مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۴۱.
۱۴۲.
۱۴۳.
۱۴۴.
۱۴۵.
۱۴۶.
۱۴۷.
۱۴۸.
۱۴۹.
۱۵۰.
۱۵۱.
۱۵۲.
۱۵۳.
۱۵۴.
۱۵۵.
۱۵۶.
۱۵۷.
۱۵۸.
۱۵۹.
۱۶۰.
اقتصاد ایران
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال هجدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۵۴
181-204
حوزههای تخصصی:
اقتصاد مقاومتی مفهوم جدیدی است که با شدت گرفتن تحریم های آمریکایی- غربی علیه اقتصاد ایران موضوعیت پیدا کرده و به تعبیری عبارت از مجموعه تدابیر مدیریتی جهت حداقل سازی آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر ریسک های متعدد داخلی و خارجی می باشد. یکی از بخش های اقتصاد ایران که همواره در معرض آسیب و ریسک قرار دارد بازار ارز می باشد؛ از این رو در مقاله حاضر با توجه به آسیب پذیری های نظام ارزی کشور تلاش شده است تا با معرفی و برآورد مدل هایی که ارتباط بین نرخ ارز با صادرات، واردات و تولید را بررسی می کنند و همچنین با آسیب شناسی نظام ارزی موجود، راهکارهایی برای پی ریزی نظام ارزی به معنی دقیق آن بیان شده و سپس نظام ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی معرفی و پیشنهاد شود. نظام ارزی به معنی دقیق آن در اقتصاد ایران وجود ندارد چراکه عوامل ذره ای در طرفین عرضه و تقاضای بازار ارز تعیین کننده نرخ ارز نیستند. با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل های مربوط به تأثیر نرخ ارز بر صادرات، واردات و تولید از یکسو و آسیب شناسی نظام ارزی موجود کشور از سوی دیگر بیان می گردد که برای پی ریزی و شکل گیری نظام ارزی در اقتصاد ایران (که فرآیندی زمان بر است) بایستی مجموعه اقداماتی انجام گیرد که اهم آنها عبارتند از بکارگیری سیاست های اقتصادی به قصد متنوع سازی صادرات کالاها و خدمات، اصلاح ساختارهای نهادی و فنی و تکنولوژیکی تولید کشور، افزایش بهره وری نهاده های تولیدی به خصوص بهره وری نیروی کار، ارتقاء رقابت پذیری کالاها و خدمات تولیدی در اقتصاد کشور و نهایتاً تنوع بخشی به منابع ارزآوری از نفت و محصولات وابسته به آن به غیرنفت. بدنبال شکل گیری نظام ارزی، نظام ارزی شناور مدیریت شده به عنوان نظام ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران معرفی و پیشنهاد گردید که دلیل آن مربوط به مزایای نظام ارزی شناور و همچنین امکان مدیریت نرخ ارز در مواقع لزوم می باشد.
تأثیر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تبدیل موهبت به نفرین منابع نفتی (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موضوع مقاله حاضر بررسی اثر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تأثیر گذاری درآمدهای نفتی در تبدیل موهبت به نفرین منابع برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390-1352 است. مسأله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو به رو هستیم، تزریق بی محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی باعث تبدیل موهبت حاصل از منابع طبیعی به نفرین منابع طبیعی خواهد شد. این مقاله همچنین نشان می دهد، منابع طبیعی مانند نفت، به طور ذاتی موجب بروز مصیبت در یک کشور نمی شوند، بلکه چهارچوب نهادی حاکم در یک کشور و تعامل بین چهارچوب نهادی و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین می کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی بوده و تحلیل یافته ها با بهره گیری از آموزه های نهادگرایان است. براساس یافته های این تحقیق، وفور درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا و کژکارکرد به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه مدت و در نهایت، نفرین منابع منجر شده است. بدین صورت که در ایران درآمدهای نفتی ابتدا از طریق سیاست های مالی و بودجه ای دولت خود را نشان می دهد (تأثیر قیمت نفت بر هزینه های دولت) و سپس، از طریق کسری بودجه با بخش پولی اقتصاد ارتباط می یابد (تأثیر زیاد قیمت نفت بر حجم نقدینگی). بنابراین، بی ثباتی درآمدهای نفتی و چسبندگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یکی از کانال های اصلی ایجاد پدیده نفرین منابع در ایران بوده و به تداوم رشد نقدینگی و تورم منجر شده است و مهم ترین تبعات آن نیز عبارت است از: افزایش واردات، کاهش صادرات غیر نفتی، افزایش سهم ارزش افزوده خدمات از تولید ناخالص داخلی، به گونه ای که بخش خدمات (با سهم بالای خدمات دلالی و واسطه گری) بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی را در ایران به خود اختصاص داده است.
