بازاری سازی

هدف این پژوهش، بررسی انتقادی سیستم پاسخ گویی و تلقی دانشگاه به عنوان نهاد شبه بازار در نظام نولیبرالیسم است. این پژوهش در زمره سنت پژوهش کیفی و از نوع مطالعات فرهنگی است و در آن از روش انتقادی (کشف تناقض، عوامل پنهان، نقد ایدئولوژی و رهایی بخشی) بهره گرفته شده است. بازاری سازی، «مدیریت نوین عمومی» و حاکمیت سیستم پاسخگویی در دانشگاه ها بخشی از سیاست های محافظه کارانه نولیبرالیسم است که هدف نهایی آن پرورش هویتی موافق نظام نولیبرال و مشروعیت بخشی به روابط نابرابر قدرت است. این طرح در بطن خود تناقض های زیادی دارد و گرچه در ظاهر، شعار سیاست عدم مداخله و انتخاب آزاد را سر می دهد، ولی نتیجه آن، افزایش دخالت دولت در دانشگاه ها و کاهش استقلال دانشگاه از طریق نوعی جدید از حاکمیت مبتنی بر دخالت غیرمستقیم است. افزایش رقابت، خصوصی سازی، استانداردسازی، ارزیابی عینی نتایج و رتبه بندی دانشگاه ها براساس تولیدات عینی از ابزار های مهم برای این نوع دخالت است. تلقی دانشجو به عنوان مصرف کننده، باعث تضعیف تربیت شهروندی مبتنی بر مشارکت برابر و انتقاد می شود و در عوض، افرادی منفعل با دغدغه سرمایه ای و کالایی کردن زمان و وجود پرورش می دهد. برای رهایی بخشی آموزش عالی از فرآیند بازاری سازی، باید دانشگاه ها را به عنوان نهاد های دموکراتیک و آکادمیک احیا کرد و رسالت آن در برابر دغدغه عدالت اجتماعی و مسائل بشری مانند فقر و نابرابری را ترویج نمود.

هم تراز قرار دادن امور و مفاهیم مختلف با کالاهای فیزیکی اقتصادی فرایندی است که از شکل گیری دانش اقتصاد متعارف آغاز شده است. در این فرایند که از آن به کومادیتی سازی تعبیر می شود، به تدریج همه امور و مفاهیم شمایلی بازاری به خود می گیرند تا بتوان آنها را در بستری بازاری مورد مبادله قرار دهند. از مفاهیمی که در نیمه دوم قرن بیستم عنوان کومادیتی را به خود گرفت، دانش است. این نوشتار با شیوه ای تحلیلی و در بستر فلسفه اقتصادی به نگارش درآمده است و با نگاهی انتقادی به فرایند کومادیتی سازی دانش پرداخته است. بازاری سازی علم، تبدیل علم به کومادیتی و ساماندهی نظام دانش مبتنی بر اصل فایده شخصی و خواست و سود تولیدکننده و مصرف کننده نگاهی نادرست است که نقشی برای دیگر ساحات بشری قائل نیست و دانش را منقطع از دیگر رسالت های اجتماعی آن، پیش خواهد برد. نادیده انگاری تفاوت ماهوی دانش با کالاهای فیزیکی، اتفاقاتی چون مخاطرات اخلاقی، جهت دهی به انگیزه عوامل دانش و اقتصادی سازی انگیزه ها و درنتیجه تبدیل فضای دانش ورزی به فضای بازاری را رقم می زند؛ درحالی که دانش به عنوان ناظری بر عملگرهای اجتماعی، با نگاهی کلان و راهبردی به ارزیابی مسیر حرکت اجتماع می پردازد، قرار گرفتن آن به عنوان عاملی پیرو نسبت به عملگرهای بازاری، درواقع راهبری اجتماع را به صرفه اقتصادی و منطق سوداگری منتقل می کند. اسلام، مبتنی بودن سازوکار تولید، انتشار و کاربست دانش بر انتفاع پولیِ عوامل اقتصادی از مجرای بازار را موجه نمی داند و از طریق تمرکز بر انگیزه های غیرمادی، سرزنش انگیزه های صرفاً مادی تولیدکنندگان دانش، تقدم رتبی تولید علم بر کاربست علم و از همه مهم تر وجوب تولید و انتشار علم، نظام ارزش گذاری رویکرد متعارف اقتصاد علم را نفی می کند.

