حکومت ملی

حکومت از مهمترین ارکان تشکیل دهنده کشور است، از این رو یکی از مهمترین مباحث مورد مطالعه در جغرافیای سیاسی به شمار می آید. فرآیند گذار از حکومت های سنتی به حکومتهای مدرن و ملی بازتابهای جغرافیایی متفاوتی را در پهنه سرزمین و به تبع آن در زندگی مردم بر جای گذاشته است. از این رو در جغرافیای سیاسی که هنوز مطالعه حکومت به عنوان ساختار سیاسی مدیریت سرزمین از اهمیت ویژه برخوردار است. ایران به عنوان کشوری کهن که شاهد برپایی نخستین حکومتهای تاریخ بشری در خود بوده است از این حیث قابل مطالعه و بررسی است. یکی از برجسته ترین مسائلی که در این مورد در میان صاحبنطران مختلف دیده می شود عدم وجود اتفاق نظر در میان آنها درباره زمان شکل گیری حکومت ملی در ایران است. بنابراین با وجود عرصه های گسترده قابل مطالعه در این رابطه، محل و تمرکز مقاله حاضر بر روی این مسئله است که حکومت ملی(Nation State) در ایران چگونه و طی چه فرایندی واقعیت یافته است و اینکه آیا می توان شکل گیری آن را در ایران صرفاً در یک مقطع تاریخی خاص مطالعه نمود و نیز این نکته که آیا تجربیات ایرانی در این خصوص با روندهای جهانی مطابقت دارد. با توجه به چنین امری پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای در صدد برآمده است تا ضمن بررسی روند و سیر تکامل شکل گیری حکومت ملی در جهان بر مبنای شاخصهای مشخص، مقوله شکل گیری و تکامل حکومت ملی در ایران را به شیوه ای تطبیقی مورد مطالعه قرار دهد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد گرچه حکومت ملی در ایران به مفهوم علمی آن در مقطع زمانی انقلاب مشروطه شکل گرفت، ولی باید توجه داشت که در دوران قبل و بعد از انقلاب مشروطه نیز رویدادهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی در ایران روی داده است که به عنوان مقدمه و نیز مکمل شکل گیری این نوع حکومت در ایران به شمار می آیند. همچنین برخلاف روند جهانی که در آن حکومتهای مدرن به عنوان مقدمه و بستری برای شکل گیری حکومت ملی عمل کردند در ایران حکومت ملی مقدم بر حکومت مدرن شد و این امر موجب آشفتگی های علمی در میان صاحبنظران و نیز شکست تجربه انقلاب مشروطه در ایران و نیز تحولات سیاسی عمیق سالهای بعدی شد.

این مقاله به دنبال واکاوی این مسئله است که کدام اصول مربوط به روابط بین حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای رویکرد حکمروایی شایسته شهری مطابقت دارد. با خوانش قانون اساسی، تلاش شد که محتوای آن، به عنوان اصلی ترین منبع برنامه ریزی در سطح ملی و ساختار مدیریت محلی، براساس معیارهای حکمروایی شایسته شهری بررسی شود. در بعد نظری، با به کارگیری رویکرد حکمروایی شایسته و بررسی آن در پیوند با مقتضیات محلی ایران، چارچوب ارزیابی قانون اساسی به دست آمد. شاخص های انتخاب شده، متشکل از هشت شاخص اصلی اثربخشی، تمرکززدایی و توجه به مقتضیاتمحلی، برابری و مساوات، حق مشارکت و شهروندمداری، پاک حسابی، جهت گیری توافقی، قانو ن مداری و مسئولیت پذیری هستند. این پژوهش از نوع پژوهش های بنیادی توسعه ای است که از روش تحلیل محتوا برای تفسیر کیفی محتوایِ قانون اساسی از طریق فرایندهای طبقه بندی نظام مند و رمزبندی استفاده کرده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، در قانون اساسی به شاخص های حکمروایی شایسته شهری در دو سطح ملی و محلی تأکید شده است و از میان شاخص های یادشده، شاخص های «حق مشارکت» و «مسئولیت پذیری» از بیشترین و «تمرکززدایی» و «قانون مداری» از کمترین میزان انطباق با قانون اساسی برخوردارند؛ بنابراین، رویکرد موردحمایت قانون گذار در زمان تدوین قانون اساسی، مبتنی بر جلب مشارکت شهروندان، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی ساختارهای دولتی به شوراها و تمرکززدایی از اداره امور کشور از طریق تشکیل شوراهای محلی بوده است. آنچه در قانون اساسی در مورد رابطه حاکمیت ملی و مدیریت محلی آمده است، منطبق بر معیارهای حکمروایی شایسته شهری است.