بررسی شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی ایران طی سال های 1384−1394(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله میزان تاب آوری اقتصاد ایران برای سال های 1384−1394 بررسی شده است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی بومی متشکل از متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، سهم نفت در بودجه، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات، نسبت واردات کالاهای واسطه ای و اولیه به کل واردات، نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی، نسبت مصرف دولت به مصرف کل اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، اقتصاد زیرزمینی، نسبت شاغلان با تحصیلات عالی به کل شاغلان دولت، ضریب جینی، نرخ باسوادی، تعداد بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی، تاب آوری اقتصادی متناسب با شرایط اقتصاد ایران، محاسبه شده و تفسیر می شود. نتایج نشان دهنده روند افزایشی شاخص مقاومت اقتصاد ایران با شیب ملایم است. بیشترین میزان شاخص در سال 1393 و کمترین آن در سال 1384 می باشد. بررسی ارتباط میان شاخص تاب آوری و تولید ناخالص داخلی سرانه، بیانگر وجود رابطه مثبت در دوره مورد بررسی است. به این صورت که با افزایش تاب آوری اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور نیز افزایش می یابد .
بررسی پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پدیده مالی شدن اشاره به افزایش نقش انگیزه های مالی، بازارهای مالی، بازیگران مالی و موسسات مالی در اقتصاد یک کشور دارد، که با رابطه معکوس بین رشد بازار سرمایه و رشد اقتصادی مشخص می گردد. پدیده مالی شدن منجر به کاهش سرمایه گذاری واقعی و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی و یا حتی رکود اقتصادی و همچنین افزایش نا برابری درآمد و ثروت می شود. این مطالعه با استفاده از آزمون علیت تودا و یاماماتو و ضرایب همبستگی به بررسی وقوع پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران طی سال های 1380 تا 1393 می پردازد. نتایج نشان می دهد که رشد بازار سرمایه اثر معنی داری بر رشد اقتصادی کشور دارد، در بلند مدت رشد بازار سرمایه اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی داشته اما از ابتدای سال 1392 تاثیر آن معکوس می شود، به عبارت دیگر اقتصاد ایران در سال 1392 با پدیده مالی شدن روبرو بوده است. اگرچه پدیده مالی شدن تهدیدی برای اقتصاد ایران محسوب می شود اما می توان این تهدید را به فرصتی برای تامین مالی شرکتها، رشد و توسعه کشور تبدیل کرد.
بررسی تأثیر مصرف برق بر تولید کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر (رویکرد داده های تابلویی پویا)
حوزههای تخصصی:
تأمین انرژی بویژه انرژی الکتریکی یکی از مهم ترین نهاده های مورد نیاز کارگاه های صنعتی کشور جهت ایفای نقش آنها در رشد و توسعه صنعتی است. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین مصرف برق و مقدار تولید کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کشور طی دوره زمانی 1393-1374 با استفاده از داده های تابلویی پویا (روش تخمین GMM ) است. بدین منظور از آمارهای 15 کارگاه صنعتی در کدهای دو رقمی ISIC استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اولاً، تأثیر تمامی متغیرها شامل تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و مصرف برق بر مقدار تولید کارگاه های صنعتی مثبت و معنی دار است؛ ثانیاً، ضریب مربوط به تعداد شاغلان از ضرایب دو متغیر دیگر بیشتر بوده که نشان از کاربر بودن صنایع دارد؛ ثالثاً، کشش کوتاه مدت و بلندمدت مربوط به مصرف برق به ترتیب برابر با 0.17 و 0.30 می باشد؛ به این معنی که افزایش 1 درصدی مصرف برق در کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر باعث می شود تا در کوتاه مدت و بلندمدت تولید آنها به ترتیب معادل 0.17 و 0.30 درصد افزایش یابد .
