توسعه ظرفیت

توسعه ظرفیت،جایگزینی ماشین آلات ،برنامه ریزی عدد صحیح،الگوریتم ژنتیک مختلط،

خالی ماندن ظرفیتهای کاردانی و کارشناسی در دو سال گذشته از سوی مسئولان نظام آموزش عالی، نشانگر پیروی از الگوی نامناسب توسعه آموزش عالی و بیانگر اتلاف منابعی است که از چند عامل ناشی شده است. بیان این حقایق از سوی مسئولان نظان آموزش عالی و تداعی نتایج پژوهشهای انجام شده در ده سال قبل در مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ما را برآن داشت تا با مروری بر آن نتایج و اشارهای به حقایق موجود، این حقیقت را واکاوی و برای توجه به روندها و اعتماد و دقت در کاربست نتایج پژوهشها، دوباره توصیه هایی را بیان کنیم. این بررسی نشان داد که اولین و بارزترین انحراف صورت گرفته در سیاستهای توسعه بخش، گسترش بی رویه جریان های موازی آموزش عالی دولتی حضوری بدون رعایت ساختار پیشنهادی بر حسب گروه و مقطع و اثربخشی ضعیف دوره های علمی کاربردی است. پس از آن، عدم حمایت عملی از دورههای تحصیلات تکمیلی در قطبهای کیفی آموزش عالی، ابقای تمرکز و مداخله غیر عادی، مسیرهای موازی با عملکرد فراقانونی و تداخل در وظایف، فقدان یک نظام ارزشیابی کیفیت و اعتباربخشی آموزش عالی در سطح ملی است و تداوم روندهای نامطلوب توسعه بخش خصوصی، همچنان مانع تحقق نقش کارا و رقابتی آنها در قالب یک الگوی نخبهگرای پاسخ گو به نیازهای توسعه پایدار است. در پایان، اصول کلی توسعه ظرفیت متوازن و کارآمد شرح داده شده است.

مانند هر منبع طبیعی دیگر، بهره برداری از منابع آبی در تولید برق منجر به کاهش هزینه ها و ایجاد رانت اقتصادی می شود. در کشور ما سهم نیروگاه های برق آبی ازکل برق تولیدی در مقایسه با دیگر منابع تولیدی حدود 14 درصد می باشد. در این مطالعه رانت اقتصادی نیروگاه های برق آبی با تعیین حداقل هزینه برنامه ریزی توسعه ظرفیت تولید برق با و بدون نیروگاه مورد نظر، محاسبه می شود. این مدل ضمن محاسبه رانت اقتصادی نیروگاه، ترکیب بهینه نیروگاه هایی که بایستی در آینده احداث شوند و بهره برداری بهینه از این نیروگاه ها و نیروگاه های موجود برای تامین تقاضای برق در آینده را تعیین می کند. مدل پیشنهادی برای نیروگاه های تحت پوشش برق منطقه ای استان خوزستان اجرا شد و تجزیه و تحلیل حساسیت رانت اقتصادی نسبت به تغییر در برخی از متغیر های کلیدی انجام شد. نتایج حاکی از وجود رانت اقتصادی قابل توجه در تولید برق از طریق نیروگاه های برق آبی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که دورنمای توسعه صنعت برق به سمت نیروگاه های گازی و آبی می باشد و همه ی نیروگاه های برق آبی به دلیل هزینه های بهره برداری کمتر نسبت به نیروگاه های گازی و بخاری، عملا در زمان بار پایه مورد استفاده قرار گرفته و نیروگاه گازی و بخاری به دلیل هزینه بهرهبرداری بالاتر عملا در بار میانی و بار پیک مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین تجزیه و تحلیل حساسیت نشان می دهد که رانت اقتصادی ایجاد شده از طریق تولید برق از منابع آبی نسبت به نرخ رشد بار، نرخ تنزیل، قیمت سوخت و قابلیت دسترسی نیروگاه برق آبی حساس است.

