بیکاری

نظر به لزوم درک چگونگی اثرگذاری نااطمینانی درآمد نفت بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان، در مطالعه حاضر تأثیر اثر نامتقارن صادرات نفت بر تولید ناخالص داخلی، بیکاری و توزیع درآمد در ایران پرداخته بررسی شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز طی دوره 1401-1369 از بانک مرکزی گردآوری و با مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد صادرات نفت از اثر نامتقارن بر تولیدناخالص داخلی، نرخ بیکاری و ضریب جینی برخوردار است. همچنین، تکانه مثبت صادرات نفت تأثیر معنادار مثبت قوی بر تولیدناخالص داخلی، تأثیر معنادار مثبت ضعیف بر نرخ بیکاری و تأثیر معنادار مثبت قوی بر ضریب جینی دارد. از آنجاکه نتایج تحقیق نشان داد که تکانه مثبت صادرات نفت از تأثیر معنادار مثبتی بر نرخ بیکاری برخوردار می باشد، به سیاست گذاران اقتصادی پیشنهاد می شود با برنامه ای منسجم از اثرات نامطلوب آن بر اشتغال جلوگیری نموده و با بسته های حمایتی، کاهش رفاه بیکاران جدید را تعدیل نمایند. در نهایت، از آنجاکه تکانه مثبت صادرات نفت از یک سو، از تأثیر معنادار مثبت بر تولیدناخالص داخلی برخوردار بوده و از سوی دیگر، باعث افزایش نابرابری درآمدی می شود، «رشد توأم با باز توزیع» و «رشد همراه با برابری بیشتر» می بایست در دستور کار برنامه ریزان کشور قرار گیرد. طبقه بندیJEL: C33, C36, D31, F43

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر متقارن و نامتقارن بیکاری بر ضریب ظرفیت بار (LCF) به عنوان شاخص جدید و جامع پایداری محیط زیست و آزمون فرضیه EPC در 11 کشور منطقه MENA طی سال های 2000-2022 در قالب یک مدل STIRPAT است. به این منظور از آزمون های ریشه واحد و هم جمعی پانل با وابستگی مقطعی و برآوردگر میانگین گروهی تلفیقی در دو مدل متقارن (PMG-ARDL) و نامتقارن (PMG-NARDL) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل متقارن نشان می دهد که بیکاری اثر مثبت و معناداری بر LCF داشته است. نتایج برآورد مدل نامتقارن نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تکانه های مثبت بیکاری و تأثیر منفی و معنادار تکانه های منفی بیکاری بر LCF می باشد؛ به گونه ای که اندازه اثرگذاری تکانه های منفی بزرگ تر است (تأیید اثر نامتقارن). استحکام نتایج با به کارگیری برآوردگر Cup-FM تأیید شده است و بر این اساس نیز نمی توان فرضیه EPC را رد کرد. بر اساس آزمون علیت پانلی دومیترسکو و هورلین (2012) نیز رابطه علیت دوسویه بین متغیرهای LCF و بیکاری (و تکانه های مثبت و منفی آن) تأیید می شود. بر اساس سایر نتایج، جمعیت کل و مصرف انرژی، اثر منفی و معنادار بر LCF داشته است و فرضیه منحنی ظرفیت بار (LCC) به شکل N مورد تأیید قرار می گیرد. طبقه بندیJEL : C23, E24,, Q53, Q57.

اشتغال اغلب مقوله ای فراتر از ابزاری جهت امرار معاش بوده و از دست دادن شغل ممکن است یکی از استرس زاترین تجربیات زندگی باشد. این پدیده، جدا از مشکلات مالی که ایجاد می نماید، ممکن است بر سلامت افراد تاثیر بگذارد. این مطالعه به بررسی تأثیر بیکاری بر سلامت طی دوره زمانی 2021-2000 در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی پانل کوانتایل می پردازد. جهت شاخص سلامت؛ از دو متغیر امید به زندگی و نرخ مرگ و میر زیر پنج سال استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی چندک های 25/0، 50/0، 75/0 و 95/0، بیکاری بر امید به زندگی ، تأثیر منفی و معنی داری داشته است در حالی که بیکاری بر نرخ مرگ و میر تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. از متغیرهای کنترلی تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت و هزینه های جاری سلامت نیز استفاده شده است و هر سه متغیر، تأثیر مثبت و معنی داری بر امید به زندگی و تأثیر منفی و معنی داری بر نرخ مرگ و میر داشته است. تایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی چندک های 25/0، 50/0، 75/0 و 95/0، بیکاری بر امید به زندگی ، تأثیر منفی و معنی داری داشته است در حالی که بیکاری بر نرخ مرگ و میر تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. از متغیرهای کنترلی تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت و هزینه های جاری سلامت نیز استفاده شده است و هر سه متغیر، تأثیر مثبت و معنی داری بر امید به زندگی و تأثیر منفی و معنی داری بر نرخ مرگ و میر داشته است.

