مطالب مرتبط با کلیدواژه

بیکاری


۱۴۱.

اثر بیکاری بر مصرف خانوارهای شاغل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الگوی مصرفی خانوارها داده های هزینه - درآمد خانوار بیکاری انتظارات درآمدی روش داده های عرضی- طولی زمانی(پانل)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۹
بیکاری پدیده ای معمول و در عین حال نگران کننده برای اقتصاد کشور است که آسیب های اجتماعی و اقتصادی زیادی را به همراه دارد. در این مقاله سعی شده یکی از آسیب های اقتصادی بیکاری که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بررسی شود. چنین به نظر می رسد که نه تنها بیکاری بر مصرف خانوارهای بیکار اثر می گذارد، بلکه خانوارهای شاغل را نیز متأثر می کند. به این صورت که بیکاری به عنوان عامل تغییر دهنده انتظارات درآمدی، مصرف خانوارها را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی این موضوع، مقاله به تصریح رابطه ای برای مصرف بر اساس مبانی نظری اقتصادی پرداخته و ضرایب آن را به کمک داده های هزینه -درآمد خانوار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران و استفاده از روش داده های عرضی - طولی زمانی (داده های پانل) برآورد کرده است. نتایج نشان می دهد خانوارهای شاغل در مواجه با افزایش بیکاری در سطح جامعه، به ازای یک درصد تغییر در نرخ بیکاری، مصرف خود را به اندازه 1.5% کاهش می دهند. افزون بر این امر، سهم مصرف آن ها نیز از مصرف غیر خوراکی به سمت مصرف خوراکی تغییر جهت پیدا می کند. طبقه بندی JEL : D12، D82، J64، D84، C23
۱۴۲.

پیش بینی نحوه اثرگذاری سیاست های پولی و مالی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیکاری سیاست پولی سیاست مالی TVP-FAVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۵
آنچه از ادبیات سیاست های مالی، پولی قابل برداشت است؛ رفتارهای دو گانه این سیاست ها بر پویایی بازار نیروی کار می باشد. به عبارتی پیامد مشخصی در صورت اجرای این سیاست ها در بازار نیروی کار قابل تصور نیست. در نتیجه با استفاده از مدل های پویا مبتنی بر بیزین (TVP-DMA و TVP-FAVAR)، سعی در تعیین نحوه اثرگذاری این سیاست ها بر متغیر نرخ بیکاری در طی زمان خواهیم نمود. بازه زمانی داده های فصلی بازه سال های 1:1370- 4:1397 می باشد. براساس نتایج TVP-DMA، نرخ رشد مخارج عمرانی در 92 دوره (از کل 112 دوره) تأثیر معناداری بر بیکاری داشته و مهم ترین عامل در ایجاد تغییرات این متغیر است. بر اساس نتایج TVP-DMA سیاست مالی (مخارج بخش عمرانی و جاری دولت، کل درآمدهای مالیاتی)؛ نسبت به سیاست های پولی (تغییر پایه پولی و حجم نقدینگی و نرخ ارز)، اثرگذاری بیشتری بر نرخ بیکاری داشته اند. نتایج TVP-FAVAR، بیانگر آن است که تمامی متغیرهای مؤثر بر بیکاری در بلندمدت موجب افزایش بیکاری شده اند. به عبارتی سیاست های اجرایی توانایی کاهش بیکاری را نداشته اند، ناسازگاری زمانی در اجرای سیاست ها و عدم توسعه در زیرساخت های بازار نیروی کار را، می توان از دلایل عدم اثرگذاری این متغیرها دانست. ارتباط مثبت مابین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی نیز بر اساس نتایج تحقیق گواهی بر پدیده رکود تورمی در کشور می باشد.   طبقه بندی JEL:  **C, B**, A**  
۱۴۳.

تحلیل جامعه شناختی رابطه شاخص های اقتصادی و قتل در ایران در دورهای 1374-1397(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قتل سرانه تولید ناخالص داخلی مشارکت زنان در نیروی کار بیکاری تورم ضریب نفوذ اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۵۱
قتل، هولناک ترین جرم خشن، یک مسئله مهم اجتماعی است که می تواند تحت تأثیر شاخص های کلان اقتصادی باشد؛ اما در ایران به این موضوع کمتر توجه شده است. در این پژوهش کوشش شده است رابطه شاخص های اقتصادی مانند سرانه تولید ناخالص داخلی، مشارکت زنان در نیروی کار، بیکاری، تورم و ضریب نفوذ اینترنت با قتل بررسی شود. این پژوهش از نوع طولی است که به روش سری های زمانی انجام شده و طی آن رابطه شاخص های اقتصادی و قتل در دور ه 1397-1374 تحلیل شده است. برای بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای تحقیق، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق، با بهبود شاخص های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ اینترنت، از میزان قتل کاسته شده است؛ اما با بهبود مشارکت زنان در نیروی کار میزان قتل افزایش پیدا کرده است. با استناد به یافته های تحقیق، نتیجه گیری می شود که قتل ها در ایران تحت تأثیر شاخص های اقتصادی ِکلان است؛ البته باید به این نکته نیز توجه داشت که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتیِ وابسته به نفت و متأثر از تحریم های بین المللی است که بخشی از نوسان های شاخص های اقتصادی، تحت تأثیر تشدید یا تضعیف شدن آنهاست که در تحلیل های نهایی باید به آن توجه شود.
۱۴۴.