اندیشمندان بر این باورند که هر نوع توسعه ای شامل نوعی از توسعه ظرفیت است. توسعه ظرفیت رویکردی هدفمند و گنجینه ای حرفه ای به منظور تحریک، راهنمایی، تقویت، آزادسازی، شکل دهی و رشد ظرفیت ها، آن سوی ظرفیت های موجود است. با توجه به اینکه این رویکرد ازجمله اهداف اصلی دانشگاه ها در طول برنامه ششم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است، هدف اصلی پژوهش حاضر کاوش عوامل نهادی و سازمانی اثرگذار در توسعه ظرفیت دانشگاه های دولتی با استفاده از یک مطالعه کیفی است. بدین منظور از روش تحقیق کیفی تحلیل تم استفاده شد. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل استادان، رؤسای دانشگاه، اساتید صاحب تالیف و مدیران حوزه های ستادی صاحب نظر در زمینه توسعه ظرفیت دانشگاهی دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران می باشد که با توجه به سطح اشباع داده 13نفر از آن ها به صورت هدفمند انتخاب شدند. روایی یافته های پژوهش با استفاده از روش های بررسی توسط اعضاء تضمین گردید. پس از مرور و سازمان دهی متون مصاحبه ها، محقق، کدهای اولیه را شناسایی و در ادامه کدهای مشابه را در طبقه هایی خاص قرار گرفتند. سپس، برای هریک از این طبقات عناوینی که نمایانگر کل کدهای آن طبقه باشد، انتخاب گردید. نتایج حاصل نشان دهنده دوازده تم اصلی است که چگونگی توسعه ظرفیت دانشگاهی را ارائه می نمایند که شامل آمایش سرزمین، نظام تصمیم گیری، قوانین و مقررات، ملاحظات دولت، تعامل با ذینفعان، زیرساختی و زمینه ای، مدیریت و رهبری دانشگاهی، توسعه ارتباطات، فرایند جذب، توانمندسازی حرفه ای، استقلال و آزادی علمی، اعتبارات و بودجه می باشد.

نگاهی به سیر تحول رویکردهای اداره و مدیریت شهری نشان می دهد که دیگر نمی شود همچون گذشته بدون توجه به رویکردهای مشارکتی و توجه به مقیاس محلی به برنامه ریزی پرداخت. در این میان حکمروایی اجتماع محلی به مثابه الگوی مؤثر و کارآمد نحوه ی اداره ی امور مطرح می شود. اجتماع محلی پایه گذار تعاملات انسان امروزی تلقی می شود و حکمروایی اجتماع محلی پتانسیل بالایی را به منظور مشارکت اجتماعات محلی در تصمیم گیری ها نشان می دهد. مطالعات اولیه در محله ی درکه، گواه این مدعا بود که مدیریت محلی هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده و اهالی مشارکت چندانی در طرح ها و برنامه های محلی ندارند. بر این پایه، تحقیق حاضر که درباره ی مؤلفه های حکمروایی و آزمون ارتباط آن با مؤلفه ی مشارکت است انجام شد. در واقع، از اهداف اصلی تحقیق می شود به تبیین وضعیت مدیریت محلی به لحاظ مؤلفه های حکمروایی خوب و آزمون ارتباط آن با مؤلفه مشارکت اشاره کرد. در بخش نظری تحقیق، از مطالعات کتابخانه ای و در بخش موردی تحقیق از پیمایش و ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که سطح مؤلفه های حکمروایی اجتماع محلی در محله درکه از سطح متوسط پایین تر است. همچنین، بین مشارکت و حکمروایی اجتماع محلی و مؤلفه های آن رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. بنابراین با کاهش مشارکت، امتیاز حکمروایی اجتماع محلی کاهش می یابد و از سوی دیگر با افت وضعیت حکمروایی، سطح مشارکت نیز کاهش می یابد.

جوانان روستایی، به عنوان کشاورزان و تولیدکنندگان آینده بخش کشاورزی و روستایی و نیروی مولد این بخش از اهمیت خاصی در زمینه دستیابی به توسعه پایدار برخوردار هستند. از نظر بسیاری از صاحبنظران، نظام ترویج کشاورزی ایران به عنوان متولی توسعه منابع انسانی در بخش کشاورزی، بایستی نقش ویژه و محوری در این زمینه ایفا نماید، اما در این زمینه، با چالش ها و مشکلاتی مواجه بوده است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی چالش های پیش روی برنامه های توسعه ظرفیت های جوانان روستایی در نظام ترویج کشاورزی ایران بود که با استفاده از رویکرد کیفی انجام شد. در این پژوهش، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری، 24 نفر از اعضای هیات علمی، مدیران، کارشناسان و صاحبنظران مرتبط، به عنوان مشارکت کنندگان پژوهش تعیین شدند که با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته اطلاعات مورد نظر از آنها جمع آوری گردید. به منظور تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی با کدگذاری نظام مند به کمک نرم افزار Maxqda 12 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در مجموع، 68 چالش در قالب دو مؤلفه اصلی 1) چالش های مرتبط با نظام ترویج و آموزش کشاورزی (شامل چهار مؤلفه فرعی نهادی- سازمانی، فرهنگی- اجتماعی، نیروی انسانی و علمی - تخصصی) و 2) چالش های کلان مرتبط با روستا و جامعه روستایی (شامل پنج مولفه فرعی سیاستگذاری و برنامه ریزی، فضایی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی- اجتماعی) پیش روی برنامه های توسعه ظرفیت های جوانان روستایی در نظام ترویج کشاورزی ایران وجود دارد. بر اساس نتایج بدست آمده موفقیت فعالیت های توسعه ظرفیت در جوانان روستایی نیازمند برنامه ریزی مدون و بلندمدت با مشارکت همه نهاد ها و سازمان های دخیل در این بخش با مشخص کردن نقش و کارکرد هر یک است.