مدیریت توسعه و رشد اقتصادی در ایران؛ تحلیلی بر تنگناهای رشد با رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های مدیریت عمومی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۲
247 - 270
حوزههای تخصصی:
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود که تحقق آن متضمن به کارگیری سیاست های مناسب اقتصادی در جهت بالا بردن رشد است. اما قبل از هر سیاست گذاری جدیدی باید محدودیت ها و تنگناهایی که در مسیر وجود دارند شناسایی و رفع شوند تا مانع اثرگذاری سیاست های جدید نشوند. در این تحقیق با استفاده از رویکرد HRV و بر اساس درخت تصمیم آسیب شناسی رشد، به بررسی محدودیت های رشد اقتصادی ایران طی سال های 1380 تا 1395 پرداخته شده است. روش تحقیق رویکرد مدیریتی داده بنیاد بوده و از مصاحبه باز استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، ضعف در تأمین مالی، محدودیت اصلی سرمایه گذاری بخش خصوصی و کارآفرینی کشور و تعیین کننده رشد اقتصادی کشور است. ضعف در تأمین مالی ناشی از ضعف در نظام بانکی کشور است که برای از بین بردن آن باید در ساختار، قوانین و سیاست های بانک ها اصلاحات اساسی صورت بگیرد. همچنین ضعف در ساختار و عملکرد دولت عامل دیگر به وجود آمدن این تنگنا است که تقویت روابط خارجی، کم کردن ریسک سرمایه گذاری و توسعه نهادهای پیشرفته تأمین مالی می تواند در رفع آن بسیار مؤثر واقع شود. عامل سوم ضعف در تأمین مالی نیز اشکالات نظام قضائی است که برای حل آن باید توسط یک نهاد بالاتری باید مورد نظارت قرار بگیرد.
تحلیل اقتصادی عوامل مؤثر بر نرخ باروری در ایران (با تأکید بر اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جمعیت پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰۱ و ۱۰۲
۳۷-۵۷
حوزههای تخصصی:
از منظر اقتصادی مقوله باروری با تاثیر بر عرضه نیروی کار، به رشد اقتصادی مرتبط می شود. ضمن اینکه باروری خود تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی است و به دلیل داشتن ماهیت انسانی با تحولات جامعه در طول زمان، دچار تغییراتی می گردد. ایران طی سالهای اخیر متاثر از فرایند جهانی شدن و گسترش فناوری های نوین، با دگرگونی هایی در ابعاد زندگی مردم به خصوص در بهبود نقش زنان مواجه بوده است. از مصادیق آن می توان به کاهش شکاف جنسیتی و افزایش مشارکت زنان اشاره کرد که می تواند بر نرخ باروری تأثیرگذار باشد. ارزیابی عوامل موثر بر این موضوع (نرخ باروری) از منظر اقتصادی در دستور کار مقاله حاضر قرار دارد. بدین صورت که در نظر است، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار دیگر عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ باروری مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور با استفاده از رویکرد داده های پانل از اطلاعات استانی کشور طی دوره 1393-1387 استفاده شده است. نتایج حکایت از آن دارند که بین نرخ باروری و مشارکت نیروی کار زنان رابطه ای معکوس وجود دارد و همزمان که دیگر عوامل اقتصادی بر باروری بی تأثیر می باشند، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بر خلاف انتظار) تأثیر مثبتی بر باروری داشته است. بنظر می رسد، در تحلیل نتایج بدست آمده می توان، به تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء آگاهی های عمومی زنان و توانمندسازی ایشان جهت مشارکت در اجتماع از محل حضور و فعالیت در فضای مجازی اشاره نمود.
بررسی اثر توسعه فضای مجازی بر مشارکت زنان در اقتصاد ایران (مطالعه ی موردی اشتغال زنان و نرخ باروری)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن و جامعه سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)
301 - 330
حوزههای تخصصی:
جامعه ی ایران طی دهه های گذشته تحت تأثیر جهانی شدن و گسترش فناوری های نوین قرار گرفته است. در جریان این تأثیرگذاری ها، دگرگونی هایی در ابعاد زندگی مردم به وجود آمده است که مواردی چون کاهش شکاف جنسیتی، افزایش نرخ مشارکت زنان، کاهش نرخ باروری از تبعات آن دانسته شده است. در این راستا ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و شدّت تغییرات آن بر جامعه جهت سیاست گذاری های آینده می تواند بسیار مهم باشد که می توان به ارتباطات میان باروری-فاوا و اشتغال-فاوا (در ارتباط با زنان) اشاره نمود. در این مطالعه به بررسی اثر توسعه ی فضای مجازی بر اشتغال زنان و نرخ باروری در ایران، با استفاده از داده های استانی و روش داده های ترکیبی (تلفیقی) در چارچوب معادلات همزمان به روش حداقل مربعات دو مرحله ای برای دوره ی زمانی 1393-1387 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ های باروری و مشارکت زنان رابطه ای معکوس وجود دارد و با گسترش فضای مجازی، نرخ مشارکت زنان افزایش می یابد؛ اما گسترش فضای مجازی بر خلاف انتظار، بر نرخ باروری تأثیر مثبت و معناداری داشته است. در علت یابی این موضوع می توان به شرایط اجتماعی حاکم بر کشور و قابلیت های فاوا در تسهیل فرزندآوری اشاره نمود.
