مطالب مرتبط با کلیدواژه

بی ثباتی سیاسی


۲۱.

تبیین و تعریف علل اجتماعی بی ثباتی سیاسی با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای کیفی فازی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سیاست و رسانه سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 571-596

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی سیاسی توسعه و تضاد تحلیل مقایسه ای کیفی فازی علت لازم علت کافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۴۷۱
در این مقاله سعی شده است علت های اجتماعی بی ثباتی سیاسی با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای کیفی فازی شناسایی شود. باتوّجه به این که در علوم اجتماعی از یک سو، اغلب تئوری ها جنبه تعلیلی دارند و به دنبال علت پدیده های اجتماعی هستند و از سوی دیگر شناسایی علت پدیده های اجتماعی از طریق آزمون های همبستگی آماری میسر نیست، لذا برای غلبه بر این مشکل روش تحلیل مقایسه ای کیفی فازی برای شناسایی علت پدیده های اجتماعی در سال ۲۰۰۸ مطرح شد. در این روش که ریشه های کیفی دارد، علت لازم و علت کافی برای بروز پدیده اجتماعی آزمون می شود. باتوّجه به این که برای بی ثباتی سیاسی علت های مختلفی ذکر شده است که اغلب آن ها ریشه در توسعه و تضادهای اجتماعی دارند، در این مقاله تلاش شده است که علت های اجتماعی بی ثباتی سیاسی شناسایی شوند. بدین منظور ابتدا طیف گسترده ای از متغیّرهای اجتماعی مؤثر بر بی ثباتی سیاسی از تئوری های علوم اجتماعی احصاء شده، سپس این متغیّرها در یک مطالعه بین کشوری با مقایسه ۱۸۳ کشور جهان تحت آزمون تجربی قرار گرفته و علت های اجتماعی بی ثباتی سیاسی شناسایی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در بین ۳۱ متغیّر اجتماعی، چهار متغیّر جهانی شدن اجتماعی، ناکارآمدی حکومت، امید کم تر به زندگی و سختی انجام کسب و کار علت های ایجاد بی ثباتی سیاسی هستند.
۲۲.

شکاف های اجتماعی و بی ثباتی سیاسی عصر مشروطه؛ شکاف قومیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 105 - 136

کلیدواژه‌ها: عصر مشروطه شکاف قومیت ها بی ثباتی سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۴۴۶
بررسی تاریخ سیاسی ایران بعد از اسلام نشاندهنده آن است که ایلات و قبایل در تاریخ ایران تا دوره پهلوی همواره نقشآفرین بودهاند. در انقلاب مشروطه نیز اقوام نقش مهمی در پیروزی و سپس شکست آن ایفا کردند. این انقلاب با پشتیبانی بخشهای زیادی از مردم و طبقات اجتماعی به پیروزی رسید؛ اما سیر حوادث نشان  ، داد که نهتنها امنیت و قانون تحکیم نیافت، بلکه دورهای طولانی از هرجومرج  تضعیف منافع اقتصادی طبقات گوناگون و بیثباتی چشمگیر ، درگیریهای قومی سیاسی به وجود آمد. صاحبنظرانِ شکافهای اجتماعی مختلف مانند شکاف دین و دولت، شکاف نسلها و شکافهای قومیتی را از علل مهم بیثباتیهای این دوره ذکر کردهاند .هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شکاف قومیتها بر بیثباتی سیاسی دوره مشروطه است. در این راستا این سؤال مطرح میشود که شکاف قومیتها چه تأثیری بر بیثباتی سیاسی عصر مشروطه داشته است؟ این تحقیق با این فرضیه که تنوع فکری و فرهنگی و منازعات قومی و قبیلهای باعث ایجاد بیثباتیهای گستردهای قبل و بعد از پیروزی مشروطه گردید که نهایتاً به شکست آن انجامید، در نظر دارد با روش تبیینی- تحلیلی و با استفاده از دادههای تاریخی شکافهای قومیتی و بیثباتیهای ناشی از آن را در دوره مشروطه بررسی نماید. 
۲۳.

سیاست های سلطان محمد خوارزم شاه و بی ثباتی سیاسی حاصل از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ اسلام سال هشتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۱ 53-78

