مطالب مرتبط با کلیدواژه

داوری


۶۱.

مطالعه تطبیقی نهاد صلح از منظر قرآن کریم و نهاد داوری در قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 5 - 24

کلیدواژه‌ها: صلح دعاوی خانوادگی داوری شورای حل اختلاف حکمیّت قاضی تحکیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۴۲۴
صلح از مفاهیم اخلاقی قرآن کریم در حوزه خانواده است که حل مشکلات خانوادگی به معنای تألیف قلوب و صلح و سازش بین زن و شوهر توسط دیگر اعضای خانواده را دربرمی گیرد. این مقاله درصدد است جهت مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب با روش تحلیلی توصیفی آیات قرآن و مقایسه آن با نظام حقوقی ایران، تبیین نماید که قرآن کریم جهت پیشگیری از عمیق تر شدن اختلاف زوجین بهترین راه را صلح توسط میانجی گری یا حکمیت دو نفر از افراد خانواده دو طرف دانسته است. اما مطابق یافته های مقاله، هرچند با وجود نهادهایی چون داوری و شوراهای حل اختلاف مقنن در صدد احیا و اعمال اصلاح ذات البین مد نظر شارع برآمده است، متأسفانه به علت عدم رعایت روح حاکم بر این نهاد قرآنی و حفظ ظاهر قانون؛ آمار بالای طلاق و زندانیان دعاوی خانوادگی، ناکارآمدی چنین نهادهایی را در اجرا نمایان می کند. لذا به نظر می رسد راه حل منطقی حل این معضل در دراز مدت اولاً اهتمام به تربیت نیروی کارآمد جهت اصلاح نهاد صلح یا داوری؛ ثانیاً مشاوره و آموزش های پیش از ازدواج در رابطه با حسن معاشرت زوجین، فرهنگ سازی جهت حاکمیت اخلاق در خانواده، تعیین مهریه های متناسب یا تغییر قوانین و در کوتاه مدت در امور مالی، ورود حاکمیت با ایجاد صندوقی خاص در قوه قضائیه جهت پرداخت بدهی افراد است.
۶۲.

قضازدایی جرایم خانوادگی، از نظریه تا اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 47 - 72

کلیدواژه‌ها: اسناد بالادستی جرائم خانوادگی داوری قضازدایی صلح و سازش میانجی گری کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۵۳
تحدید مداخله نظام کیفری در جرائم خانوادگی که از آن به قضازدایی تعبیر می شود یکی از نیازهای نظام قضایی است؛ لیکن از آنجا که موضوع قضازدایی از جرائم خانوادگی، با حقوق و مصالح جامعه و استحکام بنیان خانواده و تضمین حسن عملکرد آن ارتباط تنگاتنگ دارد، مستلزم تبیین مبانی و ضوابط ناظر بر قضازدایی است. نوع پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای اسنادی است.نتیجه آن که ضوابطی همچون لزوم تضمین تحقق دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم پیش از ورود به مسیر فراقضایی و پس از آن، در تحقق قضازدایی شایسته با استفاده از راهکارهایی مانند میانجی گری کیفری نقش و اهمیت انکارناپذیری دارد. افزون براین بررسی جایگاه قضازدایی از جرایم خانوادگی در اسناد فرادستی بیانگر آن است  که رویکرد متفاوتی در توجه به قضازدایی از جرایم مزبور وجود دارد. همچنین برنامه های توسعه، بستر مناسبی جهت بازنگری در مبانی و ضوابط اعمال راهکارهای قضازدایی در دفاع از ارزش های خانواده اند.
۶۳.

بررسی تطبیقی مصونیت داور در حقوق ایران، در مقایسه با نظام داوری تجاری بین الملل و نظام داوری داخلی ایالات متحده آمریکا و انگلستان و ولز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 59 - 82

