توفان سهمگین کاترینا دوشنبه 7 شهریور 1384 با سرعتی معادل 250 کیلومتر در ساعت سواحل جنوبی آمریکا در خلیج مکزیک را در نور دید و 3 ایالت لوئیزیانا الایاماومی سی سی پی موجب کشته شدن هزاران نفر و خسارات مالی فراوان شد. کاترینا هر چند یک بلای طبیعی بود اما ساخته دست بشری و عملکردهای نابهنجار بشر با محیط طبیعی و استفاده فراینده از گازهای گلخانه ای در کشورهای سنعتی بالاخص در آمریکا بوده است. در ادامه می توان چنین عنوان کرد که یکی از نتایج سیاسی وقوع کاترینا ایجاد اختلال در امنیت و نظم عمومی در طی وقوع این رخداد بوده است.
از جمله دغدغه های بازیگران مؤثر در حوزه انرژی، تدوین راهبرد انرژی در چهارچوبی است که بر مبنای آن، دستگاه سیاست خارجی بتواند نیازهای بخش انرژی را در راستای توسعه ملی تأ مین، و ظرفیت های حوزه انرژی نیز به تحقق منافع ملی و اهداف سیاست خارجی کمک کند. فرضیه مقاله حاضر این است که مأموریت راهبرد انرژی ایجاد این پیوند ارگانیک بین بخش انرژی و دستگاه سیاست خارجی است و امنیت انرژی محور این پیوند محسوب می شود؛ ازاین رو راهبرد انرژی ماهیتی فرابخشی دارد و باید با رهیافت «اقتصاد سیاسی بین الملل» و از منظر الزامات سیاست خارجی توسعه گرا درک شود. مقاله در راستای بررسی فرضیه فوق به این استدلال متوسل می شود که نخستین گام برای برقراری تعامل هم افزا میان حوزه های انرژی و سیاست خارجی تبیین فلسفه وجودی و تعریف جایگاه مفهومی راهبرد انرژی، به منظور تبیین رابطه مطلوب میان این دو حوزه است.
آنچه به طور معمول در مورد هدف ایران از پیگیری برنامه هسته ای عنوان می شود محدود به دو گزینه است: نخست برخورداری از توانمندی هسته ای صرفاً در مصارف علمی، پزشکی و انرژی که در محافل داخلی طرح می شود و دوم دستیابی به سلاح هسته ای که از جانب غرب به ایران نسبت داده می شود. این در حالی است که گزینه های دیگری از جمله «توانایی قانونمند» و «توانایی کامل» هسته ای نیز در این میان وجود دارد.
سؤال مطرح آن است که چه عواملی ایجاب می کند جمهوری اسلامی ایران به دنبال کسب «توانایی قانونمند» هسته ای باشد؟. نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که امنیت ملی، اهداف میان مدت سیاست خارجی و اهداف برنامه هسته ای ایران، کسب «توانایی قانونمند» هسته ای را ایجاب می کند. از جمله اهداف میان مدت سیاست خارجی «حفظ وضع موجود» محسوب می شود. بازدارندگی، ارتقای شأن و منزلت داخلی، خارجی، ارتقای سطح توسعه، نقش آفرینی در قالب بازیگر فعال منطقه ای و بین المللی و کسب جایگاه شایسته و افزایش قدرت «جهان اسلام» از اهداف برنامه هسته ای ایران قلمداد می شود. در این راستا بدین پرسش نیز پاسخ داده می شود که کدام استراتژی قادر به تحقق اهداف یادشده است و چنین فرض می شود که استراتژی «تعامل همه جانبه» گزینه ایران در قبال غرب است. در این استراتژی کلیه موضوعات مهم دوجانبه و چندجانبه از قابلیت طرح و مذاکره برخوردار است.
