آمایش سرزمین

توسعه و ایجاد سکونتگاه در ارتباط مستقیم با بستر طبیعی و پدیده های ژئومورفولوژیکی است. بنابراین هدف از این پژوهش شناخت توان ها و تنگناهای ژئومورفولوژیکی منطقه جهت ایجاد و توسعه سکونتگاه های انسانی در سطح شهرستان تفرش می باشد. در همین راستا از مدل تلفیقی AHP-Fuzzy در ارتباط با روش آمایش ژئومورفولوژیکی بهره گرفته شده است. در این تحقیق جهت شناسایی مناطق مستعد توسعه و ایجاد سکونتگاه ها بر اساس واحدهای ژئومورفولوژیکی، از 14 پارامتر شیب، جهت شیب، ارتفاع، زمین شناسی، خاک، کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از راه ارتباطی، فاصله از سکونتگاه، ژئومورفولوژی، خاک، فاصله از نقاط زمین لغزش و فرسایش به عنوان عوامل مؤثر در مسئله تحقیق انتخاب گردیدند. درنهایت پس از استانداردسازی، تلفیق و پهنه بندی بر اساس مدل فازی و آمایش ژئومورفولوژیکی نتایج نشان داد که 68 درصد از منطقه معادل 1861 کیلومترمربع برای توسعه سکونتگاهی نامناسب می باشد که این نشان از محدود بودن مکان های مناسب با توجه به شرایط ژئومورفولوژیکی منطقه جهت توسعه و ایجاد سکونتگاه های جدید است. واحدهای ژئومورفولوژیکی از قبیل کوهستان، دشت رسی، دشت نمکی، تپه ماهور، تپه های ماسه ای، تپه سنگی و بدلند دارای محدودیت برای ایجاد و توسعه سکونتگاه های انسانی بوده و واحدهای مخروط افکنه ای و دشت های آبرفتی مناسب تری برای ایجاد و توسعه سکونتگاه می باشند.

آبخیزهای سالم، خدمات اکوسیستمی بسیاری در زمینه های مختلف چون اجتماعی و رفاه اقتصادی ارائه می دهند، لذا می بایست روش هایی توسعه یابند که بتوان بر اساس آن ها درجه ی سلامت و سطح پایداری آبخیزها را تعیین نمود. یکی از شاخص های مورد استفاده برای تعیین پایداری، شاخص پایداری آبخیز (WSI) می باشد. این شاخص از تلفیق چهار زیرشاخص هیدرولوژی، محیط زیست، حیات و سیاست گذاری شکل گرفته است. این شاخص حوضه ی آبخیز را در سه سطح پایین، متوسط و بالا ارزیابی می کند. حوضه ی آبخیز زیدشت به دلیل تغییرات عمده ی دوره ی ده ساله (1380-1390) به عنوان یک حوضه ی مطالعاتی انتخاب شد. مقدار شاخص پایداری برای آبخیز زیدشت در طول دوره ی 1380 تا 1390، 65/0 محاسبه گردید. این مقدار نشان می دهد که این آبخیز در سطح پایداری متوسط رو به پایین قرار گرفته است. با توجه به تحلیل های صورت گرفته مشخص شد که برای رسیدن به توسعه ی پایدار در آبخیز زیدشت لازم است، ابتدا در زمینه ی مسائل کیفی هیدرولوژی (کیفیت آب رودخانه ی زیدشت مد نظر است)، مطالعات و طرح های جامع در راستای مدیریت و حفاظت از منابع آبی موجود در حوضه انجام گیرد و پس از بهبود این مسئله به ترتیب به مسائل پیرامون حیات آبخیزنشینان، محیط زیست، هیدرولوژی (بخش کمیت آب) و در آخر سیاست گذاری پرداخته شود. به این ترتیب این ارزیابی به مدیران و تصمیم گیران در زمینه برنامه ریزی آینده و آمایش سرزمین کمک خواهد کرد.  

