قدرت های نوظهور

قدرت یابی قدرت های نوظهور، موضوع اصلی مناظره های نظری سال های اخیر در هر دو سطح منطقه ای و جهانی بوده است. بریک و یا بریکس، عناوین و سرواژه های مختلفی هستند که در اشاره به گروه بندی کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی کاربست یافته اند. با توجه به اهمیت فزاینده قدرت های نوظهور در دوران گذار نظام بین الملل، واکاوی و بررسی مشخصه ها، چشم اندازها و آثار جهانی قدرت یابی آنها می تواند فهم و شناخت ما را از نظام بین الملل در حال تحول، ژرف تر سازد. نگارندگان در پاسخ به پرسشی پیرامون نقش قدرت های نوظهور در دوران گذار نظام بین الملل، به ارزیابی این فرضیه پرداخته اند که «قدرت های نوظهور، نقش تعیین کننده ای در شکل دهی به ساختار قدرت نظام بین الملل پساانتقالی ایفا می نمایند». برمبنای نتایج و یافته های پژوهشی مقاله حاضر، قدرت های نوظهور به رغم موانع و چالش های ملی، منطقه ای و بین المللی موجود، از طریق هویت سازی بین المللی و زمینه سازی برای جابه جایی تدریجی قدرت و بازتوزیع نقش و نفوذ، از جایگاه برجسته ای در اقتصاد و سیاست جهانی برخوردار می شوند.

توسعه اقتصادی و قدرت یابی چین و آغاز فرایند ترجمه قدرت اقتصادی این کشور به موقعیت و نفوذ سیاسی در نظام بین الملل متغیر، سیال و انتقالی معاصر از رخدادها و پدیده های شاخص دوره پساجنگ سرد به شمار می رود. چین به مثابه نماینده قدرت های نوظهور و آمریکا به عنوان نماینده قدرت های سنتی نمادهای دو فرایند رقیب و متعارض در سیاست جهانی سده بیست ویکم محسوب شده و روابط آن ها به مهم ترین گزاره ادبیات سیاست بین الملل این دوران تبدیل گشته است. باتوجه به نسبت معنادار تحول در روابط آمریکا و چین با چرخش قدرت در روابط بین الملل، فهم ماهیت و مولفه های اثر گذار بر روابط این دوکشور می تواند در فهم مشخصه ها و چشم انداز نظام بین الملل هم سودمند و روشنگر باشد. تردیدی نیست که اهمیت مناسبات چین و آمریکا و به ویژه نقش این دوکشور در نظام بین الملل دوره انتقالی و پیامدهای آن بر بازتوزیع قدرت، نقش و جایگاه بازیگران اقتصاد و سیاست جهانی، پرسش مهم مناظره های بین المللی جاری را تشکیل می دهد. نوشتار حاضر با طرح این پرسش که روابط چین و آمریکا چه تاثیری بر نظام بین الملل دوران انتقالی دارد؟ در صدد است تا با بررسی و واکاوی موضوعات و مباحث مهم روابط این دو کشور به تحلیل و ارزیابی پیامدهای آن بر نظام بین الملل بپردازد. برمبنای یافته های این مقاله ، چین و آمریکا پیش تر نوعی ""سیاست همکاری توام با رقابت"" را در پیش گرفته بودند. این سیاست اینک در دهه دوم سده جاری و در دوره انتقالی نظام بین الملل درحال تبدیل شدن به ""سیاست رقابت توام با همکاری"" است.