تحلیل ثانویه رابطه شاخص های اقتصادی با نشاط اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شاخص های اقتصادی نشاط اجتماعی اشتغال بیکاری استان های ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۴۹
هدف از انجام دادن پژوهش حاضر، بررسی رابطه شاخص های اقتصادی با نشاط اجتماعی در مقیاس کشوری به تفکیک استانی (30 استان) بود که به روش تحلیل ثانویه انجام شد. داده های مربوط به نشاط اجتماعی از مطالعه منتظری و همکاران (1391) و داده های مربوط به شاخص های اقتصادی از نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران (1391) اخذ شده بود. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل توصیفی (میانگین، انحراف معیار، حداقل نمره، حداکثر نمره) و تحلیل استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته ها نشان داد که میانگین شاخص کلی شادکامی 43/3 است و در سطح متوسطی قرار دارد. بیشترین میانگین نشاط اجتماعی با 69/3 به استان زنجان متعلق است و کمترین مقدار این متغیر 12/3 است که به استان یزد تعلق دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ استان زنجان، شادترین استان کشور محسوب می شود. علاوه بر این، بر طبق نتایج مشخص شد که بین شاخص های اقتصادی مختلف نظیر ضریب جینی، نرخ مشارکت، ارزش افزوده، نرخ اشتغال ناقص، نرخ بیکاری، سرانه تولید، سرانه ارزش افزوده و سهم اشتغال صنعت از کل اشتغال با نشاط اجتماعی رابطه معنا دار وجود نداشت؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ به رغم تصور عمومی، میزان اثرگذاری شاخص های اقتصادی بر نشاط اجتماعی شهروندان ضعیف است و سهم ضعیف آن را در تبیین نشاط اجتماعی می توان چنین تشریح کرد که شاخص هایی چون اشتغال کامل، نرخ بیکاری پایین، ضریب جینی بالا و مواردی از این دست به تنهایی نمی توانند در شادکامی افراد اثر داشته باشند.
۱۴۵.

بررسی نقش توسعه مؤسسات و بازارهای مالی در اثربخشی سیاستهای پولی کاهش دهنده بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی بیکاری سیاست پولی رگرسیون غلتان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۸
رشد سریع سیستمهای مالی و گسترش ابعاد مختلف آن در جوامع، توجهِ ویژهِ به این مقوله و آثار آن بر سازوکارها، فرآیندها و کارکردهای اقتصاد را به دنبال داشته است. در این میان، بررسی نقش توسعه سیستمهای مالی به عنوان زیرساختار اصلی اجرای سیاستهای پولی و تحقق اهداف سیاستی از پیش تعیین شده، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه، با درنظر داشتن هدف سیاستی کاهش بیکاری، به بررسی تأثیر توسعه مالی بر اثربخشی سیاستهای پولی پرداخته می شود. برای این منظور، با تأکید بر دو ابزار نرخ بهره و پایه پولی، در گام نخست اثربخشی سیاست پولی بر کاهش بیکاری با لحاظ هر یک از ابزارها، به صورت جداگانه و در قالب مدلهای خودبازگشت با وقفه های توزیعی برای دوره 1368:1 تا 1395:4 در ایران، برآورد و آنگاه با به کارگیری مدلهای رگرسیون غلتان، اثربخشی هر سیاست پولی طی زمان استخراج می شود. در گام نهایی، رابطه میان اثربخشی های تخمینی و شاخص توسعه مالی برآورد شده است. بررسی نتایج نشان می دهد، توسعه مؤسسات و بازارهای مالی تأثیری کاهنده بر اثربخشی سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ بهره برای دستیابی به هدف کاهش بیکاری داشته، لیکن این اثرکاهنده بر اثربخشی سیاست پولی با استفاده از پایه پولی، تنها درخصوص توسعه مؤسسات مالی معنی دار است.
۱۴۶.