امنیت ملی مهم ترین عنصر پایداری یا تداوم حاکمیت و معرف پیشرفت چشم گیر در رابطه میان جامعه و سرزمین است. اقتدار حکومت به طور قابل لمسی در سراسر قلمروش امتداد یافته و هر تجاوزی به آن - اعم از خارجی یا داخلی - چالش در برابر امنیت ملی، صلح، نظم و در نهایت اقتدار حکومت است. مدیریت درست و منطقی امنیت در جامعه منوط به ایجاد نظم و ثبات درونی در کنار نظم سیاسی به همدلی و مشارکت مردمی و افزایش اعتماد به نهادهای اجتماعی، گروه های سیاسی، ساختار اداره کشور و جنبه های نرم افزاری امنیت عمومی مثل مشروعیت، هویت، مشارکت عمومی، اجماع نخبگان در مسایل سیاسی کشور، تحمل پذیری و قانون گرایی در شرایط فعلی جامعه حایز اهمیت است.حوزه جغرافیایی و عملکردی تهدیدات امنیت ملی در ایران متفاوت است. حفره های دولت مهم ترین تهدیدات کلان شهرهای ایران هستند و عواملی نظیر واگرایی عملکردی ناشی از مسایل قومی - مذهبی و مناطق محروم از توسعه بیشتر در مناطق مرزی مشهود است. در این مقاله، جهت ارزیابی دقیق تر امنیت ملی به مطالعه موردی در مناطق مرزی شمال کشور خواهد پرداخت که در این بررسی از مدل و روش ماتریس تحلیل بهره جسته شده و در آن زمینه های تهدیدات امنیت ملی نظیر حفره های دولت و تهدیدات خارجی در سه حوزه عملکردی محلی، منطقه ای و ملی با عوامل متغیر زمان (جنگ و صلح) مورد تحلیل قرار گرفته است.
تاریخ جامعه بشری توام با جنگ بوده است، تمایز انسان با دیگر موجودات در تسلط بر طبیعت و تسخیر آن است که برای تحقق این تسلط از طریق تعقل اقدام به ابزارسازی کرده است. ابزارسازی زمینه تولید و انباشت سرمایه را فراهم کرده و برای حمایت از این منافع مادی و خواسته های برتری طلبانه، توسط تولید ابزار اقدام به ساختن اسلحه کرده است، تکامل تولید ابزار به همراه تکامل تسلیحات بوده است و جوامع صنعتی با تولید و تجارت اسلحه به اقتصاد خود وجود قوام بخشیده و پشتوانه بازار کار، صنایع فلزی و تسلیحات را فراهم نموده اند. پیش رفت فن آوری و علوم در خدمت قدرت های سیاسی منجر به رقابت بر سر قدرت و سیطره بر جهان شده است که نهایت آن گسترش و تولید تسلیحات کشتار جمعی است.
برنامه های خلع و کنترل سلاح و مقررات بین المللی در کاهش و جلوگیری از جنگ تاثیری نداشته است. پیشنهادات مخالفین جنگ با راه حل تغییر ساختار اجتماعی کافی نیست، هم چنانکه نظریاتی که تلاش در جهت از بین بردن جنگ را بیهوده می دانند، به چالش کشیده می شوند و قابل انتقادند
رهیافت های گوناگونی در مطالعه ابعاد امنیت ملی وجود دارد. افراد و رهبران کشورها نگاه متفاوتی به امنیت ملی دارند. بررسی آراء و اندیشه های راهبران کشورها در این مورد می تواند نشان دهنده نگرش آنها به امنیت ملی و تعیینکننده اولویت های آنان در برخورد با مسایل و مشکلات امنیتی باشد.
این مقاله نگاهی دارد به آرا و اندیشه های امام خمینی(ره) در مورد ابعاد گوناگون امنیت ملی. پرسش اصلی مقاله این است که امام خمینی(ره) چه نگاهی نسبت به ابعاد گوناگون امنیت ملی داشت و این نگرش با کدامیک از رهیافت های موجود در این زمینه، نزدیکتر است؟ روش نوشتار حاضر برای درک و تبیین ابعاد امنیت از دیدگاه امام خمینی(ره)، ارزیابی و بازندیشی در مجموعه سخنرانی ها، پیام ها، مصاحبه ها و همچنین سیره عملی ایشان است. یافته های پژوهش نشان می دهد امام خمینی(ره)، فراتر از بعد دنیوی و علاوه بر آن، به بعد اخروی امنیت اصالت داده و در عین حال، در جنبه مادی یا دنیوی نیز اهمیت والاتری برای بعد سیاسی امنیت قائل بوده اند.