در تنظیم روابط خارجی هر کشوری درک و تبیین صحیح و کامل از قدرت و توان ملی به ویژه در بعد سیاست خارجی، مقتضیات و ویژگی های محیط خارجی و قاعده و پارادایم حاکم بر محیط منطقه ای و بین المللی، شناخت فرصت ها و آسیب پذیری های محیطی و تهدید های موجود و بسیاری از عوامل دیگر دارای اهمیت است. قاره افریقا با ویژگی های جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، در عصر پس از جنگ سرد و رونق منطقه گرایی، به یکی از مناطق تأثیر گذار تبدیل شده است که افریقای جنوبی در این مجموعه نقشی کلیدی دارد. این مقاله ضمن بررسی پیشینه روابط ایران و قاره افریقا، به دنبال بررسی اهمیت روابط ایران و افریقای جنوبی است و بر این فرضیه استوار است که گسترش روابط با قدرت منطقه ای و در حال ظهور مانند افریقای جنوبی، ضمن افزایش منافع ملی و تقویت همکاری های جنوب جنوب، موجب کاهش فشارهای بین المللی و کشورهای غربی می شود. روش این تحقیق، توصیفی تحلیلی است و در کنار آن از ماتریس سوات استفاده شده است تا ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف جمهوری اسلامی ایران به فرصت ها و تهدیدهای رابطه با افریقای جنوبی پرداخته شود و از این طریق، راهکارهایی را به سیاست گذاران در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارائه دهد

مقاله حاضر بر آن است تا مفهوم قدرت نوظهور را براساس فهم در امور بین الملل، تحلیل نماید. لذا فرضیه روش شناختی ما این است که انکار منطقی مفاهیم، یک چارچوب نظری درباره کاربرد صحیح آن تولید می کند؛ مفاهیمی که بواسطه تصدیق دانش نهفته درباره پدیده های هم ریشه، بر گستره معنای ضمنی غالب می شوند. این مقاله باتوجه به مسائل بازارها، کشورها یا قدرت ها، نتیجه می گیرد که کاربرد واژه قدرت نوظهور، عبارتی وصفی برای محدوده ای از پدیده ها در روابط بین الملل بوده که به بخش اساسی در این موضوع تبدیل شده است. با این وجود، معنا و مفهوم تجربی این گزاره بر میزان تلاش ها در زمینه سازی نظری آن مقدم است. از این رو یافته نهایی این مقاله بر این پایه قرار می گیرد که یک قدرت نوظهور کشوری است که بهبود جایگاه در توزیع ثروت را شاهد و آن را به قدرت سیاسی تبدیل می کند. این تبدیل را می توان بواسطه کسب ظرفیت های نظامی محقق شده دانست و یا در طول فرایند به کمک شکل گیری رهبری منطقه ای یا حلقه نظم هنجاری مطلوب تر پیش بینی کرد.

جهان امروز در دوران گذار قرار داشته و ساختارهای منبعث از نظام دوقطبی و تک قطبی توان لازم را برای اداره وضعیت جدید جهان ندارند.قدرت های نوظهور برزیل،روسیه،چین،هند و افریقای جنوبی با تشکیل گروه کشورهای بریکس بلوک قدرت جدیدی را تشکیل داده اند که از قدرت قابل توجه و رو به رشدی در عرصه های اقتصادی،سیاسی و نظامی برخوردار بوده و می توانند نقش تعیین کننده ای در مناسبات بین المللی ایفا نمایند. در این مقاله به این سوال پاسخ داده می شود که چه عواملی در ارتقای سطح همگرایی بین ایران و بریکس موثر می باشد؟با توجه به رویه و اصول ثابت انقلاب اسلامی مبنی بر عدم وابستگی به قدرت های بزرگ،نفی سلطه پذیری و سلطه جویی،عدالت طلبی،عدم وابستگی،حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت ها و همچنین مخالفت و تلاش گسترده جمهوری اسلامی در نقد و به چالش کشیدن نظم تک قطبی امریکا محور، مشاهده می گردد همگرایی مشهودی میان اهداف گروه بریکس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.همسویی بریکس با جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای موازنه سازی نرم در قبال ایالات متحده نقشی اساسی در نگاه ج.ا.ایران برای ارتقای سطح همکاری با بریکس داشته است.

