مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
پاسخ گویی
منبع:
مجلس و راهبرد سال هجدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۶۸
63 - 108
این مقاله بنیان های نظری و شیوه های اجرای نظارت را با استفاده از مطالعات تطبیقی مورد کاوش قرار می دهد. مبارزه با فساد سیاسی، پاسخ گویی و حاکمیت قانون به عنوان مبانی نظارت در قسمت اول بررسی شده است. در قسمت دوم نظارت بر نمایندگان از طریق قواعد رفتاری به عنوان قسمی از اقسام نظارت درون سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته و به تفاوت های آن با دیگر قواعد نظارتی اشاره شده است. در ادامه اصول حاکم بر قواعد رفتاری مانند صداقت و راستگویی، تقدم منافع عمومی بر فردی، استقلال، عدم تبعیض، شفافیت و نظایر آن بحث و بررسی شده است. در نهایت متداول ترین شیوه های نظارت، نهادهای برون سازمانی و درون سازمانی نظارت، ضمانت اجراهای تخلف از قواعد رفتاری و رابطه آن با مصونیت پارلمانی نمایندگان مورد مطالعه قرار گرفته است.
دولت افقی و هماهنگی افقی (چرایی، موانع کلیدی و راهبردها)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیستم بهار ۱۳۹۲ شماره ۷۳
5 - 29
یکی از مهم ترین دغدغه های اغلب کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه اجرای سیاست های عمومی است و از موانع تحقق این خواسته، ضعف دولت افقی و عدم هماهنگی آن در اجرای این سیاست هاست. این مقاله بر نقش روز افزون هماهنگی افقی در عرصه دولت پاسخ گو و حکمرانی خوب در کشورهای مختلف و ایران تأکید دارد و ارزش های دینی و ملی شامل مشورت در امور ، امر به معروف و نهی از منکر و نقش قسط و عدل در جامعه اسلامی ایران پشتوانه این نظریه است. فقدان الگوی مدیریت بومی ایرانی اسلامی و مقاومت نظام مدیریت دولتی در مقابل تغییرات بنیادین به عنوان مهم ترین موانع هماهنگی افقی بین ارکان سیاستگذاری های سطح ملی شامل قوای سه گانه مجریه، قضائیه و مقننه نیز شناسایی و مورد تأکید قرار گرفته است. استفاده از اتوماسیون اداری برای شفاف سازی نظام های اداری و تلاش برای عملیاتی کردن اخلاق و وجدان کاری با اتکا به ارزش های دینی و فرهنگ ملی هم به عنوان راهکارهای تقویت هماهنگی افقی در دولت توصیه شده است.
پاسخ گویی و حکمرانی مطلوب در حکومت دینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
از گذشته تا به امروز، همواره نقش دولت ها و حکومت ها در پیشرفت و تعالی جوامع یا عقب افتادگی آن ها مورد بحث و مناقشه بوده است به ویژه در چند دهه اخیر، این مهم بیش از پیش نمایان شده است و مباحثی؛ مانند دولت کوچک، دولت کارآفرین، دولت الکترونیک و دولت کارآمد به عنوان یک پارادایم غالب مطرح گشته است. مفهوم «حکمرانی مطلوب» به گونه ای فزاینده در ادبیات توسعه مورد استفاده قرار گرفته است. نظریه حکمرانی مطلوب که با ویژگی های مختلفی از جمله پاسخ گویی تعریف می شود، الگویی برای توسعه پایدار انسانی محسوب می گردد. لذا در این مقاله در پی اثبات این موضوع هستیم که آیا پاسخ گویی که به عنوان یکی از مؤلف ه های حکمران ی مطلوب از منظر نظام بین الملل مطرح می باشد، در متون دینی و گزارش های تاریخی، معط وف به شیوه کشورداری به شکلی صریح، قابل ردیابی است؟ از این رهگذر با بررسی مؤلفه مذکور در حکومت علوی، در خواهیم یافت که امام علی7 نه تنها در مقام نظر معتقد به حکمرانی مطلوب بوده اند، بلکه در عمل نیز همواره خود را متعهد به آن می دانستند.