ارزیابی برنامه های پنج ساله توسعه کشور ازمنظر تحقق اهداف اقتصادی سند چشم انداز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹۴
209 - 238
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 با هدف تبدیل به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در بین کشورهای آسیای جنوب غربی ابلاغ شد. مقاله حاضر با تحلیل عملکرد برنامه های پنج ساله توسعه ایران به ارزیابی تحقق اهداف کلان اقتصادی سند چشم انداز می پردازد. از این رو سیاست ها، اهداف و عملکرد اقتصادی برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی براساس محورهای ششگانه اصلی تولید و بهبود رفاه جامعه، شاخص های پولی و کنترل تورم، اشتغال زایی و بهره وری، توزیع درآمد و فقرزدایی، جهانی شدن اقتصاد و بخش تجارت خارجی و بالاخره اندازه و حضور دولت و بخش خصوصی در اقتصاد، از دو منظر تحلیل توصیفی و کیفی و تحلیل مقایسه ای براساس تولید شاخص های ترکیبی ارزیابی می شود. طبق نتایج به دست آمده از ساخت شاخص ترکیبی محورهای ششگانه اصلی برای برنامه های پنج ساله توسعه (از برنامه اول تا پنجم توسعه) به روش فاصله از مرجع مشاهده می شود که در مقایسه عملکرد برنامه های توسعه ازمنظر جهت گیری به سمت تحقق اهداف اقتصادی سند چشم انداز، بیشترین هم راستایی و بهترین عملکرد به ترتیب در برنامه های سوم توسعه (میانگین رتبه: 83/1)، برنامه اول توسعه (میانگین رتبه: 5/2)، برنامه دوم توسعه (میانگین رتبه: 33/3)، برنامه پنجم توسعه (میانگین رتبه: 5/3) و بالاخره برنامه چهارم توسعه (میانگین رتبه: 83/3) وجود دارد.
تبیین موانع سیاسی و حاکمیتی سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد نهادی «هاجسن»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری مولد اقتصادی، یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است و ایجاد شرایط مناسب برای شکل گیری و رشد آن از الزامات ضروری برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور، رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش تلاش شده که با رویکرد اقتصاد نهادگرایی «هاجسن»، موانع و مشکلات کلان موجود در نظام سیاسی و ساختار حاکمیتی در فرآیند شکل گیری سرمایه گذاری مولد توسط بخش خصوصی تبیین و تحلیل شود. در رویکرد نظری هاجسن، وجود دوگانه ها و تضادها عامل و محرک شکل گیری تکامل اجتماعی و تغییرات اقتصادی است و شرایط نهادی و محیطی موجود جامعه نشان می دهد که این دوگانه ها موجب پیشرفت و یا پسرفت جامعه می شود. در این مطالعه به بررسی چهار تضاد نهادی ترجیح برنامه های کوتاه مدت بر برنامه های بلندمدت، وجود تضادها و برخوردها در ساختار بوروکراسی و حاکمیتی، تصمیم سازی ارزشی - ایدئولوژیک و رقابت مخرب بخش بازرگانی با بخش صنعت پرداخته شده است و نقش و تأثیر آنها در شکل نگرفتن سرمایه گذاری مولد اقتصادی تبیین شده است. بررسی تضادهای شکل گرفته در عرصه سیاسی و ساختار حاکمیتی اقتصاد ایران نشان می دهد که فضای سرمایه گذاری مولد اقتصادی در اقتصاد ایران نامناسب است و تداوم این امر به تداوم رکود اقتصادی می انجامد.