در طول چند دهه اخیر تحولاتی از قبیل ظهور بازدارندگی هسته ای و افزایش بار مالی درگیری های نظامی، باعث گردیده تا مطلوبیت استفاده از ابزار نظامی به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند. بر همین اساس، راهبرد کلان ایالات متحده آمریکا، به خصوص در طول دو دهه اخیر، مبتنی بر کاهش درگیری های نظامی و افزایش تمایل به استفاده از ابزارهای جایگزین بوده است. از جمله مهم ترین ابزارهایی که کاربست آن روندی صعودی داشته، تحریم های اقتصادی بوده که به پشتوانه جهان روایی دلار اثرگذاری قابل توجهی بر کشور تحریم شده داشته است؛ بنابراین مسئله اساسی که مقاله حاضر در پی پرداختن به آن است، چرایی رشد کاربست تحریم ها در راهبرد کلان اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا است. در پاسخ به این مسئله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه مطرح شده که به موازات افزایش مقبولیت دلار آمریکا در اقتصاد بین الملل، ایالات متحده در طول 5 دهه اخیر از سلطه دلار به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی خود در راستای تحت فشار قرار دادن سایر کشورها بهره گرفته است؛ اما قدرت های نوظهوری همچون چین و روسیه که اساس ظهور خود را بر محوریت رشد اقتصادی بنا نهاده اند، مجموعه مشترکی از کشورهای با منافع مشترک را ایجاد کرده اند که گذار از نظم اقتصادی آمریکامحور را به عنوان یکی از رویکردهای سیاست خارجی خود پذیرفته اند.

این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آلمان چگونه نسبت به چالشگران نظم لیبرال در دو بعد سیاسی و اقتصادی و در دو سطح منطقه ای و جهانی واکنش نشان می دهد. برای این کار رابطه آلمان و چین را انتخاب شده تا تعامل آلمان با مهم ترین چالشگر نظم لیبرال دموکراسی موجود را مورد مطالعه قرار داده و از آن به چگونگی تلاش های آلمان برای پاسداری از این نظم پی برده شود. فرضیه پژوهش این است که این کشور برای قواعد و اصول نظم لیبرال در رفتار خارجی خود اولویت قائل است. با بررسی تجربی در رفتار خارجی نشان داده شد که آلمان در موضوعات اقتصادی همچنان در مواردی غیرهنجاری رفتار می کند، اگرچه درنهایت به دلیل تأکید بر چندجانبه گرایی در سیاست خارجی خود به فشارهای نهادی پاسخ مثبت می دهد. درنتیجه نقش هژمونیک آلمان در پیش زمینه جایگاه منطقه ای آن در اروپا قابل تعریف است. این پژوهش در پایان تمایزات و شباهت های اجماع مونیخ با اجماع واشنگتن و پکن را مورد بررسی قرار می دهد.

مجموعه ارزش های ارتباطی، اقتصادی و ژئواستراتژیک تنگه هرمز به آن موقعیت راه بردی وی ژه ای داده اند که مورد توجه قدرت های جهانی قرار دارد هر یک از آن ها برای گسترش اقتدار و کنترل خود بر تنگه می کوشند. از همین رو، مسئله امنیت و مدیریت ژئوپلیتیک تنگه هرمز توسط ایران بحثی در ساختار امنیتی منطقه است و در ساختار امنیتی منطقه خلیج فارس جمهوری اسلامی ایران رویکرد دفاعی-تهاجمی را با توجه به حضور آمریکا در خلیج فارس به عنوان به عنوان تهدید امنیتی اتخاذ کرده است. به گونه ای که عوامل تنش زا در تنگه هرمز چنانچه تبدیل به تهدیدی جدی شود و امنیت ایران را با خطر مواجه کند بازدارندگی امنیتی در خلیج فارس از نظر ایران با امنیت عبور انرژی از تنگه هرمز ربط می یابد. در همین راستا، پرسش پژوهش حاضر این است که مدیریت ژئوپلیتیک تنگه هرمز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه پیامدهای سیاسی اقتصادی بر امنیت خلیج فارس دارد؟ فرضیه این پژوهش بیان می دارد که تنگه هرمز می تواند نقش نظامی و دفاعی برای در امان ماندن از تهاجم نیروهای فرامنطقه ای داشته باشد و برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقطه فشار بر اقتصاد جهانی (اگر منافعش دچار بحران شود)، استفاده خواهد کرد. با توجه به وابستگی قدرتهای جهانی به نفت خلیج فارس، قطع نفت از این تنگه به اقتصاد آنان ضربه جبران ناپذیری وارد می کند.

