مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
منافع ملی
حوزه های تخصصی:
امنیت ملَی و را ه ها و رو ش های تأمین، حفظ و گسترش آن از پیچید ه ترین وظیفه های دولت هاست. تاکنون با توجه به شرایط محیطی متفاوت، تعریف های مختلف و متنوعی از این مفهوم ارائه شده؛ اما کاربست فراملّی این اصطلاح از سوی سیاستمداران آمریکایی روزبه روز گسترده تر شده است. پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که میان افزایش اقتدار و قدرت ملّی آمریکا در داخل و خارج، با افزایش مداخله های این کشور در سطح جهانی رابطه ای مستقیم وجود دارد. فرض بر این است که دولتمردان این کشور، علیرغم وابستگی های حزبی متفاوت، دربارة لزوم برتری این کشور در سطح جهان اتّفاق نظر دارند. در طول دو سدة اخیر، دولت های مختلف دربارة مفاهیمی مثل امنیت و منافع ملّی نظر مشترکی دارند. به میزان افزایش قدرت و اقتدار این کشور در داخل و خارج امنیت معنایی گسترده تر یافته و به مرور مرز ملی نیز از
آمریکای شمالی شروع و سپس به آمریکای لاتین و در ابتدای قرن بیست ویکم تا اقصی نقاط جهان کشیده شده است. این مقاله می کوشد با تکیه بر مستندات تاریخی و شواهد عینی، دگرگونی معنایی مفهوم امنیت ملّی در آمریکا را در طول دو سدة اخیر واکاوی کند.
تجربة جهانی، مدل گذار از نظام انحصاری به نظام متکثر رادیو ـ تلویزیونی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دو دهه اخیر، پس از پایان جنگ سرد و ظهور رسانه های نوین، ساختار رسانه ای در اکثر کشورهای جهان تغییرات چشمگیری را، که پیش تر در حوزه مطبوعات تحقق یافته بود، از سر گذراند. در قرن 21، این وضعیت به صورتی فراگیر به حوزه رسانه های دیداری و شنیداری نیز تعمیم یافت و نگاه نوینی به کارکرد و فرایند اثرگذاری رسانه ها پدید آمد. این مقاله، پس از بررسی نظریات گوناگون درباره نظام رسانه ای ، با تمرکز بر رادیو ـ تلویزیون، به مثابه اثرگذارترین رسانه، به بررسی تغییرات ساختار مالکیت رسانه ای در جهان پرداخته است.
از این رو با اشاره به دو الگوی رایجِ، «رادیو ـ تلویزیون خدمت عمومی» و «رادیو ـ تلویزیون خصوصی»، به بیان مزایای افزون تر نظام خصوصی، که در اکثر کشورهای جهان جایگزین نظام انحصاری رادیو ـ تلویزیون دولتی گردیده است، نسبت به مدل انحصاری پرداخته ایم. درادامه، با بیان دیدگاه های نهادهای بین المللی، تجربه حدود 20 کشورجهان در گذار از نظام انحصاری رسانه ای به نظام متکثر بررسی و، با تمرکز بر کشورهایی که از نظر فرهنگی، سیاسی، و موقعیت جغرافیایی مشابهت هایی قابل توجه با ایران دارند، به صورتی گذرا چگونگی مواجهه این کشورها با چالش ها و ابهامات تغییر ساختار مطالعه شده است. درنهایت، گذار از هزینه های نظام انحصاری به فرصت های نظام متکثر در قالب مدل بیان شده و نظام متکثر رسانه ای به مثابه کارامد ترین ساختار رسانه ای از نظر تحقق اهداف، از جمله جلب رضایت مخاطب و توجیه پذیری اقتصادی و تأمین منافع ملی و مصالح اجتماعی، معرفی شده است.
