فریبرز رییس دانا

مقدمه: استفاده از اصطلاح سرمایه اجتماعی سابقه ای بیش از یک صد سال دارد اما در حدود 50 سال پیش استفاده از آن متداول تر شد. در دهه 1990 بود که این اصطلاح به عنوان یک مقوله جامعه شناسی کاربردی وارد عرصه های دانشگاهی شد و سپس توسط گروه های اجتماعی نیز به کار گرفته شد. برخورد شماری از جامعه شناسانی نسبت به آن انتقادی است و آن را مفهومی یا تبعیض آمیز یا مبهم و نادرست می دانند. اما جریان غالب از این اصطلاح، برداشتی مسالمت آمیز و تسلیم جویانه دارد زیرا آن را به معنای همیاری، مشارکت، هنجارپذیری و مقوله های مشابه از سوی اعضای جوامع معین درمی یابد تا هدف های آن جامعه برآورده شود. اما بن مایه های آن قبولی محافظه کارانه موازین اجتماعی و ندرتاً برداشتی اعتراض آمیز بوده است. مرور منابع: اصطلاح سرمایه اجتماعی از حیث مفهومی نارسا است زیرا به مجموعه عوامل فرهنگی نامعین اشاره می کند که می توانند آثار متفاوتی در جامعه داشته باشند. شاخص های اندازه گیری پیشنهاد شده برای آن کاملاً نامؤثر و نادقیق ماند، زیرا عواملی را که اندازه می گیرند در واقع یا جنبه های فرهنگی دارند یا اساساً عوامل مستقل و حاکم به ذات و برون دادی نیستند. مفهوم سرمایه اجتماعی، از مفهوم بازاری تولید کالا و خدمات ناشی شده است. به عبارت دیگر این مفهوم تحت سلطه شاخه ای از اقتصاد است که مدتها است، به رغم نتایج نامطلوب خود، در اختیار نظام سود و سرمایه قرار گرفته است و نارسایی و نادرستی آن بار دیگر به اثبات رسیده است. گویا سرمایه اجتماعی پدیده ای است بیرونی که به شرطی سرمایه محسوب می شود که بتواند نفعی دربر داشته باشد. این دیدگاه سرمایه را متکی به تصمیم شخصی یا شرکتی برای ایجاد فایده می داند بحث: اصطلاح سرمایه اجتماعی نمی تواند آن را با نظریه های اساسی اجتماعی پیوند دهد و نسبت به پدیده های کیفی، اجتماعی و تاریخی نگاهی ابزاری دارد. در حالی که سرمایه اجتماعی، اگر به معنای برخورداری از ویژگی های بیرونی باشد می تواند هم تبعیض آمیز باشد، هم ضد سرمایه و هم در خدمت هدف گروه های معارض با منافع انسانی. در یک کلام سرمایه اجتماعی در خدمت توجیه نظام تولید و مصرف بورژوایی قرار دارد.

تعریف دقیق کمی و کیفی برای بحران ممکن نیست. معمولا پژوهشگران بر نشانه های بحران تکیه می کنند؛ اما این نشانه ها ممکن است از بحران پنهان چیزی به دست ندهند. بحران ها تهدیدهای همه جانبه و یک طرفه ای نیستند. در مواردی تهدیدها علیه مناسبات و ساخت قدرت فاسد شکل می گیرند. بحران و تهدید دو مقوله ی متمایزند. در تشخیص بحران باید جنبه ی سرعت، همه گیری، انگیزه مند بودن، سازمان و رهبری هر چند اندک را مورد توجه قرار داد. مقوله های اعتصاب، تظاهرات، هم دیداری، شورش، جنبش، قیام، هرج و مرج، آشوب، خرابکاری، فعالیت زیرزمینی، اغتشاش و طغیان با یکدیگر تفاوت دارند. این ها می توانند جلوه هایی از بروز بحران باشند، گرچه طبقه حاکم به عنوان برچسب زنی گاه از کنارشان می گذرد. انگیزه های بحران ممکن است اجتماعی مشخص، اجتماعی عمومی، فقری، فرهنگی، دینی، سیاسی، اقتصادی یا واکنشی باشد. اما بحران ها ممکن است این انگیزه ها را به یکدیگر تبدیل یا با هم ترکیب کنند. از میان عوامل اصلی که از سازوکار نظام بحران زا بیرون می آید، اختلاف طبقاتی، خواست های اقتصادی، مشکلات و تعارض های اجتماعی مهم ترند. این عوامل ممکن است ناگهانی کار کنند یا آشکار و پنهان بحران را ریشه دار و گسترده سازند. در دنیای امروز اگر حکومت ها نتوانند با مدیریت های مقتدر و مردمی با بحران مقابله و از آن پیشگیری کنند آن را به دست عوامل محرک خارجی یا عوامل سو استفاده گر می سپارند که آن ها نیز از ناآگاهی ها بهره می برند.