امروزه پویایی های پیچیده فضا و زمان باعث افزایش مهاجرت های درون کشوری و فراملی شده است. هدف این پژوهش، بررسی الگوی پراکنش مهاجران افغانستانی در ایران و شناخت الزامات قانونی و سیاستی مرتبط با آمایش جمعیت  آنان در کشور است. با استفاده از روش های کمی و  کیفی و با بهره گیری از نرم افزار Arc GIS، نقشه های مربوط به توزیع فضایی جمعیت مهاجران افغانستانی در کشور ترسیم شد. همچنین، به منظور بررسی الزامات سیاستی–قانونی توزیع جمعیت آنها از روش تحلیل مضمون استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که توزیع جمعیت آنان عمدتاً بر اساس مناطق مجاز و ممنوعه برای اقامت مهاجران است. الگوی توزیع جمعیت مهاجران افغانستانی در کشور تحت تأثیر سه عامل مهم الف) اقتصادی-محیطی، ب)گرایش مهاجران به زندگی در محلات مهاجرنشین و طرد فضایی آنها و ج) قوانین و سیاست ها ی ناکارآمد برای آمایش جمعیت مهاجران است. توزیع درون استانی مهاجران در مناطق مجاز، عمدتاً تحت تأثیر عوامل اقتصادی و دسترسی به فرصت های شغلی است. در مقیاس کوچک تر و محلی، توزیع و تراکم فضایی جمعیت مهاجران افغانستانی تحت تأثیر عواملی همچون طرد فضایی و تراکم مهاجران در محلات خاص به دلیل قیمت پایین اجاره و یا حضور بالای جعیت مهاجران مستقر است. بنابراین، مهمترین الزامات سیاستی-قانونی و مدیریتی آمایش جمعیت مهاجران افغانستانی در کشور از منظر خبرگان عبارتست از: تعیین سیاست ها ی کلان و بلندمدت و توجه به جایگاه آنها در برنامه های آمایش سرزمین، اتخاذ قوانین و مقررات آمایش جمعیت و اقتصاد اتباع خارجی، و مدیریت و نظارت بر توزیع جمعیت از طریق شناخت ظرفیت های محلی و هماهنگی بین دستگاهی.

از آنجا که شناخت تفاوت های منطقه ای و مطالعه ساختارها و عوامل موثر بر ورزش به منظور رسیدن به توسعه پایدار اجتناب ناپذیر است، هدف پژوهش حاضر تحلیل راهبردی آمایش سرزمینی منابع انسانی ورزش استان فارس بود. روش پژوهش حاضر از منظر جهت گیری جزو پژوهش های توسعه ای می باشد که به صورت پیمایشی انجام گردید. مشارکت کنندگان پژوهش، خبرگان ورزش استان فارس بودند. با استفاده از دو روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری (50 نفر) نمونه گیری ادامه پیدا کرد. ابزار پژوهش، چک لیست محقق ساخته بود که در آن از پاسخ دهندگان خواسته شد وضعیت موجود منابع انسانی ورزشی را فهرست کنند، ضمن اینکه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) ارائه مدل به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت و بخشی از اطلاعات به دست آمده در محیط نرم افزار Arc – GIS  تحلیل و بررسی شد.  نتیجه کلی مطالعات آمایش منابع انسانی ورزش استان فارس نشان داد که توزیع غیرمتوازنی از زیرساخت های انسان افزاری ورزشی در پهنه ورزش استان فارس وجود دارد. به طور کلی می توان اذعان نمود که ایجاد و تعمیق نگرش آمایشی برای برقراری توازن در عوامل آمایشی، هم افزایی هر چه بهتر فعالیت های ورزشی سازمان ها می تواند به عنوان مهمترین راهبرد های بخش ورزش استان در نظر گرفته شود.

آمایش سرزمین، جامع ترین شیوه برای برنامه ریزی و مدیریت فضای سرزمینی کشور است. آمایش سرزمین دارای ابعاد سیاسی، دفاعی- امنیتی و... است. یکی از مهم ترین ملاحظات آمایش سرزمین، بعد امنیتی و دفاعی آن است که بیشتر مورد توجه قرار گیرد. چون رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی در طرح های آمایش سرزمینی، ضمن کاهش تهدیدات امنیتی، یکی از ضروریات توسعه متوازن و حفظ تمامیت ارضی کشورها است. هدف پژوهش حاضر مطالعه و بررسی مسائل دفاعی- امنیتی در کشورهای ایران و چین با در نظر گرفتن سیاست های آمایش سرزمینی می باشد. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی و تطبیقی بوده که در آن ترکیبی از روش های اسنادی- کتابخانه ای (متون فارسی و لاتین) استفاده شد و سپس با روش سیستماتیک و تحلیل ماتریس سوات، تلاش شد تا با بررسی داده های گردآوری شده، راهبردی بر مبنای مدل سوات، برای آمایش سرزمینی چین و ایران ارائه گردد که از نوآوری های پژوهش حاضر می باشد. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد ملاحظات دفاعی- امنیتی آمایش سرزمین چین در مقایسه با ایران، به علت وجود برنامه های اصولی، از الگوی مطلوبی پیروی می کند لذا چین می تواند با اتخاذ راهبرد تهاجمی در ملاحظات برنامه های آمایش سرزمینی، قدرت دفاعی – امنیتی خود را افزایش دهد. ولی برای ملاحظات دفاعی – امنیتی آمایش سرزمینی فضای پیرامونی ایران، با توجه به غالب بودن تهدیدات و ضعف های موجود، راهبرد تدافعی با تکیه بر دپیلماسی دفاعی فعال و هوشمندانه بر مبنای قدرت نرم دفاعی- نظامی، پیشنهاد می شود.

