مطالب مرتبط با کلیدواژه

اقتصاد ایران


۲۱.

بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی تابستان ۱۳۸۶ شماره ۷۹

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران اقتصاد زیر زمینی عدم تقارن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۷۰
در این مقاله، ارتباط متقارن میان اقتصاد زیرزمینی و مالیات‎‎‎ها در ایران، با استفاده از تحلیل‎‎‎‎های هم‎انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد مطالعه قرار می‎گیرد. بر اساس نتایج به‎دست‎ آمده، اقتصاد زیرزمینی به شیوه‎ای متقارن نسبت به افزایش و کاهش مالیات‎‎های مستقیم واکنش نشان می‎دهد؛ اما چنین نتیجه‎ای درباره مالیات‎های غیر‎مستقیم صادق نیست. وجود واکنش متقــارن اقتصـاد زیرزمینی به تغییرات مالیات‎‎های مستقیم، به این معنی است که بنگاه‎ها در ایران سرعت مشابهی را در فرار از مالیات‎‎های مستقیم هنگام افزایش آن‎ها و ورود به اقتصاد رسمی هنگام کاهش این مالیت‎ها از خود نشان می‎دهند
۲۲.

نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی تابستان ۱۳۸۶ شماره ۷۹

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی اقتصاد ایران انحراف نرخ واقعی بی‎ثباتی نرخ واقعی ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۹۰
نرخ واقعی ارز، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و هم‎چنین بی‎ثباتی در آن می‎تواند عملکرد اقتصاد کلان به‎ویژه رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در مقاله حاضر، تأثیر نامطلوب این دو پدیده از نظام ارزی بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره 1338 تا 1383 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. برای این منظور، از مدل برای براورد شاخص بی‎ثباتی در نرخ واقعی ارز و از سه معیار متفاوت، برای اندازه‎گیری میزان انحراف نرخ واقعی ارز استفاده شد. برازش مدل رشد اقتصادی ایران به‎وسیله شاخص‎‎های مختلف، نشان می‎دهد که بی‎ثباتی و انحراف نرخ واقعی ارز در تمامی‎مدل‎ها و بدون وقفه، تأثیر منفی بر رشد اقتصاد ایران داشته است.
۲۳.

ارائه یک مدل معادلات تفاضلی برای بررسی دورهای تجاری « مورد کاوی تجربی اقتصاد ایران 83-1353 )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز ۱۳۸۶ شماره ۸۰

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران دور تجاری رکود رونق روش GMM معادلات تفاضلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶۴ تعداد دانلود : ۱۶۳۵
این مطالعه تلاشی برای تشخیص دورهای تجاری در اقتصاد ایران از طریق به‎مدل درآوردن ساختار همزمان عرضه و تقاضای کل پویا است. روش مدل سازی استفاده از فرایند پویا و همزمان عرضه و تقاضای کل بوده و در فضای تحلیل دورهای تجاری پولی، مدلی از نوع معادلات تفاضلی مرتبه اول طراحی، پیشنهاد و حل شده است. این مدل دو جواب خصوصی همگن و عمومی غیرهمگن دارد که به‎ترتیب در برآوردها وضعیت پایدار و نیز وضعیت اخلال‎های دوری را به‎عنوان دورتجاری در اطراف وضعیت پایدار به نمایش می‎گذارند. برای برآورد ضرایب مدل و آزمون هم‎خوانی نتایج با انتظارات نظری مدل، از روش پیشرفته GMM در اقتصاد‎سنجی بهره‎برداری شده است. نتایج اخذ شده از برآورد مدل، کلیه انتظارات نظری را با دقت مناسب پاسخ داده و بر این اساس، در قسمت تحلیلی مقاله به بحث و بررسی داده‎‎های اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نهایی توانسته از سال 1359 به بعد چهار دور تجاری مختلف رونق و رکود را تشخیص و گزارش کند.
۲۴.

