توسعه یافتگی

تمرکز شدید و نابرابری در توزیع امکانات و خدمات روستایی که معلول سیاست های تمرکز گرایی و رشد قطبی طی دهه های گذشته، موجب گردیده، مراکز روستایی شهرستان روانسر متناسب با امکانات و توان های محیطی، توسعه نیابند. بی شک روند توسعه آن ها با مشکلاتی اساسی روبروست. بنا به ضرورت چنین شرایطی، نواحی روستایی شهرستان روانسر نیاز به مطالعات عمیق و جدی در زمینه شاخص های توسعه دارد. تا جایگاه روستاها در زمینه برخورداری از امکانات و خدمات روشن و کمبودها و نارسائی های خدماتی آن ها مشخص گردد. در این راستا هدف کلی مقاله بررسی تعیین میزان توسعه یافتگی دهستان های شهرستان روانسر است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و موردی است. دراین تحقیق از 24 شاخص کمی و کیفی، بعد از وزن دهی به آن ها با استفاده از روش آنتروپی شانون6 دهستان شهرستان روانسر را با روش TOPSIS خطی، درجه توسعه یافتگی آن ها مشخص گردیده است. نتایج  کاربردی این پژوهش می تواند راهبردهایی زمینه شیوه تصمیم گیری، سیاست گذاری و برنامه ریزی های ناحیه ای دراختیار مسئولین اجرایی استان و شهرستان قرار دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد فقدان خدمات و توزیع نابرابر آن، نه تنها نابرابری ها را شدت بخشیده بلکه روند مهاجرت ها را گسترش داده است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد، 7 آبادی معادل4.9 درصد به عنوان  روستاهای برخوردار، 26.8 درصد از کل آبادی ها نیمه برخوردار و 68 درصد از آبادی ها غیر برخوردار می باشند. به منظور توانمند سازی مراکز دهستان های تابعه شهرستان روانسر، اولویت اول در برنامه ریزی ها در بخش تأمین نیازهای زیستی مانند:آبسالم،مسکن مناسبات،توانمند سازی بخش کشاورزی  می تواندسطح درآمد روستایی ان را بالا برده و از روند مهاجرتی تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

شناخت گونه های متنوع سکونتگاه های روستایی گیلان و طبقه بندی آن ها، زیربنای برنامه های توسعه روستایی و ناحیه ای است که می تواند رهگشای شناخت نیازها، توانمندی ها، محدودیت ها، تنگناهای روستاها و سنجش سطح توسعه یافتگی یا محرومیت روستاها باشد. با توجه به ویژگی های کالبدی و اجتماعی- اقتصادی روستاهای گیلان، نمی توان به سادگی از الگوها و روش های رایج در طبقه بندی سطح توسعه یافتگی روستاها پیروی نمود. براین اساس، با گونه شناسی روستاهای گیلان از نظر محیطی و اجتماعی- اقتصادی و شناخت تنگناها و توانمندی های هر گروه از روستاها در سطح عرصه های طبیعی استقرار روستاها (جلگه ای کوهپایه ای و کوهستانی) و در سطح واحدهای اداری (دهستان و بخش)، می توان به سطح توسعه یافتگی و میزان محرومیت آن ها دست یافت. در این پژوهش با بهره گیری و تلفیق روش های علمی شناخته شده، کوشیده ایم تا روش مناسب و بهینه ای را برای طبقه بندی روستاها و سنجش میزان توسعه یافتگی آن ها ارائه دهیم و بر پایه آن شاخص های مهم بررسی میزان توسعه یافتگی یا محرومیت روستاها را در گیلان شناسایی کنیم.