نوسانات قیمت نفت، منبع اصلی آشفتگی اقتصاد کشورهای متکی به درآمدهای نفتی بوده و اقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت را متاثر می کند. بررسی آثار شوک نفتی در تحقیقات مختلف بررسی شده و در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تأثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و کسری بودجه در ایران پرداخته شده که از نظر جامعیت، دارای نوآوری می باشد. نوع داده ها به صورت سری زمانی سالانه بوده و جامعه آماری شامل رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و کسر بودجه در کشور ایران از سال 1363 تا 1398 بود. نتایج نشان داد که شوک قیمت نفتی بر رشد اقتصادی و بیکاری تأثیر مستقیم داشته و بر تورم و کسری بودجه تأثیری نداشته است. بدین صورت که هرگونه تغییر ناگهانی بر قیمت نفت، می تواند آثار سوء بر رشد اقتصادی و بیکاری دارد. البته دوره دو ساله پایانی این تحلیل، به فشار حداکثری آمریکا علیه ایران مرتبط بوده که این اثر در مطالعات لحاظ نگردیده و پیشنهاد می شود که در تحقیقات آتی مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از بنیادی ترین مشکلات اقتصادی در ایران، موضوعی به نام تورم و اثرات نامساعد آن بر جامعه است. پژوهشهای انجام شده این موضوع را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده اند. یکی از این موارد بررسی تاثیر تورم برفقر می باشد .تورم با تغییر سطح عمومی قیمتها، بر فقر تاثیر گذاشته و شاخص فقر را در وضعیت بدتری قرار میدهد. این پژوهش تلاش میکند تا دیدگاه قرآن کریم را در رابطه با فقر و تورم بیان نموده و جایگاه این دو پدیده را در مقایسه با سایر مواردی که خداوند متعال ،انسان را از انجام آنها منع فرموده است مشخص نماید. در همین رابطه ابتدا با استفاده از داده های سری زمانی از سال 1368 تا 1399 و تکنیکهای اقتصاد سنجی تاثیر تورم را بر خط فقر نسبی بعنوان هدف اصلی پژوهش مورد بررسی قرار داده و نتایج بدست آمده را بیان نموده ایم . همچنین دادهای ضریب جینی ، رشد درآمد ملی ، نرخ بیکاری و نرخ ارز نیز در بازه زمانی مذکور بعنوان متغیرهای کمکی در مدل قرار داده شده و تاثیر آنها را تحت عنوان اهداف فرعی پژوهش شرح داده ایم. در پایان پیشنهادات مرتبط ، با محوریت آیات قرآنی ارائه گردیده است. امید است این پژوهش بتواند پنجره ای را به روی حقیقت بگشاید.

نابرابری پدیده ای چندبعدی است. با توجه به شرایط و ویژگی های جغرافیایی هر منطقه، نابرابری ها در میان استان ها] مناطق [متفاوت هستند. هدف اساسی از این مطالعه، بررسی اثرات تورم و بیکاری به همراه متغیرهای سرانه مخارج واقعی دولت و سرانه واقعی تسهیلات پرداختی به عنوان شاخصی از توسعه مالی بر نابرابری چندبعدی در استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1379 است. بدین منظور، با استفاده از ریزداده های طرح هزینه (درآمد) خانوار، ابتدا ضریب جینی چندبعدی در 9 گروه عمده کالایی: خوراک، پوشاک و کفش، مسکن، ارتباطات و حمل و نقل، آموزش، تفریحات و سرگرمی، بهداشت، اثاثیه و خدمات و سایر به تفکیک استان های کشور برآورد شده، سپس براساس جدیدترین اطلاعات بین استانی موجود، تورم، بیکاری، سرانه مخارج واقعی دولت و سرانه واقعی تسهیلات پرداختی ، الگوی عامل های مؤثر بر نابرابری چندبعدی براساس مفهوم اقتصادسنجی فضایی برآورد شده، و نتایج نشان می دهد که تورم، بیکاری، سرانه مخارج واقعی دولت و سرانه واقعی تسهیلات پرداختی، دارای اثرات مثبت و معنادار بر نابرابری چندبعدی در استان های ایران بوده است. همچنین براساس نتایج به دست آمده، افزایش هر یک از متغیرهای فوق، سبب بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در استان های همجوار می شود