رابطه حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی زمستان ۱۳۸۷ شماره ۸۵

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی اقتصاد ایران کنترل بهینه رشد درون زا حقوق مالکیت حفاظت الگوی رشد از نوع رمزی کالیبره کردن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹۱ تعداد دانلود : ۱۷۴۰
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زاست. برای رسیدن به این هدف، معادلاتی در جهت رفاه اقتصادی، تولید بخش خصوصی و تولید بخش عمومی تدوین شده است. این مطالعه از چند جهت با سایر مطالعات موجود تفاوت دارد. درون زا در نظر گرفتن ترجیحات، عدم فرض بودجه متوازن (قاعده مالی کسری، به جای قاعده بودجه متوازن)، در نظرگرفتن کارایی نظام حقوقی، ناکارایی بنگاه‎های دولتی و مخارج حفاظت از حقوق مالکیت به جای احتمال وجود غارت و یا تعداد گروه‎های هم‎سو، و فرض نرخ رشد لجستیک برای جمعیت، برخی از این تفاوت‎هاست. نتایج نظری نشان داده است که افزایش مخارج حفاظت از حقوق مالکیت، به‎طور حتم نرخ رشد اقتصادی وضعیت یکنواخت را افزایش نمی‎دهد. این نتیجه در مطالعه گونزالز (2007)، به‎صورت نظری و بر اساس نظریه نظم دهی خصوصی نیز به دست آمده است، درحالی که مطالعه حاضر بر اساس دیدگاه تمرکزگرائی قانونی انجام یافته است و مکمل نتیجه حاصل در مطالعه وی محسوب می‎شود. این نتیجه با استفاده ازکالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نیز به دست آمده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نشان داد که برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی حداقل 2 درصد، ‏ به سهم مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بیش از 35 درصد نیاز است. این رقم در حال حاضر در حدود 8/5 درصد است. بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که با وضعیت فعلی میزان مخارج حفاظت از حقوق مالکیت در اقتصادایران، ‏ دسترسی به وضعیت پایا تقریبا" غیرممکن است.
۲۵.

تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هادریک - پرسکات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۷ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران پرسکات ادوار تجاری فیلتر هادریک حقایق آشکار شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۹۷
در مقاله حاضر، تولید ناخالص داخلی واقعی اقتصاد ایران به سه جزء روند بلندمدت، نوسانات چرخه ای و حرکات نامنظم با استفاده از فیلتر هادریک ـ پرسکات تفکیک شده است. سپس بر اساس مطالعه لوکاس (Lucas، 1977) ، حقایق آشکار شده ادوار تجاری شامل هم حرکتی میان متغیرهای کلان اقتصادی، تغییرپذیری نسبی و پایداری آنها در طول چرخه ها شناسایی شده است. دوره بررسی در این تحقیق از سال 1338 تا سال 1384 بر اساس داده های سالانه اقتصاد ایران می باشد. برخی از نتایج دیدگاه لوکاس مانند هم حرکتی میان متغیرها و تغییرات بالای سرمایه گذاری و مصرف کالاهای بادوام در اقتصاد ایران تایید شد. متغیرهایی نظیر مصرف، سرمایه گذاری و صادرات، متغیرهایی هم زمان و هم جهت با ادوار تجاری مشخص شدند، اما متغیرهای واردات، صادرات نفت و گاز، صادرات غیر نفتی، هزینه های دولت، سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات و مصرف کالاهای بادوام متغیرهای پیشرو برای اقتصاد ایران می باشند. در مورد متغیرهای پولی نیز نتایج این تحقیق نشان می دهد که ادوار تجاری اقتصاد ایران پدیده ای غیرپولی است. متغیرهای قیمتی در اقتصاد ایران مخالف جهت ادوار تجاری نوسان می کنند و دستمزد واقعی در جهت موافق با ادوار است که این پدیده مطابق نتایج مطالعه کیدلند و پرسکات (Kydland & Prescott، 1990) می باشد. نتایج آزمون علیت گرنجری حاکی از آن است که نوسانات صادرات نفت و گاز می تواند به عنوان منبع اصلی ادوار تجاری در اقتصاد ایران شناخته شود.
۲۶.

روند تغییرات نابرابری های اقتصادی - اجتماعی در مناطق شهری و روستایی ایران ( 2006 - 1966 )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۷ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران روستایی نابرابری های شهری شاخص سوفر الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی ( ARDL )

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۶ تعداد دانلود : ۱۲۱۲
در بخش نخست مقاله، زمینه های عمده شکاف در برخورداری های شهری- روستایی در سه محور نابرابری های آموزشی، بهداشتی و ناهمگونی در شرایط زندگی با استفاده از شاخص سوفر برای دوره زمانی 2006- 1966 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در دوره (1976- 1966) نابرابری های شهری- روستایی افزایش یافته، اما در دوره بعد (2006-1976) شکاف شهر و روستا در اغلب زمینه های مذکور به نحو قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده است. در بخش دوم، عوامل تاثیرگذار بر نابرابری های درآمد شهری- روستایی (به عنوان مهمترین عامل در تعمیق شکاف نابرابری های شهری- روستایی) با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالیانه در دوره زمانی 2006- 1963 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که توسعه صنعتی و رشد شهرنشینی، نابرابری درآمد شهرنشینان و روستاییان را افزایش می دهد. بهبود بهره وری بخش کشاورزی و بهبود فناوری، نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. همچنین سیاست های بعد از انقلاب اسلامی موجبات کاهش نابرابری درآمدی را فراهم آورده است.
۲۷.