ضرورت و کارکرد «حفظ نظام» در تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با پیروزی انقلاب اسلامی، گرایش ایران به اتخاذ نگرش اصول گرایانه در عرصه های پر تنش بین المللی که میدان کارزار برای دستیابی به منافع ملی، براساس نگرش های عموماً مادی گرایانه است، چالش های مختلفی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد. حضرت امام برای برون رفت از مشکلاتی که در عرصه های داخلی و خارجی به وجود آمده بود، با استفاده از نظام معرفتی و روش اجتهادی خویش، با تأکید بر لزوم توجه به نقش متغیرهای «زمان» و «مکان» در استنباط احکام مربوط به حوزه عمل سیاسی، تلاش برای حفظ دولت اسلامی را با طرح رویکرد «حفظ نظام»، از باب لزوم تمهید مقدمات برای تحقق اهداف و منویات شارع مقدس اسلام، ضروری دانستند. اتخاذ راهبرد حفظ نظام جمهوری اسلامی، زمینه ارتقای توانمندی نظام در مدیریت محیط داخلی و خارجی و مقابله با چالش های ایجاد شده را فراهم و امکان عملیاتی شدن هوشمندانه اصول گرایی دولت اسلامی را در وضعیت های متفاوت، متناسب با شرایط زمانی و مکانی به وجود آورد.
دیالکتیک تنافع (مبتنی براندیشه سیاسی امام خمینی(ره))
حوزه های تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران برای خود رسالتی جهانی قائل است. این رویداد، خود را جزء و زمینهساز جریانی میبیند که آرمان آن از جهانگیری تا جهانداری اسلام به رهبری امام موعود (عجل الله فرجه الشریف) میباشد. لذا در جهت گسترش حوزه نفوذ اسلام درجهان تلاش میکند. در مواجهه با چنین رویکردی، و با وجود گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز برای عدهای این سوال مطرح است که، با توجه به مسایل ومصالح داخلی، چرا باید در بیرون از مرزهای ملّی و جهت انجام به اصطلاح رسالتهای جهانی هزینه کنیم.
درتبیین این موضوع دوسوال اساسی پیش میآید: نخست اینکه آیا اساساً چنین رسالت ومسؤولیتی در عصر غیبت امام معصوم(ع) متصور است؟ و دوم اینکه در صورت ایجاد تزاحم بین منافع ملی با مسؤولیتهای فراملی، اولویت باکدام است؟
در پاسخ به پرسشهای اندیشناک فوق، رویکردهای متفاوتی ارایه شده است. این مقاله با تعبیر این رویکردها به جهانگرایی اسلامی، در مقام آن برآمده است تا ضمن معرفی موارد مقارن با نهضت اسلامی در ایران، براساس اندیشة سیاسی امام خمینی(ره) به نقدآنها پرداخته و از این رهگذر رویکرد امام را تبیین نماید.
صدور انقلاب، به مثابه نقشه راه جهان گرایی دراندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
حوزه های تخصصی:
در اندیشه امام خمینی(ره)، با توسعه حوزه مسئولیتهای نظام اسلامی، هدف ازتأسیس چنین نظامی در سه سطح ملی، منطقهای (اسلامی) و جهانی تعریف میشود. لذا رویکرد جامع ایشان به نظام سیاسی اسلام در دوران عدم قیادت امام معصوم، ازنوع برونگرا و جهانگرایانه است. یعنی ایشان تلاش در جهت توسعه نفوذ اسلام در دنیا را مسئولیت اصیل دولت اسلامی در ورای مرزهای ملی میداند. درمنظرامام، راه موفقیت چنین رویکرد جهانگرایانه اسلامی، در صدور انقلابی است که به تحقق یک حکومت اسلامی کارآمد انجامیده است. اندیشه صدور، آرمان مشترک اغلب انقلابهاست که البته نوع و ماهیت چنین اقدامی در انواع آنها متفاوت است. در اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی مبتنی بر مبانی دینی، صدور دارای مختصات خاص خود است. در این رویکرد آرمانگرایی واقعبینانه، صدور انقلاب اسلامی یک راهبرد با دو وجه راهبردی است که بر اساس نفع طرفین، به تأمین منافع ملی توأمان با پیگیری مسئولیتهای فراملی میانجامد.
مدل راهبردی توسعه ارتباطات سیار با رویکرد منافع امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد انفجاری تلفن همراه در دهه اول قرن 21 موجب شد اتحادیه جهانی مخابرات ، فناوری های ارتباطات سیار را پیشران رشد فاوا در جهان نام نهد. ورود این فناوری به کشور همانند هر فناوری نوظهور دیگر موجب تحول در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و دفاعی- امنیتی شده است.
