یاسر نورعلی وند

باتوجه به اینکه هم گرایی و واگرایی در روابط فراآتلانتیک و نقش بریتانیا در اتحادیه اروپا همواره دو متغیر مهم تأثیرگذار بر روابط اتحادیه اروپا و ایران بوده است، در این مقاله این سؤال مطرح شده که وقوع برگزیت و روی کارآمدن ترامپ چه تأثیری بر روابط فراآتلانتیک و چه پیامدهایی برای ایران دارد؟ فرضیه مقاله این است که برگزیت و روی کارآمدن ترامپ با ایجاد شکاف بی سابقه در روابط فراآتلانتیک و کسری امنیت در اروپا، اتحادیه اروپا را به سمت کاهش وابستگی راهبردی و دفاع از ارزش ها و منافع خود سوق داده است. باتوجه به تجارب گذشته، این تحولات حاوی فرصت های کم نظیری برای توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با اروپا است؛ به ویژه که ایران خود یکی از موضوعات محوری اختلاف و ازجمله عوامل مهم ایجاد شکاف در دو سوی آتلانتیک است.<br />  

این مقاله در پی آن است که با بررسی جنبه های مختلف فعالیت دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا در قالب قدرت هنجاری و شناسایی سازوکارهای بکار گرفته شده در این زمینه از سوی اتحادیه، دیپلماسی فرهنگی آن در قبال جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه و کنکاش قرار دهد. فرضیه مقاله این است که بدون در نظر گرفتن سطح و عمق روابط سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا و دولت های عضو آن با ایران، چیزی که همواره پایه ثابت سیاست اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران است، استفاده از دیپلماسی فرهنگی مستتر در قدرت هنجاری و نرم این اتحادیه با هدف همسوسازی جامعه ایران با نگرش ها و منافع اتحادیه و نهایتاً تحت فشار قرار دادن حکومت ایران از سوی مردم خود برای گشایش فضای مطلوب در بلندمدت است.یافته پژوهش این است که هرچند دیپلماسی فرهنگی واحدی از سوی اتحادیه اروپا برای تاثیرگذاری بر جامعه و افکار عمومی جمهوری اسلامی ایران تعریف نشده است، با این حال این سیاست ها در همان چارچوب راهبردهای فرهنگی اتحادیه اروپا که از سال 1992 و از پیمان ماستریخت تحت عنوان برنامه های سیاست فرهنگی اتحادیه اروپا و در دو شیوه نفوذ و تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم تعریف شده بود، ادامه داشته و تحت پوشش عناوین مختلف و در چارچوب قدرت نرم این اتحادیه با ابزارهای دیپلماسی فرهنگی و قدرت هنجاری عملیاتی می شود. مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و از روش شناسی استنباطی جهت نیل به اهداف تحقیق استفاده شده است.

در نتیجه رویدادها و تحولات ژئوپلیتیک منطقه ای و ژئواستراتژیک قدرت های فرامنطقه ای از اوایل قرن بیست ویکم به این سو، موازنه منطقه ای در راستای منافع ایران و به ضرر عربستان سعودی تغییر پیدا کرده است. این وضعیت، در کنار تحولات داخلی عربستان به ویژه به قدرت رسیدن رهبران جدید در این کشور، سعودی ها را به سوی این درک و نگرش از تحولات منطقه سوق داده است که اگر نقش و نفوذ رو به افزایش ایران در چارچوب راهبرد موازنه سازی مجدد، کنترل و مهار نشود، نظم آینده غرب آسیا، ایران محور خواهد بود. به همین دلیل، ریاض در قالب سیاستی تهاجمی، رویکرد موازنه سازی مجدد در برابر ایران را در چارچوب سه راهبرد موازنه سازی سخت، موازنه سازی برون گرا و موازنه سازی درون گرا دنبال می کند.