کلیدواژه‌ها: داوری مصونیت تطبیقی حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۳۱۳
مصونیت داور برای اجرای صحیح وظایف داوری ضرورت دارد. در حقوق داخلی ایران داور از هیچ مصونیتی برخوردار نیست و در صورت ایراد خسارت مطابق قواعد عام، مسئول است. در قانون نمونه داوری آنسیترال بحثی از مصونیت داور نشده است، اما در قواعد برخی موسسات داروی بین الملل اصل مصونیت داور پذیرفته شده است. در حقوق کامن لا بحث مصونیت داور جایگاه شایسته ای یافته است و مصونیت قضات به داوران نیز تسری یافته است. در این نظام، بر عکس نظام حقوقی رومی-ژرمنی اصل بر مصونیت مطلق داور است، لیکن این رویکرد کلی در برخی از موارد تعدیل شده است. در حقوق ایران، با وجود عدم پیش بینی مصونیت برای داور، لیکن داوران می توانند از طریق درج شرط عدم مسئولیت در قرارداد داوری، خود را از مسئولیت مبرا کنند. در این تحقیق از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است و با رویکرد تطبیقی به یکی از مهمترین مباحث مربوط به داوری یعنی مصونیت داور پرداخته شده است. این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که مصونیت داور در حقوق داخلی کشورمان و نظام داوری تجاری بین الملل و نظام های حقوق داخلی الگو چه وضعیتی دارد؟
۶۴.

داوری قراردادی در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 7 - 29

کلیدواژه‌ها: داوری قرارداد حقوق خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۵۹۴
سیا سیاست کلی نظام حقوقی ج.ا. ایران تشویق به داوری و نهادینه سازی آن است. داوری در نظام حقوقی ایران کارکرد دوگانه دارد؛ در قانون آیین دادرسی مدنی، داوری مبنای قراردادی دارد و نهادی شبه قضایی است. این نهاد می تواند در عرض محاکم قضایی به حل و فصل دعاوی بپردازد. در حالی که داوری در قانون حمایت خانواده یک الزام قانونی در دعوای طلاق غیرتوافقی و نهادی غیرقضایی است و هدف آن صرفاً ایجاد صلح و سازش می باشد. به همین دلیل، داوری قراردادی از ظرفیت بیشتری برای حل و فصل دعاوی از جمله دعاوی خانواده برخوردار است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که داوری در قانون حمایت خانواده بسیار کم فایده و نقش آن در حل مسایل خانواده ناچیز است. بر این اساس، بهتر است از ظرفیت داوری قراردادی در حقوق خانواده استفاده شود. از طریق داوری قراردادی، زوجین به اختیار خود ملتزم می شوند که مسایل میان خود را از طریق داور توافقی حل و فصل نمایند و از مراجعه به دادگاه خودداری کنند. با وجود قرارداد داوری، زوجین حق دادخواهی در محاکم قضایی را از خود سلب کرده و جز با توافق نمی توانند موضوع داوری را در دادگاه مطرح نمایند. هرچند داوری قراردادی مسأله جدیدی نیست، ولی استفاده از این راهکار فقهی- حقوقی برای حل و فصل دعاوی خانواده، ایده جدیدی است که در این پژوهش بررسی شده است.
۶۵.

اعمال حقوق بازرگانی فراملی به عنوان قانون حاکم در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸ 81-102

کلیدواژه‌ها: حقوق بازرگانی فراملی داوری انتخاب صریح اسناد بین المللی قانون حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۴۰۶
در حل اختلافات راجع به داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند به جای انتخاب قانون یک کشور، حقوق بازرگانی فراملی را به عنوان قانون حاکم بر دعوی برگزینند. این انتخاب در صورتی امکان پذیر است که قواعد حل تعارضِ قابل اعمال، چنین اختیاری را برای طرفین شناسایی کرده باشد. اصل حاکمیت اراده در انتخاب حقوق بازرگانی فراملی، در بسیاری از قوانین ملی و مقررات دیوان های داوری به رسمیت شناخته شده است. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت مهم ترین ویژگی این نظام جدید است که موجب افزایش مطلوبیت آن در عرصه داوری تجاری بین المللی و انتخاب آن بوسیله طرفین اختلاف شده است.از این رو، باید دید منظور از قواعد بازرگانی فراملی که قواعد آن به عنوان یک حقوق خودجوش ناشی ار عرف های تجاری است چیست و از چه ماهیتی برخوردار است.آیا می توان آنرا یک نظام حقوقی کامل محسوب کرد و ایا حقوق بازرگانی فراملی به عنوان مجموعه ای از اصول و قواعد حقوقی که از هیچ قانون ملی تبعیت نمی کند قابلیت اعمال به عنوان قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی را دارد یا خیر.
۶۷.

