هر یک از رویکردهای یادشده، میزان مطابقت این رویکردها با نظام مسئولیت مدنی حاکم بر حقوق موضوعه ایران ارزیابی می شود. براساس نتایج، اولاً نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، بر خلاف رویکرد نئوکلاسیک، فقط بر مبنای مسئولیت محض شکل نگرفته و ثانیاً، از رویکرد بیشینه سازی خالصِ منفعت اجتماعیِ نهادگرایی جدید پیروی نکرده است. شاید هر دو نتیجه یادشده، ناشی از آن باشد که نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در راستای هدف کارایی اقتصادی وضع نشده است.
۲۰۸.

تعیین مؤلفه های تاب آوری با تأکید بر آسیب پذیری اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 219 - 242

کلیدواژه‌ها: مؤلفه های تاب آوری آسیب پذیری نظریه داده بنیاد میانگین گیری بیزی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۲۹۱
تاب آوری اقتصادی به توان مقابله با شوک های مختلف اقتصادی و میزان بازیابی پس از بروز بحران ها اشاره دارد. هدف از این مقاله تعیین مؤلفه های مؤثر بر تاب آوری اقتصاد ایران است. بر این اساس، با توجه به ادبیات موجود تاب آوری و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد، اشباع نظری در خصوص مقولات تاب آوری اقتصاد ایران حاصل شده و با رویکرد میانگین گیری مدل بیزی، عوامل تشکیل دهنده شاخص احصاء شد. با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزی و در حضور 63 متغیر، 7 متغیر شاخص ریسک، نسبت درآمد نفتی به کل درآمد دولت، نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت، نرخ تورم، نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی به نقدینگی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و نوسان نرخ رشد نقدینگی، به عنوان مهم ترین متغیرهای مشخص کننده تاب آوری اقتصاد ایران شناخته شدند. بنابراین، توجه به سیاست گذاری در جهت کاهش آسیب پذیری بخش های اقتصادی با در نظر گرفتن تأثیر این متغیرها توصیه می شود.
۲۰۹.

مدل سازی اثرات جایگزینی مالیات ها بر اندازه اقتصاد سایه (کاربرد تجربی برای اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 53-76

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سایه ترکیب مالیاتی رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۵۵
هدف این مقاله بررسی اثر جایگزینی اقلام مختلف مالیاتی (یا تغییر در ترکیب مالیاتی) بر اندازه اقتصاد سایه در ایران است. بدین منظور، یک مدل پیشنهادی با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی برای دوره زمانی 1355-1394 برآورد شده است. نتایج نشان داد جایگزینی مالیات بر شرکت ها برای مالیات بر درآمد یا مالیات بر کالا و خدمات و نیز جایگزینی مالیات بر ثروت برای مالیات بر درآمد، مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر شرکت ها یا مالیات بر واردات اندازه اقتصاد سایه را کاهش می دهد. افزون بر این، جایگزینی مالیات بر واردات برای مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت ها یا مالیات بر کالا و خدمات منجر به کاهش اندازه اقتصاد سایه می شود؛ در حالی که جایگزینی مالیات بر کالا و خدمات برای مالیات بر درآمد تأثیر معناداری بر فعالیت های این بخش ندارد. نتایج این مطالعه مبنای مناسبی برای تعدیل ترکیب مالیات ها برای کوچک تر کردن و یا ممانعت از گسترش بخش اقتصاد سایه در ایران فراهم می آورند.
۲۱۰.

