بیکاری

هدف این مقاله، بررسی هزینه رفاهی تورم با در نظر گرفتن اصطکاک های بازار کار (نظریه جستجو) در قالب مدل تعادل عمومی پولی با محدودیت پیش پرداخت نقدی برای اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از کالیبراسیون و تحلیل حساسیت در وضعیت پایدار، نتایج نشان می دهد که هم اشتغال و هم تولید به میزان کشش عرضه نیروی کار و کشش فرصت های شغلی خالی در تطبیق شغلی بستگی داشته و بسته به این دو پارامتر ممکن است با افزایش نرخ تورم، افزایش یابند. مضافاً اینکه نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار به میزان 66/4 درصد و عایدی رفاهی حاصل از کاهش نرخ تورم سه ماهه از سطح جاری 3/5 درصد به حد نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار، به میزان 0031/0 درصد مصرف کل محاسبه می شود. لذا براساس نتایج، پیشنهاد می شود که در سیاست های کاهش تورم، آثار این کاهش بر رفاه مد نظر قرار گرفته و نسبت به حوزه سرمایه گذاری کسب وکارها نیز، با اعطای مشوّق های مالیاتی خاصه اعتبارات مالیاتی توجه ویژه صورت پذیرد.

مهاجرت و جابه جایی داخلی در پاسخ به دامنه گسترده ای از عوامل با اثربخشی های متفاوت رخ می دهد. یکی از بسترهای مهم و کلیدی شکل گیری مهاجرت های داخلی، نابرابری فضایی در امکانات، فرصت ها و مؤلفه های توسعه ای است. در این راستا، مقاله پیش رو با استفاده از تحلیل ثانویه داده های سرشماری 1395 در سطوح استانی و شهرستانی به بررسی تأثیر بیکاری جوانان و توسعه نابرابر منطقه ای بر مهاجرت داخلی در ایران می پردازد. نتایج بیانگر خوشه های فضایی بیکاری و توسعه نیافتگی در کشور و نابرابری در برخورداری از منابع و فرصت های اقتصادی و اجتماعی از یکسو و تفاوت های منطقه ای در میزان های مهاجرت از سوی دیگر است. بالاترین سطح توسعه یافتگی و کمترین میزان بیکاری جوانان و همچنین مهاجرپذیری بالا مربوط به مناطق مرکزی کشور، به ویژه پایتخت است. در مقابل، مناطق مرزی غرب، شمال غربی، شرق و جنوب شرقی کشور، کمترین سطح توسعه یافتگی و بالاترین میزان بیکاری و مهاجرفرستی را دارند. از این رو مهاجرت داخلی، فرایندی پویا، چندبُعدی و برخاسته از شرایط ساختاری و نابرابری های منطقه ای است.

در مقایسه با سایر بازارهای موجو د، شاید بتوان بازار کار را به عنوان مهمترین نوع بازار در ادبیات اقتصادی تلقی کرد. در یک مدل بسیار ساده اقتصاد ی، عرضه نیروی کار و تقاضای آن، تعیین کننده  نقطه تعادل در این بازار است. با این وجود، این سؤال همواره مطرح بوده که مردم چگونه کار مورد نظر خود را، پیدا میکنند؟ و از طرف دیگر، چگونه ظرفیت ها و نیاز بازار کار، و به عبارتی طرف تقاضای آن شناسایی و به جویندگان آن اعلام میشود ؟ تحقیق حاضر، با هدف بررسی ویژگی های فارغالتحصیلان دانشگاهی جویای کار استان یزد، طی برنامه سوم توسعه به عنوان بخشی از طرف عرضه نیروی کار، همچنین امکان دستیابی این افراد به شغل در مقایسه با افرادی که فاقد آموزشهای عالی هستند، طراحی شده است. داده ها نیز با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده و بر اساس آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار می گیرد. در مجمو ع، نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که نسبت افراد دست یافته به شغل در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار در مقابل افراد فاقد این نوع تحصیلات تفاوت معنی داری را نشان نمیدهد. این موضوع نمایانگر آن است که آموزشهای عالی موجود نتوانسته است احتمال دستیابی به شغل را افزایش دهد.