ایجاد یک سیستم توصیه گر ارزیاب به منظور تعیین میزان رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمه ای با استفاده از تکنیک داده کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت ورزشی مرداد و شهریور ۱۳۹۹ شماره ۶۱
191 - 216
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف ایجاد یک سیستم توصیه گر ارزیاب برای تعیین میزان رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمه ای با استفاده از تکنیک داده کاوی انجام شد. رو ش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بود که به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش جمع آوری اطلاعات، میدانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر ورزشکارانی بودند که به صورت منظم در رشته های گوناگون ورزشی در سال 1397 به ورزش می پرداختند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه پژوهشگرساخته بود که روایی آن به تأیید 12 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی و بیمه رسید و پایایی آن 86/0 = α به دست آمد. از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی چگونگی توزیع داده ها و از قواعد انجمنی و الگوریتم اپریوری برای طبقه بندی و خوشه بندی الگوریتم استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. نسخه 23 و وکا نسخه 2. 9. 3 انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین آسیب دیدگی در بین ورزشکاران در اندام فوقانی و از نوع دررفتگی بود. همچنین، میزان آسیب دیدگی در رشته های تیمی بیشتر بود. نتایج مربوط به رضایتمندی و میزان سهولت از بازپرداخت خسارات به ورزشکاران بیمه شده نشان داد که ورزشکاران رضایت متوسط از خدمات بیمه ورزشی داشتند. همچنین، تضمین، مهم ترین مؤلفه و پاسخ گویی، کم اهمیت ترین مؤلفه در بهبود رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمه بود. نتایج پژوهش بیانگر این است که تعداد مراجعه ورزشکاران برای استفاده از بیمه ورزشی نقش مهمی در رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمه فدراسیون پزشکی ورزشی دارد.
مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی ایفای نقش و پرسش و پاسخ بر تفکر انتقادی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر اول دبیرستان
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی ایفای نقش و پرسش و پاسخ بر تفکّر انتقادی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر اول دبیرستان است. این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی است و در اجرای آن از طرح چندگروهی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه دولتی منطقه دو شهر تهران بود؛ به این صورت که از بین 35 دبیرستان دخترانه این منطقه یک دبیرستان به تصادف انتخاب شد. این دبیرستان (هدی) شش کلاس پایه اول با 195 دانش آموز داشت. پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون گلیزر (1980) و پرسشنامه مسئولیت پذیری نعمتی (1378) بر روی این 195 نفر اجرا شد. 45 دانش آموزی که یک نمره انحراف استاندارد پایین تر از میانگین داشتند به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه کنترل تقسیم شدند. برنامه آموزش ایفای نقش با گروه آزمایشی اول، برنامه آموزشی پرسش و پاسخ با گروه آزمایشی دوم، هریک به مدت ده جلسه، هفته ای دو جلسه و هر جلسه یک ساعت کار شد. در گروه کنترل هیچ گونه اقدامی صورت نگرفت. از هر سه گروه پس آزمون گرفته شد. نتایج نشان داد که هردو روش ایفای نقش و پرسش و پاسخ بر مسئولیت پذیری و تفکر انتقادی دانش آموزان اثربخش بوده است. به منظور افزایش مسئولیت پذیری و تفکر انتقادی دانش آموزان پایه اول مقطع متوسطه، معلمان می توانند از روش ایفای نقش و پرسش و پاسخ استفاده کنند.
تحلیل ارتباط ساختارسازمانی ناجا با چابکی سازمان در ارائه خدمات انتظامی(مورد مطالعه:دانشگاه علوم انتظامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت انتظامی سال نهم پاییز ۱۳۹۳ ویژه نامه
7 - 28
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: از آنجا که تغییرات محیطی بر بسیاری از وجوه سازمان اثر می گذارد، سازمان ها باید با استفاده از راهکارهای مناسب، خود را به صورت پویا با تغییرات محیطی وفق دهند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. یکی از بهترین روش ها برای مقابله با تغییرات محیطی، هدایت سازمان به سمت چابک بودن است. سازمانی که به شکل چابک طراحی شده باشد، ساختار منحصر به فردی دارد که سبب می شود آن سازمان در انجام فرایندهای خود با اثربخشی بیشتری عمل کند. بر این اساس، یکی از را ه های چابکی سازمان ها، شکل دهی مناسب ساختار سازمانی است. با این توصیف، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ساختار سازمانی با چابکی سازمان ناجا در ارائه خدمات انتظامی است.