پیاده سازی راهبرد اشتغالی در توسعه فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 5 - 38

کلیدواژه‌ها: توسعه اشتغال اقتصاد اینترنتی فضای مجازی اقتصاد ایران روش ARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۴۷
توسعه اینترنت و فضای مجازی در سال های اخیر، با سرعت بالایی اتفاق افتاده و زیرساخت های فنی آن تا حد زیادی تهیه و ارایه گردیده است. یکی از مشکلات اساسی در توسعه فناوری، جانشینی فناوری به جای نیروی کار است و فضای مجازی نیز از آن مستثنی نیست. از آن جهت که این جانشینی از یک سو می تواند به کاهش نرخ اشتغال و از سوی دیگر به توسعه کسب و کار و اشتغال منجر شود، بایستی بررسی نمود که آیا توسعه فضای مجازی به افزایش اشتغال منجر می شود و یا کاهش آن؟ آیا راهبردی اشتغالی در توسعه فضای مجازی را می توان طراحی نمود که اولویت اول آن، توسعه اشتغال باشد؟ بایستی سیاست هایی اتخاذ شود که فقط توسعه مصرف و زیرساخت را مدنظر قرار نداده و برای بهره مندی از فرصت افزایش اشتغال در عصر مجازی برنامه ریزی کند. از این رو، ابتدا به تبیین اثرگذاری مثبت فضای مجازی بر اشتغال، با استفاده از شاخص ترکیبی فضای مجازی و مدل حداقل کردن هزینه در تابع تولید برای سال های 1372 تا 1397 و بهره گیری از روش ARDL پرداخته و به منظور تداوم و توسعه اثرات مثبت فضای مجازی بر اشتغال راهبردهای عمومی و راهبرد توسعه اشتغالی فضای مجازی ارایه می شود. نتایج نشان می دهد، فضای مجازی با ضریب 0.11 و از سال گذشته با ضریب 0.04 بر توسعه اشتغال اثر مثبت داشته و برای تداوم و توسعه این اثرگذاری، بایستی ابتدا به بهبود فضای کسب و کارهای مجازی و سنتی تکیه نمود و سپس توسعه فضای مجازی را با راهبردهای اشتغالی پیگیری کرد.
۲۱۱.

نقش و کارایی دولت جمهوری اسلامی ایران در تحقق عدالت اقتصادی در سه دهه اخیر (با استفاده از رهیافت TVP)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت بهره وری سال دوازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۸ 277 - 302

کلیدواژه‌ها: عدالت اقتصادی دولت اقتصاد ایران رهیافت TVP کالمن- فیلتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۸۲
یکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در اقتصاد و تحقق  عدالت اقتصادی است و این مهم در مکتب اقتصادی اسلام نیز از دیر زمان مورد اهتمام دانشمندان اسلامی بوده است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی نقش ولت در تحقق معیارهای عدالت اقتصادی در ایران می باشد و برای این منظور با بهره گیری از متون دینی به ویژه قرآن و سنّت و نظریّات دانشمندان اسلامی، نخست به صورت آمار توصیفی به وضعیت معیارهای مختلف عدالت اقتصادی پرداخته شده سپس نقش دولت در تحقق عدالت اقتصادی با استفاده رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) و روش کالمن فیلتر در طی دوره زمانی 1395-1355 مدلسازی و برآورد شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که مخارج جاری دولت در طی دوره مورد بررسی اثرگذاری یکسانی بر معیارهای عدالت اقتصادی نداشته ولیکن مخارج عمرانی دولت همواره باعث بهبود عدالت اقتصادی گردیده است. میزان تورم به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر شاخص های عدالت اقتصادی بوده و همواره باعث بدتر شدن شاخص های عدالت اقتصادی شده است. همچنین یافته ها نشان می دهد رشد اقتصادی ایران در بهبود معیارهای عدالت اقتصادی ناموفق عمل کرده است و اثرگذاری معنی داری برعدالت اقتصادی نشان نمی دهد.
۲۱۲.

