اقتصاد و تجارت نوین

خصوصی سازی اهداف مهمی را در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می کند از این رو، لازم است که دستیابی به این اهداف و نتایج همواره مورد ارزیابی قرار گیرد. در این صورت، دولت ها می توانند با آگاهی بیشتری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده در ایران است. بدین منظور، ابتدا دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار به عنوان نمایندگان عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده معرفی شده اند. آنگاه با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس و یا مزایده در بازه زمانی 1379 تا 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، شمار 22 شرکت که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و همچنین فرآیند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی صورت گرفته، به عنوان نمونه آماری این تحقیق برگزیده شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. یافته های این مقاله، که با استفاده از دو روش شامل روش های ناپارامتری استنتاج آماری از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون و نیز مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده اند، نشان می دهند که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری، در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی، تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت های یادشده گردیده است.

اکوسیستم شهری تهران توانایی جذب و تصفیه  میزان مشخصی از حجم آلاینده ها را دارد که همین توانایی نیز روز به روز در حال کم شدن می باشد. در روند رشد اقتصادی هر شهر باید قابلیت های اکوسیستمی آن شهر نیز لحاظ شود تا مشکلات زیست محیطی کمتری حاصل شود. در این مقاله تلاش ما ارائه و بسط روشی برای اندازه گیری تاب آوری اکوسیستم شهر تهران در برابر آلاینده های وارد شده به آن می باشد. برای محاسبه تاب آوری از بزرگترین نمای لیاپانوف استفاده شده است ، به طوری که بزرگترین نمای لیاپانوف مثبت به معنی وجود آشوب و به تبع آن کاهش میزان تاب آوری سیستم می باشد. اطلااعات مورد استفاده در این پژوهش امربوط به شاخص کیفیت هوا (AQI) برای بازه زمانی 1394-1390 می باشد که به صورت میانگین روزانه و شامل 1826 داده می باشد نتایج حاصله نشانگر وجود آشوب در سری زمانی شاخص کیفیت هوا (AQI) می باشد. از نظر تاب آوری نیز اکوسیستم شهر تهران در برابر آلاینده های وارد شده از تاب آوری بالایی برخوردار نیست و توان کافی برای مقابله با شوک های وارده را ندارد. از این رو توجه به تاب آوری در تصمیم گیری های اقتصادی و مدیریت شهری، بسیار مهم است.

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی  پرداخته شده است که مشخص شود تا چه حدلازم است برای توسعه سرمایه گذاری در این بخشها چنین تسهیلاتی پرداخته شود. در طی سال هایی که اعتبارات به دو صورت تکلیفی و غیر تکلیفی بوده ، هر یک از این عوامل به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد با استفاده از مدل سرمایه گذاری ارایه شده توسط فرای ، و مدل سنجی(SUR ) انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگر در مدل سرمایه گذاری، متغیرهای تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به تنهایی بکار گرفته شوند، ضرایب بی معنا خواهد شد و در صورتیکه حجم کل تسهیلات در نظر گرفته شود، ضریب حجم کل تسهیلات ( مجموع تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی ) معنا دار خواهد بود. درنتیجه، آنچه بر سرمایه گذاری در دو بخش تاثیر گذار است ،حجم اعتبارات میباشد. این موضوع بیان می کند که به دلیل حجم محدود اعتبارات کنترل شده ، سیاست های کنترل اعتباری با هدف تاثیر گذاری بر بخشهای اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر بخش های اقتصادی ندارد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و رشد روز افزون آن در دهه های اخیر، منجر به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در برخی کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته گردیده است .این موضوع، منجر به طرح این سوال می شود که آیا رشد اقتصادی باعث توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شده است و یا بالعکس. از اینرو، در این مقاله به بررسی رابطه علّیت میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار بر اساس مدل های پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته،برای 48 کشور، شامل 25 کشور توسعه یافته و 23 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2008-2000 پرداخته ایم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که یک رابطه دو سویه میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار در سه نمونه شامل کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه و نیز کل کشورها وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری ICT منجر به بهبود بهره وری نیروی کار و در نهایت رشد اقتصادی کشورها خواهد شد.

بر اساس ادبیات اخیر نظری و تجربی تجارت بین الملل، ساختار بازار از مهمترین عوامل تعیین کننده مزیت های رقابتی است. در این چارچوب و با توجه به اهمیت رقابت پذیری بین المللی در توسعه تجارت خارجی، مقاله حاضر، عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران را بررسی کرده است. برای این منظور، آخرین ریز داده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعتی صنایع کارخانه ای ایران طی دوره زمانی 1389-1381 در سطح تجمیع 4 رقمی طبقه بندیISIC  پالایش و پردازش شده است. برای اندازه گیری مزیت رقابتی از روش سهم پایدار بازار استفاده شده و سپس، در چارچوب ادبیات نظری و تجربی مزیت رقابتی، عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی شناسایی و برآورد شده است. نتایج برآورد روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای صرفه های ناشی از مقیاس، تمایز محصول و نقش دولت دارای اثر مثبت و معنادار بر مزیت رقابتی صنایع ایران هستند. بر اساس این نتایج به نظر می رسد بهره گیری از مولفه های ساختار بازار رقابت انحصاری به ویژه تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس به همراه حمایت های منطقی دولت، تاکید بر مزیت رقابتی به جای صرفاً مزیت نسبی بتواند در بهبود مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران مؤثر باشد. در این چارچوب، پیشنهاد می شود در توسعه تجارت خارجی به تجارت درون صنعت توجه بیشتری شود.

با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش فرایند جهانی شدن، در دهه های اخیر، کشورهای جهان سعی در جذب سرمایه های خارجی کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل اثرات خود به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در سطح اشتغال کشورها محسوب می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال است؛ از آن جا که FDI یک منبع تامین سرمایه است، می تواند به صورت مستقیم اشتغال را افزایش دهد.هم چنین از طریق انتقال تکنولوژی های جدید، انتقال مهارت های مدیریتی و دانش روز و سرریزهای ناشی از آن ها، به افزایش قدرت رقابت، ارتقای دانش نیروی کار، افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش تولید، بهبود تراز پرداخت ها و... منجر می شود؛ که به صورت غیرمستقیم تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه اشتغال را افزایش می دهد. دراین تحقیق با استفاده از داده های تلفیقی(پانل) و با کمک نرم افزارهای SPSS21 و Eviews9 به بررسی اثرFDI  بر اشتغال برای 49 کشور(عضو OECD  و در حال توسعه) طی سال های2013-1990 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که FDI  دارای اثر مثبت و معنا داری بر اشتغال در کشورهای  OECDو اثر منفی در کشورهای در حال توسعه دارد.