روش: به لحاظ هدف، تحقیق حاضر کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی است. در این تحقیق، بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای، 180 نفر به عنوان نمونه از بین کارکنان انتخاب گردید. پرسشنامه در بین نمونه آماری توزیع شد و در نهایت 150 پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده از روش های تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ساختار سازمانی و چابکی سازمان رابطه معناداری وجود دارد و نیز بیشترین این روابط بین متغیرهای ساختار سازمانی با ابعاد پاسخ گویی و انعطاف پذیری در بُعد چابکی 93/0 و 94/0 است.
نتیجه گیری: ناپایداری و بی ثباتی بازار سبب می گردد که سرعت عمل در ساختار سازمانی از عوامل مهم چابکی سازمانی به شمار رود. همچنین ساختارهای دولتی به دلیل وجود قوانین و مقررات چندان جوابگوی سرعت و چابکی سازمانی نیستند؛ بنابراین باید با مدیریت صحیح تغییرات، تدوین مأموریت ها و چشم اندازها و راهبردهای متناسب با نیازها و انتظارات ذی نفعان و همچنین تشریک مساعی با مشتریان، شرکا و جامعه، ناجا را برای پیش بینی و واکنش بموقع در برابر تغییرات، انعطاف پذیری و چابکی توانمند ساخت.
چارچوب بهبود پاسخ گویی شرکت های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۱۲ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
45 - 66
حوزه های تخصصی:
هدف: این پژوهش با هدف ارائه چارچوب بهبود پاسخ گویی شرکت های دولتی اجرا شده است. با توجه به اهمیت وجود نظام پاسخ گویی شرکتی در ارزیابی نحوه مدیریت منابع اقتصادی، در دنیای امروز به جنبه های مالی و عملیاتی عملکرد توجه می شود تا ضمن ممانعت از بروز عدم تقارن اطلاعاتی، امکان ارزیابی عملکرد مدیریت در تحقق اهداف شرکت و تأمین منافع ذی نفعان فراهم شود. روش: با استفاده از روش کیفی، وضع موجود پاسخ گویی شرکت های دولتی ایران و تجارب کشورهای منتخب بررسی شد و خلاصه آن در اختیار خبرگان قرار گرفت و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته برای پاسخ به پرسش های پژوهش از آنان نظرخواهی شد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان حرفه ای و دانشگاهی با دانش مالی و تجربه اجرایی بودند و در این میان با 16 نفر مصاحبه به عمل آمد. یافته ها: پس از تحلیل مصاحبه های انجام شده، عناصر مرتبط با پاسخ گویی شرکت های دولتی شناسایی و کدگذاری شدند. بر اساس عناصر اصلی، چارچوبی با 9 عنوان شامل 1. افشای اطلاعات؛ 2. بودجه و مدیریت مالی دولتی؛ 3. ارتباط با ذی نفعان؛ 4. سیاست های جبران خدمات؛ 5. مسئولیت پاسخ گویی قانونی؛ 6. گزارشگری های هیئت مدیره؛ 7. نقش و مسئولیت کمیته های هیئت مدیره؛ 8. تدوین شاخص های مقداری ارزیابی عملکرد؛ 9. تدوین شاخص های نسبی ارزیابی عملکرد و 55 عنصر فرعی به دست آمد. نتیجه گیری: به سیاست گذاران توصیه می شود که با استفاده از یافته های این پژوهش، هنگام تدوین ضوابط پاسخ گویی شرکت های دولتی، ملاحظه ها و اقدام های مربوط برای بهبود پاسخ گویی شرکت های دولتی را فراهم کنند. این عناصر استانداردها، کنترل ها و مسئولیت هایی را مطرح می کنند که به بهبود پاسخ گویی شرکت های دولتی ایران می انجامد.
پاسخگویی پارلمانی قوّه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵
327 - 347
حوزه های تخصصی:
دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف به ویژه فرایندهای دادرسی، نحوه تصمیم گیری و اجرای آن پاسخ گو باشد. با وجود این، پاسخ گویی در نظام قضایی همواره به منظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاه های مخالف بسیاری رو به رو بوده است. در این پژوهه، با تأکید بر ضرورت برقراری توازن میان دو ارزش رقیب، یعنی «استقلال» و «پاسخ گویی»، ظرفیت های موجود در نظام حقوقی ایران، مشخصاً در مورد پاسخ گویی دستگاه قضا در مقابل قوه مقننه و نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود ضمن تبیین چرایی پاسخ گویی دستگاه قضایی در برابر پارلمان و طرح دیدگاه های مخالف در این زمینه، راهبرد برقراری توازن و تعادل میان پاسخ گویی و استقلال در نظام قضایی شناسایی گردد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه پاسخ گویی نظام قضایی، در مقایسه با دیگر نهادها، دارای برخی تفاوت ها و محدودیت هاست، اما استقلال قضایی به معنای مصونیت یا معافیت از پاسخ گویی نیست. بررسی ظرفیت های موجود در قانون اساسی، ازجمله حق اظهارنظر و تحقیق و تفحص نمایندگان و همچنین سازوکار رسیدگی به شکایات و گزارش های واصله به کمیسیون اصل نود، گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقلال قضایی، مراتبی از پاسخ گویی دستگاه قضایی در مقابل پارلمان را به ویژه درخصوص فرایندهای قضایی می توان پذیرفت.
