مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۶۱.
۱۶۲.
۱۶۳.
۱۶۴.
۱۶۵.
۱۶۶.
۱۶۷.
۱۶۸.
۱۶۹.
۱۷۰.
۱۷۱.
۱۷۲.
۱۷۳.
۱۷۴.
۱۷۵.
۱۷۶.
۱۷۷.
۱۷۸.
۱۷۹.
۱۸۰.
بیکاری
منبع:
پژوهش های جامعه شناسی معاصر سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
147 - 183
حوزه های تخصصی:
از دست دادن غیرارادی شغل و یا عدم توانایی در به دست آوردن شغل با مشکلات بی شماری برای فرد، خانواده ها و جامعه ارتباط دارد. تجارب افراد از بیکاری با توجه به بستر نهادی هر جامعه در گروه های مختلف اجتماعی می تواند متفاوت باشد. پژوهش حاضر با هدف شناخت پیامدهای بیکاری روی زندگی جوانان با رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است داده ها از طریق مصاحبه عمیق با 19 نفر از مردان و زنان بیکار 34-20 ساله شهر کرمانشاه جمع آوری شده است. شیوه نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی است. در این مطالعه تجارب بیکاری در پنج درون مایه اصلی تنش های روانی، اضمحلال هویت فردی و اجتماعی، مشکلات مالی، تضعیف نقش های خانواده و فرسایش سرمایه اجتماعی شناسایی شدند. یافته ها نشان داد بیکاری مهم ترین منبع استرس و نگرانی است. محدودیت مالی ناشی از بیکاری بر تصمیمات ازدواجی و فرزندآوری، کیفیت زندگی، روابط زوجین و تعاملات اجتماعی جوانان سایه افکنده است. تجربه مشترک پاسخگویان این مطالعه نشان داد نداشتن شغل چیزی فراتر از ناتوانی برای تأمین هزینه های زندگی است. افراد بیکار نه تنها شغل خود، بلکه بسیاری از ابعاد هویت فردی و هویت اجتماعی را ازدست رفته و جایگاه خود را در نظام خانوادگی و اجتماعی تضعیف شده می بینند. لذا در کنار سیاست گزاریهای کلان اقتصادی اتخاذ مقررات مربوط به بیمه بیکاری، ارائه آموزش های لازم جهت توانمند سازی افراد و مهارت های کاریابی، آموزش های فنی و مهارتی رایگان یا ارزان قیمت برای هدایت افراد به سمت فعالیت های خوداشتغالی اهمیت دارد.
گفتمان اشتغال زایی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جمعیت پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۷ و ۱۱۸
۷۰-۲۳
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر، بررسی گفتمان اشتغال زایی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران است. به این منظور، متن شش قانون برنامه توسعه کشور به عنوان جامعه هدف پژوهش، مبنای بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که در گفتمان اشتغال زایی حاکم بر قوانین برنامه های توسعه، دال شناور «اشتغال زایی»، در قالب نشانه هایی مرکزی مشتمل بر «تقلیل نرخ بیکاری» در قالب برنامه اول توسعه، «اشاعه و ترویج فرهنگ کار» در قالب برنامه دوم، «ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته» در قالب برنامه سوم، «رفع موانع اشتغال زایی» در قالب برنامه چهارم، «ایجاد اشتغال پایدار» در قالب برنامه پنجم و در آخر «نگرش کلان و فرابخشی به اشتغال زایی» در قالب برنامه ششم توسعه مسدود گردیده؛ اما در عرصه عمل، مفصل بندی گفتمان های حاکم بر هر برنامه در حوزه اشتغال، حول نشانه های مرکزی مذکور، متمایز از یکدیگر بوده و نشانه های اصلی متفاوتی، نظام معنایی حاکم بر مفصل بندی گفتمان اشتغال زایی در برنامه های توسعه را شکل داده اند؛ چرا که هر چند در شش برنامه توسعه کشور، اشتغال زایی سیاستی اصلی و برجسته در حوزه اشتغال و به تبع آن کاهش بیکاری لحاظ گردیده، اما بر مبنای سکوهای نظری و بسترهای هویتی دو جناح غالب (اصولگرا و اصلاح طلب)، از سویی در ادوار مختلف مجلس که نقش تصویب کننده سیاست گذاریها را بر عهده داشته اند و از سویی در دولتهای مجری قوانین برنامه های توسعه، در قالب راهبردها و سازوکارهایی، اشتغال زایی پیگیری شده و رویکرد به مقوله اشتغال و اشتغال زایی نگرشی مبتنی بر اصول گفتمانی ای بوده که بر آن دوره، تفوق و تسلط گفتمانی داشته است؛ لذا بر این مبنا، شاهد سیاست گذاریهای غیر مستمر و منقطع در حوزه اشتغال در طول چهار دهه اخیر و در قالب شش برنامه توسعه در کشور بوده ایم.