تبیین تشریفات بعد از شروع رسیدگی به داوری

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹ 71-100

کلیدواژه‌ها: داوری تشریفات رسیدگی تامین خواسته موافقتنامه داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۳۷۴
نصّ صریحی در خصوص تبیین تشریفات بعد از شروع رسیدگی به داوری وجود ندارد اما رسیدگی داور منوط به درخواست ذینفع است. حتی در مواردی که طرفین در موافقت نامه به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و منازعه و اختلاف هم محقق شود و داور نیز از اختلاف آگاه شود، نمی تواند رأسا اقدام به رسیدگی نماید و رسیدگی داور مستلزم درخواست است (ملاک مواد ۲ و ۴۸ آ.د.م) در عین حال تنظیم درخواست بر برگ چاپی مخصوص (دادخواست) و رعایت شرایط صرفا شکلی دادخواست، مقرر در مواد ۵۱ به بعد آ.د.م لازم نیست. بنابراین درخواست می تواند شفاهی باشد، البته دراین صورت باید داور آن را نوشته و به امضای متقاضی برساند و یا به هرگونه ی دیگری محرز باشد. اما روشن است که رجوع کننده به داور باید خود و طرف مقابل را تا حدی که با لحاظ موافقت نامه ی داوری کافی باشد معرفی نماید. به نظر می رسد که هیچ کدام از تشریفات دادرسی در داوری لازم الرعایه نیستند مگر آن که طرفین داوری به لزوم آن تصریح نمایند.
۶۸.

مطالعه تطبیقی داوری در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 89 - 110

کلیدواژه‌ها: قرارداد دولتی پیمانکاری داوری ایران فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۴۲۷
طبق اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی و اختلافات دولت ایران به ویژه با طرف های خارجی به داوری مورد استناد و مناقشه بسیار بوده است. در نظام حقوقی فرانسه نیز قواعدی در خصوص داوری در قراردادهای اداری پیش بینی شده است. به نظر می رسد نظام حقوقی فرانسه که بیشتر حقوقدانان در آن معتقد به تفکیک قرارداد اداری از قرارداد خصوصی می باشند و یکی از معیارهای تمیز این دو قرارداد را ضوابط رسیدگی و داوری بر آن قرار داده اند از یک نظام مستقل حقوقی در این عرصه تبعیت می کند. از این رو باید گفت بر خلاف آنچه در نظام حقوقی ایران شایع است و ضوابط کلی رسیدگی در حوزه قراردادهای اداری و پیمان های دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار می گیرد. در این مقاله نگارنده به طور واضح به تبیین اعمال سازوکارهای داوری در قراردادهای پیمانکاری در قانون اساسی ایران و قوانین عادی و به همین موضوع در پرتو نظام حقوقی فرانسه اشاره خواهد داشت و با ذکر تفاوت های موجود به شرح داوری در ایران و فرانسه خواهد پرداخت.
۶۹.

تحدید حدود مناطق دریایی در پرتو آرای قضایی و داوری؛ مطالعه موردی خلیج بنگال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 49-70

کلیدواژه‌ها: بنگلادش تحدید حدود خلیج بنگال دیوان بینالملل دریاها داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۴۸۸
رژیم حقوقی تحدید حدود مناطق دریایی، یکی از شاخه های توسعه یافته حقوق بین الملل، سیر تحول تدریجی را از قرون وسطیٰ تا عصر حاضر سپری کرده است و دارای دو جنبه اساسی: تعیین محدوده دقیق مناطق دریایی و تشخیص معیارهای قابل اجرا در حوضه های آبی گوناگون است. این فرایند در دریاهای بسته یا نیمه بسته همچون خلیج بنگال به دلیل شرایط جغرافیایی بیش از پیش دشوار است. با عنایت به عرفی بودن فرایند تحدید حدود، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال ابتکار عمل برای توسعه اصول و معیارهای دستیابی به راه حل منصفانه جهت تحدید حدود را آغاز نمود. از جمله پیچیده ترین قضایای مطروحه در این زمینه می توان به اختلافات مرزی در خلیج بنگال فی مابین بنگلادش، هند و میانمار اشاره کرد. تحدید حدود فراتر از 200 مایل و ابداع منطقه خاکستری توسط آراء صادره در خلیج بنگال برای اولین بار شاهدی بر امکان ارائه راهکارهای نوظهور با تکیه بر چهارچوب راه حل عادلانه در تحدید حدود است. این مطالعه سعی دارد به عنوان یک تلاش علمی با ماهیت تحلیلی توصیفی، ضمن تأیید نقش رویه قضایی و داوری بین المللی در بسط قواعد تحدید حدود، نحوه عملکرد نهادهای قضایی و غیرقضایی در تحدید حدود مناطق دریایی را مورد بررسی قرار دهد.
۷۰.