همکاری میان اعضای بریکس، پس از اولین گردهمایی بریک در سال 2006، تاکنون رو به افزایش بوده و این گروه به تدریج، جایگاه مهم تری را درزمینه مسائل اقتصادی بین المللی به دست آورده است. در گروه بریکس باوجود محدود بودن، اعضا همراه با چین با ایجاد نهادهای مالی جدید در قالب بریکس، یک کمربند-یک جاده، برای مقابله با نهادهای مالی هژمونیک جهانی تلاش کرده اند. نوشتار پیش رو می کوشد نقش چین در حال رشد را در بریکس و چگونگی تغییر حاکمیت اقتصاد جهانی و پتانسیل ابتکارات مستقل آن برای تأثیر بریکس بر اقتصاد جهانی بررسی کند؛ از سوی دیگر، چین قدرتی نوظهور به شمار می رود که به سرعت در حال ارتقای جایگاه خود در نظم اقتصادی بین المللی است. به گونه ای که احتمال می رود این کشور به قدرت هژمون آینده این حوزه تبدیل شود. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: چین برای ایجاد تحوّل نظم اقتصادی جهان در سال های 2009-2020 چگونه از بریکس بهره گرفته است؟ جستار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی که از رویکردی به طور عمده کیفی استنباط می کند. فرضیه ای که در همین راستا مورد آزمون قرار گرفته، این است که چین با بهره گیری از سازوکار بریکس و بریکس پلاس، کوشیده است تا ازراه نهادسازی و تغییر روابط خود با قدرت های بزرگ، نظم اقتصادی جهان را در سال های 2009-2020 درراستای منافع خود متحوّل کند. پژوهش حاضر بر نگاه ابزاری چین به گروه بریکس و ابتکارهایی که مقام های پکن در چارچوب سازوکار بریکس در پیش گرفته اند، تأکید دارد.

در سال های اخیر، جامعه بین المللی شاهد اعمال نفوذ و قدرت یابی قدرت های نوظهور اقتصادی (بریکس) در امور جهان است و موضوع اصلی مناظره های نظری در سطح جهانی شده. تشکیل بلوک بریکس که پیشرو نظم جدیدی در جهان است، موجب شد این بلوک خود را به عنوان بازیگر کلیدی در نظم بین الملل مطرح کند. مسئله اساسی مقاله این است که راهبرد توسعه قدرت های نوظهور اقتصادی(بریکس) بر اساس انطباق نسبی با مراحل رشد اقتصادی نظریه توسعه روستو، بر مبنای چه رویکردی و مولفه هایی قابل تبیین است و چشم انداز آینده آن چیست؟ فرضیه اصلی پژوهش در پاسخ به این سوال است که راهبرد توسعه قدرت های نوظهور اقتصادی(بریکس) بر مبنای توسعه انسانی نسبی مبتنی بر بهره برداری از منابع داخلی، استفاده از فرصت های اقتصادی - سیاسی خارجی ، همسویی شاخص های اقتصادی و انسانی، تحقق افزایش مبادلات تجاری، کاهش وابستگی و نفوذ اقتصادی – سیاسی در امور جهانی قابل تبیین و ارزیابی می باشد و از سیطره اقتصاد لیبرالی، به سمت نظم جدید اقتصادی در حرکت است. این پژوهش با شیوه کتابخانه ای و روش تحلیلی_توصیفی به تشریح عوامل عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان عوامل داخلی و عوامل خارجی به نقش مهم بازیگران ژئواستراتژیک و محورهای ژئوپلیتیک آن را با چشم اندازی به آینده مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