کوشش برای بازسازی ساختار اقتصادی ایران در دوره رضا شاه (با تکیه بر تئوری اقتصاد ملی فردریک لیست)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 85-106

کلیدواژه‌ها: رضا شاه اقتصاد ایران تئوری اقتصاد ملی فردریک لیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۷۳
در دوران حکومت رضا شاه در ایران (1304-1320ه.ش / 1925-1941م)، ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشوردچار تحولات گسترده ای شد. با توجه به تجربه ضعف و انفعال اقتصادی دولت های مشروطه ، بسیاری از صاحب نظران بر ضرورت تحول اقتصادی کشور تأکید داشتند و حاکمیت پهلوی را ملزم و قادر به اجرای تحولات اقتصادی در کشور می دانستند. حاکمیت رضا شاه برای پاسخگویی به این مطالبات متأثر از گفتمان ناسیونالیستی آلمانی، سعی در پیاده سازی تئوری های ملی گرایانه و تمرکزگرایانه در ایران داشت. در این ایام یکی از مهمترین تحولات ایجاد شده در آلمان، پایه ریزی تئوری «اقتصاد ملی» بر پایه نظریات «فردریک لیست» -اقتصاددان ملی گرای آلمانی- بود. تئوری های اقتصادی وی که تحت عنوان تئوری «اقتصاد ملی» در میانه های سده 19 میلادی به رشته تحریر درآمد، بر ناسیونالیسم، تمرکز گرایی اقتصادی و ملی کردن تمامی منابع اقتصادی کشور تأکید داشت.این پرسش اصلی در مقاله مطرح است که اقدامات ملی گرایانه اقتصادی حاکمیت رضاشاه چه بوده و چه نسبتی با اندیشه های فردریک لیست داشته است؟ از این رو، نویسندگان مقاله حاضر با مطالعه و روش توصیفی _تحلیلی موضوع را مورد بررسی و واکاوی قرار داده اند.یافته های پژوهش نشان می دهد که که دولت مطلقه مدرن رضاشاهی برپایه گفتمان ملی و حمایت بخشی از روشنفکران ایران، تلاش داشت تا با ایجاد تحول در زمینه های مختلف اقتصادی زمینه های لازم برای ایجاد اقتصاد ملی و ادغام اقتصادهای خرد محلی در این اقتصاد را فراهم آورد.
۲۱۳.

بررسی اثرات استقرار نظام مالیات ستانی محلی بر رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای در ایران: رویکرد مدل های تصحیح خطا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۲ 34 - 15

کلیدواژه‌ها: مالیات ستانی محلی رشد اقتصادی منطقه ای میانگین گروهی تلفیقی (PMG) اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۴۵۳
مالیات ها به عنوان یک ابزار سیاست گذاری جهت تثبیت اقتصادی مطرح هستند و بر این اساس مالیات های محلی می توانند عملکرد اقتصادی استان ها را تحت تأثیر قرار دهند. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می سازند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که مزایای جمعی آنها توسط ساکنان محلی بهره برداری می شود. افزایش رقابت بین مناطق، رشد اقتصادی بالاتر، کاهش اندازه اقتصاد سایه و در نهایت، بهبود رفتار مالیاتی مؤدیان از عمده ترین دلایل تأثیر مالیات های محلی بر رشد اقتصادی منطقه ای می باشند. به همین دلیل، اث ر پایه های مالیاتی مالیات بر شرکت ها، مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف بر رشد اقتصادی استان های کشور (با ثابت ماندن کل درآمدهای مالیاتی) با استفاده از داده های فصلی 1 :1384 تا 4 :1394 در چارچوب مدل های تصحیح خطا (ECM) و استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد منجر به کاهش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای و مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف منجر به افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای می شوند. همچنین انتقال درآمد– خنثی از مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد به هر کدام از مالیات بر دارای ی و مالی ات بر مص رف، باعث افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای خواهند شد. نتایج این مطالعه می تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران اقتصادی و مالیاتی به منظور طراحی و استقرار نظام مالیات ستانی محلی بهینه (با پایه های مالیات بر دارایی و مصرف) با هدف افزایش رشد اقتصادی استانی باشد.
۲۱۴.