مقایسه تطبیقی اثر شوک های مصرف کل انرژی بر انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب منا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۳
91 - 108
حوزههای تخصصی:
برنامه ریزی و سیاست گذاری در زمینه رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی، نیازمند توجه ویژه به بخش انرژی، محیط زیست و ارتباط آنها با تولید است. از این رو در این مقاله به بررسی اثر شوک های مصرف کل انرژی بر انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا با استفاده از رهیافت PVAR طی دوره 2016-1992 و همچنین کشور ایران طی دوره 2016-1985 با استفاده از روشVAR پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که ﺷﻮک مصرف انرژی به طور متناسب ابتدا منجر به افزایش نسبتاً شدید و سپس کاهش در تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منتخب منا می گردد و شوک مصرف انرژی ابتدا انتشار دی اکسید کربن را به طور ملایم افزایش داده و پس از آن منجر به کاهش آلودگی در دوره های بعدی و حرکت به سمت تعادل بلندمدت می گردد. همچنین در اقتصاد ایران یک شوک در مصرف انرژی ابتدا به شدت رشد اقتصادی افزایش یافته، پس از 4 دوره شروع به کاهش نموده و سرانجام به سمت تعادل بلندمدت اولیه برمی گردد.سرانجام با یک شوک در مصرف کل انرژی، انتشار دی اکسید کربن، به طور ملایم افزایش یافته و سپس از دوره سوم شروع به کاهش می نماید.
تغییرات درآمد-خنثی در ساختار مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال نهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۵
121 - 136
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر درآمد-خنثی در ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده های دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثر جایگزینی اقلام مختلف مالیاتی بر رشد اقتصادی با ثابت ماندن کل درآمد مالیاتی پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم انباشتگی مبتنی بر رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) نشان می دهند که انتقال درآمد-خنثی از مالیات های غیرمستقیم به هر یک از اقلام مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت موجب افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت می شود. با این وجود، انتقال درآمد-خنثی از مالیات-های غیرمستقیم به مالیات بر شرکت ها رشد اقتصادی در بلندمدت را کاهش می دهد. همچنین، از میان مالیات های مستقیم، انتقال درآمد-خنثی از مالیات بر شرکت-ها به هر یک از اقلام مالیات بر درآمد یا مالیات بر ثروت و نیز انتقال درآمد-خنثی از مالیات بر درآمد به مالیات بر ثروت منجر به بهبود رشد اقتصادی در بلندمدت می شوند. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهند که بیشترین و کمترین افزایش در رشد اقتصادی بترتیب به جایگزینی مالیات بر ثروت برای مالیات بر شرکت ها و جایگزینی مالیات بر درآمد برای مالیات های غیرمستقیم مربوط می شوند. نتایج این مطالعه دلالت های سیاستی مهمی در خصوص اصلاح ساختار مالیاتی در اقتصاد ایران دارند.
پویایی های بازار کار در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مطالعه موردی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۵
201-237
حوزههای تخصصی:
بازار کار به عنوان یکی از بازارهای چهارگانه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. بنابراین بررسی تحولات بازار کار به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با تحولات سایر بخش ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطالعه تلاش می کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی های بازار کار را بررسی کند. پس از حل مدل، معادلات به دست آمده خطی شده و پارامترهای آن با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران (96-84) به روش بیزین تخمین زده شد. مقایسه گشتاورهای الگو با گشتاورهای داده های اقتصادی نشان دهنده موفقیت الگو در شبیه سازی دنیای واقعی (تولید، مصرف، سرمایه گذاری، بیکاری و نرخ مشارکت) است. برسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که نرخ مشارکت رفتار موافق سیکلی دارد. از طرف دیگر اشتغال در واکنش به تکانه های الگو (پولی، درآمد نفتی، مخارج دولت و استخدام بخش عمومی) افزایش یافته اما نرخ بیکاری به دلیل تغییر نرخ مشارکت و تغییر اندازه جمعیت فعال تغییر اندکی نشان داده که حاکی از پایداری نرخ بیکاری است.