در نیم قرن اخیر، تمرکززدایی از دولت به عنوان یکی از کلیدی ترین ابزارهای توسعه و به موازات آن یک فرایند دموکراتیک شناخته می شود. مخالفان تمرکززدایی در مقابل معتقدند تمرکززدایی با از بین بردن وحدت داخلی، افزایش درگیری های داخلی و دشوار ساختن اجرای قانون موجب تضعیف دولت و تجزیه کشور می شود و ایده «دولت قوی به مثابه دولت متمرکز» را مطرح می کنند. اما، تمرکززدایی از حکومت مرکزی به حکومت محلی زمینه های تخصیص اختیارات و قدرت به جوامع محلی را فراهم می کند که این کار نه تنها موجب تضعیف دولت نخواهد شد، بلکه مصداق بارزی از اثبات مشروعیت و دموکراسی در عمل است. البته تمرکززدایی نیازمند پیش شرط های قانونی و در عین حال اجرایی است که آثار آن در توانمندسازی دولت در ارائه خدمات عمومی، مشارکت و آموزش اجتماعی، و توسعه اقتصاد محلی نمایان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تمرکززدایی اگر به درستی طراحی شود، می تواند دموکراسی را بدون تضعیف قدرت دولت افزایش دهد و در عین حال سطحی از قدرت و اختیار را نیز به جوامع محلی واگذار کند. تمرکززدایی خوش ساخت سطوح بالاتری از مشارکت و مشروعیت را گسترش می دهد که این امر موجب کاهش هزینه های برقراری و حفظ نظم، افزایشِ الزام به اجرای قانون، و کاهش نیاز به کارگیری قدرت توسط دولت می شود که در نهایت تمامی موارد فوق از پیش ران های توسعه محسوب می شوند.

صفویان با ایجاد حکومتی متمرکز قلمرو تاریخی ایران را احیا نمودند و به تشیع رسمیت دادند. برخی مدعی اند صفویان دولت ملی ایجاد کردند و به ایرانیان وحدت و هویت ملی تازه ای دادند. دو دهه پس از انقلاب اسلامی این ایده رواج یافت که تأسیس حکومت صفویه مبدأ تاریخ معاصر/ جدید ایران است. با توجه به اهمیت این ادعا و پیامدهای آن، مقاله حاضر به ارزیابی این مسئله می پردازد که آیا واقعاً برآمدن صفویان مبدأ تاریخ معاصر ایران است و آیا می توان از دولت ملی و شکل گیری هویت واحد ملی در دوره صفویه سخن گفت؟ نگارنده مهم ترین ایده های مطرح شده در این باره را در قالب سه گفتمان شرق شناسانه، ایران گرایانه و شیعه گرایانه دسته بندی و بررسی می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد تشکیل حکومت صفویه سرآغاز یک دوره تاریخی تازه در چارچوب دوران میانه ایران و در استمرار آن است نه مبدأ تاریخ جدید یا معاصر ایران. با حکمرانی صفویان نه تمدن نوینی تأسیس شد که ایران را وارد دوره تجدد کند و نه ایران در تمدن جدید اروپایی سهیم شد تا از امکانات و فرصت های آن بهره مند شود و نه تعریف تازه ای از موقعیت ایران در نسبت با مدرنیته به دست آمد. در نتیجه، صفویان دوره پیشامدرن ایران را تنها با تغییر مذهب و تغییر رابطه دین و دولت ادامه دادند.

حکومت ملّی آذربایجان و حوادث شیرین و تلخ آذربایجان در سال های 1325 1324 یکی از جنجالی ترین و مهم ترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران به شمار می آید، که به رغم پدید آمدن آثار نوشتاری و پژوهش های نسبی انجام شده در باره آن واقعه، یکی از موضوعات مغفول مانده تاریخ آذربایجان می باشد. با این حال عده ای از متصدیان امر آن واقعه برای بازگویی خاطرات آن دوران اقداماتی انجام داده اند. یکی از این افراد مرحوم رسولی وزیر اقتصاد حکومت ملی آذربایجان بود. وی یکی از خوشنام ترین وزرای کابینه پیشه وری بود، که به علت خدمات و فعالیت های صادقانه خود با وجود محکومیّت به حبس پنج ساله توام با کار در دادگاه نظامی حکومت پهلوی، نهایتاً مورد عفو محمدرضاشاه قرار گرفت.وی پس از سقوط حکومت ملّی آذربایجان، که حدود دو سال نیز متواری بوده و زندگی مخفیانه ای را سپری می کرد؛ به تحریر خاطرات خود پرداخت و گاهی اوقات از بیم رژیم شاهنشاهی، که دشمنی عجیبی با خلق و حکومت ملّی آذربایجان داشت و در یورش وحشیانه به آذربایجان بنا به روایتی بیست و پنج هزار نفر را کشته و هزاران نفر را آواره و بی خانمان کرده بود؛ از بیان بسیاری از خدمات ارزنده خویش در پست وزارت اقتصاد صرف نظر می کند و در جاهایی نیز از بیم افتادن یادداشت هایش به دست نامحرمان و مدرک سازی علیه خود، آب تطهیری بر روی اعمال حکومت پهلوی می ریزد، تا مانع پرونده و سندسازی علیه خود گردد. این مقاله بر اساس خاطرات مرحوم رسولی به ذکر وقایع خونین آن دوران می پردازد.