استخراج منحنی فیلیپس بر اساس نرخ ارز واقعی برای اقتصاد ایران به روش گشتاورهای تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 111 - 132

کلیدواژه‌ها: منحنی فیلیپس پارادایم نئوکینزی نرخ ارز واقعی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۳۷۷
عموم مطالعات انجام گرفته در زمینه منحنی فیلیپس در ایران و سایر کشورهای درحال توسعه، علاوه بر ادوار گذشته تورم، شکاف تولید، بیکاری و هزینه نهایی واقعی تولید را به عنوان متغیرهای سمت راست اثر گذار بر تورم مورد استفاده قرار داده اند. این در حالی است که پارادایم نئوکینزی پیشنهاد می دهد که هر کشوری با توجه به شرایط خاص اقتصاد خود، مدل های متفاوتی را می طلبد. این مقاله در چارچوب این پارادایم و با توجه به نقش مهمی که نفت در اقتصاد ایران ایفا می نماید، با شروع از پایه های اقتصاد خردی، منحنی فیلیپس جدیدی را بر پایه نرخ ارز واقعی استخراج می نماید. همچنین منحنی فیلیپس توسط داده های فصلی اقتصاد ایران برای بازه 1369-1397 برآورد می گردد. نتایج نشان می دهد که داده های تجربی، منحنی فیلیپس نظری را حمایت می کنند.
۲۱۵.

تبیین اقتصاد نهادگرای جدید از آثار درآمدهای نفتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 629 - 654

کلیدواژه‌ها: رانت اقتصاد نهادی بهره وری اقتصاد ایران درآمدهای نفتی عقلانیت سیاسی نفرین منابع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۲۵۰
از ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای خاورمیانه اتکا به درآمدهای نفتی است. وابستگی به درآمدهای نفتی آثار اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد. مدیریت این پی آمدها و جلوگیری از آثار مخرب آن در اقتصاد مستلزم تبیین درست سازوکار اثرگذاری این متغیر مهم است. در پژوهش حاضر، تلاش می شود تا الگویی برای تبیین سازوکار اثرگذاری درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران ارائه شود. درآمدهای نفتی دارای دو دسته پی آمدهای منفی و مثبت است. این مقاله بر تأثیرات اقتصادی منفی درآمدهای نفتی متمرکز می شود. الگوی مفهومی این تحقیق به کمک چهارچوب نظری اقتصاد نهادی استخراج می شود. تجزیه وتحلیل اطلاعات با کمک روش توصیفی تحلیلی است. مباحث نظری کلی و عمومی است، اما مطالعه موردی آن اقتصاد ایران است. نتایج نشان داد مهم ترین آثار منفی درآمدهای نفتی ایران عبارت اند از: 1. منفی شدن تراز پرداخت های خارجی (بدون نفت): در اقتصاد ایران هر یک میلیارد دلار افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به صورت مستقیم 840 میلیون دلار واردات را افزایش می دهد؛ 2. رکود بخش تولید: هر یک واحد افزایش سهم بخش نفت در اقتصاد رشد اقتصادی بدون نفت را به میزان 41/0 واحد کاهش می دهد؛ 3. کاهش بهره وری: تمامی شاخص های بهره وری با درآمدهای نفتی رابطه معکوس دارد و هر یک درصد افزایش درآمدهای نفتی، بهره وری کل عوامل تولید را 24/0 درصد کاهش می دهد. مهم ترین مجراهای اثرگذاری درآمدهای نفتی در متغیرهای اقتصادی ایران عبارت اند از: فراهم آوردن امکان واردات و مصرف گسترده بدون وابستگی به درآمدهای ناشی از تولید، تخریب محیط کسب وکار از طریق عدم شفافیت در تصمیم سازی و انتخاب ها، و کاهش توان رقابت تولید داخلی.
۲۱۶.