بررسی نظری و تجربی نرخ‌ترجیح زمانی مطالعه موردی: اقتصاد ایران (سال‌های1383-1351)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۷ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران نرخ بهره نرخ ترجیح زمانی روش معادلات ساختاری مدل MIMIC

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۹ تعداد دانلود : ۸۵۷
در این مطالعه نرخ ترجیح زمانی به عنوان مهمترین ریشه بهره، از طریق عوامل تعیین کننده آن، مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. در ادامه به مطالعه عوامل متاثر از ترجیح زمانی پرداخته می شود. مهم ترین متغیر تاثیرپذیر، نرخ پس انداز است؛ به گونه ای که هر چه اندازه پارامتر ترجیح زمانی بیشتر باشد، حجم بهینه پس انداز کمتر خواهد شد. این مساله مورد تایید اقتصاددانان مختلفی است. بر اساس مطالعه ی انجام شده به نظر می آید هر چه ترجیح زمانی بالاتر باشد، رفتار تخصیصی افراد از معیار عقلانیت، فاصله بیشتری می گیرد. مطالعات تجربی که در دیگر کشورها انجام شده است مؤید این مطلب است. همچنین، ترجیح زمانی نمی تواند مبنایی برای توضیح بهره بازاری فراهم آورد. بر پایه مطالعه نظری انجام شده، این متغیر برای اقتصاد ایران در فاصله زمانی 81-1351با استفاده روش معادلات ساختاری، مدل علل چندگانه MIMIC مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد با افزایش نرخ ترجیح زمانی در فاصله زمانی مذکور سرمایه گذاری بخش خصوصی به شدت کاهش یافته است.
۲۸.

نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۸ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران سرمایه گذاری مستقیم خارجی صادرات غیرنفتی الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۶ تعداد دانلود : ۹۵۲
در این بررسی، نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالیانه برای دوره زمانی 84- 1342 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در بلندمدت و کوتاه مدت تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز واقعی و کاهش شاخص جذب داخلی منجر به افزایش صادرات غیرنفتی می شود. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای توضیحی و صادرات غیرنفتی را تایید می کند. مدل ECM نیز حاکی از آن است که با وارد شدن یک بهانه به هر یک از متغیرهای توضیحی مدل نظیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کمتر از 3 سال طول می کشد تا صادرات غیرنفتی، به سطح تعادلی خویش باز گردد.
۲۹.

سرکوب مالی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی از اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی اقتصاد ایران سرکوب مالی نرخ بهره حقیقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
تعداد بازدید : ۲۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۵۳
این مقاله به بررسی رابطه رشد اقتصادی و سرکوب مالی در اقتصاد ایران طی دوره (1385-1347) می پردازد. در بخش اول مقاله، مفهوم سرکوب مالی، ادبیات تئوریک و تجربی سرکوب مالی و رشد اقتصادی ارایه شده است. در بخش دوم با معرفی شاخصهای سرکوب مالی، درسه مدل جداگانه اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بررسی شده و نتایج حاصل از برآورد مدل های رگرسیونی نشان می دهد که سرکوب مالی در اقتصاد ایران اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته؛ اما اثر آن بر کارایی اقتصادی منفی و معنی دار بوده است.
۳۰.

اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد آماری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳۸

کلیدواژه‌ها: ایران اقتصاد ایران تورم پایه رویکردی آماری روش میانگین مرتب روش خارج کردن و روش مبتنی بر کل توزیع قیمت هدف گذاری تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۶۷
مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روشهای مختلف رویکرد آماری، به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی می پردازد. استفاده از تورم پایه (چون علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش می دهد) منجر به افزایش کارایی سیاست پولی می شود. این امر بدان دلیل رخ می دهد که تورم پایه، جزء پایدار تورم (ناشی از فشارهای اساسی اقتصاد) را از جزء موقتی (ناشی از نوسانات فصلی و ...) جدا می کند.نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که در اقتصاد ایران «روش خارج کردن غذا و تحصیل» مناسب ترین  روش برای اندازه گیری تورم پایه محسوب می شود. از سوی دیگر «گروه مسکن»، جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران و هماهنگ با انتظارات است. بر اساس نتایج حاصله برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، اتخاذ چارچوب سیاستی «هدف گذاری تورم» در قالب یک برنامه پنجساله پیشنهاد شده است.
۳۱.