تحقیقات انجام شده در حوزه امنیت ملی، به صنعت ارتباطات سیار بصورت مستقیم نپرداخته اند. هدف این مقاله ارائه مدلی ساختاری برای توسعه ارتباطات سیار با رویکرد منافع امنیت ملی است. بدین منظور مساله تحقیق و روش حل مساله با رویکرد سیستمی مشخص شد. سپس خطوط راهنمای تحقیق، یکی پس از دیگری مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از شناسایی عناصر و روابط بین این عناصر، به کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل توسعه، که یک گراف جهت دار است، ارائه شده است. عناصر مدل عبارتند از: امنیت ملی، منافع ملی، آینده نگاری، شناخت محیط، رویکرد طراحی حل مساله، تفکر مرزشکنانه، توسعه بر مبنای نظریه منتخب، تنظیم مقررات، نیات راهبردی و اسناد بالادستی و کلان روندها. مدل نهایی در 5 سطح معرف تبدیل نیات راهبردی به برنامه اجرایی با نقش کلان روندهای جهانی است. پیشنهاد لایه بندی سطوح مدل جهت اجرا و اثرگذاری بلندمدت تصمیمات ملی و دستاورهای داخلی بر پیشران های جهانی از سایر دستاوردهای مدل سازی می باشند.
انرژی و امنیت انرژی به مثابه ابزاری در راستای تغییر محاسبات سیاست و امنیت بین المللی (مطالعه موردی استراتژی امنیت انرژی امریکا و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وابستگی روزافزون اقتصاد جهان به انرژی، به ویژه انرژی های هیدروکربنی و اهمیت دسترسی ایمن، مطمئن و پایدار، موضوع تأمین امنیت انرژی و ترانزیت آن را یک مسئله حیاتی و مهم ساخته است. بخش عمده ای از ذخایر شناخته شده انرژی در مناطقی از جهان واقع شده اند که با چالش بی ثباتی سیاسی فزاینده و تهدیدهای امنیتی گسترده رو به رو هستند. از سوی دیگر، خطوط انتقال انرژی نیز از بسیاری از مناطق ناامن جهان عبور می کند که اهداف آسانی برای گروه های افراطی محسوب می شوند. همه این موارد به انضمام تمایل برخی کشورها برای بهره گیری از انرژی به عنوان یک ابزار سیاسی، جملگی سبب ساز افزایش میزان اهمیت موضوع انرژی در محاسبات سیاسی– امنیتی در سطح جهانی شده است. در نوشتار حاضر، ضمن تبیین اهمیت موضوع امنیت انرژی، تأثیر آن بر معادلات بین المللی بحث و بررسی خواهد شد.
جایگاه «جمهوری اسلامی ایران» در روابط هند و ایالات متحدة آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روابط بین الملل آکنده از افسانه و واقعیت است. در مورد روابط هند و آمریکا و جایگاه ایران در روابط این دو کشور هم در چند سال اخیر افسانه های فراوانی ساخته شده است. برخی افسانه ها هند را نیازمند برقراری رابطه با آمریکا می دانند و بر این اساس، تصمیمات سیاست خارجی هند تابع آمریکا تلقی می شود. در مقابل، برخی افسانه ها با توجه به اوضاع اقتصادی آمریکا و آغاز بحران اقتصادی در غرب، این کشور را در تلاش برای یافتن بازارهای جدید و تقویت همکاری با قدرت های در حال ظهوری همچون هند دانسته اند و برای نمونه به سفر اوباما به هندوستان در سال 2010 اشاره می کنند. در هر یک از این، افسانه ها جایگاهی متفاوت برای ایران در روابط هند و آمریکا ترسیم شده است. آن دسته از افسانه ها که هند را تابع آمریکا می دانند، معتقدند سیاست هند در قبال ایران تابعی از روابط ایران و آمریکا است. اما دسته دیگری از افسانه ها معتقد به سیاست خارجی مستقل برای هند در قبال ایران است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسی دیدگاه های مختلف در مورد روابط هند و آمریکا و جایگاه ایران در این رابطه، موقعیت واقعی ایران در مناسبات هند و آمریکا تبیین شود. در حقیقت با توجه به منافع ملّی هندوستان و رویکرد منفعت – محور نخبگان این کشور و نیز با توجه به مزیت های اقتصادی، امنیتی و استراتژیک ایران، جایگاه این کشور در در سیاست خارجی هند تثبیت شده است.