"روش های ساده اندازه گیری فقر ـ مانند نسبت فقیران در کل جامعه و شاخص شکاف درآمدی ـ نمی توانند تحولات درونی جامعه اقتصادی را از حیث جابه جایی در گروه های درآمدی، انتقال درآمد، جمع پذیری گروه های اجتماعی در گروه بزرگتر، تقارن یا عدم تقارن، یکنواختی، رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و جز آن منعکس کنند. بنابراین این شاخص ها برای نشان دادن تحول و پویش فقر ضعیف اند. شاخص های پیچیده تر که از شاخص سن شروع می شوند، به نحوه توزیع درآمد و رتبه بندی درآمدی را در خود منعکس می کنند و گاه به ضریب جینی می رسد. تاکنون در حدود پانزده شاخص اساسی فقر که نحوه توزیع و انتقال درآمد، خط فقر و توزیع درآمد بین گروه های فقیر و دارا را به کار می برند، شناسایی شده اند. بعضی از آن ها با تابع رفاه اجتماعی سر و کار دارند که پدیده ای است. مستقیما غیرقابل اندازه گیری. به هر حال شمار شاخص های فرعی وابسته به آن شاخص های اصلی، بیش از 70 شاخص است. انتخاب شاخص مناسب برای هر جامعه بستگی به دسترسی به آمارها، ماهیت و ترکیب جمعیتی و درآمدی آن جامعه، هدف برنامه ریزی و سیاست گذاری و بالاخره انتخاب محقق دارد. من در این مقاله محتوا و توانمندی درونی شاخص های اساسی را با توجه به نیاز اقتصاد ایران بررسی کرده ام. برای این کار اصول نه گانه ای را که برای یک شاخص مفیدند ارائه داده ام و سپس با معرفی چند شاخص سن، چند شاخص کاکدانی، شاخص های تاکایاما و دیگران و اصول ویژه آن ها به ارزیابی نظری هر یک پرداخته ام. در انتها با بررسی وضعیت فقر و توزیع در ایران شاخصی را که عبارتست از میانگین هندسی شاخص سوم کاکدانی و شاخص اول سن معرفی کرده ام. با استفاده از برآوردهای غیرپارامتریک و تجربی و استفاده از آمارهای رسمی، شاخص فقر را در ایران محاسبه کرده ام. این شاخص، بالا و نامناسب با درآمدهای اقتصادی در ایران است. "

"مقاله حاضر مروری است بر تاریخچه بازار تریاک و هرویین در ایران، همراه با ارایه آمارهای جدید مربوط به قاچاق مواد، و عوامل موثر بر عرضه و تقاضا، و نیز تحلیلی است کمی بازار مواد. در این تحلیل، به عوامل اقتصادی، انگیزه های عرضه و تقاضای مواد، توقیف محموله ها و ویژگی های اقتصادی - اجتماعی مصرف کنندگان و خرده فروشان پرداخته و نشان داده شده است که این عوامل در شکل گیری ارزش مالی، عملکرد بازار و انگیزه های شخصی افراد، به ویژه جوانانی که از گروه های مختلف اجتماعی-اقتصادی هستند، موثرند. رابطه عاطفی متقابل میان والدین و فرزندان در فرهنگ ایرانی همچنان قوی و مستحکم است و به همین دلیل، با رواج اعتیاد در میان جوانان، بر فشار خانواده ها به دولت برای کنترل مواد و مبارزه با قاچاق آن افزوده می شود؛ و از آنجایی که بر طبق ایدئولوژی رسمی شیعه (با توجه به تفسیر اغلب روحانیون)، شیوع مواد ناشی از توطئه دشمنان به منظور تضعیف امت اسلامی است، دولت اقدام به ایجاد نظارت بر مواد کرد. تلفات انسانی و خسارات اقتصادی سنگین ناشی از مصرف و قاچاق مواد در سال باعث شد که توجه دولت در مرحله اول به سمت مهار عرضه مواد مصرف گردد. به اعتقاد مولف، دولت به واسطه دیدگاه های کشورهای غربی، به ویژه در زمینه لزوم رعایت حقوق بشر، مجبور به همراهی و قبول مسوولیت در زمینه کنترل مواد شده است. "

"برای کار کودکان تعریفها و ضابطه های متفاوتی مطرح می شود که بیشتر آن بر حسب سن فرد کارکن است. با آن که کنوانسیون حقوق کودک، افراد زیر 18 سال را کودک به حساب می آورد، اما بر اساس روشهای پذیرفته شده دفتر بین المللی کار، به طور کلی، گرچه نه همه جا - کار کودکان شامل کار افراد 14 سال و کمتر می شود. "