بررسی آثار شوک های کوتاه مدت و بلندمدت بر الگوی عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳۸

کلیدواژه‌ها: ایران اقتصاد ایران تقاضای کل ادوار تجاری عرضه کل الگوی خودتوضیح برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۳۳
عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافته های این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسان پذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در این راستا در ابتدا با استفاده از داده های سالانه در طی سالهای 1385-1338 به منظور تجزیه اجزای سیکلی از روند، از فیلتر فرکانس بند پس رویکرد باکستر و کینگ استفاده شده وسپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسی روابط علی بین سیکل های اجزای تقاضای کل و سیکل مرجع (تولید ناخالص داخلی واقعی با نفت و بدون نفت) پرداخته شده است؛ در ادامه برای شناسایی شوک های ساختاری بر اساس یک الگوی عرضه و تقاضای کل، از رویکرد سیستم خود توضیح برداری ساختاری با استفاده از محدودیتهای بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. نتایج حاصل از شوک های ساختاری سازگاری کاملی را با روابط تئوریک توابع عرضه و تقاضای کل نشان می دهد. سرعت تعدیل تولید کل در واکنش به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل متفاوت است؛ چنانکه در رابطه با شوک عرضه، چهار تا پنج دوره و در واکنش به شوک تقاضا شش تا هفت دوره به طول می انجامد. واکنش به شوک ساختاری طرف تقاضای کل از ناحیه قیمتها بسیار شدیدتر و طولانی تر نسبت به شوک ساختاری عرضه کل است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی ساختاری حکایت از تبیین قسمت اعظم تغییرات تولید کل توسط شوک ساختاری عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت دارد و نتایج این تجزیه برای قیمتها، نشان می دهد که بخش عمده تغییرات قیمتها را شوک وارده از سوی تقاضای کل ساختاری تبیین می نماید.
۳۲.

تعیین قاعدهی سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی زمستان ۱۳۸۹ شماره ۹۳

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران کنترل بهینه پایداری تورم قاعدهی بهینهی پولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
تعداد بازدید : ۱۴۸۲ تعداد دانلود : ۶۹۴
مقالهی حاضر دو هدف عمده را در مورد اقتصاد ایران دنبال میکند. هدف اول، بررسی فرضیهی وجود پایداری و یا ماندگاری تورم و هدف دوم، طراحی یک قاعدهی سیاست پولی با استفاده از تئوری کنترل بهینه است. نتایج بررسی پایداری تورم با روش های مختلف نشان میدهد که تورم در اقتصاد ایران پایدار است. بنابراین در اجرای سیاست پولی، میبایست اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن در نظر گرفته شود. در این رابطه ترکیبی از دو هدف رشد اقتصادی و نرخ تورم در چارچوب یک قاعدهی بهینه پولی، طراحی و تلاش میشود تا با تعیین رشد بهینهی متغیر حجم نقدینگی، تابع زیان سیاست گذار حداقل شود. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که سیاست گذار پولی میتواند با انبساط پولی، رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش دهد، ولی تورش تورمی بالاتر و رشد بلندمدت پایین را بپذیرد، یا با انقباض پولی منافعی به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزینهی کاهش رشد اقتصادی کوتاه مدت حاصل کند. بنابراین توازن میان منافع و هزینه های دستیابی به تورم مورد هدف با در نظر گرفتن ثبات تولید، وظیفهی خطیر سیاست گذار پولی است.
۳۳.

اندازه دولت ؛ وضع موجود و وضع مطلوب

نویسنده:
منبع: فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق ۱۳۸۴ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی اقتصاد ایران اندازه دولت وضع موجود وضع مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۳۵
تبیین وضع موجود اندازه دولت در ایران و رابطه آن با رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر ساختار نهادی کشور و ترسیم وضع مطلوب هدف اصلی نوشتن این مقاله است . نظر به ماهیت توسعه ای موضوع و تعامل مبانی فکری - عقیدتی و ساختار سیاسی - اجتماعی از یک طرف و ملاحظات علمی و تجارت عملی کشورها از دیگر سو و مجال تضارب آراء پژوهش به روش توصیفی مبتنی بر تحلیل تاریخی و نهادی صورت گرفته است . ...
۳۴.