کلیدواژه‌ها: سلطان محمد خوارزم شاه بی ثباتی سیاسی خوارزم شاهیان خلافت عباسی مغولان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۸۹۰
در تحقیق حاضر، با توجه به نظریات دیوید ساندرز درباره بی ثباتی سیاسی و شاخص های ارائه شده توسط وی، بی ثباتی سیاسی در دوره سلطان محمد خوارزم شاه، بر مبنای دو مفهوم اساسی تغییرات و چالش ها، تبیین و شاخص های آن طی چهار مقوله تغییر هنجار، تغییر مقامات اصلی اجرایی، تغییر مرزها، و چالش های خشونت آمیز مشخص شده است. با توجه به ماهیت استبدادی حکومت سلطان محمد خوارزم شاه و نقش کلیدی سلطان در ساختار حکومت خوارزم شاهی، فروپاشی ساختاری خوارزم شاهیان با بررسی نقش محوری سیاست های سلطان محمد در بی ثباتی سیاسی تحلیل شده است. با توجه به اینکه ضعف و سقوط زودهنگام حکومت سلطان محمد خوارزم شاه نتیجه چنین بی ثباتی سیاسی ای بوده است، بررسی و شناخت عوامل به وجودآورنده و تشدید کننده بی ثباتی سیاسی در آن برهه تاریخی واجد اهمیت بسیار است. با عطف نظر به این مهم، مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که بین سیاست های سلطان محمد خوارزم شاه و بروز بی ثباتی سیاسی در این دوره چه ارتباطی وجود داشته است. روش نگارنده در پاسخ به این پرسش، استفاده از نظریه دیوید ساندرز درباره بی ثباتی سیاسی بوده است. ماحصل تحلیل نویسنده آن بوده که یک همبستگی مثبت بین سیاست های سلطان محمد خوارزم شاه و بروز بی ثباتی سیاسی در برهه تاریخی زمان او وجود داشته است.
۲۴.

بی ثباتی سیاسی در دوره مشروطه از منظر مناسبات بین دولت و جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۷ 21 - 58

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی سیاسی مناسبات بین دولت و جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۶۵
نوشتار حاضر به توضیح چرایی و چگونگی وقوع مکرر بی ثباتی های سیاسی و عدم تداوم دولت نوپدید مشروطه از منظر رابطه بین جامعه و دولت می پردازد. برای این منظور، در ابتدا به بررسی ویژگی های جامعه و دولت و سپس با استمداد از رویکرد نهادگرایی میگدال نشان داده است که چگونه نهادها و نیروهای اجتماعی این دوره جهت کسب حق تعیین «قواعد» و قدرت انحصاری «کنترل اجتماعی»، دولت مشروطه را به میدان کشمکش و گاه با ائتلاف موقتی ای که با برخی نیروهای اجتماعی قدرتمند ایجاد می کردند آن را به «کارگزار» خود تبدیل می نمودند که به نوبه خود مخالفت دیگر نیروها و در نتیجه تشدید منازعات سیاسی را موجب می شد. فقدان خودمختاری و تضاد منافع این نهادها تضعیف قدرت عاملیت دولت را موجب شد که به تدریج زمینه افزایش نارضایتی و بی اعتمادی، کاهش مشروعیت دولت، تعمیق شکاف بین دولت و جامعه و در نهایت بروز رویدادهایی از قبیل کودتا، فروپاشی پی درپی کابینه های دولتی، جنبش های گریز از مرکز و... را فراهم کرد که ثبات نظام سیاسی مستقر در این دوره را با چالش ها و یا دگرگونی های نامتعارف مواجه نمود. در واقع، بی ثباتی های پس از انقلاب مشروطه را باید در عدم تقارن قدرت دولت با قدرت جامعه یا به عبارتی به مثابه پیامدِ «رابطه نامتقارن» بین جامعه پراکنده و نامنسجم و دولت ضعیف دانست.
۲۵.

تأثیر تعارض سپاهیان و درگاهیان بر بی ثباتی سیاسی در اواخر دوره صفویان (1077-1135 ق )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ ایران بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 29-50

کلیدواژه‌ها: تعارض بی ثباتی سیاسی صفویان نهاد سپاه درگاه سلطنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۴۰
مجموعه عوامل ساختاری مانند ساخت اجتماعی اقتصادی حکومت، مبانی مشروعیت و تداوم کارایی آن، اوضاع فکری و فرهنگی جامعه، سپاه و دیگر عناصر در ایجاد ثبات و تداوم یک حکومت نقش دارند. در زمان حکومت صفویان ضعف عوامل ساختاری و تعارض ها که به مرور در طول حکومت رشد کرده و تکوین یافته بودند، در اواخر سلطنت (1077- 1135ق/ 1667-1722م) خود را آشکار ساختند. با کاهش قدرت پادشاه و واگذاری امور به درباریان و نظامیان، توازن ساخت سیاسی بر هم خورد و کشمکش و رقابت گروه های نظامی برای کسب مقام ها، منفعت طلبی و برتری جویی موجب ضعف کارکرد نهاد سپاه شد. چنانکه این نهاد در مواجهه و مقابله با بحران های سیاسی ناشی از حوادث داخلی و خارجی نتوانست موفقیت چشمگیری داشته باشد. بنابراین، می توان تعارض سپاهیان و درگاهیان را یکی از عوامل بی ثباتی سیاسی در اواخر دوره صفویه محسوب کرد. این پژوهش درصدد است با مطالعه کتابخانه ای و با تکیه بر داده های تاریخی، تأثیر تعارضات نهاد سپاه بر بی ثباتی سیاسی اواخر دوران صفویه را تحلیل و تبیین کند.
۲۶.