بررسی ساختار صنعت در ایران در راستای انسجام و تعادل منطقه ای، اشتغال پایدار و سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲
330 - 353
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین مسائل سیاست های کلی نظام، توجه به تفاوت نرخ بیکاری بین استان ها و اصلاح ساختار تولید برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بالاتر است، چرا که بیکاری مهمترین عامل موثر بر عدم ثبات سیاسی است. در این راستا، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی و به کارگیری شواهد آماری استان های ایران برای دوره زمانی 1398-1390 نشان می دهد که تجمیع صنعتی به واسطه اثرات سرریز و همچنین ارتباط درونزای بین زیربخش های صنعتی منجر به کاهش بیکاری می شود. علاوه بر این، رشد اقتصادی و افزایش سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی باعث کاهش بیکاری شده است، اما آموزش در سطح خطای 10 درصد باعث افزایش بیکاری شده است که دلالت بر ناکارایی آموزش در اقتصاد ایران دارد. بنابراین اصلاح ساختار تولید برای افزایش سهم صنعت در راستای سیاست های کلی نظام در استان های ایران مبتنی مزیت نسبی و سیاست های آمایش سرزمین برای بهره مندی از اثرات سرریز بین زیربخش های صنعتی و ارتباط درونزای بین آنها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
تخمین نرخ بیکاری نایرو در قالب مدل تغییرات زمانی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۲)
173 - 186
حوزه های تخصصی:
پایین نگهداشتن نرخ بیکاری، یکی از محورهای اصلی سیاست های مالی، بازار کار و سیاست پولی است. همچنین نرخ بیکاری، پیامدهایی بر چشم انداز رشد دستمزد، تورم و تولید ناخالص داخلی دارد. از این رو، دستیابی به سطحی از بیکاری که تورم در آن غیرشتابان باشد، از اهداف مهم و کلیدی سیاست گذاران اقتصادی به شمار می رود. در این مقاله، این فرضیه بررسی می شود که آیا نرخ «نایرو» در اقتصاد ایران طی سال های اخیر، در حال افزایش بوده، و اینکه آیا تلاش صرفاً برای پایین نگهداشتن بیکاری و ایجاد سیاست هایی در جهت کاهش نرخ بیکاری، باعث ایجاد رکود اقتصادی و پدیده «هیسترزیس» شده است. برای این بررسی، با استفاده از مدل تغییرات زمانی در قالب الگوی فضا - حالت و به کمک متغیرهای تورم، تورم انتظاری، نرخ بیکاری و بهره وری طی سال های 99-1375 و با تواتر فصلی، نرخ نایرو برای اقتصاد ایران برآورد شد. نتایج، حاکی از آن است که نرخ نایرو طی سال های مورد بررسی، روندی نزولی را داشته، و متوسط برآورد نایرو طی سال های مورد بررسی، 6/11 درصد بوده است. از سوی دیگر، روند افزایشی نایرو در سال 1399 نسبت به سال گذشته، می تواند نشان از احتمال تجربه پدیده هیسترزیس در دهه آتی به واسطه تجربه سال ها رکود در اقتصاد کشور داشته باشد. افزایش نرخ مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت های بالقوه تولیدی در کشور نیز می تواند در پیشگیری از وقوع این پدیده مؤثر باشد.
بررسی تأثیرات متغیرهای اثر گذار در بخش صنعت بر تغییرات میزان بیکاری: یک الگوی پویای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱ پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳
135 - 158
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر می کوشد با استفاده از یک الگوی پویا به تجزیه و تحلیل تأثیرات متغیرهای اثر گذار در بخش صنعت بر تغییرات میزان بیکاری در ایران برای دوره 1350 تا 1388 بپردازد. در این مطالعه اثر متغیرهای مختلف در بخش صنعت مانند بهره وری، عرضه نیروی کار، تقاضای کل، سطح عمومی قیمت ها و دستمزد در چارچوب یک الگوی ساختاری اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که نوسانات بهره وری، تقاضای کل، عرضه نیروی کار و دستمزد دارای تاثیرات مستقیم و نوسانات شاخص سطح عمومی قیمت تأثیر معکوسی بر میزان تغییرات میزان بیکاری در ایران دارند.