در استان گیلان، نابرابری و فقدان تعادل در پراکنش بهینه امکانات و منابع و تمرکز امکانات و خدمات در نخست شهر ناحیه ای (شهر رشت)، عدم تعادل و شکاف توسعه بین نواحی استان را موجب شده است. در همین راستا، هدف قرار دادن توسعه نواحی و شناسایی نحوه توزیع عدالت اقتصادی- اجتماعی میان نواحی برای کاهش نابرابری های ناحیه ای ضروری است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف، شناسایی درجه برخورداری نقاط شهری استان گیلان از نظر شاخص های توسعه و روند تغییرات سطوح توسعه در سال های 1375 تا 1390 انجام یافته است. روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی– تحلیلی و از نوع کاربردی است. جهت بررسی وضعیت برخورداری و توسعه یافتگی شهرهای استان گیلان از 40 شاخص در بخش های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، بهداشتی و درمانی، مسکن و زیربنایی، تفریحی و پذیرایی وشاخص تلفیقی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تمرکز خدمات و امکانات روز به روز در شهرهای بزرگ منطقه از جمله رشت، بندرانزلی و لاهیجان بیشتر می شود و این امر بر میزان ناتعادلی و شکاف توسعه بین شهرهای استان خواهد افزود. بررسی های تحلیلی بیانگر آن است که یک نوع بی تعادلی در سلسله مراتب توسعه در نقاط شهری استان گیلان، به دلیل قرار گرفتن بیشتر شهرها در ردیف شهرهای نیمه توسعه یافته و محروم وجود دارد و در نهایت بر اساس الگوی رگرسیونی محاسبه شده، اولویت پیش بینی درجه برخورداری شهرهای استان گیلان به ترتیب در شاخص های مسکن و زیربنایی، خدمات تفریحی و پذیرایی، شاخص های اقتصادی، خدمات فرهنگی و آموزشی و شاخص های بهداشتی و درمانی می باشد.

استان ایلام  بر اساس پیشنیه ی پژوهش، از استان های محروم کشور از نظر توسعه یافتگی طی یک دهه ی اخیر رده بندی شده است. بخشی از این مسئله در «توسعه نیافتگی شهرهای» این استان ریشه دارد. هدف این پژوهش تعیین سطح توسعه یافتگی و شناخت تفاوت های بین شهرهای استان ایلام از نظر نماگرهای عمران و خدمات شهری است. در این پژوهش، از 28 نماگر در چارچوب مدل های موریس، تاپسیس، ویکور و مدل تلفیقی کوپلند در تجزیه و تحلیل و رتبه بندی درجه ی توسعه یافتگی شهرها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که شهر های نوبنیاد که از روستا به شهر تبدیل شده اند، اغلب در بخش عمران و خدمات شهری، توسعه نیافته هستند. همچنین شهر ایلام در سرانه ی فضاهای خدماتی که از طرف شهرداری ها ارائه می شوند، در ردیف شهرهای محروم قرار می گیرد. شهرهای با جمعیت کمتر، به نسبت شهرهای دیگر در نماگرهای خدمات شهری، از نظر توسعه یافتگی، از رتبه ی بهتر و وضعیت مطلوبتر برخوردارند. نتیجه اینکه اگر چه شهر ایلام از نظر جمعیت و تعداد امکانات در رده ی نخست شبکه ی شهری استان قرار دارد، لیکن با احتساب معیار جمعیت، در نماگر های عمران و خدمات شهری، این برتری وجود ندارد. 

امروزه مقوله توسعه دغدغه ی خاطر بسیاری از کشورهاست، و توسعه نیز چیزی جز رضایت بخش تر کردن وضعیت زندگی مردم نیست. مطالعه شبکه شهری به انسانها این آگاهی را می دهد که چگونه در فضای جغرافیایی معین بر موانع ارتباطی و مبادلاتی خود فائق آمده و ماشین اقتصادی نواحی و مناطق خود را چگونه و  به اتکا کدام داده ها بکار بیاندازند و با توجه به تعدد نقش شهرهای موجود در شبکه ،روابط پیچیده بین آنها در سطح ناحیه را چگونه برقرار کرده و نظم دهند ، تا این سیستم موجب رضایت بخش شدن زندگی شان شود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است ، بنابراین از مدل نقطه جدایی برای تعیین شکل شبکه شهری استان مازندران براساس آستانه های اقتصادی یا مرز های تجاری شهرهای اصلی نواحی استان استفاده شده است و سپس با استفاده از شاخص ترکیبی توسعه، توسعه پایدار شهری استان در نواحی ( شهرستان های) استان تحت حاکمیت شهرهای اصلی شبکه تعیین شده است .  در این پژوهش از روشهای کتابخانه ایی  وکارتوگرافی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق 51 شهر استان مازندران و بویژه 21 شهر مرکز نواحی این استان بوده است. برخی از نتایج بدست آمده در این پژوهش عبارت است از ؛ استان مازندران دارای شبکه شهری واحدی نیست( در شرق شبکه ایی قطاعی و در غرب شبکه ایی خطی ) ، نابرابری در میزان توسعه پایدار شهری در استان مازندران حکمفرما است ، تقریبا" شهرهای شبکه شهری خطی در سطح توسعه یافتگی بالا و شهرهای موجود در شبکه شهری قطاعی در طبقه فرو توسعه یافته و محروم قرار گرفتند ، نواحی (شهرستان های) محروم و فرو توسعه یافته استان دارای درصد شهرنشینی بالایی هستند ، با توجه به نقاط جدایی شهرهای مراکز نواحی( شهرستان) از شهر ساری  ، شبکه شهری استان  از طریق انتقال بموقع و عادلانه جریان ( در شبکه خطی) موجب توسعه و با مکش بی موقع و استعمارگونه جریان ( در شبکه قطاعی) موجب عدم توسعه و محرومیت شهرها شده است و ... 