تحلیل چالش های رشد اقتصادی ایران: رویکرد الگوی اقتصادسنجی کلان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به بررسی چالش های رشد اقتصادی دوره 1400-1396، بر اساس تصریح و برآورد یک الگوی اقتصادسنجی کلان می پردازد. یافته های گزینه پایه نشان می دهد که حتی در شرایط عدم تحریم و با فرض افزایش تدریجی تولید و صادرات نفت، میانگین سالانه رشد اقتصادی برای دوره اشاره شده حدود 3 درصد خواهد بود. بنابراین، اجرای مجموعه ای از سیاست های اصلاحی با هدف ثبات اقتصادی و افزایش بهره وری ضروری است. بر اساس نتایج شبیه سازی الگوی پژوهش، با اجرای سیاست های معطوف به ارتقای درون زایی اقتصاد، از راه اصلاح فضای سیاست گذاری اقتصاد کلان با تعریف قواعد مالی، پولی، نرخ ارز و قیمت انرژی، با تاکید بر نقش جدید صندوق توسعه ملی در راستای ثبات سازی بودجه، می توان رشد پایین گزینه پایه را به رشد متوسط سالانه 5 درصدی افزایش داد. این در حالی است که برای تحقق رشدهای بالای اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، اجرای سیاست های معطوف به برون گرایی به همراه بهبود فضای کسب وکار و توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی الزامی است.
مطالعه ترکیب مخارج دولت، سیاست مالی بهینه، و رشد اقتصادی درون زا در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، تاثیر سیاست مالی بهینه بر مبنای مخارج دولت با در نظرگرفتن بهره وری متفاوت مخارج جاری و عمرانی در تابع تولید، و تاثیر آن بر نرخ بهینه مالیات، نرخ بهینه مخارج دولت، و رشد اقتصادی بهینه اندازه گیری می شود. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی 1392-1357 و مدل تصحیح خطای برداری استفاده می شود. نتایج ما نشان می دهند که تاثیر مخارج جاری بر رشد اقتصادی بهینه مثبت، و تاثیر مخارج عمرانی بر رشد اقتصادی بهینه منفی هستند. در حالی که تاثیر مخارج جاری دولت تنها در بلندمدت معنادار و در کوتاه مدت بی معنی است، اما سرعت تبدیل از کوتاه مدت به بلندمدت به لحاظ آماری معنادار است. در مجموع، مخارج جاری در تابع تولید بهره ورتر هستند. با توجه به شروط مستخرج از مدل، افزایش در مخارج عمرانی با توجه به منفی بودن بهره وری باعث افزایش نرخ بهینه مالیاتی خواهد شد. همچنین، رشد ضریب مخارج جاری (متغیر بهره ور در تابع تولید) باعث کاهش سهم بهینه مخارج جاری نسبت به مخارج عمرانی خواهد شد.
برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۳
434 - 455
حوزههای تخصصی:
هدف اساسی این مقاله، ارائه روشی برای تحلیل و اندازه گیری شاخص آسیب پذیری و تاب آوری در اقتصاد ایران است. تاب آوری اقتصادی، توانایی پرورش یافته اقتصاد برای بهبود یا تعدیل اثر شوک های منفی در برابر چیزی است که ممکن است در اقتصاد نمایان شود. مقاله حاضر، چهار جنبه ثبات اقتصاد کلان شامل کارایی بازار اقتصاد خرد، حکومت و توسعه اجتماعی و شاخص تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی ایران را در دوره 1395-1375 بررسی می کند. شاخص های برآوردشده در این پژوهش براساس متغیرهای منتخب الگوی برجیلیو و همکاران است. نتایج این بررسی نشان می دهد طی سال های 1375 تا 1383 و نیز 1385 تا 1393 و 1395 خالص تاب آوری منفی بوده، اما در سال های 1384 و 1394، این شاخص مثبت است. مهم ترین دلیل مثبت بودن این شاخص در این سال، حکم رانی خوب و توسعه انسانی بوده است. همچنین، در سال های 1385 تا 1393 خالص تاب آوری منفی شده و طی چند سال اخیر هر دو شاخص آسیب پذیری و تاب آوری افزایش یافته اند، اما شاخص آسیب پذیری بیشتر از شاخص تاب آوری بوده که نشان دهنده افزایش درجه آسیب پذیری در اقتصاد ایران است. طبقه بندی : JEL:CO1،C23
بررسی اثرات درون زایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ششم زمستان ۱۳۹۷ شماره ویژه
770 - 789
حوزههای تخصصی:
ددرون زایی و برون گرایی اقتصاد دو رکن مهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می شوند. بنا به اهمیت موضوع، در مقاله حاضر به بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری (VAR) طی دوره زمانی 1357-1394 پرداخته شده است. بر اساس نتایج، در بلندمدت افزایش در شاخص درون زایی اقتصاد، تقویت نرخ ارز حقیقی و افزایش نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی، برون گرایی اقتصاد ایران را تقویت می کند، بالعکس افزایش سهم هزینه های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی باعث می شود برون گرایی اقتصاد کاهش یابد. در کوتاه مدت نیز با ایجاد شوک مثبت بر درونزایی اقتصاد، برون گرایی اقتصاد در سال دوم اندکی کاهش پیدا می کند اما از سال سوم تاثیرات مثبت می شود. بر اساس توابع تجزیه واریانس در بلندمدت حدود 60 درصد تغییرات برون گرایی اقتصاد مربوط به خود آن، 10/0 درصد آن مربوط به درون زایی اقتصاد، 38/9 درصد مربوط به نرخ ارز حقیقی، 12/5 درصد آن به مربوط به نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی و 18/0 درصد آن نیز مربوط به هزینه-های تحقیق و توسعه است.
