حاکمیت

نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در همسنجی مفهومی حکومت مندی متافیزیکی و فیزیکی مبنا و منابع حق حاکمیت مشروطیت و جمهوریت است. گفتمان نظریه نخست مکانیسم تئولوژیکی و نظریه مقابل مکانیسم فیزیولوژیکی دارد و تدبیر حکمرانی آن ها بر پایه نمایندگی استوار است. نظریه نخست بر بنیاد نمایندگی الهی با واسطه فقیهان سیاسی در نظریه های الاهیاتی و نظریه مقابل بر بنیان اجماع همپوش شهروندان آزاد در نظریه های انسانی است. قدرت و حکومت مندی در نظریه نخست امر کیفی و ذهنی و بر پایه های نامرئی و سوبژکتیویسم و نظریه دوم با حکومت مندی مکانیکی بر امر کمی و عینی و بر پایه های مرئی و ابژکتیویسم مشهود است. هر یک از نظم سیاسی مشروطه و جمهوری در فقه سیاسی مشروطه و فقه سیاسی جمهوری معاصر مورد گرته برداری فقهی قرار گرفته است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای با وجه کارکردی و کارنامه مشروطه و جمهوری با نگاه تحلیلی و انتقادی بر فقه سیاسی معاصر مورد مطابقه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نیز دلالت دارد که نسبت مفاهیم مورد بحث در ادبیات سیاسی و حقوقی فقه سیاسی معاصر با حقوق عمومی مدرن صرفا نومینالیستی و پوپولیستی بوده و با واژگان مفهومی آن گسست معنایی دارد.

طبق نظریه تفکیک حاکمیت از تصدی گری، شرکت ها اعمال حاکمیت نمی کنند؛ گرچه این نظریه حقوق فرانسه، اصل پذیرفته شده تمام نظام های حقوقی نبوده است، از جمله در ایران، پیش از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، شرکت های دولتی، وظایف حاکمیتی نیز بر عهده داشتند. در سده های هفده نوزده، درهم تنیدگی حاکمیت مالکیت، به اعطای اختیارات حاکمیتی تقنینی اجرایی قضایی و حتی نظامی به شرکت های امتیازی انجامید؛ تفکیکِ حاکمیت مالکیت از سوی فرانسه نیز در سده نوزده، برای پیشبرد اهداف استعماری و خودداری از شناسایی حقوق شرکت های امتیازی سایر قدرت های استعماری صورت گرفت. در عین حال، اعمال حاکمیت شرکت ها، همواره بر مبانی حقوقی استوار بوده است: در سده های پانزده شانزده، سنت مسیحی و معیار اکتشاف، در سده هفده، حقوق طبیعی غیرکلیسایی و معیار تصرف مؤثر، برای شناسایی مالکیت و سپس، حقوق عمومی اروپایی و معیار تصرف مؤثر برای شناسایی حاکمیت. در سده نوزدهم، حقوق عمومی داخلی، نظام حقوقی حاکم بر شرکت های امتیازی بود؛ اما تحولات سیاسی، به پیدایش مناطق نفوذ و تأسیس کشورهای غیراروپایی در چهارچوب حقوق عمومی اروپایی انجامید؛ سرانجام، مواجهه مستقیم دول اروپایی، در سرزمین های استعماری به تشکیل دولت کشورها، حذف جایگاه نیابتی شرکت ها، باوجود کارایی آنها و پایان حیات شرکت های امتیازی انجامید. با این حال، در سده بیستم و به ویژه در ابتدای سده بیست و یکم، شرکت های ملی فراملی با کارکردی تا حدودی مشابه و البته غیراستعماری، به ابزارهای اعمال حاکمیت فراسرزمینی دولت های متبوع خود تبدیل شدند.

ثروت و جایگاه آن در کشورها، همواره مورد توجه بوده است چرا که، به پشتوانه ثروت کشورها تولید صورت می پذیرد و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. یکی از اجزاء ثروت، ثروت مالی است که می تواند الگوی تغییرات متغیرهای اقتصادی را متاثر کند و میزان مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری و تولید کشورها را تحت تاثیر قرار دهد و بر درآمد های آینده نیز موثر باشد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر متقابل نوآوری، جهانی شدن و کیفیت نهاد حاکمیت بر ثروت مالی در 48 کشور برتر تولیدکننده علم در جهان طی دوره زمانی 2020-2011 است. به همین منظور مدل پژوهش به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. نتایج نشان می دهد که اثر کلیه شاخص های نوآوری (نهاد و موسسات، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب وکار) بر ثروت مالی مثبت و معنی دار است. همچنین، اثر متقابل کلیه شاخص های نوآوری، جهانی شدن و حاکمیت نیز بر ثروت مالی مثبت و معنی دار است. علاوه بر این، اثر متقابل جهانی شدن و حاکمیت نیز با اجزای مولفه های نوآوری بر ثروت مالی مثبت و معنی دار است. لذا توصیه می شود، حاکمیت کشورهای مورد مطالعه با ثروت مالی پایین با بهبود کیفیت حکمرانی و بهره گیری از فرصت های جهانی شدن و بسترسازی بهبود مولفه های نوآوری به افزایش ثروت مالی کمک نماید