بررسی عوامل محیطی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آنومی بیکاری دسترسی آسان محل سکونت و مهاجرت مواد مخدر صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۱۹۴
تحقیق حاضر، به دنبال بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان می باشد. در بررسی این مسئله از نظریه های آنومی دورکیم و مرتن و بی سازمانی اجتماعی شاو و مک کی استفاده شده است.روش تحقیق، علّی مقایسه ای بوده و جامعه آماری آن را معتادان حاضر در کمپ ها تشکیل می دهند. نمونه موردمطالعه 180 نفر از افراد موجود در این کمپ ها بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بوده و برای روایی آن از روش اعتبار محتوا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که میانگین آلفای کل متغیرهای مستقل، با میزان 77/0 به دست آمد. بر اساس یافته های این پژوهش،بیشترین موارد تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به صنعتی را کمتر بودن میزان سرخوشی و نشئگی و دشواری مصرف مواد سنتی و نیز ارزانی مواد صنعتی اعلام نموده اند.از نظر مکانی هم، مناطق بیسیم، اسلام آباد و دانشسرا به ترتیب بیشترین آمار محل سکونت مصرف کنندگان را به خود اختصاص داده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج برخی پژوهش های انجام شده همسو بوده و نظریه های مورداستفاده در این مقاله را موردتأیید قرار داده و حاکی از آن است که بین آنومی، محل سکونت و مهاجرت، بیکاری، دسترسی آسان و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطه معنی دار قوی وجود دارد.
۱۴۷.

بیکاری، توسعه نابرابر منطقه ای و الگوهای فضایی مهاجرت داخلی در ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نابرابری فضایی بیکاری پایداری جمعیتی اثربخشی مهاجرت و ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۲۳۶
مهاجرت و جابه جایی داخلی در پاسخ به دامنه گسترده ای از عوامل با اثربخشی های متفاوت رخ می دهد. یکی از بسترهای مهم و کلیدی شکل گیری مهاجرت های داخلی، نابرابری فضایی در امکانات، فرصت ها و مؤلفه های توسعه ای است. در این راستا، مقاله پیش رو با استفاده از تحلیل ثانویه داده های سرشماری 1395 در سطوح استانی و شهرستانی به بررسی تأثیر بیکاری جوانان و توسعه نابرابر منطقه ای بر مهاجرت داخلی در ایران می پردازد. نتایج بیانگر خوشه های فضایی بیکاری و توسعه نیافتگی در کشور و نابرابری در برخورداری از منابع و فرصت های اقتصادی و اجتماعی از یکسو و تفاوت های منطقه ای در میزان های مهاجرت از سوی دیگر است. بالاترین سطح توسعه یافتگی و کمترین میزان بیکاری جوانان و همچنین مهاجرپذیری بالا مربوط به مناطق مرکزی کشور، به ویژه پایتخت است. در مقابل، مناطق مرزی غرب، شمال غربی، شرق و جنوب شرقی کشور، کمترین سطح توسعه یافتگی و بالاترین میزان بیکاری و مهاجرفرستی را دارند. از این رو مهاجرت داخلی، فرایندی پویا، چندبُعدی و برخاسته از شرایط ساختاری و نابرابری های منطقه ای است.
۱۴۸.

تدوین الگوی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی پسر در شهر ایلام با رویکرد نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بیکاری فارغ التحصیلان نظریه زمینه ای توسعه نامتوازن - تمرکز گرایی شهر ایلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید جوامع بشری به عنوان مهم ترین عامل تولید جلوه گر شده است. یکی از مسائل مهم در امر توسعه میزان استفاده درست و منطقی از استعدادها و توانایی هایی نیروی انسانی هر جامعه است. در واقع افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. هدف از این تحقیق، تدوین الگوی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی پسر در شهر ایلام با استفاده از روش کیفی و بطور خاص رویکرد روشی داده بنیاد می باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه فارغ التحصیلان پسر دانشگاهی بیکار از بازه زمانی 1390 تاکنون در همه رشته های دانشگاهی شهر ایلام می باشد. حجم نمونه، 15 مورد براساس اشباع نظری تعیین شد. و اعتبار یافته ها از طریق تایید و تطبیق با نظر داوران متخصص و مطلعین کلیدییا همان تکنیک کسب اطلاعات موازی تامین گردیده است. در این پژوهش اطلاعات از طریق مصاحبه ژرفانگر و به صورت نیمه ساختاریافته گردآوری شد. تحلیل مصاحبه های فارغ التحصیلان، به شکل گیری چهارچوب مفهومی در قالب شرایط علی با مقوله های « نابرابری اجتماعی»، « ضعف نهادی»، « رانت گرایی»، شرایط زمینه ای در قالب « نهادینه نشدن فرهنگ کار»، « فرهنگ ایلی به مثابه عامل بازدارنده»، شرایط میانجی در قالب « ضعف مدیریتی»، « ضعف سرمایه های انسانی»، و «راهبردهای سلبی»، و بالاخره مقوله پیامد فردی ، پیامد اجتماعی، پیامد جمعیتی و پیامد سیاسی انجامید.در نهایت و با توجه به ارتباط بین مقوله ها، مقوله هسته «توسعه نامتوازن-تمرکزگرایی» به عنوان مقوله هسته استخراج شد.
۱۴۹.

تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار نیروی کار ایران با تأکید بر متغیرهای سن و مهاجرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مطالعات زنان بازار نیروی کار نرخ مشارکت نیروی کار بیکاری مدل لاجیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۶
زنان حدوداً نیمی از جمعیت فعال جوامع را تشکیل می دهند و عمدتاً مشارکت پایینی در بازار نیروی کار دارند. این پژوهش به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار نیروی کار از داده های خام طرح آمارگیری نیروی کار در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ استفاده می نماید. نتایج تحقیق که از مدل لاجیت استفاده می نماید، نشان می دهد که معادلات روستا و شهر علی رغم شباهت های موجود (معنی داری و جهت تأثیرگذاری متغیرهای فرزندان زیر هفت سال، سن، توان دوم سن و تحصیلات) دارای تفاوت هایی هست؛ از جمله اینکه مهاجر خارجی بودن، در روستاها منجر به افزایش مشارکت زنان نشده در حالی که در شهرها داشتن تابعیت غیر ایرانی منجر به افزایش مشارکت زنان شده است. همچنین احتمال مشارکت زنان روستایی در مقایسه با زنان شهری در بازار نیروی کار تا سنین بالاتری، افزایشی خواهد بود. نتایج نشان می دهد، افزایش تحصیلات در زنان قدرتمندترین عامل مشارکت زنان شهری در بازار نیروی کار است. به گواه آمار، عمده دلیل افزایش جمعیت غیرفعال زنان، وظایف و مسئولیت های خانوادگی است که در این پژوهش هم افزایش تعداد فرزندان زیر هفت سال هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی و متأهل بودن در مناطق شهری منجر به کاهش حضور زنان در بازار نیروی کار خواهد شد.
۱۵۰.

ارزیابی وضعیّت اشتغال دانش آموختگان رشته های علوم انسانی و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه: دانشگاه یاسوج)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دانش آموختگان اشتغال بیکاری علوم انسانی دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۸۶
یکی از مسائل اجتماعی جامعه ایران، افزایش بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی است که در همه رشته ها به ویژه علوم انسانی، وجود دارد. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج و برخی عوامل اجتماعی جمعیّتی مرتبط با آن است. روش پژوهش، پیمایش پیگیری است. جامعه آماری، دانش آموختگان رشته های جامعه شناسی، ادبیّات فارسی، زبان انگلیسی و علوم سیاسی طی سال های92-1389 است که 239 نفرشان به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. اطلاعات مورد نظر با استفاده از تماس تلفنی با دانش آموختگان و بررسی کارنامه تحصیلی آنها در دانشگاه بدست آمد. براساس یافته های توصیفی تحقیق، 7/37% دانش آموختگان شاغل و 3/62% بیکار بودند. یافته های تحلیلی تحقیق نشان داد، معدّل تحصیلی، محلّ زندگی، جنسیت، دوره های آموزشی پس از دانش آموختگی، کار دانشجویی و نوع گزینش، ارتباط معناداری با اشتغال ندارند. تبیین وضعیت اشتغال براساس مجموع متغیّرهای مستقل به روش رگرسیون لجستیک نشان داد، متغیّرهای رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، انجام کار پژوهشی، علاقمندی به رشته تحصیلی و وضعیّت تحصیلی، بر احتمال اشتغال دانش آموختگان تاثیر معناداری دارند و قادرند 323/0 واریانس آن را تبیین کنند.
۱۵۱.

نظام حقوقی حاکم بر بیمه ی بیکاری در ایران از منظر قانون و آرای دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: تامین اجتماعی بیکاری بیمه ی بیکاری دیوان عدالت اداری رویه ی قضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
هدف: معضل بیکاری کارگران و تامین معاش آنان در دوران بیکاری همواره یکی از اصلی ترین مباحث حقوق تامین اجتماعی است، هدف از پژوهش پیش رو بررسی وضعیت بیمه بیکاری در ادبیات حقوق کار و تامین اجتماعی ایران است. روش: شیوه پژوهش توصیفی-تحلیلی و بر پایه بررسی های کتابخانه ای است. نتیجه : پژوهش نشانگر آن است که در ایران با تصویب قانون بیمه ی بیکاری در سال 1369، کارگرانی که ناخواسته و بر خلاف میل و اراده ی خود بیکار شده اند، می توانند با توجه به سابقه ی بیمه ی پرداختی و تحت ضوابط و شرایطی همچون لزوم پرداخت شش ماهه ی حق بیمه (به استثنای موارد بیکاری ناشی از حوادث غیر مترقبه) و ارادی نبودن بیکاری با تشخیص مرجع ذیصلاح از مقرری بیمه ی بیکاری به عنوان «حمایت اجتماعی» برخوردار گردند. بر پایه ی آرای وحدت رویه دیوان، بیکاری های ناشی از فسخ قرارداد از سوی کارفرما، اخراج به دلیل قصور یا تخلف از آیین نامه های انضباطی، بازخرید بر خلاف اراده، واگذاری محل کار به غیر، تعدیل نیرو به سبب عدم نیاز و تغییر جغرافیائی محل خدمت، همگی بیکاری بر خلاف اراده و مشمول بیمه بیکاری به شمار آمده و از سوی دیگر بیکاری های ناشی از مشاغل فصلی، اتمام مدت قرارداد و بیکاری بیمه شدگان اختیاری از شمول بیمه بیکاری خارج دانسته شده اند. دیوان همچنین دریافت مقرری از جانب کارگران مسنی را که در تاریخ دریافت بیمه ی بیکاری دارای پنجاه و پنج سال سن یا بیشتر باشند، تا زمان بازنشستگی مجاز می داند.  
۱۵۲.

