شهرستان های ایران

در این مقاله که از نوع کاربردیست با روش تحلیلی - تطبیقی به بررسی چگونگی سطوح توسعه یافتگی کلیه شهرستان های ایران بر اساس تقسیمات اداری - سیاسی سال 1385 پرداخته شده است. شهرستان های کشور در چهار گروه توسعه یافته، نیمه توسعه یافته رو به بالا، کمتر توسعه یافته رو به پایین و محروم قرار گرفتند، که به علت پرهیز از زیاد شدن حجم مقاله، رتبه بندی فقط در عامل های تلفیقی ارایه شده است. یافته ها بیانگر آن است که وضعیت استان های تهران، اصفهان و یزد در اکثر عامل های توسعه، مطلوب و استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب نامطلوب ترین می باشند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی در مجموع تعداد 32 شهرستان توسعه یافته، 76 شهرستان نیمه توسعه یافته رو به بالا، 126 شهرستان کمتر توسعه یافته رو به پایین و بالاخره 106 شهرستان در کشور محروم می باشند. اینک با توجه به بررسی تطبیقی سطوح توسعه یافتگی سال های 1375 و 1385، یافته ها نشانگر آن است که گروه شهرستان های نیمه توسعه یافته رو به بالا و گروه شهرستان های محروم تفاوت معنی داری هم به لحاظ درصدی و هم از نظر تعداد، نسبت به دوره قبل در سال 1385 داشته اند. این نکته حاکی از آن است که اختلاف و نابرابری در دهه اخیر بین شهرستان های کشور در حال افزایش بوده، که ناشی از اعمال سیاست کلی توسعه بر پایه تئوری های قطب رشد و مرکز - پیرامون در کشور می باشد. گرچه می توان اذعان نمود که سیاست مرکز - پیرامون در برخی استان های توسعه یافته، به مرحله سوم خود (تراوش به حومه) در کشور ما رسیده است، لیکن به منظور رسیدن به تعادل و توسعه منطقه ای به نظر می رسد که در سیاست ها و برنامه ها بایستی بازنگری جدی صورت گیرد

جهت اتخاذ سیاست های توسعه برای کشور، ارزیابی و تحلیل سطح توسعه یافتگی نواحی مختلف و ش ناسایی نابرابری های ناحیه ای از اهمیت فراوانی برخوردار است. با وجود تدوین برنامه ها و انجام اقدامات مختلف توسعه ی ناحیه ای در ایران که با هدف پیشرفت متعادل و متوازن و کاهش شکاف توسعه ی نواحی صورت پذیرفت، نارسایی و کمبود امکانات و خدمات ضروری در برخی از مناطق وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستان های ایران و نابرابری های بین ناحیه ای است. بدین منظور، تعداد 54 شاخص توسعه با استفاده از روش تحلیل عاملی و بهره گیری از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. در این فرایند، هشت عامل استخراج گردید که تحت عنوان عامل های امکانات زیربنایی و مسکن، امکانات درمانی، آموزشی، نیروی انسانی، صنعت، کشاورزی، امکانات روستایی، و امکانات فرهنگی نام گذاری شدند و در مجموع، تعداد 46 شاخص را پوشش دادند. عامل های مذکور رویهم رفته حدود 73 درصد از کل واریانس را تبیین کردند. جهت روشن تر شدن سیمای کلی توسعه یافتگی شهرستان ها، شاخص ترکیبی توسعه محاسبه گردید که مبنای رتبه بندی شهرستان ها قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که شهرستان های کشور از نظر سطح توسعه یافتگی، تفاوت قابل ملاحظه ای با یکدیگر دارند. بنابراین، ارتقاء شاخص های توسعه به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته امری ضروری است.