تحلیل تطبیقی مؤلفه های سیاسی و اقتصادی بی ثباتی های سیاسی در ادوار شش گانه حیات جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 565 - 594

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی سیاسی دولت جامعه شناسی تاریخی روش مقایسه ای مؤلفه های سیاسی و اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۳۹۵
این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای ذیل ره یافت جامعه شناسی تاریخی می کوشد تا مؤلفه های سیاسی و اقتصادی معرف بی ثباتی سیاسی را در ادوار شش گانه حیات جمهوری اسلامی طی سال های 1357-1392 از طریق مؤلفه های هفت گانه شامل ناآرامی های اقتصادی، درگیری های جدایی طلبانه، انشقاق سیاسی، عوامل خارجی، کودتا، مناقشات انتخاباتی، و ناآرامی های سیاسی تحلیل تطبیقی کند. بر این اساس، مقاله نخست نشان می دهد از میان مؤلفه های مزبور درگیری های جدایی طلبانه، کودتا، و ناآرامی های اقتصادی کم ترین نقش و انشقاق سیاسی بیش ترین نقش را در وقوع بی ثباتی سیاسی در ایران دوره موردبررسی داشته اند. دوم، مشخص می کند بیش ترین تعداد مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در دوره اول و کم ترین تعداد در دوره سوم وجود داشته است. سوم، نشان می دهد مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران در بیش تر مواردی مانند درگیری های جدایی طلبانه، ترورهای سیاسی، کودتا، و جنگ، که در دوره های اول تفوق داشته اند، از دوره های چهارم به بعد جای خود را به مؤلفه هایی مانند مناقشات انتخاباتی داده اند و بدین سان ماهیت ناپایدار مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران را منعکس کرده اند. چهارم، مشخص می کند مؤلفه انشقاق سیاسی برخلاف سایر مؤلفه ها در تمامی ادوار حیات سیاسی دولت ها همواره با ماهیتی پایدار وجود داشته است. درنهایت مقاله با در پیش گرفتن رویکرد تبیینی نشان می دهد که ساختارهای تاریخی، ساختار دولت، و کنش کارگزاران سیاسی چرا و چگونه بر پایداری و ناپایداری مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران اثر گذاشته است.
۲۷.

بررسی آماری بی ثباتی سیاسی حکومت های ایران در نیمه دوم قرن نهم هجری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سخن تاریخ سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 7 - 34

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی سیاسی نیمه دوم قرن نهم تیموریان قراقویونلو آق قویونلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۸۹
جامعه ایران، در نیمه دوم قرن نهم هجری، دوره بی ثباتی را در حوزه سیاست پشت سر گذاشت. ذهنیت ایلی و بدوی، در این زمان بر بدنه ساختار سیاسی سیطره داشت و آن را به شرایط پیوسته در حال تغییری دچار کرده بود. حکومت ها و حاکمان این زمان، تحت تأثیر بحران گسترده جانشینی و حضور رقبای متعدد، به نزاع بی وقفه ای بر سر قدرت پرداختند. این مقاله با تکیه بر روش کیلومتریک در نظر دارد به بررسی آماری بی ثباتی حکومت های ایران، در نیمه دوم قرن نهم بپردازد. تحلیل های آماری نشان می دهد که حکومت های این زمان، در شاخصه هایی چون: میزان عمر، میانگین سلطنت حاکمان، شیوه مرگ و میانگین سنّ عمر آنها، وضعیت بی ثباتی دارند. در ارتباط با میزان عمر حکومت، دو دودمان ترکمان قراقویونلو و آق قویونلو، به ترتیب 63 و 36 سال فرمانروایی داشته اند که برای یک حکومت، اعداد پایینی هستند. در زمینه میانگین سلطنت نیز میانگین 8 حاکم تیموری در نیمه دوم قرن نهم، 7 سال ونیم، و میانگین سلطنت فرمانروایان آق قویونلو، 4 سال ونیم بوده است. از لحاظ شیوه مرگ نیز باید گفت بیش از نیمی از حاکمان این حکومت ها، سر سالم به گور نبرده اند. از 8 حاکم تیموری در نیمه دوم قرن نهم، 4 تن، از 4 حاکم قراقویونلو، 3 تن و از 8 حاکم آق قویونلو، 6 تن، در منازعات داخلی به قتل رسیده اند. در یک رابطه همبسته با این شاخصه ها، میانگین سنّ عمر حاکمان این حکومت ها نیز پایین بوده است.
۲۸.