تفسیر شرط داوری اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 53 - 81

کلیدواژه‌ها: داوری شرط داوری داوری اختیاری داوری اجباری تفسیر قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۶۳۷
شرط داوری دارای ماهیتی قراردادی و تابع اصل حاکمیت اراده است. در زمان بروز اختلاف و لزوم حل و فصل آن از طریق اجرای شرط داوری، اگر مفاداین شرط به دلیل ابهام یا سکوت، مستلزم تفسیر باشد و داور قبل از رسیدگی ماهوی ناگزیر به تفسیر مفاد شرط داوری و درصدد کشف قصد مشترک طرفین برآید، باید طبق اصول و قواعد تفسیر قراردادها، اقدام به «تفسیر مفاد شرط داوری» نماید. اما قانونگذار در برخی موارد، ارجاع دعاوی به مرجع داوری را بر اراده طرفین قرارداد تحمیل نموده و ماهیت قراردادی شرط داوری، زایل یا محدود شده و یا اساساً داوری خارج از قلمرو اراده طرفین است. در این موارداگر شیوه اجرای داوری با ابهام مواجه شده و مستلزم تفسیر باشد، داور باید طبق «اصول و قواعد تفسیر قوانین»، درصدد کشف اراده مقنن برآید و بحث از کشف اراده و قصد مشترک طرفین، منتفی است. دراین مقاله، ضمن تبیین ماهیت و معیار تشخیص شرط داوری اجباری، کارکرد تفسیر شرط داوری مورد بررسی قرار گرفته و شیوه تفسیر متناسب با ماهیت شرط داوری اجباری، با تحلیل کاربردی و ذکر مصادیقی در حقوق ایران، ارائه شده است.
۷۱.

داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 74 - 94

کلیدواژه‌ها: داوری محمدجعفر جعفری لنگرودی قواعد دادرسی قواعد ماهوی داوری نهاد وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۸۷۷
آثار دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، یک دوره وزین ادبی، فقهی و حقوقی محسوب است. از میان نهادهای متعدد حقوقی که مورد توجه ایشان بوده است، در این مقاله، بحث «داوری» را در آثار ایشان بررسی می کنیم. بخش اول مقاله، به قواعد ماهوی داوری اختصاص دارد که عناصر داوری، در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. دکتر لنگرودی در یکی از آثار خود، به بیان و تفسیر عناصر داوری، اعم از طرفین، اعطای اختیار حکمیت به داور و منع تحکیم در امور جزایی و قصاص پرداخته است. تاریخچه ای از داوری نیز، به اجمال در بخش اول این پژوهش آمده است. وی در یکی از آثار خود، به شرح جایگاه و سوابق حکمیت در اسلام، سیره معصومین و خلفای راشدین و زمان و نحوه ورود نهاد داوری به کشور، مبادرت نموده است. سپس، قسمتی از این بخش، به مقایسه داوری با نهاد وکالت تخصیص یافته؛ و در قسمتی دیگر، ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط اعتبار قرارداد یا شرط داوری، بیان شده است. داوری شخص حقوقی نیز که در زمره قواعد ماهوی داوری، مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در آثار دکتر لنگرودی، موجه تلقی شده است. در رابطه با اعتبار رأی داور نیز، وی درصورت تعدد داور، نظر اکثریت آنان را، معتبر می شمارد و داوری را در فرض منحصر بودن داوران به دو نفر و اختلاف نظر آنان، باطل می داند. بخش دوم مقاله، به قواعد دادرسی در حوزه داوری، اختصاص یافته است. در رابطه با زوال داوری، دکتر لنگرودی، رجوع از داوری را به دلالت قراین و شواهد نیز، قابل تصور می داند. در بخش دیگری از مقاله، پیرامون اعتراض به رأی داور و تشریفات اقامه دعوای ابطال رأی، آثار وی مورد بررسی قرار گرفته است.
۷۲.