مطالعه ی رابطه ی حداقل دستمزد بر فقر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۲ بهار ۱۳۹۲ شماره ۵
121 - 143
حوزه های تخصصی:
حداقل دستمزد یکی از متغیرهای مهم سیاست های بازار کار در سطح جهانی است. زیرا یکی از اهداف مهم اقتصادی – اجتماعی دولت ها، حمایت و پیشتبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تأمین امنیت شغلی آنان با استفاده از اهرم حمایتی حداقل دستمزد می باشد .به دلیل ارتباط میان حداقل دستمزد و کاهش سطح فقر این سیاست به یکی از ابزار اصلی جهت کاهش فقر در میان اکثر کشورها تبدیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ی حداقل دستمزد بر فقر در اقتصاد ایران می باشد. در این مطالعه برای انجام آزمون همگرایی و تخمین مدل از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. برای این منظور، داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره ی 1387-1363 به کار گرفته شده است. طی دوره مورد بررسی یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه میان حداقل دستمزد و نرخ فقر منفی و معنی دار می باشد. می توان نتیجه گرفت که دولت با افزایش حداقل دستمزد، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی، نرخ فقر را به طور معنی داری کاهش دهد.
گره نیروی کار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۲ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶
29 - 46
حوزه های تخصصی:
همواره مباحث مربوط به ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای هر جامعه ای، مورد توجه و مطالعه صاحب نظران اقتصادی بوده است. به علاوه، بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی،یکی از دغدغه های اصلی دولت ها محسوب می شود؛ که رفع آن به عنوان یکی از وظایف اصلی و اولیه بر عهده آنها است. برای مبارزه با بیکاری و حل مسئله اشتغال باید ابتدا کانال هایی که به افزایش بیکاری و یا بوجود آمدن گره در بازار کار ختم می شوند را شناسایی کرد. این مقاله کوششی است جهت شناسایی شوک هایی که منجربه بوجودآمدن گره در بازار نیروی کار وافزایش بیکاری در ایران می شوند. بدین منظور از تحلیل سری های زمانی مبتنی بر الگوی VAR و روابط هم انباشته کننده استفاده شده است. برای تخمین مدل از داده های سالانه دوره زمانی 1344-1389 استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت وافزایش نقدینگی موجب بوجود آمدن گره در بازار کار شده و بیکاری را افزایش می دهند؛ اما افزایش حجم سرمایه باعث کاهش بیکاری می شودودر جهت رفع این گره عمل می کند.
بررسی اثر افزایش نرخ ارز بر متغیرهای عمده ی اقتصاد کلان ایران در چهارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۲ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۸
91 - 113
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق به بررسی اثر افزایش نرخ ارز (شوک ارزی) بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان (رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری) در چهارچوب یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری پرداخته شد. نتایج دال بر آن است که در حالت افزایش تدریجی نرخ ارز، اثرات زیان بار افزایش نرخ ارز بر متغیرهای عمده ی اقتصاد کلان، کمتر از حالتی است که نرخ ارز به یک باره افزایش یابد زیرا در حالت افزایش تدریجی، اقتصاد بهتر می تواند خود را تعدیل نماید ولی در حالت افزایش یک باره، در سال های نخست شوک، اقتصاد سرعت و قدرت تعدیل و مقابله با این شوک را ندارد و برای تعدیل به زمان نیاز دارد. در سناریوی اول که نرخ ارز یک باره در سال 1388 افزایش می یابد، نرخ تورم در سال اول شوک به 6/21 درصد و نرخ رشد اقتصادی به 7/4 درصد و نرخ بیکاری نیز به 6/8 درصد می رسد. طبق سناریوی دوم، قیمت نرخ ارز به صورت تدریجی طی 5 سال افزایش می یابد، در سال اول شوک تدریجی نرخ تورم به 2/17 درصد و ن رخ رش د تولید به حدود 99/4 درصد می رسد و ن رخ بیکاری تغییر چندانی نمی کند و به 4/7 درص د می رسد.