زمینه و هدف: مهاجرت انسانی شامل جابجایی افراد از مکانی به مکان دیگر با قصد اسکان دائم یا موقت در یک مکان جدید است. لذا هدف پژوهش شناسایی عوامل موثر بر تبعات اقتصادی مهاجران غیرقانونی به ایران است. روش شناسی تحقیق: روش تحقیق کمی از نوع توصیفی و جامعه ی پژوهش شامل کلیه متخصصان اقتصادی است که حداقل 5 سال سابقه کار و تجربه در این زمینه را داشته باشند. نمونه گیری به صورت هدفمند تا اشباع نظری انجام شد که با 10 نفر از خبرگان در خصوص مولفه های عوامل موثر بر تبعات اقتصادی مهاجران غیرقانونی به ایران مصاحبه شد سپس با تلفیق شاخص های استخراج شده از مبانی نظری و نظر خبرگان در فاز دلفی پرسشنامه اولیه طراحی گردید و 365 پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس بین مردم منظقه 22 بخش گردید روایی و پایایی پرسشنامه نیز تایید شد برای تحلیل یافته ها از معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: تحلیل با استفاده از روش دلفی از 33 عامل 29 عامل به عنوان شاخص های موثر شناسایی شد. عامل های موثر تبعات اقتصادی مهاجرت غیر قانونی به ایران شامل: تخصص گرایی حرفه ای، مسکن، عواقب اجتماعی، بیکاری و اشتغال و فرصت شغلی بودند. نتیجه گیری: کارگاه هایی که به دلیل شرایط سخت کاری و عدم رعایت استانداردهای محیطی در آنها، نیروی کار ایرانی رغبتی به کار کردن در آن کارگاه ها ندارد، تسهیلات بانکی و اعتبارات ارزان قیمت اعطا شود؛ البته مشروط به استخدام و جایگزینی نیروی کار ایرانی.

زمینه و هدف: مهاجرت به عنوان واقعه تأثیرگذار جمعیتی، تغییرات قابل ملاحظه ای را در ساخت و توزیع جمعیت ایجاد می کند. مهاجرت نه تنها به عنوان یک پدیده، بلکه به عنوان یک فراپدیده (واقعه ای که اتفاق آن به دلیل بستر و موقعیتی است که مردم در آن زندگی می کنند) از عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نشأت گرفته است.  به این دلیل، علل و انگیزه های مهاجرت را می توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. مهاجرت از ایران موضوعی پیچیده و چند بعدی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است.  هدف این مقاله بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر مهاجرت از ایران با تمرکز ویژه بر شاخص فلاکت (مجموع تورم و بیکاری) است. روش شناسی: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی انجام و برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی کتابخانه ای استفاده شده است. تمامی داده های متغیرهای مورد نظر به صورت سالیانه برای دوره زمانی 2000 تا 2022 استفاده شده است. برای بررسی ارتباط میان متغیرها از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی  استفاده شده است. مدل هایی که برای بررسی اثرات تاخیری ارائه می شوند، معروف به مدل های با وقفه توزیعی هستند که یکی از جدید ترین روش ها برای این بررسی ها، روش خود توضیح با وقفه های توزیعی یا ARDL  است. در این مدل، متغیر وابسته تحت تاثیر وقفه های این متغیر و سایر متغیرهای مستقل قرار دارد. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای جمعیت، شاخص فلاکت و تولید ناخالص داخلی تاثیر معنا داری بر مهاجرت از ایران دارند، اما شاخص نابرابری ضریب جینی تاثیر معناداری بر مهاجرت ندارد. شاخص فلاکت نیز تأثیر مثبت و قابل توجهی بر مهاجرت دارد. برعکس، رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر مهاجرت دارد، به طوری که یک درصد افزایش در رشد اقتصادی می تواند نرخ مهاجرت را 1/0 درصد کاهش دهد. نتایج نشان می دهد که سه عامل کلیدی رشد جمعیت، نرخ فقر و رشد اقتصادی به طور مستقیم بر روند مهاجرت از ایران تأثیر می گذارند. با افزایش جمعیت، فشار بر منابع اقتصادی و اجتماعی کشور تشدید می شود. در شرایطی که فرصت های شغلی و خدمات عمومی توسعه نیافته اند، افراد ممکن است برای جستجوی شرایط زندگی بهتر مهاجرت کنند. شاخص فلاکت، که هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری را در بر می گیرد، به عنوان یک شاخص حیاتی برای عملکرد اقتصادی عمل می کند.