بررسی رابطه نظری بین بی ثباتی سیاسی و چرخه تجاری - سیاسی در یک کشور نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 375 - 392

کلیدواژه‌ها: چرخه های تجاری - سیاسی دولت رانتی بی ثباتی سیاسی درآمدهای نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۸۷
تزریق درآمدهای بخش رانتی نظیر درآمدهای نفتی علاوه بر تأثیر در سازمان اقتصاد، می تواند بخش های سیاسی را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. بخش چشمگیری از مطالعات اقتصادی سیاسی در این قبیل از کشورها به تأثیرات اقتصادی و سیاسی بخش رانتی بوده است. در این مقاله نویسندگان به دنبال طرح چارچوب یک مدل نظری برای تشریح و تبیین یک مدل ساختاری چرخه تجاری در یک اقتصاد رانتی هستند. آن ها معتقدند که ساختار اقتصادی و بودجه نفتی به نوعی به شکل چرخه های تجاری- سیاسی از نوع مدل فرصت طلبی است که در کشورهای با اقتصاد رانتی، جزیی ساختاری و دائمی از اقتصاد آن هاست و رانت نقش بسزایی در ساختار اقتصادی- سیاسی و تصمیم سازی وسیاست گذاری ایفا می کند. نتایج نشان داد که بی ثباتی سیاسی ناشی از شکاف رابطه میان ملت دولت که ناشی از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای بخش مسلط (نفتی) در کشورهای رانتی هستند و در کنار عوامل دیگر می تواند به نوسانات اقتصادی و چرخه های تجاری منجر گردد. بی ثباتی مذکور در کنار رویکردهای مرسوم و سنتی طرف عرضه و تقاضا می تواند در تشریح علل ایجاد چرخه های تجاری، نقش مهمی ایفا می کند. همچنین نوسانات بخش رانتی می تواند سبب ایجاد نوع جدیدی از چرخه های تجاری- سیاسی گردد که ریشه در ساختار بودجه نفتی و رانتی دولت دارد؛ به عبارت دیگر چرخه های تجاری- سیاسی موجود ناشی از رویدادها و زمان انتخابات است، درحالیکه چرخه های تجاری- سیاسی جدید تا زمانی که بودجه دولت وابسته به درآمدهای بخش رانتی در اقتصاد باشد، یک پدیده همیشگی است.
۲۹.

بی ثباتی سیاسی، مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران: ابعاد وعوامل موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 691 - 724

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی سیاسی بی ثباتی اقتصادی بی ثباتی مالی اقتصاد ایران علیت گرنجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۱۱
از مهم ترین اهداف هر کشور برقراری ثبات در همه ابعاد است که در سایه ثبات سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و سایر اهداف در سطح کلان محقق می شود و زمینه توسعه یافتگی را فراهم می کند. این پژوهش در تلاش است ابعاد و عوامل مؤثر بر بی ثباتی در اقتصاد ایران را بررسی کند. برای این منظور علاوه بر تحلیل شاخص های بی ثباتی (اقتصادی، مالی و سیاسی) از آزمون علیت گرنجر و مدل خود رگرسیون برداری استفاده شده است. تحلیل شاخص های بی ثباتی نشان می دهد بعد از جنگ هر سه شاخص ریسک اقتصادی، مالی و اقتصادی کاهش یافته است اما طی سه دهه اخیر ریسک سیاسی در کشور افزایش، ریسک اقتصادی هر چند نوسان زیادی تجربه کرده است، ولی بدون تغییر بوده و ریسک مالی کاهش یافته است. نتایج آزمون علیت نشان می دهد بی ثباتی سیاسی علیت گرنجری بی ثباتی اقتصادی و مالی است. همچنین بررسی توابع عکس العمل آنی حاکی از آن است که با افزایش بی ثباتی سیاسی، بی ثباتی اقتصادی و مالی افزایش می یابد.
۳۰.

الگوی مفهومی ثبات/بی ثباتی در تداوم یا عدم تداوم نظام های سیاسی: علل، روند و نتایج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۹) 113 - 135

کلیدواژه‌ها: ثبات سیاسی بی ثباتی سیاسی نظام سیاسی الگوی مفهومی ثبات/ بی ثباتی نظریه تعادل اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
 موضوع ثبات و بی ثباتی سیاسی به دلیل تأثیر بر تداوم/ عدم تداوم نظام سیاسی موضوعی مهم در علم سیاست محسوب می شود. نظام های سیاسی همیشه با این موضوع درگیر بود ه ا ند، اما در چند سده اخیر و با گسترش تأسیسات تمدنی غرب به دیگر نقاط جهان، این موضوع به اشکال مختلف در کشورهای دنیا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. مهم ترین نظریه ای که در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و دیگر موضوعات تابع این نظریه کلان بوده، بحث تعادل اجتماعی است. زمانی که شکلی از تعادل اجتماعی از بین می رود تا شکل گیری تعادل جدید، کلیت نظام سیاسی به تبع نظام اجتماعی دچار بی ثباتی سیاسی می شود و به طور مداوم تغییرات سیاسی را تجربه خواهد کرد. مقاله حاضر به دنبال ارائه الگوی مفهومی ثبات/ بی ثباتی سیاسی در نظام های سیاسی و تشریح علل تداوم/ عدم تداوم آنهاست. فرضیه مقاله این است که موضوع ثبات/ بی ثباتی به واسطه درک علت آن، نوع فشار سیاسی از خارج برای تغییر الگوی ارزشی و پاسخ حکومت به آن به روش مسالمت آمیز/ قهرآمیز می تواند در افزایش/ کاهش بی ثباتی سیاسی نقش داشته باشد. این الگوی مفهومی کمک می کند تا علاوه بر درک بهتر موضوع، زمینه مطالعات تجربی آن را ارتقا یابد.
۳۱.