بررسی رابطه دو سویه بین حداقل دستمزد و بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۳ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۲
221 - 236
حوزه های تخصصی:
تعیین حداقل دستمزد یکی از روش های بهبود سطح رفاه کارگران مخصوصاً کارگران بامهارت پایین هست که در کشور ما نیز این سیاست هر ساله چالش های زیادی را بین کارفرمایان، کارگران و دولت ایجاد می کند. همچنین نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد، تحت تأثیر حداقل دستمزد است. از این رو هدف از این مطالعه، بررسی رابطه دوسویه بین حداقل دستمزد و بیکاری بوده است. در این راستا با استفاده از رهیافت ارائه شده توسط تودو-یاماموتو و روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه بین حداقل دستمزد حقیقی و نرخ بیکاری طی سال های 90-1350 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در هر دو سو، این رابطه برقرار نمی باشد. به عبارتی تعیین سطح حداقل دستمزد بر میزان تقاضا و اشتغال نیروی کار تأثیرگذار نیست و رفتار سطح حداقل دستمزد حقیقی از نرخ بیکاری تبعیت نمی کند و در تعیین سطح حداقل دستمزد نیروی کار، نرخ بیکاری حاکم بر جامعه مد نظر قرار نمی گیرد. همچنین بررسی رابطه هم جمعی بین حداقل دستمزد ماهیانه و شاخص قیمت ها نیز نشان داد، رابطه هم جمعی بین این دو متغیر برقرار نیست و در بلندمدت همدیگر را به خوبی دنبال نمی کنند.
بررسی وجود قانون اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۴ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۳
209 - 230
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه به بررسی برقراری رابطه اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران طی سالهای 1390-1360 پرداخته شده است. برای این منظور، از سه فیلتر HP و BK و CF استفاده شده است. نتایج برآورد رابطه اوکان بر اساس هر سه فیلتر فوق، فرضیه برقراری رابطه معکوس و معنادار بین بیکاری و تولیدات در ایران را تائید می کند. همچنین آزمونهای چاو صورت گرفته، تائید کننده نامتقارن بودن این رابطه طی دوره مورد بررسی است.در این مطالعه به بررسی برقراری رابطه اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران طی سالهای 1390-1360 پرداخته شده است. برای این منظور، از سه فیلتر HP و BK و CF استفاده شده است. نتایج برآورد رابطه اوکان بر اساس هر سه فیلتر فوق، فرضیه برقراری رابطه معکوس و معنادار بین بیکاری و تولیدات در ایران را تائید می کند. همچنین آزمونهای چاو صورت گرفته، تائید کننده نامتقارن بودن این رابطه طی دوره مورد بررسی است. در
سیاست پولی بهینه و بازار کار: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه بسیاری از سیاست گذاران از الگوهای نوکینزی به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوسانات استفاده می کنند؛ بنابراین بسیاری از بانک های مرکزی نسخه های متوسط از این مدل را به عنوان بخشی از ابزار شبیه سازی و پیش بینی بکار گرفته اند. زمانی که الگوهای نوکینزی فقط قادر به نشان دادن نوسانات ارادی ساعات کار نیروی کار باشند و در آنها منبعی برای بیکاری وجود نداشته باشند، دچار چالش می شوند. لذا در این مطالعه سعی می شود که نسخه ای از یک الگوی نوکینزی با یک بازار کار واقعی معرفی شود، به طوری که در آن به هر دو سمت نیروی کار (عرضه و تقاضا) جهت تعریف بیکاری توجه شود. سپس دلالت های سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بررسی و با نتایج الگوی برآورد شده مقایسه می گردند. الگوی ارائه شده در این مقاله علاوه بر اختلالات بازار کالا به اختلالات بازار کار نیز توجه کرده است. همچنین در این الگو مارک آپ دستمزد شناسایی می شود و عدم تعادل در بازار کار با توجه به هردو سمت عرضه و تقاضای نیروی کار لحاظ می شود. با توجه به اینکه سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران از یک قاعده مبتنی بر نرخ بهره پیروی نمی کند، سعی می شود نوع تعدیل یافته ای از قاعده تیلور ارائه شود که در آن از یک قاعده نرخ رشد پایه پولی استفاده شود. نتایج قاعده ساده بهینه نشان می دهد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید بیشتر از نوسانات تورم قیمت واکنش نشان دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که قاعده ساده بهینه در تخمین سیاست بهینه رمزی به خوبی عمل کرده است، زیرا توابع واکنش آنی سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بسیار به هم نزدیک هستند.