این مقاله، عوامل تهدید و آسیب پذیری سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی(ره) را مورد بررسی قرار میدهد. احصای گونه های مختلف تهدیدات سیاسی که از نظر امام(ره) متوجه امنیت ملی و مراجع گوناگون آن است، نشان میدهد برداشت ایشان با رویکرد سنتی، فاصله بعید و بر عکس، با رویکرد مدرن و نرم افزاری قرابت زیادی دارد، زیرا امام (ره) برای منابع تهدیدات داخلی اهمیتی بیش از منابع خارجی تهدید قائل هستند و گونه های تهدید را منحصر در تهاجم نظامی خارجی نمیدانند، بلکه با تکیه بر نقش دین و مردم در قوام یا زوال امنیت ملی، تشتت و نااستواری داخلی، فاصله گرفتن از اسلام، مشارکت ناپذیری مردم، بیگانه گرایی و وابستگی فکری مراکز تولید اندیشه و انشقاق گروههای مرجع را از مهم ترین عوامل تهدید سیاسی امنیت ملی به شمار میروند.
مقاله حاضر درصدد است مفهوم قرآنی امنیت را در مطالعات امنیتی مطرح کند. این نوع امنیت، امنیت ایمانی یا امنیت مبتنی بر ایمان به خداوند است و از قرآن کریم که کلام الهی است، استخراج شده است. مطابق فرضیه مقاله، مرجع و معیار این امنیت، ایمان میباشد، زیرا ایمان از کانونیترین مفاهیم قرآنی است که به نوعی تمام حیات این دنیایی و آن دنیایی بر آن استوار است. در عین حال، قرآن نوعی فلسفه وجودی امنیت را مطرح میکند که با فلسفه خلقت و هبوط انسان در ارتباط است و نوع خاصی از انسان شناسی را پدید میآورد که بدون آن، مطالعه ابعاد و وجوه امنیت یا یافتن قواعد امنیتی ممکن نیست. همچنین، مقاله بر اساس ابعاد و قواعد امنیتی مطروحه در قرآن، امکان مقایسه این نوع امنیت را با مطالعات امنیتی موجود، به ویژه امنیت ملی، فراهم میسازد. مق
هدف از این مقاله وسعت بخشیدن به ارزیابی نظری مساله ی امنیت ملی و گنجاندن عامل قومیت در آن است . در چهارچوب امنیت ملی جهان سوم ، لازم است تا ترکیب داخلی و ارزش های ملی گوناگونی را به مثابه ی عوامل فعال در بحث های مربوط به امنیت ملی جهان سوم دخیل دانست . به علاوه چون نگرانی های امنیتی جهان سوم از نگرانی های امنیتی غرب که امر ایجاد ملت ( ملت سازی ) را به اتمام رسانده است ، کاملاَ متمایز است . بنابر این بسط مفاهیم یا تجدید نظر در الگوهای واقعگرایانه ضروری می شود ...
انعقاد پیمان های دفاعی توسط بازیگرانی انجام می شود که دارای ویژگی کنش گری باشند. به عبارت دیگر، واحدهایی که در شرایط انفعال قرار دارند و یا فاقد ابزار و قابلیت موثری برای نقش آفرینی منطقه ای و یا دفاع از خود باشند، قادر نخواهند بود تا شرایط شکل گیری و سازمان دهی پیمان های دفاعی را به وجود آورند. این امر به مفهوم آن است که بازیگری قادر خواهد بود تا به انجام عمل تعیین کننده مبادرت نماید که از توانمندی لازم برای تاثیرگذاری بر محیط امنیتی خود برخوردار و از سوی دیگر دارای انگیزش های ایدئولوژیک، ژئوپلیتیکی و یا استراتژیک برای کنترل محیط امنیتی خود باشد.ایران در زمره کشورهای منطقه ای محسوب می شود که در گذشته تاریخی خود از نقش آفرینی محیطی برخوردار بوده است. با بازیگران مختلف به گونه ای تعامل برقرار کرده که نتایج موثر و پایداری برای امنیت و بقای سیاسی کشور به وجود آورده است. این امر را می توان انعکاس روح ملی ایران در فضای منطقه دانست. اگرچه قابلیت های دفاعی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای مرحله ای رشد داشته است، اما این امر را نمی توان به عنوان تنها مولفه ارتقای قابلیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران دانست. سازماندهی پیمان های دفاعی در چارچوب «رهیافت نئورئالیسم تدافعی» و اصل «موازنه تهدید» مورد توجه قرار میگیرد. از آنجایی که در محیط منطقه ای ایران تضادهای امنیتی متقاطع وجود دارد، از این رو، بهره گیری از پیمان دفاعی بیشترین مطلوبیت را برای ایران ایجاد میکند
