مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
اقتصاد ایران
ضرورت بازنگری شیوه های تولید و مصرف انرژی در اقتصاد ایران
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به ابعاد مختلف مصرف انرژی در بخش های مختلف خانگی و تجاری، حمل ونقل، صنعت، نیروگاهی و پالایشگاهی و پیش بینی مصرف این بخش ها در افق چشم انداز ۲۰ ساله (1404) پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که هدر روی در حوزه انرژی کشور نه تنها در بخش مصارف خانگی و تجاری بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها و خطوط انتقال برق در مقایسه با استاندارد جهانی در سطح قابل قبولی نیست و درجهت نیل به اهداف سند چشم انداز باید تغییرات اساسی در حوزه تولید و مصرف انرژی صورت پذیرد. در غیر این صورت با توجه به روند نزولی تولید و روند افزایشی مصرف در افق 1404 (سال پایانی چشم انداز) اقتصاد ایران به یک واردکننده خالص انرژی تبدیل خواهد شد.
بررسی رابطه علّی بهره وری کل عوامل و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کاهش نرخ بیکاری یکی از بارزترین اهداف برنامهریزان و تصمیمگیران اقتصادی کشورها محسوب میشود و رسیدن به این مهم، سرآغاز از میان بردن بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی خواهد بود. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بهرهوری کل عوامل نقش تعیینکنندهای بر نرخ بیکاری دارد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بهرهوری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران و بررسی جهت علّیت بین این دو متغیر طی دوره 1388-1350میباشد. نتایج مطالعه بیانگر اثر منفی و معنیدار بهرهوری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران در کوتاهمدت و بلندمدت است. از طرفی انجام آزمون علّیت گرنجری نشان داد، هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت شاهد رابطه علّیت دو طرفه بین نرخ بیکاری و بهرهوری کل عوامل اقتصاد ایران میباشیم. بنابراین با ارتقاء سطح دانش فنی(تکنولوژی) و افزایش انگیزه نیروی کار و پرهیز از تعیین دستوری دستمزدها، میتوان در راستای افزایش بهرهوری کل عوامل و کاهش نرخ بیکاری گام برداشت.
Optimal Government Spending and Taxation in Three-Sector Endogenous Growth Model-Case Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ادبیات اخیر در مورد رشد با توجه به سیاستهای مالی، بر بهینگی یک مالیات بلند مدت صفربر روی همه عوامل انباشت پذیر تولید تاکید دارد. در یک مسیر مفروض از مخارج دولت طرح مالیات بهینه نیازمند برنامه ریز اجتماعی است که بتواند موجودی مثبتی از مخارج عمومی مولد را به گونه ای در کوتاه مدت فراهم سازد و در بلند مدت مخارج دولت با درآمد ناشی از مدیریت سبد دارایی های عمومی به جای توسل به برنامه های مالیاتی که باعث بهم ریختگی میشوند تامین مالی شود. این تحقیق به دنبال مدل پایه بارو است که توضیح و بسط داده می شود. در اینجا اندازه دولت بهره ور در مدل های رشد درون زا مورد مطالعه قرار گرفته و با توصیف تعادل رقابتی و ویزگیهای تعادل بازار در مسیر رشد تعادلی، نرخهای مالیاتی بهینه بر روی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و اندازه دولت تعیین می شوند. با در نظر گرفتن اقتصاد ایران، پس از تعیین مسیر رشد تعادلی و نرخ های رشد سرمایه انسانی و فیزیکی که با نرخ یکسان رشد می کن ند، مخارج بهینه دولتی، نرخهای بهینه مالیاتی بر سرمایه انسانی وسرمایه فیزیکی با در نظر گرفتن تاثیر مخارج دولتی در درون سیستم تعیین می شو ن د. سپس نقش توضیح دهندگی بر بهرهوری سرمایه فیزیکی و بهرهوری سرمایه انسانی نیز در ایران ارزیابی می شوند.