تحلیل روابط علی و معلولی بین کارآفرینی، بیکاری و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه کارآفرینی رشداقتصادی بیکاری شوک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۹
هدف این پژوهش، بررسی روابط علّی و معلولی میان توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی و بیکاری با روش خودرگرسیون برداری(VAR) و بررسی آثار شوک های وارده بر این متغیرها در کشور ایران است. برای بررسی روابط مذکور از داده های فصلی سری زمانی مربوط به سال های 1386 تا 1395 و داده های شاخص کارآفرینی GEI و بانک مرکزی ایران استفاده شده است. طبق یافته ها و نتایج این تحقیق براساس آزمون علّیت گرنجر VAR، یک رابطه علّی دوطرفه بین رشد اقتصادی و بیکاری و یک رابطه علّی یک-طرفه از رشد اقتصادی به شاخص توسعه کارآفرینی تایید شد و بین کارآفرینی و بیکاری علیرغم همبستگی، هیچ رابطه علت و معلولی وجود ندارد بلکه متغیر سومی به نام GDP علت تغییرات هر دو متغیر می باشد. براساس تحلیل توابع واکنش آنی، فقط شوک های وارد شده از طرف شاخص کارآفرینی در مدل به مدت ده دوره (فصل) ماندگار می باشد همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، در بین سه متغیر، بیشترین سهم در تغییرات کارآفرینی مربوط به خود متغیر شاخص کارآفرینی می باشد. بنابراین، می توان اظهارداشت که تنها سیاست های حوزه کارآفرینی قادر به بهبود مولفه های شاخص کارآفرینی است.
۱۵۳.

بررسی متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر نظام تولید در اقتصاد ایران (با نگاهی بر وظایف پلیس امنیت اقتصادی)

تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۰
تولید در هر کشوری عموما درصد بالایی از سیستم اقتصادی در آن کشور را شامل می شود. یکی از مهمترین متغیرهای تولید در کنارسایر عوامل که ارتباط بیشتری با وظایف دستگاه های انتظامی و امنیتی از جمله پلیس امنیت اقتصادی دارد، قاچاق کالا و ارز می باشد. در این میان وظایف دستگاه های انتظامی همچون پلیس امنیت اقتصادی بیش از پیش پررنگ شده است. در این پژوهش از داده هایی مانند نرخ ارز،تورم، بیکاری، شاخص قیمت سهام مالیات پرداختی واحدهای تولیدی و تولید ناخالص داخلی به صورت سالیانه و طی دوره زمانی 1388-1398 و همچنین از روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که متغیرهای شاخص قیمت سهام، نرخ ارز و نرخ تورم رابطه مثبت و معنادار و همچنین متغیرهای مالیات پرداختی واحدهای تولیدی و نرخ بیکاری تاثیر منفی و معناداری بر تولید در ایران دارند. لذا با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون های اقتصادسنجی و همچنین بررسی های میدانی در پلیس امنیت اقتصادی با توجه به نتایج کسب شده توصیه می گردد که به صورت نوآورانه و با استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی با ایجاد درگاه های ارتباطی میان شرکت ها به منظور هم افزایی و ایجاد بازارهای مشترک و همچنین در راهکاری دیگر هم افزایی دوجانبه با شرکت های تولیدی گام بردارد. علاوه بر این، نهاد مذکور می تواند در مسائل مالیات(برخورد با هرگونه فرار مالیاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم) و کنترل نرخ ارز (تعریف ماموریت های جدید در این واحد پلیس متناسب با شرایط روز کشور) در جهت برداشتن موانع تولید در کشور گام بردارد.
۱۵۴.

