بی ثباتی سیاسی

ثبات بر فقدان نسبی برخی انواع حوادث سیاسی بی ثبات کننده که به شکل تغییر در ساختار قدرت، تغییر در حکومت، مسالمت آمیز یا خشونت آمیز با قدرت سیاسی منجر می شود. برای بی ثباتی سیاسی، شاخص های زیادی ارائه شده اما تا کنون به مولفه های مشترک آن با یک ساختار هشداردهی اطلاعاتی، پژوهشی انجام نشده است. هشداردهی جزیی از علوم امنیتی و اطلاعاتی است که بر اساس نظام نشانه ها، هشدار داده و با اتکاء بر نظام نشانه ها، سیاستگذار و تصمیم گیران را از بروز خطری قطعی آگاه و کمک می نماید. با بررسی انجام این پژوهش با روش داده بنیاد و بررسی و اجرای مصاحبه های عمیق شش عامل و یا مولفه شامل تاثیر بی ثباتی بر مرجعیت امنیت، تاثیر بی ثباتی سیاسی به زیرساخت های حیاتی و حساس، آسیب پدیده بی ثباتی به سرمایه اجتماعی نظام سیاسی، تبدیل پدیده بی ثباتی سیاسی به تغییر رژیم سیاسی، تبدیل پدیده بی ثباتی سیاسی به تجزیه طلبی قومی و تاثیر پدیده بی ثباتی سیاسی بر قدرت دفاعی- امنیتی احصاء شد. در ادامه الگوی مناسب هشداردهی اطلاعاتی برای بی ثباتی سیاسی نیز طراحی و ارائه شده است. برای روایی و اعتبار چارچوب تدوین شده نیز موارد از طریق خبرگان بررسی و آنها نیز چارچوب احصاء شده را تایید نمودند. نتایج نشان داد که برخی از مولفه های بی ثباتی سیاسی با نشانه های یک نظام هشداردهی امنیتی و اطلاعاتی دارای رابطه نزدیکی بوده و به عنوان وابسته مستقل بر ثبات سیاسی به عنوان متغیر مستقل دارای تعامل نزدیکی هستند. در این زمینه عناصر اطلاعاتی بایستی با نگاه اجتماعی نیز پدیده های بی ثباتی را دنبال تا درارائه هشدارهای امنیتی دچار مشکل یا چالش نگردند.

جامعه ایران در کمتر از یک دهه گذشته چندین بار آبستن اعتراضات سیاسی بوده است. از جمله، به دنبال افزایش قیمت بنزین در آبان 1398، اعتراضاتی در شهرهای ایران رخ داد که منجر به بی ثباتی سیاسی در سطح جامعه شد. این پژوهش، احساس محرومیت نسبی را به عنوان عامل مهم این اعتراضات خشونت بار در کانون توجه قرار داده است. با هدف کاستن از پتانسیل خشونت سیاسی در جامعه ایران، درصدد پاسخ به این سؤال هستیم: نحوه شکل گیری و تأثیر محرومیت نسبی بر بی ثباتی سیاسی در آبان ماه 1398 چگونه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش فرضیه ای که این مقاله بر آن تاکید دارد از این قرار است: با روی کار آمدن دولت دوم روحانی در سال 1396، انتظارات ارزشی (رفاهی، قدرتی، بین الاشخاصی) در بین افراد جامعه افزایش یافت اما امکانات مردم برای دستیابی به اهداف کاهش یافت. ناکامی در دستیابی به اهداف، منجر به شکل گیری محرومیت نسبی تصاعدی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد تکانه افزایش قیمت بنزین، فرصتی برای ابراز این نارضایتی فراهم کرد. این نارضایتی در چارچوب ارتباطات جدید و فرهنگ اینترنت خود را بازیافت و شبکه های اجتماعی نقشی بی بدیل در گسترش نارضایتی ها ایفا کردند. نتیجه بی ثباتی سیاسی در آبان 1398 بود. مقاله حاضر با کاربست نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر و با روش ردیابی فرایند(روش علی) نگارش یافته است. روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