تحلیل نامتقارنی تکانه های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران کاربردی از الگوی NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۷
23 - 49
حوزه های تخصصی:
در مطالعه حاضر کوشش بر آن است تا نقش تکانه های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران در قالبی متقارن(خطی) و نامتقارن (غیرخطی) مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور بر اساس داده های فصلی 2001:2 تا 2017:4، در برآورد الگو از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در قالب متقارن قیمت نفت بر نرخ بیکاری به طور معکوس مؤثر بوده و درآمد نفتی اثری بر نرخ بیکاری ندارد. همچنین مطابق با قالب نامتقارن در کوتاه مدت قیمت و درآمد نفت اثری نامتقارن بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی که روند کاهش ها در قیمت نفت با یک فصل وقفه با اثری معکوس بر نرخ بیکاری همراه بوده و افزایش ها در قیمت نفت مؤثر نیست. در باب درآمد نفتی نتایج نشان می دهد که هم افزایش ها و هم کاهش ها در درآمد نفت اثری معکوس بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی که نخست، اندازه اثر افزایش ها در درآمد نفت بر نرخ بیکاری، متفاوت از اثر کاهش ها در آن است و دوم، اندازه اثرگذاری روند کاهشی درآمد نفت بر نرخ بیکاری بیش از اندازه اثرگذاری روند افزایشی آن است. در بلندمدت نیز نتایج برای قیمت نفت مشابه با دوره کوتاه مدت بوده و تنها کاهش ها در قیمت نفت بر نرخ بیکاری اثری معکوس دارد. اثر تکانه های درآمد نفت نیز برخلاف دوره کوتاه مدت، در بلندمدت بر نرخ بیکاری با جهتی معکوس مؤثر است. به نحوی که نخست، ناتقارنی در اثرگذاری تکانه های درآمد نفت بر نرخ بیکاری تأیید می شود و دوم بر خلاف کوتاه مدت، در بلندمدت اندازه اثر تکانه های مثبت درآمد نفتی بر نرخ بیکاری بزرگ تر از اثر تکانه های منفی است. شاخص قیمت نیز در الگوی خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت اثری معکوس بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دارد.
تحلیلی بر مؤلفه های اقتصادی مؤثر بر میزان ازدواج و طلاق با تأکید بر مشارکت اقتصادی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مؤلفه های اقتصادی با میزان ازدواج و طلاق به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی که امکان تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت را فراهم می آورد، انجام شد. همچنین تحلیل مقایسه ای مؤلفه های اقتصادی مشترک و توأمان مؤثر بر ازدواج و طلاق نیز ارائه گردید. داده های پژوهش از کلیه اطلاعات و آمار مکتوب مربوط به اقتصاد ایران در سال های 1362 تا 1399 جمع آوری شد. نتایج تحلیل بلندمدت داده ها نشان داد که میزان بیکاری به طور مستقیم، و ضریب جینی به طور معکوس با میزان طلاق رابطه معنادار دارد. متغیرهای مشارکت اقتصادی زنان، رشد درآمد سرانه، شهرنشینی و رشد اجاره مسکن رابطه معناداری با میزان طلاق در بلندمدت ندارد. همچنین متغیرهای شهرنشینی، مشارکت اقتصادی زنان و رشد درآمد سرانه به طورمستقیم، و متغیرهای ضریب جینی، رشد اجاره مسکن و نرخ بیکاری به طور معکوس، با میزان ازدواج در بلندمدت رابطه معکوس دارد. نتیجه قابل توجه درباره مشارکت اقتصادی زنان این بود که با افزایش میزان مشارکت اقتصادی زنان، میزان ازدواج ها در کشور افزوده شده و این متغیر، تأثیر معناداری بر میزان طلاق در کشور نداشته است.