کمبود منابع و امکانات در مناطق شهری سنجش کارایی مناطق را ضروری می سازد. بنابراین منابع باید به گونه ای تخصیص داده شود که بتوان بیشترین خدمات را از طریق منابع موجود عرضه کرد. برای شناخت توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی مناطق به بررسی الگوی نابرابری ها و تفاوت های میان آن ها و بررسی میزان برتری یک مکان نسبت به ساختار مکان های مشابه در سطح شهر مورد نیاز است. شناخت تفاوت های موجود بین مناطق مختلف در سطح شهر از نظر میزان برخورداری آن ها از شاخص های گوناگون، به منظور آگاهی از سطوح توسعه و یا محرومیت، کاهش نابرابری های منطقه ای و تنظیم بر نامه های متناسب با شرایط و امکانات هر منطقه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش به رتبه بندی و تعیین درجه توسعه یافتگی مناطق شهری رشت بر اساس 36 شاخص درپنج گروه آموزشی، بهداشتی درمانی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی تجاری و تاسیسات شهری پرداخته شده است. برای رسیدن به اهداف مطالعه از مدل های تاکسونومی عددی، موریس و تاپسیس استفاده شده است. با به کارگیری این مدل ها و آنالیز هر یک از آن ها مناطق پنج گانه شهر رشت رتبه بندی و سطوح توسعه یافتگی هریک به تفکیک مشخص گردیده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که امکانات و خدمات بیشتر در مرکز شهر تمرکز یافته اند.از این رو نابرابری در مناطق پنج گانه با اختلاف زیاد مشاهده می گردد. به طوری که در آنالیز هر سه مدل مناطق یک و دو از وضعیت مطلوب تری برخوردارند ولی منطقه پنج جزء محرومترین مناطق می باشد در حقیقت هر چه از مرکز شهر فاصله می گیریم از شدت برخورداری از امکانات و خدمات کاسته می شود. این امر حاصل نتایج سیاست های رشد قطبی است که در نتیجه آن تمام امکانات و قدرت در یک یا چند منطقه تمرکز می یابد و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می کنند. به دلیل نوع ماهیت و تفاوت شیوه ارزش دهی به شاخص ها درجه توسعه یافتگی مناطق مورد مطالعه در هر مدل متفاوت از دیگری است. از این به منظور رسیدن به نتیجه واحد در سنجش توسعه یافتگی مناطق درصد تغییرات شدت تغیرات و ضریب اختلاف محاسبه و نتایج حاصل به تفکیک شاخص ها استخراج گردیده است.

به کارگیری معیارها و روش های کمّی برای سطح بندی سکونتگاه های انسانی در سیستم فضایی مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی شده و از سوی دیگر معیاری جهت تلاش در راستای کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آن ها محسوب می گردد. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر میزان برخورداری در زمینه های مختلف می باشد. در این پژوهش با به کارگیری هشت شاخص جهت بررسی توسعه یافتگی در چارچوب آنالیز تاپسیس ( TOPSIS ) اقدام به سطح بندی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل شده است. روش کار این تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شهرستان های استان اردبیل می باشد. در این سطح بندی،  شهرستان خلخال با ضریب توسعه یافتگی 72/0 برخوردارترین و شهرستان های بیله سوار، پارس آباد، مشکین شهر و نیر با ضریب توسعه یافتگی به ترتیب 07/0 و 33/0 و 27/0 و 25/0 جزو محروم ترین شهرستان های استان شناسایی شده اند. هم چنین با توجه به یافته های این تحقیق، مشاهده می شود که شهرستان های اردبیل، سرعین، نمین وکوثر جزو مناطق نیمه برخوردار طبقه بندی شده اند. بر پایه این تحقیق الگوی مرکز- پیرامون بر ساختار فضایی شهرستان های استان اردبیل حاکم است.

