امکان سنجی پاسخ دهی به جرائم حکومتی در تعامل با دو رکن جمهوریت و اسلامیت (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
به رغم تعارض ظاهری میان جمهوریت و اسلامیت، خبرگان قانون اساسی سعی داشتند این دو مقوله را به طور متوازن در کنار هم جای دهند. اما در نهایت عدم توازن متناسب میان این دو مفهوم و نیز محافظه کاری سیاسی در اصلاح قانون اساسی سبب شد تا برخی زمینه های مردم سالاری از جمله پاسخ دهی به جرم حکومتی در قانون اساسی و به تبع قوانین تقنینی و فرو تقنینی متبلور نشود. قلمرو مفهومی جرم حکومتی، همه رفتارهای آسیب زا و ناقض حقوق بشر توسط حکومت و کارگزاران آن است که در مدل های حکومتی مبتنی بر مردم سالاری، ضرورت پاسخ دهی به آنها را با مؤلفه هایی نظیر الگوی به زمامداری و نیز اصلاح ساختاری - مدیریتی حکومت تبیین می کنند. در این زمینه نظام جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک رویکرد کمینه گرا، طرح مسئولیت را تنها برای کارگزاران حکومت به مثابه شخص حقیقی مسئول و نه به مثابه عنصری از حاکمیت و یا شخصیت حقوقی حکومت شناسایی کرده و در نتیجه از همان پاسخ های رایج به اشخاص حقیقی استفاده می کند. درحالی که مطلوب آن است که پاسخ دهی به جرائم حکومتی علاوه بر کارگزاران به نهادهای حکومتی نیز همانند اشخاص حقوقی حقوق عمومی تسری یابد. همچنین فقدان یک مرجع صلاحیت دار نظیر دادگاه عالی قانون اساسی برای پاسخ دهی به جرم حکومتی از مهمترین محدودیت های پاسخ دهی به جرم حکومتی است. به منظور جبران نواقص و محدودیت های نظام حقوقی ایران در این زمینه ظرفیت های مختلفی نظیر امکان بازنگری و اصلاح براساس اصل (177) در قانون اساسی وجود دارد.Feasibility Study of Responding to State Crimes in Interaction Concerning Republic and Islam in the Iranian Political System
Despite the apparent conflict between the republic and Islam, constitutional experts sought to balance these two concepts. Ultimately, however, the disproportionate imbalance between the two concepts and political conservatism in constitutional reform prevented some essentials of democracy, including responding to state crimes, from being enshrined in the constitution and, consequently, legislative and sub-legislative laws. The conceptual realm of state crime is all the harmful behaviors and those violating human rights by the state and its agents. In democracy-based government models, the need to respond to the behaviors is represented with components, such as a good governance model and structural-management reform of the government. In this regard, the system of the Islamic Republic of Iran, by adopting a minimalist approach, recognizes the responsibility only of governmental agents as the responsible private persons and not as an element or legal person of government and, as a result, uses the same common responses to private persons. While it is desirable that responding to state crimes should extend to governmental bodies and agents, as in public acts for legal people. Also, the lack of a competent authority, such as the supreme constitutional court, to respond to state crimes is one of the most important limitations of responding to such crimes. However, to compensate for the shortcomings and limitations of the Iranian legal system in this regard, there are various capacities in the constitution, such as the possibility of revision and modification according to Article 177 of the constitution.
تبلیغات