بررسیو تحلیل ساختار مدیریتی و اقدامات اجرایی دولت در توسعه اشتغال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه مسئله اشتغال و بیکاری بعنوان یکی از مسائل عمومی و بغرنج جوامع و دغدغه های حاکمیت و دولت ها مبدل شده است. توسعه اشتغال در کنار رونق اقتصادی و ایجاد رفاه اجتماعی از بسیاری معضلات امنیتی و مجرمانه، آسیب های اجتماعی و فرهنگی جلوگیری می کند.از این رو مدیران دولتی و سیاستگذاران در تلاش اند با سیاستگذاری جامع و اجرای دقیق سیاست ها در رفع مشکلات اشتغال و بیکاری موفق باشند. ایران نیز مشابه بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته با نرخ بیکاری بالایی مواجه می باشد و دولت ها و سیاستگذاران طی سالیان گذشته اقدامات و برنامه های مختلفی را در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری به اجرا درآورده اند. سوال اساسی اینجاست که برنامه ها و سیاست های پیاده شده در حوزه اشتغال تا چه اندازه موفق و نتیجه بخش بوده اند؟ متولیان حوزه اشتغال کشور چه نهادهایی هستند؟ ایرادات و اشکالات وارده به ساختار مدیریتی و نحوه سیاستگذاری اشتغال کشورکدام اند ؟ به منظور تبیین مسئله اشتغال و پاسخ به سوالات پژوهش در تحقیق حاضر در برنامه قرار گرفت. در ابتدای تحقیق وضعیت آمار و شاخص ها و ساختار کنونی مدیریتی اشتغال کشور با بهره گیری از منابع علمی و سازمانی بررسی و تبیین شدند. سپس با استفاده از روش تحلیلی و استنباطی اقدامات اجرایی دولت و ساختار مدیریتی اشتغال در بخش دولتی مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. در نهایت پیشنهادهای علمی و کاربردی برای اصلاح ساختار شورای عالی اشتغال کشور و توصیه های سیاستی در پیاده سازی برنامه های اشتغال ارائه شدند.
سرکوب مالی و علّیت میان تورم-بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
108-83
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر اقتصاد ایران رکود تورمی، نرخ های تورم پایین و یا نرخ های بیکاری پایین را به بهای افزایش قابل ملاحظه در دیگری تجربه کرده است. دولت به دنبال یافتن راه هایی برای سرکوب و دستکاری بازارها برای کاهش هزینه های تأمین مالی بدهی خود است. در این زمینه، سرکوب مالی دلالت های سیاستی بسیار مهمی برای اقتصاد ایران ارائه خواهد داد که هدفگذاری نرخ تورم و بیکاری را برای سیاست گذاران اقتصاد کلان کشور ممکن می سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سرکوب مالی بر رابطه علی میان تورم و بیکاری با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) دومتغیره و چند متغیره میان تورم و بیکاری با لحاظ نمودن شاخص سرکوب مالی (نرخ ارز و بهره) در بازه زمانی 1987 تا 2020 پرداخته است. یافته ها گویای آن است که علی رغم وجود رابطه علّی بلندمدت قوی دوسویه میان تورم و بیکاری در آزمون علیت دومتغیره، در حضور شاخص های سرکوب مالی هیچ رابطه علّی معنی داری میان تورم و بیکاری در ایران وجود ندارد. این یافته ها نشان دهنده عدم وجود مبادله سیاستی تورم-بیکاری در ایران بوده و در حمایت از آن است که این مبادله رفتاری نبوده و کاملاً متأثر از مداخله های دولت در اقتصاد است. واژگان کلیدی: سرکوب مالی، بیکاری، تورم، آزمون علیت
رابطه بیکاری، تورم و مشارکت زنان در بازار کار با روند طلاق در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال ۲۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۸۹
۴۴-۹
حوزه های تخصصی:
مقدمه: کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق از تغییرات چند دهه اخیر در چارچوب خانواده ها هستند. طلاق یکی از آسیب های جدی تغییر نهاد خانواده است که معضلات متعددی را به همراه دارد. وضعیت اقتصادی یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند طلاق است زیرا نابسامانی های اقتصادی سبب نزاع و درگیری بین زوجین می شود. وضعیت اجتماعی، فرهنگی وغیره دیگر عوامل موثر هستند. وضعیت نامطلوب متغیر های کلان اقتصاد و افزایش قابل توجه آمار طلاق در ایران نشان دهنده از وجود رابطه مستقیم بین متغیرهای کلان اقتصادی و طلاق است. بنابراین رابطه مستقیم بین بٌعد اقتصادی و طلاق، بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر طلاق را مهم و ضروری می کند. روش: از روش حداقل مربعات دو مرحله ای برای بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر روند طلاق در ایران (1400-1370) استفاده شده است. آزمون اریب همزمانی و آزمون قطری بودن فرم سیستمی