آیا سیاست های مدیریت تقاضا بر مصرف انرژی موثر هستند؟ شواهدی از آزمون های غیرخطی و شکست ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 71 - 99

کلیدواژه‌ها: سیاست مدیریت تقاضای انرژی مصرف انرژی مانایی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۲۵۲
هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این سوال اساسی است که آیا سیاست های مدیریت تقاضای انرژی می توانند مصرف انرژی را در اقتصاد ایران کنترل کنند یا خیر؟ مشکلی که در آزمون های ریشه واحد معمولی وجود دارد این است که مسائلی مانند شکست ساختاری و تعدیل غیرخطی می توانند سبب نتیجه گیری اشتباه توسط این آزمون ها در خصوص مانایی متغیرها شوند. از این رو در این مطالعه، به جای آزمون های ریشه واحد رایج مانند دیکی فولر تعمیم یافته از سه آزمون زیوت اندروز، لی استرازیکیچ و کاپتانیوس و همکاران استفاده شده است. دو آزمون اول امکان لحاظ شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد فراهم می کنند و آزمون سوم تعدیل غیرخطی و نامتقارن (از نوع ESTAR) را در مدل می گنجاند. این تحقیق با استفاده از داده های مصرف انرژی سرانه در بخش های خانگی، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی و همچنین داده های مصرف سرانه کل کشور در بازه 1346 تا 1395 انجام شده است. نتایج آزمون ریشه واحد لی استرازیکیچ که دو شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد لحاظ می کند، نشان می دهد که مصرف سرانه انرژی در بخش خانگی مانا (بی اثر بودن سیاست مدیریت تقاضا در بلندمدت) است. این در حالی است که بر اساس نتایج هر سه آزمون ZA، LS و ESATR سری های مصرف انرژی در سایر بخش ها نامانا هستند و شوک های وارد شده به مصرف انرژی در این بخش ها دارای اثر بلندمدت و دائمی خواهد بود.
۲۱۷.

نقش تامین مالی به عنوان یک راهبرد در پایداری و تحقق رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 101 - 132

کلیدواژه‌ها: تامین مالی استخراج فرضیه ای حوزه نفوذ اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۳۷۶
برای تقویت رشد اقتصادی راهبردهای مختلفی وجود دارد. در این مقاله تأثیر تأمین مالی، به عنوان یک عامل مؤثر بر رشد، بر بخش های گوناگون اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده- ستانده بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 و با بهره گیری از روش های نوین، ارتباط این بخش با بخش های دیگر مورد سنجش قرار گرفته است. در روش استخراج فرضیه ای نتایج نشان داد بخش بانک و مؤسسات مالی بیشترین تأثیر را بر خودش دارد که نشان دهنده یک اشتباه راهبردی در نظام تأمین مالی کشور است. پس از آن بخش ساختمانی غیرمسکونی در مرتبه دوم و بخش فعالیت های اداری و پشتیبانی در مرتبه سوم متأثر از تأمین مالی بخش بانکی است. اما نتایج روش حوزه نفوذ نشان بخش بانکی دارای بیشترین نفوذ در بخش عمده فروشی و خرده فروشی است و قوت و ضعف تأمین مالی، تغییرات بیشتری در این بخش را موجب می شود. پس از این بخش، بخش ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی در رتبه دوم و بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی در رتبه سوم تأثیرپذیری قرار دارند.
۲۱۸.

سنجش اشتغال زایی صادرات بخش های اقتصادی ایران با تأکید بر واردات واسطه ای

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 109 - 127

کلیدواژه‌ها: اشتغال صادرات واردات جدول داده- ستانده اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۸
یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران، نرخ بالای بیکاری است. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری بیش از 10 درصد بوده است.یکی از راه های ایجاد اشتغال، صادرات کالاها و خدمات است که از این طریق، نیازمندی به نیروی کار در بخش های صادراتی ایجاد می شود.با این وجود باید توجه داشت که صادرات، موجب واردات کالاها و خدمات به منظور تهیه مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و فناوری نیز می شود. لذا در حالی که صادرات اشتغال زایی را به همراه دارد، واردات انجام شده، موجب از بین رفتن شغل می شود.در این تحقیق، با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، میزان اشتغال زایی صادرات و همچنین اشتغال بری واردات صورت گرفته به منظور صادرات 14 بخش عمده اقتصادی ایران، تعیین می گردد.در این راستا از الگوی معرفی شده توسط تاکرو و دیگران(2017) استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان اشتغال ایجاد شده ناشی از صادرات با کسر واردات واسطه ای به منظور صادرات، 2034501 نفر است. در مجموع، واردات واسطه ای انجام شده به منظور صادرات، موجب از دست رفتن فرصت های شغلی به میزان170,440 نفر شده است. در میان بخش های اقتصادی، بخش کشاورزی بیشترین شغل را به دلیل واردات واسطه ای ناشی از صادرات از دست داده است.این مقدار،معادل 58504 نفر محاسبه گردیده که 34 درصد از کل اشتغال از دست رفته ناشی از واردات واسطه ای به منظور صادرات است.
۲۱۹.