بررسی اهمیت میانجی مؤلفه احساس بی قدرتی در میزان تأثیر ادراک از پاسخ گویی بر رفتار مشارکتی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۸ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱
113 - 136
حوزه های تخصصی:
این پژوهش رابطه بین ادراک از پاسخ گویی و مشارکت شهروندی را با در نظر گرفتن متغیر احساس بی قدرتی میان دانشجویان دانشگاه تهران بررسی می کند. سؤال اصلی این است که دانشجویان تا چه حد متأثر از میزان ادراک خود از ساختار پاسخ گویی هستند و بر این اساس رفتارهای مشارکتی خود را تعریف می کنند؟ علت اصلی اجرای این پژوهش توجه به این نکته است که احساس پاسخ گویی نامناسب از سوی تصمیم گیران می تواند حس ناتوانی برای تأثیرگذاری بر فرایندها را در دانشجویان ایجاد کند و سبب بی انگیزگی آنها در همکاری و مشارکت های سازمانی شود. در این راستا تجزیه وتحلیل داده ها به کمک روش های همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و مدل معادلات ساختاری در نرم افزارهای مختص به هریک صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد ادراک از پاسخ گویی با تأثیر بر متغیر احساس بی قدرتی بر مشارکت دانشجویان تأثیرگذار است. همچنین ادراک مجرد دانشجویان از ابعاد پاسخ گویی اخلاقی، قانونی، دموکراتیک و سیاسی، قابلیت پیش بینی میزان احساس بی قدرتی و به تبع آن میزان مشارکت آنها را به همراه خواهد داشت.
عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران به مثابه نوعی هستی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶
389 - 410
حوزه های تخصصی:
حرکت از واقعیت به سوی آرمان گامی در جهت فهم چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی و پرهیز از تفکر انتزاعی و غیرتاریخی و دعوت به یک شیفت پارادایمی در اندیشه حقوقی خواهد بود. به عبارت دیگر، پرسش محوری نوشتار کنونی عبارت است از آنکه ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی، حلقه مفقوده عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران چیست؟ یافته های پژوهش معطوف به آن است که، صرف ترویج اصول و مفاهیم حقوق عمومی و به تبع آن وضع طیف گسترده ای از قوانین و پیش بینی شیوه های نظارتی به ایده و آرمان نظارت بر اعمال حکومت واقعیت نمی بخشد بلکه نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب نهادهای حقوق عمومی نوعی هستی اجتماعی یا شکلی از زندگی جمعی است که از دل مناسبات میان بازیگران قدرتمند اجتماعی در بستر تاریخ و توازن میان این نیروهای حقیقی اجتماعی جان می گیرد و معنا می یابد. فهم اخیر این بصیرت بنیادین را به دنبال دارد که تلاش های ما برای تحقق ایده نظارت بر اعمال حکومت در حقوق عمومی ایران، با فقدان رویکردی تاریخی، ساختاری، فرایندی، کل نگرانه، بدون توجه به توسعه نایافتگی تاریخی حقوق عمومی در ایران و بدون در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی و شرایط عینی جامعه ایرانی و تلاش برای تغییر آن ها به سرانجام نمی رسد.