نابرابری و ابعاد مختلف آن نشانه های مشخّصی از توسعه نیافتگی شمرده می شود. تفاوت ها و نابرابری های منطقه ای و ناحیه ای تهدیدی جدّی برای کشورها به شمار می رود، زیرا زمینه های دست یابی به وحدت و یکپارچگی ملّی را دشوار می کند. برای فراهم کردن مبنای علمی و منطقی برای کاستن نابرابری ها، ارزیابی جامعی از وضعیّت موجود توسعه ی نواحی با در نظر گرفتن شاخص های مختلف، بسیار ضروری است. پس از انجام این ارزیابی، می توان برای روبه رو شدن با مشکلات مناطق محروم اقدام کرد. مطالعه ی حاضر به ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستان های ایران و تحلیل نابرابری میان آنها از نظر شاخص های مختلف توسعه پرداخته است. بدین ترتیب که پس از مطالعه و بررسی منابع موثّق آماری مربوط به سال 1385، تعداد 54 شاخص توسعه تدوین شد؛ وزن شاخص ها با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تعیین شد و درنهایت، میزان توسعه یافتگی شهرستان ها با بهره گیری از روش TOPSIS مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، برای تبیین میزان نابرابری در بخش های مختلفِ مورد مطالعه، ضریب پراکندگی مربوط به هر بخش محاسبه شد. نتایج پژوهش، نابرابری آشکاری را میان سطح توسعه ی شهرستان ها نشان می دهد. شهرستان های شمیرانات، تهران و دماوند به عنوان توسعه یافته ترین شهرستان های کشور، به همراه سایر شهرستان های توسعه یافته بیشتر در بخش های مرکزی کشور واقع شده اند. در حالی که بیشتر شهرستان های توسعه نیافته و محروم در مناطق حاشیه ای و مرزی قرار گرفته اند. تحلیل ضریب پراکندگی نیز نشان می دهد که بیشترین نابرابری شهرستان ها به ترتیب مربوط به بخش های امکانات زیربنایی، کشاورزی و مسکن است. بنابراین، برای دست یافتن به یکپارچگی ملّی، ارتقای سطح توسعه ی اقتصادی اجتماعی و پایداری سیاسی، کاستن نابرابری های ناحیه ای امری ضروری و گریز ناپذیر است.

مطالعات فضایی به عنوان اصلی ترین ابزاری که منطقه بر پایه آن از جنبه های مختلف به شکل بسیار محسوس و ملموس مورد مطالعه دقیق قرار می گیرد و جایگاه ویژه ای را در میان انواع برنامه ریزی ها دارد، در میان اهمیت آموزش و تحصیل همه افراد جامعه (زن و مرد) در همه سطوح تحصیلاتی یکی از اهداف اساسی سازمان های بین المللی قرار دارد. و مورد تأکید در اهداف هزاره MDG، (2000-2015) و اهداف توسعه پایدار SDG، (2015-2030)، می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری تمامی افرادی است که در سطح شهرستان ها در زمینه شاخص های مرتبط با تحصیلات قرار داشته اند، بوده اند. در نهایت شاخص های آموزش (تحصیلات) شناسایی شده و با استفاده از نرم افزار ARC GIS، و EXCEL، این شاخص ها در پنج گروه (1- دسترسی به اینترنت، 2- سوادآموزی بزرگسالان، 3- آموزش عالی، 4- باسوادی و 5- بی سوادی جمعیت). طبقه بندی شده اند. برای بررسی و سنجش شاخص های شناسایی شده؛ ابتدا دادهای خام 1390 از مرکز آمار ایران دریافت شد و سپس تمامی 41 شاخص در نظر گرفته شده برای هر یک از 394 شهرستان کشور محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که در همه 5 مؤلفه اصلی، مناطق جنوب شرقی، مناطق مرزی و بیشتر مناطق شرق و غرب کشور در سطح پایین و متوسط و در برخی بسیار نامناسب می باشد. اما مناطق مرکزی و مناطق جمعیتی کشور و همچنین مناطق شمالی و تولیدی و صنعتی کشور در سطح خوب و متوسط از نظر 5 مؤلفه اصلی قرار دارند، که این سطح بالا یا پایین بودن می تواند دلایل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره را به دنبال داشته باشد.

