مصلحت حکومت

یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق عمومی و فقه سیاسی، تبیین گستره حکم حکومتی و مبنای موجهه ساز صدور آن است. که بر اساس مطالعات صورت گرفته به نظر می رسد صدور حکم حکومتی به عنوان راهکاری اساسی برای حل معضلات و پدیده های نو ظهور سیاسی و اجتماعی در اختیار حاکم جامع الشرایط قرارداده شده است تا در شرایط مختلف بر اساس مقتضیات جامعه و در راستای اداره امورکشور، تصمیم متناسب را اتخاذ نماید. این تصمیم البته به نوبه خود نیازمند توجیه است. مصلحت عمومی به عنوان منفعت مشترک تمام افراد به مثابه اعضای جامعه همان مبنایی است که صدور حکم حکومتی بر مدار آن صورت پذیرفته و توجیه می گردد. از این روست که نمی توان و نباید حکم حکومتیِ صادره بر مبنای مقتضیات روز جامعه و منافع واقعی یکایک اعضای آن را به حوزه مباحات محدود دانست. کلیدواژه ها: حکم حکومتی ، مصلحت عمومی، مصلحت حکومت ، مباحات، نظریه ولایت مطلقه فقیه

لقد کان حکّام خراسان کلّهم فی العهد الأموی من العرب،حیث کان یتمّ تولیتهم علی حسب نوایا الخلفاء و بدافع شدّ أزر الأرحام و تقلیدهم لمناصب حکومیّه خطیره و هامّه؛ لذلک کانت الرشی تؤدّی دوراً فی هذا المجال. و تأسیساً لهذه الرؤیه کان جلّ الحکام فی هذه الفتره قرشیّین. و من الطبیعیّ أن یأتی اختیار الولاه أحیاناً حسب ما تملیه الظروف أو ما تقتضیه مصالح الدوله الأمویه، و کان بعض الخلفاء یؤثرون مصالح الدوله و اقتدارها فی الظروف الحرجه علی المصالح العائلیّه لاسیّما عبدالملک و هشام. و کان إقاله الولاه من الحکم لأسباب منها: مخاوف الخلفاء من شقّ الولاه عصا الطاعه علی الحکم المرکزیّ، و فسادهم المالیّ أو عجزهم عن إقرار الأمن فی خراسان و توفیره، و أحیاناً کانت الإقاله حسب القیم و المعاییر الدینیّه. کان أکثر ولاه خراسان یتعرّضون بعد الإقاله للسجن، و التعذیب و الإستجواب، و یُطالَبون بتسدید المبالغ المحتَمل اختلاسها طیله فتره إمارتهم.