"اگر در این مقاله خواننده را با الگوی لندن تیف و سپس با الگوی بسط یافته لئون تیف، برای شناخت اثر توزیع درآمد آشنا می کنیم، برای آن است که نشان دهیم چرا الگوی اول و دوم نمی توانند به طور کامل، روابط اجتماعی - اقتصادی را در جامعه به تصویر کشیده و آثار دستکاری در متغیرهای برون زا را بر این مجموع روابط نشان دهند. زیرا توزیع درآمد و سطح مصرف گروه های شغلی و درآمدی متفاوت، تحت تاثیر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش های مختلف صادرات و متغیرهای برون زای دیگر تغییر می یابد و در نتیجه گروه های اجتماعی در سطح های مختلف جابه جا می شوند. در همه اقتصادهای جهان، شناخت این روابط اهمیت دارند. البته اهمیت اصلی در قلمرو تحلیل های اقتصاد سیاسی و سازو کارهای درونی سیستم مشخص می شود؛ اما نتایج بررسی کمی در دستگاهی واحد و در هم تنیده می تواند برنامه ریزان را به خوبی پشتیبانی کند. البته شایان ذکر است که این بررسی نباید به مثابه راهنمایی تمام عیار در نظر گرفته شود؛ بلکه صرفا به عنوان پشتیبانی کننده قابل بررسی است. ضمنا نباید در غیاب آمارهای گسترده و قابل اتکا، انتظار بررسی پشتیبانی کننده مناسبی را داشت. الگوی موسوم به SAM (الگوی محاسبات اجتماعی)، سعی کرده است وظیفه تبدیل الگوی لئون تیف به یک الگوی جامع داده - ستانده ای اجتماعی - اقتصادی کمی را بر عهده بگیرد. این الگو، ریاضیات ماتریسی پیچیده ای دارد و علاوه بر آماربر بودن، به نرم افزارهای قوی نیازمند است. در این مقاله با معرفی این الگو، کوشش شده است تا تجربه های محاسباتی در ایران مرور شود و برای تدوین یک الگوی یاری رسان مفید، که در حد انتظار موثر باشد، پیشنهادهای مشخص ارایه کند. با توجه به این نکته که الگوی پیشنهادی باید با ضرورت های ساختاری و موجودی آماری و نیازهای برنامه ای ایران، منطبق باشد. "

"جنبه های اقتصادی اعتیاد تنها شامل رفتار مصرف کننده، انگیزه ها و ساز و کارهای تولید، حمل و نقل و توزیع و نقش قیمت و درآمد نمی شود، بلکه به طور عمده باید با ساختار اقتصاد سیاسی سروکار پیدا کند. درآغاز، مقاله های ذوقی و عمومی و گاه بررسی های اثبات گرایانه تقلیل گرا و متکی به الگوهای فرضی نوکلاسیکی به طور محدودی منتشر می شدند. در کنار آن به طور محدودتری اقتصاددانان رادیکال جنبه های اقتصاد سیاسی و اقتصاد اجتماعی اعتیاد را به گونه ای منتقدانه به بحث می گذاشتند. امروز هم انواع مطالعات و تحقیقات اقتصادی متعارف انتقادی و سیستمی درباره مواد مخدر در جریان است. این مقاله با روشی سیستمی به ساختارهای اقتصاد سیاسی و اقتصاد اجتماعی مربوط به کلیت قاچاق و اعتیاد می پردازد و بر آن است که انگیزه های نیرومندی برای تولید و مصرف وجود دارد. این انگیزه ها، گذشته از مراحل فردی و استثنایی، از همان جا ناشی می شوند که خود به دوام ساختار نابهنجار اجتماعی و تشویق به مصرف کمک می کند. روند افزایش مصرف از نابسامانی هایی مایه می گیرد که مربوط به کارکردهای نابسامان اقتصاد سیاسی اند از جمله فقر و بیکاری و محرومیت و وجود شبکه قدرتمند قاچاق که با مدیریت های سیاسی نیز ارتباط جدی دارند. اما راه حل های اساسی در گرو حذف بازدارنده اصلی و دگرگونی ساختارهای پدیدآورنده این آسیب هستند. با این وصف، با اتخاذ روش های موثر ریشه ای، به رغم دوام ساختارهای اساسی زاینده نابهنجاری می توان مهار را به طور جدی و موثر بالا برد و هزینه های اجتماعی آن را به مقدار اساسی کاهش داد."

رفاه اجتماعی