ویژگیهای مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی- تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بعد از بررسی اجمالی قراردادهای نفتی ایران از امتیازنامه های رویتر و دارسی تا قراردادهای بیع متقابل، ویژگی های مطلوب قراردادهای نفتی را به شرح ذیل بررسی کرده ایم: حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، حقوق و منافع ملی در زنجیره عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارت های فنی، و افزایش سهم دولت از عواید نفتی. ارزیابی قراردادهای نفتی در یک دوره 140ساله، از رویتر (1251) تاکنون، نشان می دهد که توجه اصلی دولت ها همواره معطوف به افزایش درآمدهای ارزی بوده است. درحالت کلی، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی در قراردادها معمولاً محل نزاع بین دولت ها و شرکتهای نفتی نبوده است زیرا درحقوق بین الملل، حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی به رسمیت شناخته شده است. نکته بسیار مهم، تشخیص دلالت های این ویژگی در فرآیند عملیات نفتی شرکتهای خارجی است که تابعی از دانش و تجربه شرکت ملی نفت است. دو وی ژگی بعدی، کم و بیش در تمام قراردادهای نفتی مورد توجه بوده است بدون آنکه نتیجه ملموسی از آن حاصل شده باشد زیرا ثمربخشی این دو ویژگی مستلزم کوششی درون زا برای ارتقاء سطح دانش و مهارت های فنی در صنعت نفت و همچنین تغییر رویکرد مقامات دولتی به جایگاه نفت در توسعه اقتصادی است. درغیر اینصورت، از انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی بین المللی نمی توان ارتقاء توان کارشناسی و مدیریتی شرکت ملی نفت برای نیل به سطح شرکتهای نفتی ملی- بین المللی را انتظار داشت.
نقد و بررسی ایده منافع ملی در ساحت اندیشه سیاسی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
روابط بین الملل کلاسیک منافع ملی را هدایت کننده سیاست خارجی کشورها می داند. این ایده به علت ریشه داشتن در فلسفه ی سیاسی هابز و نظریه ی دولت- ملت، متضمن اصول و مقتضای کنش خاصی در سیاست خارجی است. اصالت مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی کشورها موجب نهادینه شدن یک فردگرایی کلان در روابط واحدهای سیاسی و تشدید غیریت سازی و دشمن انگاری در تعاملات روزمره جهانی و هدایت حیات جمعی انسان به سمت تشکیل جزیره های جدای از هم و درنتیجه بی توجهی به سعادت یکدیگر می شود. این پژوهش در نظر دارد با نقد و بررسی ایده منافع ملی در ساحت اندیشه سیاسی اسلامی، اثبات نماید که مفهوم منافع ملی، چه به لحاظ ارکان و اجزای آن و چه از جهت غایت و کار ویژه اش، دارای تمایز بنیادین با اندیشه سیاسی اسلامی است و بر این اساس مبانی اندیشه دینی مبین رویکردی به مفهوم منافع در صورت بندی سیاست خارجی است که می توان آن را منافع انسانی نامید.
سیاست خارجی نسل پنجم رهبری جمهوری خلق چین نسبت به جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
: جمهوری خلق چین یک قدرت جهانی رو به رشد و جمهوری اسلامی ایران یکی از قدرتمندترین کشورهای حوزه خلیج فارس است. درخواست فزآینده جهانی برای نفت و نقش ایران و خلیج فارس در تأمین و عرضه نفت اهمیت بیشتری به این روابط داده است. سیاست خارجی نسل پنجم جمهوری چین نسبت به جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر ویژگی های شخصیتی رهبران و منفعت ملی این کشور مطرح می شود. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی سعی در پاسخ به این سئوال دارند که نسل پنجم رهبری چین ممکن است چه نوع سیاست خارجی را در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند؟ نتایج تحقیق دلالت برآن دارد که با روی کارآمدن این نسل، در سیاست خارجی چین نسبت به ایران هم عوامل واگرایی و هم عوامل همگرایی نقش داشته است. براساس ویژگی شخصیتی رهبران نسل پنجم، روابط ایران و چین تحت تأثیر آموزه ها و ارزش های غربی و آمریکایی این نسل می تواند تا حدی کمرنگ شود و در مقابل، توجه این نسل به کشورهای صنعتی مانند ایالات متحده و ژاپن برای توسعه اقتصادی بیشتر معطوف شود. اما این مسئله به این معنا نیست که این نسل غرب گراست بلکه نسل پنجم نیز براساس واقع گرایی و دفاع از منافع ملی خود عمل می کند.