رکن اساسی توسعه اقتصادی هر جامعه، بر توسعه نیروی انسانی تکیه دارد. هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز بود. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموختگان سال 1376 تا سال 1385 است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با اطمینان 98% می توان گفت متوسط نرخ بیکاری 32% و متوسط نرخ اشتغال به تحصیل 21% می باشد. این در حالی است که بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 نرخ بیکاری دانش آموختگان در استان لرستان 6/20 % بوده است. نتیجه مهم ارقام بدست آمده، تأکید بر تغییر راهبرد های آموزشی می باشد. حذف و تعدیل برخی رشته های دانشگاهی به دلیل اشباع بازارکار و اصلاح و تغیر سطوح تحصیلی از کاردانی به کارشناسی و اصلاح مواد آموزشی متناسب با نیاز های شغلی از دستاورد های این تحقیق می باشد. 

شناخت وضعیت اشتغال و بیکاری، درک نقاط قوت و ضعف و کاستی های آن در برنامه ریزی های اشتغال و توسعه انسانی تأثیر به سزایی دارد.اقتصاد ایران نیز به دلیل عرضه ی فراوان نیروی کار ناشی از نرخ بالای جمعیت و عدم توانایی جذب آن ها در فعالیت های اقتصادی کشور به شدت با مشکل بیکاری روبروست.بحث اشتغال به علّت جوان بودن جمعیت عمده کشور، به عنوان یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران به شمار می آید،که درصورت عدم توجه کافی به آن پیامدهای نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت. در این میان یکی از دغدغه های موجود در شهرستان الیگودرز نیز موضوع اشتغال و معضل بیکاری است.بنابراین لازم است موضوع اشتغال و بیکاری در شهرستان مورد پژوهش قرار گیرد و عوامل، مؤلفه ها و شاخص های مؤثر در این زمینه تبیین گردد،تا از این طریق امکان تدوین مدیریت جامع اشتغال در این شهرستان فراهم گردد.بنابراین، هدف اصلی پژوهش که از نوع توصیفی - تحلیلی است،بررسی علل و عوامل بیکاری در این شهرستان و راهکارهای برون رفت از آن با نگاهی به فرصت ها و چالش های موجود است تا ضمن شناسایی پنانسیل ها و معرفی ظرفیت های موجود ،زمینه مدیریت جامع اشتعال در این شهرستان را فراهم نماید. نتیجه تحقیق گویای این واقعیت است که شهرستان الیگودرز از عدم تعادل های شدیدی رنج می برد.بعنوان نمونه، علیرغم شهرت شهرستان و وجود ظرفیت های گردشگری، معادن سنگ و کشاورزی و دامداری و پرورش ماهی که خود ظرفیت بالقوه در ایجاد اشتغال میباشند،شاهد افزایش بیکاری و بالطبع آن مهاجرت هستیم

 اعتمادی نهادی، نوعی اعتماد در سطوح میانی جامعه است. منظور از اعتمادی نهادی، اعتماد به سازمان ها، ادارات و انواع نهادها در سطح جامعه است. هدف این مطالعه، شناخت تجربیات کارگران از مراجعه به نهادهای حمایتی و رفاهی است که پذیرفته شدگی، مشروعیت و مشروعیت نداشتن این نهادها را در نگاه کارگران تحت تأثیر قرار می دهد. مطالعه با رویکرد تفسیری-کیفی و روش داده بنیاد برساخت گرا اجرا شده است. پژوهشگران برای دستیابی به داده های مورد نیاز، در سه نقش کارگر، محقق و کارمند یکی از نهادهای حمایتی در میدان حضور یافته اند. برای انتخاب کارگرانی که تجربه مراجعه به نهادهای حمایتی را داشته اند، از شیوه نمونه گیری هدفمند و نظری استفاده شد. با رسیدن نمونه ها به 37 نفر، اشباع نظری حاصل شد. واکاوی تجربه کارگران از مراجعه به نهادهای حمایتی و رفاهی، دستیابی به مقوله های ادراک فساد، همدلی نکردن کارگزاران، بوروکراسی ناکارآمد، اثربخش نبودن نهادها، بحران سیاست گذاری و بیگانگی نهادی حاصل شد که ذیل مقوله اصلی فرسایش اعتمادی نهادی، کد گذاری شده است.