از جنگ جهانی دوم، با افزایش نیروهای جهانی سازی، بیشتر کشورهای جهان سعی در بهسازی نظام آموزشی خود داشتند، اما با افول تدریجی سیاست های کینزی در ابتدای دهه 1970 و با مسلط شدن سیاست های نئولیبرال، از ابتدای دهه 1980 آموزش و پرورش نیز مانند سایر حوزه های اجتماعی دستخوش تغیر و تحولات وسیعی شد. در پژوهش حاضر به مطالعه تحولات نئولیبرالی آموزش عمومی در ایران پس از انقلاب می پردازیم.روش پژوهش اسنادی و مصاحبه عمیق است. روش نمونه گیری در بخش اسنادی قضاوتی و هدفمند است و هر جا اسناد به تنهایی پاسخگوی سؤالات تحقیق نبوده، با مطلعان و متخصصان مصاحبه عمیق انجام گرفته است.یافته ها نشان می دهد مصوبات و قوانین متعددی در راستای حمایت از سیاست های نئولیبرالی توسط مراجع گوناگون تصویب شده است. نقش دولت در تأمین هزینه های آموزش در چند دهه اخیر کاهش یافته است؛ به طوری که سهم آموزش از هزینه های عمومی دولت از 19 درصد در سال 1370، به 10 درصد در سال 1398 رسیده است. همچنین تعداد مدارس غیردولتی با اجرای سیاست های تعدیل ساختاری و تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی در سه دهه اخیر 64 برابر شده است. وجود مدارس متعدد (بالغ بر بیست نوع مدرسه) نیز نشان دهنده اجرای سیاست انتخاب مدرسه است. روند روبه رشد مدارس خاص-مدارس شاهد، مدارس هیئت امنایی، مدارس نمونه و مدارس تیزهوشان- نیز سبب ایجاد نوعی از خصوصی سازی شد که آن را «خصوصی سازی درون زاد» نامیدیم.مطابق نتایج، تحولات ملهم از نئولیبرالیسم سبب بازاری و خصوصی شدن آموزش در چند دهه اخیر شده که پیامدهایی مانند نابرابری آموزشی، کالایی سازی آموزش و افت کیفیت تحصیل دارد.

دارو به عنوان یک نیاز حیاتی تنها یک مقوله درمانی نیست بلکه دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز هست. نظام دارویی ایران به دلیل اجرای برخی از سیاست های بازارمحور دستخوش تحولاتی شده است که پیامد های گسترده اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی داشته است. مساله مطالعه حاضر بررسی آثار و چالش های واگذاری حوزه دارو به عنوان یک کالای حیاتی در زندگی آحاد نیازمند به سازوکار بازار است. این پژوهش کیفی در قالب تحلیل و توصیف و دریک سطح نهادی و راهبردی ازحوزه ی دارو به عنوان یک کالای درمانی انجام گرفته است. در این پژوهش به کمک روش کیفی، یعنی مطالعه اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با برخی از متخصصین این حوزه، به نقد این تحول در بازاری شدن داروپرداخته می شود. داده های حاصل از مصاحبه و اسناد با روش تحلیل مضمون مقوله بندی می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش مهمی از قوانین و سیاست های اجرایی در حوزه دارو متاثر از اندیشه بازارسپاری است، این پیامدها شامل انحصاری شدن قدرت در دست برخی از افراد حقیقی و حقوقی، افزایش بی رویه واردات دارو، قیمت گذاری آزاد، آزادسازی در حوزه های میانی و سازمانی است. پیامدهای رفاهی این تحول آسیب های تعیین کننده بر دسترسی طبقات مختلف به ویژه دسترسی نیازمندان به داروهای درمانی گذاشته به طوری که زمینه های نارضایتی گسترده ای را به وجود آورده است.