آزمون بسندگی زکات و خمس در تأمین حدّاقلّ معیشت خانوارهای نیازمند در اقتصاد ایران طی سال های 1380 تا 1387
حوزه های تخصصی:
بر اساس تصریح آیات قرآن کریم و روایات ائمة اطهار(ع) زکات و خمس به طور عمده برای رفع فقر و تأمین حدّاقل های معیشتی خانوارهای نیازمند وضع شده اند. بنابر روایات، زکات تعیین شده برای رفع فقر کفایت میکند و اگر چنین نبود، خداوند بر مقدار آن میافزود. با توجه به شبهه های موجود در زمینة اندک بودن میزان زکات بالقوّه و عدم کفایت آن برای رفع فقر، این سؤال مطرح میشود که آیا فتوای فقهای شیعه مبنی بر انحصار زکات در موارد نه گانه، با فلسفة اصلی وضع زکات یعنی رفع فقر سازگار است؟ در این تحقیق به منظور بررسی فرضیة «کفایت زکات با فرض انحصار آن در موارد نه گانه»، با استفاده از روش تحلیل آماری، به محاسبة ظرفیت بالقوّة زکات، زکات فطره، و خمس در اقتصاد ایران میپردازیم و پس از تبیین حدّاقلّ معیشت از نظر اسلام، منابع لازم را برای رفع فقر در جامعة ایران برآورد میکنیم. نتایج این بررسی نشان میدهد که در سال های اخیر، درآمدهای خمس و زکات آن قدر زیاد بوده که برای رفع فقر در جامعه کفایت میکرده است. این تحقیق به طور ضمنی نشان میدهد که فتوای فقهای شیعه مبنی بر انحصار زکات در موارد نه گانه، از نظر تجربی، منافاتی با فلسفة اصلی وضع زکات ندارد.
تحلیل اثرات عوامل نهادی بر رشد بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران با استفاده از مدل فضا حالت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سالهای اخیر، عوامل مؤثر بر سطح بهره وری کل از موارد مطرح شده در تئوریهای رشد فراتر است و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته است. درهمین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر این رشد با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم ، در ایران، در دوره 1350- 1386 است.
برای بررسی این موضوع از مدل های فضا حالت ( State Space ) استفاده شده است. در این رویکرد رشد TFP به عنوان یک متغیر غیر قابل مشاهده تلقی ش ده و در معادله حالت، متغیرهای برونزای مؤثر براین رشد وارد میشود. در این مقاله، برخی متغیرهای برونزا که بطور عمده سنجه هایی از عوامل نهادی هستند، به صورت شاخص جایگزین از ترکیب سریهای زمانی مختلف تصریح شده است. نتایج نشان میدهد که برخی کمیتهای وارد شده در مدل؛ مانند نهادهای حاکمیتی(ثبات سیاسی و پاسخگویی) و میزان دخالت دولت در کنار ملاکهای نهادی قدیمیتر؛ مثل بیثباتی اقتصاد کلان، اثر معنیدار بر TFP داشتهاند. علاوه بر آن، پسماندهای بدست آمده با نتایج حاصل از روشهای مرسوم دیگر (اعم از مشخص یا تصادفی) متفاوت است.
تحلیل اثر نامتقارن تورم بر سرمایه گذاری واقعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله تحلیل اثر تورم بر سرمایه گذاری واقعی در ایران است. پس از مروری مختصر بر نظریه های سرمایه گذاری و وضعیت آن در ایران، تعیین کننده های سرمایه گذاری را با استفاده از داده های سالانه ۱۳۳۸تا ۱۳۸۸ بررسی می کنیم. نتایج آزمون دیکی ـ فولر تعمیم یافته نشان می دهد که تمامی متغیرهای مدل ایستا از درجه یک یا I)1) هستند. ارزیابی با استفاده از مدل رگرسیون آستانه ای نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی و شاخص بازبودن تجاری و نرخ تورم می توانند بر سرمایه گذاری اثرگذار باشند. نتایج حاکی از آن است که اثر تورم بر سرمایه گذاری، از نوعی فرایند تعدیل نامتقارن پیروی می کند. سطح آستانه ای نرخ تورم 9/11 درصد ارزیابی شده است. اگر نرخ تورم از این سطح آستانه ای بالاتر باشد، تورم اثر منفی بر سرمایه گذاری خواهد داشت. اما اگر نرخ تورم زیر این نرخ باشد، نه تنها اثر منفی از بین می رود، بلکه افزایش قیمت ها می تواند سطح سرمایه گذاری را افزایش دهد.