مصادیق بی ثبات ساز مؤثر بر شکنندگی دولت ترکیه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه تا سال 2018(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ژئوپلیتیک سال هجدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 289 - 327

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی سیاسی دولت شکننده حزب عدالت و توسعه ترکیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۲۰
حفظ ثبات سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت، کارآمدی در تأمین خدمات رفاهی و افزایش وزن ژئوپلیتیک در نظام بین المللی از مهم ترین کارکرد های یک نظام سیاسی است. دولت با بی ثباتی سیاسی بالا، شکننده نامیده می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل و مصادیق بی ثبات ساز و همچنین متغیرهای تاثیرگذار بر شکنندگی دولت ترکیه است. یافته های پژوهش به دو روش کتابخانه ای و پنل خبرگان بدست آمده است. 29 متغیر در 9 دسته مورد نظر شوارتز STEEPVASL طبقه بندی گشت و برای هر کدام، وضعیت ترکیه به تفصیل تشریح گردید. در مرحله بعد،  با استفاده از داده های کمی شاخص دولت های شکننده بنیادی برای صلح تحلیل کمی مصادیق بی ثباتی ترکیه انجام شد. و در پایان بر اساس نظرات خبرگان ترکیه شناس، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش شکاف قومی- مذهبی، شکنندگی اقتصادی، شکایات گروهی گسترده، عدم عدالت فضایی، افزایش پناهندگی و آوارگی، حمایت سیاسی، اقتصادی و لجستیکی کنش گران خارجی از گروه های اپوزیسیون، سرزمین آسیب دیده بواسطه درگیری، سیاست های هیدروپلیتیکی، فساد مالی و تقابل حزب عدالت و توسعه با جریان گولنیسم بیشترین اثر را بر شکنندگی دولت ترکیه دارند.
۳۲.

تبیین بی ثباتی سیاسی در جامعه ناهمگون عراق در سال های 2003 تا 2022(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 81 - 104
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
بررسی تحولات سیاسی در عراق در سال های 2003 تا 2022 نشان می دهد که دموکراسی در این کشور از چندین جنگ داخلی گذر کرده است. هنوز انتخابات مورد تأکید همه گروه های مذهبی، قومی و سیاسی است، اما رقابت بین فرقه ها و گروه های مختلف سیاسی سبب بی ثباتی و گاه آشوب در این کشور شده است.  این پرسش مطرح است که در سال های 2003 تا 2022 چه عواملی سبب تنش و بی ثباتی در عراق شده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که دموکراسی انجمنی، دولت ضعیف، ناهمگونی جامعه سیاسی و نبود تفکر ملی نزد نخبگان از عوامل مهم بی ثباتی و تنش در عراق در سال های 2003 تا 2022 هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد که فروماندگی دولت مرکزی عراق به چرخه خشونت و فرقه گرایی در این کشور دامن زده است. ضعیف بودن دولت مرکزی سبب افزایش خواسته های گروه های قومی و مذهبی و شخصیت ها و کسب سهمیه بیشتری از قدرت شده است. فرقه گرایی سبب بی ثبات کردن دولت ها، مداخله بیشتر و تشدید جنگ قدرت شده است. هویت های فرقه ای امنیتی شده، به منبع بی ثباتی، درگیری و پراکندگی بیشتر در داخل تبدیل شده است. هرچند در قانون اساسی جدید عراق بر نظم جدید حقوقی و سیاسی دموکراتیک و کثرت گرایانه تأکید شده است، تا نهادینه شدن و استقرار کامل آن، زمان زیادی لازم است.
۳۳.

شکل گیری نظام پارلمانتاریسم در ایران زمینه های انتقال قدرت سیاسی از قاجار به پهلوی اول