نقش دیپلماسی عمومی نوین در تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از ابزارهای به کارگیری قدرت نرم نشان داده است که نقش و تأثیر بسزایی در تقویت و حصول منافع ملی کشورها دارد. از آنجا که یکی از محورهای اصلی در مبحث منافع ملی کشورها موضوع کسب قدرت و وجهه ملی است، لاجرم دیپلماسی عمومی کارآمد می تواند در نایل آمدن به این هدف مثمرثمر واقع گردد. امروزه، دیپلماسی عمومی به دلیل تأثیر پایدار و کم هزینه ای که در به دست آوردن اهداف سیاست خارجی می-تواند داشته باشد، به عنوان بدیلی در برابر دیگر منابع سنتی قدرت، از جمله قدرت نظامی و اقتصادی، جایگاه عمده ای در سیاست خارجی کشورها یافته است. در این میان، کشور ایران به دلیل غنای منابع ادبی، فرهنگی و تاریخی، دارای منابع بالقوه ای است که می تواند با به کارگیری این منابع، در جهت نیل به منافع خود گام بر دارد. از این رو، مقاله حاضر قصد دارد به دنبال پاسخی به این سؤال باشد که دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران چگونه در عصر جهانی شدن ارتباطات بر تأمین منافع ملی این کشور تأثیرگذار است. در پاسخ به این سؤال این فرضیه عنوان می شود که با تغییر در ماهیت قدرت و تنوع در بازیگران بین المللی و با اهمیت یافتن مؤلفه های قدرت نرم در عصر جهانی شدن و انقلاب اطلاعات، دیپلماسی عمومی نقش مهمی در تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ایفا می کند.
سیاست خارجی ترکیه در تحولات بیداری اسلامی بر مبنای نظریه واقع گرایی
حوزه های تخصصی:
با شروع موج بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مختلفی در این موج مشارکت کرده و هر یک بر اساس منافع خود، جهت گیری خاصی را اتخاذ نموده اند. کشور ترکیه، همانند اغلب بازیگران برای موضع گیری در خصوص این تحولات از آمادگی کافی برخوردار نبود و به همین دلیل، این کشور در اتخاذ رویکرد خود در قبال این تحولات، با تناقضاتی روبرو بوده است. با این حال، ترکیه تلاش کرده با استفاده از فرصت های موجود و افزایش تأثیرگذاری در تحولات منطقه ای به حفظ منافعش در زمینه های مختلف بپردازد. تجربه موفق حزب عدالت و توسعه و پیشرفت های چشمگیر این کشور در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاسی در سال های اخیر باعث شد تا از ترکیه به عنوان یک الگوی موفق برای نظام های برآمده از انقلاب در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یاد شود. اما سطح واکنش این کشور نسبت به تحولات منطقه ای یکسان نبوده و تناقضات مختلفی در موضع گیری ها وجود داشته است. این مقاله به دنبال آن است که بر مبنای نظریه واقع گرایی که «منافع ملی» را چراغ راهنمای سیاست خارجی کشورها می داند، به بررسی مواضع ترکیه نسبت به تحولات بیداری اسلامی بپردازد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه و اینترنتی مواضع و دیدگاه های این کشور را مورد بررسی قرار می دهد.
دکترین صلاحدید و منافع ملی دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دکترین صلاحدید به دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این امکان را می دهد که میان دو پرسمان حفظ منافع در شرایط خاص و پایبندی به معاهدات بین المللی، تعادل برقرار کنند. از نظر این مقاله، این دکترین با ایجاد فضایی برای مانور دولت های عضو به هنگام تفسیر مفاد کنوانسیون، ضمن جلوگیری از نقض معاهدات، منافع ضروری دولت ها را نیز به رسمیت می شناسد.