خدمات بهداشتی-درمانی در سطح شهرستان ها با سلامت بهداشت و روان شهروندان ارتباط مستقیم دارد. بهبود وضعیت خدمات بهداشتی-درمانی شهروندان یکی از نشانه های ارتقاء و توسعه انسانی است. ارزیابی سطوح توسعه یافتگی با استفاده از روش های کمی از سوی منجر به شناخت میزان نابرابری بین مناطق می گردد و از سوی دیگر تلاشی در زمینه کاهش و رفع نابرابری های موجود می باشد. پژوهش حاضر با هدف بهره گیری از شاخص های مدنظر، به دنبال سنجش وضع توزیع و توسعه خدمات بهداشتی -درمانی در شهرستان های این استان و مشخص کردن میزان اختلاف توسعه در بین آنها و نیز متوجه ساختن مسئولان به توجه بیشتر به شهرستان های محروم و توسعه نیافته است. روش تحقیق، توصیفی– تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است داده های تحقیق شامل 15شاخص خدمات بهداشتی-درمانی از آخرین سرشماری(1390) اخذ گردید. در این پژوهش با استفاده از مدل Topsis و Vikor به الویت بندی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه خدمات-بهداشتی در چهار سطح (فرابرخوردار، برخوردار، نیمه برخوردار، فروبرخوردا) پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که شهرستان مشهد به عنوان مرکز اداری سیاسی و اقتصادی استان، برخوردارترین شهرستان از لحاظ شاخص های توسعه یافتگی خدمات بهداشتی-درمانی بوده و اختلاف چشمگیری با سایر شهرستانهای استان دارد. در سطح دوم توسعه یافتگی شهرستانهای نیشابور و سبزوار قرار دارند و بقیه شهرستانها در سطح نیمه برخوردار و فروبرخوردار جای دارند. یافته های پژوهش حاکی از این است که محرومیت کلی در سطح کل استان از نظر برخورداری از شاخص های خدمات بهداشتی-درمانی حاکم است و توزیع خدمات بهداشتی-درمانی موجود نیز چندان متناسب با نیازهای جمعیتی شهرستان ها انجام نشده است.

به کارگیری معیارها و روش های کمّی جهت سطح بندی سکونتگاه ها در سیستم فضایی مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی شده و از سوی دیگر معیاری جهت تلاش در راستای کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آن ها محسوب می گردد. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر میزان برخورداری در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و خدماتی می باشد. در این پژوهش با به کارگیری هشت شاخص جهت بررسی توسعه یافتگی در چارچوب آنالیز تاکسونومی عددی (NTA) اقدام به سطح بندی درجه توسعه یافتگی دهستان های استان اردبیل شده است. روش کار این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه 69 دهستان استان اردبیل می باشد. در این سطح بندی ، دهستان کلخوران از بخش مرکزی شهرستان اردبیل با ضریب توسعه یافتگی 0.3 برخوردارترین و دهستان قشلاق شرقی از بخش قشلاق دشت شهرستان بیله سوار با ضریب توسعه یافتگی 0.96 جزو محروم ترین دهستان های استان شناسایی شده اند. بر پایه این تحقیق الگوی مرکز_ پیرامون بر ساختار فضایی دهستان های استان اردبیل حاکم است.

در برنامه ریزی های توسعه در سطح منطقه ای، شناخت و درک تفاوت موجود میان مناطق از حیث برخورداری آن ها از امکانات و زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با عنایت به مبحث مطرح شده، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی در پی آن است تا ضمن مشخص کردن وضعیت توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه به لحاظ شاخص های مختلف توسعه با استفاده از دو شاخص HDI و موریس نتایج این دو شاخص را با هم مقایسه نماید و در نهایت به بررسی تحلیل جمعیتی توسعه یافتگی در سطح استان با استفاده از آزمون پیرسون بپردازد. در این پژوهش برای نشان دادن بهتر وضعیت فضایی توسعه ی شهرستان ها در دو شاخص HDI و موریس، نقشه های مربوطه با استفاده از نرم افزار Arc GIS ترسیم شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل 14 واحد اداری (شهرستان) استان کرمانشاه می باشد. 55 متغیر مورد استفاده در این پژوهش، طوری انتخاب شده اند که بر تمام جنبه های توسعه شهرستان ها تأکید دارند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که شهرستان های استان به لحاظ توسعه در وضعیت مناسبی به سر نمی برند، زیرا در سطح استان هیچ شهرستانی در خوشه اول و دوم (توسعه یافتگی بسیار بالا و بالا قرار ندارد)، همچنین مقایسه دو شاخص پژوهش بیانگر آن است که شاخص موریس وضعیت توسعه یافتگی شهرستان ها را بهتر نشان می دهد؛ بنابراین نسبت به شاخص HDI برتری دارد و در نهایت تحلیل وضعیت جمعیتی توسعه یافتگی بیانگر همبستگی مثبت بین درصد شهرنشینی و وضعیت توسعه یافتگی شهرستان ها می باشد.

