مصلحت عمومی

هدف پژوهش حاضر بررسی حدود ولایت مطلقه ی فقیه از دیدگاه امام خمینی است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. نتایج نشان می دهند که «اطلاق» در اصطلاح فقهی «ولایت مطلقه»، مفهومی نسبی است و به تناسب موضوع مورد بحث در هر مساله ای، ولایت از یک جهت و حیثیت مطلق، و از جهات و حیثیات دیگر مقیّد است. در اندیشه ی امام خمینی، ولایت مطلقه ی فقیه (اختیارات حکومت اسلامی) نسبت به احکام فرعی شرعی، مطلق است؛ یعنی حکومت افزون بر مسئولیت اجرای احکام فرعی شرعی، عنداللزوم می تواند در قلمرو مباحات شرعی و حتی الزامیات شرعی، قانون الزام آور وضع نماید. اما از جانب دیگر، ولایت فقیه و اختیارات حکومت در عصر غیبت، دست کم محدود و مقیّد به پنج قید است: عدالت، مصلحت به تشخیص کارشناسان متعهد، قلمرو حوزه ی عمومی، پایبندی به سیره ی حکومت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع)، و قانون. لذا گزاره هایی مثل: «تقدم ولایت بر عدالت»، «هر تصمیمی که شخصِ فقیه مصلحت بداند»، «حق دخالت حکومت در حریم خصوصی»، «هم ترازی فقیه عادل با معصوم» و «فراقانونی بودن ولی فقیه» جایگاهی ندارد.

مصلحت عمومی در فقه سیاسی شیعه مفهومی متاخر شناخته می شود و در گفتمان فقهی در حوزه حکمرانی کمتر به این مقوله در ساحت عمومی و امر سیاسی پرداخته شده است اما این مفهوم در منظومه اندیشه سیاسی نائینی با تبیینی مبتنی بر عقل و نقل یکی ار مولفه های عمده در تشکیل حکومت مشروطه در عصر غیبت است.این رویکرد مهم در آستانه نهضت مشروطیت توسط این فقیه عالی قدر و مرجع دینی شیعه در دوران معاصر مطرح و بسط یافته و زمینه ساز استقرار حکومت مشروطه در عصر غیبت را فراهم آورد و از امهات اندیشه سیاسی جدید محسوب می شود، که علامه نائینی با رویکردی درون دینی و مستدل در رساله تنبیه الامه وتنزیه المله تقریر نموده است.این پژوهش تلاش دارد با استفاده از رویکرد تفسیری اسکینر ضمن در «زمینه» قرار دادن ایده علامه نائینی، با تمرکز بر واژگان هنجارین «مصلحت عمومی» در آن «زمانه»، نشان دهد که نائینی در چه زمینه گفتاری اندیشیده است و ایده او دقیقا با اجتهادی عمل گرایانه در فقه سیاسی شیعه برای مبارزه با استبداد و طرد آن و تامین مصلحت عمومی جامعه اسلامی و تمام شهروندان تکوین یافته است. پرسش اصلی پژوهش بر محور موضوع موصوف در این نوشتار به این شکل سامان یافته که اجتهاد علامه نائینی بر پایه مفهوم مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی وی معطوف به چیست؟ فرضیهپژوهش بیان می کند اندیشه سیاسی نائینی در دفاع از مشروطیت مبتنی بر اجتهاد پویا در فقه سیاسی شیعه از مصادیق مهم عملگرایی سیاسی است که بر رعایت مصالح عمومی منطبق با ادله عقلی و نقلی در عصر غیبت استوار شده است.

با وقوع انقلاب اسلامی بسیاری از مفاهیم دچار تحول معنایی شده و در صورت بندی جدیدی قرار گرفتند. مفهوم مصلحت عمومی از جمله مفاهیمی بود که در این دوره دارای دگرگونی معنایی شده و با دال های دیگری هم ارز شد. شناخت این مفهوم در دوره بعد از انقلاب اسلامی بدون آگاهی از نحوه انعکاس آن در اندیشه بنیانگذار انقلاب اسلامی امکان پذیر نیست. درباره تعامل احکام حکومتی و مصلحت عمومی همواره این سوال مطرح بوده که چگونه مفهوم مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی بازنمایی شده است؟ بدین ترتیب، هدف این مقاله بررسی نحوه بازنمایی مفهوم مصلحت عمومی در آثار آیت الله خمینی به ویژه سخنرانی و نوشته های ایشان است. این مقاله از روش های کیفی و به نحو خاص روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف بهره برده است. یافته مقاله حکایت از آن دارد که اولاً، مصلحت عمومی همچنان بر منفعت فردی اولویت دارد؛ ثانیاً، این مفهوم متناسب با بستر اجتماعی خود بعد از انقلاب، مضامین شیعی پیدا کرده است. نتیجه این مقاله آن است که در اندیشه امام خمینی مصلحت عمومی که در قالب مصلحت نظام بازنمایی شده، آنقدر اهمیت دارد که حتی در تزاحم احکام شرعی و مصالح عمومی، این مصلحت عمومی است که اولویت یافته، چنانچه "حفظ نظام از اوجب واجبات" محسوب می شود.