ارائه مدل حکمرانی در سازمان های موقوفه (مطالعه موردی: آستان قدس رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ رضوی سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶
33 - 63
حوزه های تخصصی:
وقف به عنوان یک سنت حسنه از قدیم در ایران مورد توجه بوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش شناسی داده بنیاد، به ارائه مدل حکمرانی سازمانی برای آستان قدس رضوی، بزرگترین سازمان موقوفه ایرانی و یکی از بزرگترین بنیادهای عام المنفعه جهان اقدام کرده است. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد این نهاد با حداقل 10 سال سابقه فعالیت مدیریتی به انجام رسیده و تحلیل داده های به دست آمده بر اساس رویکرد ظاهرشونده گلیزری و با استفاده از مدل خانواده C6 بوده است. نتایج تحقیق بیانگر اشتراک اکثر اصول حکمرانی احصا شده با اصول جهانی حکمرانی از جمله شفافیت و پاسخ گویی بوده که البته مفهوم اصل پاسخ گویی در مدل به دست آمده متفاوت است. نظریه استفاده شده با نظریه عاملیت و مدل حکمرانی به دست آمده نیز با مدل آنگلوساکسون نزدیکی نسبی دارد؛ اما در مواردی هم تفاوت های مهمی دیده می شود. مطابق مدل به دست آمده، حیات اجتماعی، انگیزش و باورهای درونی منعکس کننده علل وقوع مقوله محوری یعنی حکمرانی موقوفاتی بوده و توسعه پایدار و حفظ کرامت انسانی پیامدهای اصلی این مقوله است.
بررسی توانایی فرایندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت مسئولیت پاسخگویی به استفاده کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حسابداری دولتی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)
193 - 208
حوزه های تخصصی:
موضوع و هدف مقاله: هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی به استفاده کنندگان می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های سراسری که در بخش عمومی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردیده و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش ابتدا پرسش نامه که حاوی سؤالاتی در زمینهی ارزیابی فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور تهیه و در اختیار 384 نفر از نمونه انتخابی پژوهش قرار گرفت. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ، نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، برای پاسخ به سؤال های پژوهش آزمون t و رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت پاسخ گویی به استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد، ولی انجام روش های نوین جهت جلوگیری از تخلف های مالی مانند نظارت و حسابرسی عملیاتی توسط دیوان محاسبات کشور مطلوب ارزیابی نمی گردد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در این پژوهش، فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی مورد ارزیابی قرار گرفت و پیشنهادهایی برای رفع موانع فرآیندهای داخلی ارائه گردید، با توجه به الزام انجام حسابداری تعهدی توسط سازمان های دولتی و انجام حسابرسی عملیاتی، دیوان محاسبات کشور باید فرآیندهای داخلی، مدیران و کارکنان را با تغییرات حسابداری تعهدی هماهنگ ساخته و فرآیندهای یادگیری و رشد را موردتوجه قرار دهد.
تبیین چارچوبی برای پاسخ گویی نظام اداری؛ نگاهی به نامه 53 «نهج البلاغه»(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پاسخگو بودن نظام اداری، نهادها و مدیران دولتی به عنوان امری منطقی و عقلایی، از دیرباز مطمح نظر صاحب نظران بوده ، اما چگونگی تحقق، انواع و چارچوب آن با وجود نوسان هایی در ادوار گوناگون، سیر تکاملی داشته است. در این بین، نظریه های مدیریت دولتی، که یکی از حوزه های عهده دار بحث نظری درباره این مهم است علی رغم تفاوت هایی در جزئیات- بر پاسخگو بودن مدیران دولتی و نهادهای دولتی و نظام اداری در برابر قانونگذار و پاسخ گویی مجریان و قانون گذاران در برابر مردم تأکید دارد. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی- توصیفی» مبتنی بر متن پژوهشی، نامه 53 «نهج البلاغه» را به عنوان متنی حاکمیتی برای دست یابی به چارچوبی پاسخ گویی نظام اداری بررسی کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد چارچوب کلان پاسخ گویی نظام اداری افزون بر چیستی سه جزء، چرایی، چگونگی و مرجع پاسخ گویی را در بر می گیرد. روشن است که میان این چارچوب ها، فنون و روش های پاسخ گویی تفاوت جدی وجود دارد .