آمایش سرزمین به زبان ساده یعنی چه شکلی از توسعه در یک منطقه قرار گیرد که در طولانی مدت به صورت پایدار به هدف اولیه خود دست یابد. در این میان پدافند غیرعامل یکی از رویکردهای اساسی است که در نظر داشتن آن موجب می گردد تا مراکز نظامی در زمان وقوع حملات نظامی و جنگ، کمترین میزان آسیب پذیری را به همراه داشته باشند. در این پژوهش تعداد 18 شاخص برای احداث مراکز نظامی در استان گلستان از منابع آموزشی، پژوهشی و عملیاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شناسایی و انتخاب گردید و سپس وزن هر شاخص با استفاده از رویکرد AHP به صورت بردار ویژه مشخص گردید. سپس داده های خام به دست آمده با استفاده از GIS به نقشه های طبقه بندی شده تبدیل گردیدند و پس از تلفیق با ضرایب بردار ویژه، نقشه نهایی پهنه بندی مکانی احداث مراکز نظامی در این استان بر اساس شاخص های پدافند غیرعامل تهیه گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که در این استان پهنه هایی با مطلوبیت بسیار مناسب و بسیار نامناسب وجود ندارد. همچنین در مجموع پهنه هایی با مساحت 6/340 کیلومترمربع در این استان وجود دارد که دارای مطلوبیت مناسب است. سایر مناطق استان (33/98 درصد از مساحت کل استان) یا دارای مطلوبیت متوسط بوده و یا به دلیل نزدیکی به شهرها، فاصله نامناسب از گسل ها، نزدیکی به مراکز صنعتی و معادن شرایط نامناسبی برای احداث مراکز نظامی ایمن را دارا هستند.  

در حال حاضر عدم تعادل های ناحیه ای، آلودگی هوای کلان شهرها و تخریب بیش ازاندازه محیط زیست، تغییرات کاربری زمین، آسیب پذیری امنیت مناطق حاشیه ای و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، جدایی شهرها و روستاها، تمرکز سرمایه به صورت نامتوازن در مناطق و شهرهای بزرگ و غیره بیشتر از هر موقع وجود دارد که حاکی از مشکلاتی است که در عملکرد سیستم برنامه ریزی ایجادشده است و نظام برنامه ریزی آمایش سرزمین را به چالش کشیده است. هدف مقاله تحلیل نارسائی های نظام برنامه ریزی آمایش سرزمین در ایران است. تحقیق حاضر بر اساس هدف پژوهش توسعه ای و کاربردی است. پژوهش با رویکرد کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد  و با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا موردبررسی قرارگرفته است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات از منابع دست اول مصاحبه (مصاحبه نیمه ساختار با افراد کارشناس و باتجربه) و منابع دست دوم مطالعات کتابخانه ای (مقالات مرتبط، گزارش های سازمان های مرتبط) استفاده شد. حجم نمونه برای انجام مصاحبه ۴۰ کارشناس و روش نمونه گیری نظری بود. جامعه آماری کارشناسان و متخصصان صاحب نظر در حیطه آمایش سرزمین هستند. موردمطالعه نظام برنامه ریزی آمایش سرزمین در ایران است. یافته های تحقیق حاکی از دسته بندی ۱۱۷ کد جنینی در قالب ۱۱ مفهوم و ۳ مقوله نارسائی های ساختاری-کارکردی، نارسائی های بنیان ساز - معرفت شناسی و نارسائی های عملیاتی است. در بین مقوله ها، مقوله نارسائی های ساختاری- کارکردی دارای بیشترین نارسائی و سپس نارسائی های مقوله بنیان ساز قرار دارد. نتایج نشان دهنده این است که اصلاحات و تغییر در نظام آمایش سرزمین در گروه اصلاح نارسائی های کدها و مفاهیم مقوله ساختاری- کارکردی و سپس کدها و مفاهیم مقوله بنیان ساز است.