سیاست خارجی و استراتژی ایالات متحده امریکا در کردستان عراق همواره یکی از دغدغه های کشورهای پیرامونی عراق، از جمله ایران، ترکیه و سوریه بوده است. ارزیابی این سیاست در منطقه استراتژیک کردستان عراق ، با این تصورکه مناطق کردنشین سه کشور دیگر این منطقه (ایران، ترکیه و سوریه) از این سیاست ها و تحولات متاثر می شوند، به موضوع مورد مطالعه، اهمیتی دو چندان می بخشد. کاوشی راهبردی و آسیب شناسانه براساس عوامل موثر بر دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی امریکا (مسئله مورد تصمیم، دست اندرکاران، فرآیند و اجرای تصمیم و نتیجه تصمیم گیری) در شمال عراق طی سال های 2003 تا 2011 و بررسی تاثیرات این سیاست ها بر امنیت ملی ایران هدف اصلی مقاله است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی تلاش می شود به این پرسش ها پاسخ داده شود که سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در کردستان عراق، چه اهداف راهبردی را دنبال می کند؟ و «چه پیامدهای مطلوب و یا نامطلوبی بر امنیت ملی ج.ا. ایران داشته است ؟» با توجه به یافته های به دست آمده، به نظر می رسد «سیاست خارجی امریکا در کردستان عراق بر روی محور «حداقل حداکثرها» و «حداکثر حداقل ها» و میان مدل های تصمیم گیری عقلایی و رضایت بخش در نوسان بوده است. این سیاست خارجی لزوماً به معنای اتخاذ یک استراتژی مناسب که همواره با سیاست ها و تاکتیک های مناسب همراه باشد، نبوده و ابهامات و تناقضات بسیاری دارد.
در دوران جنگ سرد، حوضه دریای خزر جزء مجموعه امنیتی همه جانبه اتحاد جماهیر شوروی بود تا جایی که اتحاد شوروی حتی به قرار داد دو جانبه 1920 و 1941 منعقد بین ایران و شوروی در رابطه با نظارت، دخالت و بهره برداری از سطح و عمق، هیچ گونه توجهی به ایران نداشت. بهره برداری از نفت حوضه خزر تحت نظارت کامل شوروی بود ولی برای سه کشور اطراف دریای خزر که جزو محدوده سیاسی و امنیتی اتحاد شوروی بودند، محدوده بهره برداری با نظارت دولت مرکزی شوروی تحدید حدود شده بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 و پایان جنگ سرد، ماهیت قدرت در روابط بین المللی تغییر یافت ومعادلات ژئواستراتژیک جای خود را به ژئواکونومیک داد. به همین دلیل اکنون یکی از اهداف مهم قدرت های جهانی دستیابی به منابع انرژی است. ایران هم اکنون در مرکز 75 درصد از منابع انرژی جهان، بین حوضه خلیج فارس و حوضه دریای خزر قرار گرفته و این موقعیت حساس استراتژیکی و ژئوپلیتیکی امنیت ایران را با امنیت منطقه و جهان گره زده است، بنابراین قدرت های جهانی نمی توانند به راحتی ایران را نادیده گرفته و مزاحمت های امنیتی حاد برایش فراهم نمایند. در حال حاضر مهم ترین مشکل منابع نفت و گاز طبیعی حوضه دریای خزر، فقدان توافق میان پنج دولت ساحلی خزر و تدوین رژیم حقوقی آن می باشد. در این تحقیق سعی بر این است که به تشریح موقعیت ژئوپلیتیکی حوضه دریای خزر پرداخته و به این سوال پاسخ دهیم که چه رابطه ای بین ژئوپلیتیک جدید این دریا و تدوین رژیم حقوقی آن وجوددارد؟ تحولات جهان در قرن 21 به سمتی پیش می رود که مفاهیم و کاربردهای ژئواستراتژی به سرعت جای خود را به مفاهیم و کاربردهای ژئواکونومی، می دهد، بنابراین ابتدا ویژگی های ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک حوضه دریای خزر را تجزیه و تحلیل نموده و سپس رژیم حقوقی حاکم بر این دریا را بررسی می کنیم.