چینِ نو طی سه دهه گذشته تلاش کرد تا با اتخاذ راهبردی که به تدریج خیزش مسالمت آمیز نام گرفت، نگرانی سایر قدرت های بزرگ و همسایگان منطقه ای خود در خصوص افزایش قدرت این کشور را تعدیل و از موضوع جهشِ اقتصادی و افزایشِ قدرت جهانی چین حساسیت زدایی کند. با به قدرت رسیدن «شی جین پینگ» به مثابه نماد نسل پنجم رهبران چین، به نظر می رسد این کشور اکنون خود را در سطحی از قدرت می بیند که نقشی پویاتر در عرصه های منطقه ای و بین المللی ایفاء کرده و(البته بدون درگیری خصومت آمیز با رقبای منطقه ای و جهانی) با سهم خواهی فزاینده در حوزه های استراتژیک تعریف جدیدی از خود در چهارچوب رویای چینی و احیاء قدرت چین ملی ارائه کند. هدف این پویایی جدید، نهادینه سازی جایگاه این کشور، به مثابه یک قدرت بزرگ چند بُعدی (اقتصادی- سیاسی- فرهنگی- استراتژیک) است. چین تحت رهبری «شی جین پینگ» در همین راستا ابتکارات اقتصادی ↔استراتژیک متعددی را در سطح بین الملل آغاز کرده است؛ از جمله: فعال شدن بریکس، تأسیس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی، تأسیس بانک بریکس، اهمیت یافتن روز افزون سازمان هم کاری شانگهای، .... و البته «ابتکار کمربند اقتصادی جاده ابریشم» که به «طرح مارشال» چین معروف شده است. مقاله حاضر ضمن تحلیل «نظری» کنش گری های جدید چین در عرصه بین الملل به ارزیابی «عملی» ابتکار کمربند اقتصادی جاده ابریشم، ریشه های اقتصادی ↔استراتژیک شکل گیری این ابتکار، میزان جدّی بودن رهبران چین برای اجرای آن و پیامدهای تحقق این طرح پرداخته است.

اقتصاد همواره به عنوان یکی از اصلی ترین مبانی تعامل میان بازیگران جهانی مطرح بوده است. تاکید بر نقش محوری اقتصاد در سیاست خارجی قدرت های بزرگ موجب شده است تا در شرایط مختلف، هندسه ساختاری قدرت و به دنبال آن جایگاه ساختاری کشورها دچار تغییر و تحول شود. این جابجایی ها منجر به ایجاد تغییرات جدی در میزان تاثیر و نفوذ بازیگران، و تلاش فراگیر از سوی قدرت های نوظهور برای بازتعریف هنجارها، قواعد و ترتیبات نهادی متداول گردیده است. دوران گذار، مقطعی سیال برای فضای اقتصاد جهانی محسوب می شود که الگوهای رفتاری منحصر بفردی را برای اصلی ترین بازیگران ساختار جهانی به همراه خواهد داشت. براین اساس، پرسش کلیدی مقاله آن است که در دوران گذار، مجموعه کنش ها و واکنش های قدرت های جهانی نسبت به تحولات ساختار اقتصادی جهان از چه مولفه هایی برخوردار خو.اهد بود؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که موج فراگیر انتقال جریانات سرمایه ای و تجاری از حوزه اقتصادهای غرب محور (به رهبری ایالات متحده) به سایر جهات (چین، برزیل، هند، روسیه و ...) در حال پراکنش می باشد که موجب شده تا بتوان دو نوع الگوی رفتاری را مشاهده کرد. از یک سو برای ممانعت از آسیب پذیری و نیز ترمیم نقایص ساختار فعلی، اقدامات قابل توجهی از سوی ایالات متحده در حال پیگیری است. و از سوی دیگر، واکنش ها و رغبت بازیگران نوظهور برای بنای نظم نوین اقتصادی زمینه اصطکاک حداکثری را در ساختار نظام بین الملل فراهم آورده است.