توزیع عادلانه امکانات و تسهیلات بهداشتی -   درمانی یکی از اصلی ترین پیش نیازهای افزایش سطح برخورداری جامعه از خدمات و مراقبت های سلامت می باشد. هدف از این پژوهش ضمن سنجش و رتبه بندی درجه توسعه یافتگی استان های منطقه زاگرس از نظر شاخص بهداشتی – درمانی با استفاده از مدل های برنامه ریزی (وایکور، تاپسیس و تاکسونومی اصلاحی)، ارایه مدل تلفیقی با توجه به نتایج این سه مدل بر اساس تکنیک ادغام می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز که مشتمل بر 35 متغیر بوده، از طریق مراجعه به سازمان های مربوطه (بهداشت و درمان و...) و سایت سازمان آمار جمع آوری شده است (مربوط به سال 90). روش تحقیق توصیفی – تحلیلی  بوده و از نرم افزارهای آماری Exce l  و SPSS   برای تجزیه و تحلیل داده ها و از نرم افزار   Arc GIS برای ترسیم نقشه ها و نشان دادن وضعیت بهتر فضایی توسعه در سطح استان های منطقه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اختلاف و شکاف زیادی از نظر بهره مندی از شاخص بهداشتی- درمانی بین استان های منطقه وجود دارد؛ زیرا تنها استان های همدان و کردستان به لحاظ برخورداری از این شاخص در وضعیت مطلوبی قرار دارند و استان های کرمانشاه، ایلام و لرستان در سطح پایین برخورداری از شاخص مورد بررسی قرار دارند. در نهایت استفاده از معادله شدت تغییر نشان داد که مدل تاکسونومی اصلاحی روش مناسب تری نسبت به سایر مدل ها (وایکور و تاپسیس) جهت سنجش وضعیت توسعه یافتگی مناطق است زیرا نتایج حاصل از این مدل دارای درصد و شدت تغییرات کمتری  است.

موضوع سرمایه های اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی برای نیل به توسعه پایدار محسوب می شود. سرمایه اجتماعی؛ به عنوان شالوده و زیربنای توسعه درون زا در روستا بر شبکه ی روابط اجتماعی؛ مشارکت و دیگر پارامترهای سرمایه اجتماعی تاکید دارد. تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی؛ به دنبال پاسخ این سوال است که بین سرمایه های اجتماعی و توسعه یافتگی روستاها ارتباط منطقی وجود دارد؟ و در صورت مثبت بودن؛ ضریب تاثیر آن تا چقدر می باشد؟ برای محاسبه پایایی و روایی از نرم افزار SPSS ؛ آزمون KMO ؛ میزان روایی گویه های تبیین کننده سرمایه اجتماعی برابر با 74/0 براورد و ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برابر با 77/0 بوده است. سپس با استفاده از نرم افزار EViews به تحلیل میزان همبستگی بین سرمایه های اجتماعی با توسعه روستایی پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد مولفه های سرمایه اجتماعی در دهستان های شهرستان سنندج از شرایط یکسانی برخوردار نبوده؛ هریک در زمینه های خاصی از توانمندی برخوردارند. در زمینه توسعه یافتگی نشان می دهد؛ یک دهستان برخوردار؛ 7 دهستان نیمه برخوردار و دو دهستان محروم هستند. با این وجود نتایج همبستگی نشان داد ارتباط بین سرمایه های اجتماعی با توسعه روستایی برابر 60/0 درصد است. بدان معناست که ارتباط منطقی بین دو مقوله مورد بررسی وجود دارد. شرط توسعه روستایی منوط به توسعه سرمایه های انسانی بالاخص در بخش سرمایه های اجتماعی است.