مبانی قطعیت آرای داوری و حقوق شهروندی؛ مطالعه تطبیقی در نظام های ملی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ ۱۶۲-۱۸۵

کلیدواژه‌ها: داوری قطعیت آرای داوری نهایی بودن آرای داوری لازم الاجرا بودن آرای داوری قواعد داوری آنسیترال قانون داوری تجاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۳۲۳
آغاز قرن بیستم و پس از طی دوران سنتی داوری، مقارن با ورود به دوره تاریخی و حساس حقوق داوری نوین بوده و خصوصاً نیمه دوم قرن بیستم، این نهاد حقوقی با اصل نهایی و قطعی بودن آرای داوری، گوی سبقت و سرعت را از محاکم قضایی ربوده است. حسب مقررات ملی اکثر کشورها و نیز قواعد و مقررات بین المللی داوری، چون قواعد آنسیترال و قانون نمونه و مفاد کنوانسیون های متعدد و خصوصاً کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و نیز قواعد داوری سایر مراکز و مؤسسات مهم داوری بین المللی چون ICC، اصل و قاعده قطعی بودن آرای داوری، پذیرفته شده و مورد تأیید دکترین حقوق داوری نیز قرار گرفته است. رأی داور یا دیوان داوری چه در داوری های ملی و چه در سطح بین المللی، علی الاصول قطعی و رسیدگی آنها یک مرحله ای می باشد و قابل تجدیدنظر نیست؛ یعنی هیچ مرجعی مانند محاکم تجدیدنظر در رسیدگی های قضایی بالاتر از مرجع داوری وجود ندارد تا بتوان از رأی داوری درخواست ممیزی یا تجدیدنظر کرد. این موضوع هرچند که در مقررات داوری ملی ما به صراحت بیان نشده است، ولی از مسلمات حقوق داوری و مستدل به دلایل حقوقی و مستند به مقررات قانونی است. مع الوصف در مواردی چون کشف فساد، حیله و تقلب یا خطای چشمگیر داوری، عدم رعایت قوانین شکلی یا ماهوی که مخل صحت رأی داوری و موجب تضییع حقوق یکی از طرفین است، تدابیری اندیشیده شده تا بتوان با طرح دعوی ابطال یا بطلان، رأی داوری را بی اعتبار کرد که در این صورت موارد مزبور در قلمرو استثنائات اصل قطعیت آرای داوری قرار می گیرد. این مهم از حقوق مسلم شهروندی است که بر اصول کرامت انسانی و صیانت از آزادی های غیرقابل سلب و دادخواهی آزادانه در مراجع صالح قانونی است که کسی را نمی توان از آن محروم کرد.
۷۳.

گسترش قلمرو موافقت نامه ی داوری بر اشخاص ثالث از منظر دکترین گروه شرکت ها

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰ 51 - 73

کلیدواژه‌ها: داوری اشخاص ثالث دکترین گروه شرکت ها موافقت نامه ی داوری طرفین قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۱۷
از منظر قواعد سنتی به ویژه قوانین ملی که شخصیت حقوقی سهام داران از شرکت مستقل بوده و در نتیجه التزامات حقوقی یکی از آن ها بر دیگری اثر ندارد، ارتباط و همکاری دو یا چند شرکت تحت گروهی خاص نیز نمی تواند منجر به تسری و تعمیم مسؤولیت یکی از اعضای گروه بر دیگری شود. با این حال، حقوق داوری با هدف وصول به استقلال، در صدد است گروه شرکت ها را بدون نیاز به تلقی و فرض شخصیت حقوقی مستقل، به عنوان مجموعه ای در نظر گیرد که تعهد یکی از اعضا، دیگر اعضای گروه را متاثر کند. این امر به دو صورت قابل تحقق است؛ نخست، با تلاش برای استخراج رضایت ضمنی اعضای غیر طرف قرارداد داوری نسبت به موافقت نامه ی داوری؛ دوم، با تکیه بر نقش موثر آنان در جریان انعقاد، اجرا و خاتمه ی آن. مبنای نخست چیزی جز بازگویی قاعده ی کهنه ی حقوق قراردادی و اصل نسبی بودن آن نیست؛ در حالی که مبنای دوم، همان اصلی است که حقوق قراردادی به دنبال اعمال آن است.
۷۴.