نظریه ولایت فقیه به عنوان پایه بنیادین تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. این نظریه با تلاش منتخبان ملت به صورت یک اصل ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۵۸ مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از فقهای منتخب ملت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که نقشی بی بدیل و تأثیر غیرقابل انکاری در تصویب و تثبیت اصل ولایت فقیه داشته است، مرحوم شهید آیت الله دکتر سیدمحمد بهشتی (ره) است. تحقیق پیش رو با روش تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ می دهد که ولایت فقیه و گستره اختیارات آن از چه جایگاهی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است و جایگاه نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی از دیدگاه ایشان چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های این پژوهش نشانگر آن است که از آنجایی که نهاد ولایت فقیه از نظر شهید بهشتی، استمرار نهاد امامت ائمه اطهار (علیهم السلام) در جامعه اسلامی به شمار می رود، این نهاد مرکز ثقل قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی محسوب شده و به همین سبب حدود اختیارات ولی فقیه حاکم، مطلق است؛ بدین معنا که اصل بر اعمال ولایت از جانب شخص فقیه حاکم از راه های پیش بینی شده در متن اصول قانون اساسی است، لکن این امر به معنای نفی صلاحیت وی برای اعمال ولایت مطلقه در مواقع ضرورت که دائرمدار مصلحت عمومی جامعه است، نخواهد بود.

در این پژوهش تلاش شده، اساسی ترین الزامات حکمرانی مطلوب، بررسی شود. سلامت حکمرانی برای تمام جوامع امری بسیار مهم و ضروری تلقی می شود. دولتها در تلاش هستند با رعایت برخی از عوامل حکمرانی کارآمد چهره مطلوب از خود به نمایش بگذارند. لذا در ادبیات حکمرانی جهانی، حکمرانی مطلوب مورد واکاوی است و حتی از طریق مجامع جهانی شاخصه های حکمرانی مطلوب کشورها مورد سنجش قرار می گیرد. در آموزه های دینی نیز بطورعملی و نظری بر حکمرانی مطلوب تاکید فراوان شده است. یکی از متعالی ترین آموزه های حکمرانی مطلوب توصیه های مولاامیرالمومنین علی(ع) به مالک اشتر می باشد. اگر در حکمرانی محلی و استانی ضمن توجه به رعایت الزامات متفاوت بافت هر استان نسبت به استانهای دیگر، فرایندهای سیاست گذاری و کنش های مطلوب با نگاه راهبردی در راستای سیاست های حکمرانی ملی صورت گیرد قطعا مسیر توسعه پایدار ملی هموارتر خواهد شد. در این پژوهش تلاش شده تا با مطالعه دقیق نامه 53 نهج البلاغه ابعاد و شاخص های حکمرانی مطلوب حاصل شود. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش کیفی و تحلیل فراگفتمانی پدام انجام شده است. در این پژوهش ابعاد مهمی از قبیل شفافیت محیط حکمرانی در سطح ملی و استانی، شایسته سالاری، توجه به مصلحت عمومی و رعیت و مبارزه با فساد ساختاری و پدیده نفوذ بعنوان اساس حکمرانی مطلوب مشخص گردیده است

هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرم انگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی از مبانی مهم جرم انگاری است؛ از دیدگاه حقوق موضوعه نیز؛ ضرورت و فایده اجتماعی درکنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. در حقوق اروپایی نیز اصل ضرر، منع مزاحمت برای دیگران، اصل حمایت از حقوق عموم مردم، مبنای اصلی جرم انگاری است که خود این اصل قوام بخش نظم و منفعت عمومی است. تفاوت مهم و ظریف در فقه و حقوق کیفری ایران با حقوق اروپایی این است که در فقه و حقوق کیفری ایران تأکید بر نظم و مصلحت عمومی است؛ اما در اتحادیه اروپایی، تأکید بر نفع و منفعت عمومی است. مصلحت عمومی از واژه هایی است که تا حد زیادی مبهم بوده و بسیار تفسیربردار است؛ اما منفعت عمومی عموماً فاید و خیر عمومی را شامل می شود. ابهام و گستردگی مفهوم مصلحت عمومی گاه سبب جرم انگاری حداکثری می شود. آنچه اهمیت دارد این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار لازم است؛ دامنه و محدوده مصلحت را مشخص نماید و ای ن ام ر بای د ب ا ق وانینی کاملاً روش ن و ص ریح ص ورت گی رد.

«نظم عمومی» یکی از اصول مهم حقوق عمومی با مفهومی چالش برانگیز است که از تعاریف متعدد، استنباط های متفاوت و ساختارهای مختلف جوامع امروزی نشأت می گیرد. بنابراین، سخن گفتن از نظم عمومی مکان محور و زمان محور در نظام های حقوقی پر بی راه نخواهد بود. افزون بر آن، ساختار نظام های حقوقی و تأثیرپذیری آنها از اندیشه های دینی، مذهبی و قومی نیز در تعریف این مفهوم بسیار حائز اهمیت است. این مسئله در کشوری چون ایران با نظامی که موازین اسلامی و دینی جزئی از مبانی اصلی قانونگذاری آن محسوب می شود، نمود عینی متفاوتی به خود می گیرد، به طوری که مسائلی چون موازین اسلام، مصالح عمومی و منفعت عمومی، هر کدام می توانند به عنوان تعبیری از نظم عمومی در برابر حقوق و آزادی های شهروندان مورد استفاده قرار گیرند. از این رو، در نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم نظم عمومی و عناصر سازنده آن یعنی بهداشت عمومی، امنیت و آسایش عمومی، اخلاق حسنه و کرامت انسانی، جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی ایران مورد تحلیل قرار گرفته و از مسائلی همچون مکان محوری و زمان محوری نیز به عنوان عوامل محدودکننده حقوق و آزادی ها سخن رانده شده است.