ایران و آفریقای جنوبی: سیر تحول روابط دوجانبه و ظرفیت سنجی آینده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تنظیم روابط خارجی هر کشوری درک و تبیین صحیح و کامل از قدرت و توان ملی به ویژه در بعد سیاست خارجی، مقتضیات و ویژگی های محیط خارجی و قاعده و پارادایم حاکم بر محیط منطقه ای و بین المللی، شناخت فرصت ها و آسیب پذیری های محیطی و تهدید های موجود و بسیاری از عوامل دیگر دارای اهمیت است. قاره افریقا با ویژگی های جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، در عصر پس از جنگ سرد و رونق منطقه گرایی، به یکی از مناطق تأثیر گذار تبدیل شده است که افریقای جنوبی در این مجموعه نقشی کلیدی دارد. این مقاله ضمن بررسی پیشینه روابط ایران و قاره افریقا، به دنبال بررسی اهمیت روابط ایران و افریقای جنوبی است و بر این فرضیه استوار است که گسترش روابط با قدرت منطقه ای و در حال ظهور مانند افریقای جنوبی، ضمن افزایش منافع ملی و تقویت همکاری های جنوب جنوب، موجب کاهش فشارهای بین المللی و کشورهای غربی می شود. روش این تحقیق، توصیفی تحلیلی است و در کنار آن از ماتریس سوات استفاده شده است تا ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف جمهوری اسلامی ایران به فرصت ها و تهدیدهای رابطه با افریقای جنوبی پرداخته شود و از این طریق، راهکارهایی را به سیاست گذاران در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارائه دهد
مقایسه تحلیلی سیاست خارجی ایران و روسیه در آسیای مرکزی
حوزه های تخصصی:
موضوع روابط ایران و روسیه با آسیای مرکزی به صورت جداگانه موضوع پژوهش هایی قرار گرفته است. اما مقایسه سیاست خارجی دو کشور در این منطقه کمتر مورد توجه بوده است. در چنین شرایطی شناخت نقاط اشتراک و اختلاف سیاست خارجی دو کشور در منطقه و نیز به دست آوردن درکی درست از علت های این اشتراک ها و اختلاف ها دشوار است. در این پژوهش به موضوع روابط ایران و روسیه در آسیای مرکزی از زاویه دیگری نگریسته شده است. در این چارچوب اختلاف های و اشتراک های موجود در سیاست خارجی ایران و روسیه در آسیای مرکزی از منظر ساختارها و پایه های نظری سیاست خارجی و نیز فرایندهای بکارگیری آن توسط دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب تبیین این ساختارها و بررسی نقش آنها در رفتارهای ایران و روسیه در آسیای مرکزی هدف اصلی نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.به این ترتیب تبیین این ساختارها و بررسی نقش آنها در رفتارهای ایران و روسیه در آسیای مرکزی هدف اصلی نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.
جغرافیای سیاسی جمهوری آذربایجان و تاثیر آن بر منافع ملی جمهوری آذربایجان
از منظر ژئوپلیتیک، شناخت ابعاد جغرافیایی در فرایند تحقیق، بر نظمی منطقی و در روند تحلیل بر بهره گیری از واقعیت های موجود استوار می باشد .امروزه هر کشور در سیاست های جهانی تحت تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی است و جغرافیدانان سیاسی معتقدند که قدرت هر کشور به شدت از محیط جغرافیایی آن تاثیر می پذیرد. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چهره ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان و منطقه تغییر کرد و به عنوان یکی از بی ثبات ترین مناطق به جای مانده از امپراطوری شوروی با خلا قدرت مواجه گردید. کشور آذربایجان از موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه ای برخوردار است که هم نقش مثبت و هم منفی برای آن کشور و همسایگان و منافع ملی خود دارد. سوال تحقیق این است که جغرافیای سیاسی جمهوری آذربایجان چه تاثیری بر منافع ملی این کشور دارد؟ فرضیه را می توان این طور بیان کرد که از یک سو ایالات متحده امریکا به بهانه های مبارزه با تروریسم به همراه اتحادیه اروپا و ناتو در کنار ترکیه،بازیگران فرا منطقه ای در منطقه می باشند و در صحنه جمهوری آذربایجان حضور فعال دارند، از سوی دیگر هم جمهوری آذربایجان به دلیل جهت گیری غرب گرایانه،ادغام در ساختارها یورو آتلانتیکی، یافتن راه حلی برای غلبه بر بحران قره باغ، تامین منافع ملی و مشکلات داخلی خود را در خارج از منطقه جستجو می کند.روش تحقیق هم به صورت توصیفی-تحلیلی خواهد بود.