کاربست نظریه ها و مفاهیم در گرو تعریف دقیق و جامع آنها است تا از این طریق راه بر نقد و در نتیجه بازتولید بومی آنها هموار گردد. از این منظر تلاش برای تحلیل مفهومی«امنیت اجتماعی شده» یک ضرورت راهبردی در جامعه ایران به شمار می آید تا از این طریق ارایه نظریه اسلامی «امنیت اجتماعی شده» عملیاتی شود. در نوشتار حاضر محقق از این منظر به تحلیل معنایی «امنیت اجتماعی شده» همت گمارده است. سؤال اصلی محقق آن است که شبکه معنایی بین «امنیت اجتماعی شده» با مفاهیم اساسی ای چون حکومت، حاکمیت، شورا، عدالت، آزادی و... چگونه می باشد. برای پاسخ به این سؤال با استفاده از روش تحلیل تاریخی و با رجوع به سیره نبوی (ص)، مناسبات معنایی بین«امنیت اجتماعی شده» با 9 مفهوم اساسی در سیاست اسلامی تبیین و تشریح شده اند. نتیجه مقاله حکایت از وجود ساختاری همبسته بین امنیت، سیاست و اجتماع دارد که ضرورت مدیریت اجتماعی امنیت را تبیین و تأیید می نماید.

زبان شناسی حقوقی به عنوان مطالعه و تجزیه و تحلیل زبان در حوزه حقوقی تعریف می گردد که در مقایسه با نحو، آواشناسی، معناشناسی، واج شناسی و دیگر شاخه های زبان شناسی، به عنوان رشته ای نسبتاً جدید معرفی می شود. این شاخه رابط بین زبان شناسی و حقوق بوده که به حوزه هایی نظیر معناشناسی، کاربردشناسی، تجزیه وتحلیل گفتمان، سبک شناسی و واژگان نیز وابسته است. در این شاخه، دانش، تحلیل و روش شناسی زبان شناختی در موقعیت های حقوقی و جرم شناسی نیز اعمال می شود و فعالیت در آن بدون درک شایسته از موقعیت حال و آینده آن ناممکن است. با توجه به اینکه سهم ایران از بازار گستره زبان شناسی در فضای سایبری بسیار ناچیز بوده، ازاین رو باید راهکارهایی برای گسترش آن ارائه گردد تا سیاست هایی متناسب با شاخه مذکور تدوین گردد. در این مقاله نخست به تاریخ، توسعه، اهمیت و کاربرد زبان شناسی و سپس به ارتباط آن با زبان شناسی سایبری پرداخته است و درنهایت با بررسی آسیب ها و چالش های فضای برخط، وضع موجود و ترسیم زیست بوم حوزه زبان شناسی سایبری، به استخراج چالش های مربوط پرداخته و ضمن ارائه راهکارهایی زبان شناختی برای مواجهه با آن ها، نقش حاکمیت در فراهم سازی بستر مناسب برای این حوزه تبیین می گردد.

با گسترش شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی، در حال حاضر میلیون ها کاربر ایرانی در این فضاها حضور دارند و روزانه مدت قابل توجهی از وقت خود را در آن جا سپری می کنند و تأثیرات این شبکه ها بر سبک زندگی، فرهنگ، ذائقه و انتخاب های ایشان به وضوح قابل درک است. با توجه به اینکه فضای مجازی تحت حکمرانی کشور ما قرار ندارد، این واقعیت، ظرفیتی برای بهره گیری از فضای مجازی به عنوان یک ابزار برای تأثیرگذاری بر جوامع، پدید آورده که می توان از آن به «استعمار مجازی» تعبیر کرد. ایالات متحده آمریکا با در اختیار داشتن غالب شرکت های پیشرو و بزرگ در فضای مجازی، مهم ترین بازیگر عرصه استعمار مجازی است. استعمار مجازی آمریکا، نشان دهنده ظرفیت جدیدی برای تحول فرهنگی و انحراف از مسیر استقلال ملت ها به سوی الگوها و ارزش های فرهنگی غربی و به خصوص آمریکایی است. از این رو پژوهش حاضر به دنبال تحلیل و بررسی سیاست های جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با استعمار مجازی آمریکا بوده است. بر این اساس سند سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، مصوب سال 1396 شورای عالی فضای مجازی، به عنوان یکی از اسناد سیاستی کشور در زمینه فضای مجازی، با روش تحلیل مضمون و تفکر نقدی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد فراگیرترین مفهوم سند مورد مطالعه در این پژوهش، «تقویت حاکمیت داخلی» است. همچنین عبارت «تقویت حاکمیت داخلی بر پیام رسان های اجتماعی، منجر به ساماندهی پیام رسان های اجتماعی می شود»؛ به عنوان اصلی ترین ادعای مطرح شده در سند شناسایی گردید.