واکاوی چالش های فراروی بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط از دیدگاه صاحبان بنگاههای مستقر در شهرک صنعتی کاشمر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 161 - 182

کلیدواژه‌ها: بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط ناکامی اقتصادی کارآفرینی عمر بنگاه اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۳۴۸
این مطالعه باهدف کاوش برساخت اجتماعی ناکامی اقتصادی و چگونگی تفسیر و فهم آن از دیدگاه صاحبان بنگاه های کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی کاشمر واقع در استان خراسان رضوی است. داده ها از طریق مشاهده، مصاحبه عمیق و مصاحبه گروهی گردآوری شده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش گرندد تئوری استفاده شده است. مشارکت کنندگان در تحقیق را 12 نفر از صاحبان بنگاه ها که به شیوه نمونه گیری نظری با حداکثر نوسان انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که نوسانات بازار ارز، موانع نظام بانکی و اختلافات شرکا از شرایط اصلی ناکامی اقتصادی هستند و مدیریت سنتی، پایین بودن سطح تخصص نیرو و ماهیت تقلیدی حاکم بر صنعت بسترهای لازم ناکامی اقتصادی را فراهم می کنند. همچنین دولت، نظام بروکراسی، فرهنگ ضد سرمایه دار و بستر اجتماعی به عنوان شرایط زمینه ساز ناکامی اقتصادی عمل می کنند. نتایج پژوهش نشان داد که ناکامی علاوه بر بعد اقتصادی، به دلیل پیوند نزدیک آن با منزلت و اعتبار اجتماعی افراد دارای معانی خاص اجتماعی نیز هست.
۲۲۰.

ارزیابی میزان تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی ج.ا. ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 37 - 61

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران قانون اساسی نظریه اقتصاد اسلامی برنامه های پنج ساله توسعه و شاخص ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
در قانون اساسی ج.ا.ایران اهداف کلان اقتصادی همچون تحقق عدالت اقتصادی و حذف نابرابری های درآمدی و تبعیض ها، تحقق اشتغال کامل، تأمین مسکن، تعاون و مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و توسعه بخش خصوصی و تعاونی در اصول مختلف آن آورده شده و تحقق این اهداف می تواند در راستای تحقق نظریه و اهداف اقتصاد اسلامی نیز تفسیر شود. هدف مقاله حاضر ارزیابی از میزان تحقق اهداف کلان اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بدین منظور براساس محورهای احصاء شده پنجگانه و مبتنی بر ساخت شاخص ترکیبی مشاهده می شود در مقایسه بین عملکرد دوره جنگ تحمیلی و برنامه های پنج ساله توسعه کشور از منظر جهت گیری به سمت تحقق اصول و اهداف کلان اقتصادی مدنظر قانون اساسی، بیشترین هم راستایی با تحقق اهداف کلان اقتصادی قانون اساسی به ترتیب در برنامه های سوم توسعه (میانگین: 66/65)، برنامه چهارم توسعه (میانگین: 44/64)، برنامه اول توسعه (میانگین: 74/60)، برنامه پنجم توسعه (میانگین 52/57) و برنامه دوم توسعه (میانگین 23/55) و سرانجام دوره جنگ تحمیلی (میانگین: 46/50) متجلی شده است.