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵ 71 - 91

کلیدواژه‌ها: نظام پارلمانتاریسم بی ثباتی سیاسی قاجار کودتای سوم اسفند سلطنت رضاشاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۹۶
هدف مقاله حاضر، بررسی پیامدهای نظام مشروطه پارلمانی و زمینه های تاریخی انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوی اول می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، ساختارحاکم با باورهای سنتی خود در برابر تغییرات در مناسبات قدرت جایگزین دستخوش نابسامانی سیاسی گردید. عدم تطابق نظم سنتی با الگوهای جدید، فراهم نبودن شرایط عینی و ذهنی جامعه سبب بروز آشفتگی اوضاع حکومت گردید. نظام پارلمانتاریسم، با تجربه ی اولیه ایرانیان در رابطه با نظام مطلقه سیاسی و فرهنگ واپس گرای سنتی قرابت معنایی نداشت. در نتیجه جامعه آبستن بی ثباتی و تمرکز زدایی لجام گسیخته و تفرفه اجتماعی گردید. لذا مقاله حاضر بر آن است با روش توصیفی – تحلیلی به تبیین زمینه های تاریخی انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوی در این دوره گذار بپردازد. از عمده ترین یافته های پژوهش، قدرت گیری رضاخان بر اثر برهم خوردن تعادل ساختار سنتی جامعه پس از مشروطه، تمرکزگرایی و مهار نیروهای گریز از مرکز توسط رضاخان، جلب اعتماد عمومی نخبگان فکری - مذهبی و انگلستان از سوی رضاخان برای ایجاد دولتی بوروکراتیک متمرکز، ناکارآمدی حکومت قاجاریه در برطرف کردن نیازهای فزاینده جامعه، تلاش برای حفظ تمامیت ارضی و همبستگی ملی و عادی سازی بحران ها به عنوان مقدمه ای برای آرمان های مشروطه خواهی، همگی سبب تغییر  و انتقال حکومت از قاجار به پهلوی گردید.    بنابراین سوال اصلی مقاله این است: چه عواملی در سال های پی از  انقلاب مشروطیت منجر به بی ثباتی سیاسی و اجتماعی و فروپاشی حکومت قاجاریه شد؟ در این راستا ،  فرضیه پژوهش نیز چنین است: وقوع انقلاب مشروطیت سبب بر هم خوردن تعادل سیستم سنتی قاجاریه و چالش های مختلف برای آنان گردید. دوره گذار از دموکراسی و ناتوانی قاجاریه از بر آوردن توقعات نوین،آنان را در سراشیبی انقراض قرار داد.  
۳۴.

اقتصاد سیاسی تحریم و تأثیر آن بر ساختارسیاسی تطبیقی دولت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 149 - 183

کلیدواژه‌ها: تحریم بی ثباتی سیاسی تحریم اقتصادی کشورهای غیردموکراتیک و کشورهای دموکراتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۹۵
درادبیات اقتصاد سیاسی، تحریم به عنوان یکی ازاصلی ترین ابزارسیاست خارجی کشورها، همچنان نقش پررنگ خود را درقرن بیست ویکم حفظ کرده و بعنوان یک اهرم فشار قدرتمند از سوی قدرت های بزرگ علیه سایر کشورها مورد استفاده قرارمی گیرد. امروزه، تحریم به دلیل کم هزینه بودن نسبت به ابزارنظامی و به عنوان یک جایگزین مناسب، نقش حائزاهمیتی رادرسطح بین الملل ایفا می کند. اثرات وپیامدهایی که تحریم برساختارهای سیاسی کشورهای تحت تحریم می گذارد می تواند به بی ثباتی سیاسی، خشونت، نارضایتی عمومی، تغییر رژیم، شورش وکودتا منجر شود. هدف از تحریم این است کشور تحت تحریم، به تدریج ضعیف وبی ثبات شده ودرنهایت نوع رفتارسیاسی خود را تغییر دهد. فرضیه مقاله این است که به نظرمی رسد تحریم با وجود تأثیرات غیرقابل انکاری که دربی ثبات سازی دولت های دموکراتیک دارد، دارای تاثیر محدودی در بی ثباتی سیاسی کشورهای غیردمکراتیک دارد. نقش فشار ناشی از تحریم در تغییر رفتار سیاسی کشورهای غیر دموکراتیک بسیار نادر بوده است.
۳۵.

بررسی روند نوسازی در عربستان سعودی و تأثیر آن بر ثبات سیاسی این کشور (از 2000 تا 2022)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 17 - 40

کلیدواژه‌ها: نوسازی ثبات سیاسی بی ثباتی سیاسی عربستان سعودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۱
نوسازی دارای ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. نوسازی روندی است که همه کشورها آن را تجربه کردند و یا در حال تجربه کردن هستند. عربستان سعودی یکی از کنشگرانی است که از زمان کشف نفت وارد این روند شد، اما با گسترش ارتباطات، در دو دهه اخیر این روند شتاب بیشتری به خود گرفته است. برنامه نوسازی در عربستان مشتمل بر همه ابعاد مذکور است (هرچند با اولویت قتصادی)، بازتاب های این تغییرات در جامعه و تأثیر آن بر ثبات سیاسی حکومت موضوعی مهم قلمداد می شود. اما آنچه در این مقاله مورد بحث اصلی است این است که روند نوسازی در کشور سعودی بر اساس فاکتورهای مشخص شده، چه تأثیری بر ثبات سیاسی جکومت سعودی دارند؟ با توجه به تعریفی که از ثبات/ بی ثباتی سیاسی ارائه شده یافته های پژوهش نشان می دهد در برخی موارد نوسازی ظرفیت بی ثباتی برای حکومت با خود همراه دارد و در مواردی نیز نوسازی پاسخی درخور به مطالبات اجتماعی نداده و پتانسیل ایجاد چالش و بی ثباتی می باشد. در مجموع در طیف پیوسته ثبات/ بی ثباتی، حکومت سعودی در جهت ثبات گام برداشته و اصلاحات اجتماعی انجام شده، با وجود نمادین بودن در برخی ابعاد، احتمال کمتری برای بی ثباتی دارد.
۳۶.