نظریه های جدید از طبقه خلاق به عنوان موتور محرکه خلاقیت و به تبع آن رشد به ویژه رشد اقتصادی نام می برند. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از ادبیات نظری مربوط به طبقه خلاق، این مفهوم را در سطح شهرستان های ایران مورد سنجش قرار دهد و الگوهای فضایی حاکم بر انتخاب مکانی طبقه خلاق را با استفاده از روش های تحلیل فضایی بررسی کند. برای این منظور، از شاخص های خودهمبستگی فضایی در نرم افزار GIS استفاده شده است. یافته های مقاله نشان از ناموزونی پراکندگی طبقه خلاق در ایران دارد. تهران به دلیل ایفای نقش پایتختی، در کنار نظام سیاسی تمرکزگرا و نظام اقتصادی شبه سرمایه داری رانتی در کشور، به مکانی برای جذب و انباشت طبقه خلاق ایران تبدیل شده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر برازش مدل رفتار کاریابی مبتنی بر تاثیرخودکارآمدی، بلوغ حرفه ای و میانجی گری نیمرخ ابعاد تصمیم گیری شغلی در زنان دانشجو بود. روش: نوع پژوهش، همبستگی در قالب مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) بود. جامعه پژوهشی شامل کلیه دانشجویان زن دانشگاه علامه طباطبایی(ره)که به روش نمونه گیری تصادفی 200 نفر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه خودکارآمدی شرر(1982)، پرسشنامه بلوغ حرفه ای سوپر(1988)، پرسشنامه های تصمیم گیری شغلی گاتی (1996)، پرسشنامه رفتار کاریابی صالحی و عابدی(1384) بودند. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS-22 وAMOS-22 و به روش مدلسازی معادله ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها حاکی از معناداری اثر مستقیم خودکارآمدی و نیمرخ ابعاد تصمیم گیری بر رفتار کاریابی و غیر معناداری اثر غیرمستقیم خودکارآمدی و اثر مستقیم و غیرمستقیم بلوغ حرفه ای بر رفتار کار یابی بودند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت در تقویت رفتارکاریابی، باید به ابعاد تصمیم گیری شغلی و خودکارآمدی توجه شود

در سالیان اخیر، دوران تجرد جوانان ایرانی طولانی تر شده است. روند متفاوت تأخیر ازدواج در مناطق مختلف ایران، موجب پراکندگی منطقه ای قابل ملاحظه از نظر زمان بندی ازدواج در بین استان ها و شهرستان های کشور شده است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه وضعیت و تعیین کننده های تجرد جوانان در سطح شهرستان های ایران بوده و واحد تحلیل، 429 شهرستان در سرشماری سال 1395 است. برای این منظور، وضعیت تجرد مردان و زنان، با تمرکز بر سنین 39-25 سال، در سطح شهرستان ها مطالعه و سپس ارتباط آن با برخی از ویژگی های اقتصادی- اجتماعی شهرستان ها  بررسی گردید. بر پایه یافته ها، شهرستان هایی در غرب و جنوب غرب کشور بالاترین نسبت های تجرد و در مقابل، شهرستان هایی در مرکز و شمال شرق کشور پایین ترین نسبت های تجرد را برای هر دو جنس دارند. نسبت های تجرد، ارتباط معکوسی با نسبت های باسوادی و  فعالیت و ارتباط مستقیمی با نسبت بیکاری دارند. متغیرهای مستقل مذکور، به ترتیب، 51 درصد و 27 درصد از تفاوت های شهرستانی در وضعیت تجرد مردان و زنان را در دامنه سنین 39-30 ساله تبیین می کنند. سیاست های توسعه متوازن ملی درجهت کاهش نابرابری شهرستان ها می تواند ضمن تسهیل ازدواج جوانان، تفاوت های منطقه ای و پراکندگی شهرستانی موجود در وضعیت تجرد جوانان را کاهش دهد.