در دوران جنگ سرد، حوضه دریای خزر جزء مجموعه امنیتی همه جانبه اتحاد جماهیر شوروی بود تا جایی که اتحاد شوروی حتی به قرار داد دو جانبه 1920 و 1941 منعقد بین ایران و شوروی در رابطه با نظارت، دخالت و بهره برداری از سطح و عمق، هیچ گونه توجهی به ایران نداشت. بهره برداری از نفت حوضه خزر تحت نظارت کامل شوروی بود ولی برای سه کشور اطراف دریای خزر که جزو محدوده سیاسی و امنیتی اتحاد شوروی بودند، محدوده بهره برداری با نظارت دولت مرکزی شوروی تحدید حدود شده بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 و پایان جنگ سرد، ماهیت قدرت در روابط بین المللی تغییر یافت ومعادلات ژئواستراتژیک جای خود را به ژئواکونومیک داد. به همین دلیل اکنون یکی از اهداف مهم قدرت های جهانی دستیابی به منابع انرژی است. ایران هم اکنون در مرکز 75 درصد از منابع انرژی جهان، بین حوضه خلیج فارس و حوضه دریای خزر قرار گرفته و این موقعیت حساس استراتژیکی و ژئوپلیتیکی امنیت ایران را با امنیت منطقه و جهان گره زده است، بنابراین قدرت های جهانی نمی توانند به راحتی ایران را نادیده گرفته و مزاحمت های امنیتی حاد برایش فراهم نمایند. در حال حاضر مهم ترین مشکل منابع نفت و گاز طبیعی حوضه دریای خزر، فقدان توافق میان پنج دولت ساحلی خزر و تدوین رژیم حقوقی آن می باشد. در این تحقیق سعی بر این است که به تشریح موقعیت ژئوپلیتیکی حوضه دریای خزر پرداخته و به این سوال پاسخ دهیم که چه رابطه ای بین ژئوپلیتیک جدید این دریا و تدوین رژیم حقوقی آن وجوددارد؟ تحولات جهان در قرن 21 به سمتی پیش می رود که مفاهیم و کاربردهای ژئواستراتژی به سرعت جای خود را به مفاهیم و کاربردهای ژئواکونومی، می دهد، بنابراین ابتدا ویژگی های ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک حوضه دریای خزر را تجزیه و تحلیل نموده و سپس رژیم حقوقی حاکم بر این دریا را بررسی می کنیم.
زمینه و هدف: با عنایت به اینکه در حوزه اجرای استراتژیک امنیت ملی، روش های متعددی توسط محققان اتخاذ گردیده و تحقیقات انجام شده عموماً تابع الگو و چارچوب مشخصی نیستند و با توجه به اینکه این حوزه به دلیل اهمیت زیاد، نیازمند توجه است، تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به دو پرسش اساسی در این زمینه صورت گرفته است: روش تحقیق مناسب تحقیقات اجرای استراتژیک امنیت ملی کدام است؟ فرایند روش شناسی تحقیقات اجرای استراتژیک امنیت ملی چیست؟
روش: این تحقیق از نوع تحقیقات موردی بوده بنابراین فرضیه های تحقیق با استفاده از این متدلوژی بررسی شدند. برای این منظور تحقیقات انجام شده در حوزه اجرای استراتژیک امنیت ملی مطالعه و ملاحظه شد. ابزار جمع آوری داده ها، فیش برداری بوده است.
یافته ها: داده های جمع آوری شده برای این تحقیق، از طریق روش تحلیل مقایسه الگوها که یکی از روش های تحلیل در تحقیقات موردی است، تحلیل شدند.
نتایج: نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب ادبیات نظری و داده های جمع آوری شده نشان داد که از بین انواع روش شناسی های تحقیق، روش تحقیق عملی روشی مناسب جهت تحقیقات اجرای استراتژیک امنیت ملی می باشد. همچنین فرایند روش شناسی تحقیقات اجرای استراتژیک امنیت ملی بدین صورت است: 1) نگرش خود را درباره مفهوم، ابعاد، منشأ و متغیر امنیت ملی تعیین نمایید؛ 2) نگرش فلسفی خود را درباره امنیت ملی تعیین نمایید؛ 3) مسئولیت خود را در مطالعات مدیریت استراتژیک امنیت ملی تعیین نمایید.
زمینه و هدف: همسایگی با بزرگترین تولیدکنندگان موادمخدر جهان، قرار گرفتن در مسیر ترانزیت ارزان این مواد و نیز مواضع اعتقادی و ارزشی خاص، سبب گردیده تا امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از مساله قاچاق موادمخدر تأثیرپذیر باشد، لذا این پژوهش با هدف تعیین تأثیر قاچاق موادمخدر بر ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امنیت ملی جمهوری اسلامی انجام گرفته است.