اقتصاد سیاسی نفت و اثرات اقتصادی و سیاسی آن بر عربستان سعودی

نویسنده:
منبع: مطالعات سیاسی بین النهرین دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 210-247

کلیدواژه‌ها: دولت رانتیر اقتصاد نفت بی ثباتی سیاسی بی ثباتی اقتصادی رژیم اقتدارگرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۸۱
ویژگی منحصر به فرد دولت های رانتیر به طور کلی، مستقل بودن آن ها از جامعه، عدم مالیات ستانی و تفکیک منابع است. در اکثر دولت هایی از این طیف، چنین ویژگی ای را بعینه می توان یافت. این دولت ها از حیث سیاسی همواره اقتدارگرا و غیرپاسخگو هستند و سعی دارند بر جامعه مسلط شوند؛ از حیث اقتصادی نیز عموماً تک محصولی، وابسته بودن و دولتی بودن اقتصاد ویژگی مشترک آن ها محسوب می شود. این مقاله درصدد آن است که به بررسی آسیب شناسانه دولت رانتی عربستان از حیث اقتصادی و سیاسی بپردازد. این کشور به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و به رغم اتخاذ سیاست های اقتصادی برای استقلال از درآمدهای نفتی، این سیاست ها همواره کارایی قابل اعتنایی نداشته و بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور بر پایه درآمدهای نفتی قرار دارد. اقتصاد این کشور از آسیب هایی نظیر کاهش رشد اقتصادی، کاهش تولید، ضعف بخش خصوصی، افزایش مصرف گرایی و کاهش تولید رنج می برد. این کشورِ پادشاهی از لحاظ سیاسی نیز ساختاری به شدت اقتدارگرا و دیکتاتورمنشانه دارد و درآمدهای نفتی هم ابزاری قدرتمند و پرکاربرد برای پیش بردن سیاست های غیردموکراتیک است؛ به طوری که عایدات نفتی توانسته است سالیان متمادی جایگاه آل سعود را بر مسند قدرت تحکیم ببخشد. از این رو می توان گفت که این دولت توانسته است با تکیه بر این درآمدها کنش های اجتماعی جامعه مستقل از ساختار سیاسی را با اقناع و خرید سیاسی راضی نگه دارد و کمابیش به ثبات سیاسی دست یابد. به نظر می رسد در عصر جهانی شدن و فناوری، این سیاست ها نتواند همچنان تداوم پیدا کند و اگر تغییرات و اصلاحات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشور ایجاد نشود، می توان گفت دلارهای بادآورده نفتی دیگر نمی تواند ابزار قابل اعتنایی برای تحکیم پایه های قدرت در این کشور باشد و ممکن است در آینده دچار بی ثباتی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی شود.
۳۷.

نقش ولایت و رهبری در ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی رهبری امام خامنه ای (مد ظله العالی))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۹ بهار ۱۳۹۵ شماره ۳۰ 5 - 40

کلیدواژه‌ها: نقش ولایت و رهبری ثبات سیاسی بی ثباتی سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۸
ثبات سیاسی به معنای بقا و دوام نظام جمهوری اسلامی از اولویت های اساسی و نیازهای حیاتی کشور است. سؤال اصلی تحقیق این است که ولایت و رهبری (ولی فقیه) چه نقشی در ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایفا میکند؟ در فرضیه تحقیق، رهبری معظم انقلاب در میان عوامل گوناگون، نقشی بی بدیل در مدیریت ثبات سیاسی و تحکیم ثبات سیاسی و بقا و استمرار حیات جمهوری اسلامی دارند و دوام انقلاب اسلامی بیش از هر عاملی، مرهون کارامدی و هوشمندی رهبری معظم انقلاب است. در چارچوب نظری، ترکیبی از الگوها و تئوری ها استفاده شده است. امام خامنه ای در دو سطح به ایفای نقش پرداخته اند: سطح اول در مدیریت ثبات سیاسی که چند تدبیر اساسی را محقق ساخته اند: سیاست گذاری کلان، هدایت و مدیریت افکار عمومی، مردمی کردن ثبات سیاسی، استفاده از نفوذ معنوی و ولایی، نهادسازی، گفتمان سازی، تحکیم اتحاد اسلامی و انسجام ملی و ... . سطح دوم در مدیریت حرکت ها و رخدادهای بی ثبات ساز نظیر افراطی گری سیاسی، قتل های زنجیره ای، حادثه کوی دانشگاه، فتنه 88، جنگ نرم، مواجهه با جنگ های اول و دوم خلیج فارس و ... که در سه مرحله قبل و حین و پس از هر رخداد، تدابیر و اقدامات لازم را پیش گرفته اند. مقاله به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته و از گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و تحلیل محتوا بهره گرفته شده است. متغیر وابسته ثبات سیاسی و متغیر مستقل نقش رهبری قلمداد شده است.
۳۸.

