مطالعات راهبردی زنان

سیا سیاست کلی نظام حقوقی ج.ا. ایران تشویق به داوری و نهادینه سازی آن است. داوری در نظام حقوقی ایران کارکرد دوگانه دارد؛ در قانون آیین دادرسی مدنی، داوری مبنای قراردادی دارد و نهادی شبه قضایی است. این نهاد می تواند در عرض محاکم قضایی به حل و فصل دعاوی بپردازد. در حالی که داوری در قانون حمایت خانواده یک الزام قانونی در دعوای طلاق غیرتوافقی و نهادی غیرقضایی است و هدف آن صرفاً ایجاد صلح و سازش می باشد. به همین دلیل، داوری قراردادی از ظرفیت بیشتری برای حل و فصل دعاوی از جمله دعاوی خانواده برخوردار است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که داوری در قانون حمایت خانواده بسیار کم فایده و نقش آن در حل مسایل خانواده ناچیز است. بر این اساس، بهتر است از ظرفیت داوری قراردادی در حقوق خانواده استفاده شود. از طریق داوری قراردادی، زوجین به اختیار خود ملتزم می شوند که مسایل میان خود را از طریق داور توافقی حل و فصل نمایند و از مراجعه به دادگاه خودداری کنند. با وجود قرارداد داوری، زوجین حق دادخواهی در محاکم قضایی را از خود سلب کرده و جز با توافق نمی توانند موضوع داوری را در دادگاه مطرح نمایند. هرچند داوری قراردادی مسأله جدیدی نیست، ولی استفاده از این راهکار فقهی- حقوقی برای حل و فصل دعاوی خانواده، ایده جدیدی است که در این پژوهش بررسی شده است.

ا یکی از اولویت های نظام جمهوری اسلامی ایران وضع قوانین و مقررات عمومی در موضوع جمعیت و مبتنی بر الزامات «سیاست های کلی جمعیت» (1393) است، بنابراین ضروری است، مجموعه مندرجات قوانین و مقررات متناسب با شرایط و ویژگی های جمعیتی بازنگری و روزآمد شود. برای تحقق نظام جمعیتی مطلوب، لازم و ضروری است که شاخص هایی مناسب برای تقنین سیاست های جمعیتی و فرزندآوری شناسایی شود. این امر محقق نمی شود، مگر اینکه قوانین و مقررات جمعیتی دولت جمهوری اسلامی ایران از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون، آسیب شناسی شود. ضرورت پرداختن تحقیق آن است که سیاست های جمعیتی و فرزندآوری، اهمیت بسزایی در تحقق برنامه ی توسعه ی دولت دارد و از مؤلفه های اقتدار، قدرت ملی و استحکام نظام است. به علاوه دولت جمهوری اسلامی ایران، در اتخاذ سیاست ها و قوانین جمعیتی با تناقضاتی مواجه شده که ناشی از نداشتن شاخص های معین در تقنین سیاست های جمعیتی و بی توجهی به شناور بودن موضوع جمعیت در زمان ها و مکان های مختلف است؛ بنابراین نگارندگان به شیوه ی توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ گویی به این سؤال هستند که «با توجه به آسیب شناسی نظام قانون گذاری در حوزه ی جمعیت، کدام شاخص ها می تواند اهداف سیاست های مربوط به جمعیت را تأمین کند؟» با آسیب شناسی قوانین و سیاست های جمعیتی کنونی، آشکار خواهد شد که نظام جمعیتی کشور، آسیب دیده است؛ ازاین رو، برای خروج از این وضعیت و رسیدن به یک نظام جمعیتی مطلوب، دولت باید در تقنین سیاست های جمعیتی با لحاظ شاخص هایی ضریب خطای قانون گذار را کاهش دهد تا در عین کارایی قوانین و اثربخشی آن، بتواند اهداف جمعیتی اش را محقق سازد. از مهم ترین شاخص های شناسایی شده برای تقنین سیاست های جمعیتی، می توان به مصالح عامه، توجه به اسناد بالادستی و اثربخشی آن درقوانین و مقررات مربوطه، لحاظ نمودن منطقه گرایی و توجه به کیفیت جمعیتی و تمرکز بر اصل تناسب اشاره کرد.