گسترش آموزش عالی و عدم تعادل در بازار کار: رویکرد داده های ترکیبی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۸۰
ایران در سال های اخیر با فراگیرسازی شدید آموزش عالی مواجه بوده است، به گونه ای که تعداد دانشجویان کشور در بازه ۱۳۸۴-۱۳۹۴ تقریباً سه برابر شده است. علیرغم افزایش کمی آموزش عالی در کشور نرخ بیکاری در کشور نه تنها کاهش نداشته است بلکه در بسیاری از استان ها افزایش یافته است. با عنایت به هزینه های قابل توجهی که سالانه در سطح ملی بر روی آموزش عالی صورت می گیرد، چنانچه توسعه آموزش عالی در عمل با افزایش نرخ بیکاری توأم باشد، لازم است در خصوص سیاست های آموزش عالی به ویژه در راستای متناسب سازی کمیت و کیفت آموزش عالی با نیازهای بازار کار در استان ها بازنگری صورت گیرد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مشاهدات کشوری و استانی، رابطه گسترش آموزش عالی و عدم تعادل در بازار کار را در بازه ۱۳۸۴-۱۳۹۶ به روش کمی مورد ارزیابی قرار می دهد. در این راستا، تعداد ثبت نام شدگان در دانشگاه ها، تعداد دانشجویان و بودجه دولتی آموزش عالی به عنوان متغیر نشانگر گسترش آموزش عالی انتخاب شده و سعی شده است تا رابطه این متغیرها با عدم تعادل در بازار کار مورد بررسی قرار گیرد. در سطح کشوری این بررسی در قالب آزمون همبستگی در وقفه های مختلف صورت می گیرد و در سطح استانی از روش علیت گرنجر و تحلیل داده های ترکیبی پویا با کمک تخمین زننده های گشتاوری تعمیم یافته سیستمی (GMM) استفاده خواهد شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در سطح کشوری، همبستگی مثبتی بین بودجه آموزش عالی و نرخ بیکاری در کشور وجود دارد. همچنین، در سطح استانی رابطه علیت بین تعداد ثبت نام شدگان در دانشگاه ها و تعداد دانشجویان از یک سو و نرخ بیکاری استانی از سوی دیگر تأیید می شود. به علاوه، برآورد مدل های داده های ترکیبی پویا با تصریح های مختلف حاکی از آن است که تعداد ثبت نام شدگان در دانشگاه ها و بودجه دولتی آموزش عالی در استان ها به عنوان متغیر نشانگر گسترش آموزش عالی، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بیکاری استانی دارند. شماره ی مقاله: ۲
۱۵۵.

طراحی مدل عوامل مؤثر بر بیکاری مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (T.V.T.O) با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
در این تحقیق هدف طراحی مدل عوامل موثر بر بیکاری مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور (T.V.T.O) با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان علمی، صاحب نظران برجسته در حوزه اشتغال و مربیان و کارشناسان و مدیران اداره و کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین و کارکنان ستادی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در حوزه های آموزشی، پژوهشی و نظارت و ارزشیابی، کارکنان معاونت اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین و صنعت گران باسابقه، پژوهشگران و اساتید صاحب نظر در حوزه اشتغال دانشگاه ها سراسر کشور در نظر گرفته شد. به دلیل محدود بودن واحد تحلیل (خبرگان) مطالعه درباره آن ها تا اشباع نظری اطلاعات گردآوری شده انجام شد و در نهایت 14 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از انجام مصاحبه، 6 بستر کلی موثر در بیکاری جامعه شناسایی و در داخل هر یک از این بسترها 50 ریز موضوع یا شاخص اولیه استخراج شد که پس از انجام تکنیک دلفی در سه راند، 6 بعد و 12 شاخص بعنوان عوامل مؤثر بر بیکاری دانش آموختگان فنی و حرفه ای شناخته شدند و با استفاده از تکنیک ISM شاخصهای "وجود رانت و فساد ساختاری در اقتصاد کشور"، "بکارگیری مدیران ناکارآمد و بدون قدرت تشخیص و یا اختیار کافی در برنامه ریزی و اقدامات موثر" و "عدم وجود قوانین الزام آور و یا مزایای مشخص برای واحدهای صنعتی در جذب نیروهای ماهر" بالاترین سطح تأثیرگذاری را داشتند.
۱۵۶.

اقتصاد سیاسی نفت و تأثیر آن بر توسعه اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۴۱
هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نفت بر توسعه اجتماعی ایران با تأکید بر شهرنشینی و تحرک اجتماعی است. با توجه به داده های پژوهش، میان افزایش درآمد نفت از یکسو و تحرک اجتماعی و گسترش شهرنشینی (با رویکرد تحقیقات مقایسه ای و تطبیقی) از سوی دیگر رابطه وجود دارد. محدوده زمانی تحقیق از دهه 1320 تا ابتدای دهه 1390 می باشد. پژوهش از نظر روش از نوع تحقیقات میکس یا ترکیبی (کمی و کیفی)، از نظر هدف، جزو تحقیقات کاربردی و از حیث ماهیت نیز توصیفی می باشد. در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و به طور خاص بررسی اسناد رسمی استفاده شده است. برپایه داده های پژوهش و با در نظر گرفتن نظریه بلایا یا نفرین منابع، درآمد نفت به عنوان متغیر مستقل، از طریق سیاست های دولت ها (متغیر میانجی) به گسترش شهرنشینی و تحرک اجتماعی در ایران کمک کرده است با این حال مهاجرت بی رویه بی شهرها به ویژه شهرهای بزرک و کلانشهرها باعث پیدایش حاشیه نشینی گردیده است. از سوی دیگر تخصیص درآمد نفت به شهرها باعث افزایش نابرابری میان شهر و روستا گردیده و عدالت اجتماعی را کاهش داده است. بر اساس نتایج این پژوهش کشورهای نفت خیز می توانند با مدیریت صحیح درآند نفت از دام نفرین منابع بگریزند. نتایج این مقاله می تواند الگویی برای توسعه درون زا در کشورهای نفت خیز ارائه نماید.
۱۵۷.