عنوان قدرت های نوظهور در دوران گذار نظام بین الملل، اشاره به مجموعه ای از کشورها دارد که با اتکا به توسعه اقتصادی، روابط گسترده با قدرت های سنتی جهان و همچنین عدم اتخاذ رویکرد تجدیدنظرطلبانه در مورد هنجارهای جهانی و نظم بین المللی، موقعیت و نفوذ سیاسی قابل توجهی در نظام بین الملل کنونی کسب کرده اند. عنوان هایی مانند بریکس یا بریک، سرواژه هایی هستند که ضمن اشاره به گروه بندی کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، بلوکی از قدرت های نوظهور را معرفی می کنند که سعی در افزایش نفوذ و قدرت خود در ساختار نظام بین المللی دارند. این کشورها برای تأثیرگذاری بیشتر، توجه خاصی به ایجاد سازمان ها و نهادهای بین المللی دارند. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دلایل ایجاد نهادهای مختلف مالی و پولی بین المللی توسط قدرت های نوظهور به ویژه چین چیست؟ در پاسخ به این پرسش، نویسندگان در پی ارزیابی این فرضیه هستند که «قدرت های نوظهور با توجه به افزایش قدرت اقتصادی خود و نارضایتی از تقسیم قدرت در نهادها و سازمان های مالی پولی جهان، سعی در ایجاد نهادهای مالی و پولی جدید و ارتقای جایگاه و قدرت بین المللی خود دارند». یافته های مقاله نشان می دهند که قدرت های نوظهور به ویژه چین با توجه به رشد اقتصادی، خواهان ارتقای جایگاه بین المللی خود هستند و در این مسیر با ایجاد نهادهای مالی، پولی و بانکی جدید مانند بانک آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت و بانک جدید توسعه بریکس در پی افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی خود در دوران گذار نظام بین الملل هستند.

سیاست جهانی، پس از فروپاشی نظام دوقطبی، به مرحله نوینی از زیست خود گام نهاده است که به دلیل پیچیدگی و افزایش عدم قطعیت های محیط بین المللی، شکست یکجانبه گرایی و افول نسبی هژمونی، تنوع در کنشگران رسمی و غیررسمی، چرخش های نظری، مفهومی، و معنایی در روابط بین الملل و پیدایش قدرت های نوظهور، بر آشوبناکی این محیط بیش از پیش افزوده شده است. تأمل و تفکر درباره اینکه آینده نظم بین المللی پس از سپری کردن دوران گذار به چه سویی خواهد رفت و کشورها و قدرت های نوظهور در آن چه جایگاهی خواهند داشت، به یکی از مسائل و مباحث نظری مهم در میان اندیشمندان و سیاستمداران تبدیل شده و همه کشورها، خواهان دستیابی به جایگاه مطلوب تر و سهم بیشتری برای نقش آفرینی در آینده نظام بین الملل هستند. پژوهش حاضر، در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «براساس چشم اندازها و روایت های مطرح شده درباره آینده نظم جهانی و برپایه همگرایی و واگرایی میان قدرت های نوظهور و سنتی نظام بین الملل، چه نظم هایی در آینده نظام بین الملل، از مطلوبیت بیشتری برخوردار خواهند بود؟» و «سناریوهای برتر آینده نظم بین المللی، چه سناریوهایی هستند؟» پژوهش حاضر، دارای رویکرد آینده پژوهی بوده و از روش تحلیل ساختار و راهبرد بازیگران استفاده کرده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار مکتور انجام شده و جامعه آماری پژوهش، تعداد 25 نفر از خبرگان دانشگاهی را که به صورت نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شده اند، دربرمی گیرد. یافته های پژوهش، بیانگر این است که اگرچه آینده نظم بین الملل، به دلیل پیچیدگی و سیال بودن محیط و عدم قطعیت های پرشمار، دچار ابهام است، اما برپایه کنشگری قدرت های نوظهور در تعامل و رقابت با قدرت های سنتی، تمایل بازیگران به وقوع نظام چندقطبی، چندمرکزی، و جهان مناطق، بیش از سایر چشم اندازها است.