براساس تحقیقات نظری و تجربی، عامل دین یا جهت گیری دینی از عوامل تعیین کننده رفتار انتخاباتی است. در ایران پس از پیروزی انقلاب، دین با کنترل نهاد سیاست توانسته است، گستره وسیع تری از زندگی را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت نهاد دین و نظام سیاسی دینی در ایران، تبیین نشدن امور از جانب دین، اعوجاجات نظری مربوط به دین در جامعه و اغتشاشات تجربی درباره تأثیر دین داری بر مشارکت انتخاباتی در متون غالب خارجی و کمبود مطالعات مشخص و موثق درباره این موضوع، این مطالعه درصدد بررسی رابطه دین داری و مشارکت انتخاباتی در شهرستان های ایران در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری است. روش تحقیق، روش تطبیقی درون کشوری و داده های آن اسناد ثانویه (دست دوم) و پیمایش های قبلی است. جامعه آماری مدنظر، همه داده های اسنادی در شهرستان های کشور است. واحد تحلیل، شهرستان های کشور در واحد زمانی و سطح تحلیل کشور ایران است که جمعیت آماری تحقیق، معادل با 426 شهرستان است. داده های این مطالعه از نوع داده های تجمیعی است. نتایج تحقیق نشان داد که تأثیر نوع مذهب بر مشارکت انتخاباتی تحت تأثیر قومی بودن شهرستان قرار دارد و این قومی بودن شهرستان است که موجب افزایش و کاهش میزان مشارکت انتخاباتی است، نه نوع مذهب. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که دین داری تأثیر مهم و اساسی بر مشارکت انتخاباتی ندارد، اما این سخن به معنای تأثیرنداشتن دین داری بر نتایج انتخابات و ترجیح انتخاباتی نیست. شاخص های دین داری، بیشتر از آ نکه در مشارکت انتخاباتی مؤثر باشند، در ترجیح انتخاباتی تأثیر دارند.

چهارچوب تحلیلی سرمایهٔ اجتماعی تأکید دارد بر جامعه پذیری افراد که از مشارکت در گروه های انجمنی ناشی می شود، و این که چگونه این جامعه پذیری در خدمت القای هنجارهای خاص مشترک و تشویق کنش اجتماعی همیارانه و مشارکتی است. طرفداران چهارچوب سرمایهٔ اجتماعی معتقدند زندگی انجمنی، کارکردهایی برای ایجاد اعتماد، تقویت شبکه های اجتماعی گسترده و تثبیت هنجارهایی دارد که نظام های اجتماعی سالم را حفظ و توانمند می سازد. در این راستا، «دین» به عنوان یکی از عوامل مهمِ تولید و تقویت سرمایهٔ اجتماعی در جوامع مطرح شده و استدلال هایی توسط جامعه شناسان در معقول سازی این رابطه اقامه گردیده است. در پژوهش حاضر، ابتدا استدلال های معطوف به مکانیسم های تولید سرمایهٔ اجتماعی توسط دین به فرضیاتی در خصوص چگونگی ارتباط دین با سرمایهٔ اجتماعی ترجمه گردید. سپس، تلاش شد با واحد تحلیل قراردادن «شهرستان» و استفاده از داده های ثانویه، اعتبار این فرضیات با روش تطبیقی درون کشوری در ایران مورد آزمون تجربی قرار گیرد. یافته های مربوط به آزمون تجربی فرضیات این تحقیق نشان داد حتی هنگامی که اثرات شاخص های مختلف توسعه یافتگی کنترل و حذف شود، دین هنوز هم عاملی تأثیرگذار بر تقویت سرمایهٔ اجتماعی در ایران است.

در ادبیات جامعه شناسانه، جماعت های مذهبی (مثل مساجد، حسینیه ها، هیأت های مذهبی، جلسات روضه خانگی و امثالهم) به عنوان یکی از منابع مهم سرمایه اجتماعی محسوب شده اند. افراد واجد سرمایه بالای دینی که بطور فعال در جماعت های مذهبی و مناسک جمعی شرکت می کنند، معمولاً دوستان جدیدی از همسایگان، هم محله ای ها و سایر هم مذهبی ها پیدا کرده و غالباً و به احتمال زیاد در معرض تعامل مستمر یا گاه گاهی با آنها قرار گرفته و از حمایت خاصی برخوردار می شوند که حقیقتاً برای آنها سرمایه ای ارزشمند محسوب می شود. در پژوهش حاضر، ابتدا استدلال های معطوف به چگونگی ارتباط سرمایه دینی و سرمایه اجتماعی به نحوی با یکدیگر ترکیب شد تا منجر به استنتاج فرضیه ای گردد که قابل وارسی تجربی باشد. سپس، با واحد تحلیل قرار دادن «شهرستان» و استفاده از داده های ثانویه، اعتبار فرضیه تحقیق با روش تطبیقی درون کشوری در ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفت. در پایان، یافته های مربوط به آزمون تجربی فرضیه مزبور نشان داد که حتی هنگامی که اثرات شاخص های مختلف توسعه یافتگی کنترل و حذف شوند، سرمایه دینی هنوز می تواند مشوق سرمایه اجتماعی در ایران باشد.

