ناکارآمدی قوانین

جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران به مثابه امری بدیهی و خدشه ناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، به ویژه در حقوق استخدامی، سیاست زدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بی ثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت به «ناکارآمدی قوانین» منجر شده است. قانون در ایفای نقش ذاتی خود به مثابه منبعی قاطع، تنظیم کننده و پیش بینی پذیر کم توان بوده و رویه متشتت مراجع اداری و شعب دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری در جایگاه دادرس اداری، در جهت تکلیف دادرسی خود و حل وفصل دعاوی، این توانایی را دارند تا در جایگاه قاضی شعبه و نیز عضو هیئت های تخصصی و هیئت عمومی به رفع این ناکارآمدی بپردازند. در پژوهش حاضر و با هدف اثبات ادعای فوق ابتدا به توصیف و ذکر مصادیقی از این گونه قوانین پرداخته شده و سپس با تحلیل قوانین و آراء دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شده است که ناکارآمدی نظام تقنین در این حوزه و صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری موجب شناسایی ضمنی نقش عرفی قاعده گذاری قضایی برای دیوان عدالت اداری و تا حدی مشابه جایگاه دادگاه های عالی در نظام حقوق کامن لا و موجب ارتقای جایگاه رویه قضایی به مثابه منبع اصلی در نظام حقوق اداری ایران به مانند نظام حقوق عرفی شده است. با این حال همچنان قانون منبع اول حقوق اداری در ایران است.

تعیین میزان کارمزد خدمات مالی ارائه شده از سوی بانک ها به موجب متون قانونی، نظیر بند (۴) مادهٔ (۲۰) «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و بند (۴) مادهٔ (۱۴) «قانون پولی و بانکی کشور»، ازجمله اختیارات بانک مرکزی دانسته شده است. سیستم تقنین به دلیل عدم مقرره گذاری کافی و ناصحیح، نه تنها مشکلات احتمالی را برطرف نکرده، بلکه منجر به افزایش تخلفات و ترک فعل های مالی گردیده که هرکدام از آن ها خسارت و آسیب های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در پی داشته است؛ درواقع، عدم تبیین دقیق ماهیت کارمزدها و فقدان ضمانت اجرای کارآمد از یکسو و عدم فرهنگ سازی و توجیه پذیری پرداخت های مالی مشتریان از سوی دیگر، باعث شده تا چندین سال، نرخ کارمزدهای بانکی، ثابت بماند و عملاً بانک ها در قبال ارائهٔ بسیاری از خدمات مالی، کارمزد متناسب دریافت نکنند. اکنون مسألهٔ مهم این است که چالش های ناشی از نقص و ناکارآمدی قوانین در تعیین کارمزدهای بانکی چیست و راهکارهای اصلاح آن ها کدام است؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تشریح چالش های مذکور، تأکید شده است که تبیین صحیح ماهیت کارمزدهای بانکی، وضع ضمانت اجرای کارآمد برای جلوگیری از تخلفات و ترک فعل های مربوطه و اطلاع رسانی کافی به مشتریان می تواند این چالش ها را تا حد زیادی مرتفع سازد.