به موجب اصول متعددی از قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد امکان اشتغال برای افراد جامعه شده است. درحالی که گاهی در نتیجه فعالیت های گسترده دولت و دخالت روزافزون آن در امور اقتصادی و اجتماعی پدیده بیکاری افزایش می یابد. در این گونه موارد است که بحث مسئولیت مدنی دولت و جبران خسارت به وسیله آن مطرح می شود. در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که چنانچه فردی به دلایل غیرارادی با بیکاری مواجه شود، در طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت (قوه مجریه) و مطالبه خسارت با چه موانع و چالش هایی روبه روست؟ هدف از بررسی این موانع این است که با شناسایی آنها و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش ها راه طرح این قبیل دعاوی برای زیان دیدگان هموار شود. ازاین رو به روش توصیفی- تحلیلی در ابتدا موانع مذکور شناسایی و تحلیل و سپس راهکارهایی به منظور رفع آنها ارائه خواهد شد. به نظر می رسد پذیرش نظریه تقصیر در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تفکیک خطای اداری از شخصی و نیز تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی و دادرسی مبهم و پیچیده از عمده مشکلاتی است که برای طرح این قبیل دعاوی وجود دارد. 

اشتغال و بیکاری از مهم ترین شاخص های اقتصادی هر کشور محسوب می شوند، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از معیارهای کلیدی توسعه یافتگی جوامع به شمار می آیند. ازاین رو، بررسی عوامل مؤثر بر بیکاری به عنوان ابزاری برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است. نظام آموزشی و نظام اقتصادی دارای ارتباط متقابل و تأثیرگذاری دوسویه هستند، به ویژه در سطوح آموزش عالی که وظیفه تأمین نیروی انسانی متخصص برای نظام اقتصادی را بر عهده دارد. بنابراین، سطح تحصیلات یکی از عوامل تعیین کننده نرخ بیکاری در تمامی کشورها محسوب می شود. در این پژوهش، با استفاده از مدل لاجیت (Logit)، تأثیر سطح تحصیلات بر بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ استخراج شده و علاوه بر متغیر تحصیلات، سایر عوامل اجتماعی-جمعیتی ازجمله جنسیت، وضعیت تأهل و محل سکونت (شهری یا روستایی) نیز در مدل لحاظ شده اند. تخمین مدل و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Stata انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طورکلی، افزایش سطح تحصیلات تأثیر منفی بر احتمال بیکاری دارد؛ بااین حال، افراد دارای مدرک کارشناسی نسبت به سایر گروه های تحصیلی، دوره های بیکاری طولانی تری را تجربه می کنند. این یافته بیانگر چالش های بازار کار ایران در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی و احتمال عدم تطابق مهارت های آموزشی با نیازهای بازار کار است. علاوه بر این، تحلیل ها نشان می دهد که جنسیت، وضعیت تأهل و شهرنشینی تأثیر معناداری بر احتمال بیکاری افراد دارند. به طور مشخص، مردان نسبت به زنان، افراد مجرد نسبت به متأهلین و ساکنان مناطق روستایی نسبت به شهری ها با احتمال بیکاری بیشتری مواجه اند. یافته های این پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های آموزشی و اشتغال زایی تأکید دارد تا با افزایش مهارت آموزی، بهبود ارتباط میان دانشگاه و صنعت و توسعه فرصت های شغلی متناسب با تحصیلات دانشگاهی، نرخ بیکاری در میان گروه های تحصیلکرده کاهش یابد.