برخی نظریه پردازان رویکرد انتخاب بخردانه در جامعه شناسی دین این استدلال را مطرح نمودند که همان طور که افزایش دانش و مهارت های فرد (= سرمایه انسانی) کیفیت کالاهای اقتصادی را افزایش می دهد، دانش و مهارت های مذهبی فرد (= سرمایه دینی) نیز موجب افزایش کیفیت فعالیت های مذهبی و در نتیجه مزایایی می شود که فرد از مشارکت مذهبی دریافت می کند. از این رو، هر چه فرد واجد سرمایه دینی بیشتری باشد، خشنودی بیشتری (یعنی افزایش مزایا) از فعالیت های مذهبی بدست می آورد که یکی از نتایج اصلی اش، افزایش مشارکت مذهبی او خواهد بود. در پژوهش حاضر تلاش گردید تا اعتبار این فرضیه، به محک تجربه زده شود.این مطالعه از روش «تطبیقی درون کشوری» استفاده نموده است. «واحد تحلیل» و «سطح تحلیل» در مطالعه حاضر به ترتیب «شهرستان» و «ایران» بوده که از داده های ثانویه برای وارسی مدعاهای نظری و تحلیل نهایی استفاده گردیده است.یافته های پژوهش برای فرضیه تحقیق مبنی بر ارتباط مثبت سرمایه دینی با مشارکت مذهبی در شهرستان های ایران- حتی وقتی که شاخص های توسعه یافتگی نیز کنترل شدند- دلالت تأییدی داشت، هر چند که شدت این ارتباط، ضعیف بود.نتایج بدست آمده گویای آن بود که اکثر تغییرات یا عمده تفاوت های موجود در مشارکت مذهبی در سطح شهرستان های ایران مربوط به عوامل دیگری غیر از سرمایه دینی می باشد. بنابراین، می توان گفت که برای تبیین مشارکت مذهبی در سطح شهرستان های ایران، نظریه سرمایه دینی فاقد توان تبیینی مکفی است و بایستی آن را مکمل نظریه های دیگر محسوب نمود.

امروزه اشتغال یکی از مهمترین شاخص های توسعه در کشور به شمار می رود. تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آن مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه ی بخشها و ترکیب آن در مناطق است،تا بتوان برنامه ریزی و اشتغالزایی متوازن و متعادلی را در هر یک از بخشها و مناطق محقق ساخت. این تحقیق به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی بوده و با هدف تحلیل الگوی فضایی توزیع شاغلان بخش های عمومی و خصوصی در شهرستان های ایران صورت گرفته است.جامعه آماری شامل397 شهرستان کشور ایران است که آمار و اطلاعات آن از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 استخراج شده است.در این راستا پس از جمع آوری داده ها و بررسی های نظری شاغلین بخش های عمومی و خصوصی از بین مدلها و تکنیک های مورد برّرسی برای تحلیل فضایی، مدل همبستگی خودکار فضایی مبتنی بر شاخص Morans Iو مدلSpatial Statistics Tools، تحلیل لکه های داغ(Hot Spot Analysis With Rending) استفاده شده است. در پردازش و تحلیل داده ها و اطلاعات و نمایش نتایج از سیستم اطّلاعات جغرافیایی (GIS)استفاده شده است.نتایج تحلیل MoransI حاکی از آن است که الگوی توزیع شاغلین بخش های عمومی و خصوصی شهرستان های ایران،الگوی خوشه ای و به صورت متمرکز می باشد و اشتغال به صورت متعادل و یکنواخت در منطقه مورد مطالعه توزیع نشده است. همچنین در تجزیه و تحلیل لکه های داغ توزیع اشتغال بخش های عمومی و خصوصی مشاهده شد که بیشترین تجمع فضایی اشتغال)لکه های داغ( در تهران و شعاع تقریبا300 کیلومتری تهران متمرکز شده است(هر چند خود تهران باسطح اطمینان 95% متراکم است) و بقیه شهرستانها از توزیع متعادل تری برخوردارند و تمرکز مشاهده نمی شود.