اخلاق اجتماعی در جامعۀ بی ثبات از نگاه عبید زاکانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخ فرهنگی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 25 - 52

کلیدواژه‌ها: عبید زاکانی اخلاق اجتماعی بی ثباتی سیاسی نابسامانی اقتصادی و اجتماعی توده ها اشراف مغولان تغییرات اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۰
اخلاق از اساسی ترین الزامات زندگی اجتماعی است و رعایت آن همواره از دغدغه های بزرگان جوامع بوده است. اینکه تا چه اندازه می توان انتظار داشت افراد یک جامعه، کنشگران اصول اخلاقی آن باشند به بافت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن جامعه بستگی دارد؛ زیرا اخلاقیات در بستر تاریخی سرزمینی شکل گرفته و سترگ شده اند و از تمام این دگرگونی ها در درون خود تأثیر پذیرفته اند. چه بسا یک امر اخلاقی در ادوار بعدی اخلاقی شمرده نشود یا آنچه در جامعه ای اخلاقی شمرده می شود، در جامعه ای دیگر غیراخلاقی انگاشته شود. بنابراین، نمی توان از کنشگران اخلاق در جامعه انتظار داشت در هر شرایطی تن به انجام اصول اخلاقی دهند یا هر کنشی را اخلاقی شمارند. در این پژوهش، با رویکرد توصیفی-تحلیلی کوشیده شده به این سؤال پاسخ داده شود از دیدگاه عبید زاکانی در جامعه فاقد ثبات سیاسی و اقتصادی، اخلاقیات تا چه اندازه دستخوش تغییر و دگرگونی شده اند و چه گروه های اجتماعی بیشترین نقش را در این دگرگونی ها داشته اند؟ فرضیه این مقاله آن است که اخلاق از آشفته  بودن اوضاع سیاسی و اقتصادی چندان متأثر می شود که می تواند اصالت مفاهیم خود را از دست بدهد و در گرداب رویدادها چندان فرو افتد که از خویش بیگانه شده و حتی آنچه پیش تر غیراخلاقی بوده، اخلاقی انگاشته شود. در چنین جامعه ای، لذت طلبی، کوته نگری، فرد محوری و منفعت طلبی بدون توجه به اخلاق جمعی رشد می کند. عبید شاعرِ دل نگرانِ الزاماتِ اخلاقی و فراتر از آن متفکری اجتماعی است که نسبت به محیط پیرامون خود بی تفاوت نبود. او نقش و جایگاه برجسته ای به بزرگان و نخبگان طبقات مختلف جامعه در واژگونی مفاهیم اخلاقی می دهد که با پشت پا زدن بر سنن اخلاقی پیشین، اخلاقی نو می آفرینند و منافع قدرت و ثروت خود را تأمین می کنند و توده مردم را نیز متأثر از خویش می سازند و جامعه ای را شکل می دهند که بیگانه با تاریخ و فرهنگ خود شده است.
۳۹.

فهم ریشه ها و علل آنومی سیاسی

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 75 - 101

کلیدواژه‌ها: آنومی سیاسی بی ثباتی سیاسی بی نظمی سیاسی کارکردگرایی ساختار گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۱
آنومی سیاسی به معنای بی ثباتی، بی تعادلی، بی هنجاری؛ بی قاعدگی، بی مقرراتی، ابهام سیاسی، و آشفتگی در نظم سیاسی است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه ریشه های آنومی سیاسی در جوامع درحال توسعه است. روش پژوهش از نوع تاریخی-اسنادی است که محقق با مراجعه با مقالات، کتب، پژوهش ها و آثار علمی چاپی در پایگاه-ها و همچنین با رجوع به گذشته تاریخی پدیده( آنومی سیاسی) در پی پاسخ به هدف تحقیق است. مدل نظری پژوهش، پارادایم ساختارگرایی - کارکردگرایی (دورکیم، مرتن، پارسنونز و گیدنز) است. نتایج نشان می دهد نظریه ساختارگرایی-کارکردگرایی؛ ریشه های آنومی سیاسی به ساختار اجتماعی و کارکرد اجزای سیستم در گذار از جامعه سنتی به مدرن نسبت می دهد. تغییراتی سریع؛ ناگهانی و شتابان سبب ساز؛ آنومی سیاسی است. از این منظر، عدم تعادل نظام سیاسی، کاهش اقتدار نظام فرهنگی(نماد و منزلت جمعی)، کژکارکردی نظام، بی هویتی، بیگانگی، احساس انزجار و بحران عاطفی انسان های مدرن، و نابودی سنت های اجتماعی از ریشه های آنومی سیاسی است. کانون تمایز متفکران آنومی سیاسی در واحد تحلیل است، به گونه ای که، دورکیم و مرتن نگاهی خرد-میانه به آنومی سیاسی دارند، اما پارسونز و گیدنز با نگاهی میانه-کلان، به این مسئله می پردازند. کانون مشترک این متفکران پیرامون آنومی سیاسی، به جریان نوسازی (چندگانه) بر می گردد.