معادلات تصریح شده را تایید و معادلات بیش از حد مشخص هستند. یافته ها: بین بیکاری، تورم، مشارکت زنان و طلاق رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین دو متغیر نرخ مشارکت زنان و میانگین سن زنان در ازدواج اول رابطه مثبت ولی بین اختلاف سنی شریک زندگی در ازدواج اول با میانگین سن زنان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. بحث: اقتصاد عامل تاثیرگذار بر تصمیم زوجین به طلاق است. لذا برای کاهش نرخ طلاق باید وضعیت نامطلوب متغیرهای اقتصادی بهبود یابد. نرخ مشارک زنان بیشترین عامل تاثیرگذار بر افزایش طلاق است؛ باید توجه داشت بخش از آن به دلیل زمینه قبلی است، یعنی زوجین تصمیم به طلاق داشته اند، ولی عدم استقلال زنان مانع برای جدایی بوده که با اشتغال زن، نهایتاً طلاق به سرانجام رسیده است.
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی و بیکاری در کشورهای منطقه منا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای آثار گسترده ای بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در سطح خرد و کلان دارد، که در این بین آنچه که بیشتر مورد توجه است تاثیر آن بر رشد اقتصادی و بحث اشتغال و بیکاری می باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر شاخص های منتخب فناوری اطلاعات و ارتباطات (اختصاراً فاوا) بر رشد اقتصادی و بیکاری کشورهای منا است. بدین منظور، این تحقیق بر اساس مدل اقتصادسنجی در چارچوب داده های تابلویی با استفاده از اثرات ثابت (FE) و مدل FGLS برای ساله های 2000 الی 2019 تصریح و تخمین زده شده است. یافته ها نشان می دهند که متغیرهای ضریب نفوذ اینترنت و نرخ اشتراک سیمکارت تلفن همراه تأثیر مثبت معنادار بر رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه حقیقی کشورهای منا داشته و در مقابل بر نرخ بیکاری این کشورها تأثیر منفی و معنادار دارند؛ متغیر نرخ اشتراک اینترنت ثابت (و تلفن ثابت) دارای اثر معناداری بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری این کشورها نیست. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنادار بر نرخ بیکاری داشته و قانون اوکان در این کشورها صادق است. هر چند ضریب برآوری در این پژوهش کمتر از مقدار برآوری اوکان بوده و این حاکی از این مهم است که رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای منا کمتر اشتغال زا می باشد؛که این می تواند ناشی از نفتی بودن و ناشی از منابع طبیعی بودن رشد اقتصادی این کشورها دانست. بنابراین لازم است برای افزایش ضریب نفوذ اینترنت در بین شهروندان منطقه منا، نهادهای بین الملی (بانک جهانی، سازمان ملل و …) با اعطای وام های بلاعوض و کم بهره کشورهای ضعیف منطقه منا را در جهت گسترش ICT حمایت کنند. چرا که باعث کاهش هزینه مبادله شده و اثرات خارجی مثبت بسیاری دارد.
بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و شکاف تولید با بیکاری در ایران: شواهد جدید از تبدیل موجک پیوسته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵)
87 - 113
حوزه های تخصصی:
بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی با بیکاری، در ادبیات اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش برای بررسی رابطه علّیت بین رشد اقتصادی (با و بدون بخش نفت) و بیکاری و رشد شکاف تولید (با و بدون بخش نفت) و بیکاری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1396:4-1346:1 از رویکرد تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. رویکرد موجک پیوسته با بررسی و تحلیل پویایی روابط علّی بین متغیرها در زمان ها و مقیاس های مختلف، روش قدرتمندی برای بررسی روابط علّی بین متغیرها در گذر زمان است. نتایج مدل اول، نشان داد که رشد اقتصادی (با بخش نفت) و بیکاری در افق های زمانی هم فاز نبوده و تنها در بازه زمانی 1375:3-1369:3 در کوتاه مدت هم فاز بوده اند. نتایج مدل دوم، نشان داد که رشد شکاف تولید (با بخش نفت) و بیکاری در افق های زمانی هم فاز نبوده و فقط در بازه زمانی کوتاه مدت 1391:1-1389:1 هم فاز بوده اند. نتایج مدل سوم، نشان داد که رشد اقتصادی (بدون بخش نفت) و بیکاری در همه ی افق های زمانی هم فاز نبوده اند. نتایج مدل چهارم، نشان داد که رشد شکاف تولید (بدون بخش نفت) و بیکاری در کوتاه مدت در بازه های زمانی مختلف دارای نوسانات هم فاز و غیر هم فاز بوده و در میان مدت رابطه ای بین این دو متغیر مشاهد نشد و در بلندمدت هم فاز نبوده اند.
بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص وضعیت اقتصادی والدین، به عنوان عاملی بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان زیر پانزده سال در بین مراجعه کنندگان به چهار مرکز اورژانس اجتماعی واقع در استان تهران است.روش: بدین منظور جهت بررسی شرایط اقتصادی خانواده کودکان آزاردیده جنسی، عوامل مرتبط با وضعیت اقتصادی با استفاده از پرسش نامه پژوهشگرساخته و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری رابطه میان متغیرها سنجیده شد و میزان همبستگی ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرونده های کودک آزاری جنسی ارجاعی به اورژانس اجتماعی، بیانگر آن است که نزدیک به نیمی از کودکان بزه دیده جنسی موردمطالعه (7/52 درصد) در شرایط اقتصادی بدی زندگی می کنند، 5/35 درصد از آنان دارای شرایط متوسط می باشند و تنها 8/11 درصدشان دارای شرایط خوبی ازنظر اقتصادی بوده اند. یافته های این پژوهش مؤید این است که بین کودک آزاری جنسی و شاخص وضعیت اقتصادی والدین از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد.نتیجه گیری: آزمون فرضیات حکایت از آن دارد که عوامل زیادی ازجمله علل اقتصادی و وضعیت بیکاری والدین در بروز آزاردیدگی کودکان نقش دارند. آمارها حاکی از آن است که بیش از یک سوم (7/33 درصد) پدران بیکار هستند و خطر آزار جنسی در کودکانی که پدران بیکار دارند، بیشتر است. ضرورت شناسایی این عوامل در جهت پیشگیری از بزه دیدگی کودکان، بایسته و ضروری است. از نتای ج این تحقیق می توان به عنوان منبعی مفید و قابل اس تفاده ب رای مراجع دولتی مانند بهزیستی، سازمان های مردم نهاد، اولیا و مربی ان بهره برد.
آزمون تجربی رابطه غیرخطی بین مخارج نظامی و بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ادبیات تجربی پیرامون رابطه مخارج نظامی و بیکاری، یافته های ناهمگن و متفاوتی را ارائه می دهد. گروهی از مطالعات نشان می دهند که مخارج نظامی می تواند به کاهش بیکاری کمک کند و در مقابل گروهی دیگر به این نتیجه رسیده اند که مخارج نظامی، بیکاری را تشدید می کند. تحقیقات گروهی نیز نشان می دهد که هیچ ارتباطی بین مخارج نظامی و بیکاری وجود ندارد. بر این اساس، لی (2021) با به کارگیری یک مدل نظری شامل اثر سمت عرضه، اثر سمت تقاضا و اثر امنیتی ناشی از مخارج نظامی در قالب یک مدل درون زای تصادفی نشان می دهد که رابطه بین بار نظامی و بیکاری (اشتغال) غیرخطی است و به شکل U (U معکوس) است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر، آزمون تجربی این فرضیه در 171 کشور جهان طی سال های 2020-2001 می باشد. به این منظور با استفاده از ادبیات نظری و به کارگیری روش پانل آستانه ای، تأثیر بار نظامی بر نرخ بیکاری مدل سازی شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر بار نظامی بر بیکاری، غیرخطی و به صورت رابطه U شکل می باشد. مقدار حد آستانه مخارج نظامی نیز حدود 61/1 درصد از GDP برآورد شده است. به عبارتی، تا قبل از حد آستانه، بار نظامی تأثیری منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری داشته است؛ اما پس از عبور از این حد آستانه، بار نظامی تأثیری مثبت و معنی دار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدکننده فرضیه لی (2021) می باشد.