مسیر بهینه سرمایه گذاری، مصرف و تولید ناخالص ملی: کاربرد الگوی رمزی تعمیم یافته در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الگوی رمزی[1] ، یکی از مهمترین الگوهای پایهای برای مطالعه تخصیص بین دورهای منابع میباشد. با توجه به اینکه این الگو براساس اصول بهینه یابی متعارف اقتصاد خرد استخراج شده است، الگوی رمزی در اقتصاد کلان نوین – اقتصاد کلان با مبانی خرد- از جایگاه ویژهای برخوردار است و در بسیاری از پژوهشهای اقتصادی به عنوان یک نظریه مرجع، مد نظر قرار میگیرد. کاربرد الگوی رمزی در اقتصاد ایران میتواند مبانی نظری مناسبی را جهت توضیح واقعیات اقتصاد ایران فراهم نماید و همچنین میتواند رویکرد جدیدی را برای پژوهشگران و محققان اقتصادی ایجاد نماید.
کالیبره کردن الگوی رمزی تعمیم یافته برای اقتصاد ایران، هدف اصلی این پژوهش است. برای این منظور، ابتدا رابطه مبادله که بیانگر ارتباط اقتصاد داخلی با دنیای خارج است، وارد الگو میشود و با استفاده از اصول بهینه یابی پویا و حل شرایط مرتبه اول، مسیر بهینه متغیرها به صورت ریاضی استخراج میگردد. آنگاه با استفاده از نرم افزار GAMS الگوی رمزی تعمیم یافته برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1415- 1385 کالیبره میشود. با کالیبره کردن الگو، مسیر بهینه متغیرها استخراج میگردد.
نتیجه بررسی حاکی از آن است که مسیر بهینه تولید ناخالص ملی و مصرف در طول زمان فزاینده است اما مسیر بهینه موجودی سرمایه و سرمایهگذاری ابتدا فزاینده و سپس کاهنده میباشد. در بخش پایانی نیز حساسیت الگو نسبت به پارامترهای نرخ رجحان زمانی، کشش جانشینی بین دورهای مصرف، کشش تولیدی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار بررسی میشود.
اجرای سناریوهای مختلف نشان میدهد که کشش تولیدی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار اثر مثبت بر رفاه اجتماعی و مسیر بهینه متغیرها دارد؛ در حالی که نرخ رجحان زمانی و کشش جانشینی بین دورهای مصرف دارای اثر معکوس بر میزان رفاه اجتماعی و مسیر بهینه متغیرها میباشد.
ارایه چارچوبی برای تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از بررسی نظریات شاخص مربوط به تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای، ملاحظه می شود که تا کنون دیدگاه جامعی ارایه نشده، بلکه با دیدگاه های پراکنده، غیرمنسجم و گاه متناقض روبرو هستیم. برخی از این دیدگاهها سازگاری کافی با نظریات اقتصادی ندارند و برخی دیگر که بیشتر بر بازار سهام متکی هستند، از جریانات سفته بازی مصون نیستند، یا اینکه بازدهی سرمایه های بین المللی و بورس های خارجی (مانند لایبور) را راهنمای عمل قرار می دهند که این نیز به نوبه خود، اگر چه می تواند سمت و سوی بازدهی سرمایه باشد ولی از واقعیت های اقتصادی حاکم بر ایران دور است. از این رو، رویکرد هزینه سایه ای که در این مقاله تبیین و به کار گرفته شده است، می تواند با پوشش ویژگی ها و الزامات گفته شده نظریه ای سازگار در تعیین نرخ سود باشد. این نظریه با اتکا به اطلاعات درونی واحدهای تولیدی به برآورد بازدهی سرمایه و هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد می پردازد. نظریه مذکور روشی کارآمد برای تعیین نرخ سود معرفی می کند که با لحاظ ویژگی های بیان شده بر مسأله اطلاعات نامتقارن نیز که بین بانک و متقاضی تسهیلات رخ دهد، غلبه می یابد. این مقاله تحلیلی و مبتنی بر تحلیل های آماری و اقتصادسنجی خواهد بود. (نویسندگان این دیدگاه را به عنوان یک جایگزین فنی مطرح می کنند و از نقد دیگر رویکردها نسبت به آن استقبال می کنند).