شاخص فلاکت یکی از شاخص های کلیدی نتایج است افزایش آن به عنوان نشانه ای از رکود تورمی است که می تواند بر رفاه مردم تاثیر بگذارد و باعث تحمیل هزینه های اقتصادی و اجتماعی و کاهش عملکرد دولت ها شود. این پژوهش سعی دارد به برآورد و مقایسه رابطه مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر شاخص فلاکت کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب به روش پانل با اثرات تصادفی و اثرات ثابت طی دوره زمانی ۲۰۱۶-۱۹۹۶ بپردازد. نتایج نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه منتخب مولفه آموزش و مهارت، نوآوری و اختراع رابطه منفی و معنادار بر شاخص فلاکت دارند درحالی که مولفه فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه مثبت و معنادار همچنین مولفه رژیم نهادی و ساختار اقتصادی رابطه منفی بر شاخص فلاکت دارد ولی معنادار نمی باشد. درکشورهای توسعه یافته منتخب مولفه آموزش و مهارت و رژیم نهادی و ساختار اقتصادی رابطه منفی و معنادار بر شاخص فلاکت دارند درحالی که مولفه نوآوری و اختراع و فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب رابطه منفی و مثبت بر شاخص فلاکت دارند ولی معنادار نمی باشد.

از تلاش برای تدوین اولین برنامه توسعه در کشور، حدود 70 سال می گذرد- اگرچه دو برنامه 7 ساله اول، عملاً اجرای چند پروژه عمرانی بود که برای شکل گیری سازمان برنامه و برنامه ریزی در ایران، بر آنها عنوان برنامه نهادند- هنوز کشور بر روی ریل توسعه قرار نگرفته است. از اجرای اولین برنامه که آغاز آن به سال 1327 بازمی گردد، تاکنون به طور اسمی 11 برنامه ولی در عمل، 9 برنامه تدوین شده و برنامه ششم نیز در دست تهیه است که از این برنامه ها، عملاً 7 برنامه اجرایی شده است؛ به دلیل اینکه اجرای برنامه ششم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با طوفان انقلاب مواجه و به اجرا در نیامد و برنامه چهارم توسعه پس از انقلاب نیز با مخالفت دولت نهم روبرو شد و اکثر مفاد آن از دست اجرا خارج گردید که اتفاقاً به نظر برخی از صاحب نظران، این دو برنامه از جهاتی بهترین برنامه تدوین شده قبل و پس از انقلاب (برنامه ششم بهترین قبل، و برنامه چهارم بهترین بعد از انقلاب اسلامی) بوده اند. در این مقاله، سعی می شود کل برنامه های توسعه کشور مرور گردد و اهداف قانون های برنامه توسعه جمهوری اسلامی و نیز تحقق اجرایی برخی محورهای اصلی آنها استخراج و با ارزش های محوری و روح حاکم بر آموزه های اقتصادی اسلام سنجیده شود. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای و تحلیل محتوا نگارش یافته و در پایان مقاله، پیشنهاداتی ارائه شده است.