برنامه ریزی شهری با هدف توسعه و کاهش نابرابری از موضوع های مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. لازمه برنامه ریزی شهری، شناسایی جایگاه مناطق و نواحی نسبت به یکدیگر از لحاظ توسعه است .کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع، دست آوردها و امکانات جامعه یکی از مهمترین معیارهای توسعه به شمار می آید. مفهوم توسعه علاوه بر رشد در همه جهات، توزیع متعادل را نیز در بر می گیرد، توزیع متعادل امکانات و خدمات، گامی در جهت از بین بردن تفاوت های ناحیه ای و پراکندگی متناسب جمعیت در سطح شهر است .توسعه متوازن فضاهای جغرافیایی، نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناخت نیازهای جامعه و بهبود آن هاست. به همین جهت از جمله معیارهای معمول در برنامه ریزی شهری، سطح بندی مناطق و نواحی بر اساس برخورداری از شاخص های مختلف توسعه است. در پژوهش حاضر سعی شده با بهره گیری از سه تکنیک تاکسونومی عددی ، موریس و تاپسیس و استفاده از 63 شاخص توسعه در زمینه های محیطی- اکولوژیک، اجتماعی- فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی- فضایی به تعیین و تحلیل سطوح توسعه مناطق شهری اصفهان پرداخته شود. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی، تحلیلی و از نوع کاربردی- توسعه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که منطقه ی سه براساس دو مدل تاپسیس و تاکسونومی در رتبه ی نخست و طبق مدل موریس در رتبه ی دوم توسعه یافتگی قرار می گیرد و منطقه ی یازده براساس نتایج هر سه مدل به عنوان محروم ترین منطقه محسوب می گردد.

توزیع متناسب امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص در حوزه بهداشت و درمان که به طور مستقیم با سلامت جامعه درگیر هستند اهمیت بسیار بالایی دارد. این پژوهش که از لحاظ هدف کاربردی و رویکرد حاکم بر آن توصیفی – تحلیلی می باشد. با هدف بررسی و رتبه بندی شهرستانهای استان اردبیل برمبنای شاخص های توسعه در حوزه بهداشتی و درمانی انجام شده است برهمین اساس با بهره گیری از 26 شاخص در حوزه بهداشتی و درمانی و مد ل های تصمیم گیری TOPSIS و VIKOR و یکسان سازی نتایج، باتکنیک های کپلند، میانگین رتبه، بردا و ادغام، میزان برخورداری و نحوه توزیع امکانات بهداشتی و درمانی تعیین گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شکاف و نابرابری به لحاظ برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی در بین شهرستانهای استان اردبیل کاملاً مشهود بوده و تفاوت فاحش در مقام برخورداری از امکانات و زیرساختها وجود دارد بطوریکه براساس نتایج حاصل از روش ادغام، از مجموع شهرستان های استان، فقط شهرستان اردبیل به عنوان مرکز استان در وضعیت بسیار برخوردار قرار دارد، شهرستانهای خلخال و مشگین شهر نیز در وضعیت برخوردار قرار گرفته اند، شهرستان سرعین نیز در وضعیت بسیار محروم می باشد، بقیه شهرستانها هم در وضعیت نیمه محروم و محروم طبقه بندی شده اند. براساس یافته های پژوهش می توان با تمرکزدایی امکانات از مرکز استان و توزیع مناسب امکانات و تجهیزات با رویکرد عدالت محور و توزیع تجهیزات بهداشتی و درمانی به نسبت جمعیت شهرستان می توان نابرابری های فضایی توسعه یافتگی را به سمت رشد متوازن تغییر داد.

امروزه مفهوم گردشگری فرهنگی با تأکید بر عامل فرهنگ توانسته است دستیابی به توسعه را میسر سازد. مهمترین پیش شرط تأکید بر فرهنگ و صنایع منتج از آن، وجود پیشینه ای متقن است که تهران به عنوان پایتخت تمدن ایران از این موهبت برخوردار است و می تواند با تأکید بر آن، صنعت گردشگری فرهنگی را به منظور توسعه شهری شکوفا نماید. این درحالی است که در طرح های توسعه شهری، مفهوم گردشگری فرهنگی مغفول واقع شده است. لذا این سؤال مطرح می شود که شاخص های گردشگری فرهنگی به منظور توسعه شهر تهران کدام است؟ و درجه بندی میزان توسعه یافتگی مناطق 22گانه شهر تهران مبتنی بر چارچوب گردشگری فرهنگی به چه صورت است؟ این تحقیق با ماهیت توصیفی-تحلیلی و رویکرد آمیخته، بر آن است تا ضمن تبیین چارچوب گردشگری فرهنگی مؤثر بر توسعه شهرهای ایران، وضعیت توسعه مناطق22گانه شهر تهران را درجه بندی نموده و با ترسیم نقشه راه، پیوست گردشگری فرهنگی را به طرح های توسعه شهری به منظور بهره گیری از گنجینه های نهفته فرهنگی شهر تهران، الحاق نماید. در این راستا از روش مطالعه اسنادی و میدانی به عنوان روش های گردآوری داده؛ و تحلیل محتوا، وزن دهی نوسانی، تاکسونومی-عددی و تحلیل خوشه ای به عنوان روش های تحلیلی بهره گرفته شده است. نتایج بیان می کند که منطقه 12شهر تهران با بیشترین اماکن ثبت شده، بسترهای تاریخی، بازارچه عودلاجان و بازار تهران، توانسته است نسبت به سایر مناطق شهر تهران در اولویت بالاتری قرار گیرد. مناطق 6 و1شهر تهران نیز از نظر شاخص های هتل ها و نمایشگاه های نقاشی، عکاسی و مجسمه سازی نسبت به سایر مناطق برتری یافته اند که سبب شده به ترتیب در سطح برتر-درجه 2 و برتر-درجه 3 قرار گیرند.