تحلیل مقایسه ای نظریه های دستمزد سنتی و دستمزد کارایی در بخش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از روش خطی گوک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی شواهد آماری طی سال های 1386-1360 نشان دهنده برخی هم حرکتی بین سطوح دستمزدی و سطوح بهره وری است، اما در توضیح این نکته عاجز است که علت افزایش بهره وری، افزایش دستمزد است یا عکس آن صحیح است، و یا ارتباط بین آنها با ارتباط علت و معلولی توضیح پذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع که افزایش بهره وری در همه اقتصادهای در حال رشد و توسعه اهمیت وافر دارد، نظریه های اقتصادی مرتبط با موضوع در ادبیات موضوع بررسی پذیر شد و در نهایت با استفاده از روش اقتصاد سنجی (روش بازخورد شرطی و غیر شرطی گوک)؛ ""الگوی سنتی دستمزد"" و ""الگوی دستمزد کارایی"" در بخش صنعت ایران مقایسه پذیر شدند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که هر دو نظریه دستمزد کارایی و نظریه سنتی کلاسیکها در بخش صنعت ایران معنیدار هستند ولی نظریه دستمزد کارایی از کارکرد بهتری نسبت به الگوی سنتی دستمزد برخوردار است.
بحران اقتصادی 1929؛ پیامدها و واکنش ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحران اقتصادی 1929 همراه با رکود و ورشکستگی اقتصاد و صنایع جوامع سرمایه داری صنعتی، اقتصاد وابسته ی جوامع توسعه نیافته را که برای جوامع صنعتی مواد اولیه تولید می کردند، گرفتار بحران و مشکلات اقتصادی متعدد و مشابه هم نمود. در پی این مشکلات، جوامع توسعه نیافته واکنش های اقتصادی مشابهی از خود نشان دادند. با توجه به این مسأله، پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از کتاب ها، روزنامه ها، مجلات و اسناد و مدارک آرشیوی با طرح این پرسش که بحران اقتصادی 1929 چه پیامدهائی در ایران داشت و چه واکنش های اقتصادی برانگیخت؟ به بررسی پیامدهای بحران اقتصادی در ایران و واکنش های صورت گرفته به آن بپردازد.
دستاوردهای پژوهش مشخص می کند بحران اقتصادی 1929 در ایران همانند سایر جوامع توسعه نیافته رفتار اقتصادی به نسبت مشابهی در مناسبات بازار جهانی نظام سرمایه داری و تحمل پیامدهای بحران ایفا کرده است. دولت پهلوی در واکنش به بحران، اقداماتی نظیر تلاش برای افزایش کمی و کیفی صادرات، نظارت و مداخله در امور اقتصادی از طریق تاسیس نهادهای اقتصادی و وضع قوانین حقوقی و ایجاد صنایع در کشور و... انجام داده است که در این مقاله مورد واکاوی و تبیین قرار گرفته است.
آثار افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای سیاست های جبرانی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران (1390-1394)
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام این تحقیق، بررسی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای سیاست جبرانی دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران است. بدین منظور ابتدا یک الگوی اقتصادسنجی کلان تصریح و با استفاده از روش خودتوضیح وقفه گسترده (ARDL)، براساس داده های سالانه دوره زمانی 1386-1355 مورد برآورد قرار گرفت. در تصریح الگوی کلان، مکانیزم های اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصادی همچون تولید، تورم، مصرف، سرمایه گذاری، بودجه دولت، تراز تجاری و همچنین آثار سیاستهای جبرانی دولت برای خانوارها و بنگاهها مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با استفاده از شبیه سازی پویای الگو به پیش بینی متغیرهای دورن زا برای سال های 1394-1390 در گزینه های مختلف پرداخته و با گزینه پایه (حالت عدم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها) مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که رشد اقتصادی در گزینه اول (افزایش قیمت انرژی بدون سیاست جبرانی) و گزینه دوم (افزایش قیمت انرژی به همراه سیاست جبرانی) کاهش و در گزینه سوم (فروض گزینه دوم به علاوه بهبود بهره وری) افزایش و تورم در تمامی گزینه ها افزایش می یابد. بنابراین موفقیت طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی، منوط به سیاست های جبرانی هدفمند از یک سو و همچنین اجرای سیاست های طرف عرضه به منظور ارتقای بهره وری در بخش تولید از سوی دیگر است.