به باور فمینیست ها جنسیت در معرفت و شناخت اثرگذار است و علوم بشری به دست مردان و متناسب با منافع آنها صورت بندی شده و سرکوب زنان را توجیه می کند. منتقدین در مقابل، بر این باورند که اولا در این دیدگاه میان ملاک صدق معرفت و منشأ پیدایش آن خلط شده، در نتیجه «مغالطه تکوینی» رخ داده است و ثانیا لازمه آن قبول «پلورالیسم معرفتی» است. به باور این نوشتار دقت در لوازم نظریه اعتباریات علامه طباطبایی، تحلیل نوینی در این حوزه ارائه می دهد. بر اساس این تحلیل می توان از «تأثیرگذاری علّی» جنسیت در سطح شکل گیری معلومات اعتباری سخن گفت. در نتیجه جنسیت معرفت های اعتباری را اثبات نکرده، بر خلاف باور منتقدین «ملاک صدق» آنها محسوب نمی شود اما می تواند آنها را ایجاد و انشاء کند. در این میان برای دستیابی به معرفت های اعتباری حکیمانه، درصورتی که اعتبار کننده، اولاً از شناخت پیشینی کافی نسبت به هستی، انسان و رابطه این دو برخوردار باشد و ثانیاً محصور در جنسیتی خاص نباشد، می تواند به اعتباریات حکیمانه بیشتری دست یابد. در نتیجه محل تأمل در دیدگاه فمینیست ها عدم توجه به تأثیرگذاری این شناخت های پیشینی است نه توجه به تأثیرگذاری جنسیت. در این میان باور به معرفت های پایه، می تواند از فروغلطیدن در پلورالیزم معرفتی نیز جلوگیری کند. در این مقاله با تأکید بر نظریه اعتباریات، دو انتقاد مذکور به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.

  تشکیل، حفظ و تعالی خانواده نزد شارع مقدس یک امر محبوب بوده و در آیات و روایات متعددی بر اهمیت این کانون مقدس تأکید شده است. اما آیا حفظ و استحکام خانواده می تواند مبنایی برای کشف احکام شرعی قرار گیرد؟ این پژوهش با رویکرد اهمیت اصل استحکام خانواده در شاکله حاکم بر ابواب مرتبط با آن قائل است احکام مستقر در حوزه خانواده مبتنی بر رویکرد شارع مقدس نسبت به اصل استحکام خانواده بنا شده است؛ در این مسیر اصل استحکام در زمره ارزش های بنیادین تلقی شده و در جهت اثبات آن ادله مختلفی از جمله دلیل نقلی، دلیل عقلی، حفظ نظام انسانی، قاعده لاضرر و... به تحریر درآمده است و در نهایت نتیجه مستخرج نشان می دهد این اصل به عنوان مقصد کلان شریعت در حوزه خانواده می تواند عنصر اثر گذار در استنباطات به یاری مستنبط احکام شرعی آید. مصادیقی از اثرگذاری اصل استحکام خانواده در تشریع احکام فقهی مورد اشاره قرار گرفته است.