حکمرانی خوب، تمرین مدیریت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف تعیین شده است. این تمرین دربرگیرنده راهکارها و نهادهایی است که افراد و گروه های اجتماعی از طریق آنها، توانایی دنبال کردن علایق و حقوق قانونی خود را البته با توجه به قیود و محدودیت ها داشته باشند مولفه های « حکمرانی خوب» امروزه به مثابه یک دستگاه سنج وضعیت حکمرانی درکشورهای مختلف دنیا به کار میرود و کشورها براساس مولفه های تعیین شده مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار میگیرند. این اندیشه در حال حاضر از مقبولیت بالایی برخوردار است. بانک جهانی براساس مؤلفه های تعریف شده، وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف را بررسی و گزارش آن را به طور رسمی و علنی منتشر میکند. این گزارشها در بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوتها و مباحثات داخلی و خارجی مبنا قرار میگیرد و به همین لحاظ در سرنوشت کشورها مؤثر است تحقیق حاضر، از جنبه هدف، در زمره تحقیقات توسعه ای و کاربردی قرار میگیرد و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، گردآوری اطلاعات بر مبنای روش کتابخانه ای و اسنادی بوده است.نتایج تحقیق نشان می دهد ارتباط مستقیم بین پیاده سازی حکمرانی خوب و تحقق توسعه یافتگی وجود دارد

صنایع کوچک و متوسط، محل اصلی رشد و توسعه، کارآفرینی، اشتغال، نوآوری و ریسک پذیری هستند. یکی از راهکارهای اساسی به منظور ارتقای قدرت رقابت پذیری این صنایع، تلاش در جهت بهبود وضعیت نوآوری تکنولوژیک می باشد. بنابراین، با توجه به ویژگی های خاص این صنایع، به منظور موفقیت در بهبود نوآوری تکنولوژیک، شناسایی و ارتقای وضعیت توانمندسازها می تواند بسیار اثربخش و راهگشا باشد. از این رو، هدف از انجام تحقیق، ارائه مدل ساختاری توانمندسازهای نوآوری تکنولوژیک در صنایع کوچک و متوسط می باشد. در این پژوهش، پس از بررسی مبانی نظری تحقیق و نظرخواهی از خبرگان، 8 بعد و 32 مؤلفه مرتبط با آن به عنوان توانمندسازهای نوآوری تکنولوژیک شناسایی شدند. در گام بعدی، با بکارگیری مدل سازی ساختاری- تفسیری، روابط بین ابعاد توانمندساز نوآوری تکنولوژیک تعیین شده و با سطح بندی این ابعاد، مدل تحقیق ترسیم شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بعد "عوامل فناوری" و پس از آن "مدیریت دانش" و "پیوندهای بیرونی"، بالاترین اولویت را در دستیابی به نوآوری تکنولوژیک در صنایع کوچک و متوسط دارند. مدل ارائه شده در این تحقیق، ضمن ارائه ابعاد و مؤلفه های توانمندساز نوآوری تکنولوژیک و اولویت آن ها، می تواند به عنوان یک الگوی بومی سیستماتیک و یکپارچه در جهت ارتقای بلندمدت سطح نوآوری تکنولوژیک در صنایع کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرد.