رابطه دولت های اروپایی و نهاد اتحادیه اروپا به عنوان نهادی فراملی از حیث تصمیم گیری و حق اعمال حاکمیت یا صلاحیت تصمیم گیری محل بحث بوده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا رویکرد متعارض اتحادیه اروپا نسبت به حاکمیت دولت ها و نقض دکترین صلاحیت مورد بررسی قرار گیرد. پرسش این است که موارد تعارض زا میان دولت های عضو و اتحادیه اروپا چیست؟ با روش کیفی و رویکرد توصیفی – تحلیلی این فرضیه بررسی گردید: حق تعیین سرنوشت از سوی مردم کشورهای عضو اتحادیه و حق تصمیم گیری قضایی، تقنینی و اجرایی بر مبنای هنجارها و ارزش های هر ملت سلب شده و حاکمیت ملی به حاشیه می رود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نهاد اتحادیه اروپا بدون توجه به جزئیات، بافت محلی هر سرزمین، منافع و ارزش های هر جامعه تنها از منظری کلی به تصمیم سازی و اجرای آنان در میان کشورهای عضو می پردازد. مصادیق آن در عرصه کیفری نیز شناسایی متقابل و در عرصه سیاسی نیز پیروی از قوانین همسان ساز بدون توجه به اصول حق تعیین سرنوشت، خودمختاری و یا تشکیل دولت-ملت(ی) از میان کشورهای عضو است.

 «حاکمیت»، در زمره مفاهیمی است که همواره در مرکز بحث و تحلیل و اندیشه ورزی مکاتب، متفکرین و نظریه پردازان علوم اجتماعی قرار داشته است. هدف پژوهش پیش رو، بررسی آراء و اندیشه های دو متفکر بزرگ جامعه شناسی از دو سنت نظری اسلامی و غربی یعنی ابن خلدون و نوربرت الیاس، در خصوص پیدایش، پایایی و فروپاشی حاکمیت تمدن ها است که مضامین نظری و یافته های کاربردی ارزشمندی در اختیار علاقه مندان این حوزه نظری و مفهومی قرار می دهد. از این رو پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «حاکمیت» از حیث مفهومی و عملکردی چه شَان و جایگاهی در اندیشه ابن خلدون و نوربرت الیاس دارد؟ جهت پاسخگویی به پرسش فوق تلاش می گردد با اتکاء به روش مقایسه ای، وجوه تمایز و تشابه این مفهوم در سامانه نظری این دو متفکر شناسایی و دستاوردهای کاربردی آن عرضه گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو اندیشمند از منظر جامعه شناسی تاریخی، رویکردی «تکوینی» به پدیده ها و تحولات اجتماعی از جمله امر «حاکمیت» و دگردیسی آن دارند و هر دو بر یک قاعده عمومی در مورد حاکمیت پای می فشارند و آن این است که وقتی قلمرو حاکمیتی تا حد زیادی گسترش یافت، به فعال شدن نیروهای گریز از مرکز منجر می شود و آنگاه زمانه زوال و فروپاشی آن حاکمیت آغاز می گردد. پژوهش از نوع مطالعات بنیادی نظری، روش تحلیل آن، روش مقایسه ای و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای (کتب و مقالات تخصصی) انجام گرفته است.

جهانشمول گرایی از رهیافت هایی است که هم زمان با تحولات جهانی شدن، در مطالعات علوم سیاسی و روابط بین الملل تأثیر بسزایی از خود بر جای گذشته است و با طرح مباحث نو، درصدد ارائه راه حل برای مسائل جهان امروز است. تلاش برای تحقق عدالت جهانی از مهم ترین شاخصه های نظری جهانشمول گرایان است. با وجود تفاوت در رویکردهای جهانشمول گرایی، نظریه پردازان این رهیافت با وام گیری از اندیشه های جان رالز، دست یابی به عدالت جهانی را ممکن می دانند. آنها با عنایت به اصل فردگرایی برابرطلبانه و شهروندی جهانی، بر مؤلفه هایی مانند مسئولیت جمعی ملی، ترتیبات نهادی بین المللی، احترام به حقوق بشر، دولت جهانی، کم رنگ شدن حاکمیت دولت ملت ها و اصلاح ساختار نظام بین الملل برای تحقق عدالت جهانی تأکید می کنند. این مقاله هم درصدد درک مفهوم و حل مسئله عدالت جهانی در نظریه جهانشمول گرایی است و این پرسش را مطرح می کند که جهانشمول گرایان چه راهکارهایی برای تحقق عدالت جهانی مطرح می کنند؟ از این منظر، جهانشمول گرایان با نقد مداوم نابرابری های جهانی در همه سطوح، ایده مسئولیت اخلاقی و هنجاری همه ابنای بشر را با اصلاح رژیم ها و نهادهای بین المللی تلفیق کرده و به تحقق عدالت جهانی باور دارند.