حدود مداخله دادگاه های ملی در روند داوری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: داوری قرارداد دادگاه دخالت نظارتی حمایتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۷۷
داوری عبارت است ازحل اختلافات فعلی یا آتی بدون مداخله قوه ی قاهره یا همان دادگاه. اما داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد زیرا داوری که فقط دارای ضمانت اجرای اخلاقی باشد،درصورتیکه محکوم علیه با میل ورغبت رای را اجرا نکند نمی توان اوراملزم به اجرای رای داور نمود.بنابراین مداخله دادگاه در داوری ضروری است،اصولا می توان چنین گفت که دادگاه در این خصوص در دو نقش نظارتی و حمایتی ایفا نقش می کند. یک): در نقش حمایتی دادگاه، هدف اصلی کمک و مساعدت در روند داوری است. دو): در نقش نظارتی دادگاه، هدف اصلی نظارت بر جریان صحیح داوری است. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، درجریان داوری و یا حتی بعد از صدور رای داور باشد. بنابراین می توان گفت؛ در هر مرحله امکان ارجاع پرونده به داوری وجود دارد. مع ذلک این دخالت ممکن است؛ نظارتی یا مساعدتی (حمایتی) باشد، بخش مهمی از رسیدگی دادگاهها را فرایند داوری تشکیل می دهد.
۷۵.

حقوق سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای تجاری بین المللی با نگاهی به قانون تجارت ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲ 29 - 43

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری های خارجی جذب سرمایه گذار قراردادهای تجاری بین المللی داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۲ تعداد دانلود : ۶۱۳
از دیرباز در همه کشورهای جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی از حیاتی ترین عواملی به شمار آمده که برتوسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال مؤثر بوده است. جذب منابع مالی خارجی در انواع و اشکال گوناگون از اولویت های غالب کشورهای جهان بوده و به یکی از پیش نیازهای دست یابی به اهداف توسعه ای آن ها بدل شده است. در میان روش های مختلف تأمین مالی خارجی روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از کارامدترین روش ها است. در کنار معایب و اشکال هایی که برای این روش وجود دارد، وجود آثار مثبت فراوان آن نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید، ارتقای سطح رقابت پذیری، انتقال دانش فنی و نوین مدیریتی به بنگاه میزبان و ایجاد امنیت اقتصادی، اصلاح نظام مدیریتی، تبادل تجربه های اقتصادی، تکنولوژی و فناوری جدید بر کسی پوشیده نیست. از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی حقوق سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای تجاری بین المللی مطابق با حقوق تجارت ایران می باشد. این نوشتار که براساس مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است، از نوع پژوهش های توصیفی - تحلیلی است و در طی پژوهش در پی پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که چگونه و با چه استانداردهایی می توان در قراردادهای تجاری بین المللی میان حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان توازن برقرار کرد؟ از این رو نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن بود که نارسایی قوانین و مقررات تجارتی موجود در ایران، نپذیرفتن قوانین و قواعد حاکم بر تجارت بین الملل، تفاسیر متفاوت از برخی اصول قانون اساسی و وجود اختلاف عقیده ازجمله موانع سرمایه گذاری در قالب قراردادهای تجاری در کشور به حساب می آیند. همچنین عواملی مانند عدم عضویت ایران در مرکز بین المللی حل  اختلاف های ناشی از سرمایه گذاری خارجی، لزوم حل اختلاف میان دولت ایران و سرمایه گذار خارجی درخصوص تعهدهای دوسویه توسط دادگاه های ایران، ابهام های موجود در متن قانون درخصوص ایرادهای داوری منجربه بی اعتمادی سرمایه گذاری خارجی و تأثیرگذاری سوء بر معامله ها و معاهده های بین المللی می شود. از این رو می توان با برطرف سازی چنین عواملی در قراردادهای تجاری بین المللی میان حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان توازن ایجاد کرد.
۷۶.