روش: پژوهش حاضر به دو شیوه اسنادی و پیمایشی و به کمک ابزارهای فیش برداری و پرسشنامه انجام گرفته است. پایایی پرسشنامه محقق ساخته با روش آلفای کرونباخ، 88/0 محاسبه گردیده و به کمک آزمون کای دو فرضیات پژوهش آزمون شده است. جامعه آماری تحقیق را نیز کارشناسان ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در سال 1388 تشکیل داده اند.
یافته ها: تحلیل داده های جمع آوری شده، وجود رابطه بین قاچاق موادمخدر و امنیت ملی ایران را نشان داده و چهار فرضیه این تحقیق مبنی بر اثرپذیری منفی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امنیت ملی از قاچاق موادمخدر در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفته اند.
نتایج: نتایج نشان دادند که قاچاق موادمخدر از طریق ممانعت از توسعه انسانی، بیشترین تأثیر منفی را بر بعد فرهنگی امنیت ملی و از طریق افزایش هزینه های انتظامی ـ قضایی کم ترین تأثیر منفی را بر امنیت اقتصادی برجای می گذارد؛ همچنین تأثیر منفی قاچاق موادمخدر در بعد اجتماعی با افزایش جرایم و در بعد سیاسی با خدشه دار نمودن اعتبار سیاسی نظام در سطح منطقه و جهان، آشکار می گردد.
این مقاله سعی دارد به مطالعه نقادانه وضعیت موجود مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بپردازد تا ضمن کشف انواع مطالعات موجود، چرایی عدم تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نیز بررسی نماید. بر این اساس، سؤال اصلی مقاله این است که آخرین وضعیت مطالعاتی و تحقیقاتی درباره استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چگونه است و چرا جمهوری اسلامی ایران از یک سند مدون و رسمی استراتژی امنیت ملی برخوردار نیست؟ برای پاسخ به این سؤال به بررسی و نقد ادبیات موجود شامل مطالعات و تحقیقات مکتوب و در دسترس در باره سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. این مقاله با بررسی آخرین مطالعات در حوزه تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، به این نتیجه می رسد که این روش ها بیش از آنکه به یک سند استراتژیکِ آینده نگر شباهت داشته باشند، تحلیل هایی هستند که می توانند «روش مبتنی بر مؤلفه های استراتژی» را در رسیدن به یک سند مدون و برنامه ای برای عمل یاری رسانند.
مقاله حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که تهدیدهای سایبری چگونه بر امنیت ملی تأثیر می گذارند و این اثرگذاری در چه ابعادی خود را نمایان می سازد. در پاسخ می توان گفت این تهدید به علت برخورداری از ویژگی هایی چون قیمت پایین ورود، گمنامی و تأثیرگذاری شگرف، پدیده ای به نام انتشار قدرت را به وجود آورده است که نه تنها باعث شده دولت های کوچک از ظرفیت بیشتری برای اعمال قدرت در این فضا برخوردار شوند، بلکه منجر به ورود بازیگران جدیدی همچون شرکت ها، گروه های سازمان یافته و افراد به معادلات قدرت جهانی شده است. بنابراین، این پدیده امنیت ملی را از ابعاد مفهوم امنیت، دولت محوری در امنیت، بعد جغرافیایی تهدید، گستردگی آسیب پذیری ها، شیوه مقابله با تهدیدها و تعدد بازیگران در این عرصه، تحت تأثیر قرار داده است.
در این مقاله به مقوله «مدیریت نرم دفاع ملی» یا وجوه نرم مدیریت دفاع ملی که کمتر بدان پرداخته شده می پردازیم و آن را در خصوص نحوه مدیریت امام خمینی(ره) در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، عملیاتی می کنیم. بر این اساس، نویسنده در این مقاله به این پرسش می پردازد که «امام خمینی(ره) در مقام رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب دفاع ملی، جنگ تحمیلی از سوی عراق را که بزرگترین تهدید سخت افزاری خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است را چگونه مدیریت کرد؟». مطابق فرضیه مقاله، «امام خمینی(ره)، جنگ تحمیلی را به شیوه ای نرم و از طریق «روایت گری» که نوعی کنش کلامی است، مدیریت نمود. ایشان با ارائه روایتی معنوی/ مذهبی از جنگ تحمیلی، این رخداد را به ابزار و فرصتی برای بازتولید و تثبیت «جمهوری اسلامی» به عنوان نظام برآمده از انقلاب تبدیل کرد.