بر در حقوق اسلامی نفقه ی زوجه بر عهده ی زوج است. وجوب پرداخت نفقه حتی بعد از انحلال نکاح نیز در صورتی که زن، باردار باشد به حال خود باقی است. طبق آیه 6 سوره طلاق و روایات، مطلّقه حامله در عده طلاق رجعی یا بائن باشد، مستحق دریافت نفقه است. اختلافی که بین فقها و حتی حقوقدانان وجود دارد این است که نفقه ای که به زن مطلقه بائنه باردار تعلق می گیرد برای خود زن است یا حمل؟ مشهور فقهای امامیه، شافعیه و حنابله، نفقه را برای حمل می دانند و عده ی دیگری از فقهای شیعه و حنفیه آن را برای زن دانسته و حتی از میان همین گروه برخی با استناد به ظاهر آیات، این نفقه را نفقه ی مستقلی دانسته اند که در قسیم سایر مصادیق نفقه قرار می گیرد. از مهمترین ثمرات این بحث آن است که اگر نفقه برای حمل باشد جزء نفقه اقارب محسوب می شود که در صورت فقدان پدر، بر جد پدری واجب می گردد؛ علاوه بر این زن نمی تواند تصرفاتی غیر از آنچه نیاز جنین است انجام دهد و نیز در منافع نفقه تصرف کند؛ اما اگر نفقه برای زن باشد، زن مالک نفقه است و هرگونه تصرفی می تواند در آن انجام دهد.

مسأله بازنمایی زنان در آگهی های بازرگانی و چگونگی نظارت بر این بازنمایی و حمایت از حقوق و منزلت زنان از مسائلی است که نسبت به آن با توجه به بنیان های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و همین طور نحوه نگرش به این قشر مواضع مختلفی گرفته شده است. در برخی موارد این موضوع بسیار ساده انگاشته شده و هنگام قانون گذاری فقط به ذکر امور کلی اکتفا شده است. از سوی دیگر در برخی موارد واکنش ها بسیار سخت گیرانه و غیرمنعطف بوده، به طوری که قوانین مفصل و سختی وضع شده است. با توجه به این که در روزگار کنونی گستردگی میزان دست اندازی تبلیغات در تمامی عرصه ها غیرقابل انکار است، غفلت از نظام حقوقی حاکم بر پرتکرارترین و موجزترین پیام رسانه ای درخصوص زنان با توجه به هنجارآفرینی و تأثیرگذاری آگهی های تجاری بر فرهنگ و ارزش های اجتماعی، می تواند کارکرد مطلوب تبلیغات را تحت الشعاع قرارداده و با استفاده ابزاری از زنان و بازنمایی آنان در قالب های کلیشه ای، القا کننده چهره ای واژگونه از زن نسبت به مخاطبان باشد. این پژوهش به شیوه ی توصیفی و با استفاده از روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ گویی به چیستی و چگونگی حمایت های صورت گرفته از شأن و منزلت زن در قوانین و مقررات تبلیغاتی رسانه ملی و کارآمدی ضمانت اجراهای درنظرگرفته موجود در صورت تخلفات احتمالی می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از تنوع، تکرار و صوری بودن حمایت های صورت گرفته در قوانین و ضوابط مزبور است. به این مسأله هم چنین باید کاستی های ناشی از فقدان ضمانت اجرای مؤثر را نیز افزود.

در صورتی که زوجه مهر را به زوج هبه کند، و در این اثنا شوهر اقدام به طلاق نموده و زن از هبه مهریه منصرف شده و از هبه مهر رجوع نماید، در باره این که زن چنین حقی دارد یا نه ، دو نظریه وجود دارد. این پژوهش ضمن نقد وبررسی هر دو نظریه ومستندات آنها رجوع زوجه ازابراء مهریه هنگام طلاق را نیز مورد مداقه فقهی-حقوقی قرار می دهد. همچنین رجوع از هبه وابراء در صورتی که مهریه عین باشد یا دین مورد کنکاش قرار گرفته است. در عین حال پژوهش حاضر تلاش می نماید تا به مدد روش توصیفی –تحلیلی  نظریه های فقهی حقوقی موضوع را بررسی و به سوالات مقاله پاسخ دهد. از جمله یافته های بدست آمده این است که  با استناد به شرط ضمنی ،اگر چه زوجه حق رجوع از هبه مهریه خواه عین یا دین وما فی الذمه را دارد، اما از آن جایی که جواز ابراء فقط در دین است رجوع از ابراء مهریه تنها در ما فی الذمه صحیح است.