حکمیت و نهاد داوری در حل تعارض بین زوجین مقایسه تطبیقی در فقه امامیه (با تأکید بر ادله مبتنی بر وحی) و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هشتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 207 - 233

کلیدواژه‌ها: حکمیّت داوری شقاق نشوز زوجین خانواده حکمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۶۷
«حکمیت» شیوه ای خاص از داوری در قرآن کریم است که در موارد اختلاف و نشوز طرفینی زوجین عمل به این راهکار وحیانی می تواند به اصلاح ذات البین منتهی شود. این پژوهش کیفی با روش توصیفی – تحلیلی، از مجموعه ادله کتاب و سنت، حکمیت و داوری مطرح شده در  قرآن کریم را به عنوان یک الگوی اسلامی برای رفع تنازع میان زوجین بررسی کرده و سپس با مقایسه بین این راه حل قرآنی و آنچه بر اساس قانون جدید حمایت خانواده در دادگاه ها در حال اجراست، در صدد نشان دادن عدم انطباق برخی روشهای معمول فعلی با الگوی قرآنی آن بر آمده است. علی رغم تلاش های قابل ستایش قانونگذار در سال های اخیر، همچنان آمار بالای طلاق در جامعه به دلیل عدم بازدارندگی کافی روش های موجود، حاکی از وجود نقایصی در راه کارهای ارائه شده است که بخشی از آن ها به خاطر عدم اجرای صحیح دستورات دین در این عرصه از جمله موضوع حکمیت می باشد که بایستی با تطبیق بیش از پیش شرع و قانون و بکارگیری روش های پیشگیرانه اولیه به موازات اقدامات درمانی در سیر رویه قضایی، برای رفع این اشکالات قدم برداشت.
۷۷.

ابهام زدایی از مفهوم و کاربرد شرع در دادرسی مدنی و داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 297 - 320

کلیدواژه‌ها: شرع قانون اراده دادگاه داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۲۴۸
کارکرد و مفهوم شرع در محاکم و داوری با ابهام مواجه است. بنا به روح و سیر تکاملی قانون، مراد از شرع در قوانین جاری، مفهومی مستقل از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است و البته گاهی این واژه در قوانین، صحیح به کار نرفته است. از جنبه کاربردی، پس از احراز نامشروع بودن دعوی نباید به ظاهر قانون یعنی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر صدور قرار رد دعوی اعتماد کرد. همچنین استناد به شرع از جانب طرفین، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در اعتراض به رأی بدوی، محدود به آرایی است که صدور رأی بدوی در شرایط سکوت قانون و به استناد شرع صادر شده باشد. ابهام ناشی از مفهوم شرع در قوانین، در حوزه داوری نیز قابل بررسی است. تکلیف داور نسبت به شرع و تکلیف دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی داوری از جنبه مخالفت با موازین شرعی، در این مقاله بررسی شده است.
۷۸.

آثار رأی داوری و موارد اعتراض به آن در حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل فروردین ۱۴۰۰ شماره ۶۳ 109-133
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۳۳۵
رأی داور یا داوران در صورتی که مطابق موازین قانونی صادر شده باشد، برأی طرفین دعوا و اشخاص که در تعیین داور، نقش داشته اند، لازم الاتباع است. زیرا با انعقاد قرارداد داوری، طرفین می پذیرند که اختلاف خود را به داوری و حکمیت اشخاص معینی واگذار نمایند. سوالاتی که در مورد رأی داوری مطرح می شود این است که: داوری دارأی چه آثاری است؟ آیا رأی داوری قابل اعتراض هست؟ در پاسخ به سوال اول، فرض بر این است که رأی داور همانند حکم دادگاه می تواند بعنوان دلیل امر مختوم و یک سند معتبر و لازم الاجرا مورد استناد واقع شود. فصل خصومت، تعیین نظم حقوقی جدید در رابطه طرفین، اعتبار امر مختوم و قابلیت استناد در مقابل اشخاص، از جمله آثار رأی داوری است. علاوه بر این، قطعی و لازم الاجرا بودن مهمترین ضمانت اجرأی آرأی داوری بشمار می رود. به بیان دیگر، رأی داور قابل رسیدگی مجدد نیست و دارأی قدرت اجرأیی است. در پاسخ به سوال دوم، همانطور که مشخص هست رأی داور باید واجد شرأیطی باشد تا معتبر و قابلیت اجرأیی داشته باشد وگرنه فاقد اثر قانونی و در واقع باطل و کان لم یکن تلقی می شود. از این رو اگر ضوابطی در رأی داور مورد لحاظ قرار نگرفته باشد، می توان به رأی داور اعتراض کرد و حتی ابطال آن را درخواست نمود.
۷۹.