نقش محله گرایی در تحقق شاخص های حکمرانی خوب (مطالعه موردی: شوراهای اجتماعی محلات مشهد)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶
143 - 164
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش محله گرایی در تحقق شاخص های حکمرانی خوب در شوراهای اجتماعی محلات مشهد است. در این راستا، اصول «حکمرانی خوب» و «تمرکززدایی اداری» به عنوان مبانی نظری انتخاب شده اند. به لحاظ روش شناسی، بخشی از پژوهش با مراجعه به داده های موجود و منابع کتابخانه ای، و بخش دیگر با استفاده از روش مصاحبه انجام پذیرفته است. در اجرای مصاحبه ها، افراد مرتبط با شوراهای اجتماعی محلات مشهد، اعم از اعضای این شوراها و مسئولان مرتبط با آن ها، جامعه ی مورد مطالعه بوده اند. یافته ها نشان می دهند شوراهای اجتماعی محلات مشهد، با پنج شاخص از شاخص های حکمرانی خوب، یعنی: «مشارکت»، «اثربخشی و کارآیی»، «پاسخ گویی»، «شفافیت» و «حاکمیت قانون» ارتباط دارند و در دستیابی به آن شاخص ها موثر هستند. با این حال، در شرایط کنونی، چالش های شوراهای محلات در تحقق شاخص های مذکور، بیش از دو برابر فرصت های آن هاست.
کشف اصول حکمرانی سازمانی در سازمان های عام المنفعه ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حکمرانی و توسعه دوره ۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
37 - 72
حوزه های تخصصی:
حکمرانی سازمانی در سازمان ها و شرکت های امروزی در قالب رابطه بین مدیر عامل و مدیران ارشد سازمان با هیأت مدیره، سهامداران و ذی نفعان تعریف می شود. حکمرانی سازمانی در همه انواع سازمان های رسمی با اهمیت است، لکن در سازمان های عام المنفعه که ذی نفعان فعالیت های آنها گستره وسیعی از جامعه را در بر می گیرد، از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه، با بهره گیری از روش شناسی داده بنیاد، به کشف اصول حکمرانی سازمانی برای سازمان های عام المنفعه ایرانی و تبیین آن اقدام کرده است. پارادایم تحقیق، تفسیری، رویکرد آن کیفی و استراتژی مورد استفاده داده بنیاد مبتنی بر رویکرد ظاهرشونده گلیزری می باشد. جامعه مورد مطالعه، اعضاء هیأت مدیره و مدیران ارشد سازمان های عا م المنفعه فعال در استان خراسان رضوی می باشند که 10 نفر تا رسیدن به اشباع نظری به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. تحلیل داده ها با کمک نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA انجام و 50 کد اولیه در قالب 6 کد ثانویه دسته بندی شدند. در نتیجه، مدل نهایی پژوهش پیرامون مقوله محوری با عنوان "اصول حکمرانی در سازمان های عام المنفعه" به دست آمد. نتایج تحقیق بیانگر 6 اصل صداقت، عدالت اجتماعی، پاسخ گویی، شفافیت، پاک دستی و امانت داری و تعاملات ارتباطی است.
تحلیل سرمایه ی اجتماعی با تأکید بر مشارکت شهروندی و پاسخ گویی مدیران شهری مورد پژوهی: شهر اسلامشهر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آمایش محیط سال هشتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳۰
137 - 152
حوزه های تخصصی:
از جمله عوامل و ملزومات موفقیت هر گونه برنامه ریزی، توجه به مسائل اجتماعی و سرمایه ی اجتماعی است، به گونه ای که نمی توان بدون توجه بدان به امر برنامه ریزی اقدام نمود. مشارکت شهروندی نیز از جمله مؤلفه های سرمایه ی اجتماعی است که بسیاری از مشکلات شهرهای امروزی به عدم مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها برمی گردد که با عوامل و متغیرهای بسیاری در ارتباط است که یکی از این مؤلفه ها، پاسخ گویی مدیران شهری است که می تواند بر وضعیت مشارکت شهروندی تأثیر بگذارد. لذا در این نوشتار، وضعیت مؤلفه های مشارکت شهروندی و پاسخ گویی مدیران شهری و ارتباط بین دو مؤلفه تحلیل گردیده است. روش تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی است که در بخش نظری از مطالعات کتابخانه ای و در بخش موردی تحقیق از پیمایش و تکنیک پرسشنامه بهره گرفته شده است. منطقه مورد مطالعه تحقیق نیز شهر اسلامشهر است. نتایج نشانگر آن است که وضعیت مشارکت شهروندی و مؤلفه ی پاسخ گویی مدیران شهری پایین تر از سطح متوسط قرار دارد، همچنین بین مؤلفه های مشارکت شهروندی و پاسخ گویی مدیران شهری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. بنابراین با بالارفتن مؤلفه ی پاسخ گویی مدیران شهری می توان شاهد بالارفتن مشارکت شهروندی نیز بود و عکس این مورد نیز صادق است.