تبیین بنیان های نظری منافع نظام اسلامی در سیاست خارجی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ایدة «منافع ملی» به سبب ابتناء بر فلسفه سیاسی هابز و نظریه «دولت ملت»، متضمن اصول و مقتضای کنش گری خاصی در سیاست خارجی است که نتایج آن در بیگانه سازی روزافزون ملت ها و آحاد جامعه انسانی و همچنین رقابت و ستیز پایان ناپذیر میان ملت ها در تأمین و حفظ منافع خودخوانده شان، به خوبی نمایان است. این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی فلسفة سیاسی اسلامی، بنیان های نظری منافع حکومت اسلامی در سیاست خارجی را تجزیه و تحلیل کرده و بر این اساس، با تبیین مبانی نظری همچون هدف و غایت نظام های اجتماعی، و ضرورت تعاون خدماتی در روابط میان واحدها کوشیده است زمینه طرح رویکردی به مفهوم منافع را مهیا سازد که چه به لحاظ محدوده و گستره و چه به حسب عمق و جهت گیری، در نقطه مقابل ایده منافع ملی قرار می گیرد.
رفتارشناسی رأی دهی چین در شورای امنیت سازمان ملل: مورد ایران و افریقا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجربه بازیگر قربانی، تلاش برای تحکیم حکمرانی متمرکز و خیزش اقتصادی گسترده، منجر به تغییر رفتارهای رأی دهی چین در شورای امنیت شد. بدین ترتیب، پرسش از چرایی گشت و بازگشت های رأی دهی چین به عنوان اهتمام اصلی پژوهش حاضر است. چنین تغییراتی برآیندی از دو لایه ایستارهای سیاسی پراگماتیکِ «منافع ملی» و «موقعیت و وجهه بین الملل» است. بر این اساس، در صورتی که منافع پکن در کشور هدف تابع تغییرات شکننده نشود و مکانیسم های نهادی دیگری برای تغییر ایستارهای دولت هنجارشکن وجود نداشته باشد، چین به تولید ائتلاف آراء می پردازد. بدین ترتیب، پژوهش حاضر با کاربست تئوری امنیت و مسئولیت جمعی و روش شناسی تحلیلی- تطبیقی به آزمون فرضیه می پردازد. براساس یافته های پژوهش، میزان اهمیت استراتژیک موضوع سیاسی، منجر به تغییر ایستارها و رفتارهای پکن در شورای امنیت می شود. به دیگر سخن، پکن درصدد کسب دستاوردهای حداکثری، با هزینه ها و مسئولیت های حداقلی سیاسی است.
ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام(1388-1384)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سند چشم انداز بیست ساله ی کشور و سیاست های کلی نظام، مهم ترین اهداف سیاست خارجی کشور آورده شده اند که دستگاه سیاست خارجی را موظف می نماید تا عملکردی مطابق با این اهداف و سیاست ها داشته باشد. این پژوهش، با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا با ارائه ی یک مدل ارزیابی، ضمن تشریح اهداف سیاست خارجی سند چشم انداز بیست ساله ایران و سیاست های کلی نظام در برنامه ی چهارم توسعه و الزامات تحقق آن ها، عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور را طی سال های 1384 تا 1388 در رابطه با پرونده ی هسته ای، مسئله ی هولوکاست، رویکرد نگاه به شرق و چگونگی تعامل و یا تقابل با آمریکا و نیز روابط با آمریکای لاتین را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی کشور طی دوره چهارساله دولت نهم با اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی چندان منطبق نبوده است. علت این امر را باید در اتخاذ رویکرد تهاجمی و ماجراجویانه توسط دولت نهم، همراه با برخی موضع گیری های نابجا و گرایش به آرمان گرایی ذهنی بیش از واقع گرایی در سیاست خارجی، جستجو نمود.