بررسی اثرات وضع مالیات بر زمین در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اقتصاد ایران تقریباً تمام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) در اشتغال ناقص قرار دارند. در این میان، بخش زمین با شرایط ویژه ای روبه روست که آن را از تعادل خارج کرده است. از یک سوی، تقاضا برای زمین به منظور کار، تولید و مسکن وجود داشته و از سوی دیگر، عرضه زمین و املاک خالی قابل استفاده در حد بالایی قرار دارد. به نظر می رسد که اصلاح بخش زمین در اقتصاد ایران اثرات مستقیم مثبتی بر کارایی اقتصادی دارد. در این مطالعه، مالیات بر زمین را درچارچوب یک الگوی ساده تعادل عمومی پویای قابل محاسبه به عنوان یک سیاست اقتصادی مبتنی بر نظریه اقتصادی، در افق بلندمدت مورد ارزیابی قرار داده ایم. براساس نتایج این بررسی، وضع مالیات بر زمین به عنوان یک مالیات خنثی، فاقد اثرات منحرف کننده است و باعث خواهد شد، در یک افق بلندمدت، تولید ناخالص ملی، کالای خصوصی سرانه، پس انداز سرانه و شاخص رفاه سرانه نسبت به حالتی که این نوع مالیات وضع نشود به ترتیب 32/0، 33/0، 647/0 و 2/0 درصد به صورت سالانه رشد بیشتری داشته باشند.
جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی:اقتصاد ایران (1364‐1385)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطة درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطة علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطة علّی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است.
تحلیلی بر منابع رشد و تغییرهای ساختار اقتصاد کشور با استفاده از جداول داده ‐ ستانده (1365‐1385)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تلاش شده تا تغییرات ساختاری و عوامل رشد گروه های عمده کالایی در طرف تقاضا، با استفاده از پنج جدول داده ‐ ستانده سال های 1365، 1370، 1375، 1380 و 1385 تبیین و تحلیل شود.
جدول های مزبور در ابعاد 9×9 و به صورت کالایی (کالادرکالا) مبتنی بر جدول های پایه مرکز آمار ایران بوده و فقط جدول سال 1385 بر مبنای جدول سال 1380 با استفاده از روش راس (RAS) متعارف تولید گردیده و سپس همه جدول ها براساس شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) به قیمت ثابت سال 1375 تبدیل یافته اند. سؤال اساسی این تحقیق درباره دو محور است: اولاً، آیا در طول سال های 1365 الی 1385 تغییرات ساختاری در سطح کلان و گروه های عمده کالایی واقع شده است؟؛ ثانیاً، میزان سهم و تأثیرات هر یک از منابع چهارگانه رشد شامل «تقاضای داخلی»، «گسترش صادرات»، «جانشینی واردات» و «تغییر در تکنولوژی تولید» چقدر است؟ دو عامل استراتژی جانشینی واردات و گسترش تقاضای داخلی مؤثرترین عوامل در تغییر ساختار و منبع رشد شناخته شده اند. همچنین از میان گروه های کالایی در مقطع زمانی 1380‐1385 برخلاف دوره های زمانی قبل، تغییرات ساختاری گروه صنایع غذایی با بیشترین نرخ رشد و میزان سهم همراه است و برای نخستین بار گروه هایی که سهم بالاتری در تغییرات رشد دارند به نسبت از نرخ رشد بیشتری هم برخوردارند.
آزمون پایداری تورم در ایران (1390- 1351): کاربردی از الگوهای ARFIMA(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران (1390 – 1351)، از الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که بر اساس روش های حداکثر درست نمایی و حداکثر درست نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2= هستند. بنابراین بر اساس یافته های فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمی شود. توجه به تسویه تدریجی تأثیر تکانه های تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می شوند.