چهارچوب تحلیلی سرمایهٔ اجتماعی تأکید دارد بر جامعه پذیری افراد که از مشارکت در گروه های انجمنی ناشی می شود، و این که چگونه این جامعه پذیری در خدمت القای هنجارهای خاص مشترک و تشویق کنش اجتماعی همیارانه و مشارکتی است. طرفداران چهارچوب سرمایهٔ اجتماعی معتقدند زندگی انجمنی، کارکردهایی برای ایجاد اعتماد، تقویت شبکه های اجتماعی گسترده و تثبیت هنجارهایی دارد که نظام های اجتماعی سالم را حفظ و توانمند می سازد. در این راستا، «دین» به عنوان یکی از عوامل مهمِ تولید و تقویت سرمایهٔ اجتماعی در جوامع مطرح شده و استدلال هایی توسط جامعه شناسان در معقول سازی این رابطه اقامه گردیده است. در پژوهش حاضر، ابتدا استدلال های معطوف به مکانیسم های تولید سرمایهٔ اجتماعی توسط دین به فرضیاتی در خصوص چگونگی ارتباط دین با سرمایهٔ اجتماعی ترجمه گردید. سپس، تلاش شد با واحد تحلیل قراردادن «شهرستان» و استفاده از داده های ثانویه، اعتبار این فرضیات با روش تطبیقی درون کشوری در ایران مورد آزمون تجربی قرار گیرد. یافته های مربوط به آزمون تجربی فرضیات این تحقیق نشان داد حتی هنگامی که اثرات شاخص های مختلف توسعه یافتگی کنترل و حذف شود، دین هنوز هم عاملی تأثیرگذار بر تقویت سرمایهٔ اجتماعی در ایران است.

آمریکا همواره از تحریم در راستای تأثیرگذاری بر توسعه صنعت نفت استفاده نموده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و استفاده از چارچوب نظری تحریم مارگارت داکسی ، درصدد پاسخگویی به این سؤال بوده است که وضعیت تحریم‌های اعمال‌شده علیه توسعه نفت ایران چه ارتباطی با تئوری تحریم تجمیعی مارگارت داکسی داشته و چه تأثیری در توسعه‌یافتگی صنعت نفت ایران است؟ یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که تحریم‌های اعمال‌شده در حوزه نفت علیه ایران منطبق با نظریه تحریم مارگارت داکسی به‌طور اعم و تحریم صنعت نفت ایران به‌طور اخص از منظر اجرایی هدفمند و از نوع تحریم‌های مدرن بوده و با طبقه‌بندی تحریم‌های ارائه‌شده توسط داکسی تناسب داشته و باهدف کنترل رفتار ایران در حوزه نقش‌آفرینی در جامعه بین‌الملل در ابعاد مختلف سیاسی ، اقتصادی ، روانی و ایدئولوژیک اعمال‌شده و علیرغم انتظار تحریم کنندگان در خصوص تأثیرگذاری تحریم‌ها بر شاخص‌های اقتصادی، کاهش درآمد و فعالیت شرکت‌های بین‌المللی حوزه صنعت نفت ، تحریم‌ها به دلایل مشکلات ساختاری کشورهای تحریم کننده از قبیل شکاف سیاسی عمیق بین کشورهای تحریم کننده ، وجود حق وتو و مصون بودن برخی کشورها از پیروی از تحریم‌های اجباری از مشارکت لازم بین‌المللی بهره‌مند نبوده است و همین مهم موجب ناکارآمدی تحریم‌ها از جنبه عملی و اجرایی گردیده است .

فرآیند توسعه در ایران با گذشت بیش از چهاردهه از عمر انقلاب همواره با دشوارگی روبه رو بوده است که این مسئله اساساً به دلیل عدم اجماع گفتمانی، تعارض میان نیرو های اجتماعی، حاکمیت نگرش های سیاسی در تدوین و اجرایی شدن توسعه ساخت یابی شده است. چالش های اقتصادی جامعه ایران مانند تورم افسارگسیخته، نرخ بالای بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، شلختگی اقتصاد مالی – بانکی، وجود تحریم های گسترده اقتصادی، پیوند اقتصاد با متغییر های سیاسی و گسست میان نظام دانایی با حوزه توانایی دولت ها و ساخت قفس توسعه برای خود، بر عدم توفیق توسعه در ایران پساانقلاب اثرگذار بوده است. به همین منظور پرسش اصلی مقاله حاضر از این قرار است که چرخش های گفتمانی توسعه به چه صورت مانع توسعه ایران شده اند؟ بر این اساس فرض بنیادین این پژوهش علت این نایافتگی را ساخت قفس های توسعه، عدم اجماع و تبدیل شدن امر توسعه به امری آنتاگونیستی در دولت های پس از انقلاب از سال 1368 تا 1400 می داند. در همین چارچوب روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی با تاکید بر تلفیق نظریه ی چالمرز جانسون و اعجم اوغلو – رابینسون می باشد.