شناسایی ابعاد و مؤلفه های شکل گیری حکمرانی برای اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مسکن و محیط روستا دوره ۴۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۷۵
۶۲-۴۷
حوزه های تخصصی:
زمینه: از دغدغه های اصلی کشورهای در حال توسعه، دستیابی به حکمرانی مطلوب است و در این بین، موضوع اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اهمیت زیادی دارد. ازاین رو، این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های شکل گیری حکمرانی برای اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن انجام شده است تا از این طریق، گام مهمی در جهت توسعه بخش مسکن برداشته شود. از نظر هدف، توسعه ای و از نظر ماهیت، اکتشافی است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و سازمان های دولتی بودند و نمونه آماری با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی به تعداد 18 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات از نوع مصاحبه بود و برای تجزیه وتحلیل آن از تکنیک کدگذاری استراوس و کوربین استفاده شده است. از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری برای توزیع پرسش نامه، بنیاد مسکن جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد (N=5967) و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان (n=360) و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها از نوع پرسش نامه بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار LISREL و MATLAB انجام یافته است. یافته ها نشان دادند که ابعاد شکل گیری حکمرانی برای اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شامل مشارکت و شفافیت و پاسخ گویی می شوند و مشارکت پذیری اقتصادی در انجام طرح های تولید و عرضه مسکن و استفاده اثربخش از منابع مالی، بیشترین اثر را در ارتباط با بُعد مشارکت حکمرانی دارد. توجه به ابعاد و مؤلفه های حکمرانی بر اساس مدل ارائه شده، در بهترین حالت اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را تا 83/0 بهبود می دهد.
مفهوم شناسی مسئولیت اخلاقی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ماهیت، قلمرو و شرایط مسئولیت اخلاقی از مباحث پرمناقشه حوزه مطالعات اخلاقی است. به نظر می رسد بخش قابل اعتنایی از این مناقشات، برخاسته از ابهام مفاهیمی، چون مسئولیت اخلاقی و اراده آزاد بوده است. این پژوهش بر آن است تا در این میان با روش توصیفی_تحلیلی، به واکاوی مفهوم مسئولیت اخلاقی بپردازد. حوزه های معنایی متنوع و متکثر مفهوم این سنخ از مسئولیت، ما را با این پرسش مواجه می کند که انبوه اختلافات میان سازگارگرایان و ناسازگارگرایان با عطف نظر به کدام گونه از مسئولیت اخلاقی پدید آمده اند؟ آیا با این چالش مواجه نبوده ایم که در برخی پژوهش های دوسویه، یک طرف بر سازگاری وجوب علّی و مسئولیت مبتنی بر نقش و وظیفه عامل اصرار می ورزد، طرف مقابل تلاش می کند که ناسازگاری و تعارض هرگونه تعین پیشین علّی را با مسئولیت در مقام پاسخگویی نشان دهد؟ گرچه تأکید اولیه فیلسوفان اخلاق در مباحث مربوط به مسئولیت اخلاقی، گاه متمرکز بر سه نوع مسئولیت ناظر به علیت، وظیفه و الزام اخلاقی بوده است، در آثار متأخر، دو مفهوم مسئولیت ناظر به سزاوار سرزنش بودن و مسئولیت در مقام پاسخگویی مورد توجه قرار گرفته است، و به نظر می رسد که دقیق ترین مفهوم معادل مسئولیت اخلاقی انسان برابر الزامات اخلاقی همان «پاسخگویی» است.
بررسی تأثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی در دستگاه های اجرایی
حوزه های تخصصی:
استانداردهای حسابداری بخش عمومی با توجه به مزایای متعدد خود در زمینه شفاف سازی و مسئولیت پذیری، در بسیاری از حوزه ها کاربرد دارد. با تحولات صورت گرفته در کشور ما همگام با سایر کشورها، تدوین و الزام به استفاده از استانداردهای حسابداری بخش عمومی لزوم توجه به این موضوع را آشکار نموده است. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی در دستگاه های اجرایی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر، کارشناسان و مدیران میانی دیوان محاسبات در کل کشور می باشد. بنابراین نمونه ای به حجم 168 نفر از طریق فرمول کوکران محاسبه و نهایتاً 117 پرسشنامه تکمیل شده، دریافت گردید. داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه های استاندارد استخراج گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ 0/72 مورد تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد بودجه بر پاسخ گویی دستگاه های اجرایی تأثیر مثبت و معناداری دارد همچنین استانداردهای بخش عمومی رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی را تعدیل می کند.