طراحی الگوی بکارگیری صکوک وکالت جهت تامین مالی بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۱ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۱)
149 - 174
حوزههای تخصصی:
تجربه نشان داده است که تامین مالی بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور عموما بر عهده شبکه بانکی بوده که همواره چالش هایی را همراه خود داشته است. به نظر می رسد استفاده از ظرفیت بازارهای مالی به عنوان راهکاری مکمل می تواند تا حدی از فشارهای واقع بر دوش نظام بانکی بکاهد. این پژوهش که به روش تحلیلی – توصیفی تهیه شده است، با استفاده از ظرفیت های صکوک وکالت همچون انعطاف پذیری و متنوع سازی سبد دارایی ها، الگویی جدید جهت تامین مالی واحدهای کشاورزی ارایه می دهد. نتایج این پژوهش، الگویی از صکوک وکالت را معرفی می سازد که با تعبیه نرخ سود ثابت و پرداخت دوره ای آن، منابع مازاد افراد گردآوری شده و با استفاده از عقود گوناگون در مسیر پاسخگویی به نیازمندی واحدهای کشاورزی چه در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و چه در تامین دارایی های فیزیکی و ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز آنان، بکار گرفته شود.
ارزیابی عملکرد تثبیتی سیاست ترکیبی پولی و کلان احتیاطی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه دستیابی به ثبات مالی در کنار اهداف متداول ثبات تورم و تولید، از اهمیت ویژه ای در میان سیاست گذاران پولی و مقامات نظارتی برخوردار است. در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 در اقتصاد ایران استفاده شد که در آن، معیاری از تکانه مالی هم وارد شده است. در این مدل، تکانه مالی به صورت کاهش پاداش یا حق العمل تأمین مالی بیرونی بنگاه مدل سازی می شود. نتایج حاصل از مقایسه عملکرد قواعد سیاستی، نشان داد که به دنبال وقوع تکانه مالی انبساطی، نظام سیاست کلان احتیاطی که در آن از هر دو ابزار سیاست پولی و ابزار کلان احتیاطی برای مقابله با رشد بیش از حد اعتبارات استفاده می شود، موجب کاهش قابل توجه در پاداش تأمین مالی بیرونی بنگاه شده و از این رو، به تلاطم کمتری در متغیر های اقتصاد از جمله تورم و تولید، منجر می شود. این امر موجب بهبود وضعیت رفاهی در اقتصاد ایران خواهد شد.
تأثیر شکنندگی دولت بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا با رویکرد اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله برآورد تأثیر شاخص شکنندگی دولت به عنوان معیار نشان دهنده نهادها بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیاست. بدین منظور از رویکرد اقتصادسنجی فضایی و مدل مختلط رگرسیون- خود رگرسیونی فضایی استفاده شد. الگوی تحقیق مدل رگرسیونی با داده های پانل طی دوره زمانی 2000- 2015 از تجارت ایران با کشورهای جنوب شرق آسیاست. نتایج نشان داد اثر متغیر شاخص شکنندگی دولت بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا منفی و معنادار است؛ بدین معنا، ارتقای قانونمندی و کارایی در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی اثر مثبتی بر افزایش ظرفیت های صادراتی کشور دارد. بنابراین، فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل تأیید می شود.