در کشورهای در حال توسعه، اقتصاد از دو بخش رسمی و غیر رسمی تشکیل می شود. بخشی از گروه های فرودست اجتماعی به دلیل عدم امکان حضور و فعالیت در بخش رسمی، اشتغال در بخش غیر رسمی را برای فعالیت و بقاء انتخاب می کنند. شوتی ها به مثابه طردشدگانی هستند که در گفتمان های مسلط هیچ مشروعیتی ندارند و تنها آن گونه مرئی می شوند که نظم مسلط آن ها را در منطق خود تعریف می کند. شوتی ها بنا به ضرورت نظم برقرار شده از قطار نابرابری ساز توسعه به بیرون پرتاب شده اند و فعالیت آن ها در مسیر توسعه نابرابر و نامتوازن تنها چاره بقای آن ها است. پژوهش حاضر با استفاده از روش قوم نگاری انتقادی، به علت های پیدایش و گسترش پدیده شوتی ها در بین ساکنین محلات حاشیه ای شهر خرم آباد با توجه به زیست جهان انتقادی کنش گران پرداخته است. مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 25 نفر از افراد درگیر در پدیده شوتی به عنوان نمونه انتخاب شده اند، از این تعداد 15 نفر به علت قاچاق کالا در زندان مرکزی خرم آباد حضور داشتند و 10 نفر دیگر در بیرون از زندان با آن ها مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است. یافته ها با استفاده از کدگذاری باز و محوری، در دو سطح توصیفی و تحلیلی بیان شده اند. یافته ها نشان می دهد: فقر اقتصادی شدید، بیکاری، تبعیض ساختاری، ذهنیت مثبت مردم نسبت به این پدیده، سهولت تردد در جاده ها، وسوسه رسیدن به درآمد بالا، طرد اجتماعی و توجیه و مشروعیت بخشی به کار خود در پیدایش و گسترش پدیده شوتی ها در بین ساکنین مناطق حاشیه شهر خرم آباد مؤثر بوده است. در مجموع، پدیده شوتی بازتابی از نابرابری های ساختاری و توسعه نیافتگی مزمن در مناطق غرب کشور است که بدون توجه به اصلاحات بنیادین اقتصادی و اجتماعی، تداوم و بازتولید آن اجتناب ناپذیر خواهد بود.

بیکاری یکی از مهم ترین معضلات و مسائلی است که اذهان برنامه ریزان و سیاست گذاران و نیز مردم محلی را به خود مشغول کرده است. رفع بیکاری وابسته به ایجاد اشتغال و اشتغالزایی می باشد. با این حال یکی از عواملی که می تواند بر اشتغال و به خصوص اشتغال روستایی تأثیرگذار باشد، فرهنگ محلی می باشد. بر این اساس هدف از تدوین این پژوهش بررسی اثرات فرهنگ بر اشتغال روستایی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و مصاحبه بوده است. با استفاده از نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت هدفمند؛ 50 کارشناس مرتبط با روستا، مدیران و نخبگان روستایی در بخش مرکزی کورین در شهرستان زاهدان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون تحلیل واریانس و آماره فیشر و همچنین مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش گویای آن است که بین ابعاد و متغیرهای فرهنگی و اشتغال روستایی رابطه خطی و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل استاندارد فرهنگ و اشتغال روستایی با توجه به ضرایب مسیر به ترتیب تحت تأثیر فرهنگ به عنوان محصول با ضریب مسیر 63/0، محیط فرهنگی با ضریب 54/0، مولفه هویت فرهنگی با ضریب 39/0، و نهایتاً مولفه زمینه های فرهنگی قرار دارد. مقدار p کلیه پارامترهای لامبدا در مدل فوق حکایت از تأیید کلیه روابط دارد.

جرائم مواد مخدر به مصرف، توزیع و خریدوفروش داروهای غیرقانونی و غیرمجاز اطلاق می شود که ازنظر دولت و طبق قوانین رسمی، دارای مجازات است. مطابق داده های رسمی کشور، نرخ جرائم مرتبط با مواد مخدر در طی دههٔ اخیر روندی افزایشی داشته و همراه با تغییرات اقتصادی، این پدیده نیز افزایش یافته است. این مسئله در استان های کشور، طی بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، روندی افزایشی را تجربه نموده است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (۱۳۹۰–۱۳۹۸) بر افزایش جرائم مرتبط با مواد مخدر است. روش اجرای پژوهش، از نوع اسنادی با تکیه بر تحلیل ثانویهٔ داده های مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور بود. واحد تحلیل، استان های کشور و ابزار تحلیل داده، نرم افزار SPSS بوده است. جامعهٔ آماری پژوهش شامل ۳۱ استان کشور بود که به صورت تمام شماری در بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مدل رگرسیونی حاکی از آن است که متغیرهای اقتصادی شامل نرخ تورم و نرخ بیکاری، تأثیر مستقیم و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی، تأثیر معکوس بر روند نرخ جرائم مرتبط با مواد مخدر در استان های ایران داشته است. به طورکلی، شاخص های کلان اقتصادی در بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ توانسته اند ۴۶٪ از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. متناسب با نتایج تحقیق، با افزایش بی سازمانی و بحران اقتصادی و ورود فشارهای روانی-اجتماعی در اثر رکود مالی، کاهش منابع توسعه ای-شغلی، از بین رفتن امید و چشم اندازهای مثبت تأمین نیازهای اقتصادی (کاهش مشارکت اقتصادی در بازار، حجیم شدن نرخ بیکاری و پایداری آن و شدید شدن نرخ تورم بر اقتصاد خانوار)، جرائم مرتبط با مواد مخدر دچار نوسانات و تغییرات شدیدی شده و افزایش می یابد.