مقدمه ای بر نظریات ویلیامسون و کاربرد آن در تحلیل مسایل توسعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی سال دهم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: روش شناسی اقتصاد ایران اقتصاد نهادگرای جدید اولیور ای ویلیامسون اقتصادتوسعه اقتصادهزینه مبادله

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد مکاتب اقتصادی نهادگرایی،تاریخی،تکاملی
تعداد بازدید : ۳۵۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۹۸
امروزه اقتصاد نهادگرای جدید به عنوان مهمترین مکتب دگراندیش نه تنها در مقابل مکتب متعارف نیست بلکه به نوعی مکمل آن محسوب می شود. بنابراین با توجه به عدم کفایت آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک در تبیین مسایل کشورهای درحال توسعه، شناخت و استفاده از تحلیل های نهادگرایان در حل مسایل توسعه نیافتگی می تواند کارساز باشد. داگلاس سی نورث و اولیور ای ویلیامسون پیشتاز مطالعات علمی این شاخه از علم اقتصاد است. در این مقاله برجسته ترین نظریات ویلیامسون که در سال 2009 به خاطر مطالعاتش در حوزه تدبیر امور ، برنده جایزه نوبل شد، مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های این مقاله، کمکهای ویلیامسون به پیشبرد علم اقتصاد نهادگرای جدید را در چهار عنوان کلی: 1- اقتصاد هزینه های مبادلاتی ، 2- استفاده ازتحلیل های «فرازنگر» در حل مسایل توسعه نیافتگی، 3- چهار سطح تحلیل اجتماعی به منظور بررسی نقطه شروع اصلاحات توسعه ای و 4- علم اقتصاد تدبیر امور می توان خلاصه نمود. ظریات فوق، قدرت تبیینی مناسبی برای تشریح علل توسعه نیافتگی کشور ما، دارا هستند. در بین این نظریات، نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی و تحلیل های «فرازنگر»که با استقبال خوبی در بین اندیشمندان این شاخه از علم مواجه شده است، برای تبیین مسایل توسعه ایران کارسازتر است. در این مقاله، از دو نظریه اخیر برای تبیین مسایل توسعه اقتصادی در ایران استفاده شده است. تبیین شکاف بین اهداف قوانین رسمی و واقعیات تحقق یافته در جامعه، لزوم توجه به الزامات نهادی در برنامه ریزی های توسعه، ضرورت مرحله ای بودن تحولات نهادی و انتخاب تحول فرهنگی به عنوان نقطه شروع حرکت توسعه در ایران، از عمده ترین موارد استفاده از نظریات ویلیامسون برای تبیین مسایل توسعه ایران می باشد.
۳۵.

برآورد روند هزینه های مبادله در اقتصاد ایران با رویکرد منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی سال دهم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران شکست بازار هزینه مبادله روش منطق فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۲۰
هدف از این مطالعه، بررسی روند هزینه های مبادله و ارائه شاخصی جهت سنجش آن در ایران است. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی- توصیفی است. در این تحقیق عوامل مؤثر بر هزینه مبادله، مانند انحراف معیار نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی، نسبت تعداد پرونده های چک به کل پرونده های بررسی شده در دادگاه های عمومی، نسبت نقد و نسبت هزینه های امور عمومی به تولید ناخالص داخلی، در سه سناریو و با استفاده از روش منطق فازی و نرم افزار مطلب برای محاسبه روند هزینه های مبادله برای سالهای 1363 تا 1385 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که به طور کلی در هر سه سناریو در سالهای بعد از جنگ تحمیلی تا سالهای 74-1372 هزینه های مبادله کاهش داشتند. پس از این سالها هزینه های مبادله شروع به افزایش می کند و تا سالهای1380 و 1381 در هر سه سناریو مشاهده می شود. بعد از این افزایش، مشاهده می شود که هزینه های مبادله در هر سه سناریو، کاهش می یابند.
۳۶.

بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مسکن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: تحلیل عاملی تاکسونومی عددی اقتصاد ایران جدول داده ستانده صنایع استراتژیک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار تولید،قیمت گذاری و ساختار بازار،توزیع سایز بنگاه ها در بازار
تعداد بازدید : ۲۴۸۰ تعداد دانلود : ۷۳۷۰
هدف این مقاله، بررسی تاثیر برخی از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مسکن ایران طی دوره 1385:4-1375:3 است. در این راستا، از ترکیب دو الگوی مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری مسکن و سبد دارایی و روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای تحلیل همجمعی استفاده شده است. متغیرهای توضیحی شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز، نرخ سود سپرده بانکی و قیمت سکه طلا در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، ضرایب متغیرهای شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز، معنادار و مطابق انتظار بوده است. این در حالی است که معنادار نبودن ضرایب متغیرهای قیمت سکه و نرخ سود سپرده بانکی، بیانگر آن است که این دارایی ها نتوانسته اند به عنوان رقیب مسکن، نقش مؤثری بر میزان سرمایه گذاری مسکن داشته باشند
۳۷.

آثار نامتقارن تغییرات حجم پول بر فعالیت های حقیقی اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۷ شماره ۳۱

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی اقتصاد ایران تکانه های پولی اثرات غیر متقارن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۸ تعداد دانلود : ۹۸۹
هدف اصلی در این تحقیق بررسی و آزمون آثار نامتقارن تغییرات عرضه پول (بر حسب تکانه های مثبت و منفی ) بر رشد تولید ۱۳۳۸- در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور از تحلیل های هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۴ استفاده شده است . در تصریح معادله رشد تولید ، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های مثبت و منفی پولی، تاثیر سایر عوامل (متغیر های کنترلی) شامل هر دوگروه عوامل طرف عرضه ( مانند درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری) و عوامل طرف تقاضا ( مانند مخارج دولت ) مورد توجه قرار گرفته است . نتایج حاصله در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی دلالت بر آن دارد که تکانه های منفی اثرات به مراتب بیشتری بر کاهش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های مثبت دارد. به علاوه نتایج مقاله عدم تقارن کلاسیکی را نیز مورد تایید قرار میدهد
۳۸.

تاثیر نوسانات قیمت نفت اوپک بر تراز تجاری ایران

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی آزاد فیروزکوه زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران نوسانات قیمت نفت تراز جاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی اوپک،ساختار،سهمیه بندی،قیمت گذاری
تعداد بازدید : ۲۷۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۶۱
مقاله حاضر کوششی به منظور بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت سبد اوپک بر تراز تجاری در اقتصاد ایران می باشد. در این راستا با به کارگیری یک الگوی 6 متغیره، به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی برای دوره زمانی 1385-1346، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگو نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت سبد اوپک در کوتاه مدت و بلندمدت اثر معنی دار و منفی بر تراز تجاری خواهد داشت.
۳۹.

بررسی عدم تقارن در ثاثیر تکانه های پولی بر رشد اقتصادی در ایران از نگاه کینزی های جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۰ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی اقتصاد ایران ادوار تجاری عدم تقارن تکانه های پولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار عرضه پول،اعتبار،ضرایب فزاینده پولی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری
تعداد بازدید : ۲۰۰۶ تعداد دانلود : ۸۶۲
از بحث های مهم کلان، اثر سیاست های پولی بر بخش حقیقی اقتصادی می باشد. از نگاه کینزی های جدید عناصری مانند محدودیت های اطلاعاتی، دستمزدهای کارایی، قراردادهای ضمنی و محدودیت های اعتباری باعث می گردند که طی فرایندی اثرات تکانه های پولی مثبت و منفی متقارن نبوده و در دوره های رونق و رکود به نحو یکسانی موثر واقع نگردند. در راستای بررسی این موضوع،تحقیق حاضر به بررسی تقارن یا عدم تقارن تکانه های پولی بر رشد اقتصاد ایران از دیدگاه کینزی های جدید می پردازد. در این تحقیق ابتدا مدل مورد نظر از ادبیات کلان استخراج شده و سپس تکانه های پولی مثبت و منفی و هم چنین ادوار اقتصادی رکود و رونق با استفاده از فیلتر هودریک –پرسکات استخراج وسپس مطابق انتظارات تطبیقی، آزمون خنثایی پول در اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که پول در اقتصاد ایران خنثی نبوده و اثرات سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران نامتقارن است، طوریکه تکانه های منفی رشد اقتصادی را بیش تر از تکانه های مثبت تحت تاثیر قرار می دهند، هم چنین تکانه های منفی در دوران رونق و تکانه های مثبت در دوران رکود اثر معنی دارتری بر رشد اقتصادی دارند. بنابر نتایج تحقیق می توان استدلال کرد که اقتصاد ایران با مکتب کینزی های جدید سازگاری بیش تری دارد.