بی ثباتی سیاسی یکی از مهم ترین و شایع ترین پدیده های قرن 21 است. چرخش از نظام سیاسی نظامی، پادشاهی تا دموکراتیک همیشه با شورش و تنش مواجه بوده است. بنابراین؛ هدف پژوهش حاضر، مطالعه نظری چندجانبه علل بی ثباتی سیاسی جوامع بوده است. بر این اساس؛ الگوی روان شناختی اجتماعی (رفتار تهاجمی: روزا لیند فیرابندو ایوک فیرابند و محرومیت نسبی: تد رابرت گر) به بی ثباتی سیاسی از پنجره فشارهای روانی می نگرند و وجود نارضایتی اجتماعی، نفرت اجتماعی، خشم نهفته در طبقات اجتماعی، محرومیت نسبی و کاهش امید به زندگی را علل اصلی بی ثباتی سیاسی می داند. الگوی سیاسی(نظریه برخورد تمدن ها: هانتینگتون) رقابت بر سر قدرت بین نخبگان، چرخه قدرت و تحولات سیاسی؛ و الگوی اقتصادی (انگلس، نزاع طبقاتی بین حاکمان و محکومان) شکاف و تنازع طبقاتی بین سرمایه داری و پرولتاریا را ریشه بی ثباتی سیاسی می داند و معتقد است نزاع طبقاتی، برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری زمینه های ستیز بین شهروندان مردم و نخبگان را فراهم می کنند. الگوی اجتماعی(رفتار جمعی: اسملسر و تمایزات ساختاری کلمن) ریشه های بی ثباتی را در رفتارهای جمعی ناشی از گذار جامعه از قالب کهنه به نو (گذار ناهمگون) می داند.

مطالعه تحولات سیاسی در چند دهه اخیر بیانگر آن است که ناآرامی های اجتماعی و بی ثباتی سیاسی در سطح جهانی روند افزایشی داشته و سبب شکل-گیری محیطی با عدم قطعیت بسیار شدید همراه با پیچیدگی و آشوب در کنشگری های سیاسی جوامع شده است. محیط سیاسی-امنیتی ایران نیز در طی یک سده گذشته محیطی پر از کشمکش و خشونت همراه با نوسان در بین ثبات و بی ثباتی بوده و در مواردی وقوع این بی ثباتی های سیاسی- امنیتی سبب غافلگیری نظام های سیاست گزاری شده است. پژوهش حاضر در پی شناسایی، سنجش و تحلیل تهدیدات سیاسی در افق ده ساله تا 1412برآمده است. رویکرد پژوهش از نوع آینده پژوهی با رویکرد اکتشافی از نوع آمیخته است. برای جمع آوری اطلاعات از دو روش پیمایش محیطی متون و پنل خبرگانی استفاده شده و جامعه آماری آن 10 تن از افراد صاحب نظر علمی و دانشگاهی کشوراست که با آن ها مصاحبه و در تکمیل پرسش نامه یا در میز خبرگی از نظرات آن ها استفاده شده است. یافته های پژوهش دربرگیرنده احصاء تهدیدات ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران در افق ده ساله (1412-1402)، تبیین روند تهدیدات، تبیین نوع و شدت تهدیدات (عمق و دامنه/ داخلی و خارجی) در افق یادشده، سنجش احتمال وقوع تهدیدات در افق تعیین شده پیش روی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که علاوه بر تهدیدات رایج و متنوع سیاسی، بی ثباتی سیاسی در اشکال مختلف آن، یکی از تهدیدات رایجی است که در صورت ادامه روند فعلی و عدم اصلاح ساختارها و سیاستگزاری ها در یک دهه آینده، نظام جمهوری اسلامی ایران را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

عراق، تحت تأثیر روندها و رقابت های ملی، منطقه ای و بین المللی به کانون منازعات تبدیل شده است. فروپاشی حکومت صدام، بحران هویت سیاسی فرقه ای را که در دوران صدام مخفی بود، به چالش اصلی جامعه سیاسی عراق تبدیل کرد. بررسی جامعه شناختی این هویت ها به ویژه کردها، تشیع و اهل تسنن نشان می دهد که گرایش به «خرده گروه گرایی» برای برآورده کردن مطالباتشان و تشکیل هویت های مقاومت در برابر دولت و هویت ملی عراقی ناشی از فضای باز سیاسی پس از صدام روند صعودی داشته است. هویت های سیاسی عراق این دغدغه را در برابر دولت ملی دارند که نخبگان سیاسی همچون گذشته به دنبال ایجاد هویتی مسلط بر سایر هویت ها هستند. نتیجه این وضعیت، تقویت هویت های فروملی، افزایش بحران و بی ثباتی سیاسی عراق پس از صدام بوده است. این هویت ها با رویکرد فروملی به ایجاد، تقویت و تداوم شکنندگی در ساختار سیاسی عراق منجر شده اند. این مقاله که از روش توصیفی و تحلیلی استفاده می کند، هدفش بررسی تاثیر هویت های سیاسی عراق پساصدام در ایجاد بی ثباتی سیاسی این کشور است. سؤال اصلی نوشتار پیش رو این است: هویت های سیاسی برآمده از عراق پساصدام چه تأثیری در بی ثباتی سیاسی این کشور داشته است؟ یافته مقاله نشان می دهد، گرایش به خرده گروه گرایی در برابر دولت ملی که به تشکیل هویت های مقاومت منجر شده است، «بی ثباتی سیاسی» را در چشم انداز آینده عراق در پی خواهد داشت.