نویسنده این نوشتار معتقد است تروریسم به ابرچالشی برای اتحادیه اروپایی تبدیل شده؛ ابرچالشی که متأثر از بحران های غرب آسیا و برآمدن افراط گرایی و تروریسم در این منطقه است و اتحادیه اروپا را به این نتیجه رسانیده که باید در راهبرد پیشین منطقه ای خود در قبال غرب آسیا و شمال آفریقا تجدیدنظر کرده و راهبردی مطابق با واقعیت ها و شرایط جدید این منطقه در دستورکار قرار دهد. بررسی این راهبرد جدید و پیامدهای آن برای منطقه، محورهای اصلی این یادداشت را تشکیل می دهد

در منطقه خاورمیانه می پردازد. پرسش اصلی مقاله این است که دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا در دوران بوش و اوباما در قبال خاورمیانه چه تفاوت هایی دارد؟ در این راستا فرضیه ای که طرح می شود این است که وقوع حادثه 11 سپتامبر سبب افزایش اهمیت نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه شده و این سیاست در دوران بوش و اوباما از رویکردهای متفاوتی برخوردار بوده است. طبق یافته های این مقاله، در دوران بوش که سیاست خارجی ایالات متحده بر منطق یک جانبه گرایی و سیاست جنگ طلبی استوار بود، اعتقاد قلبی چندانی به قدرت نرم و کاربرد دیپلماسی عمومی وجود نداشت. بنابراین، دیپلماسی عمومی در این چارچوب به «جنگ ایده ها» تعبیر شد. از این رو، برای پیروزی در این جنگ هدف اصلی رسانه ها نه تعامل، بلکه جنگ رسانه ای برای معرفی ارزش ها و ایده های آمریکایی به منظور تأمین هر چه بهتر منافع ملی ایالات متحده آمریکا بود. در مقابل، در دوران اوباما اگرچه هدف اصلی که همان معرفی ارزش ها و ایده های آمریکایی است، همچنان پا بر جاست، اما با تغییری رویکردی این هدف نه از طریق جنگ ایده ها، بلکه بر پایه منطق چندجانبه گرایی و تعامل دنبال شده است، تعامل و گفتگوی مستقیمی که در قالب ارسال پیام هایی همانند تبریک نوروز و تبریک حلول ماه رمضان نمود یافته است.

مقاله پیش رو با هدف بررسی جایگاه ترکیه در دیپلماسی انرژی اتحادیه اروپا و راهکارهای ورود جمهوری اسلامی ایران به مسیر جنوبی ورودی انرژی این اتحادیه در دوره پسابرجام به نگارش درآمده است. اتحادیه اروپا برای رهایی از وابستگی شدید به انرژی روسیه به عنوان یک رقیب استراتژیک، روی به تنوع بخشی مبادی ورودی انرژی آورده است. در این میان، نقش ژئوپلیتیک ترکیه به عنوان مسیر جنوبی انرژی اتحادیه اروپا در راستای سیاست تنوع بخشی مذکور، دارای اهمیت روزافزون شده است. این نقش به طور طبیعی جمهوری اسلامی ایران را در همسایگی مسیر جنوبی انرژی اتحادیه اروپا قرارداده است. با درنظر گرفتن بحران اوکراین، بی ثباتی های ژئوپلیتیکی خاورمیانه و نیاز مبرم اروپا به مبادی انرژی متعدد، چگونه می توان از منافع و فرصت های مسیر جنوبی برای کشور در دوره پسابرجام بهره برد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که ایران با توجه به منابع غنی و فاصله کمی که تا مرکز اروپا دارد، می تواند با توسعه زیرساخت ها و حل برخی چالش های فرارو از این فرصت حداکثر استفاده را برده و به عنوان یک شریک راهبردی انرژی اتحادیه اروپا معرفی شود. ورود ایران به مسیر جنوبی ورودی انرژی اتحادیه اروپا و عملیاتی شدن آن نیازمند برطرف ساختن برخی موانع و چالش های اصلی از جمله عادی سازی روابط با ترکیه، اعتمادسازی در جهت جذب سرمایه گذاران اروپایی در زیرساخت های انرژی ایران و همچنین قاعده مند ساختن روابط و ترجیحات دوجانبه امنیتی بین ایران و روسیه است.

مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بین المللی موفق باشد؛ با تقسیم بندی چالش های پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه دسته چالش های ساختاری، داخلی و خارجی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. در پاسخی کوتاه می توان گفت بررسی چالش های موجود نشان می دهد که مهم ترین مانع پیش روی تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در درجه نخست، به اصرار و تأکید کشورهای عضو به حفظ ساختارهای دولت ملی همچون حاکمیت ملی و منافع ملی بازمی گردد. نتیجه تأکید بر حفظ ساختارهای دولت ملی در عرصه فراملی، وضعیت منحصربه فردی است که اتحادیه اروپا را میان یک ساختار کنفدرال و فدرال معلق گذارده است. این ساختار سیال، کاملاً در جریان تصمیم گیری در حوزه های مختلف سیاست گذاری خود را نشان داده است. باوجود تأثیرگذاری سایر عواملی که در مقاله ذکر شده است، تضاد میان رویکردهای ملی (حاکمیت ملی و منافع ملی) و فراملی (تحدید حاکمیت ملی و تعدیل منافع ملی به منافع مشترک) در سطح اتحادیه اروپا مهم ترین مانع تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک است.

اگرچه روسیه و ناتو در سال های پس از جنگ سرد در زمینه هایی همچون تروریسم، مسئله افغانستان، سلا ح های کشتارجمعی و راهزنی دریایی همکاری هایی با همدیگر داشته اند، اما از سوی دیگر، افزایش منافع اختلاف زا ناشی از چالش هایی مانند سپر دفاع موشکی، گسترش ناتو به شرق و جهانی شدن فعالیت های ناتو نقش تعیین کننده ای را در روابط این دو بازیگر ایفا می کند. تلاش برای دستیابی به توازن راهبردی از سوی روسیه با هدف احیای نظام دوقطبی و جستجوی برتری راهبردی از سوی ناتو برای حفظ هژمونی غرب به رهبری آمریکا، بازی با حاصل جمع صفر را برای دو طرف تداعی می کند که هرگونه همکاری راهبردی در این مسایل را تحت تأثیرخود قرار داده است. بنابراین، روسیه در زمینه همکاری در این حوزه ها کاملاً به ناتو بی اعتماد بوده و تلاش خواهد کرد ترتیبات امنیتی را با محوریت خود و در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، پیمان امنیت دسته جمعی و متحدانی چون چین مدیریت کند تا از این راه، ضمن جلوگیری از نفوذ ناتو و ایالات متحده در اوراسیا و آسیای مرکزی به توازن راهبردی با مجموعه غرب و ناتو دست یابد.

مقاله حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که تهدیدهای سایبری چگونه بر امنیت ملی تأثیر می گذارند و این اثرگذاری در چه ابعادی خود را نمایان می سازد. در پاسخ می توان گفت این تهدید به علت برخورداری از ویژگی هایی چون قیمت پایین ورود، گمنامی و تأثیرگذاری شگرف، پدیده ای به نام انتشار قدرت را به وجود آورده است که نه تنها باعث شده دولت های کوچک از ظرفیت بیشتری برای اعمال قدرت در این فضا برخوردار شوند، بلکه منجر به ورود بازیگران جدیدی همچون شرکت ها، گروه های سازمان یافته و افراد به معادلات قدرت جهانی شده است. بنابراین، این پدیده امنیت ملی را از ابعاد مفهوم امنیت، دولت محوری در امنیت، بعد جغرافیایی تهدید، گستردگی آسیب پذیری ها، شیوه مقابله با تهدیدها و تعدد بازیگران در این عرصه، تحت تأثیر قرار داده است.

نوشتار حاضر با طرح این سؤال که روی کار آمدن اوباما و اتخاذ سیاست چندجانبه گرایی جدید چه دستاوردهایی در حل مسئله افغانستان برای دو سوی آتلانتیک به همراه داشته، به این پاسخ رسیده است که اتخاذ چنین سیاستی منجر به هر چه نزدیکترشدن دیدگاهها و ارائه راهکارهای مشترک و همکاری مؤثرتر دو سوی آتلانتیک در حل مسئله افغانستان شده است. از سوی دیگر، به نظر می رسد چندجانبه گرایی مؤثر در افغانستان زمانی به موفقیت دست خواهد یافت که سرمایه گذاری بزرگ اروپا از نظر «قدرت سخت» و تعهد بیشتر آمریکا به «قدرت نرم» را در پی داشته باشد.