تغلیب

اصل آن است که سخن مطابق مقتضاى ظاهر آورده شود یعنى، مثلأ در مقام خبر، جملا خبرى و در مقام طلب، جملة انشائی بکار رود، ولى کاهى اسبابى بلاغى، گوینده بلیغ را وادار مىکندکه از این قاعده خارج شده و بر خلاف مقتضاى ظاهر سخن بگوید، این را اصطلاحأ خروج کلام از مقتضاى ظاهر مى نامند. نگارنده در این مقاله به سبب اهمیت موضوع، کوشیده است موارد خروج کلام از مقتضاى ظاهر را به طور مفصل مورد بحث و بررسى قرار داده و فایده هر یک را ذکرکند. اهم مسائل این پژوهش عبارتند از: ا) نهادن خبر در جاى انشاء2) نهادن انشاء در جاى خبر 3) نهادن ضمیر به جاى اسم ظاهر 4) نهادن اسم ظاهر به جاى ضمیره) نهادن مفرد به جاى مثنى 6) نهادن مفرد به جاى جمع 7) نهادن مثنى به جاى مفرد 8) نهادن مثنى به جاى جمع 9) نهادن جمع به جاى مفرد 10) نهادن جمع به جاى مثنى 11) نهادن ماضى به جاى مستقبل 12) نهادن مستقبل به جاى ماضى 13) نهادن اسم فاعل یا اسم مفعول به جاى مستقبل 14) التفات 15) تغلیب 16) قلب.

تغلیب در شکل های مختلف خود، به عنوان یکی از اشکال عدم تجانس دستوری در زبان عربی کلام مجید، موضوعی است که نشانه هایی مبنی بر وجود آن در مباحث سنتی علم بلاغت، به چشم می خورد. بیشتر کتاب های بلاغی عربی از این صنعت به عنوان یکی از اشکال خروج از مقتضای ظاهر یاد کرده اند. بی گمان تغلیب استفاده ای خلاقانه از امکانات زبانی به شمار می آید که به کارگیری نظریه ای اساسا ساختاری در مطالعه این صنعت شگرف زبانی و رونمایی از معانی ژرف نهفته در ورای آن، اجتناب ناپذیر می نماید. بدین تصور جستار حاضر بر آن است تا ضمن کاربست الگوی تحلیل مولفه ای و هم متن در مطالعات زبان شناسی نوین و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی(علّی)، عوامل موثر را در کاربرد ساختار تغلیب به عنوان یک ابزار مهم زبانی در بیان اعجازآمیز کلام مجید استخراج نماید و انگیزه های معنایی استعمال آن را تبیین کند. بررسی داده های قرآنی نشان می دهد که این پدیده تحت تاثیر بافت و هم متن و بعضا واحدهای کمینه معنایی واژگان با ایجاد ابهام هنری، به کارکرد تأویلی، انگیزشی(همذات پنداری)، فشرده سازی، پوشیده گویی، تزیینی و ارتباط موضوعی در متن مبادرت دارد. همچنان که با بررسی کاربست این شگرد به ویژه شکل غلبه مذکر بر مؤنث آن در گزاره های قرآنی، می توان آن را با نظریه خنثی شدگی جمع مذکر در صورت اطلاق بر دو جنس مذکر و مونث در دستور زبان عربی توجیه کرد.

عدالت در یک کلام قرار دادن هر چیز در جای خود برای اعطای حق هر صاحب حقی است. این تعریف علاوه بر اینکه نگرش قانونگذار به قرار دادن هر چیز در جای خود را نشان می دهد (در حوزه تقنین)، به رویکرد قوانین و محاکم قضایی نیز برای دادن حق هر صاحب حقی دلالت دارد (در حوزه اجرا). از این نظر، عدالت قراردادی نیز ترکیب همین دو قسم از عدالت خواهد بود که به جمع بین مصالح فردی و جمعی و مصالح خصوصی و عمومی می انجامد و زمینه تحقق نظم و امنیت قراردادی برای وصول به عدالت را فراهم می کند. در حقوق فرانسه جمع بین عدالت و امنیت از طریق منع سوءاستفاده از حق، موجب تحقق عدالت قراردادی و عامل اصلاح قانون مدنی شد. در حقوق کامن لا نیز الزام به رعایت حُسن نیّت، تعهد به افشای اطلاعات، رعایت قواعد انصاف و منع از شروط تحمیلی در راستای تحقق عدالت قراردادی، بیشترین تأثیر را در وضع یا اصلاح مقررات داشته است. (Mohdfaiz& Razaneh,2012:13/21) معیار تحقق عدالت قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران از مَجرای قاعده لاضرر و به عقیده برخی قاعده تغلیب می گذرد و در هر موردی که مفاد توافق طرفین این قواعد را نقض کند، در سطح عمومی و نسبت به مصالح جمعی قاعده لاضرر، قاعده تغلیب و نظریه حکم در برابر حق، توافق طرفین را ساماندهی خواهد کرد و چنانچه توافق طرفین موجب ورود ضرر غیرمتعارفی به یک طرف قرارداد شود که ناشی از قدرت برتر طرف مقابل او باشد، قاعده لاضرر مانع اضرار و سامان بخش عدالت قراردادی خواهد بود.