نقش داوری و میانجیگری درحل و فصل اختلافات مالکیت فکری با نگاهی بر مقررات وایپو

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 105+118

کلیدواژه‌ها: شیوه های حل اختلافات داوری میانجیگری وایپو مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۴۳۶
با توجه به اهمیت نحوه حل وفصل اختلافات مربوط به مالکیت فکری وتاثیر آن در حمایت از این حقوق؛ این سوال پیش می آید که آیا می توان رکن یا ارکانی برای حل و فصل اختلافات وایپو(سازمان جهانی مالکیت فکری) ایجاد و پیش بینی کرد که به طرق و شیوه های قضایی متوسل نشوند؟ زیرا امروزه با تاسیس برخی نهاد ها مانند تریپس که تکیه آن بیشتر بر شیوه های قضایی برای حل و فصل اختلافات است؛ این ابهام پیش می آید که آیا مثلا مرکز داوری و میانجیگری وایپو( که عمدتا غیر قضایی بوده) اهمیت خود را از دست می دهند؟ آیا می توان اقرار کرد که شیوه های حل و فصل وایپو به طور غیر مستقیم متروک شده اند یا اینکه جواب منفی است؟ فرضیه ی ما در این تحقیق برآن است که شیوه های غیر قضایی حل و فصل اختلافات در وایپو مانند داوری و میانجیگری؛ اعتبار و اهمیت خود را از دست نداده اند و همچنان نقش مهمی در رفع اختلافات ایفا می نمایند.ایضا در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا با بررسی مختصر نقش شیوه های جایگزین در حل وفصل اختلافات مربوط به مالکیت فکری که بارزترین و شاخص ترین این شیوه های جایگزین؛ داوری و میانجیگری می باشد؛ اهمیت و نقش انکار ناپذیر این شیوه ها را بیان نماییم. در این مقاله شیوه ای که به کارگرفته شده؛ شیوه تحلیلی بر مبنای مطالعه هرنوع منبع یا تفسیر هرگونه قانون موجود در عرصه ی داخلی و بین المللی در این زمینه می باشد.
۸۰.

ماهیت حقوقی و حدود صلاحیت هیأت داوری بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۳۹۹ شماره ۱۰۵ 103 - 116

کلیدواژه‌ها: هیأت داوری بورس داوری بازار بورس و اوراق بهادار اختلافات بورسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۱۳
هیأت داوری بورس بنابر قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 در پاسخ به ضرورت رسیدگی تخصصی و سریع به اختلافات موجود در حوزه بازار سرمایه، به منظور رسیدگی به اختلافات کارگزاری ها ایجاد شد. این هیأت در قانون بازار اوراق بهادار ابقا شد و صلاحیت آن گسترش قابل توجهی یافت و شامل کلیه اختلافات بین فعالان بازار اوراق بهادار که از فعالیت حرفه ای ایشان می شود. با وجود این، فقدان مقررات جامع در خصوص این هیأت ابهامات عدیده ای راجع به قواعد حقوقی حاکم بر نحوه رسیدگی در این مرجع ایجاد کرده است. از یک سو استفاده از عنوان داوری در نام گذاری آن، تردیدهایی در خصوص ماهیت آن ایجاد نموده است. از سوی دیگر ابهاماتی در خصوص حدود صلاحیت آن، و نیز قابلیت اعتراض آرای این هیأت و مرجع رسیدگی به اعتراض وجود دارد. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسی ماهیت هیأت داوری بورس و جایگاه آن در نظام قضایی ایران، حدود صلاحیت آن و قابلیت اعتراض آرای آن را بررسی کنیم.