رویکرد تطبیقی زمینه های حقوقی و خلأهای قانونی بیمه بیکاری در ایران و فرانسه

تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۳
نظام رفاه و تامین اجتماعی یکی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی گردیده و دو رکن اصلی یعنی راهبرد بیمه های اجتماعی و راهبرد حمایت های اجتماعی تشکیل شده که بخش نخست متکی بر اشتغال، درآمد و وصول حق بیمه از افراد شاغل است، در حالیکه در بخش حمایتی تنها کمک و مساعدت دولت (جامعه) به اقشار آسیب پذیر اجتماعی، بدون توجه به مناسبات شغلی یا دلایل بروز نیازها و مخاطرات فرد حمایت شونده مطرح بوده و کمک های مذکور غالبا از محل مالیات و عوارض دولتی (منابع بودجه) تامین اعتبار می شود. براین اساس هدف ما از انجام این پژوهش بررسی امنیت شغلی کارگران در پرتو بیمه بیکاری و مقررات تامین اجتماعی با نگاهی به حقوق فرانسه می باشد. لذا با استفاده از روش توصیفی تحلیل به تحلیل محتوای گردآوری شده در راستای موضوع پرداخته ایم. نتایج بدست آمده حاکی از این امر است که نظام تامین اجتماعی در حکم حمایتی است که جامعه را در مقابل آسیب های اجتماعی و اقتصادی متعهد می نماید تا در صورت قطع یا کاهش شدید درآمد اشخاص به علت بیماری، بارداری، حوادث و بیماری های ناشی از کار، بیکاری، از کار افتادگی، سالمندی و فوت و همچنین افزایش هزینه های درمان و نگهداری؛ به اعضای خود ارائه دهد. مسئله اصلی که سبب این پژوهش شده است، چالش های طرح بیمه بیکاری در ایران و فرانسه، همچون مشکلات مالی این طرح، طولانی شدن دریافت مقرری برای برخی از بیمه شدگان، خروج کند بیکاران از صندوق بیمه بیکاری و دیگر مسائل بوده است که نیاز به ارزیابی این طرح را ضروری ساخته بود.در بررسی حاضر اساس براین بوده که طی یک مطالعه تطبیقی و با نگاهی به مقررات ملی برخی از کشورهای دارای طرح مشابه وخاصه کشور فرانسه و همچنین مواردی که در توافق نامه های بین المللی کار منعکس شده است؛ و تطبیق ان ها با قانون بیمه بیکاری در ایران که در سال 1366 به طور ازمایشی و بعد از ان در سال 1369 دائمی گردیده است، چالشهای قانون بیمه بیکاری ایران مورد کنکاش واقع شده و نهایتا پیشنهادهایی ارائه می گردد.
۱۵۸.

مطالعه زمینه ها و بسترهای شکل گیری بیکاری فارغ التحصیلان دختر دانشگاه های شهر ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بیکاری فارغ التحصیلان نظریه زمینه ای شهر ایلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۱
توسعه هر کشور در گروِ استفاده بهینه از همه امکانات، به ویژه نیروی انسانی، است که یکی از مهم ترین و کلیدی ترین سرمایه های آن کشور به شمار می آید و بی شک در این میان نقش نیروی انسانی متخصص بیش از دیگران است. هدف از این تحقیق، مطالعه زمینه ها و بسترهای شکل گیری بیکاری فارغ التحصیلان دختر در شهر ایلام با استفاده از روش کیفی، و به طور خاص رویکرد روشی داده بنیاد، می باشد. جامعه موردمطالعه پژوهش شامل کلیه فارغ التحصیلان دختر دانشگاهی بیکار از بازه زمانی 1390 تاکنون در همه رشته های دانشگاهی شهر ایلام می باشد. حجم نمونه، 20 مورد براساس اشباع نظری تعیین شده و اعتبار یافته ها ازطریق تطبیق با نظر داوران متخصص و مطلعان کلیدی تأمین گردیده است. در این پژوهش اطلاعات ازطریق مصاحبه ژرفانگر و به صورت نیمه ساختاریافته گردآوری شده است. تحلیل مصاحبه های فارغ التحصیلان، به شکل گیری چهارچوب مفهومی در قالب تعریف و درک زنان فارغ التحصیل از پدیده بیکاری، شرایط زمینه ای در قالب «نهادینه نشدن فرهنگ کار»، «محدودیت های ساختاری»، «فرهنگ ایلی به مثابه عامل بازدارنده»، شرایط میانجی در قالب «ضعف مدیریتی»، «ضعف سرمایه های انسانی»، «فرسایش سرمایه اجتماعی» انجامید. با درنظر گرفتن ارتباط بین مقوله های ذکرشده، درنهایت مقوله توسعه اجتماعی نامتوازن به عنوان مقوله هسته انتخاب شد.
۱۵۹.

بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای اقتصادی بر روند ازدواج و طلاق در ایران با تأکید بر کانال های کنترلی جنسی و آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ازدواج بیکاری طلاق فلیتر کالمن نسبت جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
تحولات ازدواج و وقوع طلاق می تواند با مسائل جنسی، نهادی و اقتصادی که امکان تشکیل یا ادامه زندگی مشترک را تسهیل یا دشوار می کنند ارتباط داشته باشد. در این پژوهش، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر روند ساختاری (پایدار) و روند تصادفی ازدواج و طلاق با بهره گیری از فیلتر کالمن (KF)، با تأکید بر کانال های کنترلی نسبت جنسیتی و نرخ باسوادی در ایران طی دوره 1348 1395 در دو الگوی کوتاه مدت و بلندمدت مبتنی بر مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد میان روند ساختاری (پایدار) متغیر طلاق و متغیرهای اقتصادی رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد. نکته حائز اهمیت این است که کانال های کنترلیِ نسبت جنسی و نرخ باسوادی هستند که امکان تأثیرگذاری و تفسیر دقیق و معنا دار بیکاری و تورم بر روند ساختاری (پایدار) طلاق را فراهم می آورند. به علاوه، نسبت جنسی و نرخ باسوادی خود نیز تأثیر مثبت و معنا داری بر روند ساختاری (پایدار) ازدواج دارند. از این رو، تأکید و توجه ویژه به مکانیسمِ هشدار نسبت جنسی و برنامه ریزی در خصوص نرخ باسوادی می تواند تأثیری مضاعف و هم افزا بر بهبود روند ازدواج در ایران داشته باشد. بنابراین، تشکیل خانواده در ایران به طور ویژه تحت تأثیر زمینه های جنسی (به ویژه نسبت جنسی) و زمینه های آموزشی (به ویژه نرخ باسوادی) است، ولی تصمیم به طلاق می تواند علاوه بر متغیرهای جنسی و آموزشی، تحت تأثیر تورم و بیکاری نیز باشد.
۱۶۰.

تبیین پیشران های اجتماعی و اقتصادی تعمیق پدیده بیکاری در کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیکاری اشتغال کرمانشاه عوامل بیکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۸
در حالی که در بازه زمانی بین سال های 1384 تا 1397 نرخ بیکاری در کشور حدود 12 درصد و نسبتاً ثابت است؛ این شاخص در برخی از استان ها ازجمله کرمانشاه، دارای نرخی صعودی بوده و از متوسط کشور فاصله زیادی گرفته است. مقاله پیش رو برگرفته از پژوهشی است که با هدف بررسی متغیرهای خاص تأثیرگذار بر تشدید این پدیده در استان کرمانشاه، با بهره گیری از روش کیفی به انجام رسیده است. برای شناسایی متغیرهای تأثیرگذار چهارده مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با خبرگان دانشگاه، دولت و بخش خصوصی در حوزه های مختلف جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت و علوم سیاسی صورت پذیرفت. کدگذاری داده ها براساس تحلیل محتوای کیفی، منتج به تعیین 345 رمز شد که در 45 مقوله و نهایتاً در 6 عامل طبقه بندی شدند. سپس نتایج از طریق جلسات هم اندیشی و همچنین پرسشنامه ای محقق ساخته از طریق نمونه ای 109 نفری بررسی شد تا یافته های فاز قبلی پژوهش از نظر خبرگان، مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. به صورت خلاصه یافته های این پژوهش مؤید این واقعیت است که مجموعه عواملی به صورت چندبعدی، چند متغیره و پیچیده موجب بروز و تشدید بیکاری در استان کرمانشاه شده اند؛ ازجمله این عوامل می توان به متغیرهای فرهنگی و اجتماعی، سیاسی- اداری، متغیرهای مدیریتی، عوامل سطح بنگاه و عوامل اقتصادی اشاره کرد که در طیفی از تأثیرگذاری مستقل یا درهم تنیده ایفای نقش می کنند. آنچه حائز اهمیت است لزوم بازنگری و تغییر جدی در حوزه متغیرهای سیاسی اداری در ایفای نقش دولت برای کنترل بیکاری در این استان است؛ چراکه نتایج مطالعه نشان داده است که از یک سو حوزه سیاسی- اداری در ایفای نقش ذاتی خود در زمینه موردمطالعه، دچار ناکارآمدی بوده و ناخواسته خود نقش تسهیل گر برای تعمیق بیکاری را ایفا می کند و از سوی دیگر این حوزه توان و مسئولیت هدایت، سیاست گذاری و اثرگذاری بر متغیرهای مختلف تأثیرگذار بر اشتغال را داراست.