در قرن جدید اگر کشوری تنها برحفظ قدرت نظامی و اقتصادی خود که قدرت سخت نامیده می شود تکیه کند و نتواند بعد سوم قدرت یعنی جذابیت های فرهنگی، ارزش ها و نهادها را تقویت کند در رقابت با سایر بازیگران با تهدیدات فراوانی در خارج از مرزهای ملی و ناتوانی در ایجاد انسجام ملی در داخل روبرو خواهد شد. نای با تاکید به این موضوع که ایالات متحده آمریکا در سال های پایانی قرن بیستم به گونه ای تدریجی مشروعیت قدرت نرم خود را از دست داده و ادامه آن زمینه را برای فرسایش بیشتر فراهم می کند. یافته ها نشان می دهد که قدرت نرم آمریکا نسبت با سایر بازیگران نوظهور در حال افول است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و چارچوب نظری قدرت نرم جوزف نای بدنبال پاسخگویی به این پرسش است که مولفه های تاثیر گذار بر افول قدرت نرم آمریکا در نظام بین الملل کدام اند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شد، که به نظر می رسد روند های سیاسی و اجتماعی طی شده در سال های اخیر مانند شکل گیری قدرت های نوظهور،کاهش توان نظامی،کاهش نفوذ در نهادهای بین المللی، نارضایتی افکار عمومی از یکجانبه گرایی، کاهش اعتبار سبک زندگی، شکاف های اجتماعی و تضعیف آزادی های رسانه ای قدرت نرم امریکا در دراز مدت یک فرو رفتگی و فرسایش بزرگ را نشان می دهد. از این رو بازگشت احتمالی قدرت نرم امریکا به جایگاه قبلی و توانایی حفظ اعتبار و مشروعیت گذشته در کوتاه مدت محتمل به نظر نمی رسد.

استراتژی های نهادی در سیاست خارجی کشورها تابعی از رویکرد دولت ها به مناسبات بین المللی به ویژه با قدرت های بزرگ است. کشورها با هدف انزواسازی یا اجماع سازی، ابتکارهای نهادی را در سیاست خارجی خود پی ریزی می کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز طی سال های گذشته دو گونه متفاوت از استراتژی های نهادی را در سیاست خارجی خود دنبال کرده است. مقاله حاضر، با طرح این پرسش که استراتژی های نهادی در سیاست خارجی ایران از چه عوامل و زمینه های پیروی می کند، به بحث و بررسی در این رابطه می پردازد. کاربست روش مطالعه موردی در نگاشت مقاله دستاوردهای قابل توجهی را به همراه آورد. با توجه به روش مذکور، محدوده پژوهش صرفا شامل نهادهای اکو، اوپک و اوپک گازی به عنوان نمونه های از موازنه نهادی ایران و بریکس، شانگهای و اتحّادیه اوراسیا به عنوان نمونه های از هم سویی نهادی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد، در حالی که جمهوری اسلامی ایران با تأسیس نهادهای دسته اول تلاش کرد تا استراتژی موازنه نهادی را در سیاست خارجی خود برجسته سازد، اما از یک سو ساختار نظام بین الملل و از سوی دیگر وابستگی اقتصادی سبب شد تا ایران در کشاکش این نیروها، روی به استراتژی هم سویی نهادی آورد. لذا عضویت در نهادهای دسته دوم در سال های اخیر توانست به میزان بالایی، ایران را از پیگیری موازنه سازی نهادی بی نیاز کند.