یکی از مساله های مهم اقتصادی ایران این است که همزمان تورم و رکود دامنگیر اقتصاد است. براین پایه در این بررسی کوشش شده است اثر تورم بر رشد تولید همزمان تحت تاثیر متغیرهای نابسامان ساز اقتصادی بررسی شود. این پرسش مطرح است که آیا متغیرهایی مانند تورم تحت تاثیر نظریه فریدمن، نرخ بیکاری تحت تاثیر قانون اوکان و تحریم به عنوان یک متغیر دیگر نابسان ساز اقتصاد بر رشد تولید تاثیرگذار است؟ این مقاله در پی آن است که اثر متغیرهای یاد شده را در چارچوب مدل رشد اقتصادی بر رشد تولید در بلندمدت آزمون کند. این بررسی سال های 1349 تا 1400 ایران را دربر می گیرد و داده های آن از درگاه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گرفته شده است. تجزیه و تحلیل با روش اقتصاد سنجی خودرگرسیون برداری و با نرم افزار ایویوز انجام می شود. اصلی ترین یافته های این بررسی آن است که در بلندمدت افزایش هزینه های دولت و نرخ بیکاری بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته است. همچنین رشد اقتصادی در بلندمدت از افزایش نرخ تورم و نرخ ارزهای خارجی (به ریال) و سرمایه گذاری اثر مثبت گرفته است.

مهمترین وظیفه ای که برای هر دولتی در تمامی کشورها تعریف شده است,ایجاد اشتغال کامل و از بین بردن بیکاری است. انجام هر فعالیت اقتصادی در جامعه نیازمند حضور فعال نیروی کار می باشد و بیکار شدن بخشی از نیروی کار به معنی کاهش تولید و دور شدن از اشتغال کامل است. در این تحقق ابتدا به بررسی مکتب اقتصاد اتریشی پرداخته می شود و سپس از تحلیل سری زمانی تابع عرضه و تقاضای نیروی کار برای کشور ایران به مقایسه بازار کار در ایران و مفاهیم اساسی مکتب اقتصاد اتریشی پرداخته می شود. علت آنکه دراین پژوهش اقتصاد اتریشی مطرح می گردد نگاه بدیع و متفاوت آنان به علم اقتصاد است. اعتقاد خدشه ناپذیر به حقوق و آزادی های فردی، احترام به مالکیت شخصی، مبادله داوطلبانه، نظام سیاسی پایبند به حکومت قانون و مخالفت با هرگونه انحصار سیاسی،اجتماعی و اقتصادی از اصلی ترین مبانی مکتب اقتصاداتریشی است. برای بررسی بازار کار در ایران از مدل خود رگرسیونی با وقفه های گسترده و همچنین داده های سالانه دوره زمانی 1398-1353 استفاده شده است. در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1395 تا فصل چهارم سال 1402 است. جهت بررسی موضوع پژوهش، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی استخراج شده و سپس با استفاده از رهیافت بوت استرپ رگرسیون کوانتایل به بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری پرداخته شده است. روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی دهک ها، قیمت سهام تأثیر منفی و معنی دار بر بیکاری داشته و هم چنین بی ثباتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی دار بر بیکاری دارد.هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1395 تا فصل چهارم سال 1402 است. جهت بررسی موضوع پژوهش، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی استخراج شده و سپس با استفاده از رهیافت بوت استرپ رگرسیون کوانتایل به بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری پرداخته شده است. روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی دهک ها، قیمت سهام تأثیر منفی و معنی دار بر بیکاری داشته و هم چنین بی ثباتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی دار بر بیکاری دارد.