با عنایت به اثر سیاست های پولی بر اشتغال، تولید و بیکاری، این مطالعه به بررسی اثر پویای نامتقارن رشد نقدینگی بر نرخ بیکاری در قالب مدل NARDL در دوره فصلی از 1384:2 تا 1401:1 می پردازد. بر اساس آزمون والد، وجود عدم تقارن در کوتاه مدت مورد تایید بوده و در بلندمدت چنین رابطه ای وجود ندارد. بر این اساس، تحلیل اثرات تنها معطوف به دوره کوتاه مدت می شود. با عنایت به نتایج، یک درصد تغییر مثبت در رشد نقدینگی می تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری به اندازه 21/0 درصد شود. یک درصد کاهش در رشد نقدینگی سه دوره پیشتر نیز می تواند تا 25/0 منجر به کاهش نرخ بیکاری شود. بر این اساس، با این که اثر تغییرات منفی و مثبت نقدینگی در کوتاه مدت بر نرخ بیکاری کم کشش است، اما این اثرات کم نیز از منظر آماری با هم برابر نبوده و عدم تقارن در اثرات سیاست پولی اعمال شده توسط تغییرات نقدینگی مشهود می باشد. بنابراین، سیاست گذاران حوزه پولی باید به این عدم تقارن بر نرخ بیکاری توجه ویژه ای داشته باشند. لازم به ذکر است که ضرایب متغیرهای بلندمدت سیاست پولی همگام با آزمون والد معنی دار نبوده و قابل تفسیر نیستند.

دوره جوانی، دوره تراکم و فشردگی وقایع اجتماعی جمعیتی در حوزه خانواده است. یکی از این وقایع که نقطه اوج آن در دوره جوانی می باشد، طلاق است. حدود نیمی از طلاق های ثبت شده در کشور در دوره جوانی رخ می دهد و یک چهارم جمعیت مطلقه کشور را نیز جوانان تشکیل می دهند. مقاله پیش رو در چارچوب روش شناسی کمّی به دنبال شناخت ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی جوانان طلاق گرفته و همچنین بررسی رابطه عوامل اقتصادی و اجتماعی با احتمال وضعیت طلاق در میان جوانان ایرانی است. تعداد نمونه مورد بررسی شامل 191370 نفر جوان ازدواج کرده 15-29 ساله بود که از این تعداد 188433 نفر دارای همسر و 2937 نفر طلاق گرفته بودند. یافته ها بیانگر ساختار جوان جمعیت مطلقین و زنانه شدن آن است. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان می دهد احتمال طلاق در زنان بیشتر از مردان و در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. تحصیلات رابطه منفی با احتمال داشتن وضعیت طلاق دارد. همچنین، بیکاری و بی ثباتی شغلی رابطه مثبت و قوی با احتمال طلاق- البته فقط برای مردان- دارد و در مقابل، اشتغال و استقلال اقتصادی زنان با احتمال طلاق رابطه مثبت و قوی دارد. علاوه بر اینها، وجود فرزند در خانواده احتمال طلاق را کاهش می دهد. 

جرم پدی ده ای چن دوجه ی اس ت ک ه هم واره م ورد توجه اقتصاددانان، جامعه شناسان، حقوق دانان و روان شناسان قرار گرفته است. از آنجایی که وقوع هر پدیده متأثر از عوامل مختلفی است، وقوع جرم نیز به عنوان پدیده ای نامطلوب از این قاعده مستثنی نیست. عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جرم و جنایت در جامعه تأثیر گذارند. در این میان یکی از مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم، بیکاری است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بیکاری با جرم و شناسایی عوامل مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران است. به این منظور با استفاده از داده های 429 شهرستان ایران طی سال 1395 و با به کارگیری روش علیت فضایی رابطه بین دو متغیر بیکاری و شاخص جرم بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون علیت فضایی بیانگر وجود رابطه علیت دوطرفه بین شاخص جرم و نرخ بیکاری است. به عبارت دیگر در دوره مورد بررسی جرم علت بیکاری بوده است و بیکاری نیز منجر به بروز و افزایش جرم شده است. در ادامه مدل جرم با لحاظ متغیر بیکاری و چندین متغیر کنترل با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده وجود اثرات سرریز فضایی است. به عبارت دیگر تغییر میزان جرم و جنایت در یک شهرستان دارای اثرات سرریز بر شهرستان های مجاور است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیر بیکاری با جرم است. مطابق نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، شاخص صنعتی شدن، نرخ شهرنشینی و نسبت طلاق به ازدواج مهم ترین متغیرهای مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران هستند.