هدف پژوهش: آینده نگری زیست عشایری در سند ملی آمایش سرزمین، هدف این مقاله است. روش شناسی تحقیق: روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش تحلیل نیز توصیفی-تحلیلی-انتقادی است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: در محدوده سرزمینی فلات ایران و از نظر مقیاس، ملی می باشد. یافته ها و بحث: سرزمین شناسی و آمایش سرزمین نیازمند پیوندشناسی حوزه های طبیعی و انسانی و به تعبیری، پیکره شناسی سرزمین مبتنی بر همبست در مرزهای زیستی و سیاره ای با تاکید بر مقیاس های ملی و منطقه ای و محلی و اندرکنش آن ها است. با توجه به تغییر سریع زیست عشایری انتظار می رود چگونگی تغییرات این شیوه کاربری و بهره وری زمین و منابع طبیعی در سند ملی آمایش سرزمین مورد توجه و پرسش باشد. زیست عشایری در این سند به صورت سرفصلی مستقل و جداگانه، غیر پیوندی و بدون تحلیل همبستی(مانند«زمین-گیاه» و «آب و انرژی») در ماده 4 (ارتقاء پویایی نظام کوچ، حفظ و تقویت میراث معنوی و زیست جامعه عشایری) در نظر گرفته شده است. نتایج: روندشناسی تغییرات زیست-کار عشایری در سند ملی آمایش سرزمین بر پایه تغییرات بیوفیزیکی-اجتماعی سرزمین و آینده نگری آن انجام نشده است. اکنون که سند ملی آمایش سرزمین به تصویب رسیده است، آن چه امکان پذیر می باشد آینده نگریِ تغییرات زیست عشایری متناسب با روندشناسی تغییرات بیوفیزیکی-اجتماعی در «بازنگری سند» است. از این رو، اتخاذ رویکرد پیوندی و همبستی با ملاحظه وسعت سرزمینی و ضرورت حفاظت پویا از مجتمع های زیستی عشایری در پیوند با دیگر الگوهای زیست جمعی در ایران زمین پیشنهاد می شود.

با توجه به اهمیت بخش مسکن در تأمین رفاه خانوارها همواره در دولت های مختلف شاهد اجرای برخی طرح ها و قوانین مختلف به منظور حمایت از اقشار ضعیف و فاقد مسکن ملکی، در راستای افزایش قدرت خرید مسکن و همچنین رضایتمندی خانوارها بوده ایم، اما متأسفانه بررسی عملکرد دولت ها در این حوزه نمایان کننده عدم موفقیت آنان در جلوگیری از تورم افسارگسیخته در این بخش و نیز عدم انجام دادن تعهدات به خانوارها بوده است. دولت سیزدهم نیز که داعیه دار ساخت 4 میلیون مسکن در چهار سال دوره ریاست خود بود، متأسفانه پس از گذشت سه سال از دوره فعالیتش تنها توانست 550 هزار واحد مسکونی را تا تحویل نهایی پیش ببرد. شاید بتوان ازجمله دلایل عدم تحقق شعار دولت در ساخت مسکن را به حجم عظیم تعهدات دولت های گذشته بر دوش دولت سیزدهم، عدم تأمین زمین در مناطق شهری، عدم تأمین مالی توسط بانک ها، نقش پررنگ دولت در حوزه ساخت مسکن و... نسبت داد. ازاین رو برخی راهکارها شامل ایجاد ستاد مدیریت ملی زمین، کاهش بنگاه داری بانک ها در عرصه مسکن، به کارگیری سند آمایش سرزمین در ساخت مسکن، کاهش نقش دولت در ساخت مسکن و... ارائه می شود.

زمینه و هدف: هدف مقاله، شناخت نسبی تکامل قوانین توسعه و بهره برداری ملی اراضی و ارائه راهکار به منظور بازنگرش و اصلاح قوانین کشورمان می باشد.   مواد و روش ها: پژوهش حاضر تحلیلی محور، با گردآوری کتاب خانه ای - مجازی با وصف اطلاق فقدان منابع داخلی و تحقیق و پژوهش مشابه و با مستندات قانونی و معتبر به صورت تحلیلی - توصیفی - کاربردی تبیین گردیده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد تجربه کشور ژاپن در توسعه و بهره برداری ملی اراضی، قبل و خاصه بعد از جنگ جهانی دوم تا به حال مؤید نظام حقوقی یک پارچه و منظم در اجرای قوانین اصولی و تبعی با هدف آمایش سرزمینی با اولویت رفاه عمومی در قالب طرح های جامع ملی مطابق با اصول اساسی، کاربری و متناسب با جمیع شرایط مناطق و هماهنگ با اصول شهرنشینی، کشاورزی، جنگل داری و شیلات و با همکاری متقابل دولت ملی و دولت های محلی و مشارکت مردمی در حوزه های مختلف بوده است. نتیجه: حقوق مالکیت همواره جایگاه محوری در اقتصاد سیاسی کشور ژاپن را به خود اختصاص داده و قانون اساسی سابق(فوریه ۱۹۸۹) ﻣﺆید اطلاق حمایت حقوق مالکیت خصوصی و رعایت حقوق عمومی در چهارچوب قوانین بوده و تصویب و بازنگری قانون اساسی اخیر مبرهن محدودیت های عمومی قوی تر بر مالکیت خصوصی به نفع رفاه عمومی و رسمیت تعهدات اجتماعی افزون تر در خصوص مالکیت زمین به همراه اصلاحات ارضی کوتاه مدت بوده است.